تفاعل ملف استدراج العروض في قضية الكهرباء خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية، وقال الرئيس نبيه بري: «البواخر المعوّمة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمرّ بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً. مَن وضع نفسه موضع التهم فلا تلومنَ مَنْ «أحسن» الظن به سيما هذه المرة». في غضون ذلك، عقد وزراء «القوات اللبنانية» مؤتمراً صحافياً أمس، في وزارة الاعلام، وأكد الوزير غسان حاصباني «أننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته»، بينما أكدت مصادر وزير الطاقة سيزار أبي خليل كما نقلت قناة «أو تي في»: أن «أبي خليل لم يتابع مؤتمر وزراء «القوات» لاهتمامه بشؤون وزارته وطرحُهم دونه عوائق لوجستية ومادية». وقالت مصادر نيابية إن «كلام الرئيس بري ليس رسالة للرئيس الحريري، بل هناك أصول وقوانين تفترض وضع ملف مناقصة الكهرباء في دائرة المناقصات»، وأشارت الى أن «القوات كانت رأس الحربة ضد المناقصة في اجتماع اللجان المشتركة أمس الأول، وطالبت بتجميد الصفقة …
الاخبار
النسبية تتقدم في انتظار «مخرج لائق» للتيار
لا جديد على صعيد النقاش حول قانون الانتخاب. ومع رفض غالبية القوى للقانون التأهيل الطائفي، تفتح نافذة القانون النسبي مخرجاً لائقاً للجميع، مع الاستعداد للبحث عن مخارج للتيار الوطني الحرّ.
لا يزال السّجال حول قانون الانتخاب يستنزف الوقت والعهد الجديد، فيدخل البلاد في دوّامة المجهول، على أعتاب تحوّلات إقليمية خطيرة. وإن بدا أن غالبية القوى السياسيّة تستشعر مدى الخطر المحدق بالنظام السياسي، على علّاته، تُظهر دينامية التعامل مع أزمة قانون الانتخاب والتأجيل المستمر للوصول إلى اتفاق على صيغة وطنية للقانون تحت ذرائع مختلفة، أنّ ما يحكم مواقف بعض الكتل السياسية، هو سوء التقدير والتعامل بخفّة مع الاستحقاقات التي يقف لبنان والمنطقة عندها.
فعلى رغم سقوط مشروع التأهيل الطائفي بالضربة القاضية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بعد بروز اعتراضات جذرية عليه من كتل وازنة في البلاد، مثل الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط وغالبية قوى فريق 8 آذار، وحتى حزب القوات اللبنانية، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين دعمه للقانون التأهيلي. وبخلاف التوافق المستجدّ والتماهي شبه التّام بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، برز أمس موقف مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، وإعلانه سقوط قانون التأهيل الطائفي بسبب الاعتراضات الواسعة عليه وحصر النقاشات في القانون الذي قدّمه برّي. إلّا أن أكثر من مصدر متابع أكّد أمس لـ«الأخبار» أن التيار الوطني الحرّ لا يزال متمسّكاً بالتأهيلي، مع انفتاحه على البحث في قوانين جديدة، ما دامت تحقّق ذات النتيجة التي يحقّقها التأهيلي تحت عنوان «حقوق المسيحيين».
وفيما خلت جلسة مجلس الوزراء أمس من النّقاش حول قانون الانتخاب، باستثناء تأكيد الحريري لضرورة الوصول إلى صيغة حلّ مقبولة من الجميع، ظهرت أكثر هشاشة التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات، على خلفية الصراع المستعر حول قضية بواخر الكهرباء، في ظلّ اعتراض القوات على آلية إجراء المناقصات، ولجوء التيار إلى عرقلة البنود التي تخصّ وزارة الصّحة مرة جديدة في خلال جلسة أمس.
وتابع رئيس المجلس النيابي هجومه على الخطاب الطائفي في البلاد وعلى القانون التأهيلي من دون أن يسمّيه، داعياً في خلال لقاء الأربعاء النيابي إلى الابتعاد «عن بث الروح الطائفية، والتمسك بالمبادئ الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية». وقال برّي: «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ إلى سجن أسوأ… من قانون الستين إلى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب».
وفي ظلّ الحديث عن إمكان الاتفاق على قانون انتخابي نسبي على أساس دوائر متوسّطة مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، قالت مصادر وزارية في قوى 8 آذار وأخرى في تيار المستقبل إن «الاتفاق لا يزال بعيداً». وأضافت أن «الشيطان يكمن في تفاصيل القانون»، مؤكّدةً أنه «إذا أخذ المبدأ العام أو فلسفة القانون كل هذا الوقت من دون الوصول إلى اتفاق، فإن التفاصيل والدوائر إذا جرى الاتفاق تحتاج إلى وقت طويل أيضاً، والمهل باتت ضيقة والأحداث من حولنا تزداد خطورة».
ويمكن القول إن الخيارات المتوافرة من الآن وحتى مهلة 20 حزيران لم تعد كبيرة، وهي باتت محصورة إمّا بالاتفاق على قانون نسبي على أساس دوائر متوسّطة، وإما العودة إلى السّتين، أو الوصول إلى الفراغ. وفي ما خصّ القانون النسبي على أساس الدوائر المتوسّطة (مع أو من دون قانون برّي الذي يتضمّن إنشاء مجلس للشيوخ)، فإن موافقة شريحة واسعة من القوى عليه تعطيه الفرص الأوفر حظّاً، لأن من عبّروا عن موافقتهم على مبدأ النسبية في السابق، كان ضمنهم الرئيس عون، قبل أن ينقلب التيار الوطني الحرّ على هذا الخيار. وعدا عن تكرار التيار مطالبته بالنسبية طوال السنوات الماضية، فإن هذا الطرح هو ما كان عون يحاول إقناع الحزب التقدمي الاشتراكي به في لقاءاته الأولى معه حين كان الاشتراكي يبدي اعتراضاً حاسماً على النسبية. وتقول مصادر وزارية اشتراكية وأخرى في 8 آذار، إنه «إذا كان لدى التيار النيّة للموافقة على هذه الخيارات، فإنّ من الأفضل الموافقة الآن، قبل أن يمرّ الوقت». وتقول المصادر إن «أكثر من طرف سياسي مستعدّ لإيجاد مخرج سياسي لائق للتيار الوطني الحرّ إذا قرّر تسهيل المهمة بهدف إجراء الانتخابات على أسس وطنية والخروج من النفق المظلم الذي نتقدم إليه». أمّا في حال تعذُّر الاتفاق، فتبدو العودة إلى قانون السّتين، خياراً وحيداً، وحتى هذا الخيار، يعني تمديداً تقنيّاً للمجلس النيابي بغية تعديل المهل، وهو يضعف عهد الرئيس عون، ويحبط آمال اللبنانيين، ويعيد تركيب القوى السياسية على النحو الذي استمر منذ انتخابات 2009، في وقت جرى فيه شحذ الهمم الطائفية وإيقاظ عصبيات وأحقاد وخطابات تعود لأيام الحرب الأهلية، لتكون النتيجة عودة إلى التركيبة الحالية ذاتها.
أمّا الخيار الثالث، أي الفراغ، فيُسقط أوّلاً حكومة الحريري، ويقضي على العهد الجديد في عامه الأوّل، ويدخل لبنان في سياق التحوّلات الإقليمية، في خطوة قاتلة نحو المجهول تسهل عندها دخول العوامل الإقليمية والدولية على الملفّ اللبناني.
وتجدر الإشارة إلى التحذير الذي أطلقه أمس النائب علي عمار، وإشارته إلى أنه «لم يمر في تاريخ لبنان مأزق أشد خطورة من مأزق اليوم»، محذّراً من «إنعاش نزعة التقسيم الطائفي». واعتبر «أننا في أمس الحاجة إلى التحرر من التعصب الطائفي والاقتراب من الدستور والتحرر من منطق الحصص والأحجام»، لافتاً إلى أن «الحديث عن قانون الانتخاب اليوم هو حديث معيب لفرادة لبنان. يمكن أن نتناصف على مستوى الحكومة ومجلس النواب والوظائف، ولكن هذه مرحلة انتقالية لبلوغ أمور دستورية أساسية، أولها إلغاء الطائفية السياسية»، مشدّداً على ضرورة «اعتماد النسبية الكاملة على مستوى قانون الانتخاب ليكون النائب نائباً عن الأمة جمعاء». وختم عمّار: «هناك من تدغدغه الفيديرالية، إلا أن لبنان أصغر من أن يقسَّم وأكبر من أن يكون حسب الطائفية».
اللواء
عون وبري: مواجهة مفتوحة على التسوية أم الفراغ؟
«المستقبل» يدفن التأهيل.. وملف الكهرباء غاب عن مجلس الوزراء
الأهم في أسبوع الفصل (بين 8 و15 أيّار) ليس العجز المتمادي في التوصّل إلى تفاهم، بل تظهير الانقسام حول قانون الانتخاب الجديد (إذا ما كان من قانون انتخاب جديد)، بين التيار الوطني الحر ومن ورائه وامامه الرئيس ميشال عون وحركة «أمل» ومن ورائها وأمامها الرئيس نبيه برّي. فبعبدا والتيار الوطني الحر ما يزالان متمسكين بالتأهيلي، الذي تستعاد معه الحقوق المسيحية. وعين التينة وحركة «أمل» ما يزالان مصرين على ان التأهيلي دفن وانتهى ولا حاجة إلى إعادة التذكير به.
واخطر ما أعلنه جهاراً نهاراً الرئيس برّي مباشرة، وليس على لسان نواب «لقاء الأربعاء»: «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ، إلى سجن أسوأ.. من قانون الستين إلى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني ان الطوائف لعبة والوطن ملعب».
وفي كلام رئيس المجلس المعادلة غاية في البساطة قانون الستين سجن سيئ، ولكن المشروع التأهيلي أكثر سوءاً منه. ولا يبدو قانون الستين طائفياً، بل التأهيلي، وهنا بيت القصيد: رفض خطط وزير الخارجية جبران باسيل جملة وتفصيلاً لوصمة الطائفية فيها.
تفاعل موقف الرئيس برّي فاعتبرت الأوساط العونية ما صدر عنه وكأنه ردّ على ما صدر عن الرئيس عون لجهة ضوابط النسبية، واعتبار ان التأهيلي يحمل إلى التنافس أفضل ما لدى الطوائف بعد التأهيل في القضاء أو الدائرة.. لكن أوساط عين التينة لم تقبل هذا التفسير، وقالت ان ما أعلنه رئيس المجلس وصف واقعي، لما يجري الآن من طروحات. ولم يرق هذا النفي لبعبدا، ولم تشأ المصادر المقربة التعليق على ما أدلى به الرئيس برّي، وقالت: الرئيس عون يتابع اتصالاته بشأن قانون الانتخاب، وهو على تواصل مع معظم الفرقاء.
لكن الأوساط السياسية التي توقفت باهتمام بالغ عند موقف تيّار المستقبل، الذي دفن فيه التأهيلي، عندما اعتبر مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري ان القانون التأهيلي يلقى معارضة جدية من قوى سياسية فاعلة في البلد، لذلك فهو لا يحظى بتوافق، تخوفت من ان يؤدي تمسك التيار الوطني الحر برفض القانون النسبي (ولو لسنوات كما سبق وأشارت «اللواء» نقلاً عن لسان الوزير باسيل لوزير سابق) إلى رفع مستوى المواجهة المفتوحة بين بعبدا وعين التينة، مما يغلب خيار الفراغ في ضوء «انقضاء ولاية المجلس النيابي ورئيسه في العشرين من حزيران المقبل»، على حدّ تعبير محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر.
على ان مصادر تعمل على خط التسوية، لم تشأ الذهاب منحى تشاؤمياً، ونسبت إلى قيادة التيار العوني ان لا بأس من مناقشة الاقتراح النسبي في ضوء شرطين يحظيان بقبول فريق بعبدا: الاول: التفاهم على عدد الدوائر واحجامها، والثاني رئاسة مجلس الشيوخ ونظام انتخابه على أساس القانون الارثوذكسي.
وتتحدث معلومات عن ان التيار العوني يشترط أيضاً ان لا تقل الدوائر عن 15، شرط إبقاء الصوت التفضيلي في القضاء، إضافة إلى شروط في طريقة احتساب أصوات الفائزين. ومع ان الرئيس سعد الحريري الذي يتمسك بتقديم تنازلات وانتاج قانون جديد يكون البديل للفراغ المدمر، يغادر إلى قطر مساء الأحد المقبل، وذلك لإلقاء كلمة في منتدى الدوحة، الذي يبحث في قضايا استراتيجية، وجيوسياسية فضلاً عن مشكلات اللاجئين حول العالم، فإن الإتصالات لم تنقطع مع عين التينة، والوزير باسيل لتضييق شقة الخلاف.
وبعد ان أصبحت جلسة الاثنين 15 أيّار بحكم المرجأة لأن لا توافق حولها، وأن فتح دورة استثنائية حتى نهاية ولاية المجلس الحالي، فإن بعض الأوساط تنتظر ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مناسبة احياء مرور عام على رحيل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، مع ان لا معلومات قاطعة انه سيتطرق إلى الشأن الانتخابي.
مجلس الوزراء
وباستثناء تأكيد الرئيس الحريري على وجوب متابعة ملف قانون الانتخاب ليصل إلى نهاياته السعيدة، ومع الإصرار على ضرورة الوصول إلى هذه النهايات السعيدة، فإن مجلس الوزراء نأى بنفسه عن الملف الانتخابي، ولم يبحث لا في الصيغ المطروحة، ولا في ما آل إليه النقاش على هذا الصعيد، كما لم يتطرق إلى خطة الكهرباء، لا سيما بعد إشارة الحريري إلى التضامن الوزاري، واقتصرت الجلسة على إقرار جدول أعمال من 114 بنداً وبندين من خارج الجدول، وإعطاء مُـدّة شهر لأصحاب المقالع والكسارات ليستخدموا خلالها الستوكات والمستودعات الخاصة بهم، على ان يتقدّم من يحتاج إلى تسوية أوضاعه، إذا توفرت لديه الشروط، بطلب إلى وزارة البيئة.
وتميزت الجلسة بالسجال الساخن الذي وقع بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب على خلفية قرار الوزير المشنوق بوقف عمل الكسارات، وهو الامر الذي اعتبره وزيرالبيئة قرارا استنسابيا، وقال ان وزير الداخلية «فاتح على حسابو، ساعة بيفتح كسارة وساعة يغلق كسارة»، فرد عليه المشنوق محتدا وعلا الصراخ بين الوزيرين،وقال المشنوق انا لست راضياَ عما جرى وليتصرف مجلس الوزراء بما يراه مناسبا، فتدخل الرئيس الحريري مطالباً بمناقشة الامور بهدوء، وإزاء اصرار وزير البيئة على فتح الكسارات المرخصة لتعمل بشكل طبيعي ووضع المشكلة بيد المجلس الوطني للمقالع والكسارت لتنظيم القطاع، تم الاتفاق على السماح لها بالعمل طبيعيا، وصدرالقرار الذي اعلنه وزير الاعلام ملحم رياشي، والقاضي بأن يعمل أصحاب المقالع غير المرخصة خلال مدة شهر على استعمال «الستوكات» في المستودعات الخاصة بهم، وخلال هذه المدة يتقدم من يحتاج الى تسوية اوضاعه خلال اسبوع اذا توافرت لديه الشروط الى المجلس الوطني لتسوية وضعه.
وقال الوزير الخطيب لـ «اللواء»: ان ماجرى بينه وبين الوزير المشنوق ليس امراً او خلافاً شخصيا، بل نقاش يتعلق بالمصلحة العامة ولكل منا وجهة نظر، وقد وضعنا الامر بيد المجلس الوطني للمقالع والكسارات صاحب الاختصاص، وبهذا القرار الذي صدرعن مجلس الوزراء تم وضع الامور في نصابها وانتهينا من المزاجية والاستنسابية ومن الفوضى في القطاع بعدالتسيب الذي حصل، حيث تعطلت الكثير من الاشغال والمشاريع فهذا القطاع بحاجة الى تنظيم وليس الى اقفال، وقد تكرس قرار اللجنة الوزارية الخاصة بالمقالع والكسارت التي اجتمعت برئاسة الرئيس الحريري مؤخرافي السرايا.
وذكرت المعلومات ان نقاشا عاما جرى ايضا حول موضوع مناقصات تلزيم بواخر توليد الكهرباء، حيث تحدث الرئيس الحريري متمنيا ان تبقى الامور التي تطرح في مجلس الوزراء داخل جدران قاعة المجلس، لا ان يتم كسب رأي عام في الخارج، خاصة ان خطة الكهرباء اقرت في مجلس الوزراء ووافق عليها الوزراء، فلا يجوز ان يوافق وزير اليوم ويخرج في اليوم الثاني الى الاعلام بموقف مغاير.
وفي حين ذكرت معلومات وزارية ان ايا من الوزراء لم يعلق على الموضوع، قالت مصادر اخرى ان وزراء «القوات» اوضحواانهم لم يوافقوا على الخطة بعد ان طلب الرئيس الحريري تأجيل البت بها الى جلسة اخرى، وقالوا ان وزراء «حزب الله والمردة والحزب الاشتراكي» هم ايضا مع احالة المناقصات الى ادارة المناقصات.وانتهى الموضوع من دون سجال اونقاش.
لكن بعض المعلومات نقلت عن الوزير جبران باسيل قوله: إن ما يطبقه وزير الطاقة سيزار ابي خليل حول البواخر تم الاتفاق عليه لناحية دفتر الشروط والعودة لمجلس الوزراء، وقال «اذا كنتم لا تريدون الحل، لا بأس وليقل الجميع الامور كما هي لأن ما يطبق اتفقنا عليه». وفهم أن وزير الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أوضح أن ما من استهداف لأي فريق، عارضاً وجهة نظر حزبه من ملف الكهرباء.
عدا ذلك أقر مجلس الوزراء جميع بنود جدول الأعمال البالغة 114 بنداً، مع بندين من خارج الجدول، ومن أبرز البنود التي أقرت تخصيص مبلغ 250 ألف دولار لممن يدلي بمعلوات عن مصير أو مكان المطرانين المخطوفين في سوري بوحنا إبراهيم رئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب والمطران بولس يازجي رئيس طائفة الروم الارثوذكس في حلب.
وكان الرئيس الحريري قطع جلسة الحكومة لبعض الوقت وانتقل مع عدد من الوزراء الى قاعة العمليات المقاومة في السراي، وتابع عبر شاشات اتصال تليفزيوني موصولة بمحافظة البقاع، مناورة حية لخطة الاستجابة للكوارث والازمات الخاصة بمحافظة بعلبك – الهرمل، عبر محاكاة فيضان في مصب نهر العاصي، وانتشال اشخاص تعرضوا للغرق، وتحدث مباشرة عبر الشاشة مع المسؤولين في غرفة العمليات مثنياً على جهودهم.
ووصف الحريري طرح الرئيس بري الذي يتضمن النسبية ومجلس الشيوخ، بأن غالبية السياسيين يتوافقون عليه، لكن هذا لا يعني انه حصل اتفاق عليه، مشيرا الى ان القانون التأهيلي يلقي معارضة جدية من قوى سياسية فاعلة في البلد، ولذلك فهو لا يحظى بتوافق، فيما «التيار الوطني الحر» يرفض من ناحيته موضوع النسبية.
كتلة «المستقبل»
اما كتلة «المستقبل» النيابية، فجددت تأكيدها على اهمية التوصل الى صيغة قانون جديد للانتخاب يكون حصيلة توافق، واعتبرت في اجتماعها الدوري امس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وفي بيان تلاه النائب عمار حوري ان «طبيعة ودقة الظروف الداخلية التي تمر بها البلاد على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومعيشي، فضلاً عن طبيعة وحساسية الظروف والتطورات التي تعصف بالمنطقة العربية، تنذر بأزمات كبيرة وخطيرة لها تأثيراتها وتداعياتها السلبية على لبنان، وإنّ هذه التطورات بمجموعها توجب التحسب إلى هذه المخاطر وبالتالي تتطلب مبادرة لبنان واللبنانيين إلى التنبه والحرص على أهمية التوصل إلى قانون الانتخاب العتيد عن طريق التوافق وذلك من أجل النأي بلبنان عما تحمله تلك التطورات والصدمات القاسية الناتجة عنها من تأثيرات سلبية على لبنان وعلى أوضاعه الداخلية» (راجع ص 3).
بري وجلسة 15 أيار
وحتى الساعة، لم يتغير موقف الرئيس نبيه بري من جلسة 15 ايار، فهو، بحسب ما نقله عنه نواب الاربعاء لن يعقد جلسة في غياب التوافق على اقتراح او مشروع معين لقانون الانتخاب للتصويت عليه في الهيئة العامة، وكي لا يفسر موقفه في حال الابقاء على الجلسة وكأنه تبرير للتمديد، شدد بري على ضرورة انتاج قانون انتخابي توافقي بأسرع وقت ممكن، وهو قال صراحة: «ما بعد جلسة 15 ايار ليس كما قبلها»، لافتاً الى انه قدم كل ما لديه فليؤخذ كله او يترك كله، مشددا بأن التأهيلي سقط ودفن. وعن التخوف من الوصول الى 31 ايار، وموعد انتهاء العقد العادي للمجلس وضرورة فتح دورة استثنائية، قال: «لنصل اليها نصلي عليها». وفهم النواب من كلام بري ان الجلسة باتت بحكم المؤجلة، طالما ان لا جديد طرأ على الصيغة الانتخابية.
واكد اكثر من نائب مقرب من رئيس المجلس ان الفراغ لن يكون حكراً على مجلس النواب، بل سيؤدي الي سقوط المؤسسات الدستورية، ومن ضمنها العهد الجديد، واعتبر هؤلاء انه في حال ارجاء الجلسة الى موعد لاحق، فإنه امام رئيس المجلس في غياب التوافق، الابقاء على مهلة الخمسة ايام التي تسمح لرئيس الجمهورية برد قانون التمديد، ومن ثم اعادة التصويت عليه من قبل الهيئة العامة، طالما اقتراح التمديد المقدم من النائب نقولا فتوش جاء بصيغة المعجل المكرر.
وكان الرئيس بري استبق لقاء الاربعاء، حيث وزع على النواب ماء وملحاً تضامناً مع الاسرى الفلسطينيين، تغريدة عبر «فايسبوك» وضعها النواب في خانة الرد على كلام رئيس الجمهورية عن «تناتش» النواب وضوابط النسبية وتبني التأهيلي، قائلا: «ليس المطلوب الانتقال من سجن سيئ الى سجن أسوأ.. من قانون الستين الى قانون طائفي، فاللعب بالطائفية لا يعني أن الطوائف لعبة والوطن ملعب، وجدد «التمسك بالثوابت الوطنية والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخابات، وقال لن نكون ابدا مع اي مقاربة طائفية للقانون الجديد، واذ حذر مما يدور حولنا من مخاطر، دعا الى «الإبتعاد عن بث الروح الطائفية، والتمسك بالمبادئ الوطنية بعيدا عن المصالح الضيقة والفئوية».
البناء
لافروف وتيلرسون يبحثان حرب الحدود السورية العراقية… وصفقة «داعش مقابل النصرة»
غرفة عمليات أميركية سعودية إسرائيلية لـ «خنق حزب الله»… وتغيير التحالفات اللبنانية
الحريري يبدأ التحضير للوائح انتخابية على أساس قانون الستين… متفائلاً بقانون جديد
الاجتماع المنتَظر بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يمهّد لما ستكون عليه محطات لاحقة، مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية وفلسطين المحتلة ولقائه في واشنطن الأسبوع المقبل بالرئيس التركي رجب أردوغان. والأهمّ ستوضح مسار التحضيرات القائمة على الحدود مع الأردن برعاية أميركية مباشرة، وما تستهدفه من السيطرة على الحدود السورية العراقية لمنع الجيش السوري من الوصول إليها، وفتح طريق دمشق بغداد، بعيداً عن العين والرقابة الأميركيتين، بعدما تقدّم خلال يومين ماضيين مسافة خمسين كليومتراً في البادية السورية ووصل للسيطرة على التلال المشرفة على طريق تدمر بغداد.
مصادر إعلامية روسية متابعة للقاء لافروف تيلرسون اعتبرت أنّ موسكو تنطلق من مقاربة قوامها وجود فرصة لتعاون روسي أميركي، عنوانه توفير التسهيلات التي تحتاجها واشنطن للفوز بالحرب على داعش مقابل التعاون في توفير التسهيلات اللازمة للفوز بالحرب على النصرة. وصفقة داعش مقابل النصرة تكمل برأي المصادر مضمون ما جرى في أستانة وتستدعي صرف النظر أميركياً عن التلاعب بالوضع جنوب سورية تحت شعار إغلاق المنافذ على تسلل الهاربين من الموصل من مجموعات تنظيم داعش. وهو أمر يستطيع الجيش السوري ضمانه ببلوغ الحدود، من دون مشاغبات يقوم بها الأميركيون ومَن معهم.
واشنطن التي تقود التحضيرات في الأردن تسعى لمقايضة عملية الحدود التي تريد الإمساك بنقطة التنف كمعبر بين بغداد ودمشق للسيطرة على خط إمداد إيران لكلّ من سورية والمقاومة، بتعهّدات روسية بضبط حركة حزب الله في سورية، بعدما فشلت مساعي الضغط على موسكو لقبول إخراج حزب الله من سورية.
حزب الله قضية واشنطن الأولى في الشرق الأوسط. هذا ما قالته جنيفر فاولر المنسقة الأميركية لغرفة العمليات التي أعلنت واشنطن عن تشكيلها تحت شعار خنق حزب الله. وتشارك فيها إلى جانب السعودية و»إسرائيل» عشرون دولة من حلفاء واشنطن الأوروبيين والخليجيين. ولفتت فاولر التي تشغل منصب مساعدة منسق قسم مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة المالية الأميركية، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إلى أنّ الجهاز الذي تتولاه، مهمته تنسيق تطبيق القانون حول العالم للتقييم والحدّ من الخطر الذي يشكله حزب الله. ويقوم الجهاز بمشاركة المعلومات والتنسيق وتطوير الاستراتيجيات مع الحكومات حول العالم للتصدّي لخطر حزب الله، بحسب فاولر.
وكشفت فاولر أنّ الحكومات المشاركة في اللقاء ناقشت كيفية تفعيل التنسيق الدولي «ضدّ حزب الله ونشاطاته الإرهابية». وقد شارك في اللقاء بالإضافة الى وزارة الخزانة مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية والعدل والمكتب الفدرالي للتحقيق.
مصادر متابعة للقاء عن قرب في واشنطن، قالت إنّ النقاشات تخطّت البحث بالعقوبات المالية وملاحقة البيئة الحاضنة لحزب الله، واعتماد الترهيب والترغيب مع حلفائه، ومتموّلي التيارات السياسية القريبة من حزب الله، وإنّ البحث تناول إمكانيات تشجيع خلط أوراق التحالفات السياسية في لبنان سواء عبر صياغة مقاربات جديدة للانتخابات النيابية أو التطلّعات الرئاسية المقبلة في لبنان واللعب على خطوط المصالح والطموحات والتحالفات.
لبنانياً يقدّم المشهد السياسي الرئاسي والنيابي والحكومي صورة سوداوية، رغم التفاؤل المفرط الذي يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري لبثّه بصدد التقدّم في المساعي نحو استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية، بينما رئيس الجمهورية يعلن تبنّيه للمشروع التأهيلي كشرط للنسبية داعماً طرح وزير الخارجية جبران باسيل، فيما تدور النقاشات على صيغة النسبية والداوئر الوسطى، وتدور رحى معارك متعددة الأطراف حول تلزيمات استئجار البواخر الخاصة بإنتاج الكهرباء.
تيار المستقبل، وفقاً لمصادر متابعة، يسير عكس تصريحات رئيسه التفاؤلية بولادة قانون جديد، ويعدّ لوائحه وتحالفاته على أساس قانون الستين، وقد ضمن حتى الآن تفاهماً مع التيار الوطني الحر في دوائر بيروت وعكار والشوف، ثبّت فيها مرشحه الأرمني سيرج سركيسيان في بيروت، ومرشحيه المارونيين غطاس خوري في الشوف وهادي حبيش في عكار، ولا تزال مناطق البقاع والجنوب قيد البحث خصوصاً زحلة والبقاع الغربي.
لجنة «السراي»: نقاش في العموميات
لم يتعدّ النقاش في اجتماع اللجنة الوزارية «الانتخابية» التي اجتمعت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، حدود العموميات، ولم تدخل الى تفاصيل صيغ القوانين المطروحة ولم تقارب أي مشروع قانون محدّد، والمواقف على حالها ولا تقدّم ملموس للخروج من نفق الأزمة.
وأبلغ وزير المال علي حسن خليل المجتمعين، بحسب ما علمت «البناء» بأن «حركة أمل والرئيس نبيه بري متسمكان بالموقف الرافض للقانون التأهيلي وكل المشاريع الطائفية، وأن المهلة الأخيرة لطرح الرئيس بري هي 15 الشهر الحالي قبل أن يعود للتمسك بطرح النسبية الكاملة». كما أبلغ خليل الأطراف بأن «قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وتفاهم بين الجميع ولا يُقرّ أي قانون بتجاهل أحد المكوّنات من خلال فرض المشاريع على الآخرين وطرحه على التصويت في مجلس الوزراء»، كما أكد خليل بأن «أطرافاً عدة أبلغت الرئيس بري موافقتها على طرحه الأخير النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ».
ونفت مصادر نيابية مستقبلية لـ«البناء» أن يكون الحريري قد قدّم صيغة انتخابية خلال الاجتماع، مشيرة الى أن «البحث اقتصر على العموميات على أن يستكمل في الاجتماع المقبل وخلال اللقاءت الثنائية والثلاثية المستمرة للوصول الى مبادئ مشتركة قبل 15 الشهر الحالي». وتحدثت المصادر عن عقبات عدة لا زالت تعترض عملية الاتفاق على قانون، أبرزها: «لم يُحسم المبدأ حتى الآن، النسبية الكاملة أم التأهيلي الذي يقول التيار الوطني الحر إنه لا زال على قيد الحياة في حين تستمر بعض القوى برفضه حتى الآن». وحتّى لو تمّ التوافق على النسبية الكاملة، تضيف المصادر «أي صيغة نسبية سيتم اعتمادها؟ وماذا عن تقسيمات الدوائر وشكل الصوت التفضيلي؟».
ولفتت إلى أن «الرئيس الحريري أعلن انفتاحه على الصيغ كافة ولم يتخذ موقفاً حاسماً من أي منها حتى الآن بانتظار التوافق على مشروع معين كي يعلن موافقته»، وأوضحت المصادر أن «إشارة الحريري من بعبدا أمس، عن الوصول إلى 95 في المئة من التوافق، يعني أن خيار التصويت على قانون الانتخاب مستبعَد لمصلحة التفاهم والتوافق، وبالتالي لن يُطرَح التصويت في مجلس الوزراء، لأن مسألة بحجم قانون الانتخاب لا تتم إلا بالتفاهم»، كما أكدت أن «مشروع الوزير مروان شربل مع الدوائر المتوسطة من ضمن الصيغ المطروحة وتيار المستقبل لا يعارضه».
وحضر اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب، الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.
وأشار خليل في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع أن «ما جرى هو عرض عام ولم يُطرح أي صيغ قوانين محددة»، بينما اكتفى الوزير الحاج حسن بالقول إن «النقاش كان إيجابياً». ولفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إلى أن «الهدف من اللقاء هو الوصول إلى نتيجة والجو إيجابي، وهناك تقارب كبير إنما بقي أن يتبلور التوافق على قانون وعلى البعض أن يقلّص هواجسه». وعقب انتهاء الاجتماع، عقد لقاء ثنائي بين الحريري وباسيل استكملا البحث في قانون الانتخاب.
.. واجتماع ثلاثي في المالية
وسبق اجتماع لجنة السراي، لقاء عُقد في وزارة المالية ضمّ وزير المال والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري نوقش فيه بحسب قناة «أن بي أن»، قانون الانتخاب على أساس النسبية، ولكن لم يتمّ البحث بصيغة محددة، فتم التطرق الى الأفكار المتداولة كلها، من الدوائر الى الصوت التفضيلي وغيرها من تفاصيل، كما أفادت «القناة» بأن «موضوع مجلس الشيوخ، لم تجر مقاربته خلال الاجتماع».
وعلمت «البناء» أن «أطرافاً عدة، أبدت موافقتها خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تجري على طرح الرئيس بري وأنه المتقدّم على سواه بين الطروحات»، كما علمت أن «الأطراف كلها قدّمت أفكاراً قد تؤدي الى مخارج للأزمة خلال اجتماع المالية، لكن برز تأييد قواتي على لسان النائب عدوان لمشروع النسبية الكاملة، كما طرحها بري، مع تعديلات على بعض الدوائر».
وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «المشروع التأهيلي بات خارج لائحة الطروحات وإن طرح الرئيس بري لاقى تجاوباً من أكثر الكتل النيابية، وهو أكثر الطروحات تقدماً، وليس كما يُشاع بأن التأهيلي حظي بتوافق أغلب القوى السياسية، وكل حديث في هذا السياق محاولة لتأخير الوصول إلى إقرار قانون الانتخاب»، لافتة الى أن «رئيس المجلس مع أي طرح انتخابي يتضمّن مقاربات وطنية خارج عن الإطار الطائفي والمذهبي».
وحذّرت المصادر من لعبة تضييع الوقت من خلال التشبّث بطروحات ظناً بأنها تمرّ تحت ضغط المهل، مضيفة: «أنه في حال وصلنا الى مرحلة الفراغ التشريعي واعتبرها البعض أمراً عادياً، فإن ذلك سيؤدي الى انهيار في المؤسسات وندخل حينها بشكل تلقائي في مرحلة الفراغ الكامل ولا يفكر أحد اعتبار الحكومة قائمة، بل ستتحول الى تصريف أعمال وحينها استقالة وزراء كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ووزراء 8 آذار أحد الاحتمالات القائمة». وأشارت الى أنه «طالما لم تقدّم اللجنة الوزارية مشروع قانون الى مجلس الوزراء، فإن الملف ليس مطروحاً في الجلسة الوزارية اليوم»، محذّرة من أن طرح الملف على التصويت في الحكومة قد يهدّد الاستقرار الحكومي».
عون: النسبية تحتاج إلى ضوابط
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، أن «قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع الى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر». وعدّد الرئيس «ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة. وهي أن كل مَن هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى وكل طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره».
وقال عون: «لأن المسيحي هو جار الكل وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نرد أكبر عدد من الحقوق لاصحابها، بهدف تحقيق العدالة والمساواة، يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية، لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف». أما الرئيس الحريري، فنقل عن رئيس الجمهورية بعد اجتماعه به في قصر بعبدا أمس، أنه «لا يريد الفراغ، بل الوصول الى حلول في البلد». وقال: «سنعمل خلال الايام المقبلة، ليلاً نهاراً كي نتمكن من الوصول الى حيث نريد».
وأكد الحريري «أنني وفخامة الرئيس أيضاً، لا نريد الذهاب الى التصويت من باب التحدي، لكن لأننا نرى أن التوافق اليوم موجود على 95 في المئة من الأمور، والجو السلبي الذي يحاول البعض نقله لا يجب أن يكون سائداً».
وشدّد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل على أن «العيش المشترك ليس مزحة، وليس شعاراً ولا عنواناً نختبئ تحته وعند الحقيقة نتجاهله، ونتعرّض لحملات وكلما تقدم وزير الخارجية جبران باسيل باقتراح يصبح طائفياً وملعوناً مهما كان الطرح، لا نستطيع فهم كيف أن 20 اقتراحاً لقانون انتخاب تم رفضها ولم يلتق واحد منها مصلحة وطنية للجميع. آخر الاقتراحات كان التأهيلي الذي اعتبره البعض عجيبة وغير مطروح أبداً وتقسيمياً، مع أن أكثر من دولة في العالم تعتمده». وسأل: «هل التأهيلي اخترع الطائفية في المجلس النيابي؟ وإذا ذهبنا الى قانون دائرة واحدة هل سيتغيّر المجتمع؟ أليست مهمة التغيير هي للأحزاب والثقافة؟ وهل الطائفية في التمثيل الصحيح أم بالممارسة؟».
وفي موقف لافت، أشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي «أننا في المرحلة النهائية أو الشوط الأخير للوصول إلى تفاهم حول قانون الانتخاب، رغم دقة المرحلة والتعقيدات والتهويل والكلام العالي النبرة والمناورات والتكتيكات وكل محاولات الضغط لإقرار أفكار ومشاريع معينة». وأعلن أن «كل الفرقاء حسموا بشكل كامل أن لا فراغ ولا تمديد»، مشيراً إلى أن «إذا كانت النيات صادقة، نذهب إلى اتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى».
الكهرباء
وعلى صعيد آخر، تفاعل ملف استدراج العروض في قضية الكهرباء خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية، وقال الرئيس بري أمس: «البواخر المعوّمة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمرّ بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً. مَن وضع نفسه موضع التهم فلا تلومنَ مَنْ «أحسن» الظن به سيما هذه المرة».
وفي غضون ذلك، عقد وزراء «القوات اللبنانية» مؤتمراً صحافياً أمس، في وزارة الاعلام، وأكد الوزير غسان حاصباني «أننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته»، بينما أكدت مصادر وزير الطاقة سيزار أبي خليل كما نقلت قناة «أو تي في»: أن «أبي خليل لم يتابع مؤتمر وزراء «القوات» لاهتمامه بشؤون وزارته وطرحُهم دونه عوائق لوجستية ومادية».
وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «كلام الرئيس بري ليس رسالة للرئيس الحريري، بل هناك أصول وقوانين تفترض وضع ملف مناقصة الكهرباء في دائرة المناقصات»، وأشارت الى أن «القوات كانت رأس الحربة ضد المناقصة في اجتماع اللجان المشتركة أمس الأول، وطالبت بتجميد الصفقة ريثما يمثل وزير الطاقة أمام اجتماع اللجان الخميس المقبل». ودعت المصادر الى «عدم طرح الملف في جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل اجتماع اللجان مع وزير الطاقة»، ولفتت الى أن «صفقة الكهرباء تؤكد وجود اتفاق مسبق على ملفات عدة من ضمنها الكهرباء بين تياري الوطني الحر والمستقبل قبل انتخاب الرئيس عون».
