الأخبار
باسيل يواجه الحصار بحصار مضاد
قرار عدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللبناني يعني أن رئيس التيار الوطني الحر ماضٍ في معركته السياسية، مهما كان حجم شظاياها، ومستمر في قلب موازين الحكومة في وجه رئيسها وحلفائه وخصومه (تقرير هيام القصيفي).
لا يبدو أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في صدد التراجع في المعركة السياسية «الكبرى» التي يخوضها في وجه الرئيس نجيب ميقاتي، وفي وجه «الترويكا» التي حكمت سابقاً، ويلوح في الأفق أنها مستعدة للعودة إلى الحكم مرة أخرى، ومن وقف وراء انعقاد جلسة حكومة تصريف الأعمال في الخامس من الشهر الجاري. إذ إن أي خطوة تراجعية تعني انكساره، وأن الثمن من الآن وصاعداً سيكون كبيراً في ملفات أكثر أهمية وحساسية.
حين قرر باسيل خوض معركة الحكومة إلى النفس الأخير، كان يتقصّد، ببساطة، أن لا تدوير زوايا في ما يتعلق بالمراسيم ولا بتواقيع الوزراء جميعهم ولا بأي أمر يثبّت شرعية حكومة تصريف الأعمال، بمعزل عن توافق كل مكوّناتها والاجتماع عند الضرورة. حتى المزايدة عليه في موضوع يتعلق بالجيش وحقوق العسكريين والترقيات والتمديد لضباط المجلس العسكري لم يثنه عن قرار يعتبره أساسياً في معركته في وجه الحلفاء والخصوم على السواء.
من هنا، لا يمكن وضع عدم توقيع وزير الدفاع حتى مساء أمس على التمديد لرئيس الأركان اللواء أمين أبو عرم، الذي تقيم له قيادة الجيش اليوم احتفالاً وداعياً تكريمياً، وهو القرار «السياسي» الأهم في مجمل ما حصل في الساعات الأخيرة، إلا من خلال خط بياني وضعه باسيل في المرحلة التي كان حلفاؤه وخصومه يعتقدون أنه سيتراجع فيها عن الحد الذي وضعه لنفسه وللتيار منذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون.
هناك أمران منفصلان: موقف التيار من التمديد بالمطلق وينسحب على كافة المواقع العسكرية وهو الأمر الذي خاض من أجله معركة ضد قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق طوني منصور، رغم أن وزيرة الدفاع زينة عكر خرقته بالتمديد ستة أشهر لعضو المجلس العسكري اللواء الياس شامية، ومن خارج الجيش تأييد التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أن مفعول القرار سيفتح مجالاً للاجتهادات الكثيرة حوله في السياسة والعسكر. فعدم التمديد لرئيس الأركان والمفتش العام يعني أن قائد الجيش جوزف عون سيصبح آمراً ناهياً في المجلس العسكري وهو قد يكون في وارد إعطاء إشارة إيجابية لقائد الجيش في خضم هجومه عليه. فأي مصلحة لباسيل في مثل هذا القرار، في ظل المعركة التي يخوضها باسيل علناً ضده؟
الواقع مغاير بعض الشيء، فباسيل يخوض معركة سياسية واسعة، يأتي ضمنها ملف التمديد لرئيس الأركان، لكنه هنا يميز بذلك بين العسكر كقيادة والرئاسة، لأن مثل هذه الحظوة التي سيمتلكها قائد الجيش لن تكون استثنائية. فصلاحيات المجلس العسكري لن تنتقل إلى شخص قائد الجيش، بالتالي لن يقوم بأي أمر خارج الإطار المتعارف عليه ضمن المجلس العسكري. لكن المفارقة أن عون يستفيد من خطوة وزير الدفاع رغم أنه هو من رفع طلب التمديد، لأن قائد الجيش أساساً غير محبذ للتمديد، وهو برفعه الكتاب مستنداً إلى المادة 55 قانون الدفاع الوطني، عالماً بموقف باسيل، اعتمد أمام القوى السياسية المؤيدة للتمديد طريقة «اللهم إني بلغت»، ما يعفيه من أي رد فعل سلبي ضده. إلا أن النقطة الثانية التي قد ترتد على باسيل من القاعدة العسكرية، هي أنه مع تحييده قيادة الجيش، أثار بلبلة بين العسكريين في شأن الترقيات والمساعدات، وخلق شرخاً بين وزير الدفاع والجيش الذي كان عادة يضع اللوم على الرئيس نبيه بري ووزير المال لعدم توقيعه الترقيات.
أما في السياسة فشأن آخر، لأن باسيل إذا استكمل معركته أصاب ثلاثة أطراف بالمباشر أولاً الرئيس نجيب ميقاتي، وثانياً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وثالثاً الطرف الذي يعتقد أنه حشر باسيل في زاوية رئاسية قد يستفيد منها لدفعه إلى تقديم تنازلات. في المحصلة القرار العسكري قرار سياسي أولاً وآخراً، وعدم التمديد «السياسي» لرئيس الأركان بما يمثل طائفياً وسياسياً، يعني أن هذه الخطوة يمكن أن تكون مؤشراً إلى خطوات أخرى تتعلق بأسلاك أمنية على طريق أن تواجه موضوع التمديد لضباطها وقادتها، أو مؤسسات أخرى ستكون إذا ظل الفراغ الرئاسي قائماً محكاً لتشابك سياسي بعناوين متعددة.
لن تكون جلسة مجلس الوزراء خاتمة المنازلة بين باسيل وحلفائه وخصومه، لا بل إنها مقدمة لمزيد من الخطوات التي يريد باسيل أن يحاصر الآخرين بها. ثمة اعتقاد أن معركته ضد ميقاتي من ضمن إطار عام، لكن الواقع أنه يخوض معركة رئاسة الجمهورية والحكومة معاً، لأن ميقاتي يتصرف وكأن الحكومة الحالية رغم أنها حكومة تصريف أعمال، جواز مروره إلى حكومة العهد الجديد. وما يقوم به عبارة عن تقديم أوراق اعتماد محلية وخارجية بأنه الأصلح لمرحلة جديدة يكون فيها الرئيس الجديد توافقياً، من دون خطة عمل سياسية أو اقتصادية، ما يتيح لميقاتي أن يشكل حكومة تكون فعلياً حكومته لا حكومة الآخرين برئاسته. هذا تماماً ما يتحضر له باسيل، لأن بقدر ما تدور التسويات الخارجية حول رئاسة الجمهورية والحكومة، يتحرك لمواجهة الأمرين. حينها تصبح الترقيات والتمديد لضباط تفاصيل في معركته السياسية، ولن يعدل في المبدأ الذي اعتمده لمواجهة الحصار الذي يفرض عليه بحصار مضاد.
اللواء
المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!
اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك على التغذية بالكهرباء.. وتحرّك جنبلاطي باتجاه باسيل وجعجع
مَن يدفع ثمن المكابرة التي يمارسها التيار الوطني الحر بوجه إجراءات حكومة تصريف الأعمال؟ وعلام المضي بتخيير اللبنانيين بين تسيير امورهم المالية والمعيشية أو التنغيص عليهم ما تبقى لهم من رجاءات في الأعياد المجيدة، كمثل إعاقة قبض العسكريين المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن ترقيات الضباط السنوية، ووضع المؤسسة العسكرية امام فراغ في القيادة من خلال شغور مركزين في المجلس العسكري، وعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، فضلاً عن خلافات تطال الأساس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء النائب جبران باسيل حول آلية عمل مجلس وزراء الحكومة المستقيلة.
فالرئيس ميقاتي، كما بات معروفا، يرفض توقيع 24 وزيراً في الحكومة على اي مرسوم، كما يرفض المراسيم الجوالة، ويتجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء اذا اقتضت الضرورة، في حين أن وزراء التيار العوني يرفضون عقد الجلسة، ويدعون للاكتفاء بالمراسيم الجوالة التي تحظى بتوقيع 24 وزيراً يقومون مقام رئيس الجمهورية.
والأبرز على هذا الصعيد، رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين كما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، على الرغم من كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال إليه بضرورة توقيع المرسوم ورده اليه ليأخذ طريقه الى التطبيق.
وهكذا، بدأت تفاعلات الخلاف المتصاعد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل على خلفية دستورية او عدم دستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر محض سياسية للاخير، بعدما استهلها وزير الدفاع موريس سليم برفض التوقيع على مراسيم ترقية الضباط استنادا الى الصيغة المرسلة من رئاسة الحكومة، باتت المشكلة تتمدد بإتجاه الوزارات التي يتولاها الوزراء المحسوبون على التيار، وهي تؤشر الى انعكاسات سلبية على تسيير اوضاع هذه الوزرات وعلى تسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الاميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول اويل.
وقد برزت الى الواجهة مشكلة كيفية اعتماد الالية المطلوبة، لانجاز تلك السلفات المالية، وتحييدها قدر الامكان عن الاشتباك السياسي الحاصل، في ظل عقبات حكومية وادارية برزت بالساعات الماضية، جراء الخلاف الحاصل، اتبعت بسلسلة اتصالات لتطويقها ومنع مضاعفاتها، لئلا تنعكس ضررا بالغا على اعاقة عملية استيراد الفيول أويل، وعرقلة وعود الوزارة للمواطنين، بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من العام المقبل، ما يزيد في معاناتهم جراء ذلك، مع تدني درجات الحرارة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة .
وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها .
وعلى هذا الصعيد، قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، أنه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور». واوضح أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع رفض المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم.
وأشار إلى أنّه عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة.
وكان وزير الدفاع قد اعلن انه وقع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة اخرى بحيث انه يتضمن توقيع 24 وزيراً وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط.
وعلى مرأى ومسمع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وعدد من الشخصيات الاقتصادية العربية، التي شاركت في «منتدى الاقتصاد والاعمال» جن جنون الدولار (تجاوز الـ26 الف ليرة) واسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والمحروقات، التي زادت امس خمسة آلاف ليرة، على حاله في ظل عجز حكومي وسياسي تام عن اي معالجة، بل العكس فالخلاف والسجالات استمرت حول آلية توقيع مراسيم الحكومة، فيما السوق متروك على الغارب للمتحكمين به من تجار وشركات ومضاربين، والمواطن يئن ولا من يسمع انينه.
وعليه، وبعد التحذيرات من انقطاع حليب الاطفال والادوية من الصيدليات، طالب نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بضرورة «إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشرا أسبوعيا للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة، وذلك عطفًا على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية». واعتبرا أنّ «عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي الى عدم تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، وحتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين».
وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ «موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلّق فقط بالعملية المالية او بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار. فإذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل».
واعلن وزير الصحة الدكتور فراس ابيض لاحقاً في حديث صحفي عن تلبية مطلب النقيبين بإصدار مؤشر اسبوعي بالاسعار.
حركة ابو الغيط
وسط ذلك، فقد استقبل الرئيس ميقاتي ابو الغيط في السراي الحكومي، في حضور الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
وفي خلال اللقاء، ثمّن الرئيس ميقاتي»دعم ابو الغيط المستمر للبنان والجهود التي تبذلها الجامعة العربية لتعزيز العلاقات العربية – العرببة، ولا سيما العلاقات اللبنانية – العربية. ونوّه بحرص الامين العام على لبنان وبالكلمة التي القاها في «منتدى الاقتصاد والاعمال»، وشدد فيها على أن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً طويل الامد، ودعا الى اقرار التشريعات التي تصون لبنان وتحمي ثرواته من الكثير مما شهدته مجتمعات أخرى».
بعد اللقاء أدلى ابو الغيط بالتصريح الاتي: لبنان يمر في وضع سياسي واقتصادي صعب للغاية ومعقد، ولكن الخروج منه متاح والإمكانيات موجودة لتحقيق هذا الامر،كما قلت في كلمتي صباح اليوم (أمس) في المؤتمر».
وزار ابو الغيط لاحقاً، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وتداول معه في التطورات المحلية والاقليمية. وقال بعد اللقاء: تم الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع.
سئل ابو الغيط: الى متى لبنان ليس على الأولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة ؟ فاجاب: هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حالياً.
وكان ميقاتي قد طالب «المسؤولين كافة بأن يترفّعوا عن مصالحهم الضيّقة وبأن يبدوا المصلحة العامة ويعزّزوا القواسم المشتركة. وأشار إلى أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم». مضيفاً: في حال تحقّق السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصا القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل. وفي حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموا إيجابيا يتراوح بين 4% الى 5% في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة».
لقاءات واشنطن
وفي واشنطن، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الاميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك، بحضور كبير مستشاري الرئيس لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، حيث تم البحث في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان.
واكد ماكغورك خلال اللقاء «أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته».
من جهته، اشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصا زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرا ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي. كما حثّ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد.
وطرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، و»ضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته»، وقال: بالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني.
وطلب بو حبيب من واشنطن دعم الحوار الذي يجريه لبنان بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع بقية الشركاء الدوليين.
وقد أبدى الجانب الاميركي تفهمه ووعد بدراسة عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم.
حركة جنبلاطية باتجاه معراب وميرنا شالوحي
في هذا الوقت، لاحظت مصادر سياسية ان النائب السابق وليد جنبلاط بدأ حركة اتصالات باتجاه معراب، حيث اوفد النائب وائل ابو فاعور الى هناك، للاجتماع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ويتجه هو، اي جنبلاط، لعقد لقاء مع باسيل، على مأدبة غداء اليوم او غداً للبحث في المستجدات المنتظرة.
وعقب الاجتماع المطوّل الذي استمر لمدّة ساعة ونصف الساعة، وضع أبو فاعور اللقاء في» إطار الحرص الدائم على التشاور مع الدكتور سمير جعجع في جميع الاستحقاقات». وقال: «تداولنا في الموضوع الأساسي الذي هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، الذي هو استحقاق يجب أن إنجازه في أقرب وقت ممكن».
اضاف: ان الآلية الدستوريّة، بما يعني جلسات مجلس النواب، مستمرّة إلا أنها باتت مدعاة سخرية لدى المواطن اللبنانيّ عندما يرى ما هو حاصل في مجلس النواب، فالجلسات تعقد الواحدة تلو الأخرى ولا نصل إلى أي نتيجة، من هنا ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على إسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أو بأي شكل آخر من أشكاله.
«الدستوري» يرد طعنين
وأعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنّ «المجلس ردّ الطعنين المقدمين من قبل جاد غصن في المتن وحيدر عيسى في عكار، وتم تثبيت نيابية رازي الحاج (عضو كتلة القوات اللبنانية)، وبالتالي نيابية نائب عكار العلوي احمد رستم.
وقال مشلب في مؤتمر صحافي: إن طعن النائب فيصل كرامي هو مسألة حساب أصوات كما اعتمد في المتن وعكار، وأن همّنا كان احتساب الأصوات فقط، وفي المتن وغيرها كان همنا فقط اعادة احتساب الاصوات ولا علاقة لنا بالبازار والكلام السياسي.
أما بالنسبة لقانون السرية المصرفية، فأشار طنوس إلى أن «البنود واضحة وليس فيها ابهام، ولكن حذفنا جملة واحدة منها لأن مجلس النواب لم يصوّت عليها.
وجرى تداول معلومات عن إصدار نتيجة الطعن بقانون الموازنة بعد عيد رأس السنة.
وتوجه تكتل «الاعتدال الوطني»، في بيان، بـ»التحية للمجلس الدستوري الذي رد الطعن بنيابة النائب أحمد رستم»، مثنيا على دور «القضاة الدستوريين الذين حكموا ضميرهم الوطني إحقاقا للحق وبعيدا من اي تدخل وضغط سياسي، فحافظوا على أصوات الناس التي قالت كلمتها في صناديق الاقتراع في أيار الماضي».
واذ شكر «التكتل» كل الجهات والأصدقاء الذين اتصلوا بأعضائه بعد صدور القرار، عاهد «ابناء عكار والشمال، مواصلة العمل يدا واحدة لما فيه مصلحة هذه المنطقة وأهلها».
وعلى الخط الاقتصادي – النقدي، وفيما اسعار صرف الدولار على ارتفاعها، ارتفعت اسعار المحروقات. وفي السياق، قال النائب هادي ابو الحسن إنّ «عصابات معروفة تقوم بشراء الدولار من السوق المحليّة وبكميات »مخيفة» وتهربه الى سوريا عبر الحدود البريّة»، مطالبا القضاء الذي يتحرّك باستنسابيّة، وبإيعاز من رئيس تيار معروف، على حدّ قوله، «بالتحرك فورا للجم هذا التفلت الذي يحصل على مرأى من الجميع، خصوصا أنّ هذه الظاهرة خطيرة وتطال الشعب اللبناني بأكمله».
البناء
زيلينسكي ينهي زيارته لواشنطن: بطارية باتريوت قديمة لحماية مقار الرئاسة والقيادة
الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر
حردان بعد لقاء الأحزاب: لاختصار الفراغ لأن انعكاساته خطيرة اقتصادياً واجتماعياً
خلافاً لبعض القراءات الأوكرانية المتحمّسة لحجم الدعم الأميركي للحرب في أوكرانيا، تقرأ مصادر عسكرية غربية في زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى واشنطن ولقاءاته التي شملت الرئيس الأميركي جو بايدن ومعاونيه وشهدت إلقاء كلمة له أمام الكونغرس الأميركي، في الزيارة علامات تراجع الحماس الأميركي والغربي عموماً لهذه الحرب، وتراجعاً في الاستعداد لملاقاة رهانات الرئيس الأوكراني ومقاومة لتحليلاته وتوقعاته المتفائلة بفرص تغيير الواقع الميداني، فكل الدراسات العسكرية في قيادة حلف الناتو تعتقد أن الأسوأ مقبل، وأن «شهر العسل» الأوكراني قد انتهى، وبدأ زمن الهجوم الروسي المعاكس، وأن الخيارات المتاحة أمام القادة في الغرب هي بين الاستعداد للتفاوض والذهاب للتورّط بالحرب مباشرة. ووضعت المصادر نوعية وكمية المساهمة العسكرية الأميركية بمناسبة أعلى حدث دبلوماسي يمكن توقعه مع أوكرانيا وهو زيارة رئيسها لواشنطن، لا تتخطى رفع العتب، خصوصاً أن أهم التقدمات الأميركية كانت بطارية واحدة من صواريخ باتريوت تعود صناعتها للعام 1980، وهي وفق الخبراء العسكريين بكفاءة دون صواريخ ال أس 300 السوفياتية الصنع في المدة الزمنية ذاتها والتي تملك منها أوكرانيا عشرات البطاريات، وقيمتها معنوية ربما يكون القصد منها القول للرئيس الأوكراني إن مقار الرئاسة والقيادة الأوكرانية تستطيع أن تستظل بهذا المستوى من الحماية الأميركية المباشرة.
لبنانياً، اختتم المجلس الدستوري النظر في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات النيابية، برد الطعن المقدم من المرشح جاد غصن والطعن المقدم من المرشح حيدر عيسى في عكار، وبالرغم من كثير من الكلام السياسي الذي رافق التعليقات على قرارات المجلس الدستوري، ظهر شبه إجماع على الموضوعية والمهنية والاحترافية التي ظهرت في القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، الذي ثبت من نتائج الطعون التي درسها ابتعاده عن السياسة، رغم كل الاتهامات بالتسييس التي بقيت خافتة، ولم تستطع إقناع الرأي العام.
على المستوى السياسي بقي التجاذب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حاضراً في ملف كيفية إصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، بينما بقي الغموض يلف مصير طلب تمديد خدمة عضوي المجلس العسكري، رئيس الأركان اللواء أمين العرم، والمفتش العام في وزارة الدفاع اللواء ميلاد إسحاق، اللذين يُحالان إلى التقاعد نهاية العام، ووجّه قائد الجيش العماد جوزف عون طلب تأجيل تسريحهما إلى وزير الدفاع، دون معرفة قرار وزير الدفاع بعد، فيما قالت أوساط إعلامية إن لقاء على الغداء قد يجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويرجح أن يكون التمديد للضابطين العرم وإسحاق الوجبة الرئيسية على مائدة الغداء.
في المواقف، دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان بعد لقائه بهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية، إلى الإسراع بإنهاء حال الفراغ الرئاسي لأن لهذا الفراغ تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق أسعد حردان، وهيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، على أهمية العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على عدم إطالة أمد الفراغ الذي سيؤدي حكماً إلى انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، نتيجة عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وأهمها غياب حكومة كاملة الصلاحيات.
جاء ذلك بعدما استقبل حردان «الهيئة» في سياق الجولة التي تقوم بها على رؤساء الأحزاب والأمناء العامين، بهدف التشاور في تطوير وتفعيل لقاء الأحزاب، إضافة إلى التباحث في الأوضاع السياسية التي يمرّ بها لبنان والمنطقة عموماً.
ورأى المجتمعون أن الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان تستوجب من الجميع التحلّي بروح المسؤولية الوطنية، ووضع الخلافات جانباً، والبدء بحوار سياسي جدي للتفاهم على رئيس للجمهورية يعمل على جمع اللبنانيين حول مشروع بناء الدولة الوطنية، التي تلتزم حماية لبنان وسيادته وثرواته، والاستفادة من كل عناصر القوة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
وبعدما شلّ الشغور في سدة رئاسة الجمهورية العمل الحكومي بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، يبدو أن الشلل سينسحب الى عمل الوزارات الأمر الذي سيرتب تداعيات سلبية على حياة ومصالح المواطنين وشؤونهم اليومية، إذ أن النزاع السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وآلية توقيع وإصدار المراسيم عرقل استفادة الأسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية المالية، إذ يرفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الصيغة التي عرضها وزير الدفاع موريس سليم لتوقيع المرسوم من الـ24 وزيراً، ما يضع المساعدة في مهب الريح.
ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قررها التيار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».
في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
وأكّد المستشار الإعلامي لميقاتي، فارس الجميّل، في حديث تلفزيوني إلى أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ «العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لانّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم».
ولفت إلى أنّه «عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة».
ويشدّد أستاذ القانون الدستوري عادل يمين لـ»البناء» على عدم جواز ممارسة حكومة تصريف الأعمال أو مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، بأيّ شكل من الأشكال»، موضحاً أن «أيّ طريقة تُتَّبع في هذا السياق ستكون غير دستورية، ولكن الطريقة الأقل انتهاكاً لروحية الدستور والميثاق، في حالة الضرورة القصوى جداً وفي حال افترضنا جدلاً انتفاء أيّ بديل لمعالجة الموضوع، سواء على مستوى الوزراء في وزاراتهم والذين يتعين عليهم الاستمرار بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق في وزاراتهم، أو على مستوى البرلمان، تتمثل باعتماد الإجماع في توقيع مراسيم جوالة، لأنّ هذا الإجماع يشكل محاولة لتعويض جزء من الخلل الدستوري والميثاقي الناجم عن اتخاذ الإجراء بظل غياب رئيس للجمهورية، علماً بأنّ الرئيس نجيب ميقاتي هو أول من ابتدع طريقة بديلة وغير منصوص عليها في الدستور لاجتماعات مجلس الوزراء في ظل حكومات تصريف الأعمال، ولكن في ظل وجود رئيس للجمهورية، وهي طريقة الموافقات الاستثنائية التي كانت تقوم على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على موافقة استثنائية بديلاً عن قرار مجلس الوزراء، على أن تُسوَّى لاحقاً عندما يتمّ تأليف حكومة جديدة وتنال ثقة البرلمان، كما كان يحصل».
وبناء عليه، بحسب يمين فإن صيغة ميقاتي في كيفية اصدار وتوقيع المراسيم بغياب رئيس الجمهورية غير دستورية بالتأكيد.
في غضون ذلك، وبعدما أكدت قمة بغداد 2 على أن الملف اللبناني ليس على جدول الأولويات الإقليمية والدولية حتى الساعة، وتوقع أكثر من مصدر سياسي من أطراف مختلفة، لـ»البناء» على أن لا تسوية قريبة للأزمة الرئاسية بالحد الأدنى حتى الربيع المقبل كي تتبلور صورة المشهدين الإقليمي والدولي وتصل الدول المتصارعة الى حد مقبول من التفاهمات على ملفات واستحقاقات ساخنة، وبعدها قد تنعكس ايجاباً على لبنان فتثمر تسوية جزئية تبدأ بانتخاب رئيس وتجرّ بعدها تأليف حكومة جديدة وتطبيق مسار الإصلاحات والإنقاذ الاقتصادي والمالي.
وبعد الإحباط الداخلي من الأطراف الخارجية المشاركين في قمة بغداد، عاد الحراك الى الساحة المحلية، فقد التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور موفداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تدور بين القوى الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض لتصورها للمرحلة المقبلة وجدوى استمرار التأييد لمعوض في ظل انسداد الأفق أمام وصوله الى رئاسة الجمهورية، وضرورة البحث عن خيارات أخرى ومغادرة منطقة المراوحة السياسية والاستجابة للحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري أكان مع ثنائي أمل وحزب الله أم مع التيار الوطني الحر.
وشدد أبو فاعور بعد اللقاء على «ضرورة فتح أبواب الحوار الموصدة بين اللبنانيين والكتل النيابيّة بغية الوصول إلى تفاهم على اسم الرئيس القادم وعلى البرنامج في مرحلة لاحقة، سواء بشكل الحوار الذي طرحه الرئيس بري أو بأي شكل آخر من أشكاله». وأكد على «وجوب الحوار بين اللبنانيين مع بعضهم البعض في موضوع انتخابات رئاسة الجمهوريّة».
وزار معوض كليمنصو والتقى جنبلاط، وبحثا الأوضاع العامة في لبنان، بحضور أبو فاعور، حيث تمّ عرض لأبرز الأحداث وآخر المستجدات السياسية.
وفي تطوّر بارز قد يخلط الأوراق الرئاسية، نقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع، أن اتصالات جرت في الفترة الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، لبلورة لقاء بين رئيسي «الاشتراكي» وليد جنبلاط، و»التيار» وجبران باسيل، قد تفضي لاجتماع بينهما. وأشار المصدر الى أن هذا اللقاء قد يحصل اليوم أو غداً السبت، لافتاً في الوقت نفسه الى انه ما من شيء مؤكد، ولكن الاحتمال وارد، بانتظار ما قد يستجدّ في الساعات المقبلة.
ووفق المعلومات قد يكون سبب اللقاء وجود مصالح مشتركة بين الطرفين، لجهة الملف الرئاسي بالنسبة لباسيل، ولجهة الترقيات والتمديد لبعض القيادات العسكرية والأمنية كرئيس الأركان في الجيش، إذ يريد جنبلاط التمديد لرئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم الذي يحال الى التقاعد قريباً، وذلك بعد رفض وزير الدفاع التمديد له ولقيادات أخرى وتعيين ضابط مكانه لإشغال المنصب بالوكالة ريثما يتم تعيين مكانه في مجلس الوزراء لكون الحكومة الحالية لا تستطيع الاجتماع ولا إجراء تعيينات.
وأشارت مصادر نيابية بالتيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن انتخاب رئيس للجمهورية وحده لن يحل الأزمة في لبنان، بل يجب الاتفاق الى جانب شخصية الرئيس ومواصفاته على الخطوات التالية أي على مشروع متكامل، يبدأ بتأليف حكومة ودورها ورئيس الحكومة وبرنامج عمل وخطط للإنقاذ والإصلاحات التي على مجلس النواب إنجازها، ونكون سحبنا الذرائع الداخلية بتأمين الثقة لانتخاب الرئيس وتكليف رئيس وتأليف حكومة، والخارجية التي تربط فك حصارها ومساعدتها للبنان بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وجملة اصلاحات»، موضحة أن الضمانة وتطمين مكونات الوطن تكون بالاتفاق على برنامج عمل سياسي اقتصادي مالي يتوّج بانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط جال أمس على المسؤولين مطلقاً جملة مواقف تحث على الانتخاب والاصلاح.
ومن السراي الحكومي، وبعد لقائه ميقاتي، قال أبو الغيط: «هناك انسداد سياسي ووضع اقتصادي صعب وينبغي حشد الهمم وحزم الرأي من قبل السياسيين والاقتصاديين وجميعهم مطالبون بأن يبذلوا الجهود وفي أسرع وقت ممكن للخروج بلبنان من هذا الوضع الصعب. وانا واثق في حكمة السياسيين وفاعلية وقدرة الاقتصاديين، لأن يخرجوا البلد من هذا المأزق».
أما من عين التينة وبعيد زيارته الرئيس بري، فأكد أن «لبنان سوف يخرج من هذه الازمة، الأمر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق آليات الاقتصاد اللبناني.
وشارك أبو الغيط في افتتاح اعمال «منتدى الاقتصاد العربي» بدورته الـ 28 تحت عنوان «لبنان: الطريق إلى النفط»، حيث كان تأكيد على الاحتضان العربي للبنان، في حين أكد الحضور الحاشد للقطاعين الخاص اللبناني والعربي الإيمان بالفرص المستقبلية في لبنان.
وفي المناسبة، أشار ميقاتي إلى أن «لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم»، مضيفاً «في حال تحقّق السيناريو السياسي – الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهّد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائيّ مع صندوق النقد الدولي، مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان».
على صعيد آخر، توجّه عضو كتلة «التّنمية والتّحرير» النّائب قبلان قبلان، بسؤال إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن توقيع اتّفاق إنشاء كابل بحريّ جديد يربط لبنان بقبرص.
وتساءل قبلان: «ما هي خلفية هذه المبادرة القبرصية (السخية) بدفع عشرة ملايين دولار من الأموال العامة القبرصية على اعتبار أن CYTA شركة حكومية مملوكة من الدولة القبرصية وجميع أموالها أموال عامة وهي تخضع لرقابة المجلس النيابي وديوان المحاسبة ووزارة المالية في قبرص؟ وما هي درجة الخطورة في هذا الكابل على الأمن القومي اللبناني وأمن كل مستعمل لتقنية الاتصال مهما كان نوعها؟ وهل تمت استشارة جهاز الأمن العام اللبناني المعني بهذه المسائل وما هو رأيه؟ وهل صحيح أن قبرص ومنذ أكثر من عشر سنوات تدفع بإنشاء هذا الكابل وأن لبنان كان يرفض لاعتبارات مرتبطة بالأمن القومي؟».
COMMENTS