دشنت آلاف الشخصيات العامة، والنشطاء، حملة توقيعات بعنوان "بيان إلى الأمة"، يرفضون فيها قرار مجلس الوزراء بإحالة «اتفاقية ترسيم الحدود» الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، والتي تتنازل فيها مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للتصديق علىها، مناشدين الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.
وضمت التوقيعات عدد من الشخصيات العامة، منهم" أحمد البرعي، وزير التضامن الإجتماعي الأسبق، وجورج إسحق، عضو المجلس القومي، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والنائب أنور السادات، ، ونجاد البرعي، والمحامون خالد علي وطارق العوضي، وطارق نجيدة، وعصام الإسلامبولي، والسفير معصوم مرزوق أعضاء فريق الدفاع عن تيران وصنافيرومدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي وكمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمحامي زياد العليمي عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورائد سلامة القيادجي بالتيار الشعبي والمخرج داود عبد السيد والصحفيون إكرام يوسف وكريمة كمال وخالد داوود والحقوقي جمال عيد والناشطة إسراء عبد الفتاح .
وقالت الحملة، "إن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري".
وأوضح الموقعون على هذا البيان، أسباب العوار وهي أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة».
وأوضح البيان :" ولا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 2016، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ؟، الإجابة واضحة : خشية الحكم النهائي الذي سيصدر".
أما النقطة الخامسة في توضيح أسباب عوار القرار ، قال الموقعون :"من المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة الي البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة".
سوزان عبد الغني
الإثنين، 2 يناير/كانون الثاني، 2017
