رأى خبراء خليجيون أن قرار واشنطن برفع العقوبات الإقتصادية التي فرضتها على الخرطوم، هو جزء من "صفقة البرهان ـ نتنياهو"، لتطبيع العلاقات السياسية والأمنية بين نظام الحكم السوداني والكيان الصهيوني العنصري.
وأعلن البنك المركزي السوداني، اليوم، الأربعاء، أنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية يؤكد رفع كافة العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان.
وذكر هؤلاء الخبراء أن اللقاء الذي عقد بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في أوغندا، في مطلع الشهر الماضي، قد ربط السودان بالمخططات الإقليمية "الإسرائيلية".
وقالوا إن الضرر الكبير الذي لحق بالقضية الفلسطينية جراء سياسة الجنرال البرهان، يجب ألا يغفل الأعين عن تأذي المصالح المصرية في نهر النيل من هذه السياسة أيضاً. ولفت الخبراء إلى أن تل أبيب تخطط لتوسيع التدخل الصهيوني في قضايا الأمن المائي لدول حوض النيل. وأن "إسرائيل" تريد استغلال الحكم السوداني الجديد، للضغط على أمن مصر المائي.
ونشر محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، تصريحاً صحفياً، أوضح بأن الحديث يدور عن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين عن واشنطن في 12 أكتوبر2017.
وأضاف: "بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".
مركز الحقول للدراسات والنشر
وكالة الأنباء السودانية + وكالات
الأربعاء، 4 شباط/ فبراير، 2020
