الأخبار
المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون
ثمّة الكثير من عمليات التلاعب بمسألة دفع الديون أو إعادة هيكلتها. صندوق النقد الدولي تلاعب بالمسؤولين اللبنانيين حين اشترط انخراط لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية، فيما أدّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دوراً في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات اليوروبوندز. كذلك، فإن المصارف تلاعبت بالسوق بالاشتراك مع صندوق «أشمور» لتزيد حصّة الأجانب من استحقاقات 2020 إلى 76% بدلاً من 29% (مقال محمد وهبة).
يوم الإثنين المقبل، تستحق سندات يوروبوندز صادرة عن وزارة المال بقيمة 1200 مليون دولار. وعقود اليوروبوندز تشير إلى أنه عند التخلّف عن سداد سند واحد، تستحق كل السندات وفوائدها دفعة واحدة. كذلك تنصّ العقود على أن التخلّف عن السداد (Default) هو في الحالات الآتية: التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بأصل الدين لأكثر من 7 أيام، التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بالفوائد لأكثر من 30 يوماً، خرق الموجبات المتعلقة بالعقد ولم يعالج خلال فترة 30 يوماً من تلقّي إنذار بهذا الخرق، إذا دخلت الدولة في مفاوضات مع الدائنين بهدف إعادة الهيكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك، فإن كل السندات أو الضمانات تصبح متوجّبة الأداء. القرار بشأن الموافقة على المفاوضات أو الامتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية حملة السندات بنسبة 75%.
لدى الحكومة سبعة أيام إضافية لاتخاذ قرار نهائي وحاسم. هذا القرار يفترض أن يكون مبنياً على نتائج اجتماعات لجنة الإنقاذ التي ناقشت في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، ثلاثة اقتراحات:
ـ الأول عرضه خليل مقترحاً توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة تفوق 25% من أجل تذويب حصّة الأجانب منها لتصبح أقلّ من 25%، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75% لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة. تبيّن أن هذا الاقتراح يوسّع الدين العام بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو ما اعتبره المستشار المالي «لازار» أمراً غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا عن طريقة لزيادتها.
ـ الثاني هو عرض من المصارف التي اقترحت شراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح حصّتها منها توازي 75%، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار. المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرّر أن تأخذ رأي محاميها القانوني الذي يعمل شريكاً في شركة DLA Piper فأوضح لها أن هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعاً في المحاكم الأميركية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سريّة.
ـ الثالث اقترحه أمس وزير المال غازي وزني على المصارف، ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المال بفائدة متدنّية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفّر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع الاستحقاقات للخارج. مشكلة هذا الاقتراح، الذي وافقت عليه المصارف، لكن رفضته القوى السياسية، أنه يبيع المصارف من كيس الخزينة مجدداً، إذ إن السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بحسم لا يقلّ عن 40% ويمكن أن يصل إلى 60%، فمن هو المستفيد من إصدار كهذا؟
هذه الاقتراحات برزت إلى العلن بعد سلسلة عمليات تلاعب قام بها أطراف عدّة أدّت إلى توريط لبنان بمسألة استجداء المفاوضات مع صندوق أشمور؛ فمن جهته، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلومات مضلّلة عن قيمة المبالغ التي ستخرج من لبنان إذا سدّد لبنان استحقاقات اليوروبوندز. أبلغ رئيس الحكومة أن حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 400 مليون دولار وهي التي ستخرج من لبنان وأنه قادر على سدادها من الاحتياطات. لكن سرعان ما تبيّن لوزير المال بواسطة «سيتي بنك» أن هناك ما لا يقلّ عن 600 مليون دولار ستخرج من الاستحقاقات.
لاحقاً، تبيّن أن هناك عملية تلاعب أكبر تقوم بها المصارف مع جهات خارجية؛ أبرزها صندوق أشمور. فمنذ تشرين الأول 2019 كانت حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 730 مليون دولار أو ما يوازي 29.12% من استحقاقات بقيمة 2500 مليون دولار، لكن هذه النسبة ارتفعت بعدما عرض سلامة على المصارف في 30 كانون الأول 2019 تنفيذ عملية «سواب» لاستبدال سندات تستحق في آذار بسندات ذات استحقاقات أطول. بعد أيام، ارتفعت حصّة الأجانب في هذه السندات إلى 51.3%، وتبيّن في جلسات لجنة الإنقاذ أن حصّة الأجانب ارتفعت إلى 1900 مليون دولار أو ما يوازي 76.7% من مجمل الاستحقاقات الثلاثة. بمعنى آخر، إن المصارف اللبنانية باعت 1170 مليون دولار من سندات اليوروبوندز للأجانب في أسابيع قليلة. وتبيّن أن الشاري الأكبر لهذه السندات هو صندوق أشمور، ما أثار الكثير من الاستغراب. فإذا كانت المصارف تبرّر عمليات البيع بحاجتها إلى السيولة، فلماذا تركّز شراء السندات من قبل أشمور؟ هل تلقى هذا الصندوق أي معلومات داخلية عن نيّة الحكومة تسديد السندات في وقتها من خلال عمليات الاستبدال التي كان ينوي حاكم مصرف لبنان القيام بها؟ ولماذا استمرّ في شراء السندات اللبنانية التي انخفض سعرها في السوق الدولية إلى أقل من 50 سنتاً، في وقت بدا فيه أن اتجاه الحكومة نحو التخلّف عن السداد يزداد وضوحاً؟ ألا يعني أن هناك تلاعباً في السوق؟
سبق هذا الأمر عملية تلاعب من صندوق النقد الدولي. فالوفد الذي أتى إلى لبنان بناءً على اتصال من وزير المال غازي وزني، جاء من أجل تقديم الاستشارة التقنية، إلا أنه في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، سواء في رئاسة الحكومة أو وزارة المال أو مصرف لبنان أو غيرها، تبيّن أن الوفد قام بدور المتفرّج ورفض تقديم المساعدة التقنية للسيناريوات التي يريد لبنان دراستها، مثل أي مستوى من نسبة الدين إلى الناتج يجب بلوغها، وتحديد مستوى الاقتطاع الناجم عن إعادة الهيكلة وانعكاساتها على رساميل المصارف وعلى ميزانية مصرف لبنان وعلى الخزينة بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية عن نسب النمو والفائض الأول والإيرادات… ثمة الكثير من المعادلات الرياضية التي يستطيع الصندوق استعمالها لاستخراج فرضيات «قص الشعر» على السندات، وأثرها وكيفية التعامل مع المؤشرات المالية ــــ النقدية والمصرفية والاقتصادية، لكن وفد الصندوق آثر إبلاغ الجميع رسالة واضحة: قدّموا خطّة لأبني تحليلاً وتعليقاً عليها، أما المساعدة التقنية فهي تتم عندما يطلب لبنان بشكل رسمي الانخراط ببرنامج مع الصندوق.
رغم الأبعاد التقنية لقرار إعادة هيكلة الدين العام أو مواصلة سداد الديون، إلا أنه في الأصل قرار سياسي ستكون له تداعيات ونتائج قانونية ومصرفية واقتصادية واجتماعية. المشكلة أن الدفع أو إعادة الهيكلة كانا خيارين مطروحين للنقاش الشعبوي، فيما كان يجب أن يكون هناك نقاش سياسي يتعلق بالاستعداد لكل خيار. سلوك طريق إعادة الهيكلة المنظمة أو العشوائية أو مواصلة الدفع، كلها تفرض سياسة خارجية مختلفة انطلاقاً من كون عقود سندات اليوروبوندز متداولة في الأسواق الدولية وتخضع لمحاكم نيويورك. فالمسار القانوني للتخلف عن السداد يفرض على لبنان الخضوع للتدويل، ليس لأن المحاكم التي ستنظر في شكاوى الدائنين موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وحسب، بل لأن الأمر يصبح مرتبطاً بالدول التي قد يطلب منها المساعدة. هذا الأمر يحصل اليوم بشكل واضح في ملف الكهرباء؛ فعلى سبيل المثال، تلقّت الحكومة اللبنانية عرضاً من شركة سيمنز ومن شركة الستون ــــ جنرال إلكتريك بأن تكون المنافسة على تشييد معامل الكهرباء في لبنان محصورة بينهما، مقابل تقديم دولهما كفالة مالية للتمويل.
هذا المثال البسيط على ما يمكن أن يحصل مع لبنان الذي تقلّصت احتياطاته بالعملات الأجنبية إلى الحدّ الأدنى، وباتت غير واضحة قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. فعلى افتراض أن صندوق النقد الدولي أعطى رأياً سلبياً بالخطّة المحلية، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة السداد، فكيف ستتعاطى الأسواق الدولية مع لبنان؟ ما هي كمية الدعاوى التي سيتلقّاها؟ هل ستشنّ حملة تهويل كبرى علينا؟ هل سيكون مفروضاً علينا اللجوء إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وإلا سنتعرض للحصار والعزلة السياسية الخارجية؟ هل سيكون علينا تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل؟ إلى أي مدى يمكننا الاحتمال والصمود؟
بحلول 16 آذار يجب أن يكون لبنان قد أنجز خطّة محلية للإنقاذ. قد لا يوافق الدائنون الأجانب عليها، لكن الباب سيكون مفتوحاً لهم للتفاوض على أي نسبة من الاقتطاع من السندات يقبل بها لبنان ويبلعونها، لكن في أي حال سيرفعون دعاوى في الولايات المتحدة يجب الاستعداد لمواجهتها بحملة منظّمة قانونية ودبلوماسية ومالية واجتماعية.
هيكلة المصارف من اختصاص سلامة للأبد
كان لافتاً أن العقود الموقّعة مع المستشارَين المالي والقانوني في مسألة سندات اليوروبوندز لم تكن تتضمن إلا مهمة واحدة: سندات اليوروبوندز. كان يفترض أن تتضمن هذه المهمة إعادة هيكلة القطاع المالي نظراً إلى الأثر الناتج من عملية إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز على رساميل المصارف، وعلى ميزانية مصرف لبنان، إلا أن الحاكم رياض سلامة تمكن من إلغاء مسألة إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان بذريعة أن هذا الأمر يقع ضمن صلاحياته وأنه يجب أن يكون محل ثقة، كونه «مهندس» عمليات الدمج والهيكلة في القطاع التي جرت منذ تسلّمه سدّة الحاكمية. يجب عدم إغفال حقيقة أن العقود مع «كليري» و«لازارد» هي عقود استشارية تقنية، وأن عمليات الهيكلة السابقة التي نفذها سلامة كلّفت الخزينة الكثير من الأموال التي صبّت، على طريقة «الهندسات المالية»، في أرباح المصارف وجيوب كبار مساهميها.
2540 ليرة سعر الدولار
لليوم الثاني على التوالي، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة ليبلغ 2540 ليرة، ما يعني انخفاضاً في قيمة الليرة بنسبة 68.5%. ويعتقد الكثير من المحلّلين أن عوامل الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، وخصوصاً أن مخزون السلع بدأ ينفد، ما يعني المزيد من الطلب على الدولار النقدي في السوق السوداء، فيما العوامل النفسية ــــ السياسية الناتجة من مسألة إعادة الهيكلة بدأت تشكّل ضغطاً إضافياً على السعر، بالإضافة إلى تقليص بعض المصارف سقوف السحب النقدي ورغبتها في مصارعة الدولة بشأن إعادة الهيكلة.
حزب صندوق النقد يكشف عن وجهه
استكملت المصارف يوم أمس ضغطها باتجاه تحميل الدولة اللبنانية عبء سندات اليوروبوندز المستحقة في العام الجاري… ولو بصورة ملتوية. فبعدما استمهلت جمعية المصارف أول من أمس، في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، حتى يوم أمس لإبلاغ رئيس الحكومة حسان دياب موقفها من اقتراح شرائها سندات الدين من الدائنين الأجانب، بما يمكنها من تملك نسبة 76% منها؛ تبلغ دياب من المصارف قرارها الرافض للقيام بهذا الإجراء. فوفق المكتب القانوني الذي يمثل مصالح جمعية المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، يُعَدّ تحايلاً شراءُ السندات من الجهات الأجنبية بما يضمن سحب حق الفيتو منها لأن الاتفاق مع نسبة 75% من المستثمرين يلزم باقي الدائنين. هذه المصارف نفسها «الحريصة على سمعتها والتزامها بالقانون»، قامت قبيل أسابيع قليلة ببيع جزء كبير من سنداتها الى صندوق «أشمور» السيئ السمعة لناحية كونه من الصناديق «المفترسة» التي تعمد الى ابتزاز الدول المتعثرة لتركيعها بواسطة سندات الدين. صفقة المصارف «الخبيثة» منحت «أشمور» حقّ الفيتو في مفاوضات الدولة لعدم تسديد ديونها بعد استحواذه على جزء كبير من السندات المستحقة. وخلال الاجتماع الذي عقد في السرايا يوم أمس، أكملت الجمعية بالنهج نفسه مقترحة إعادة جدولة السندات التي تحملها، على أن تدفع الدولة مستحقات الدائنين الأجانب. إلا أن هذا الاقتراح ساقط مسبقاً لعدم إمكانية الدولة تحمّل عبء الدفع لهؤلاء. قبيل اجتماع دياب مع المصارف، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد موقفه بعدم دفع السندات المحلية والأجنبية وفوائدها أيضاً. الموقف نفسه كرره كل من حزب الله والتيار الوطني الحر. إلا أن اللافت على ما تقول المصادر، تأييد وزير المال غازي وزني ضمنياً اقتراح المصارف خلال الجلسة المسائية، ما استدعى اتصالاً آخر ببري الذي أعاد تأكيد موقفه بعدم الدفع.
بموازاة جمعية المصارف، بدأ حزب «صندوق النقد الدولي» يكشف عن نفسه يوماً بعد آخر. هو الخلاف السياسي نفسه بين قوى 8 و14 آذار ينعكس انقساماً حادّاً حول الأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها، ويعيد فرز الأحزاب السياسية ضمن هاتين القوتين. ففيما اتضح موقف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بشأن رفض وضع البلد تحت وصاية صندوق النقد والاتجاه نحو عدم دفع سندات اليوروبوندز، باتت القوى الأخرى أكثر «جرأة» في الكشف عن وجهة نظرها. ويوم أمس، انضمت كتلة المستقبل الى نادي المطبلين لحكم صندوق النقد منددة «بالحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل معه بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول». بالتزامن معها، حسم النائب نهاد المشنوق أن لا خيار للدولة سوى باللجوء الى الصندوق. قبلهما بيوم واحد، وصف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول صندوق النقد بـ«الأيديولوجيات».
أما التحرر من هذه الأيديولوجيات وفق وصفة المستقبل والقوات والكتائب والمصرفيين الطامحين لعدم المسّ بامتيازاتهم وأرباحهم، فيكون ببيع الدولة كل ما تملكه لدائنيها، أي خصخصة قطاعاتها واتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين في القطاع العام ورواتبهم التقاعدية. في العلن يرفعون لواء الحفاظ على المال العام، لكنهم في الوقت نفسه يسخرون من «الإجراءات الضريبية القاسية» التي يفرضها برنامج الصندوق على الدول. معادلة هذه القوى واضحة: ممنوع المسّ بالمصارف وسندات اليوروبوندز وأرباح أصحاب الودائع الكبيرة. لذلك لا مانع لديهم من استيراد وصفة الصندوق الجاهزة التي لا تزيد المواطن إلا فقراً، فتأتي لتزيد عليه الأعباء الضريبية؛ أولها الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية. ثانيها، فرض رسم إضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين. ثالثها، زيادة تعرفة الكهرباء وغيرها الكثير من الشروط الإفقارية التي ستتحمل وزرها الفئات الضعيفة. لن يقتصر رضوخ الدولة على الجانب الاقتصادي، بل سيستتبع برضوخ سياسي كما جرت العادة في كل الدول التي خضعت لوصاية الولايات المتحدة الأميركية. وهو ربما ما تأمله بعض الأحزاب السياسية. من هذا المنطلق، كرر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله موقف حزب الله من هذه المسألة، وقال في حديث الى وكالة «رويترز» إن «الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى ثورة شعبية». وأوضح أن «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان»، داعياً إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية تطاول كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم». وسأل فضل الله «من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
فوز نتنياهو بالكتلة الأكبر يفتح أمامه طريق رئاسة حكومة أغلبيّة ضئيلة للضمّ والتهويد
عشيّة قمة بوتين أردوغان مسودة تفاهم تكرّس فتح الطريقين الدوليتين… وإنهاء النصرة
تفاهم مبدئيّ على تأجيل سداد السندات وفتح الباب لسداد الفوائد… بانتظار الأجوبة
انتهت انتخابات كيان الاحتلال للمرة الثالثة من دون أن تنتج عنها أغلبية كافية لتشكيل حكومة لأيّ من الفريقين المتنافسين، فبالرغم من فوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة حزب الليكود ورئاسة بنيامين نتنياهو بعدد من المقاعد يقترب من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بحصوله على 59 – 60 مقعداً من أصل 61 لازمة لتحقيق الأغلبية المطلوبة، بحيث بات محسوماً تسمية نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أن النجاح بالتشكيل لا يزال محاطا بالغموض رغم العدد الضئيل المطلوب لتكوين أغلبية يراهن نتنياهو على امتلاكها بتشجيع انشقاقات في تكتل أزرق أبيض وتحالفاته، للحصول على ثلاثة مقاعد، مستفيداً من شبه الإجماع على رفض الذهاب إلى انتخابات رابعة، وبات واضحاً من كلام نتنياهو أن الحكومة التي يريدها والتي يسعى إليها هي حكومة تنفيذ إجراءات الضمّ والاستيطان والتهويد بالاستناد إلى الميزات التي منحتها صفقة القرن لكيان الاحتلال، بتوفير الاطمئنان إلى إمكانية الجمع بين هذه الإجراءات والحصول على التمويل والسلاح من واشنطن دون قيود، كانت تقلق حكومات الاحتلال قبل إطلاق الرئيس الأميركي مشروعه للسلام الذي يمنح كيان الاحتلال سيادة كاملة على القدس وغور الأردن وأجزاء رئيسية من الصفة الغربية تتضمن الكتل الاستيطانية؛ وعلى الجانب العربي بين أبناء المناطق المحتلة عام 48، ساد الإحباط والشعور بالتهميش رغم فوز القائمة المشتركة بخمسة عشر مقعداً، بعد التحقق من التفاهم بين التكتلين الرئيسيين القائم على استبعاد الصوت العربي وعدم إشراكه في أي شأن مصيريّ، وأن الطابع اليهودي لدولة الكيان يشكل العنصر الحاسم في خطاب الفريقين، وأن الإجماع بين قوى الكيان على رفض أي مساس بنظام الفصل العنصري المطبق بحق الفلسطينيين لن تجدي في مواجهته أصوات النواب الذين فازوا بعضوية الكنيست.
على المستوى الدولي والإقليمي تتصدر قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والمقررة غداً اهتماماً عالمياً وإقليمياً، حيث انشغلت بمواكبتها ومراقبتها العواصم الفاعلة في أحداث المنطقة، خصوصاً واشنطن الحريصة على دفع أنقرة لمزيد من التصعيد، وباريس وبرلين الساعيتين للمشاركة في معادلات المواجهة والتسوية التي فتحها التصعيد التركي في سورية ونتج عنه القذف بمشكلة اللاجئين مرة أخرى إلى أبواب أوروبا، وصولاً إلى طهران المعنية بتعويم مسار أستانة الذي ترنّح بعد التصعيد التركي، وانتهاء بدمشق التي تشترط لأي تسوية قبول سقوفها الوطنية المتصلة بالسيادة، بينما تحدّثت مصادر روسية وتركية عن التوصل لمسودة تفاهم ستناقش في القمة، تضع تفاهمات سوتشي على الطاولة وتعيد تيويمها في ضوء المتغيرات، وهذا يعني تثبيت فتح الطريقين الدوليتين بين حلب وكل من اللاذقية وحماة، بشراكة الدولة السورية والشرطة العسكرية الروسية، ونقل نقاط المراقبة التركية إلى المثلث الواقع بين الطريقين من جهة والحدود التركية السورية من جهة أخرى، ما يعني التسليم بتقليص منطقة خفض التصعيد إلى قرابة النصف بعدما فرض الجيش السوري سيطرته على النصف الباقي، على أن يتعهّد الرئيس التركي بإنهاء وضع جبهة النصرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، وسحب الأسلحة الثقيلة خصوصاً من مدينة إدلب، وتأمين انتشار دوريات روسية تركية فيها، تمهيداً لنشر قوات الشرطة السورية داخلها.
لبنانياً، شهد يوم أمس، نشاطات مكوكيّة لرئيس الحكومة حسان دياب حول الملف المالي تضمن لقاءات مكثفة بالخبراء المحليين والأجانب، وبحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزراء المال والاقتصاد والخارجية والعدل، وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لرسم التوجّهات النهائية المتعلقة بالتعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها ملف الدين العام. وقالت مصادر مالية متابعة إن رسائل مبدئيّة تبلغها الدائنون بطريقة غير رسميّة، تؤكد عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة خلال ثلاث سنوات، مع فتح الباب لسداد الفوائد المستحقة كفرضية لقاء عروض معاكسة حول الفوائد المرتبطة بالتأجيل. وقالت المصادر إن الأمر لم يحسم بانتظار الأجوبة على ما يمكن تسميته بجسّ نبض أولي لتفاعل الدائنين مع العرض غير الرسميّ.
بانتظار أن تحسم الحكومة التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الحالي في ما يتصل باستحقاقات اليوروبوندز، تواصلت الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، على أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا.
وأبدت المصارف استعدادها للتعاون مع الحكومة لناحية جدولة الديون الدولية لها، مع اشارة مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى ان المصارف تشجع على التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم سداد الاستحقاقات، علماً ان المصادر نفسها تركز على اهمية اعادة الجدولة المنظمة وتدعو الحكومة الى اللجوء الى التفاوض المترافق مع إصلاحات من شأنها ان تعطي لبنان القدرة في مرحلة لاحقة على شراء سنداته، أما على صعيد الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة فإن سدادها بحسب المصادر الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة عبر وزارة المال.
هذا ولفتت المعلومات إلى أنّ دياب كان قد توجّه الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعود الى السراي ويجتمع مع مجلس إدارة جمعية المصارف، ليجتمع مساء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد انتهاء اجتماع جمعية المصارف مع رئيس الحكومة في السراي، قال المغادرون إنهم مع القرار الذي تتخذه الحكومة.
وأعلنت كتلة المستقبل أنها تترقب المسار الذي ستعتمده الحكومة بشأن القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الملحة، لا سيما ما يتعلق بسداد استحقاق اليوروبوند وما يترتب من نتائج على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والقدرات المتاحة أمام مصرف لبنان لتمويل الخدمات الملحّة. وإذ أكدت الكتلة على وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة، شدّدت على التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الأولى ومع الأصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ.
واعتبرت الكتلة أن «الحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي، بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول، هي حملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة ومع الأشقاء العرب، خصوصاً الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي».
وعلى عكس موقف المستقبل رأى النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر أنه: «في ظل هذه الأزمات الهائلة المتمثلة بالكورونا والكهرباء واليوروبوندز لا بدّ من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة، لأنه إذا حلّ الفراغ مجدداً سقطنا جميعاً في المجهول. في كورونا تسكير كل معابر الموت البرية والبحرية والجوية وضع كل الإمكانات للمراقبة وتوزيع أماكن الحجر تسهيلاً للعلاج.»
وأعلن النائب حسن فضل الله لـ«رويترز» أنّ موقفه هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى.
وأضاف «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية».
وقال «فمن يستطيع أن يتحمّل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة».
ودعا فضل الله إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم».
أضاف «هناك اقتراحات عملية موجودة وتحتاج إلى قرارات جريئة وبعضها إلى تفاهم وطني، لأن الموضوع يتعلق بمصير البلد مالياً واقتصادياً. مثل هذا الحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها ووقف الانقسامات والسجالات والقبول».
على خط آخر، يتوجه وزير الخارجية ناصيف حتي الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، في حين لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء الى ان زيارة حتي الى فرنسا لم تكن على الامل المنشود، لا سيما أن الموقف الفرنسي لا يزال على حاله بربط أي مساعدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان استناداً الى مقررات سيدر التي لم تدخل تعهداته حيز التنفيذ خلال حكومة الرئيس سعد الحريري بسبب تلكؤ الاخيرة عن القيام بما تعهدت بالعمل عليه. ولفتت المصادر الى قلق وربما اقتناع عند المعنيين أن اموال سيدر لن تكون متوفرة في المرحلة الراهنة ربطاً بتوتر العلاقات السعودية مع لبنان، ما يعني أن الكثير من التزامات الدول ستبقى مجمدة لحين ترتيب الأوضاع في المستقبل الذي لا يبدو أنه قريب.
الى ذلك، سلّمت مجموعة من اللبنانيين سفيرة سويسرا مونيكا كيرغوز في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهربة من لبنان الى المصارف السويسرية. وقبل لقاء السفيرة، أعلن الجنرال جوزيف الأسمر باسم المجموعة «ان مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع».
من جهة ثانية، أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية التي شملت نحو 330 قاضيًا ورفعه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم للتوقيع عليه قبل أن يسلك طريقه القانوني ليبصر النور.
ووصلت الى بيروت السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا لتسلم مهامها الدبلوماسية خلفاً للسفيرة اليزابيت ريتشارد التي غادرت لبنان نهائياً السبت الفائت، على ان تعد ملفاتها لتقديم اوراق اعتمادها الى المسؤولين اللبنانيين.
وبانتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير الصحة العامة حمد حسن اليوم، لم تسجل أمس، أي إصابة جديدة بكورونا، والنتائج بحسب الوزارة جاءت سلبية لفحوص أول حالة تمّ تشخيصها على أن تتم معاودة فحصها اليوم قبل إخراجها من المستشفى بعد تأكيد النتيجة السلبية للفحص المخبري الثاني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب
حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا
ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق «اليوروبوندز»، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب «رغم القرارات الموجعة» هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.
سندات «اليوروبوند»
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات «اليوروبوند» والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ«اللواء».
واذا كانت آلية التعيينات ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس في بعبدا، الى جانب موضوعي رفع السرية المصرفية وتحديد آلية لسفر الوفود الرسمية، فإن ملفي الكهرباء والنفايات وُضِعا على خط التنفيذ، ولهذا الغرض وضع ملف النفايات للبحث في جلسة الخميس ايضاً، واستبقها دياب بإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا ملف، حيث تبين انه ما زال بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة، بحسب ما اوضح وزير البيئة ديميانوس قطار الذي اشار ايضاً الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر الاسبوع المقبل.
واجتمع الرئيس دياب ايضا مساء امس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد اجتماع مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، للبحث في مساهمة المصارف في تحمل قسم من عبء سداد السندات المستحقة والموقف من تسديد الاستحقاق في 9 اذار، وذكرت بعض المعلومات ان المصارف أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة لجدولة ديونها، لكنها نصحت الحكومة أن تحسم قرار التفاوض مع الشركات الخارجية مع تفضيلها التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم الدفع.
وذكرت المعلومات ان الرئيس دياب زار عين التينة قبل الاجتماعات المالية في السراي والتقى الرئيس بري، وبحث معه في الخيارات التي سيتم اتخاذها حول سندات اليوروبوند والوضع المصرفي. وقالت ان الاتجاه يميل الى اعادة هيكلة وجدولة كل ديون لبنان والتفاوض مع الجهات الدائنة، وان القرار سيتخذ ويعلن يوم الجمعة او السبت المقبل، إلا أنه ليس واضحاً كيف سيتم إعلان القرار، الذي يفترض ان يصدر اساساً عن مجلس الوزراء، وأغلب الظن أنه سيُصار إلى عقد جلسة خاصة لموضوع السندات، قد تعقد الجمعة أو السبت.
يُشار إلى ان وزير المال السابق علي حسن خليل شارك أمس الأوّل في اجتماعات السراي بخصوص موضوع السندات، بكونه مستشاراً للرئيس برّي، وعندما سئل عن موقف رئيس المجلس، أجاب انه سيكون للرئيس برّي رأي عند اتخاذ القرار، خصوصاً وانه سيكون هناك إجراءات مالية ومصرفية ستترافق مع القرارات المتخذة.
لكن معلومات لموقع «مستقبل ويب» ذكرت ان برّي مستاء جداً من بعض المواقف المؤيدة لتسديد استحقاق «اليوروبوند» وخصوصاً جمعية المصارف التي يبدو انها تقترح ان يتم دفع نسبة 50 في المائة من السند المستحق.
وقال الموقع المذكور نقلاً عن زوّار عين التينة، ان برّي أبلغ المعنيين أمس، انه لن يقبل ولن يوافق على دفع دولار واحد من هذا الاستحقاق.
وكان مصادر مطلعة، قد ألمحت إلى ان لبنان يتجه لإبلاغ الجهات الدائنة انه بصدد إعادة هيكلة ديونه كلها وجدولتها، مشيرة إلى انه من بين الخيارات المطروحة دفع الاستحقاق الأوّل للسندات في التاسع من آذار، والتفاوض على بقية الديون الخارجية.
النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) قال: إن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى «ثورة شعبية» ودعا بدلا من ذلك إلى «حل وطني» لأزمة اقتصادية عميقة.
وقال النائب حسن فضل الله لرويترز «موقفنا هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى».
وأضاف «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية».
مجلس الوزراء
وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء الخميس في بعبدا، فإن المعطيات المتوافرة لا تشي بكثير من المعلومات، بالنظر لتكتم الوزراء على بنود جدول الأعمال، وما يسرب منه لا يكون لوزراء حكومة «مواجهة التحديات» وراءه، لكن فهم من مصادر مطلعة ان ملف فيروس «الكورونا» هو البند الأبرز على مداولات المجلس وكيفية مواكبته على جميع الأصعدة.
وقالت المصادر ان هناك معلومات تتحدث عن امكانية ان يكون موضوع تعاميم حاكم مصرف لبنان لجهة الكابيتال كونترول حاضرة في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وفهم ايضا انه بالنسبة الى استحقاق «اليوروبوند» فإنه ليس معروفا ما اذا كان المجال متاحا لطرحه ام لا بعدما تقدم خطة متكاملة الى مجلس الوزراء متضمنة لرأي الشركتين الاستشاريتين المالية والقانونية على ان التوجه يقوم على قيام تصور عام بالنسبة الى وضع الدين العام دون معرفة ماهية الاجراءات غير الشعبية التي حكي عنها.
وعلم ايضا ان التركيز يقوم على كيفية عمل اللجان الوزارية المناطة بالبيان الوزاري للحكومة.
وافيد ان هناك امكانية لعقد جلسة خاصة لبت القرار في ما خص سندات «اليوروبوند» الجمعة او السبت المقبلين مع التأكيد على هامش الأسبوع الممنوح للحكومة بعد التاسع من اذار الجاري.
كذلك تردد ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية يفترض بها ان تصدر قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري دون معرفة ما اذا كانت جلسة الخميس ستبت في تعيينات نواب الحاكم ام لا وسط تكتم وزاري على معطيات الجلسة.
خلاف على صندوق النقد
وفي تطوّر لافت متصل بموقف «حزب الله» من شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لوكالة «رويترز» ان موقفه هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج الصندوق سواء جاءت منه، أو من أي جهة أخرى، معتبراً ان الشروط المعروضة على لبنان تؤدي إلى ثورة شعبية، لكنه استدرك بأن الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من شروطه المعروضة.
وقال «فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».
ودعا فضل الله إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم».
ومن جهتها، رأت كتلة «المستقبل» النيابية، التي اجتمعت أمس، في غياب الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، ان «الحملة على صندوق النقد تستهدف قطع الطريق على التعامل معه، بحجة ان اجراءاته الضريبية التي يفرضها على الدولة قاسية»، معتبرة ان هذه «الحملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة، ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات المانحة ومع الأشقاء العرب، خصوصاً الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي».
واذ اكدت «وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة»، شددت على «التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الاولى ومع الاصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ».
أما تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع بدوره برئاسة النائب جبران باسيل، فقد رأى أن «مقاربة المسألة المالية يجب ان تكون وفق خلفية وطنية، نظراً لتأثيرها على كامل فئات الشعب اللبناني وعلى مستقبل لبنان لسنوات قادمة»، معتبرا انه «على الحكومة ان تتابع تقنيا هذه القضية من خلال فريقها الاستشاري الدولي وعملية التفاوض التي لا بد ان تحدد بنتائجها مسار المرحلة المقبلة ليأتي القرار اللبناني الحكومي مترجما لأفضل ما يمكن، حفاظا على أموال المودعين ومالية الدولة».
واطلع التكتل على «رد من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على كتابه المتعلق بالطلب من الجهات المعنية كشف تفاصيل الأموال المهربة، وقرر متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي يعتبرها من القضايا الوطنية الأساسية وحقا من حقوق اللبنانيين لمعرفة حقيقة ما حدث وتأمين استعادة هذه الأموال في حال ثبت انها حولت في شكل غير شرعي».
«الكورونا» إلى احتواء؟
وعلى عكس الأيام السابقة، لم تحمل تطورات أزمة «فيروس كورونا»، أمس، مؤشرات توحي بانتشار هذا الفيروس على الأراضي اللبنانية، ولا ان البلد في وضع احتواء هذا المرض، حيث لم تسجل أية إصابة جديدة، واقتصر بيان وزارة الصحة على الإعلان بأن الفحوصات التي اجريت أمس على الحالات المشتبه بها جاءت نتيجتها سلبية، بمعنى انها خالية من الفيروس، لكن البيان حمل بشرى سارة لعائلة المصابة الأولى بالكورونا، إذ أعلن ان نتيجة فحوصات أول حالة شخصت في لبنان، جاءت سلبية وانه بالإمكان ان تعود إلى منزلها في حال جاءت نتيجة الفحص المخبري الذي سيجري اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سلبية أيضاً.
اما التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري، فقد أوضح انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بها، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاج 12 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وقال انه اجريت فحوصات مخبرية لـ 59 حالة جاءت نتيجتها سلبية، من ضمنها نتيجة فحص أوّل مصابة شخصت بالكورونا في لبنان وسيعاد اجراء الفحص اليوم، وانه غادر، أمس، 25 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وانه يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي، في حين ما زالت الحالات المصابة وعددها 13 تخضع للعلاج، وما زالت حالة المريض من التابعية الإيرانية حرجة».
وسيعقد وزير الصحة حمد حسن قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا والعزل وتشخيص الإصابة وتداعياتها.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يحسم الوزير حسن وضعية ركاب الطائرتين الايرانيتين اللتين جاءتا من طهران في 20 و24 شباط الماضي، وحمل بعضهم فيروس المرض، ذلك ان فترة احتضان هذا المرض والتي يقدرها للاطباء بـ14 يوماً قد انتهت منذ ذلك التاريخ، وبالتالي أصبحت حالات ركاب الطائرتين تحت السيطرة، فيما يجري متابعة الركاب الوافدين عن متن طائرة 27 شباط، والطلاب الذين عبروا الحدود عبر نقطة المصنع.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن «التسهيل الائتماني السريع» و»أداة التمويل السريع» بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء من دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.
وقال الصندوق إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس الكورونا. وأوضح أنه في العام 2016، قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار «أداة التمويل السريع» إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.
الحراك الشعبي
وعلى صعيد الحراك الشعبي، تجمع عدد من الناشطين عند جسر «الرينغ» مساء أمس، تلبية لدعوة عممت سابقاً للتجمع وقطع الطريق بعنوان: «خلينا نقول لا ثقة ولا شرعية» وتوجه هؤلاء في مسيرة باتجاه الجميزة، وحاول بعضهم وضع مستوعات النفايات في وسط الطريق لاقفالها،الا ان القوى الأمنية منعتهم، فاتجهوا إلى امام مبنى جمعية المصارف، ثم عادوا إلى جسر «الرينغ».
وفي صيدا، جاب ناشطون في مسيرة من ساحة ايليا إلى شوارع المدينة رفضا لما وصلت إليه الأوضاع من ترد وارتفاع سعر الدولار.
