“خارج الجدل الدائر حول صيغة تقبل بها كل الطوائف، وتتمثل في إصدار قانون انتخاب جديد، طرحت في الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، مسألة الصلاحيات الرئاسية، ليس في ما خص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي أطاح طرحها في مجلس النواب، وفي الجلسة التشريعية الثانية في العقد الاستثنائي، وانما في ما خص السلطة الاجرائية المكونة من رئيس ورئيس مجلس وزراء وحكومة، وفقاً للدستور المعمول به، والمعدل في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. … وبالتالي فإن ما اعلنه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي في بعبدا، لجهة رفض التمديد للمجلس، أو تفضيله للفراغ، يُشكّل تجاوزاً للصلاحيات وفقاً لمصادر نيابية ودستورية شاركت في الطائف، إلى جانب الامتعاض السياسي والدبلوماسي من مواقف قد يترتب عليها الإساءة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ 31 تشرين الأوّل الماضي. وتخوفت المصادر من تجاوز المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن فصل السلطات وتعاونها …
النهار
الاستنفار الانتخابي: المختلط ومحافظة سادسة؟
“ترسم التحركات السياسية المحمومة التي تكثفت في الأيام الثلاثة الأخيرة وخصوصاً عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي أطلق فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه من رفض قانون الستين الانتخابي وتفضيله الفراغ على التمديد لمجلس النواب، خطاً بيانياً لاستنفار سياسي يسابق البداية الوشيكة لمهل قانون الانتخاب النافذ. واذا كانت كفة الشكوك في احتمالات التوصل الى قانون انتخاب جديد بالسرعة المتوخاة لا تزال راجحة بقوة، فإن كثافة اللقاءات والمشاورات الجارية بدأت تعكس بدورها احتمالات يصعب تجاهلها من حيث السعي المحموم الى التوصل الى صيغة يغلب الاعتقاد انها ستصب في حال نجاح هذه المساعي في خانة صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي لتعذر اجتراح أي تسوية أخرى.
وتعاملت القوى السياسية أمس مع الانذار الذي مرّره رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء برفضه تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وامكان تجاوز مهل القانون النافذ، باعتباره انذاراً بإمكان ايصال المجلس الى الفراغ إذا لم يوضع قانون انتخاب جديد، كما تمّ التعامل معه على أنه بمثابة مهلة حثّ للإسراع في إيجاد قانون انتخاب جديد. لكن الخطورة في الموضوع أنه إذا لم يتحقق التوافق على صيغة قانون، فمعنى ذلك أن البلاد على وشك الدخول في أزمة سياسية – دستورية، عنوانها الفراغ في السلطة التشريعية، وهذا ما لا يمكن القبول به. من هنا، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات غير مريحة إذا لم يتحقّق التوافق على قانون جديد.
والاجتماع الذي انعقد رباعياً في بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سيستكمل في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم رباعياً أيضاً في مكان آخر يحاط بالكتمان. وعلم ان الأفرقاء الأربعة “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” يبحثون في أكثر من صيغة نسبية، فيما لن يشارك الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا اللقاء.
وعلم أن اجتماعاً عقد بعيداً من الاعلام في ساحة النجمة على هامش الجلسة التشريعية للمجلس أمس، أطلع فيه الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض رئيس المجلس نبيه بري في حضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير محمد فنيش على صيغ النسبية المطروحة في اللقاء الرباعي، حيث لا يزال للفريق الشيعي طرحه، ولكل من “التيار الوطني الحرّ” كما لـ”المستقبل” طرحهما المختلط.
أما الطرح الأكثر تداولاً حتى الآن، فهو القائم على التأهيل على النظام الاكثري في القضاء والانتخاب على النظام النسبي في المحافظة باعتماد المحافظات الخمس التاريخية: الشمال، البقاع، بيروت، الجنوب، على ان يقسّم جبل لبنان دائرتين: الشوف وعاليه دائرة والباقي كله دائرة وذلك بهدف طمأنة النائب وليد جنبلاط.
وبمعزل عن تقسيم الدوائر في هذه الصيغة، تؤكد مصادر الاشتراكي رفض النسبية كمبدأ، وعلم أيضاً أن اقتراح المحافظات الست لم يرضَ به بعد لا “المستقبل” ولا “التيار الوطني الحرً”.
وقال الرئيس بري أمام زواره امس ان كلام الرئيس عون هو تحفيز على قانون جديد واجراء الانتخابات في موعدها، كما أدرجه في اطار تشجيع الجميع على القيام بالمطلوب منهم لتسهيل التوصل الى قانون جديد.
وأبلغت مصادر “القوات اللبنانية”، “النهار” إن الاجتماع بين “القوات” ووفد “اللقاء الديموقراطي” كان أكثر من ممتاز إلى درجة أن الفريقين شعرا كأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من فريق عمل واحد، حيث أن التوافق في الرؤية الوطنية عموماً والبعد التعايشي في الجبل خصوصاً وأهمية قانون الانتخاب تحديداً كان تاماً.
وقد بدا استرعى الانتباه وفد “اللقاء الديموقراطي” ومشاركة نجل النائب وليد جنبلاط تيمور في الاجتماع في إشارة واضحة إلى عمق العلاقة الوطنية التي تربط بين معراب والمختارة، وخصوصاً في ظل التفهم المتبادل القواتي والاشتراكي لهواجس كل الأطراف وضرورة الخروج باتفاق يؤمّن مساحة مشتركة في المشروع الانتخابي بين الجميع.
وتحدثت المصادر عن فتح خط مباشر بين معراب وكليمنصو من أجل تداول التطورات الانتخابية لحظة بلحظة وتنسيق المواقف إلى حين الوصول إلى النهاية السعيدة التي تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع وخصوصياتهم، وأشارت الى الانتقال إلى مرحلة غربلة المشاريع المطروحة من أجل الخروج بالمشروع الذي يحظى بأوسع توافق ممكن ويؤمن صحة التمثيل.
وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن اجتماع معراب بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” وضع اللمسات الأخيرة على خطة تحرك مشتركة وسريعة ترمي إلى الوصول الى القانون الانتخابي العتيد، لأن الاستمرار بالوتيرة القديمة والمنهجية السابقة أثبت فشله بعد أكثر من ثماني سنوات من البحث العقيم، وتالياً حان الوقت للتركيز على المشروع الذي يحظى بالقبول لدى الجميع والعمل على تطويره بغية الخروج بالصيغة التي تبدد هواجس الجميع، وقد بات معلوماً أن الاقتراح المختلط هو الأقل رفضاً لدى القوى السياسية على اختلافها.
وأوضح المصدر ان الحزب وقف وسيقف الى جانب رئيس الجمهورية في سعيه الى الدفع في اتجاه انتاج قانون جديد يضمن صحة التمثيل والاستقرار السياسي لعمل المؤسسات الدستورية أطول فترة ممكنة.
وأضاف ان الزيارة الاخيرة للنائب سامي الجميل لبعبدا تندرج في هذا الإطار وقد جاءت الأحادث خلالها ايجابية للغاية والحزب سيتابع التنسيق مع الرئيس ميشال عون ومع كل العاملين على ملف قانون الانتخاب للتوصل الى أفضل صيغة ممكنة تضمن اجراء الانتخابات في موعدها وتضمن التمثيل الصحيح.
الأخبار
عون لـ«الأخبار»: لن أخرق خطاب القسم
“قطع الرئيس ميشال عون الشّك باليقين، كاشفاً لـ«الأخبار» عن قرارٍ جدّي باستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الانتخابات، في حال تمّ فرض قانون «الستين» كأمر واقع. كلام الرئيس يردّ بشكلٍ قاطع على من اعتبر تلويحه بالصلاحيات الدستورية مجرّد مناورة.
إعلان الرئيس ميشال عون في جلسة الحكومة، أول من أمس، عدم موافقته على إجراء الانتخابات وفق قانون «الستين» وتهديده بتعطيل الانتخابات، شغل القوى الرئيسية في البلاد، خصوصاً تلك التي تتصرف منذ أسابيع على أساس أن الوقت لم يعد متاحاً لإقرار قانون جديد، وأن العمل بدأ على درس الترشيحات وفق القانون القائم.
ورغم أن عون كان حاسماً في رفضه تنازل الحكومة أو المجلس النيابي عن دوريهما في إنجاز قانون جديد، فإن بعض المراجع في البلاد تعاملت مع الأمر على أنه مناورة، معتبرين ما قاله عون بمثابة ضغط مطلوب على بعض القوى. لكن هذا البعض يعتقد أن عون لن يمنع حصول الانتخابات وفق «الستين» إذا تعذّر إقرار قانون جديد.
وقال الرئيس عون لـ«الأخبار» إنه كان واضحاً وحاسماً أمام الوزراء وأمام آخرين، بأن «ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد بأن بالإمكان التراجع عنه، يكون لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم». وسأل رئيس الجمهورية: «كيف يمكن أن يستمر المجلس النيابي قائماً لثماني سنوات، ولا يكون قادراً على إقرار قانون جديد للانتخابات؟»، مضيفاً «كنت واضحاً وأكرّر، أنه لا داعي لمناورة المهل وغيرها، وكلنا يعلم أن هذه الأمور التقنية، بما فيها احتمال حصول تأجيل تقني، أمور قابلة للمعالجة في نص القانون الجديد». ودعا عون جميع القوى إلى «عدم تضييع الوقت، والذهاب نحو إعداد قانون جديد، يصحّح التمثيل الشعبي عند جميع اللبنانيين». وقال: «أنا مع النسبية المطلقة، والكل يعلم أن هذا القانون سيجعلني وفريقي نخسر مقاعد لأكثر من كتلة نيابية أخرى، لكن عدالة التمثيل وصحته تفترضان تضحيات جدية من الذين يريدون مستقبلاً أفضل للبلاد، ومع ذلك، طرحوا أفكاراً حول قانون مختلط بين النسبية والأكثرية، وقلنا للجميع إننا مستعدون للبحث بما يسمح بإقرار قانون جديد وليس لتضييع الوقت».
وأكد عون أنه «لا مبرّر إطلاقاً لعدم إنجاز قانون جديد في أسرع وقت، وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني، وكلامي واضح وحاسم، بأنني، ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤمتن على الدستور، لن أسمح بحصول ذلك».
وتجدر الإشارة إلى أن عون أكد بعد لقائه أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فديريكا موغيريني، أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي أحداً»، فيما أكّدت موغريني بعد لقائها الرئيس نبيه برّي أنها بحثت مع رئيس المجلس «بشكل خاص، الجهود والعمل الجاري لإنجاز قانون للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات».
في المقابل، رأت مصادر وزارية بارزة في تيار المستقبل أن «الرئيس ارتكب دعسة ناقصة». وأشارت مصادر في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إلى أن «تهديد رئيس الجمهورية بالفراغ ليس مقبولاً»، معتبرة أن «كلام عون سيُدخل البلد في نقاش دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية»، فضلاً عن أن «الرئيس عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن زمام الأمور في يده وحده». وأكّدت المصادر أن «حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد أزعج الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في الدولة غير مقبول».
كذلك عبّرت المصادر عن انزعاجها من تعاطي وزير الخارجية جبران باسيل، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، «حيث تصرف وكأنه قادر على اتخاذ بعض القرارات منفرداً، من دون العودة إلى الحكومة أو إلى النقاش مع زملائه»، بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل إن «كلام الرئيس عون لا شّك أحدث انزعاجاً عند الرئيس الحريري، لكنّنا لسنا وحدنا المعنيين في هذا الأمر. لماذا يتمّ تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا وحدنا؟ غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن ما زلنا نرى في كلامه حثّاً على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس تهديداً حقيقيّاً بالفراغ». كلام المستقبل يؤكّده موقف النائب وليد جنبلاط، الذي رأى أن من «غير المنطقي القول إما النسبية أو الفراغ. هناك عدة احتمالات غير هذه النظرة الأحادية».
وعلى الرغم من المشاورات المستمرة حول قانون الانتخاب، والاجتماعات المتواصلة بين النائب علي فيّاض والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري، حيث من المقرّر أن يجتمع الرباعي اليوم في وزارة المالية، إلّا أن المفاوضات لم تفتح حتى الآن طريقاً للحل، في ظلّ انحسار النقاش حول القانون التأهيلي الذي طرحه الرئيس نبيه برّي، والقانون المختلط الذي طرحه باسيل، مع ملاحظات قاسية سجّلها الأفرقاء عليه، خصوصاً لجهة تقسيم المذاهب الإسلامية إلى كتل متمايزة، واعتبار المذاهب المسيحية كتلة واحدة، فضلاً عن التباينات حول تقسيم الدوائر، وعدم وجود معايير محدّدة لتحديد الدوائر والفرز بين النسبي والأكثري.
وقالت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماعات لـ«الأخبار» إن «قانون باسيل يلغي التعددية داخل المذاهب والطوائف لحساب كتل طائفية كبيرة، وهذا يكسر صحّة التمثيل ويُظهر حزب الله وحركة أمل في مظهر من تخلّى عن حلفائه وساهم في عزلهم لحساب صفقة كبيرة على حسابهم، فضلاً عن أنه يزيد من التكتل الطائفي في البلد ويرسم مشهداً سيّئاً لمستقبل النظام اللبناني».
مصادر في حزب القوات اللبنانية أكّدت لـ«الأخبار» أن نتائج اللقاء الذي عقد في معراب أول من أمس، بين ممثلي التيار الوطني الحرّ ورئيس القوات سمير جعجع، «ستتبلور في غضون أيام، وسيكون هناك صيغة موحدة لقانون الانتخابات». وأضافت أن «اللقاء كان ممتازاً، وتمّ خلاله استعراض كل مشاريع القوانين الانتخابية»، وتبيّن أن «القانون المختلط هو الوحيد الذي يمكن أن يتقاطع حوله كل الأفرقاء»، وأننا «ذاهبون إلى مشروع مختلط ثالث، يجمع بين القانون الذي تعمل عليه القوات مع التيار الوطني الحر، وبين قانون الرئيس نبيه برّي، حيث نرى أن هناك نقاطاًَ في هذا القانون أفضل مما هي في طرحنا وكذلك العكس».
بدوره، لفت جعجع، بعد استقباله وفد كتلة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي التي تجول على القوى السياسية، إلى أن «الوضع في الجبل هو أساس الوضع في لبنان»، كاشفاً أنه «خلال اليومين المقبلين ستظهر النتائج النهائية لكل المباحثات الحاصلة، وسوف ننكبّ نحن والحزب الاشتراكي على دراسة كل الاقتراحات المطروحة للتفاهم على القانون الأفضل بينها مع الفرقاء الآخرين، لنتّجه في أقرب وقت ممكن إلى قانون انتخابي جديد»، بينما أكّد الوزير مروان حمادة بعد اللقاء أنه «لا يجوز أن يكون هناك إغفال لمطالب التمثيل الصحيح ولا إلغاء لفريق آخر»، مضيفاً أنه «كنا نشكي منذ الأساس من نوع من التهميش في الشكل والمضمون، ووجدنا أن جعجع يتشارك معنا في هذه النظرة».
اللواء
قانون الإنتخاب يكشف الصلاحيات ويهدّد الإستقرار
موغيريني في بعبدا تحذّر من الإنقلاب على الوفاق.. والرفض الجنبلاطي للنسبية يتصاعد
“خارج الجدل الدائر حول صيغة تقبل بها كل الطوائف، وتتمثل في إصدار قانون انتخاب جديد، طرحت في الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، مسألة الصلاحيات الرئاسية، ليس في ما خص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي أطاح طرحها في مجلس النواب، وفي الجلسة التشريعية الثانية في العقد الاستثنائي، وانما في ما خص السلطة الاجرائية المكونة من رئيس ورئيس مجلس وزراء وحكومة، وفقاً للدستور المعمول به، والمعدل في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
وإذا كانت المادة 53 من الدستور حددت بدقة متناهية صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما في ما خص إحالة مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أو توجيه رسائل عند الاقتضاء إلى المجلس النيابي، أو إصدار القوانين التي تمت عليها الموافقة (المادة 56) أو الحق في إعادة النظر في القانون (المادة 57)، وصولاً إلى المادة 58 التي تتحدث عن اعطائه الحق باصدار مرسوم بمشروع قانون قررت الحكومة انه مستعجلاً شرط موافقة مجلس الوزراء، وصولاً إلى المادة 59 التي تتحدث عن حق رئيس الجمهورية في تأجيل المجلس النيابي لشهر واحد، فإن إنتاج القوانين سواء عبر اقتراحات أو مشاريع هو من ضمن صلاحيات الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي فإن ما اعلنه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي في بعبدا، لجهة رفض التمديد للمجلس، أو تفضيله للفراغ، يُشكّل تجاوزاً للصلاحيات وفقاً لمصادر نيابية ودستورية شاركت في الطائف، إلى جانب الامتعاض السياسي والدبلوماسي من مواقف قد يترتب عليها الإساءة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ 31 تشرين الأوّل الماضي.
وتخوفت المصادر من تجاوز المبدأ الدستوري الذي يتحدث عن فصل السلطات وتعاونها، فالمسألة لا تقتصر على عهد مضى او عهد جديد، وتتجاوز وضع معادلة مقابل معادلة، فالمتفق عليه ان الحكومة التزمت بإنجاز قانون جديد للانتخاب، وهي تعمل على هذا الأساس، وأن الأمور محكومة بوقت ربما لا يكون عجائبياً أو سحرياً كمثل إنتاج صيغة انتخابية ترضي سائر المكونات الطائفية والمذهبية في لبنان.
وما قاله الرئيس عون، يوم أمس أيضاً، أمام الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية الخارجية والأمنية فيديريكا موغريني، من ان «الانتخابات ستجري في موعدها وفق قانون جديد لا يقصي أحداً، ويحقق التوازن»، يُشكّل امتداداً لما أعلنه في مجلس الوزراء والذي شكل صدمة للوزراء، تفاعلت اصداؤها في الوسطين السياسي والدبلوماسي، والذي كانت إشارت إليه «اللواء» بوضوح في عددها أمس.
وعلمت «اللواء» ان هذا الموضوع اثير في اللقاء مع الممثلة الأوروبية، حيث علم انها قالت للرئيس عون: «ان معادلة الفراغ لا التمديد تشكّل انقلاباً على الوفاق وعلى الأجواء الإيجابية في البلاد، وتهدد الاستقرار السياسي الذي ينعم به لبنان».
وأشارت هذه المعلومات إلى ان موغريني رأت ان الحكمة تقضي بمعالجة هادئة للإشكاليات الانتخابية سواء تعلق الأمر بالمهل أو بوجهة القانون، وذلك من أجل حماية الوفاق الذي لاقى ترحيباً اوروبيا ودولياً بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
في هذا الوقت، وفيما غادر الرئيس سعد الحريري إلى باريس في زيارة خاصة، حضر الموقف الذي أصدره رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد كلام رئيس الجمهورية، في الاجتماعات التي عقدت سواء بين جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل في كليمنصو، أو في معراب بين وفد «اللقاء الديمقراطي» ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث أعلن الفريق الجنبلاطي بعد كلا الاجتماعين، انه «لن يقبل بالنسبية لا جزئياً ولا كلياً»، فهي لا تتلاءم مع البنية الطائفية للنظام السياسي، وهي «غير ممكنة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان»، على حدّ تعبير عضو اللقاء الديمقراطي اكرم شهيب، معرباً عن الخشية على فئة لبنانية تعيش في منطقة محددة من لبنان، في إشارة إلى الدروز، مضيفاً: «كما يحق لغيرنا الحديث عن الميثاقية وصحة التمثيل فهذا من حقنا أيضاً»، مؤكداً «ما يحصل هو اجتياح والمستهدف هو وجودنا كطائفة وليس وليد جنبلاط فقط.
وكان جنبلاط غرد منذ الصباح عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «من غير المنطقي القول إما النسبية أو الفراغ، هناك احتمالات عدة غير هذه النظرة الأحادية، الحوار هو الحل بدل الاقصاء».
واضافت المصادر: يقول النائب جنبلاط ايضا انه يرفض الاحادية في وقت يتصرف هو وحده في كل ما يخص الدروز وكأن لا قيادات سياسية درزية اخرى ولا زعامات ولا عائلات ومرجعيات، فمن يكون احادي التصرف هو او من يتهمهم بالاحادية ؟
ولفتت المصادر الوزارية الى ان النائب جنبلاط لا يريد تسهيل الاتفاق على قانون انتخابي جديد وهو يماطل ويعرقل وكأن ثماني سنوات من البحث العقيم في صيغ لقانون انتخابات لم تكفِ وان المطلوب المزيد من التأخير والتسويف والمماطلة والتحجج بما هو ليس بحق ولا بمنطق.
واكدت المصادر انه في النهاية لا بد من ان يكون هناك قرار لوضع حد للهروب من الحل ولن يكون في مقدور النائب جنبلاط الوقوف في وجهه لان احاديته وسياسته الاقصائية وعرقلته للاتفاق الوطني على قانون جديد للانتخابات لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء وما كان يصح في الماضي بات خارج الصلاحية في الوقت الحاضر.
ومن جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك نوعاً من حالة غليان في الملف الانتخابي الذي يخضع للتشاور والنقاش دون ان يكون هناك من تُصوّر نهائي.
وقال الوزير السابق آلان حكيم لـ«اللواء» هناك غربلة للقوانين المطروحة ودراسة بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة، مؤكداً على ثابتتين لدى حزب الكتائب الانفتاح ودعم رئيس الجمهورية.
ونفى وجود طروحات جديدة، ملاحظاً ان هناك مناطق تشكّل مراكز قوة لدى أفرقاء وأخرى مراكز ضعف.
وذكّر بموقف الرئيس عون لجهة تأييده ما يتوافق عليه اللبنانيون ما خص قانون الانتخاب على قاعدة صحة التمثيل. ولفت إلى ان هواجس النائب جنبلاط كانت حاضرة في اجتماعه أمس مع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل.
وبات بحكم المؤكد ان الاجتماع لن يُشارك فيه لا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم توجه اليه دعوة حسب ما أكد مصدر في الحزب، ولا حزب «القوات».
أما بالنسبة لصيغة القانون فتتركز النقاشات على التأهيل على مستوى القضاء والنسبي على مستوى المحافظة، من دون التوصّل إلى تقارب ملموس.
وقال مصدر مطلع لـ«اللــواء» ان برودة تحيط بالمناقشات، وانه ليس من السهل التوفيق بين مجموعة من السلطات المتضاربة مثل: ان صيغة لا تلغي أحداً»، وأن لا استقرار بلا النسبية، ولا ضرورة للهروب من قانون عادل.
وتوقف المصدر من الاستعجال العوني – القواتي إلى تظهير الصيغة، فبينما كانت مصادر الطرفين تتحدث عن القانون يجب أن يصدر قبل أو بحلول 15 شباط، قال أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» إبراهيم كنعان ان الانتظار لن يكون طويلاً والا سيكون لنا موقف حاسم.
على ان اللافت في الجلسة، كان إعلان الرئيس نبيه برّي قبل رفعها، عن تعيين جلسة للاسئلة واستجواب الحكومة وفقاً للأصول والنظام الداخلي في 7 شباط المقبل، فيما تحدثت المصادر عن نية لدى برّي لعقد جلسة تشريعية منتصف شهر شباط.
وكانت معلومات توفرت لدى غرفة عمليات شرطة بيروت ليل 26-27 الحالي، ان «بيك أب» نوع «تويوتا» بحجم 5 طن لون أبيض وكحلي رقم لوحتها 1985321/م ستقوم بعملية تفجير أحد المراكز العسكرية في منطقة الشمال.
وبناءً على هذه المعلومات طلب إلى جميع القطاعات العسكرية والأمنية اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والتعميم على الحواجز والدوريات وجوب توقيف الشاحنة، وتسليم من فيها إلى المخابرات.
وداهمت وحدات من الجيش عصر أمس، مخيمين للاجئين السوريين في خراج بلدة الكواشرة حيث اوقف 20 شخصاً، وفي خراج بلدة تلحميدة في عكار حيث تمّ توقيف 4 أشخاص، والجميع لعدم حيازتهم اوراقاً قانونية.
وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان لمديرية التوجيه ان مديرية المخابرات احالت أمس على القضاء المختص الانتحاري عمر حسن العاصي الذي اعترف بكافة تفاصيل العملية الإرهابية، منذ مبايعته لتنظيم «داعش» الارهابي حتى تلقيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة ولغاية وصوله إلى الهدف لتنفيذ العملية الانتحارية في مقهى كوستا – شارع الحمراء بتاريخ 21/1/2017. وفي سياق التحقيقات حول العملية، أوقفت مخابرات الجيش في صيدا اللبناني رضوان ص.
البناء
دعوة ترامب للمنطقة الآمنة تثير تساؤلات… وتتحوّل للدراسة
فصائل «أستانة» تلجأ للجيش والأكراد… والنصرة وأحرار الشام للحرب
رباعي بعبدا: قانون الانتخاب بين 4 صيغ يتقدّمها قانون الميقاتي معدلا
“بعد الغبار الذي أثارته دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامة منطقة آمنة في سورية، والترحيب التركي القطري بها، والاحتجاج الروسي من ضمن عدم التنسيق والتشارو مع موسكو حولها، قال البيت الأبيض إن الأمر الإداري الذي وقّعه ترامب لإقامة المنطقة العازلة هو توجيهي لوزارتي الخارجية والدفاع لإعداد دراسة حول المنطقة الآمنة وسبل إقامتها، والاحتمالات المتعددة لذلك وكلفة كل منها وعائداته المالية والسياسية والعسكرية، ليتخذ الرئيس القرار المناسب.
مع زوبعة ترامب في فنجان المنطقة الآمنة، تستقبل المنطقة عواصف وأمطاراً وثلوجاً بوصول منخفض جوي، لم تنخفض معه لا حرارة المعارك شمال سورية، بين جبهة النصرة والفصائل المشاركة في عملية أستانة، ولا في المحادثات الهادفة لبلورة صيغة لقانون انتخاب جديد تحظى بالتوافق، يعمل عليها رباعي بعبدا الذي يضم وزيري المالية والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
في شمال سورية، قالت المعلومات الواردة من هناك إن جبهة النصرة أنهت عملياً تصفية فصائل ما يُسمّى بالجيش الحر، التابعة لتركيا، وإن عشرات مسلحي هذه الفصائل قد لجات إلى مواقع الجيش السوري ومناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة هرباً من ملاحقة جبهة النصرة، وإن ما بقي من هذه الفصائل ومسلحيها قد انضم إلى أحرار الشام التي رفضت المشاركة في أستانة، والتي أعلنت رفضها لحرب التصفية التي تخوضها النصرة، وتبدو علاقتها المتوترة أصلاً بالنصرة متجهة نحو حرب كسر عظم.
في مشاورات بعبدا تدور المشاورات على أربعة مشاريع تقوم ثلاثة منها على دمج النظامين النسبي والأكثري، لخّصها الوزير جبران باسيل، بالمختلط بالعدد، والمعني هنا مشروعا رئيس مجلس النواب نبيه بري و«ثلاثي» القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، والمختلط بالمراحل، والمقصود هو التأهيل على النظام الأكثري في دوائر بحجم الأقضية والانتخاب على أساس النظام النسبي على أساس المحافظات الخمس، والمختلط بالتصويت، والمقصود مشروع تقدّم به التيار الوطني الحر لاعتماد دوائر متوسطة على أساس سبع او تسع محافظات يختار الناخب فيها الانتخاب على أساس أكثري أو نسبي، ويفوز فيها المرشحون الذين يحظون بنسبة من التصويت تفوق نصف الأصوات وتصل للثلثين من المقترعين، ويستكمل الباقون بالفوز وفقاً للحاصل الذي يأتي به التصويت على اساس النظام النسبي للوائح مقفلة وصوت ترجيحي. وفي كل هذه المشاريع توزع المقاعد وفقاً للمعايير المناطقية والطائفية المعتمدة. ومع ورود معلومات عن ترجيح النائب وليد جنبلاط لكفة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان جنبلاط ممثلاً فيها، والقائم على تقسيم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة يعتمد فيها التنظيم النسبي، صار المشروع متقدماً على سواه مع أرجحية خضوعه لتعديل الدوائر، إذا ثبتت صحة الترجيح الجنبلاطي، أو ثبت على الترجيح أصحابه.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يعود قانون الرئيس نجيب ميقاتي إلى الواجهة، بعدما قبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، خصوصاً أنه يلبي طلب دعاة النسبية الكاملة ويقوم على تقسيم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة وتنحصر تحفظات البعض عليه في كونه يحمل اسم الرئيس ميقاتي والبعض الآخر في عدد الداوئر الذي يقترح توسيعها لتصبح خمس عشرة دائرة.
وفيما علمت «البناء» أن وفد اللقاء الديمقراطي نقل للقوى السياسية التي التقاها استعداد جنبلاط للحوار على أي قانون لا يهمّش طائفة أو طرفاً معيناً وأنه يقبل بقانون الستين معدلاً ولا يعارض مشروع الرئيس ميقاتي النسبية على أساس 13 دائرة ، رجحت مصادر مؤيدة لقانون الستين في ظل بقاء القانون أسير الفيتوات المتقابلة التي يرفعها كل طرف في وجه الآخر، «التوافق على قانون الستين معدلاً في نهاية المطاف»، مستبعدة الوقوع في الفراغ في ظل الاتفاق على إعادة تفعيل عمل المؤسسات مع انطلاقة العهد الجديد لا سيما أن الفراغ النيابي سيصيب الحكومة بالشلل».
وأوضحت أنه «باستثناء قانون النسبية الكاملة على أساس المحافظات أو الدائرة الواحدة، فإن الستين هو الأفضل بين كل مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة للتداول»، مضيفة: أنه في ظل تعذّر الوصول الى القانون الأمثل وهو النسبية الكاملة، فإن درس الستين وتحديد الثغرات التي تشوبه والعمل على سدها، يبقى أفضل الحلول كتخفيض سن الاقتراع واعتماد البطاقة الانتخابية وضبط سقف الإنفاق الانتخابي وغيرها».
وأكد خلال استقباله الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية فيديريكا موغريني أن «لبنان بدأ عملية نهوض في مختلف القطاعات تواكب الاستقرار الأمني الذي ينعم به منذ انتظام عمل المؤسسات الدستورية». وشدّد على أن «الحل السياسي والسلمي للأزمة في سورية، هو المدخل الصحيح لأي تسوية تنهي الحرب، وتضع حداً لمعاناة النازحين السوريين التي تركت تداعيات سلبية كثيرة على لبنان».
غير أن وقع المواقف الرئاسية كان قاسياً على المختارة التي رفضت وضعها بين خيارين اثنين، النسبية أو الفراغ، وقال النائب جنبلاط عبر «تويتر»: «غير منطقي القول إما النسبية أو الفراغ، هناك احتمالات عدة غير هذه النظرة الأحادية، الحوار هو الحل بدلاً من الإقصاء».
وكان وفد «اللقاء» قد واصل جولاته على القوى السياسية شارحاً هواجسه ووجهة نظره من قانون الانتخاب العتيد، والتقى أمس، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب.
وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«البناء» «إننا انتقلنا من مرحلة المراوحة الى إمكان الخروج بقرار موحد حيال القانون الجديد، لذلك كان اجتماع معراب مفيداً ومهمّاً، استعرض خلاله الطرفان مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة كلها، وخلص الجانبان الى ضرورة أن تقوم القوى السياسية بعملية غربلة للمشاريع كلها من أجل الخروج بالمشروع الذي يحظى بالتوافق الممكن».
وأشارت المصادر الى «وجود توافق بين التيار والقوات على ضرورة إيجاد صيغة تحظى بأقل معارضة كالقانون المختلط»، مضيفة: «هناك مشاريع مرفوضة بالمطلق مثل النسبية الكاملة وأخرى تحظى بموافقة عند البعض، لكنها غير مقبولة عند الآخر كمشروع التأهيل، أما المختلط فيشكل مساحة مشتركة وهناك جهد سيبذل من أجل الوصول الى صيغة جديدة خارج الصيغتين المطروحتين اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري واقتراح القوات والاشتراكي والمستقبل ويجري العمل على صيغة مختلطة جديدة تجمع بين المقترحين تبدّد هواجس البعض لكي تحظى بالتوافق المطلوب».
وكشفت المصادر أن «البحث التفصيلي يدور الآن حول تقسيم المقاعد بين الأكثري والنسبي وتوزيع عدد النواب على الدوائر»، وشدّدت على «أننا ذاهبون الى قانون جديد وخطوة الرئيس عون، رغم الهجوم عليه من الباب الدستوري، خطوة ضرورية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، لأنه لو لم يتخذ عون هذا الموقف، لكنا حتماً ذاهبون إما الى الستين وإما الى التمديد، وقد رفع عون عنواناً جديداً لا تمديد ولا ستين وأصبحت المعادلة الجديدة، إما قانون جديد وإما الفراغ وبالتالي على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها وأن لا تقرأ كلام رئيس الجمهورية من الجانب السلبي بل من منطلق حثّ الأطراف على إقرار قانون جديد».
وأوضحت مصادر مؤيدة لقانون المختلط أن «كل القوى السياسية متجاوبة ومنفتحة على ما يجري من نقاش حول القانون»، مشدّدة على أن «حزب الله كان دائماً يقول إنه مع النسبية، لكنه مستعد للنقاش في أي قانون آخر»، وأشارت لـ«البناء» الى أن «تيار المستقبل لن يوافق بأي شكل على النسبية الكاملة، ومَن يريد أن يصل الى قانون عليه أن يذهب الى منطقة وسطى بين القوانين»، مشدّدة على أن «طرح ميقاتي ذهب مع حكومته وإعادة طرحه من جديد هدفه رفع السقف للمساعدة على الوصول الى قواسم مشتركة».
ثم طرح القانون المعجل المكرّر الرامي الى إعطاء زيادة غلاء معيشة للعاملين كافة من مدنيين وعسكريين من القطاع العام، المقدّم من النائب فريد مكاري الذي شرح الاقتراح، لكن تم تأجيله لارتباطه بموضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وأقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعفاء شاحنات النقل الخارجي من رسوم الميكانيك، كما صدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والمؤسسة الدولية للتنمية.
ورفع بري الجلسة، على أن تعقد الثلاثاء في السابع من شباط المقبل جلسة لاستجواب الحكومة.
وكان الجيش اللبناني قد داهم مخيمين للاجئين السوريين في محافظة عكار، وأوقف 24 شخصاً لعدم حيازتهم أوراقاً قانونية، كما صادر 7 دراجات نارية.
وفي سياق ذلك، أحالت مديريّة المخابرات على القضاء المختص الانتحاري عمر حسن العاصي الذي اعترف بتفاصيل العملية الإرهابية كافة، منذ مبايعته تنظيم «داعش» الإرهابي حتى تلقّيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة وحتى وصوله للهدف لتنفيذ العملية الانتحارية في الكوستا في شارع الحمرا.
