مع أجواء الإيجابيات والتفاهمات والانفراجات الداخلية، حضرت الأزمة الخانقة التي تمر بها الصحافة اللبنانية، لا سيما المكتوبة منها، في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون ووزير الاعلام ملحم رياشي، وفي وقت كانت فيه إجراءات الصحف تشكّل حملاً ثقيلاً على العاملين في هذه المؤسسات من كتّاب ومحررين ومخبرين ومصورين وإداريين وعاملين في الاقسام التنفيذية. فمع قرار صحيفة «السفير» بالتوقف عن الصدور، بحيث يكون عدد اليوم وغداً آخر اعدادها، بعد أن صرفت العاملين فيها، ومع قرار صحيفة «النهار» صرف دفعة من العاملين في أقسام متعددة، حيث بلغ عدد الدفعة الأولى 25 صحافياً كجزء من مائة زميل قررت الصحيفة الاستغناء عن خدماتهم. ولم يعرف تماماً ما هي إجراءات الدولة، وما إذا كان هذا الموضوع سيحضر على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، أم أن الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع كلها ضربت عرض الحائط بمستقبل الاعلام …
النهار
الهدنة الثالثة بسوريا في حمى روسيا وتركيا
“أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقاً لوقف النار بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة بدءاً من منتصف ليل الخميس – الجمعة. وكان هذا الاتفاق ثمرة التقارب الاخير بين موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة. وهو ثالث اتفاق لوقف النار على مستوى البلاد سنة 2016. وانهار الاتفاقان السابقان اللذان توسطت فيهما روسيا والولايات المتحدة خلال أسابيع، فيما تبادل الأطراف المتحاربون الاتهامات بانتهاك الهدنة. ولا يشمل الاتفاق الحالي الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
وكانت المعارضة المسلحة قد مُنيت بهزيمة كبيرة في مدينة حلب حيث اضطلعت الغارات الجوية الروسية والقوات البرية التي تدعمها إيران بدور كبير في مساعدة الحكومة على طرد مسلحي المعارضة من الأجزاء الشرقية من حلب. واكتسبت المحادثات في شأن وقف النار زخماً بعدما أبدت روسيا وإيران وتركيا استعدادها لدعمه وتبنت “إعلان موسكو” الذي يحدد مبادئ يتعين على أي اتفاق أن يلتزمها.
الهدنة
وبعد لقاءات عدة في تركيا بين مبعوثين روس وممثلين للفصائل المعارضة، أعلن بوتين التوصل الى وقف النار ضمن اطار اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة يتضمن بدء محادثات سلام دولية مع تركيا وايران في استانا عاصمة قازاقستان.
وقال خلال لقاء مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين الجنرال سيرغي شويغو وسيرغي لافروف إن “حدثاً انتظرناه منذ زمن وعملنا كثيراً من أجل التوصل اليه تحقق قبل بضع ساعات”.
وأوضح أن جماعات المعارضة والحكومة السورية وقعت عدداً من الوثائق بينها اتفاق وقف النار وإجراءات مراقبة الاتفاق وبيان في شأن الاستعداد لبدء محادثات السلام.
وأضاف: “الاتفاقات التي تم التوصل إليها طبعاً هشة وتحتاج الىعناية خاصة ومشاركة… ولكن بعد كل ذلك هذه نتيجة ملحوظة لعملنا المشترك ومساعي وزارتي الدفاع والخارجية وشركائنا في المنطقة”.
وأعلن أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا حيث رجّح دعم موسكو للرئيس بشار الأسد كفة المعركة لمصلحته. وتحدث بوتين هاتفياً مع الأسد الذي قال إنه ملتزم احترام وقف النار.
ترحيب بالاتفاق
ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتفاق وقف النار بأنه “فرصة تاريخية” لانهاء الحرب في سوريا.
وأبدى كل من الجيش السوري والفصائل المقاتلة و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” موافقتهما على وقف النار تزامنا مع ترحيب الامم المتحدة بالاتفاق، آملة أن يسمح بايصال المساعدات الى المدنيين.
وتحدث شويغو عن سبع مجموعات تمثل 62 ألف مقاتل من “ابرز قوات” المعارضة، وقعت اتفاق وقف النار مع دمشق، بينها “حركة أحرار الشام الاسلامية” التي تحظى بنفوذ.
وأكد بوتين واردوغان خلال اتصال هاتفي الخميس اهمية “تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب”، مشدّدين، استناداً الى بيان للكرملين، على ان “وقف النار لا يشمل مجموعات ارهابية وفي الدرجة الاولى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)”.
وبموجب بيان الجيش السوري، “يُستثنى” من القرار “تنظيماً داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما”.
الا ان المستشار القانوني لفصائل المعارضة أسامة أبو زيد الذي شارك في المفاوضات مع الجانبين الروسي والتركي، أكد في مؤتمر صحافي في أنقرة ان الاتفاق “يشمل جميع المناطق وجميع الفصائل العسكرية الموجودة في مناطق المعارضة السورية”.
وشدّد رئيس الدائرة الإعلامية في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أحمد رمضان على ان “الاتفاق يستثني فقط تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيمات ارهابية أخرى”، لكنه يشمل “جبهة فتح الشام” (“جبهة النصرة” سابقاً قبل اعلانها فك ارتباطها مع “القاعدة”).
وقال إن الاتفاق يسري على “جميع المناطق التي فيها المعارضة المعتدلة أو تلك التي تضم المعارضة المعتدلة مع عناصر فتح الشام على غرار ادلب” في شمال غرب البلاد.
وعلى رغم عدم مشاركتها في المفاوضات الجارية، وصفت واشنطن الاتفاق على وقف النار بأنه “تطور ايجابي”. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر: “نرحب بكل جهد لوقف العنف وانقاذ الارواح وتهيئة الظروف لمعاودة المفاوضات السياسية المثمرة”.
المفاوضات
وبالتوازي مع اتفاق وقف النار، أعلنت موسكو بدء الاستعدادات لمفاوضات سلام يفترض ان تعقد في استانا قريباً، في كانون الثاني على الأرجح. وناقش بوتين واردوغان الجهود المبذولة حالياً لتنظيم هذه المفاوضات.
وتحدث الكرملين في بيان عن اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس السوري بشار الاسد، اللذين أبديا “وجهة نظر مشتركة بأن إطلاق المفاوضات في استانا حول تسوية سلمية سيشكل خطوة مهمة في اتجاه الحل النهائي للازمة”.
وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان دمشق ستشارك في محادثات استانا، وان “كل شيء يطرح قابل للنقاش عدا السيادة الوطنية وحق الشعب السوري في اختيار قيادته”. وقال لافروف: “سنبدأ مع تركيا وايران الاعداد للقاء استانا”، مبدياً استعداد موسكو لدعوة مصر، مشيراً الى أنها تحاول جذب قوى اقليمية أخرى كالسعودية وقطر والعراق والاردن.
ولم يحدد المجموعات المعارضة التي ستفاوض ممثلي الاسد على طاولة المحادثات. وأكد أبو زيد بدوره “التزام المعارضة أن تشترك في مفاوضات الحل السياسي خلال شهر من دخول وقف النار حيز التنفيذ” وفق بنود الاتفاق، موضحاً ان وفد المعارضة سيكون “منبثقاً من الهيئة العليا للمفاوضات”.
وفي جنيف، أعرب المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا عن دعمه لمحادثات استانا، آملاً في أن تساهم هذه التطورات في “معاودة المفاوضات السورية… التي ستوجّه الدعوة اليها في رعاية الامم المتحدة في 8 شباط 2017”. ولفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الى ان اجتماع استانا “ليس بديلاً من لقاء جنيف… بل مرحلة مكملة له”.
الميدان
وفي مؤشر للحد الذي بلغه التقارب الثنائي في سوريا، شنّت مقاتلات روسية ليل الاربعاء – الخميس غارات على مدينة الباب حيث تخوض القوات التركية وفصائل معارضة هجوماً لطرد “داعش” منها.
وعلى صعيد آخر، أحصى “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له مقتل ثلاثة مدنيين جراء سقوط قذائف صاروخية على أحياء عدة في حلب. وأوردت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” ان مصدر القذائف ريف حلب الجنوبي الغربي.
السفير
هدنة مفتوحة في سوريا.. ودعم مصري
“شهران من المفاوضات الماراثونية قادتها روسيا وتركيا تكللت، أمس، بإعلان اتفاق «تاريخي» علَّق، من خلال هدنة مفتوحة، نيران الحرب السورية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة قد تمهِّد الأرض لحلول سياسية من المنتظر أن يكون حجرها الأساس في استانة، عاصمة كازاخستان.
وبالتوازي مع إعلان الاتفاق الذي لاقى ترحيباً دولياً وأممياً، أقرت جماعات كردية سورية خطة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا، واصفة الخطة بأنها ترقى إلى حد دستور، وتعرف باسم «العقد الاجتماعي».
القيادة العامة للجيش السوري أعلنت في بيان «وقفاً شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر يوم 30 ـ 12 ـ 2016 (منتصف ليل الخميس ـ الجمعة)، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لدعم المسار السياسي للأزمة في سوريا»، مشيرة إلى أن القرار يستثني تنظيمي «داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما».
وبعد لقاءات عدة في تركيا بين مبعوثين روس وممثلين للفصائل «المعارضة»، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
وأوضح خلال اجتماع مع وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو في موسكو، أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و «المعارضة» المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات للرقابة على نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.
وتابع أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنة لعملية التسوية، مضيفاً «الاتفاقات التي تم التوصل إليها، هشة، وتتطلب منا إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها».
وزير الدفاع الروسي أوضح أن فصائل «المعارضة» المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا، تضم أكثر من 60 ألف مسلح. وشدد شويغو على اعتبار الفصائل التي لم تنضم لنظام وقف إطلاق النار، إرهابية.
لافروف قال إن روسيا ستدعو ممثلي الأمم المتحدة للانضمام لتطبيق الاتفاقات حول سوريا، معرباً عن أمله مشاركة مصر في هذا العمل. وأضاف أن موسكو تعوّل على انضمام الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، لجهود التسوية في سوريا.
وتابع «انطلاقاً من نتائج هذه المشاورات، نبدأ بالتعاون مع الأتراك والإيرانيين بالتحضير للاجتماع في أستانا. ونظرا لأهمية توسيع مجموعة الدول الضامنة (للاتفاق)، ننوي دعوة شركائنا المصريين للانضمام إلى هذه الاتفاقات في المرحلة الراهنة».
وأوضح أنه سيكون من الضروري في المراحل المقبلة، على الأرجح، إشراك الدول المحورية الأخرى التي لها تأثير على التطورات في سوريا، وهي السعودية وقطر والعراق والأردن، مضيفاً «طبعا، سندعو ممثلين عن الأمم المتحدة (للمشاركة في تنفيذ الاتفاقات)، وذلك سيسمح بضمان الطابع المتواصل للعملية السياسية في الأطر التي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره الرقم 2254».
وكان لافروف قد اتفق مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، على مواصلة المشاورات بشأن الأزمة السورية، بما فيها «المسائل المتعلقة بالاجتماع في أستانا، بالتزامن مع الاستمرار بمحاربة التنظيمات الإرهابية بصورة حازمة»، وجاء ذلك في اتصالين منفصلين بكلا الوزيرين.
إلى ذلك، أفاد الكرملين في بيان أن الرئيس السوري بشار الأسد، أكد خلال اتصال هاتفي مع بوتين استعداده للالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار والتحول إلى العملية السياسية في سوريا.
وذكر البيان أن الرئيسين اعتبرا «أن إطلاق المفاوضات في أستانا بشأن التسوية السلمية في سوريا سيمثل خطوة مهمة على سبيل الحل النهائي للأزمة» التي تمر بها البلاد.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أكدا خلال اتصال هاتفي استثناء التنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى تنظيم «داعش» من اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا.
الرئيس التركي اعتبر خلال مؤتمر صحافي أن وقف إطلاق النار في سوريا «فرصة تاريخية» لإنهاء الحرب، قائلاً: «لا ينبغي إهدار هذه الفرصة».
وأضاف «كنت أتابع تطورات المفاوضات مع روسيا عن كثب إلى حين تم إبرام الاتفاق»، لافتاً إلى وجود «بعض التنظيمات الإرهابية التي لا يشملها الاتفاق، وسوف تقوم تركيا بمكافحة هذه التنظيمات».
وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أكد أن اتفاق الهدنة يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب، معتبراً أنه يشكل «فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا تنهي سفك الدم وتؤسس لمستقبل البلاد».
وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون السوري، أن سوريا «تثق بالضامن الروسي لاتفاق وقف الأعمال القتالية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات في دمشق «لا تثق بالدور التركي».
وأوضح أن «دول مجلس التعاون الخليجي تموّل الحملات الانتخابية في أميركا لإسقاط الأنظمة»، معتبرا أن «عليهم أن يعودوا إلى رشدهم ويتطلعوا إلى مصالح شعوبهم وأن يعيدوا النظر في سياساتهم تجاه المنطقة ككل».
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في بيان، إن اتفاق الهدنة ينص على وقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك الجوية، مشيراً إلى أن أطراف الاتفاق «وعدت بعدم توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها».
المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، اعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار «تطور إيجابي»، معرباً عن أمل بلاده تنفيذه من قبل جميع أطراف النزاع.
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت أن المجموعة العاشرة الضاربة التابعة لها غادرت منطقة الشرق الأوسط مع حاملة الطائرات «ايزنهاور» عائدة إلى الولايات المتحدة. وكانت المجموعة قد دعمت عملية «العزم الصلب» في العراق وسوريا، وكذلك بعمليات في ليبيا وجنوب السودان.
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا رحب بإعلان وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله أن ينقذ أرواح المدنيين ويتيح المجال لتسليم المساعدات ويقود إلى محادثات سلام بناءة في أستانة.
القاهرة أوضحت أنها تعكف على دراسة إمكانية الانضمام إلى المجموعة الضامنة للاتفاق، معتبرة أن وقف الأعمال القتالية في سوريا يشكل «تمهيداً» لاستئناف الحوار السياسي مع «استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف واستهداف الجماعات الإرهابية».
وفي ظل الترحيب الدولي بالاتفاق، قال المتحدث باسم جماعة «أحرار الشام» أحمد قرة علي إن لدى الحركة تحفظات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، موضحاً أنها لم تكن ضمن الجماعات التي وقعت عليه.
وقال في حسابه على موقع «تويتر»: «لدى أحرار الشام عدد من التحفظات حول الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها، ولذا لم نوقع عليها وسنبين تحفظاتنا على الاتفاقية لاحقا».
وقبيل موقف «أحرار الشام» المتحفظ على الاتفاق، كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أن جماعات «المعارضة» التي وقعت على الاتفاق هي «أحرار الشام» و «فيلق الشام» و «جيش الإسلام» و «ثوار الشام» و «جيش المجاهدين» و «جيش إدلب» و «الجبهة الشامية».
مسؤولون في «المعارضة» أكدوا أن اتفاق الهدنة يشمل أيضاً «جبهة فتح الشام» (النصرة مسبقاً)، وذلك على الرغم من أن الجيش السوري نفى ذلك.
وأكد المتحدث باسم «الائتلاف الوطني المعارض» أحمد رمضان دعمه للاتفاق، مشيراً إلى أنه «يسري كذلك على محافظة إدلب» التي يسيطر عليها ائتلاف فصائل إسلامية في مقدمها «جبهة النصرة».
بدوره، قال رئيس المكتب السياسي لتجمع (فاستقم) زكريا ملاحفجي، إن وقف إطلاق النار لا يستثني إلا المناطق الخاضعة لـ «داعش»، لافتاً إلى أن رفض استثناء مناطق سيطرة «النصرة» من الاتفاق، يعود لتعذر فصلها عن باقي الجماعات وتداخل المساحات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المختلفة.
ممثلو «الجيش الحر»، أكدوا كذلك التزامهم بالاتفاق، مشددين على أن روسيا تفاوضت باعتبارها طرفا ضامنا للسلطات في دمشق.
من جهة أخرى، أعلنت جماعات كردية سورية وحلفاء لها، أمس، أنها أقرت خطة لإقامة نظام حكم اتحادي في شمال سوريا، لتؤكد خططها مجددا بشأن الحكم الذاتي في مناطق سيطرت عليها خلال الحرب.
وقال مسؤول كردي إن مسودة الخطة ترقى إلى حد دستور وتُعرف باسم «العقد الاجتماعي». وتهدف المسودة إلى ترسيخ الحكم الذاتي لمناطق في شمال سوريا. وأوضح أحد رؤساء «مجلس النظام الاتحادي» منصور السلوم أنه تم التصديق على «العقد الاجتماعي»، لافتاً إلى أن لجنة تنفيذية ستجهّز لإجراء انتخابات للإدارات الإقليمية أولا ثم لهيئة مركزية لاحقا. ولم يحدد موعدا لذلك.
الأخبار
سوريا.. زمن الهدنة الروسية
“أفضى مخاض حلب إلى الرؤية المرسومة روسياً: نؤمّن السيطرة على المدينة ثم نذهب إلى مفاوضات جديدة. لا تعيش الأراضي السورية ابتداءً من اليوم مرحلة لم تختبرها سابقاً ولم يعوّل عليها شعبياً ودولياً، لكن الهدنة الجديدة هي الأنضج من سابقاتها، خصوصاً أنها تتزامن مع تحوّل نوعي في الميدان بعد معركة حلب ومفاعيلها السياسية، كما أنّها جاءت في وقت الإدارة الأميركية مكبّلة فيه، لتُعدّ أرضية خصبة لفرص تسوية قد تُسهم إدارة ترامب في صنعها… أو في إجهاضها لنعود مجدداً نحو الميدان.
منذ التدخّل الروسي في الحرب السورية، تُحوّل مفاعيل الميدان إلى أروقة السياسة بعد كل مفصل عسكري. في نهاية شباط الماضي، كان الغطاء الجوّي الروسي بالتعاون مع الجيش السوري والحلفاء قد أسقط مرحلة عدم التوازن والتراجع على الجبهات إثر خسارة معظم محافظة إدلب واقتراب الخطر من الساحل.
هدنة روسية ــ أميركية، حينها، توّجت لقاءات كيري ــ لافروف الشهيرة لم تدم طويلاً بسبب الفخاخ المتعددة داخل الاتفاق، ليعود الميدان للاشتعال وتكون حلب قُبلة الكباش الدولي وحرب الإرادات الكبرى.
اليوم، بعد إنهاء معركة «الشهباء»، كان الخط البياني للتعاون التركي ــ الروسي في تطوّر إيجابي. فبالتوازي مع تطبيع العلاقات بين البلدين بعد إسقاط أنقرة طائرة السوخوي، جاءت تسوية المدينة لتوضح حجم التفاهمات بينهما. تصريحات مسؤولي العاصمتين كانت واضحة في ما يخصّ «ما بعد حلب»: إخراج المسلحين، فوقف إطلاق نار، فعودة للمسار السياسي. صحيح أنّ أنقرة كُسرت في حلب وخسرت أوراقاً مهمة بعد خسارة «عاصمة الشمال» لكنّ موسكو اختارتها شريكاً حيوياً دون الآخرين لكتابة فصل جديد من التهدئة الميدانية وإطلاق الخطوط الديبلوماسية لوقف الحرب.
إذ بالتزامن مع اقتراب تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة في واشنطن، تسارع العاصمة الروسية في رسم خطوط جديدة في إدارة الحرب السورية أملاً في دخول إدارة ترامب كعنصر مساعد رأت أمامها سقوط خيارات وأهداف الإدارة السابقة.
كل ذلك، شكّل حافزاً مهماً لموسكو لتنشيط قنواتها الإقليمية، وخاصة مع أنقرة وطهران، جنباً إلى جنب مع عمل عسكريّ منسّق في الميدان.
وأفرزت المعادلة الإقليمية الجديدة تفاهمات وتقاطعات مصالح، مهّدت لتغيير مفصليّ تمثّل بإخراج مدينة حلب من دائرة الصراع العسكري، وتوقيع «إعلان موسكو» الثلاثي، وصولاً إلى إعلان التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا، أمس.
«الهدنة» الجديدة أُعلنت من عدة مصادر بالتوازي، فبينما أعلن الجيش السوري وقفاً شاملاً للأعمال القتالية بدءاً من منتصف ليل الخميس ــ الجمعة، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليشير بدوره إلى نجاح الاتفاق ويكشف في الوقت نفسه عن موافقته على خفض عديد قوات بلاده في سوريا، مع التزام دعم دمشق في حربها على الإرهاب.
في المقابل، أعلنت أنقرة على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها ستعمل مع موسكو على ضمان تنفيذ الاتفاق الذي يستثني الجماعات المصنفة دولياً على أنها «إرهابية» وهي «داعش» و«جبهة فتح الشام». فيما خرج المتحدث باسم «الجيش الحر» أسامة أبو زيد، في مؤتمر صحافي ليقدّم تفسيراً جديداً يختلف عن صيغة الاتفاق، ويقول إنه يستثني كلاً من «داعش» و«حزب الاتحاد الديموقراطي» وجناحه العسكري «وحدات حماية الشعب» الكردية من دون «فتح الشام».
وبغضّ النظر عن جديّة المقاربة التي طرحتها المعارضة المسلحة عن تصنيف الجماعات وانضوائها تحت سقف «الهدنة»، فهي تضيء على واحد من أهم الخلافات التي لا تزال تشوب التفاهم الروسي ــ التركي، الذي تمكّن من تحقيق خرق واضح تمثّل بإخراج «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» من قائمة موسكو للجماعات الإرهابية. كذلك يدل على نية أنقرة استكمال مناوشاتها مع القوى الكردية ومنعها من استغلال أي فرصة لتوسيع نفوذها، دون المساس بجوهر الاتفاق مع موسكو وطهران. وتراهن موسكو وأنقرة على إنجاح وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يفضي إلى مباحثات سياسية في أستانة، تضمّ طيفاً واسعاً من القوى المعارضة، بما فيها ممثلو الفصائل المسلّحة الأقوى. ولم يترك تحديد تلك الفصائل عرضة للجدل في هذا الاتفاق، إذ أوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن 7 فصائل وقّعت على اتفاق «الهدنة» هي «فيلق الشام، أحرار الشام، جيش الإسلام، ثوار الشام، جيش المجاهدين، جيش إدلب، والجبهة الشامية».
وفي سياق متناقض مع ما أُعلن، أتى تصريح المتحدث الرسمي باسم «حركة أحرار الشام» أحمد قره علي، بأنّ «لدى أحرار الشام عدداً من التحفظات من الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها، ولذا لم نوقع عليها وسنبيّن تحفظاتنا عليها لاحقاً». وبدوره شدّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على «اعتبار مجموعات المعارضة المسلحة التي لم تنضم إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية إرهابية»، مشيراً إلى «فتح خط ساخن مع تركيا لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق».
التفرّغ لـ«داعش»
سيتيح الاتفاق التفرغ لعدة جبهات شهدت ضعفاً في الزخم الميداني خلال مخاض حلب وما سبقه من تجاذبات، إذ من المفترض أن تشهد محاور تدمر نشاطاً سورياً ــ روسياً مشتركاً لاستعادة المدينة ومحيطها من قبضة «داعش»، في وقت سيتفرغ فيه الأتراك لتعزيز «منطقتهم العازلة» في محيط الباب ومنبج، وبدعم روسي هذه المرة، في ضوء التقارير التي نقلت عن مصادر تركية أمس، أن الطيران الروسي نفّذ عدة غارات على مواقع «داعش» في محيط مدينة الباب، كدعم لقوات «درع الفرات».
ويطرح استثناء «جبهة فتح الشام» من الاتفاق، عدداً من التساؤلات عمّا ستشهده جبهات توجد فيها بوضوح إلى جانب الفصائل الأخرى كما في إدلب وريفها. كذلك سيبقى رد فعل «فتح الشام» وموقفها من الاتفاق، واحتمال انكفائها عن تنفيذ هجمات وعمليات، موضع تساؤل يتطلب جهداً مضاعفاً من أنقرة والفصائل التي تدعمها، لتجنّب اشتعال الميدان وتقويض الاتفاق.
وبالتوازي مع بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الروسي بوتين، عبر اتصال هاتفي، وقف الأعمال القتالية الشامل والاجتماع المقبل المقرر عقده في أستانة قريباً، رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أن «الاتفاق يعكس ثقة الدولة السورية بالنصر على الإرهاب»، مؤكداً «ثقة دمشق بالضامن الروسي، لأنهم شركاؤنا في الحرب على الإرهاب، بينما لا نثق بالدور التركي». ولفت خلال حوار مع التلفزيون السوري إلى أن «الاتفاق لا يشمل (داعش) و(النصرة) الإرهابيين والفصائل المرتبطة بهما والتي لم توقع على الاتفاق، وبالتالي هناك مهمات لقواتنا المسلحة ستواصلها… وهناك في الوقت نفسه فرصة حقيقية لنصل إلى تسوية سياسية للأزمة».
ومع ترحيب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وعدد من الدول بالاتفاق، من المتوقع أن تعمل كل من موسكو وأنقرة على توسيع دائرة الدول الراعية للاتفاق. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في أن يدعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجهود المبذولة ضمن الاتفاق للوصول إلى حل للأزمة السورية، إلى جانب الدول الإقليمية ذات التأثير كمصر والسعودية وقطر والعراق والأردن. وبدورها، رحّبت واشنطن بإعلان وقف إطلاق النار، مشيرة على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها مارك تونر، إلى أنه «يشكل تطوراً إيجابياً».
اللواء
الحريري للحفاظ على الإستقرار.. والتفاهمات تحوم حول الإنتخابات
أزمة الصحافة تقتحم أول مجلس وزراء.. وحزب الله في بكركي
“هل نجح لبنان في كسب تسوية سياسية أعادت النصاب السياسي إلى مؤسساته الدستورية، قبل التحولات الكبيرة الجارية في المنطقة، بدءاً من الاشتباك الأميركي – الروسي، حول خارطة التسوية السياسية في سوريا، والتي تضمنها روسيا الاتحادية، بالنيابة عن النظام وحلفائه الميدانيين والاقليميين، وتركيا عن المعارضة المعتدلة الدائرة في فلكها والمتجمعة باسم الائتلاف السوري الذي يضم «الجيش الحر» وتنظيمات عسكرية على صلة بالفلك التركي؟
الأوساط السياسية والدبلوماسية في بيروت تعتبر أن لبنان كسب الرهان، سواء أن كانت مكونات هذه التسوية ذات ابعاد محلية أو ابعاد خارجية، وإن كان البعض يعتقد أن ما حدث من الممكن أن يكون رمية من دون رام.
ولم يخف الرئيس سعد الحريري حاجة اللبنانيين إلى الاستقرار، والتضحية من أجل الحفاظ على الاستقرار، مشيراً إلى «مشروع خطير في المنطقة، وعلينا أن نحافظ على لبنان وإبقائه بعيداً عن الحروب والحرائق المجاورة»، مؤكداً أنه «عندما يكون التحدي يتعلق بالنهوض بالبلد يجب علينا الا ننظر إلى من يربح أو من يخسر، بل أن يكون لبنان هو الرابح على الدوام».
وشدّد على انه «من المهم أن نعيد إلى بيروت التألق، وأن لا تكون تحت رحمة أحد لا في موضوع النفايات ولا في موضوع الكهرباء»، كاشفاً ان بلدية بيروت ستطلق عدداً من المشاريع، سواء بالنسبة إلى النفايات أو الكهرباء لتلبية حاجات العاصمة ومتطلباتها.
وأكّد الرئيس الحريري، الذي تعهد بأن يبقى على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالاستمرار في تدوير الزوايا من أجل مصلحة البلد، ان الالتزام بنهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات، لافتاً إلى أن «الاعتدال هو القوة وليس التطرف».
أزمة الصحافة
ومع أجواء الإيجابيات والتفاهمات والانفراجات الداخلية، حضرت الأزمة الخانقة التي تمر بها الصحافة اللبنانية، لا سيما المكتوبة منها، في اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون ووزير الاعلام ملحم رياشي، وفي وقت كانت فيه إجراءات الصحف تشكّل حملاً ثقيلاً على العاملين في هذه المؤسسات من كتّاب ومحررين ومخبرين ومصورين وإداريين وعاملين في الاقسام التنفيذية.
فمع قرار صحيفة «السفير» بالتوقف عن الصدور، بحيث يكون عدد اليوم وغداً آخر اعدادها، بعد أن صرفت العاملين فيها، ومع قرار صحيفة «النهار» صرف دفعة من العاملين في أقسام متعددة، حيث بلغ عدد الدفعة الأولى 25 صحافياً كجزء من مائة زميل قررت الصحيفة الاستغناء عن خدماتهم.
ولم يعرف تماماً ما هي إجراءات الدولة، وما إذا كان هذا الموضوع سيحضر على طاولة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، أم أن الحكومة ومؤسسات الدولة والمجتمع كلها ضربت عرض الحائط بمستقبل الاعلام اللبناني الذي واكب خطوات الانفراج ودافع عن الوحدة الوطنية في عز أيام التناحر السياسي والمذهبي والطائفي.
وكشف مصدر متابع لهذا الملف أن حزمة الاقتراحات التي جرى التداول فيها في عهد وزير الإعلام السابق رمزي جريج، تبين انه من غير الممكن الأخذ بها باعتبار انها غير عملية.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي قوله ان «الاجواء السياسية جيدة، وانه يستعد لاطلاق ورشة تشريعية، لا سيما في الحقل المالي، فضلاً عن إقرار الموازنة، متعهداً امام الزوار انه بانتظار اجراء الانتخابات النيابية سيعقد جلسة مساءلة كل شهر لمراقبة عمل الحكومة».
ووفقاً لما اشارت إليه «اللواء» أمس، رجحت مصادر رسمية أن يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته العملية بعد عطلة رأس السنة مباشرة، متوقعة أن تكون يوم الأربعاء المقبل، مثلما لفت الرئيس عون نظر الوزراء، في أوّل جلسة عقدتها الحكومة لوضع البيان الوزاري.
وكشفت المصادر عن مشاورات تجري بين الرئيسين عون والحريري للتحضير لجدول أعمال الجلسة المرتقبة، على الرغم من أن أي دعوة لم توجه للوزراء.
واستبعدت المصادر أن يتضمن الجدول موضوع الموازنة، على اعتبار انه يحتاج إلى جلسات محددة لهذه الغاية، فيما الحاجة ماسة الى الانتهاء من المواضيع المؤجلة والمجمدة منذ استقالة حكومة الرئيس تمام سلام، ومعظمها بنود إدارية ومالية ملحة.
وفي هذا السياق، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون بنود أوّل جلسة للحكومة بعد نيلها الثقة متضمنة لجملة مشاريع حيوية تظهر جدية الوزراء المعنيين في تنفيذها، مشيرة إلى ان النقاشات ستتم بالسلاسة والانسيابية، وفقاً لتمنيات رئيسي الجمهورية والحكومة.
وتحدثت هذه المصادر عن ان هناك ميلاً لأن تستجيب الحكومة لتطلعات المواطنين، إذ ان الكلام عن وعود دون تحقيقها ليس في قاموس الرئيسين عون والحريري اللذين يصران على إدارة الجلسات بحكمة، كما ان التحفظ أو الاعتراض حق، شرط ان يكون ضمن الأصول المتعارف عليها، معربة عن اعتقادها ان جميع الوزراء على عجلة في عرض ملفاتهم وإيجاد حلول أو بداية حلول للأزمات التي تشهدها البلد حتى وأن تطلب ذلك وضع برنامج زمني.
وأفادت عن توجيهات أعطيت لوضع مقاربات جديدة تختلف عن سابقاتها في ما يمكن طرحه، مشيرة إلى ان الملاحظ هو وجود نشاط وزاري ورغبة في جلسات مضبوطة الايقاع.
ورأت ان ما قاله الرئيس الحريري في مجلس النواب قبل التصويت على الثقة يتم بشكل واضح عن ان «التقليعة الحكومية» ستبدو صادقة ومتماسكة، وأن «المفاجآت» قد تكون في الوقت نفسه متعددة.
مراسيم النفط
واولى هذه المفاجآت، بحسب معلومات الرئيس برّي ان المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، مرشحة لأن تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل أو الذي يليه، بالتزامن مع إقرار النظام الضريبي للقطاع من أجل إطلاق دورة التراخيص التي يفترض ان تتقدّم بها الشركات لاستخراج النفط من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأوضح مصدر نيابي خبير في هذا القطاع لـ«اللواء» ان المراسيم التطبيقية التي أشار إليها الرئيس الحريري في رده على مداخلات النواب في جلسات الثقة، هي عبارة عن مرسومين، الأول وهو عبرة عن تحديد المناطق البحرية، أو بحسب التعبير الشائع (البلوكات العشرة)، والثاني: اتفاقيات التفتيش والتنقيب.
ولفت المصدر إلى ان إقرار المراسيم التطبيعية غير مرتبطة بالنظام الضريبي للقطاع، لكنه حتمي وضروري من أجل ان تتعرف الشركات الراغبة بالتنقيب عن النفط إلى ما عليها من واجبات قبل ان تتقدّم بطلب الترخيص لها، كاشفاً بأن هذا النظام موجود في مجلس الوزراء، بعد ان وضعته وزارة المال. وشدّد المصدر النيابي بأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهم سياسي لم يتوافر بعد بين القوى السياسية الفاعلة في البلد.
حزب الله في بكركي
وسط هذه الأجواء، جاءت زيارة وفد «حزب الله» إلى بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعيدي الميلاد ورأس السنة، مثلما توقعت «اللواء» أمس، مؤشراً لافتاً إلى مناخ التوافق العام في لبنان والذي أدى إلى انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس الحريري، بما يفرض مسؤولية على المسؤولين للقيام بما يحتاجه اللبنانيون لكي يستفيدوا من مناخ الاستقرار والتعاون والتوافق، بحسب ما أشار رئيس المجلس السياسي في الحزب السيّد إبراهيم أمين السيّد الذي أمل ان تعطي الظروف على المستوى الإقليمي والداخلي فرصاً كبيرة للبنانيين نحو مزيد من التقدم وحل المشاكل الكبرى التي يعيشونها.
وفي هذا السياق، لفت الانتباه، انفتاح «حزب الله» على الحوار مع «القوات اللبنانية» وكذلك على البحث في أي صيغة لقانون الانتخاب، والذي يحقق شيئاً من النسبية ويُخفّف القلق والهواجس عند اللبنانيين.
وأشار السيّد إلى ان هناك ثلاثة صيغ قوانين مطروحة، والنقاش مفتوح حولها، فإذا تمّ التوصّل إلى توافق معين على أي صيغة لن يكون هناك مشكلة، معتبراً ان القانون المختلط ما زال غير واضح، لكن هناك إمكانية للدمج بين المشاريع للخروج بقانون يرضي الجميع.
وعن دعوة تركيا كل الأجانب بمن فيهم «حزب الله» للخروج من سوريا، ردّ السيّد بأن الحزب ليس موجوداً بقرار تركي أو أميركي وإنما في إطار التعاون بينه وبين الدولة السورية لمواجهة المشروع الارهابي، و«عندما نرى المصلحة مناسبة للخروج نخرج وليس التزاماً بقرار تركي».
البناء
سورية تبدأ بقطف ثمار نصرها في حلب بسقوط خيار تركيا العسكري
وقف نار يستثني النصرة وداعش ومَن معهما… بلا واشنطن والرياض
حزب الله: نحن نقرّر موعد خروجنا من سورية… وحوار «القوات» وارد
“الإعلان عن وقف النار في سورية واستثناء جبهة النصرة ومَن معها وتنظيم داعش من أحكامه، وبدء تطبيق أحكامه منتصف ليل أمس، شكل أولى الثمرات العاجلة لنصر الجيش السوري وحلفائه في حلب، كتطور طبيعي للحسابات التركية الناجمة عن قراءة أهم وأقوى الاختبارات للخيار العسكري تحت شعار إسقاط النظام والسعي لإسقاط الرئيس السوري، وبعدما توفرت لهذا الاختبار كل الأسباب التي يمكن حشدها للفوز به، وكانت النتيجة الفشل، والاضطرار للتدخل مع موسكو وطهران لتأمين مخرج آمن للجماعات المسلحة التي تعمل تحت العباءة التركية، من دون المرور بالقيادة الرسمية للمعارضة ومن دون المرور بكل من واشنطن والرياض، كحليفين رئيسيين لتركيا بالحرب.
معادلة تركيا والجماعات التي تعمل تحت رايتها، هي أن هزيمة حلب ستتكرّر إذا بقي الخيار العسكري هو المعتمد، فما توفر لحرب حلب عسكرياً وسياسياً لن يتوفر لسواها، والعناد هنا انتحار. وخلال شهر من المفاوضات نجحت أنقرة بجلب الكتلة الرئيسية من الجماعات المسلحة إلى التوقيع على الاتفاق الذي ينص على وقف للنار تتوّجه مفاوضات سياسية بلا شروط مسبقة في أستانة خلال شهر، عنوانه التفاوض لبلوغ حلّ سياسي والاحتكام في كلّ خلاف لصناديق الاقتراع وفقاً لنص القرار الأممي 2254، ومعلوم سلفاً مضمون هذه الصيغة ونهاياتها، مهما تعالت الأصوات وارتفع الصراخ عن المواقف المتشدّدة حول الرئاسة السورية في زمن تسويق الاتفاق، فهو لا يتعدّى تغطية الانخراط في تفاهم يعرف أصحابه استحالة أن يشكل معبراً لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه وهم ينجزون الانتصارات العسكرية، فكيف وهم يأتونه مهزومين.
مثل حديث الفصائل المسلحة عن الرئاسة السورية الحديث التركي عن انسحاب حزب الله من سورية، بحث عن شعارات وتعويض إعلامي لخطة الهزيمة، فما عجزت عنه تركيا والسعودية و«إسرائيل» ومعهم أميركا بالقوة، لن يتحقق بالصراخ الإعلامي، وحزب الله على ضفة المنتصرين، ووجوده في سورية كما كان الردّ من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، تشرّعه تفاهمات الحزب مع الدولة السورية الشرعية.
ردّ حزب الله على الكلام التركي أثناء زيارة وفده برئاسة رئيس مجلسه السياسي السيد إبراهيم أمين السيد للتهنئة بالأعياد في بكركي، مؤكداً أنّ حزب الله يقرّر متى يغادر سورية، وهو باقٍ هناك حتى هزيمة مشروع الإرهاب وقواه، بينما كان الكلام اللافت هو ما قاله رئيس المجلس السياسي للحزب عن العلاقة بحزب القوات اللبنانية رداً على سؤال حول فرص الحوار بينهما بعدم استبعاد ذلك بقوله «إنّ الظروف في لبنان ستفرض نوعاً من التواصل ونأمل أن يصل الى مدى سياسي معيّن ونحن منفتحون على هذا الموضوع».
بعد أن أنجزت القوى السياسية الحلقة الأخيرة من التسوية بمنح أولى حكومات العهد ثقة المجلس النيابي، دخلت البلاد فرصة عيد رأس السنة ليطوي العام الحالي مرحلة فراغ سياسي دامت عامين ونصف العام ويفتح العام المقبل مرحلة سياسية جديدة باتت محط آمال اللبنانيين الذين عانوا ثقل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وشلل المؤسسات الدستورية وتداعيات الحرب السورية.
فماذا يخبئ العام 2017؟ سؤال يجرّ خلفه الكثير من الأسئلة يرددها كل مواطن رغم موجة التفاؤل والثقة التي يجمع عليها السياسيون حيال العهد الجديد وحكومته الأولى، هل ستنفذ حكومة الوفاق الوطني بنود بيانها الوزاري أم سيبقى حبراً على ورق؟ ماذا عن قانون الانتخاب الضائع بين القوانين المختلطة والنسبية ومراسيم النفط المجمّدة في مجلس الوزراء والموازنة المنسية منذ العام 2005؟ وهل ستتمكن من النفاذ الى إمبراطورية الفساد المحصّنة ومواجهة الفاسدين؟ وهل ستجد الحلول للائحة الأزمات التي لا يتسع المجال لذكرها؟ وكيف ستتعامل حكومة الحريري مع خطر الإرهاب الداهم على الحدود الشرقية وخلفها وأزمة النزوح السوري؟
الحريري: سندعم الأجهزة الأمنية
رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بدأ أمس، ممارسة صلاحياته ومزاولة نشاطه في السراي الحكومي كرئيس لحكومة أصيلة دستورياً وميثاقية نالت ثقة شبه الإجماع السياسي والطائفي، بدأ العمل رغم عطلة الأعياد التسويق لعنوان «استعادة الثقة» الذي وضعه لحكومته بين أوساطه الحزبية والشعبية أولاً كمقدمة لاستعادتها لدى عموم اللبنانيين ثانياً. وأشار الحريري الى أن «الحكومة ستباشر على الفور بدراسة المشاريع الحيوية وحل المشاكل التي يعاني منها المواطنون في كل لبنان، وفي مقدّمها أزمة الكهرباء والمياه وأزمات السير وملف النقل العام وغيره». وأضاف خلال استقباله حشداً من ممثلي عائلات وشخصيات بيروتية جاءت لتهنئته بتأليف الحكومة ونيلها الثقة: «نحن السياسيين يجب أن نضحّي من أجل البلد، حتى ولو بالسياسة، فالاستقرار هو الأساس ويجب ألا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية القائمة بين الأفرقاء ولا نضع العصي في الدواليب، لأنه تبين أن الخلافات السياسية الجذرية ليست طائفية ولا مذهبية بل سياسية بحتة».
وخلال استقباله مساء أمس في السراي الحكومي على التوالي وزير الدفاع يعقوب الصراف وقادة الأجهزة الأمنية، أثنى الحريري على دور الجيش والقوى الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وعلى الجهود المبذولة لمكافحة آفة الإرهاب، وقال: «إن الحكومة لن تألو جهداً في سبيل توفير كل مقومات الدعم للجيش والقوى الأمنية لتتمكّن من الاستمرار في القيام بمهماتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن».
وفي تعليق ساخر على جلسات الثقة في المجلس النيابي، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: «وفي ساحة الفناء في مراكش أكد لنا ساحر معروف أن اللقاء الديموقراطي أعطى الثقة بالإجماع». وأرفق تغريدته بصورة له ولزوجته نورا جنبلاط مع عرّاف».
وبحسب ما علمت «البناء» فإن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ستبدأ فوراً بمناقشة الملفات الحياتية والمعيشية لإيجاد الحلول لا سيما أزمة النفايات والكهرباء وغيرهما وبالتالي ستثبت لكل اللبنانيين أنها ستكون حكومة منتجة منذ الجلسة الأولى بعد نيلها ثقة المجلس وستكسب ثقة الشعب بالعمل، وأنها ستولي مطالب المواطنين أهمية كبيرة ولن تمنعها مهمة إقرار قانون انتخاب أو إجراء الانتخابات من تلبية هذه المطالب. كما علمت أن جدول أعمال الجلسة التي ستُعقد في بعبدا لم ينته فريق الرئيس الحريري من وضعه على أن يُعرض على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فور الانتهاء من إدراج كل البنود.
حزب الله في بكركي
ومن بكركي أطلق حزب الله سلسلة مواقف في الوضعين المحلي والإقليمي، كان أبرزها إعلانه أنه باقٍ في سورية لمواجهة المشروع الإرهابي الذي يعيش في مراحل الهزيمة، ولن يخرج حتى هزيمته بالكامل، وخلال زيارة قام بها وفد من الحزب برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم أمين السيد لتهنئة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعيدَي الميلاد ورأس السنة، أكد السيد بعد اللقاء أن «الزيارة كانت لتقديم التهاني لمناسبة عيد الميلاد باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقيادة الحزب». وأشار إلى أن «ما حصل في تحرير حلب يشكل خطوة في مسار هزيمة المشروع الإرهابي، وهذا مطلوب أن يستفيد الجميع منه لبناء الاستقرار والوحدة الوطنية والتصدّي لهذا المشروع وتداعياته».
وأشار السيد الى أنه «على المستوى الفكري والسياسي، الحلّ الأمثل للبنانيين هو النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكن نحن لسنا وحدنا وهناك قوى سياسية بعيدة عن هذا الطرح، وإذا تمسك كل طرف بفكرته وبقي بعيداً عن الآخرين يعني لا ينجز أي قانون، وما لا يُدرك كلّه، لا يُترك جلّه». وقال: «نحن منفتحون على أي صيغة قانون للانتخابات، ولكن إذا استطعنا أن نحقق بعض الخطوات للوصول الى النسبية، فهذا لمصلحة اللبنانيين، والمخرج للتمثيل العادل هو الذهاب الى النسبية».
وفي ردّه على سؤال حول دعوة تركيا كل الأجانب للخروج من سورية، قال: «نحن لسنا موجودين بقرار تركي أميركي أو سعودي إنما في إطار التعاون بيننا وبين الدولة السورية لمواجهة المشروع الإرهابي المنطلق من سورية الى المنطقة، فعندما نرى المصلحة مناسبة للخروج نخرج وليس التزاماً بقرار تركي وإلى الآن نحن في مواقعنا في سورية ونواجه هذا المشروع، وهو في مراحل الهزيمة، وسنبقى من أجل هزيمته بالكامل».
وعن حوار قريب بين «حزب الله» و«القوات اللبنانية» قال السيد: «الظروف في لبنان ستفرض نوعاً من التواصل، ونأمل أن يصل الى مدى سياسي معين ونحن منفتحون على هذا الموضوع».
وضم الوفد أعضاء المجلس محمود قماطي، مصطفى الحاج علي، محمد سعيد الخنسا، وذلك في حضور الأمير حارث شهاب والمطران سمير مظلوم.
