دفعت "الطبقة السياسية" بـ"القنبلة البيئية" من بيروت إلى الشمال. وكشفت "البناء" عن أن "اختناق النفايات" الذي امتد إلى جبل تربل / طرابلس، قد "أحدث شرخاً طائفياً بين المسلمين والمسيحيين" من المواطنين اللبنانيين. وتحدثت "الأخبار" عن "حرب أهلية بكل معنى الكلمة دارت رحاها على مواقع التواصل الإجتماعي بين أبناء المنية ومرياطة وحيلان ومركبتا من جهة، وأهالي زغرتا وبشري من جهة ثانية". أما "اللواء" فقالت إن ما جرى أمس في شوارع مدن وبلدات وقرى الشمال "يشبه الانتفاضة الشعبية ضد تحويل تربل إلى مطمر للنفايات". طبعاً، وصفت افتتاحيات الصحف بعض "أعمال العنف" التي حصلت هناك. مثلاً، جرى تحطيم شاحنات النفايات أو رشقها بالحجارة، ناهيك عن إشعال النيران بإطارات السيارات وقطع الطرقات الدولية والطرقات الداخلية بين الأقضية. في بؤرة هذا المشهد النزاعي، وقف بعض اركان "الطبقة السياسية" على "رأس جماهيرهم" يدعون، مواربة، إلى توسيع "الشرخ الطائفي". من حسنات "أزمة النفايات" أنها توضح للمواطنين شدة الميول الفتنوية في سياسة النخب الطائفية الحاكمة. فهي تزرع الفتنة والإنقسام بين اللبنانيين، مع علم هذه النخب المسبق أن الحل يأتي من مجلس الوزراء إلى مطامر النفايات وليس العكس.
الأخبار
مناقصة محطات الغاز: استبعاد سلعاتا يوفّر مليارَي دولار
الحريري يرفض لقاء وزير في حكومته!
أزمة نفايات الشمال تشعل «حرباً مناطقية»
أبرز الملفات التي تنتظر مجلس الوزراء هو ملف مناقصة محطات الغاز. التقرير صار بين أيدي أعضاء اللجنة الوزارية المختصة. من حيث المبدأ، فقد قدمت قطر بتروليوم السعر الأفضل. لكن قبل اختيار الفائز، سيكون على مجلس الوزراء أن يجيب عن سؤال: هل نريد بناء المحطات الثلاث عبر شركة واحدة أم أكثر؟ بحسب الإجابة، يمكن أن يتغير اسم الفائز. لكن المعركة لن تكون هنا. الأهم هو اتخاذ القرار بشأن استبعاد محطة سلعاتا، التي لا لزوم لها، من عدمه. المعادلة بسيطة: إما توفير ملياري دولار أو المحافظة على القسمة الطائفية (تقرير إيلي الفرزلي).
مرّ قطوع الخلافات السياسية التي جمّدت مجلس الوزراء لأربعين يوماً، وعادت عجلة الاجتماعات الحكومية إلى الانتظام. هل هذا يعني أن ملف مناقصة محطات الغاز (FSRU) سيتحرك؟ أو بشكل أدق، هل صحيح أن هذا الملف كان له الفضل في تعجيل الحل، ربطاً بما يحمله من ملايين ومليارات؟ لا شيء مؤكد سوى أن نتيجة المناقصة صارت ملك رئاسة الحكومة. وجل ما حصل منذ ذلك الحين هو توزيع نسخة من التقرير الذي أرسل إليها من قبل وزارة الطاقة، على أعضاء اللجنة المعنية، لكن مكتوباً بحرف صغير «لا يُقرأ»، وباللغة الإنكليزية (يتردد وجود أكثر من نسخة عن التقرير تتضمن نتائج مختلفة، لكن لم يتم التأكد من الأمر).
وإذ لم يحدد بعد موعد انعقاد اللجنة، وهو لن يحدد قبل الأسبوع المقبل، فقد صار محسوماً أن صلاحية المناقصة ستنتهي مجدداً، بعدما سبق أن مددتها «الطاقة» من 20 أيار حتى 20 آب، وبالتالي ستكون الوزارة مضطرة إلى تمديدها مجدداً (انتهت صلاحيتها في 20 أيار ومددت ثلاثة أشهر).
بذلك، يكون قد انقضى ثمانية أشهر على إعداد الاستشاري العالمي «Poten & Partners» تقريره بشأن النتيجة الفنية للمناقصة، من دون أي تقدم يذكر، باستثناء قيام وزارة الطاقة، في 2 تموز الماضي، أي بعد سبعة أشهر من صدور التقرير الفني، بفض العروض المالية للشركات الست التي شاركت في المناقصة.
حينها لم يُعلن عن اسم صاحب العرض الأفضل، انطلاقاً من أن النتيجة بحاجة إلى تحليل، ولا سيما أن دفتر الشروط يسمح للشركات بتنويع عروضها، بما يشمل محطة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، أو حتى التقدم إلى الخيارات السابقة كلها، مع إمكانية تقديم اقتراحات بديلة لتمديد أنابيب الغاز. بالنتيجة صدر التقرير النهائي، متضمناً كل الخيارات المطروحة لمحطات تحويل الغاز المسال المستورد بواسطة الناقلات البحرية إلى غاز يمكن استخدامه لتوليد الطاقة، التي حُدّدت لها ثلاثة أماكن، هي: البداوي، سلعاتا والزهراني.
وقد تبين على الأثر أن السعر الأفضل المقدم لإنشاء المحطات الثلاث معاً، هو عرض تحالف قطر بتروليوم (الشركة الوطنية القطرية للنفط) وإيني (شركة إيطالية عضو في التحالف الذي وقّعت معه الدولة اللبنانية عقداً لاستخراج الغاز)، إذ بلغت قيمة العرض 13.512 مليار دولار على عشر سنوات (سعر مبيع الغاز للدولة اللبنانية خلال عشر سنوات، شاملاً كلفة إنشاء المحطات)، يليها تحالف «توتال (عضو في التحالف العامل على استخراج الغاز في لبنان)، هوغ (Hoegh) وكيلها شركة pesco لصاحبها نديم صيقلي ودبانة غروب»، وعرضها بلغت قيمته 13.885 مليار دولار، فتحالف «بي دبليو BW (شركة ماليزية تشغّل محطة غاز في مصر)، فيتول Vitol (شركة مورّدة للغاز ويمثلها روني راشد في لبنان) بوتاك Butec (يملكها نزار يونس)، المباني (يملكها النائب نعمة طعمة)، روز نفط Roseneft (شركة روسية لتوريد الغاز المسال)» الذي قدم عرضاً بقيمة 13.940 مليار دولار.
هذا يعني عملياً أنه في حال قررت الحكومة السير بتلزيم المحطات الثلاث لتحالف واحد، فإن تحالف قطر «بتروليوم» و«إيني» سيكون الفائز بالعقد. أما إذا ارتأت الحكومة، وهو ما يتردد، أن لا مصلحة لها بتسليم أمنها الطاقوي إلى شركة واحدة، تتحكم بتدفق هذه المادة الاستراتيجية، فعندها سيُنظر إلى النتائج من منظار مختلف.
في ترتيب أسعار العروض، كان المعيار المعتمد من قبل الوزارة هو إنشاء المحطات الثلاث معاً. ومن ثم ترتيب أسعار العروض بما يلبي هذا الهدف، بغض النظر عن عدد الشركات. ولهذا فإذا تقدمت شركة لإنشاء إحدى المحطات لا يحتسب عرضها مستقلاً، بل يدمج مع عرض آخر أو اثنين، ويؤخذ السعر الإجمالي لإنشاء المحطات الثلاث. لكن بحسب العروض المقدمة، يتضح أنه ليس بالإمكان تلزيم إنشاء كل محطة لتحالف، إذ لم يتقدم أي من التحالفات بعرض لإنشاء محطة سلعاتا بشكل مستقل، بينما تقدم كل من تحالف «توتال» و«هوغ» و«زي أر للطاقة»، وتحالف «بي دبليو» و«فيتول» و«بوتاك» بعرض لإنشاء محطتين في البداوي وسلعاتا، إلا أن عرض «توتال» لم يُقبل فنياً لعدم تضمنه خط غاز إلى الزوق، على ما تؤكد مصادر مطلعة. وبالتالي لم يبق سوى عرض «بي دبليو» وحلفائها لإنشاء المحطتين الشماليتين. في المقابل، وبعدما كانت كل الشركات قد قدمت عروضها لإنشاء محطة البداوي منفردة، فإن «بي دبليو» وحلفاءها وتحالف «اكسيليريت» (شركة أميركية متخصصة بمحطات التغويز)، شل Shell (شركة أوروبية موردة للغاز)، «بي بي انرجي» (لآل بساتنة وهم أصحاب شركة أيبكو لتوزيع المحروقات) كانا الوحيدين اللذين تقدّما بعرض لإنشاء محطة الزهراني. وعليه، فإن تحالف «بي دبليو» سيفوز بعقد إنشاء محطتي البداوي وسلعاتا، فيما ستفوز «بتروناس» بعقد إنشاء محطة الزهراني، إذ إن مجموع عرضي التحالفين هو 13.995 مليار دولار (في المرتبة الرابعة من بين كل العروض، وفي المرتبة الأولى في حال استبعاد خيار إنشاء كل المحطات من قبل تحالف واحد)، فيما بلغ مجموع عرضي «بي دبليو» وحلفائها و«اكسيليريت» وحلفائها 14.030 مليار دولار، علماً بأن «بتروناس» كانت الوحيدة التي قدمت عرضين لكل محطة، واحد يلتزم بالمسار الموضوع من قبل وزارة الطاقة للأنانيب (خطوط سكة الحديد) وآخر يقترح مساراً بديلاً لها (عبر البحر)، وكذلك الأمر بالنسبة الى محطة الزهراني، حيث تسير الأنابيب إلى معملي الجية وصور عبر البحر والبر. في تلك الحالة تصبح القيمة الإجمالية للعقد 14.048 مليار دولار، علماً بأن هذا الخيار قد وضع لمواجهة احتمال وجود عقبات تعيق تمديد الأنابيب على خط سكة الحديد.
ثمة احتمال آخر لم يتضمنه تقرير وزارة الطاقة، لأنه يحتاج إلى قرار سياسي. على مجلس الوزراء أن يقرر، إما السير بإنشاء ثلاث محطات، كما سبق أن قرر، فيكون بذلك مراعياً التوزيع الطائفي ــــ المناطقي للمحطات، ومخالفاً لآراء أصحاب الاختصاص، الذين يؤكدون أن وجود محطتين لا تبعد إحداهما عن الأخرى أكثر من 18 كلم (البداوي وسلعاتا) هو ضرب من الجنون. وإما التخلي عن خيار سلعاتا، وتوفير كلفة إضافية تقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً، أي ما مجموعه ملياري دولار خلال فترة العقد (من دون تغيير كمية الغاز التي تشتريها الدولة). وإذ يأتي هذا الخيار مصاحباً لأزمة مالية حادة يمر بها البلد، فإن إنشاء المحطة قبل إنشاء معمل سلعاتا للكهرباء، سيكون غير مبرر أيضاً، لأن تصريف الغاز من المحطة سيكون محصوراً بمعمل الزوق، الذي يمكن تغذيته من البداوي وبكلفة تكاد تكون صفر بالمقارنة مع سعر بناء محطة سلعاتا والأنبوب الذي يصلها بالزوق. ويُضاف إلى ما سبق أن كلفة إنشاء محطة سلعاتا هي الأكبر بالمقارنة مع المحطات الأخرى (نظراً الى عدم وجود أي بنية تحتية جاهزة لاستقبال بواخر الغاز). وهذه نقطة لافتة في التقرير، الذي لا يُفصّل كلفة إنشاء وتجهيز كل محطة، كما لا يشير إلى سعر المليون BTU (وحدة قياس الغاز) في كل عرض، فطريقة مقارنة الأسعار مبنية على جمع العروض، بما يؤدي إلى إنشاء المحطات الثلاث معاً. كذلك، فإن استبعاد محطة سلعاتا سيعني تلقائياً توسيع المنافسة بين الشركات، انطلاقاً من أن عدم وجود أي عرض مستقل لإنشاء ذلك المعمل، أدى تلقائياً إلى الأخذ بالعرض الوحيد المقبول لبناء محطتي البداوي وسلعاتا معاً. وهذا الخيار اتخذ بغض النظر عما إذا كانت كلفة بناء معمل البداوي على حدة أكبر أو أقل من العروض الخمسة التي قدمت لإنشائه ولم يؤخذ بها ولم يكشف عن قيمتها.
الحريري يرفض لقاء وزير في حكومته!
لم ينجح الرئيس سعد الحريري بعد في تجاوز الحاجز النفسي بينه وبين شركائه في الطائفة. يتعامل معهم من منطلق شخصي، ولذلك لم يبلع تمثيل النواب السُّنة في 8 آذار في الحكومة، رافضاً حتى اليوم طلب الوزير حسن مراد للقاء ثنائي (تقرير ميسم رزق).
لم تكُن مُعارضة سعد الحريري تمثيل نواب سنّة 8 آذار في الحكومة أمراً مفاجئاً. الأسباب المفتعلة التي ركّز تيار «المُستقبل» على إشاعتها يومَها، كانت كافية لتبيان حقيقة ما يريده الحريري ولا يُخفيه: إما التخلص (سياسياً) من الرؤوس السنّية حوله، أو الاستمرار في محاولة تحجيمها، بغضّ النظر عمّا إن كانت في صفه أو في صف خصومه. ظلّ الحريري يعيش حالة إنكار لنتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة التي أسفرت عن نجاح ستة نواب من خارج العباءة الحريرية بفضل حيثيتهم الشعبية والقانون النسبي. وحتى الآن، يستمر بالأسلوب نفسه، ظناً منه أنه يحقق الانتصار المعنوي لنفسه، ضد الضربة التي تلقاها بفرض مطلبِهم، اعتباراً من أن «ممانعته» لِما يعتبره مُحاولة «كسر أحاديته في الطائفة السنية» تعزّز من موقعه ودوره. فرئيس الحكومة يرفُض إعطاء وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، موعداً للقاء بينهما في السرايا، رُغم أن الأخير طلب ذلك ثلاث مرات منذ تشكيل الحكومة، ولا يزال التأجيل مجهول السبب إلا من حجة «عدم وجود وقت كافٍ»، ما يعيد إلى الأذهان مشهد رفضه استقبال النواب الستة في منزله قبل تشكيل الحكومة.
القول إن الحريري لا يزال يرفض الاعتراف بنواب سنّة 8 آذار وتمثيلهم في الحكومة، مبالغ فيه. زلّة لسان في جلسات الموازنة كانت كفيلة بإظهار هذا الاعتراف، ولو بشكل «قسري»، حينَ ردّ على هجوم النائب فيصل كرامي خلال المناقشة بأن «وزيركم في الحكومة لم يعترِض»، لكنه، يُكابر ضد وجود قوى سنية غيره لها حيثية سياسية وشعبية على الساحة السنية، فيتعامل معها بشيء من الاستخفاف.
يتعارض هذا المنطِق، عملياً مع عنوان أساسي تضعه الأخيرة لسياستها تجاه لبنان، تحديداً القوى السنّية فيه، وهو «عدم مقاطعة غالبية القوى والشخصيات السنية». صحيح أنه لا يُمكن انتظار أي دعم سعودي جدّي قادر على تغيير المعادلات، غيرَ أن تعامل المملكة مع شخصيات سنية، غير الحريري، بانفتاح وتقارب يحقق الكثير لها. مراد واحد من هذه الشخصيات التي، لا شكّ، نجحت حتى الآن في تحقيق التوازن والقيام بما لا يستطيع الحريري القيام به. فمراد الذي يزوره سفراء الرياض والإمارات وغيرهما من الدول لحضور حفل تخرّج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع، لا يمنعه ذلك من الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع سوريا وحزب الله وحلفائهما. وهو نفسه يرتب زيارات لزملائه في الحكومة، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية، للبقاع لتأمين تواصل مباشر بينهم وبين أهل المنطقة. صحيح أن حركة الرجل بدأت منذ عام 2005 واستمرت على هذا النحو طوال السنوات الماضية، وأن السفراء سبق أن حضروا مثل هذه المناسبات في الجامعة لمدة عامين متتاليين، لكن الفارق اليوم أن مراد يمارس هذا الدور انطلاقاً من موقعه وزيراً في منزل استطاع تحصيل النيابة بعدَ أن حرمه قانون النظام الأكثري هذا الحق، وصورته متوسطاً السفيرين في مناسبة كهذه، بالطبع ستشكّل إضافة إلى رصيده.
انطلاقاً من هنا، يُمكن القول إن «الخطر» الذي لطالما خاف الحريري منه، أصبحَ أمراً واقعاً. ففيما سعى جاهداً إلى تجاهل حزب الاتحاد ورئيسه النائب عبد الرحيم مراد، كما فعل مع بقية الشخصيات السياسية على الساحة السُّنية، انقلب السحر على الساحر. بالملموس، بدأ يظهر أن ما يقوم به مراد الابن ليسَ تفصيلاً، ولا عاد في استطاعة رئيس الحكومة التقليل من أهميته. وهو (الحريري)، مع رفضه مبادرة مراد لكسر الجليد من خلال طلب الأخير للقاء، يؤكّد أنه لم يجتز بعد الحاجز النفسي بينه وبين شركائه في البيئة السنية. وفيما هو يغرق في المشاكل المتراكمة لتياره، يحضّر هؤلاء للخروج من الانتخابات النيابية المقبلة بنتائج أفضل. في هذا السياق، تقول المعطيات إن وزراء آخرين، وكذلك سفراء، ستوجه إليهم دعوة لزيارة البقاع، في وقت يطمح فيه حزب الاتحاد إلى توسيع تمثيله في المناطق، حيث يكثر الحديث عن ترشيح «4 أو 5 أشخاص في الانتخابات النيابية المقبلة، والأكيد أن مراد (الابن) سيكون أولهم». والأكيد أيضاً، أن اللقاء التشاوري الذي جمع النواب الستة بعد الانتخابات سيكون له تأثير قوي بالنتائج في المناطق التي يمثلها هؤلاء، إذ من الطبيعي أن يصار إلى تحالفات بين أعضائه في المناطق حيث تكون هناك إمكانية.
أزمة نفايات الشمال تشعل «حرباً مناطقية»
بلغ التوتر مداه، أمس، في عدد من مناطق الشمال، إثر إعلان وزير البيئة فادي جريصاتي عودة العمل في مطمر تربل، بالتزامن مع مواكبة كبيرة من قوى الأمن الداخلي والجيش لشاحنات النفايات من زغرتا الى المطمر لإفراغ حمولتها (تقرير محمد خالد ملص).
لم تكتمل فرحة أبناء المناطق المحيطة بمطمر تربل بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري بوقف العمل في إنشاء مطمر في بلدة تربل لحل أزمة النفايات المتراكمة في شوارع أقضية الشمال منذ نحو أربعة أشهر، إذ سرعان ما تبيّن أن فترة التوقف عن العمل كانت محاولة لامتصاص غضب الأهالي، قبل أن تعاود الآليات والجرافات عملها في المطمر، في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، في ظل مواكبة أمنية مشددة، حيث عمد عناصر الجيش وقوى الأمن الى قطع الطرق المؤدية الى المطمر من الجهات الأربع لمنع المعترضين من الوصول اليه، وأجبروا المحتجين على فك اعتصامهم إفساحاً أمام شاحنات النفايات لإفراغ حمولتها من دون اعتراض.
«حرب أهلية» بكل معنى الكلمة دارت رحاها على مواقع التواصل الإجتماعي بين أبناء المنية ومرياطة وحيلان ومركبتا من جهة، وأهالي زغرتا وبشري من جهة ثانية، فيما انفجر الغضب الشعبي سلسلة من الاعتصامات الشعبية واكبها قطع طرق وإحراق دواليب. وعمد أهالي منطقة مرياطة وحيلان الى تحطيم شاحنات محملة بالنفايات من الضنية ومنعوها من إكمال طريقها الى المطمر. وقطع أهالي المنية أوتوستراد المنية الدولي مؤكدين أنهم لن يقبلوا بتحويل منطقتهم مكباً لنفايات بقية الأقضية.
في المقابل، غاب نواب زغرتا عن السمع تماماً، علماً بأن النائب عثمان علم الدين أكد سابقاً لـ«الأخبار» أنه سيرفض أي مكبّ ينشأ في المنية «ولو اضطرني ذلك الى الوقوف وحدي في الشارع».
وحده النائب جان عبيد أصدر بياناً رفض فيه «إقامة مطمر يؤدي الى تلويث ثروة المياه الجوفية في تربل»، وأعلن أنه أجرى اتصالات ببلدية علما لإقفال معبر البلدة أمام شاحنات النفايات المتوجهة الى تربل، لأن «من غير المسموح أن تكون علما ممراً لما يتسبّب بضرر الناس وبتهديد سلامتهم».
من جهته، وزير البيئة فادي جريصاتي أكد في مؤتمر صحافي أنه «في كل مكان نبحث فيه عن حلّ نجد معارضة وعلينا أن نختار بين مصلحة الأكثرية ومصلحة الأقلية، وأن نختار الموقع الأقل ضرراً، ولن نساوم على مصلحة الشعب الذي عليه أن يعطينا فرصة».
الى ذلك، انتشر أمس فيديو يُظهر اعتداء أحد عناصر قوى الأمن الداخلي على إحدى المعتصمات ضد مطمر تربل، ما أدى إلى موجة غضب لدى المواطنين الذين طالبوا وزيرة الداخلية ريا الحسن بالتحقيق في الأمر. وعلقت قوى الأمن الداخلي في بيان (حمل نبرة تبريرية للجريمة) أنه «بعد تداول وسائل التواصل فيديو يُظهر عنصراً من قوى الأمن يقوم بالتعرّض لسيّدة، تبيّن أنّه أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن ونظام، تفاجأ باعتراض شقيقته سير الدورية بالقرب من منزلهما في علما ــ زغرتا فحاول ردعها من دون أن تستجيب فصفعها، طالباً منها العودة إلى المنزل. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء»! وغرّدت الحسن على «تويتر» بأنها طلبت فتح تحقيق «ولو أن السيدة المعتدى عليها هي شقيقة العنصر الأمني، لأن هذا لا يجيز له ضربها».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
محادثات «صعبة» للحريري مع هيل ورئيس البنك الدولي حول العقوبات والتهديدات
رفض شمالي تحويل جبل تربل إلى مطمر.. وطعنان «قضائي» و«عسكري» بالموازنة
يجري الرئيس سعد الحريري اليوم سلسلة لقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وسط ترقب لبناني رسمي واقتصادي وسياسي، لجهة الانعكاسات المتوقعة للمحادثات اللبنانية – الأميركية لا سيما مع المسؤولين المعنيين مباشرة بالوضع في لبنان، سواء لجهة السياسات العامة، أو ترسيم الحدود البحرية، أو الوضع المالي، والتزام لبنان بكل ما له علاقة بمحاربة الإرهاب..
وليلاً، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أنه التقى عند الساعة الثالثة عصر أمس بتوقيت واشنطن، العاشرة ليلا بتوقيت بيروت في مقر إقامته بالعاصمة الأميركية، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معه آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
ولاحقاً التقى الرئيس الحريري وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل للغاية ذاتها، على ان يلتقي اليوم أيضاً مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للتداول في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة، ونظرة البنك الدولي إلى سياسات القروض ونسب الفوائد، واطفاء الدين العام.
وترتبط الترقبات الأميركية، مع حدثين غداً، من شأنهما ان يمهدا لمرحلة ما بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، والرهانات على تفعيل العمل الحكومي: الأوّل يتعلق بالاجواء التي سترافق انتقال الرئيس ميشال عون إلى قصر بيت الدين، والثاني بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الذكرى 13 للانتصار في حرب تموز.
مهمة صعبة
وكان لافتاً للإنتباه، عشية اللقاء المنتظر بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، قول القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ان «حزب الله» اكتسب قدرات في سوريا تمكنه من القضاء على إسرائيل وحده في أي حرب محتملة، مبرزاً مرّة جديدة الارتباط العضوي بين الحزب وطهران التي تستثمر فيه وتراه ذراعاً قوية يمكن ان تستخدمها في معاركها الإقليمية متى اقتضت الحاجة.
وفي تقدير مصادر دبلوماسية غربية ان هذا الموقف الإيراني الجديد زاد من صعوبة المهمة التي يقوم بها الرئيس الحريري في العاصمة الأميركية، ولا سيما بالنسبة لموضوع العقوبات والمساعدات الخارجية.
إذ رجحت هذه المصادر ان يبلغ المسؤولون الأميركيون رئيس الحكومة اللبنانية انزعاجهم مما يصفوه تساهل الحكومة مع «حزب الله» وانه من غير المستبعد تغيير سياستهم تجاهه رأساً على عقب، أقله في الوقت الراهن.
وقالت هذه المصادر ان واشنطن ماضية في استراتيجية العقوبات تجاه مؤسسات تدعم حزب الله، وتوقعت ان تصيب حلفاء للحزب قد يكونوا من خارج الثنائي الشيعي، ولفتت الى انه ما من مؤشر يدل على نجاح الرئيس الحريري في تعديل الموقف الأميركي، بل لعله سمع من مساعد وزير الخزانة الأميركية كلاماً فيه نوع من التذمر حول أداء الحكومة تجاه حزب الله.
والتقى الحريري مساء أمس بتوقيت بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل، بعدما كان التقى مع ديفيد شينكر الذي خلف السفير ديفيد ساترفيلد في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، والتي تضغط على الإدارة الأميركية لتخفيض عديد قوات «اليونيفل» في الجنوب، عشية التمديد لها من قبل مجلس الأمن سنة جديدة، أو إعطاء هذه القوات قواعد اشتباك جديدة تخالف مندرجات القرار 1701.
عون في بيت الدين غداً
في هذا الوقت، دخل لبنان الرسمي في عطلة جديدة، هي عطلة انتقال السيدة العذراء، بعد عطلة الأضحى، ولا يتوقع ان يكون هناك في يومي الجمعة والسبت، وفي نهاية الأسبوع، أي نشاط رسمي ذي طابع سياسي، سوى انتقال رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المقر الصيفي في قصر بيت الدين غداً الجمعة، حيث من المقرّر ان يمضي هناك نحو أسبوعين.
فيما علمت «اللواء» ان عضوي «كتلة اللقاء الديموقراطي» النيابي الوزير وائل ابو فاعور والنائب هادي ابو الحسن وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر وقياديين في الحزب، يتولون اجراءات ترتيب مراسم استقبال وزيارة الرئيس عون في الشوف، ولكن صادف ان رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس كتلة الحزب النائب تيمور جنبلاط سيكونان خارج البلاد خلال هذين اليومين، حيث سافرا امس في زيارة خاصة مقررة سابقا. لكن مصادر الحزب اكدت انهما سيزوران الرئيس عون فور عودتهما من الخارج.
وعلمت «اللواء» أيضاً ان ترتيبات الحزب تشمل تشكيل وفد كبير يقوم بزيارة ترحيبية بالرئيس عون يوم السبت، ومن ضمنه السيدة داليا وليد جنبلاط، ويضم نوابا وقياديين من الحزب الى جانب رجال دين وفعاليات المنطقة ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير، فيما تولت وكالة داخلية الحزب في الشوف رفع لافتات الترحيب بالرئيس عند التقاطعات المهمة ومنها في بعقلين وبيت الدين.
واستبعدت مصادر مطلعة، بسبب وجود جنبلاط خارج البلاد، احتمال قيام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بزيارة المختارة يوم الأحد المقبل، لاحياء ذكرى مصالحة الجبل، بحسب ما تردّد أمس، فضلاً عن ان هذه الزيارة يمكن ان تحدث «نقزة» لدى فريق رئيس الجمهورية، الذي يمكن ان يقرأ فيها نوعاً من رسالة مفهومة التوجهات. في وقت يريده الرئيس عون ومعه جنبلاط أيضاً ان يكون لارساء التهدئة مجدداً في الجبل وتطويق ذيول حادث قبرشمون بشكل نهائي، وبهذا المعنى كانت تغريدة جنبلاط منتصف ليل أمس الأوّل والتي دعا فيها إلى «الابتعاد عن التحدي والسجال بعد لقاء المصالحة والمصارحة»، مضيفاً «التحية لشهداء 13 آب ولكل الشهداء الذين صنعوا الطائف»، في إشارة إلى ما أوردته مقدمة نشرة اخبار محطة O.T.V، التي أعادت فيها الى الأذهان ذكرى معركة سوق الغرب في 13 آب 1989.
الى ذلك اكدت مصادر الحزب التقدمي لـ«اللواء» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتولى من مطلع الاسبوع المقبل اتصالاته من اجل ترتيب لقاء يجمع قيادة الحزب التقدمي بقيادة «حزب الله»، من اجل تهدئة الاجواء بين الطرفين، وان الحزب التقدمي تلقى دعوة من «حزب الله» للمشاركة في مهرجان الانتصار في حرب تموز الذي سيقام يوم غد الجمعة في بنت جبيل ويتحدث فيه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، وان الحزب سيلبي الدعوة بوفد يرأسه امين السر ظافر ناصر.
ومن شأن مشاركة وفد التقدمي في الاحتفال ترطيب الاجواء اكثر بين الطرفين وكسر الجليد، ما يمهد لحوار يفضي الى «تنظيم الخلاف» بين الحزبين.
وتوقعت مصادر ان يعلن نصر الله في كلمته في الاحتفال اسم مرشّح الحزب للانتخابات الفرعية التي ستجري في دائرة صور يوم الأحد في 15 أيلول المقبل، خلفاً للنائب المستقيل نواف الموسوي، والترجيحات محصورة بين شخصين: مسؤول العلاقات العربية حسن عز الدين ومسؤول الإعلام الالكتروني الدكتور حسين رحال، وربما يكون هناك مرشّح ثالث يخبئه الحزب للحظة الأخيرة.
تفاهمات بعبدا
على صعيد آخر، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان التفاهمات التي تمّ ارساؤها في «لقاء المصارحة والمصالحة» وفي الاجتماع المالي الاقتصادي برئاسة الرئيس عون في بعبدا، سيكونان محور متابعة دقيقة من دوائر القصر لكي لا يصيبها أي انتكاسة، ولذلك فإن الجهد سينصب على مواكبتها لتحصين الساحة السياسية بعد المصالحة والمصارحة، ووضع نقاط الاجتماع المالي على سكة التنفيذ.
وقالت هذه المصادر ان المبادئ أو النقاط التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع المالي تستدعي تنفيذاً مثلث الاضلاع قوامه مجلس النواب ومجلس الوزراء والمنظمات الدولية المعنية، مشيرة إلى أن هذا يعني قيام تكامل مع الرئيسين برّي والحريري ووزراء الاختصاص. وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية أي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من خلال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والجهات المختصة.
وأقرت بأن ما خلص إليه هذا الإجتماع يساهم في وضع لبنان على السكة الصحيحة على ان خطة «ماكنزي» وتوصيات مؤتمر سيدر يشكلان محط التركيز خلال المرحلة المقبلة فضلاً عن موضوع ضبط الإنفاق والمشاريع الجاهزة والتي تتطلب مراسيم تنظيمية.
وكشفت ان رئيس الجمهورية أصرّ على إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية كي يتسنى لمجلس النواب مناقشتها من دون أن يشكل عامل الوقت عنصراً ضاغطاً على هذه العملية.
وفهم ان الرئيسين برّي والحريري أيداه في هذا الصدد، وأفيد ان رئيس الجمهورية يريد تطبيقاً دقيقاً لموازنة العام 2019 واجراءاتها وتوصيات لجنة المال.
أزمة نفايات الشمال
وفيما أعلنت الحركة الاعتراضية في زغرتا عن تأجيل التحرّك الذي كانت هددت بتنفيذه أمس، بعد ان تبدّلت الأمور، في إشارة إلى توافق وزارتي البيئة والداخلية، على البدء بنقل نفايات الأقضية الأربعة إلى المكب المستحدث في جبل تربل، شاكرة رئيس الحكومة على اهتمامه المباشر والوزراء المعنيين والنواب الذين واكبوا الحلول مع قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، شهدت منطقة جبل تربل المتاخمة لحدود قضائي زغرتا والمنية – الضنية، ما يشبه بالانتفاضة الشعبية ضد تحويل تربل إلى مطمر للنفايات، حيث قطع مواطنون طريق المنية – العبدة، وكذلك طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس في كفرشلان والبياض، فيما تجمع عدد من أهالي بلدة علما في قضاء زغرتا على الطريق العام عند مفترق البلدة، وعمد بعضهم إلى رمي الشاحنات المحملة بالنفايات بالحجارة احتجاجاً على إعادة فتح المطمر، علماً أن تجمعات شعبية توزعت بين امام سراي طرابلس، ومرياطة في قضاء الضنية، حيث ارتفعت صيحات التكبير ضد المطمر الجديد.
وكانت الشاحنات بدأت منذ منتصف الليلة الماضية بنقل نفايات الأقضية الاربعة: زغرتا والكورة والضنية والمنية إلى تربل وهو المكان الذي اختاره وزير البيئة فادي جريصاتي بعد التفاهم مع نواب هذه الأقضية واتحادات البلديات، لكن هذا الخيار اصطدم برفض أهالي المنطقة حيث ارتدى هذا الرفض طابعاً طائفياً ومناطقياً في اكياس النفايات، وتحركت هذه الشاحنات بمؤازرة من الجيش وقوى الأمن، وعملت على فتح الطرقات المغلقة، ولم يخل الأمر من صدامات وردت تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ان يتضح لاحقاً ان الدركي الذي صفع امرأة في علما – زغرتا، كان شقيقها.
جدير بالذكر ان مطمر تربل يقع أسفل الهضبة التي يقع فيها منزل نائب طرابلس جان عبيد الذي رفض في البداية ان يكون في طليعة المعركة ضد المطمر، لكي لا يفهم من الأمر انه شخصي، لكن المكتب الإعلامي للنائب عبيد أعلن أمس انه لا يرضى ولا يقبل بإقامة مطمر يؤدي إلى تلويث ثروة المياه الجوفية في تربل، وهو أجرى اتصالات ببلدية علما، حيث اتخذ قرار بإقفال عبور البلدة امام شاحنات النفايات، لأنه من غير المسموح ان تكون علما ممراً لما يتسبب بضرر النّاس وتهديد سلامتهم.
ولفت الانتباه بيان أصدره أمين عام تيّار «المستقبل» أحمد الحريري أعلن رفضه ان يتحوّل جبل تربل إلى مطمر خبيث للنفايات على حساب ناسنا وأهلنا في الشمال، مؤكداً أن أهل المنية أدرى بشعابها وجبالها ولا كلمة تعلو فوق كلمتهم المحقة والرافضة لإقامة المطمر.
وقالت مصادر متابعة ان بيان الحريري يعني ان الرئيس الحريري سحب موافقته على مطمر تربل.
من جهته دعا الوزير جريصاتي في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس إلى عدم «تسييس البيئة لأن كلنا سندفع الثمن ولا لإعطائها ديناً أو طائفة».
وقال: «نحن قريبون من بداية الحلول في الشمال وعلى الجميع ان يتقبل فكرة ان الحل لن يرضي الجميع».
وأعلن انه «تم التواصل مع صاحب مشروع ميرادور والأرض قدمت مجاناً وهناك أربعة بدائل بين المنية والضنية». وقال نواجه معارضة عند اللجوء إلى أي موقع نريد إنشاء مطمر فيه لكن علينا ان نلجأ إلى الحل الأقل ضرراً لأن لا حل بيئياً من دون ضرر».
الطعن بالموازنة
على صعيد آخر، وقع 11 نائباً على الطعن الذي اعده نادي قضاة لبنان ببعض المواد التي تطال القضاة في الموازنة امام المجلس الدستوري والنواب الذين وقعوا على الطعن هم: رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، ادي دمرجيان، فؤاد مخزومي، جميل السيد، جان طالوزيان، أسامة سعد، عدنان طرابلسي، شامل روكز الذي أعلن مساء أمس انه وقع ايضاً على طعن العسكريين المتقاعدين، الا ان هؤلاء لم يتمكنوا حتى مساء أمس من تأمين توقيع النواب العشرة، لكن اتصالات جرت مع المجلس الدستوري اتفق خلالها على تمديد مهلة تقديم الطعن إلى ظهر يوم الجمعة، على اعتبار ان المهلة تنتهي اليوم، وهو يوم عطلة رسمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الجيش السوري يقترب من إحكام الحصار على مورك واللطامنة… وبدء التفاوض على الانسحاب
اختناق النفايات ينتقل من خلدة إلى تربل… والحلول تصطدم بالتحريض الطائفي
عودة الاهتمام الأميركي بملف الترسيم… ونصرالله لخطاب النصر غداً
الخرائط الجديدة للمنطقة لا تزال تُرسَم في سورية، حيث سقطت كل الرهانات على رسم معادلة قوامها «أن ما كان صحيحاً في حلب لن يكون صحيحاً في إدلب»، سواء لجهة حجم التمسك التركي أو البسالة القتالية للجماعات المسلحة، أو حجمها، أو انسداد الأفق أمامها لانسحاب جديد، فلا انسحاب بعد إدلب، أو لجهة التركيبة الخاصة لأشد الجماعات تطرفاً من الأجانب الذين يُعدّون بالآلاف وليس لهم سبيل سوى القتال حتى الموت، حتى جاءت المعارك التي خاضها الجيش السوري خلال الأسابيع الماضية، عندما نجح بكسر الهجوم الشامل الذي شنته هذه الجماعات منتصف الشهر الماضي بدعم تركي واسع ومتعدّد المجالات. وبدأ بعدها الجيش السوري بهجوم معاكس أعاد التذكير بمعارك الكليات العسكرية في حلب وتدحرج الانتصارات بعدها، وكانت لافتة أن وتيرة استعادة القرى والبلدات التي كانت بمعدل قرية أو بلدة في أسبوع واحد سجلت أمس معادلة أربع قرى في يوم واحد، حيث نجح الجيش السوري بتوسيع نقاط سيطرته على طريق تقدمه نحو خان شيخون، بينما قامت بعض وحدات الجيش بالتقدم على الطريق بين التمانعة ومورك لقطع طريق الانسحاب على الأتراك والجماعات الملحقة بهم في كل من مورك واللطامنة، وهو ما فتح الباب لتفاوض تركي روسي حول فتح طريق الخروج من منطقة كفرزيتا واللطامنة ومورك ومثلها قرى عدة مجاورة لمئات المسلحين وعشرات الضباط والجنود الأتراك، بحيث تتصل مناطق سيطرة الجيش في ريف حماة بمناطق تقدّمه في ريف إدلب الجنوبي، وتدق ساعة خان شيخون.
لبنانياً، كانت أزمة النفايات المتفجّرة في منطقة الشمال استعادة لنماذج عرفها اللبنانيون من مطمر الناعمة إلى الكوستابرافا وبرج حمود، وقد حطت رحالها أمس في مطمر تربل. وكما الخطاب الطائفي في كل مطمر حضر التحريض الطائفي في الشمال ليحدث شرخاً طائفياً بين المسلمين والمسيحيين، عبرت عنه الخطابات السياسية ومواقف البلديات ويافطات المعتصمين، وبعدما كسر قرار نقل النفايات إلى المطمر الجديد، ووعد وزير البئية فادي جريصاتي بحلول عاجلة، بدت الصورة غامضة حيث لا تبدو ثمة حلول في الأفق، كما قالت مصادر متابعة.
لبنانياً أيضاً، حيث الأنظار نحو إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد ظهر غد، من ساحة مارون الراس، في ذكرى يوم النصر في 14 آب 2006، ليتناول القضايا المتصلة بالصراع مع كيان الاحتلال، ومفاعيل النصر وتنامي محور المقاومة وقدراته ما جعل الطريق إلى فلسطين أقرب، ويتوقف أمام بعض العناوين الخليجية واللبنانية، وفقاً لمصادر متابعة.
بالتوازي يواصل رئيس الحكومة سعد الحريري زيارته لواشنطن ولقاءاته بالمسؤولين الأميركيين ومسؤولي وكالات التصنيف الإئتماني، ويطغى على مباحثاته الملف المالي اللبناني، عاد الاهتمام الأميركي بملف ترسيم الحدود البرية والبحرية للبنان ليسقط رهانات خصوم المقاومة على حسابات أميركية عنوانها دفع لبنان للاختناق لتحميل حزب الله المسؤولية، في ظل حسابات أميركية حقيقية تقول إن الاختناق اللبناني سيسقط خصوم المقاومة قبل حلفائها، وسيسقط التحفظات التي تحول دون تحوّلات أشد جذرية في موقف المقاومة التي تراعي حاجات الملفات المالية للدولة طالما أن هذه الحاجات تستدعي بعض المساومات الضرورية مع واشنطن، لكن متى زال هذا الاعتبار فربما تكون الخيارات أشد قسوة على الأميركيين الذين أظهروا في ملف إيران النووي أنهم يخوضون المواجهة بين حدّيْ عدم الانفراج بما يزيد ويسرع قوة محور المقاومة ويجعل المخاطر على «إسرائيل» أشد، ومنع الانفجار الذي يؤدي إلى سقوط الخليج. وفي لبنان تبدو المعادلة مشابهة، منع الانفراج الذي يريح المقاومة، ومنع الانفجار الذي يجعلها تحرق السفن وراءها ولا تقيم حساباً للمعادلات الوسطية الراهنة.
الحريري في واشنطن بحثاً عن «سيدر»!
فيما غابت الحركة السياسية عن المشهد الداخلي في عطلة عيد الأضحى وتمديدها الى يوم غد الجمعة لمصادفة عيد انتقال السيدة العذراء اليوم الخميس، تتجه الأنظار الى واشنطن حيث تترقب الأوساط السياسية والمالية نتائج جولة اللقاءات والمحادثات التي يجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع المسؤولين الأميركيين.
وبسبب وجود الحريري خارج البلاد لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع على أن يستعيد نشاطه بدءاً من الأسبوع المقبل لمعالجة الملفات والأزمات المتجمعة لا سيما أزمة النفايات المتفاقمة في برج حمود والشمال، فيما يضيق الوقت أمام الحكومة لمناقشة مشروع موازنة 2020 وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره في الموعد الدستوري المحدد.
وفي غضون ذلك، ينتقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غداً الى المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، حيث يزاول نشاطه الرسمي. وسيقام له استقبال رسمي وفق المراسم المعتمدة مع احتمال أن ينضم اليه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما أفادت أوساط نيابية اشتراكية.
فبعد لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي وارتياح الأخير لسياسة مصرف لبنان، التقى الحريري أمس وكيل وزارة الخارجية ديفيد هيل على أن يلتقي اليوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. ونقلت مصادر دبلوماسية لبنانية عن مسؤولين أميركيين لـ»البناء» عن «اتجاه لدى الكونغرس الأميركي للطلب من الإدارة الأميركية توسيع رقعة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله حيث سيواجه الرئيس الحريري قراراً أميركياً حاسماً بهذا الخصوص». وفي سياق ذلك، لفت سفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد الى أن «العقوبات مركزة في الوقت الحالي على حزب الله وليس على حلفائه ولو انها توسعت داخل الحزب لتطال أعضاء في المجلس النيابي». واوضح شديد لـ»البناء» أن «الموقف الأميركي واضح لجهة حزب الله وعلاقته بإيران ولذلك سيدعو المسؤولون الأميركيون رئيس الحكومة لأن تكون حكومته صلبة وحازمة باتخاذ إجراءات ضد حزب الله وفصله عن سياسات الدولة وقرارتها الاستراتيجية، وبأن يكون الجيش وحده الذي يمتلك السلاح والقرار الأمني».
وإذ لم يُعرَف سبب زيارة الحريري إن كانت عائلية كما أوحى أو سياسية تتعلق بموقف الحكومة من سياسة حزب الله في إطار الصراع بين إيران وأميركا أو مالية بحثاً عن أموال سيدر! نقلت بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها أن زيارة الرئيس الحريري إلى أميركا تهدف لإقناع بعض المسؤولين الأميركيين بالإفراج عن أموال مؤتمر سيدر التي أوقفتها إدارة ترامب للضغط على السلطات اللبنانية، استبعد شديد ذلك مشيراً الى أن «واشنطن لها مصلحة في الحفاظ على استقرار لبنان والمؤسسات الدستورية والمالية والعسكرية لا سيما مصرف لبنان والجيش اللبناني فضلاً عن دعمها للأمن». وتوقع شديد حصول تقدم إيجابي على صعيد ملف ترسيم الحدود لا سيما ان الحريري سيلتقي معاون وزير الخارجية للشرق الأدنى دايفيد شينكر الذي حل مكان دايفيد ساترفيلد. ومن المرتقب أن يزور شينكر بيروت خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لمتابعة الملف مع المسؤولين اللبنانيين .
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «حزب الله لا ينظر بريبة الى زيارة الحريري الى الولايات المتحدة»، متحدثة عن «ضمانات قدّمها رئيس الحكومة ليس لحزب الله مباشرة بل للرئيسين ميشال عون ونبيه بري بألا يذهب بعيداً في سقف التزاماته أمام الشروط والمطالب الأميركية». كما واستبعدت المصادر توسيع دائرة العقوبات لتطال حلفاء حزب الله، متوقفة أمام التراجع الأميركي في وجه إيران وتقدم مسار التفاوض ودعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة واشنطن، كما توقفت أمام موافقة واشنطن على قرار شركة الطيران الفرنسية AFR تمديد ترخيص تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود.
بري: إيجابية في ملف الترسيم
وينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله لـ»البناء» تخوفه من الضغوط المالية القاسية على لبنان، مشيراً الى ان «الضغوط ستستمر وتتصاعد في الأيام المقبلة على وقع التصعيد في المنطقة والوضع الاقتصادي المتفاقم ما يتطلب اقصى الالتفاف الوطني وتوحيد الجهود وتفعيل عمل المؤسسات». لكنه أعرب عن ارتياحه «لتجاوز لبنان قطوع ازمة قبرشمون بعد المصالحة التي حصلت في بعبدا وتوافق الأطراف على مسارات الحل الثلاثة وإنجاز المسار الاول المتمثل باجتماع بعبدا والمصالحة، والثاني المسار الأمني، على ان يستكمل بالمسار القضائي وفقاً لاتفاق بعبدا». كما أبدى الرئيس بري ارتياحه للتقدم الحاصل بمسألة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بعد نقل السفيرة الأميركية اجواءً ايجابية بهذا السياق حيث تم الاتفاق على معظم النقاط بعد إصرار بري على تلازم المسارين في التفاوض البري والبحري بانتظار الاتفاق على النقطة السابعة وتحديد نقطة الترسيم الأولى ووجهة ومسار الترسيم لأن أي تنازل في هاتين النقطتين يمكن أن يخسّر لبنان كيلومترات عدة من حدوده البحرية وبالتالي النفطية». مشيراً الى أن «الخلاف تقني لكن بري لا يخفي ريبته من عودة العدو الاسرائيلي الى المناورة في هذا المجال». وتلفت مصادر «البناء» في هذا السياق الى ان «هناك سببين لتحريك المفاوضات يتعلقان بمصلحة اسرائيلية امنية واقتصادية نفطية الأول جرّ الدولة اللبنانية الى المفاوضات بهدف نزع ورقة الحدود من حزب الله وتحييده عن أي حرب تشن على إيران والسبب الثاني تمنع شركات التنقيب عن النفط العالمية البدء بالعمل في المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها قبل حل النزاع مع لبنان فضلاً عن حاجة اسرائيل لاستثمار هذه البلوكات لسد حاجات اقتصادية ومالية قبل شهور من الانتخابات في اسرائيل».
نصرالله يطلّ غداً
الى ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ في ذكرى انتصار لبنان في حرب تموز عام 2006 في كلمة له في احتفال جماهيري يُقيمه الحزب في الجنوب.
ويتحدث السيد نصرالله في أربعة ملفات: الاول المتعلق بالذكرى والهزيمة الاستراتيجية لـ»إسرائيل» والثاني الملف الإيراني والحديث عن أحلاف بحرية ضدها واحتمال انضمام «إسرائيل» لهذا الحلف وسيؤكد على فشل هذا المشروع الجديد كما فشلت مشاريع قبله.
أما الثالث فيتطرّق الى الملف السوري في سياق الصراع العربي الإسرائيلي دون الدخول في تفاصيله.
كما يتحدث السيد نصرالله في الشأن الداخلي اللبناني ويشدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتفعيل عمل الحكومة.
ورأت مصادر مطلعة في رسالة السيد نصرالله الى الوزير ظريف بأنها تعبير عن تماسك محور المقاومة واستعداده لمواجهة أي عدوان جديد وتحقيق انتصار جديد.
وكان السيد نصرالله بعث برسالة الى الوزير ظريف يتضامن معه ضد العقوبات الأميركية عليه، أشار فيها الى أن مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون «الذي يهدد بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، لم يستطع أن يحقق أي إنجاز ونصر في حياته، وفي مثل هذه الأيام من عام 2006 كانت أميركا تتراجع وتنكسر أمام مقاومة شعبية، في بلد صغير المساحة ومنقسم على نفسه، فكيف سيكون حالها أمام دولة إقليمية كبرى، وشعبٍ موحدٍ، ونظامٍ متماسكٍ، وقائدٍ عظيم».
وأضاف «أنتم يا معالي الوزير الصوت العالي في كل المحافل الدولية، الذي يعلن الحقيقة، وينطق بالحق ويجاهر به في وجه أعتى طواغيت العالم أميركا و»ترامب» ومن هو على شاكلتهم، وهذا أعظم الجهاد، أرادوا محاصرتك وإبعادك وإرهابك، فأصبحت أقوى حضوراً وأشدّ تأثيراً، وأعلى شأناً. وهكذا ستبقى إن شاء الله، مدافعاً عن المظلومين والمستضعفين والمقاومين».
