يأمل الصحافيون والفنيون والإداريون المصروفون تعسفاً من جريدة “المستقبل” في أن تصل وساطة وزارة العمل إلى نتيجة عادلة في قضيتهم، وأن يعود المدير العام للصحيفة سعد العلايلي اليهم بمعطيات تحدد السقف الزمني لسداد المستحقات التي تنقسم بين رواتب متراكمة وصلت لأكثر من 14 شهراً وتعويضات قانونية تتعلق بالصرف التعسفي، بعد أن كان الأخير طلب استمهاله حتى نهاية الشهر الجاري لمراجعة المعنيين (الإدارة المالية)، خلال استجوابه من قبل مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة العمل منال حجازي.
وذكر موقع «الإنتشار» اللبناني أن مدير عام الصحيفة لم يتلقّ حتى اللحظة من الإدارة المالية أي رد بشأن سداد مستحقات المصروفين تعسفياً من الجريدة، مبديا استياءه من عدم التجاوب مع الكتاب الذي أرسله لها بهذا الشأن، والذي يطلب فيه بالحد الأدنى تحديد سقف زمني للسداد أو وضع مسار لكيفية صرف المستحقات قبل انقضاء مهلة آخر الشهر التي تعهد بها للمصروفين، علماً ان لجنة متابعة قضية المصروفين رفضت مسبقاً مبدأ جدولة الدفعات، وشددت على ضرورة سداد كل المتأخرات والمستحقات من رواتب وتعويضات دفعة واحدة وبسرعة بعيدا من سياسة المماطلة والتسويف للمصروفين تعسفاً.
وكان نُقل عن العلايلي قوله: أنه إذا “بقي الوضع على ما هو عليه، فإنه سيسحب يده من القضية، وسيترك للمصروفين حرية التحرك والتصرف لتحصيل حقوقهم بالطرق والوسائل التي يرونها مناسبة”.
وتواترت هذه المعلومات بينما ما زال رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يحتفي بنتائج المؤتمر العام لتيار المستقبل الذي يتزعمه. ووفق مصادر صحفية لبنانية، فإن هذه النتائج التي كرست الحريري وابن عمته أحمد على رأس هذا الحزب اللبناني الكبير، كانت معروفة سلفاً.
في المقابل، تتريث لجنة المتابعة في الدخول بأي صدام مع إدارة الصحيفة، حتى لا تتخذ الأخيرة ذريعة من وراء ذلك لانهاء وافشال مرحلة التفاوض، وبالتالي، وساطة وزارة العمل، إلا أن اللجنة أبقت اجتماعاتها قائمة لمتابعة التطورات على أن تقرر الخطوات المقبلة اعتباراً من أول كانون الأول المقبل (موعد انتهاء المهلة التي طلبها العلايلي).
وأشار عدد من المصروفين إلى انه “بناء لتوجيهات اللجنة، لن نقدم على أي تحرك بانتظار انتهاء المهلة المذكورة، فيما تبقى كل الإحتمالات مفتوحة ما إذا ظهر أي تعنت أو لا مبالاة بشأن سداد مستحقاتنا، عندها سنعتمد بتحركاتنا اسلوب المباغتة والمفاجآت التي حضرنا لها والتي لن تستثن أي حدث أو استحقاق”، مؤكدين انهو “سيحددون ساعة الصفر (..) لإنطلاق حركة الإحتجاج التي تتضمن تظاهرات واعتصامات تبدأ في الجريدة ولا تنتهي في بيت الوسط”.
ويعتمد المصروفون 3 مسارات حتمية لمحاصرة الإدارة في سبيل تحقيق المطالب، الأول قانوني من خلال الدعاوى التي وجهت عبر مجلس العمل التحكيمي في العدلية، والثاني اعلامي من خلال البيانات الرسمية الصادرة حصراً عن اللجنة، والثالث ميداني وهو يعتبر السلاح الأقوى والأفعل على ما يبدو في يد المصروفين.
تجدر الإشارة إلى ان اللجنة كانت أصدرت بياناً قبل أيام أكدت فيه أن “عمليات الصرف لم تلامس معياري عدم التواجد الدائم، وعدم الكفاءة، إذ أن من صرفوا هم من الجادين في عملهم ومن الكفوئين الذين ترك صرفهم أثراً سلبياً في آلية العمل، كما انها اعتمدت على أحقاد وحسابات شخصية، وطاولت زميلات وزملاء بعضهم بحالات مرضية شديدة، وترافقت مع وقف التأمين الصحي، ما حمّل المصروفين اعباء مالياً ليس بقدرتهم على تحملها”.
مركز الحقول للدراسات والنشر
الإثنين 28 تشرن الثاني، 2016
