اللواء
دياب ينتظر المفاوضات مع حملة السندات.. ويجدِّد السجال مع «الأوكسترا»
القضاء يدخل «حرم المصارف»: أسئلة حول التحويلات والتهريب وعدم المساواة وتجارة «اليوروبوندز»
أمضت الحكومة ما يُمكن اعتباره ثلث الفترة الزمنية التي طلبتها (100 يوم) لبدء المحاسبة أو المعاقبة، أو حيازة الثقة الشعبية، وهي تدرس وتبحث، وتجتمع وتتحفز، في وقت تمضي الأسعار، وسعر صرف الدولار بالإنهيار والارتفاع، فيما هجوم «الكورونا» الجرثومي يكشف عجز الاستعداد «الصحي» وتتراكم مؤسسات السياحة والصناعة الآخذة بالأفول والإقفال، في وقت استمع فيه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة عدد من المصارف حول تهريب أموال إلى الخارج، وعدم حفظ أموال المودعين الذين يطالبون باستعادتها».
وفي خضم هذا الاضطراب، قال الرئيس حسان دياب ان «الايام القليلة المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرّار مفصلي» كاشفاً ان «معالجة موضوع اليورويوندز سيتخذ الجمعة أو السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال».
وفي الوقت الذي كانت الاجتماعات تعقد بين الرئيس دياب والهيئات المالية والاقتصادية للتفاهم على الخطوة، التي تتجه بدفع استحقاق 9 آذار، والتريث بالاستحقاقين الباقيين، في نيسان وتموز، وكان زوّار السراي الكبير ينقلون عن رئيس مجلس الوزراء تأكيده انه اختار أن تحمل حكومته كرة النار، كي لا تحرق الأخضر واليابس، واصفاً القرار بشأن «اليوروبوند» بأنه «حساس ودقيق، ويشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل».
انتهى يوم الانتظارات والآمال، ببيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس دياب يتهم ما وصفه بـ«الاوركسترا نفسها بالتزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض.. لأنها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة» كي تحمي نفسها وتستبيح البلد.. لكن الدولة القانون ستقوم.
كل ذلك بانتظار نتائج محادثات «المستشارين الماليين والقانونيين مع حملة الديون المقومة بالدولار، بشأن إعادة الهيكلة من دون التوصّل إلى اتفاق».
قرار «اليوروبوند» بين الجمعة والسبت
وكان رئيس الحكومة حسان دياب، باشر اجتماعاته التي كشفت عنها «اللواء» أمس، وتستمر خلال الأيام المقبلة، من أجل اتخاذ القرار بشأن تسديد أو تأجيل تسديد سندات «اليوروبوند»، والذي ينتظر الإعلان عنه بين يومي الجمعة والسبت المقبلين، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق، (كما ذكرت «اللواء» أمس)، بحسب ما نقل رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ عن الرئيس دياب، على ان يحفظ القرار النهائي حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان».
اما الرئيس، فقد أبلغ أعضاء السلك القنصلي الذين التقاهم قبل ذلك في السراي، بأن «القرار سيكون مفصلياً»، واصفاً اياه بأنه «قرار حسّاس ودقيق ندرسه بعناية شديدة، لأنه يُشكّل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل».
ولم يزد رئيس الحكومة على هذه النقطة أكثر من ذلك، لكن المراقبين استوقفتهم مقاربته لوضع الدولة، لا سيما قوله: «انها وبكل صراحة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم»، وانها «فقدت ثقة اللبنانيين بها..» و«تراجع نبض العلاقة بين النّاس والدولة إلى حدود التوقف الكامل»، لافتاً إلى ان «آليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود طائفية صدئة، وجنازير فساد محكمة، واثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات».
وفي تقدير هؤلاء المراقبين، ان الرئيس دياب أراد تكبير صورة الهريان في الدولة وتعظيم ضعفها إلى حدود العجز عن حماية الناس من أجل تعظيم كرة النار التي تحملها حكومته وانها «تعمل على التخفيف من لهيبها كي لا تحرق التراب بعد ان احرقت الأخضر واليابس»، وبالتالي الوصول إلى الخاتمة التي ارادها وهي انه «ليس من خيار امامنا الا السير على طريق الجلجلة مهما كان الوجع».
ومساءً، ردّ مكتبه الإعلامي على ردود الفعل التي أثارها كلامه عن «ضعف الدولة عن حماية اللبنانيين»، معيداً إلى الأذهان عبارة «الاوركسترا» التي رددها قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس دياب في بيان ان هذه «الاوركسترا» نفسها لجأت إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض، وللأسف، فإنّ البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ».
واضاف: «إنّ رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنّه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، أنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وأنّه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة وعلى الإنتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة.
إنّ الأوركسترا نفسها يبدو أنّها انتبهت أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها لأنّها تريد الإستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد. لكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة».
ممنوع المس بالذهب
أما أبرز تلك الاجتماعات التي انعقدت في السراي، كان اجتماع الرئيس دياب مع أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور وزراء المال غازي وزني، والصناعة عصام حب الله، والاقتصاد راؤول نعمة والاشغال ميشال نجار، وشارك في جزء منه وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ووصف الاجتماع بأنه حاسم في تحديد الموقف من السندات.
واكد سلامة، بعد انتهاء الاجتماع «انه من غير الوارد المس باحتياطي الذهب، موضحا ألاّ قرار له بموضوع «اليوروبوند» والقرار تتخذه الحكومة.فيما نقل عن حسن خليل قوله انه حضر بصفة استشارية وممثلا للرئيس نبيه بري. وان موقفه هو عدم دفع السندات الان.
وقال الوزير وزني بعد الاجتماع ان التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق نظرا لاوضاع لبنان الاقتصادية والمالية المعروفة، والقرار سيتخذ خلال ايام قليلة.
وأوضحت مصادر السراي الحكومي ان الهدف الاستراتيجي للرئيس حسان دياب, هو وضع الدين العام على سكة المعالجة وليس فقط استحقاق اليوروبوند في اذار او حتى استحقاق العام ٢٠٢٠.
وبحسب المصادر فان اي قرار سيكون مصيريا وخطيرا وحساسا وسيراعي حتما جملة من الاعتبارات: مصلحة القطاع المصرفي حرصا على عدم انهياره، مصلحة المودعين الكبار والصغار، الظروف الاجتماعية على مختلف مستوياتها.
وأكدت المصادر ان لا شيء محسوما بعد، وأنه اذا كان التوجه للتفاوض حول ديون لبنان فهناك رأي مرجح بسداد استحقاق اذار والتفاوض على ما بعد اذار، اي على اجمالي الدين.
وفي السياق، نقلت «رويترز» عن مصدر مقرّب من الحكومة اللبنانية، قوله ان المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار في شأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق.
وقال المصدر: «يعملون ليلا ونهارا» للتوصل إلى اتفاق في شأن إعادة هيكلة منظمة»، مضيفا أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان في شأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من آذار بحلول السابع من الشهر الجاري. وقالت مصادر، نقلا عن بيانات «بلومبرغ نيوز» حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1.2 مليار دولار.
الى ذلك، علمت «اللواء» ان الرئيس دياب سيقوم بعد اتخاذ القرار حول السندات وتلقي نتائجه، بجولة عربية واوروبية يستهلها بزيارة دول الخليج العربي ودول عربية اخرى ربما تكون من بينها مصر، ثم يزور فرنسا. ويُرتقب ان تكون الجولة اعتباراً من منتصف الشهر الحالي. وتجري دوائر السرايا الاتصالات مع هذه الدول لجدولة برنامج الزيارة.
ونقل زوار السرايا معلومات مفادها ان دياب سيستفيد من مواقف الدول التي سيزورها والتي اعلنت ان الابواب مفتوحة له ساعة يريد. وان الرئيس دياب مرتاح للجو العربي الدولي المساعد للبنان.
المصارف امام القضاء: هزّ عصا
وفي سياق متصل، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون، أمس إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند.
ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي بقية المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتركز التحقيق على أمور أخرى، أبرزها عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.
ووصفت مراجع قضائية ما جرى أمس على صعيد الاستماع إلى أصحاب ومديري المصارف بأنه عملية «هز عصا» في وجه المصارف، إذ لم تتكون لدى القضاء ان ما قامت به المصارف لجهة بيع سندات «اليوروبوند» يخالف القانون وكذلك الأمر لجهة التحويلات المالية إلى الخارج، ولا سيما بعد 17 تشرين الأوّل، وربما يحتاج تثبيت هذه القناعة، إذا وجدت، المزيد من جمع المعلومات من اصحاب المصارف وجهات الرقابة المالية، ومن جهات دولية معينة، لكن ما جمع حتى الآن لم يسمح بعد بأي مسار لملاحقات قضائية.
مشرفية في دمشق
سياسياً، كانت المفاجأة، على هذا الصعيد، قيام وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية بزيارة خاطفة إلى دمشق استمرت بضع ساعات، التقى خلالها وزراء الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة المهندس محمّد رامي مرتيني، وتكمن أهمية الزيارة، بأنها طرحت تساؤلاً حول ما إذا طريق دمشق أصبحت مفتوحة امام باقي وزراء حكومة الرئيس دياب، خصوصاً وانه كان أوّل رئيس حكومة منذ العام 2005 يفتح السراي الحكومي امام السفير السوري.
وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة ان الوزير مشرفية مكلف متابعة ملف النازحين السوريين من قبل الحكومة، وكان من الطبيعي ان يباشر خطوات تنفيذ الشق المتعلق بالنازحين من البيان الوازري، عبر التوفيق بين التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية التي ترعى شؤون النازحين، وبين البلد الام للنازحين اي سوريا، وهذا امر طبيعي، تفرضه المنطلقات الوطنية والمصلحة اللبنانية التي تعمل لها الحكومة في معالجة هذا الملف بعيداً عن المناكفات السياسية.
واشارت الى ان البحث تناول الخطوات العملية الممكن اتخاذها لتسهيل وضمان عودة آمنة للنازحين وان خطوات التنفيذ ستبحث لاحقاً.
الحريري لتعامل مرن
في سياق متصل، كان وفد من اتحاد العائلات البيروتية، يزور الرئيس سعد الحريري، ويسمع منه ان «متغيرات حالية ومقبلة حدثت بعد 17 ت1، وأصبح هناك رأي للشباب والمواطنين، وعلينا كأحزاب ومسؤولين ان نستمع لهذه المطالب لأي جهة انتمى هؤلاء، والتحاور والتشاور معهم وصولاً إلى نقاط مشتركة».
سأله أحد الحاضرين: عن إمكانية التعامل مع رئيس الحكومة والوزراء كون المصلحة العامة لبيروت، تقتضي ذلك؟ فأجاب التجارب السابقة اكسبتنا خبرة بعدم اتخاذ مواقف حادّة من الحكومة الحالية وسنحكم عليها من خلال ادائها.
اضاف: المطلوب جمع كل العائلات البيروتية وتفعيل عمل الاتحاد لأن دوره أساسي في بيروت والبدء بالتحضير لمواجهة استحقاقات الانتخابات التي ستجري في العام 2022.
وفي سياق المعالجات، اعتبر كبير المتخصصين في مجال الطاقة في البنك الدولي سامح مبارك ان تسمية مجلس إدارة الكهرباء والهيئة الناظمة تدل على جدية الحكومة في معالجة الكهرباء، وهي تحت المراقبة، داعياً إلى زيادة التعرفة وذلك قبل عودة وفد صندوق النقد الدولي في الأيام القليلة المقبلة.
«كورونا» إلى ازدياد
في غضون ذلك، سجل عداد الإصابات بفيروس «كورونا» المزيد من الحالات، بحيث أصبح العدد الإجمالي للمصابين 13 مصاباً، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات جديدة مثبتة مخبرياً، وهي لأشخاص مخالطين لاحدى الحالات التي تمّ تشخيصها سابقاً، وكانوا في الحجر المنزلي.
وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فإن الحالات الثلاث التي تمّ تشخيصها أمس، كانت على احتكاك مباشر مع المريض الذي ادخل منذ أيام إلى المستشفى وهو من التابعية السورية.
وأوضح التقرير اليومي للمستشفى انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 41 حالة في قسم الطوارئ المخصص لهذا الغرض، واحتاج 23 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما التزمت البقية الحجر المنزلي.
وأشار إلى ان فحوصاً مخبرية اجريت لـ44 حالة جاءت نتيجة 41 منها سلبية و3 حالات ادخلت إلى وحدة العزل و3 حالات إيجابية، وغادر 11 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد ان جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.
ولفت التقرير إلى ان حالة المريض المصاب بالفيروس وهو من التابعية الإيرانية، ما زالت حرجة، في حين ان وضع باقي المصابين مستقر.
ونفت إدارة المستشفى الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وضع موظفي في المستشفى في الحجر الصحي للاشتباه باصابته بالفيروس، وأكدت ان الخبر عار عن الصحة، موضحة بأن الإدارة طلبت من الموظف العودة إلى منزله بعد ظهور عوارض رشح حرصاً على سلامة المريض والعاملين، رغم انه ليس على تواصل مع أي من مرضى الكورونا.
وكانت المدارس والجامعات قد أقفلت أبوابها، التزاماً بقرار وزير التربية، واتخذت سلسلة إجراءات وقائية في مختلف الأماكن العامة والرسمية والقضائية، ولا سيما في قصر عدل بعبدا، تفادياً لتفشي الفيروس، وتم إلغاء الرحلة التي كان من المقرّر وصولها من طهران إلى بيروت عبر مطار رفيق الحريري الدولي، فيما وصلت ليلاً طائرة ثانية آتية من مدينة مشهد وعلى متنها 178 راكباً، سمح لهم بالمغادرة بعد ان أثبتت الفحوصات عدم ظهور اعراض مرضية بينهم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، والتي أفادت أيضاً بأن الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة، على معبر القاع- حمص اشتبه باصابة فتاة آتية من سوريا على متن باص ينقل 30 راكباً، فاتخذ على الفور قراراً بإعادة الباص إلى سوريا، وقامت البلدية على الأثر بتعقيم الممر، على ان تقوم لاحقاً بحملة مماثلة في الأماكن العامة والمدارس والكنائس وحافلات النقل ومخيمات النازحين، وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيّارات الداخلة وموزعي المأكولات وحاجيات النّاس.
احتجاجات على كلام دياب
وعلى صعيد الحراك الشعبي، أفادت غرفة التحكم المروري مساء أمس عن قطع السير على تقاطع برج الغزال- جسر الرينغ، من قبل ناشطين في الحراك، فيما اعيد فتح السير على اوتوستراد الجية بالاتجاهين، كما اعيد فتح السير على طريق عام البحصاص- طرابلس، وتقاطع المدينة الرياضية – الكولا.
وتردّد ان الدافع للتحرك كان للاحتجاج على كلام رئيس الحكومة، بأن الدولة لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وكذلك لتوقيف مخابرات الجيش في صيدا أحد الناشطين في المدينة، حيث ما لبثت ان أطلقت سراحه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
ثلاثي أمل ـ حزب الله ـ الوطني الحرّ يدعم عدم دفع الدين العام: المصارف تعلن الحرب على «إعادة الهيكلة»
وزير الاتصالات يناور: استرداد الخلوي يخسّر الدولة
لم يعد الحديث عن إعادة هيكلة الدين العام محرّماً، بل إن القوى الكبرى في البلاد باتت ترى في هذا الخيار حلّاً وحيداً لمعالجة أزمة الدين العام. لكن يبدو أن الطريق نحو هذا الخيار لن يكون سهلاً، وخاصة أنّ تجمّعاً مصرفياً أعلن الحرب عليه، بذرائع تقنيّة وقانونيّة، مطالباً بسداد الديون
للمرّة الأولى، يبدو البحث في إعادة هيكلة الدين العام اتجاهاً جديّاً لدى القوى السياسية الممثّلة في الحكومة ورئيسها حسان دياب. فمع اقتراب موعد استحقاق سندات اليوروبوندز مطلع الأسبوع المقبل، تتسارع النقاشات في السرايا الحكومية، ولا سيّما اجتماع أمس، الذي حفل بنقاش مهم لحلّ أزمة الدين العام والاستحقاقات المتتالية، في اتجاه واضح نحو إعادة الهيكلة الكاملة للدين العام وليس عبر إعادة الجدولة وحسب. وحضر الاجتماع، أمس، إلى جانب رئيس الحكومة، أعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزراء: المال غازي وزني، الصناعة عصام حب الله، الاقتصاد راوول نعمة، الأشغال ميشال نجار ووزير المال السابق علي حسن خليل.
وفيما من المتوقّع أن تستمر الاجتماعات في السرايا وتستكمل اليوم وخلال الأيام المقبلة للوصول إلى خطّة واضحة قبل نهاية الأسبوع، تخلّل الاجتماع نقاشات مهمة، أعلن خليل خلالها موقف حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ، على ضوء الاجتماع الثلاثي الذي ضمّ خليل إلى النائب جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل.
وبحسب المعلومات، فإن موقف ثلاثي أمل ــــ حزب الله ــــ التيار الوطني، أوّلاً يدعم الاتجاه نحو عدم دفع الفوائد وعدم دفع أصل الدين، وقد حصل الاتفاق بين القوى الثلاث على هذا الموقف بعد نقاشات طويلة، خلصت إلى ضرورة دعم الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الاتجاه. ثانياً، ترفض هذه القوى أن تتحمّل الدولة أي عبء مالي للخروج من الأزمة الحالية، لأن هذه الأزمة هي مسؤولية المصارف بالدرجة الأولى، إذ إن السبب الأبرز في مفاقمة أزمة اليوروبوندز، هو قيام المصارف ببيع سنداتها للجهات الخارجية. ومن خلال النقاش في السرايا الحكومية، جرى عرض طرح على وفد جمعية المصارف، لكي تقوم باسترداد الغلبة في نسبة سندات الدين بالدولار التي تحملها، وأن تتحمّل مسؤولياتها بأن تشتري من الجهات الأجنبية ما يمكّنها من الاستحواذ على 76% من السندات المستحقة، لإفقاد الجهات الخارجية حق الفيتو (الاتفاق مع حاملي 75 في المئة من السندات يصبح ملزماً لجميع الدائنين) في أي مفاوضات مع الدولة بعد إعلانها قرار التوقف عن سداد الديون. وبحسب الحسابات التي أجريت في اجتماع السرايا أمس، فإن المصارف تستطيع القيام بهذه العملية من خلال شراء سندات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 300 مليون دولار.
وهنا أثار هذا الطرح جدلاً بين المصرفيين، الذين وافق بعضهم على هذا الاقتراح مثل الرئيس التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، الذي اقترح أن يقوم كل بنك بالمساهمة بمبلغ 20 مليون دولار، فيما اعترض آخرون على الدفع. واقترح أحد المصرفيين أن تقوم المصارف بشراء السندات، على أن تلتزم الدولة بدفع الفوائد، إلّا أن هذا الاقتراح رُفض لأن الدولة ستتكبّد مبالغ طائلة.
وخلال النّقاشات، توجّه وزير المال السابق إلى أصحاب المصارف، سائلاً عن السيولة. وقال خليل: «أنتم بعتم السندات لجهات خارجية في الأسابيع الأخيرة، بحجّة أنه ليس لديكم سيولة، فأين السيولة التي حصلتم عليها جراء هذه الصفقة؟ تركتموها في الخارج وتشغّلونها هناك». وحول اقتراح إصدار سندات جديدة، بالاتفاق بين الدولة والمصارف، أشار خليل إلى أن «هذا الأمر يعتبر من الناحية القانونية تحايلاً بين لبنان وحاملي السندات اللبنانيين قبل الاتفاق مع حاملي السندات في الخارج، ولا يمكن القيام به الآن. أنتم مسؤولون عن الذي حصل وأنتم تتحمّلون عبء البحث عن حل».
وعلى ما علمت «الأخبار»، فإن المصارف ستعقد اجتماعاً اليوم وتبلّغ رئيس الحكومة ردّها على اقتراح شراء سندات إضافية بنحو 300 مليون دولار. لكن جمعية المصارف تشهد انقساماً حاداً، إذ يشهر عدد من أصحاب المصارف سيف رفض اقتراح شراء سندات إضافية، بذريعة أن خطوة مماثلة ربما ستُعدّ تحايلاً. وقالت مصادر مصرفية إن أرقام مصرف لبنان تشير إلى أن حاملي السندات الأجانب باتوا يستحوذون على أكثرية السندات، بعدما باعت المصارف اللبنانية أكثر من نصف ما كانت تحمله. ويزعم المعترضون على خطوة الشراء أن المصارف لا تملك أي سيولة تتيح لها معالجة هذا الأمر.
رئيس الحكومة الذي يكرر رفضه «دفع أي دولار من ودائع اللبنانيين لسداد الديون أو الفوائد»، استدعى مصرفيين على حدة وبحث معهم ضرورة إقناع بقية زملائهم ورياض سلامة بضرورة التصرف وتحمّل المسؤولية.
من جهته، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي أمس، كلاماً قاسياً حول ضرورة عدم الدفع، مشيراً إلى أنه «في حال لا تريد البنوك والشركات الأجنبية التعاون معنا في التخلّف عن الدفع بشكل منظّم، وتفهّم وضعنا، فساعتها ليس لدينا ما نخسره. أهم شيء هو الحفاظ على ودائع الناس وعلى الأموال اللازمة للأمن الغذائي والصحي».
من جهة ثانية، وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ تشكيل الحكومة، زار وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية العاصمة السورية دمشق، حيث التقى عدداً من الوزراء، وجرى بحث في ملفات النازحين والسياحة. ولا تكسر زيارة مشرفيّة الوتيرة التي حدثت بها زيارات وزراء في الحكومة الماضية لدمشق، إذ إن تفعيل العلاقات يحتاج في المرحلة الحالية إلى خطة حكومية واضحة وزيارة تأسيسية لرئيس الحكومة لدمشق، تتبعها خطوات تفعيل العلاقات التي يحتاج إليها البلدان في هذه الظروف أمسّ الحاجة.
وزير الاتصالات يناور: استرداد الخلوي يخسّر الدولة
عِوض أن يكون الهدف الأوّل لوزير الاتّصالات طلال حواط استرداد قطاع الاتّصالات من الشركتَين المُشغلتين، بعد انتهاء تمديد عقدهما السابع، يُحاول البحث عن «تخريجة» يُقدّمها للرأي العام، يُقنعه فيها بجدوى التمديد لشركتَين مُشتبه بهما بهدر المال العام والفساد. إلّا أنّ مصادر الوزارة، تُصرّ على أنّ جميع الخيارات مطروحة، ولن يكون القرار إلا قانونياً (تقرير ليا القزي)!.
لماذا لم يستردّ وزير الاتصالات طلال حواط إدارة قطاع الخلوي من شركتَي «أوراسكوم» (ألفا – ميك 1) و«زين» (تاتش – ميك 2)؟ لأنّه «يبحث عن الطريقة المُثلى لإقناع الرأي العام بضرورة تمديد العقد مُجدّداً»، تقول مصادر معنيّة بالملف. وتُضيف بأنّ «طيف الوزير السابق، محمد شقير، لا يزال يُهيمن داخل الإدارة». المقصود من الكلام هو العقلية القديمة السارية في هذا الوضع الاستثنائي، و«النهج التدميري» لقطاع الاتصالات، من خلال المشاريع التي كان يسير بها رئيس الهيئات الاقتصادية. استمرار عمل شركتَي الخلوي، يُشكّل مخالفة صريحة للقانون ولتوصية لجنة الاتصالات النيابية ولرأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، ولموقف رئيس الجمهورية ومعظم الكتل النيابية. خاصة أنّ الشركتَين اللتين لا تزالان مؤتمَنَتين على القطاع، أي «أوراسكوم» و«زين»، إدارتاهما مُشتبه بهما بملفات هدر مال عام وفساد. وعوض أن يتمّ إبعادهما عن دائرة القرار، ريثما يصدر الحكم النهائي بالقضية، كما يحصل في معظم الشركات التي تُجري تحقيقات داخلية، «يُفرض» التمديد لهما بحكم الأمر الواقع، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّها ستكون المرة الثامنة التي يُجدّد لهما (وُقّع العقد مع «زين» في 2008 ومع «ألفا» في 2009، وجُدّد للمرّة الأولى عام 2012)، رغم الشكوى الدائمة من تراجع الإيرادات واستخدام «الداتا» في مقابل الارتفاع بالنفقات التشغيلية والاستثمارية.
التجديد السابع للشركتين، انتهى في 31 كانون الثاني 2019. يومها، أرسل شقير رسالة إلى كلّ من نجيب ساويرس («أوراسكوم») وبدر الخرافي («زين») يُخبرهما فيها أنّه «في ضوء القرار رقم 165/1، وفقاً للمادة 31 من عقد التشغيل، يجب أن يتمّ التسليم للدولة اللبنانية خلال الستين يوماً التالية لموافقة مجلس الوزراء على إجراءات التسلّم والتسليم»، بعد أن فشل شقير في انتزاع التمديد للشركتين من الحكومة، بعدما رفض الرئيس ميشال عون، في كانون الأول الماضي، التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يُمدّد عقد شركتَي الخلوي. في 2 كانون الثاني، راسل شقير رئاسة مجلس الوزراء، طالباً «بغياب الحكومة ونظراً إلى ضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركة بطريقة مباشرة». يُسهّل الإقدام على هذا الإجراء، أنّ كلّ موظفي الشركتين (باستثناء 5 في «أوراسكوم» و2 في «زين») يحصلون على رواتبهم من الدولة، ومعظمهم كانوا يعملون في «ميك 1» و«ميك 2» قبل أن يتمّ نقلهم إلى الشركتين المُشغّلتين. يُضاف إلى كتاب شقير، ردّ هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، التي أجابت في 5 شباط عن سؤال رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن إن كان استرداد القطاع بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، وجدت «الهيئة» أنّه على وزارة الاتصالات «ممثلة بشخص الوزير أن تُبادر، وبشكل فوري وتلقائي، ومنذ الساعة الصفر ليوم الأربعاء الواقع فيه 01/01/2020، إلى اتّخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لتسلّم إدارة القطاع الخلوي، على أن تتولّى وزارة الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمّة الإدارة، من دون الحاجة إلى أي ترخيص أو موافقة يصدران عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية، القضائية أو التشريعية. بعد التنفيذ، يجوز لوزير الاتصالات أن يرفع كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه إجراء مناقصة جديدة لإدارة القطاع أو يطلب إجراء مزايدة وفقاً لدفتر شروط تُعدّه الهيئة المنظّمة للاتصالات لمنح الترخيص».
بين يدَي طلال حواط كلّ «أوراق القوة» ليستردّ القطاع من دون مناورة، كما يفعل حالياً. ولكن مشكلته الحقيقية في أنّه لا «يؤمن» بأنّ الدولة يجب أن تُدير الاتصالات. فخلال جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في 25 شباط، أخبر حواط النواب الحاضرين ما معناه أنّ «قيمة الشركتين والمداخيل ستتدنى في حال استردادها من قِبل الدولة، لأنّها مُدير سيئ»، مُتحجّجاً بأنّ الوضع الاقتصادي «سينعكس على مداخيل القطاع، لذلك يجب تخفيض المصاريف». لم يُقدّم الوزير جواباً واضحاً حول ما ينوي القيام به، «بل اكتفى بالحديث عن استراتيجية يعمل على وضعها، وبأنّه أتى ليستمع إلى النواب ويُكوّن تصوّراً بناءً على مداخلاتهم». إلّا أنّ مسار كلامه يُشير إلى خياره بالمضي قدماً بالتمديد، فذكّر بما «فعلته الشركتان من أجل لبنان»، وأنّ «التمديد هو مصلحة للدولة قبل أن يكون لهما، خاصة إذا تمكّنت الوزارة من تغيير شروط العقد وفرضت مثلاً هدفاً على الشركتين أن تُحققاه وإلا تخسران من مداخيلهما». وواحدة من أفكاره مُستقاة من دفتر الشروط الذي وضعه شقير، وهي إعادة المصاريف التشغيلية إلى كنف الشركات المُشغّلة، «على أن يُطلب من كلّ شركة شطب مبلغ 50 مليون دولار من هذه المصاريف»، عبر صرف موظفين مثلاً، بحجّة أنّه «توظيف غير مُجدٍ». بناءً على أيّ دراسة علمية جرى تحديد رقم 50 مليون دولار؟ وما الوفر الذي سيُحققه؟ كيف سيتم ضمان حقوق الموظفين المصروفين؟ ماذا عن باقي المصاريف التشغيلية والاستثمارية؟ وما هي استراتيجية الدولة للقطاع، بالتوازي مع تخفيض عدد الموظفين؟ لا جواب لدى الوزير، ولكنّ فكرة الصرف «لقيت صدى إيجابياً لدى إدارة تاتش»، استناداً إلى المصادر. أمّا الهدف البعيد المدى الذي أفصح عنه حواط، فهو تطبيق القانون 431 الصادر سنة 2002، ويختصّ «بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات، وقواعد تحويله أو تحويل إدارته كلياً أو جزئياً إلى القطاع الخاص، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع»، مع ما يتضمن ذلك من تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وتأسيس شركة «اتصالات لبنان». تقول المصادر إنّ دون هذه الخطوة «عقبات سياسية وإجرائية. فضلاً عن أنّ القانون 431 لا يُمكن أن يُطبّق بعد 18 سنة من إقراره من دون تعديلات، بسبب التطور الذي شهده القطاع». إذاً ما العمل؟ «المماطلة من قِبَل الوزارة، وتمديد مُقنّع للشركتين، ريثما يُطبق الـ431».
اتصلت «الأخبار» بحواط لتسأله عن صحة نيّته التمديد للشركتين، طالبة توضيح نقاط عدّة يُتّهم بها، فردّ بأنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً في حال كان لديه شيء ليقوله، من دون أن يجد نفسه معنيّاً بإيضاح كلّ ما يُقال عنه. بقي مُصرّاً على عدم الحديث، رغم سؤاله عن اتّهامه بعقد اتفاق مع نائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي. وحول النقطة الأخيرة، الكثير من علامات الاستفهام، و«الأقاويل» بأنّ الاتفاق «بعيد المدى» يمتدّ بينهما إلى ما بعد انتهاء ولاية مجلس الوزراء الحالي، والتجسيد الأبرز لهذا الاتفاق سيكون على شكل التمديد للشركتين. يوضح أحد المسؤولين في وزارة الاتصالات أنّ «حواط قابلَ الخرافي في السرايا الحكومي مع رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب، وكان الحديث حول ما يُمكن أن تُقدّمه «زين» للبنان، في ما خصّ المساعدة في تخفيض المصاريف ومداخيل الشركة الخاصة، مقابل رفع الإيرادات للخزينة العامة. لا يوجد اتفاق خاص». أمّا في ما خصّ التمديد للشركتين، فيقول المسؤول إنّ «جميع الخيارات القانونية مطروحة أمام الوزير، في النهاية سيُقرّر ما هو الأنسب لوضع البلد، ويحفظ القطاع من كلّ الجهات»، مع التأكيد أنّه سيُعلن «الخطة في الأيام القليلة المقبلة، والخيار يجب أن يكون قابلاً للتطبيق قانونياً».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
سراقب ترسم توازنات ما بعد الانسحاب الأميركيّ… وأردوغان يلتقي بوتين طلباً لمخرج
دياب: دولتنا مكبّلة بالطائفيّة وينخرها الفساد… لكننا مصمّمون على حمل كرة النار
مشرفيّة يفتتح التوجّه نحو دمشق في ملف النازحين… ورسائل سياسيّة بقطع الطرقات
كل شيء في المنطقة يرتبط بكل شيء. فالتشابك الكبير بين المعارك وبين اللاعبين الكبار، يجعل كل تطوّر بارزاً بأبعاد متعددة. وهذا هو حال الاتفاق بين الإدارة الأميركيّة وحركة طالبان، وما أشار إليه من نيات أميركية لمغادرة المنطقة عسكرياً، فالذي يستعدّ للمواجهة مع إيران ويحتفظ لهذا الغرض بوجوده في العراق وسورية والخليج يدرك أن الخاصرة الأهم لهذه المواجهة، التي قرّر دخولها لهذا الاعتبار هي أفغانستان. والذي يغادر أفغانستان يستعدّ لمغادرة سواها، لكنه ينتظر تبلور الشروط المناسبة، ومثل تفاهمات أفغانستان، معارك إدلب وخصوصاً مصير مدينة سراقب حيث تتقاطع خطوط الجغرافيا مع رسم التوازنات الاستراتيجية ومشاريع ملء الفراغ بعد الانسحاب الأميركي والتطلعات التركية لحصر إرث بالتركة الأميركية في سورية والعراق بدءاً من الفوز بامتحان الأهليّة الذي رسبت فيه أمس، وعنوانه تعطيل خطة فتح الطرق الدولية بالإمساك بالعقدة التي تشكلها سراقب. ولهذا كانت كل عيون العالم تتجه نحو سراقب، بما فيها عيون العرب وخصوصاً في مصر والسعودية والإمارات لقياس القدرة على الدخول على الخط وفتح قنوات التواصل الرسمي مع سورية، بجس النبض للجهوزية الأميركية، لتقبّل هذه الفرضية، ومثل العرب كذلك كان الأوروبيون وفي طليعتهم فرنسا وألمانيا المتضرر الأول من عبث الرئيس التركي رجب أردوغان في ملفي الإرهاب والنازحين، لكن المتريّث الأول بانتظار ضوء أخضر أميركي، بينما موسكو الداعم الرئيسي لسورية في معركة تحرير سراقب ومواصلة القتال لتحرير ما تبقى من طريق اللاذقية حلب. فتقف مع إيران في منطقة الحصاد السياسي لنتائج النصر العسكري، بانتظار قمة ثنائية روسية تركية يريدها أردوغان باحثاً عن مخرج بعد الفشل، تليها قمة ثلاثيّة روسية تركية إيرانية تعيد تعويم تفاهم استانة الذي خطط أردوغان لإعلان دفنه.
في قلب هذه المتغيرات ترسم الحكومة خطواتها نحو الخارج، سواء بترقب ما ستكون عليه الأجوبة على طلبات رئيس الحكومة القيام بجولة عربية تتضمن زيارة عواصم الخليج وخصوصاً الرياض، أو ما ستكون عليه المواقف الأوروبية وخصوصاً الفرنسية من طلب الحكومة تصوراً لتفعيل مؤتمر سيدر. وجاءت زيارة وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة الدكتور رمزي مشرفية لدمشق كخطوة حكومية أولى نحو سورية، محاولة للتأسيس لخطوات لاحقة تبدأ بملف النازحين وتنتظر تبلور الموقف العربي من سورية، والتفاعل العربي مع الحكومة، وبالانتظار تحدّث رئيس الحكومة أمام السلك القنصلي فكشف عن نظرته لخراب الدولة بسبب ثنائية الطائفية والفساد، مقابل عزمه وحكومته على تحمل المسؤولية لرد الإعتبار لمفهوم الدولة، وحمل كرة النار. وبينما الحكومة على أعتاب عملية تعيينات إدارية واسعة أهمها ما يتصل بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وما يتصل بالأمر من بقاء أو تغيير الإدارة المالية، تصاعدت ضغوط القوى القلقة من التعيينات، وتوّجت باستعارة شعارات الحراك ليلاً لتنظيم عملية قطع طرقات في بيروت والمناطق كان واضحاً من خريطتها الجغرافية أن تيار المستقبل يقف وراءها، في رسالة سياسية واضحة حول التعيينات.
على الصعيد المالي يستعدّ رئيس الحكومة لبلورة موقفه النهائي يوم غد الأربعاء من التصورات الموضوعة أمامه حول الملف المالي بكل تعقيداته، على أن يقوم بتنسيق الموقف مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب قبل صدور الخطة بقرار عن مجلس الوزراء وإطلاقها على مستوى الرأي العام وإبلاغها للجهات الدولية. وتوقعت مصادر مالية أن ترتكز الخطة على وضع خيارات أمام الدائنين، خصوصاً أمام المصارف اللبنانية، وأن تجيب على موضوع حفظ حق اللبنانيين بالتصرف بودائعهم، وعلى قضية سعر صرف الدولار وعدم توافره في الأسواق، كما على قضية الأموال المهربة إلى الخارج، وقضية الكهرباء.
ونقل رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ عن رئيس الحكومة حسان دياب أن القرار سيتخذ بين يومي الجمعة والسبت المقبلين، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق.
وعقد اجتماع مالي موسّع في السرايا الحكومية وصف بالحاسم ضم دياب ورئيس وأعضاء جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور وزراء المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمة والاشغال ميشال نجار وحضور وزير المال الأسبق علي حسن خليل.
وقال الوزير وزني بعد الاجتماع إن التوجه هو لعدم دفع الاستحقاق في موعده نظراً لأوضاع لبنان الاقتصادية والمالية المعروفة، والقرار سيتخذ خلال أيام قليلة. فيما نُقل عن حسن خليل قوله إنه حضر بصفة استشارية وممثلاً للرئيس نبيه بري. وإن موقفه هو عدم دفع السندات الآن.
ولفتت مصادر “البناء” الى توافق بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ودياب على القرار السيادي بعدم دفع الديون المستحقة والركون الى حصيلة التفاوض بين الشركة الممثلة للدولة اللبنانية والشركة الممثلة للدائنين. ونقلت قناة “المنار” عن مصادر السرايا الحكومية أنّ “دياب في هذه المرحلة لا يركّز فقط على كيفيّة تجاوز لبنان لاستحقاق آذار المالي، بل يبحث بكيفيّة مواجهة كلّ الاستحقاقات الماليّة، ووضع الدين العام على سكّة المعالجة”.
وأعلن مصدر مقرب من الحكومة أن المستشارين الماليين والقانونيين للبنان يجرون محادثات مع حملة الديون المقوّمة بالدولار في شأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. وقال المصدر: “يعملون ليلاً ونهاراً” للتوصل إلى اتفاق في شأن إعادة هيكلة منظمة”، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان في شأن السندات الدولية المستحقة في التاسع من آذار بحلول السابع من الشهر الحالي. وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات بلومبرج نيوز حتى نهاية 2019، إن مجموعة أشمور لإدارة الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من الديون السيادية البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق التاسع من آذار البالغ 1.2 مليار دولار.
في المقابل يستمر “اللوبي المصرفي” بسياسة التهويل على الحكومة إذا اعتمدت قرار عدم الدفع ويحاولون استدراج الحكومة الى قرار استبدال السندات (swap)، حيث بدأ رئيس جمعية المصارف سليم صفير التسويق له بشكل لافت. إضافة الى خبراء يدورون في فلك «لوبي المصارف» يستندون في التسويق لهذا الخيار الى أن «لبنان اليوم يعاني اليوم من أزمة اقتصادية صعبة، وهذا الأمر يُجبرنا على اللجوء الى الخيارات الصعبة، وبالتالي يحتم علينا العمل بالمدخرات التي نملكها، وإن كان البعض يعتقد اننا لا نعاني أزمة فنحن لسنا بحاجة الى اعادة الهيكلة”، فيما ذهب بعض الخبراء للمطالبة بتسييل الذهب الموجود في مصرف لبنان لسداد الديون سارع الحاكم سلامة الى نفي ذلك مؤكداً عدم المسّ بالاحتياط الذهبي. فيما نقل عن سلامة قوله في الاجتماع المالي إن قرار سداد الديون من عدمه ليس عنده بل عند الحكومة. فيما علمت “البناء” أن المصارف تضغط بشكل مكثف لإقناع الحكومة بخيار دفع جزء من الديون أي لحاملي السندات الأجانب التي سبق وباعتها المصارف بأسعار منخفضة، وذلك لتعويض خسائرها على حساب ودائع المواطنين واحتياطات البنك المركزي.
وكان عدد من أصحاب المصارف على موعد مع القضاء المالي، حيث استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحامون العامون الماليون إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ 14 مصرفاً لبنانياً، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخارج، بعد السابع عشر من تشرين الأول الماضي، والتي قاربت 2.3 مليار دولار أميركي وملفات مالية أخرى من ضمنها بيع سندات اليوروبوند. ويستكمل القاضي إبراهيم الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي بقية المصارف، ويطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتركز التحقيق على عدم تمكين المودعين من السحب بالدولار من حساباتهم ووقف عمليات التحويل إلى الخارج للمودعين كافة، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان، إضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات اليوروبوند اللبنانية إلى الخارج.
لكن خبراء تساءلوا لماذا لم يتخذ القضاء قراراً حتى الآن بمنع المصارف من بيع السندات الى مستثمرين وشركات أجنبية ومنع المصارف أيضاً من تحويل الاموال الى الخارج؟
وكان دياب اعتبر خلال استقباله أعضاء السلك في السرايا “أن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل. صحيح أنكم تمثلون دولاً عديدة في لبنان، لكنكم لبنانيون أولاً، وهذا ما يجعلنا نطمئنّ إلى أنكم ستساهمون في ورشة إنقاذ لبنان، كل من موقعه، سواء القنصلي أو الاقتصادي أو الشخصي، فجميعنا مسؤولون عن بناء مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة”.
وشنّ دياب حملة عنيفة على منتقدي الحكومة. واعتبر عبر بيان لمكتبه الإعلامي مساء أمس، انه “مرّة جديدة، تلجأ الأوركسترا نفسها إلى التزوير واجتزاء الحقائق للتشويه والتحريض، وللأسف، فإن البعض ينجرف، طوعاً أو جهلاً، فيُصدر مواقف تدلّ عن سوء نيّة أو عن تواطؤ أو عن ببغائية في ترداد ما يسمع من دون أن يقرأ”.
ولفت المكتب الى أن “رئيس مجلس الوزراء صارح الناس بواقع وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع الحكومة كرة النار، وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة وعلى الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، والأوركسترا نفسها يبدو أنها انتبهت أن مفهوم الدولة لا يناسبها، لأنها تريد الاستمرار بتدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد، ولكن دولة القانون ستقوم حتماً، دولة المواطن الذي يدفع اليوم ثمن تدمير الدولة”. ولفتت مصادر “البناء” الى أن صراعاً خفياً يدور بين دياب والمنظومة الحريرية المالية والقضائية والأمنية والإدارية المتجذرة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مشيرة الى أن الحريري يريد إفشال حكومة دياب وإسقاطها وهدم أسس الدولة لأهداف شخصية وسياسية وخارجية.
على صعيد أزمة كورونا، اعلنت وزارة الصحة عن 3 اصابات جديدة سجلت امس، في المستشفى الحكومي، فيما أقفلت المدارس والجامعات أبوابها واتخذت سلسلة إجراءات في مختلف الاماكن العامة القضائية والرسمية والشعبية تفادياً لتفشي الفيروس.
وأمس، وصلت الى مطار بيروت طائرة إيرانية آتية من مدينة مشهد الإيرانية على متنها 178 راكباً، واتخذ الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للركاب، كما تمت تعبئة الاستمارات الخاصة بهم، من دون تسجيل أي أعراض مَرَضية بينهم.
