أوقف المبعوث الأميركي ساترفيلد زياراته المكوكية إلى بيروت مؤقتاً. لم يقل لماذا. إلا أن التقارير "الإسرائيلية" أوضحت ذلك. بل كذبت ساترفيلد. فالكيان الصهيوني يريد فصل المسارين البري والبحري عن بعضهما، وبيروت تشترط وحدتهما. ويريد رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، ولا يريد رعاية الأمم المتحدة لها مثلما تشترط بيروت. إضافة إلى شروط أخرى مثل بدء الشركات النفطية بالعمل في البحر، مع انطلاق المفاوضات. قلنا قبلاً ليس مهماً متى يرجع، لأن المبعوث الأميركي في حقيقته هو مبعوث "إسرائيلي". المهم، إذا رجع أن يأتي بتنازل "إسرائيلي" للبنان، وهو ما يبدو أنه فشل فيه. والآن، يدور الحديث عن استحالة بدء التفاوض قبل الإنتخابات "الإسرائيلية" في الخريف المقبل.
البناء
واشنطن تفشل في تحقيق إجماع دولي تحت عنوان فصل أمن أسواق النفط عن الأزمة مع إيران
ساترفيلد يراوح مكانه مع سقوط مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف الصواريخ
سجالات متعدّدة الجبهات والمحاور… والمصارف تضع شروطاً للاكتتاب بـ«السندات المخفّضة»
سيكون على العالم أن يحبس أنفاسه لأسبوع آخر قبل حلول المواعيد السياسية المزدحمة الأسبوع المقبل، سواء استحقاق مؤتمر المنامة واكتشاف حجم الحضور الدولي والإقليمي، وبينهما المشاركة العربية نوعاً وكماً في ظل الغياب الفلسطيني الشامل، أو انعقاد قمة العشرين في اليابان وما يعلّق على اللقاءات المرتقب انعقادها على هامشها بين زعماء العالم، المعنيين بتطور الوضع في منطقة الخليج والمشاركين في الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الأميركيون، والأوضح من تصريحات قادة انصار الله أن استهدافات الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار ستتواصل على الأهداف والمنشآت الحيوية للسعودية والإمارات كشريكين في العدوان على اليمن، حيث دعا وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي الدول المشاركة في العدوان على اليمن الى إعادة حساباتها، لأنها ستكون ضمن مرمى الأهداف التي حددتها القوات اليمنية للمرحلة المقبلة. وفي حديث لقناة الميادين أكد الشامي أن أدوات الصراع في المنطقة ستتغيّر وأن كل الاحتمالات العسكرية مفتوحة، «فالأهداف أمامنا وقدراتنا تزداد والأسلحة التي يمتلكها الجيش واللجان الشعبية تتميّز بالمدى البعيد والدقة والقدرة، والتحالف السعودي والعالم سيتفاجأون بامتلاك اليمنيين أسلحة لا تملكها أي من دول المنطقة». وتحدّث الشامي عن معادلة «لا يمكن أن يتوقف فيها ضرب المطارات داخل الأراضي السعودية والإماراتيّة إلا بتوقف ضرب الطيران في اليمن ورفع الحصار عن مطار صنعاء». وقد جاء هذا الكلام بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة أن أنصار الله بإسقاط طائرة أميركيّة بدون طيار.
الجهود الأميركيّة لاحتواء التصعيد في أسواق النفط عبر الدبلوماسية، والسعي لخلق إجماع دولي على الفصل بين الأزمة الناتجة عن الانسحاب الأميركي من التفاهم النووي مع إيران وفرضها للمزيد من العقوبات على مبيعات النفط الإيراني، وما تشهده منطقة الخليج من مخاطر على سوق الملاحة النفطية، واجهت إحباطاً بموقف روسي واضح يقوم على اعتبار الأولوية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، كعنوان ترفعه واشنطن لمبادرتها في طلب الإجماع بوجه إيران، مهدّد من خطر سقوط الاتفاق النووي مع إيران واعتبار حماية هذا الاتفاق تحتلّ مكانة الأولويّة، والدعوة لحوار يُعيد فتح الباب للتفاهم.
على إيقاع الارتباك الذي أصاب مساعي واشنطن بفرض العزلة على إيران باعتبارها مصدراً للخطر على الملاحة الدولية، ومثله الارتباك في مسار إطلاق صفقة القرن التي أقرّ مستشار الرئيس الأميركي جيسون غيرنبلات أنّها مجمّدة حتى الانتخابات الإسرائيليّة في الخريف المقبل، تكشّفت حقيقة مساعي معاون وزير الخارجية الأميركيّة ديفيد ساترفيلد للتفاوض حول ترسيم الحدود البريّة والبحريّة للبنان، بصفتها محاولة مرتبطة بالخطة الأميركية في المنطقة لتحييد قدرات المقاومة عن أيّ توتر تكون «إسرائيل» طرفاً فيه من باب الحقوق النفطيّة للبنان، خلال الفترة التي تتوقع فيها واشنطن تصاعد المواجهة مع إيران، ليصيب البرود حركة ساترفيلد بعدما أصاب الارتباك بنود الخطة الأميركية بجناحيها، محاولة عزل إيران وإطلاق صفقة القرن، وكانت محاولة إنقاذ المساعي التفاوضية لساترفيلد بجعل موضوعها مقايضة ترسيم الحدود بفتح ملف صواريخ المقاومة، محاولة لتوظيف الاندفاعة التفاوضية بما يحجب أسباب الفشل الحقيقي المتصلة بارتباك المشروع الأميركي في المنطقة الذي كان وراء الاستعداد الأميركي الإسرائيلي للسير بترسم الحدود لتحييد قدرات المقاومة عن أي مواجهة مع إيران. وكان الرهان أن العنوان البديل بمقايضة الترسيم بملف الصواريخ إذا تعثر يزيل عن واشنطن عبء الفشل وإذا حقق اختراقاً يمنح «إسرائيل» مكاسب نوعية. ومع المراوحة الأميركية في المنطقة يراوح ساترفيلد عاجزاً عن نعي مبادرته رغم الجواب القاطع في ملف الصواريخ الذي سمعه من الأمين العام لحزب الله، وعاجزاً عن التقدم بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من الخليج والتعليمات المقبلة من واشنطن.
في الشأن الداخلي اللبناني، رقص على صفيح السجالات يتنقل من منطقة إلى منطقة ومن جبهة إلى جبهة، ولا يهدأ بين فريقين حتى يندلع بين فريقين آخرين. وجديده أمس بعد الهدوء النسبي على جبهتي التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية التعيينات والصلاحيات، قبل أن تفتح جبهة السجال بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن حول دور البلديات في ملف النازحين السوريين، اشتعلت السجالات على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في محور بشري، التي زارها رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، وعلى جبهة التيار الوطني الحر في محور المختارة، التي زارها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وهذه التجاذبات وفقاً لمصادر مطلعة تغلي على نار التعيينات والحصص المسيحية فيها وكيفية توزيعها وتقاسمها، واليوم تعود الموازنة إلى الواجهة في اجتماعات لجنة المال والموازنة، مع تداول تقارير عن موقف للمصارف يربط الاكتتاب بمبلغ أحد عشر ألف مليار ليرة من سندات الخزينة بفائدة 1 لثلاث سنوات، كانت المصارف قد تعهّدت بها، بأن تتضمن الموازنة رسم المستوردات الذي تتجه غالبية نيابية لرفضه واستبداله بموارد تحقق للخزينة بديلاً عنه، بينما تشكك المصارف بأي بدائل لا تمثل دخلاً فورياً للخزينة، كرسم المستوردات أو الضريبة على القيمة المضافة، أو الضرائب على المحروقات والضرائب على التخابر الخلوي، ومثلها خفض الإنفاق بتخفيض التعويضات إذا تعذّر تخفيض الرواتب، وتصف البدائل المرتبطة بالأملاك البحرية أو بزيادة ضريبة الدخل ومكافحة التهريب والتهرّب الضريبي عناوين جاذبة يصعب التحقق من جدية عائداتها، قبل مرور زمن لازم، بينما السندات المطلوبة من المصارف فورية ولا تحتمل الفرضيات.
يصل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت اليوم، حاملاً الإجابات الإسرائيلية النهائية على المقترحات اللبنانية للقاء المسؤولين اللبنانيين.
وفي هذا الإطار شددت مصادر نيابية لـ«البناء» على ان الوساطة الأميركية لا يمكن القول إنها نجحت وتسير على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن الامور لا تزال معقدة وليست سهلة وتفترض التعاطي مع هذا الملف بدقة، بخاصة أن الخروق الإسرائيلية على الحدود لا تتوقف وهي خرق للخط الأزرق. وبالتالي فإن لبنان لا يريد السير بمفاوضات تنتهي في النهاية الى مواصلة «إسرائيل» اعتداءاتها وخروقها، معتبرة أن الكلام الأميركي عن تشجيع الشركات الأميركية للاستثمار في التنقيب عن النفط لا يعني على الإطلاق أن الأمور باتت في خواتيمها.
وفيما تعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء، رجّحت المعلومات أن يعقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، بخاصة أن مصادر تيار المستقبل لفتت لـ«البناء» الى ان لا تواصل حتى الساعة بين الرئيس الحريري والوزير باسيل منذ سفر الاول، مشددة على ان ملف التعيينات لم يناقش بين الرجلين حتى الساعة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن ملف التعيينات سيكون على طاولة مجلس الوزراء في حال عقدت جلسة يوم الخميس في قصر بعبدا، مشدّدة على أن التعيينات يفترض أن تتمّ وفق آلية التعيينات لتفعيل الإنتاجية، وإلا فإن الوضع الراهن في البلد سيبقى على ما هو عليه. ودعت المصادر المكونات السياسية كافة إلى تطبيق ما ينادون به فعلاً حيال ضرورة اعتماد الكفاءة في التعيينات، بعيداً عن احتكار التمثيل من قبل أصحاب القرار.
وبينما الحرب على أشدّها بين حزب القوات والتيار الوطني الحرّ على التعيينات لا سيما منها المتعلقة بالحصة المسيحية، حيث يواصل حزب القوات تأكيد أن حصته من التعيينات سوف يأخذها وفق منطق الحق، مشدداً بحسب مصادره لـ«البناء» على ان التعيينات لن تتم سلة واحدة، لكنها من المفترض ان تحصل وفق الآلية القانونية لاختيار الأكثر الكفاءة لتحقق الإصلاح الإداري والمالي، معتبرة أن القوات ستتصدّى للوزير جبران باسيل في حال قرّر التعدّي على حقوق القوات في التعيينات. في المقابل، أكد الوزير باسيل من شكا أمس، «اننا لم نقل كلمة بعد عن التعيينات لكن السمفونية بدأت والاوركسترا انطلقت لكن الرد يأتي بالفعل وليس بالكلام وفي وقته».
وأكد وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب أمس، في حديث تلفزيوني «اننا نحن لا نغطي احداً ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس يقوم بعمله، وإذا اخطأ ستتم محاسبته، وهناك مكان يمكننا أن نشتكي عنده»، مشيراً إلى «اننا لا نغطي أي أحد ولن نقبل بأن تغطي أي جهة سياسية أي أحد»، مشدداً على «أننا لا نسمح لأنفسنا بأن نقول «بدنا راس» هذا الفرع بل علينا حماية كل القوى الأمنية والتعاون بين الأجهزة الأمنية سيكون في أفضل حالاته».
وعلى خط النازحين السوريين، بينما يصل إلى بيروت وفد روسي رفيع للبحث في موضوع النازحين السوريين والمبادرة الروسية لحل هذا الملف، نظم التيار الوطني الحر مؤتمراً للبلديات للبحث في ملف النزوح. واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «أن كل من يتّهمنا بالعنصرية في موضوع عودة النازحين الى بلدهم هو مستفيد أو متآمر. واليوم هناك من يغطّي العودة لصالح الخارج». وقال: «تجربة النازح الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري في لبنان. فمنذ 71 سنة اللاجئ الفلسطيني ينتظر العودة الى أرضه». واشار الى «ان البلديات تشكّل خط التماس الأول مع النازحين ولا نحرّض ضد أحد، بل نريد التفتيش عن حلول لهذه الأزمة، لأننا عجزنا عن إقناع الحكومة اللبنانية بتطبيق القانون»، وشدّد على «ان الصيف هو الوقت الأنسب لعودة النازحين الى سورية ومقاربتنا لهذا الموضوع إنسانية وأخوية ومنطلقنا وطني وليس طائفياً». وأضاف: «في أصغر مخيم تدهمه الأجهزة الأمنية تضبط قطع سلاح فأيّ تبرير لوجود السلاح في مخيمات النزوح؟»، مؤكداً أنه «لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنع رئيس بلدية من القيام بواجبه بتطبيق القانون في موضوع النزوح، وعلى الأجهزة الأمنية ان تواكب البلديات وفق ما يفرضه النظام العام». وسأل: «وفق أي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سورية ويدفع ثمنها، لكنه لا يجوز له أن يتقاضى رسوم الكهرباء من النازحين السوريين؟».
وعلقت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» على ما يقوم به تكتل لبنان القوي في ما خصّ ملف النازحين، مشددة على أن حل أزمة النزوح لا يكون بتعدي وزير من هنا ووزير من هناك على صلاحيات الوزير المعني بالبلديات، مشيرة الى ان الوزير جبران باسيل يتعدّى على صلاحيات الوزراء الآخرين، ويدعو البلديات من خلال مؤتمر البلديات الذي ترأسه، الى تجاوز وزيرة الداخلية المعنية بتنظيم عمل البلديات، وكأنه يريد أن يصوّب على الرئيس سعد الحريري، معتبراً أن باسيل يبدو أنه يخلط بين موقعه كرئيس للتيار الوطني الحر وموقعه كوزيرٍ للخارجية، داعية إياه الى مراجعة ذاتية لمواقفه، لافتة الى ان البيان الوزاري جاء على معالجة ملف النازحين من خلال تأكيده ضرورة حل هذا الملف من خلال المبادرة الروسية وليس من خلال سياسات فردية ستخلق ارتدادات سلبية على علاقة المواطن اللبناني والنازح.
وشددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان، على أن «مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع أن اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة».
ولفتت الحسن إلى أن «هناك إجماعاً وطنياً يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الإجازات اللازمة، إلا أنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات».
وبينما اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم «أن العودة الآمنة للنازحين السوريين في حاجة إلى قرار سياسي كبير». أكدت مصادر 8 آذار لـ«البناء» أن العمل على عودة النازحين لا يكون إلا وفق خطة ورؤية سياسيّة ووطنيّة تقوم على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية من أجل التنسيق والتعاون لتنظيم عودة السوريين الى ديارهم التي باتت آمنة، مشيرة في الوقت عينه الى أن المجتمع الدولي يواصل ابتزاز لبنان عبر مساعدات سيدر وغيره لإبقاء النازحين السوريين، سائلة هناك وزارة لشؤون النازحين لماذا يحاول البعض تجاوزها؟
على خط آخر يحضر ملف أوجيرو بتفاصيله اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن على أن يعقد المؤتمر الصحافي المخصص لعرض أوضاع الهيئة يوم غد الثلاثاء الحادية عشرة والنصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
خلاف التعيينات يتفاقم… والحكومة تمدّد التنصّت!
العدو يصرّ على فصل البحر عن البر
تل أبيب تبلغ ساترفيلد عدم تمسّكها بسقف زمني للمفاوضات
تعود الحكومة غداً إلى الاجتماع بعد غياب مستمر منذ 27 أيار الماضي، تخللته عطلة عيد الفطر والتوتر الشديد الذي شاب العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل. وتنعقد الجلسة في السراي الحكومي، بوصفها أولى ثمار التهدئة التي دخل رئيس الجمهورية على خطها، وأسفرت عن اتفاق بتكثيف الجلسات الحكومية، والبدء بملف التعيينات المجمد بالرغم من مرور أشهر على تأليف الحكومة ومرور عام على الانتخابات النيابية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإنه لا اتفاق حتى اليوم على تلك التعيينات، لا بل إن الخلاف يشمل كل الملف. وبالتالي، فإن تعيينات أعضاء المجلس الدستوري ورئيس مجلس شورى الدولة وأعضاء مجلس إدارة «انترا» ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط والمدعي العام التمييزي، و26 قائم مقام، وغيرهم الكثير، معلّقة على تنازع المستقبل والتيار الوطني الحر على المناصب الشاغرة، والتي يضعها باسيل ركناً من أركان معركة «استعادة الحقوق»، علماً بأن حزب القوات يرفض حصوله على حصة شكلية من التعيينات المسيحية. وقد أشار الوزير ريشار قيوميجيان أمس إلى أن «القوات ستقف سداً منيعاً ضد تعيينات المحسوبيات»، داعياً إلى وجود آلية واضحة للتعيينات. وإلى حين الاتفاق على التعيينات، يتوقع أن يزور باسيل الحريري قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تكريساً للتهدئة التي رعاها رئيس الجمهورية، علماً بأن المجلس سيناقش جدول أعمالٍ مؤلفاً من 100 بندٍ، موزعة على أبواب: الشؤون المالية، والشؤون الوظيفية، والشؤون العقارية، والاتفاقيات والشؤون المتفرقة.
من ضمن البنود، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم الرقم 5397 المتعلق بتحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وعرض خلاف في الرأي بين وزارتي الطاقة والمال، المتعلق بعقد صفقة مع شركة asaco/kirchner نتيجة استدراج عروض لتشغيل وصيانة المنشآت الشمسية على نهر بيروت لمدة 5 سنوات. وسيطلب مجلس الوزراء إعفاء الأبنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية حتى عام 2017، فضلاً عن نقل اعتماد بقيمة 11.775.789.000 ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الخارجية والمغتربين ــــ البعثات في الخارج لعام 2019، لزوم استكمال ملف شراء مكاتب بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العمل لعام 2019، بقيمة 400.000.000 ليرة لبنانية لدفع متأخرات عن السنوات السابقة لمنظمة العمل الدولية.
وبعد الجدل الذي رافق موازنة الجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تطلب الأخيرة إبرام عقود الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين وعقود حماية الأحداث المعرضين للخطر والحماية من الانحراف لعام 2019، على أساس اعتمادات الموازنة العامة لعام 2018، إلى حين تصديق الموازنة العامة لعام 2019. وقد أُدرج طلبا وزارة الداخلية تجديد العقد الموقع مع شركة ibc بالتراضي لمعالجة النفايات الصلبة ضمن اتحاد بلديات منطقة جزين لمدة سنة، وطلب تجديد عقدَي التنفيذ والإشراف العائدين لتشغيل مكبّ النفايات في طرابلس.
أما في الشؤون الوظيفية، فمن ضمن البنود ورد طلب وزارة التربية والتعليم العالي إلحاق عدد من المهندسين الاختصاصيين في المعلوماتية الفائض في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية (أوجيرو) بوزارة التربية والتعليم العالي بصفة متعاقدين.
وفي «الشؤون المتفرقة»، يبرز طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة إعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1/6/2019 لغاية التاريخ الذي يراه مجلس الوزراء مناسباً، والطلب إلى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها للأجهزة الأمنية.
العدو يصرّ على فصل البحر عن البر
تل أبيب تبلغ ساترفيلد عدم تمسّكها بسقف زمني للمفاوضات
يشيع العدو الإسرائيلي أخباراً تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في الجانب البحري. وافق على أن لا تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه لا يزال مصراً على الفصل بين البحر والبر. في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني ان ما تقدّم ليس سوى امنيات، وأن بيروت متمسكة بشروطها. عودة الوسيط الأميركي ستكشف الموقف الحقيقي للعدو (تقرير يحيى دبوق).
تنتظر تل أبيب أن تبدأ المفاوضات بينها وبين لبنان، مطلع الشهر المقبل، بعد التفاهم على مقدمات التفاوض على الحدود البحرية بين الجانبين، مع اشتراطها فصل الحدود البرية عن البحرية. و«ترجيح» التفاوض الاسرائيلي، مبني على «التقدم الملموس» للوسيط الأميركي في حلحلة عقد وشروط متقابلة، من بينها تجاوز العدو شرط القيد الزمني للمفاوضات، مقابل تجاوز لبنان الرعاية الأممية لها، وحصرها في الجانب الأميركي، على حدّ زعم مسؤولين إسرائيليين تحدّثوا إلى وسائل الإعلام العبرية في اليومين الماضيين. وذكرت الاذاعة العبرية أن الوسيط الاميركي، ديفيد ساترفيلد، التقى لهذه الغاية، الجمعة الماضي، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وكذلك مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وتوصل الى تفاهمات معهما، تتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيداً لبدء المفاوضات الثنائية.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 13 العبرية، إن تطوراً مهماً سجل نتيجة محادثات ساترفيلد في كل من إسرائيل ولبنان، للبدء بمحادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد حلحلة عدد كبير من المسائل التي كانت عالقة حتى الأمس القريب، و«إذا لم تبرز عراقيل إضافية، فستبدأ المحادثات المباشرة في تموز المقبل».
في التفاصيل، ذكرت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قالت إنه مطّلع على نتائج محادثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، التوصل إلى تسوية إزاء الشرط اللبناني المسبق المتعلق بمدة المفاوضات، فتقرر أن لا تُقيَّد زمنياً، بخلاف مطلب إسرائيل التي كانت تريد حصر مدة المفاوضات بستة أشهر، مع اتفاق الجانبين على أن يرد في مذكرة التفاهم أنهما سيسعيان الى إنهاء التفاوض خلال ستة أشهر. أما قناة «كانْ» العبرية، فأشارت إلى أن لبنان رفض في البدء الإشارة إلى مدة الستة أشهر، وإن لم تكن ملزمة «لكن هذا ما حصل، وهذا ما اتفق عليه في نهاية المطاف».
وكانت إسرائيل، كما ورد في تقارير عبرية، اشترطت رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، وتعاملت مع هذا الشرط على أنه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، «فهي لا توافق على أن يتدخل أي طرف آخر في الوساطة، ولكن بعد أن ضغط لبنان، اتفق على السماح بوجود ممثل للأمم المتحدة في غرفة المحادثات».
من جهتها، نقلت قناة «كانْ» أنه «من اللحظة التي تبدأ فيها المحادثات بين لبنان واسرائيل، التي تقررت من حيث المبدأ بعد اسبوعين على الحدود في الناقورة، يمكن لشركات الطاقة الدولية صاحبة امتيازات التنقيب بين الجانبين، أن تقوم باستطلاع مشترك في المنطقة المختلف عليها بين الدولتين، التي قدر مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، أن تحتوي على حقول كبيرة من النفط والغاز الطبيعي».
ويرد في تقرير الإذاعة العبرية أن ساترفيلد سيعود إلى لبنان لكي يتلقّى جواباً نهائياً من المسؤولين اللبنانيين، و«التقدير في إسرائيل انه يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي هذا الأسبوع». وشددت نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة أنه «إذا لم تستجد عراقيل أخرى، فستبدأ المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان خلال شهر تموز، وهو في ذاته يعد من ناحية إسرائيل تطور سياسي دراماتيكي كبير جداً».
في ما يرد من تل أبيب، نقلاً عن «مصادر رفيعة» إسرائيلية أو تقارير اعلامية عبرية، تأكيدات تبدو متناقضة عما كان يجري تداوله في لبنان، بعد كل جولة من جولات ساترفيلد بين الجانبين. فهل هناك تراجع إسرائيلي أو «فحص للإرادات» اللبنانية المقابلة؟ علماً بأن المقاربة الاسرائيلية تشير إلى الآتي:
مشاركة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي، مائير بن شبات، في محادثات ساترفيلد في إسرائيل، دلالة على النظرة الإسرائيلية إلى موضوع التفاوض، التي تتجاوز في ذاتها حدّها الاقتصادي إلى المصالح الأمنية الإسرائيلية، وهو ما يفترض بالجانب اللبناني قراءته جيداً، والبناء عليه، سواء ما يتعلق بفهم الدوافع الإسرائيلية من ذلك، أو لجهة استخدام هذا العامل لتحقيق ما أمكن من مصالح لبنانية، بما يتجاوز الحدود البحرية والمنطقة «المتنازع» عليها بين الجانبين.
الواضح أيضاً أن تل أبيب تنظر إلى المفاوضات في حال بدأت بالفعل، بصرف النظر عن شروطها وكيفيتها ونتائجها، تكريساً لمنطق التفاوض الثنائي على الخلافات بين الجانبين، خاصة أنها تأتي برعاية اميركية لا أممية (بحسب ما يُنشر في إعلام العدو حتى يوم أمس)، وهي نتيجة «تطور سياسي دراماتيكي وكبير جداً، بين لبنان واسرائيل»، حسب قول مصدر إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 13 العبرية أمس.
في تصريحات ومواقف وتسريبات العدو، الواضح أن إرادة التفاوض تتجه كي تنحصر في الخلاف على الحدود البحرية دون البرية، وهو ما أكدته كل التقارير الواردة من تل أبيب، التي أبرزت أن تفاهماً حصل على هذه الحصرية بين الجانبين برعاية اميركية، وهو ما يخالف ما جرى التداول به لبنانيا، مع اخر جولة قام بها ساترفيلد، وايحائه عن تضمن المحادثات «الخلاف البري بين الجانبين».
رفض العدو أن تشمل المحادثات الحدود البرية كما البحرية، يؤكد أن التوجه إلى المحادثات لا يهدف إلى إيجاد حلول لكل «خلافات الحدود» وإنهاء التحفظات عليها، بل إلى تسوية تتعلق تحديداً بالمنطقة «المتنازع» عليها في البحر، بهدف الاستفادة منها سياسياً واقتصادياً، وإلا لكان المنطق التفاوضي ذاته انسحب أيضاَ على الحدود البرية.
تبدو تل أبيب مستعجلة جداً للاستفادة من المحادثات في اللحظة التي تبدأ فيها، من دون انتظار نتائجها. وهذا التوجه كان أحد أسباب محاولة فرض تقييد المدة الزمنية بستة أشهر. تأكيد العدو التفاهم (وهو ما يتطلب تأكيداً لبنانياً موازياً) على تمكين الشركات الأجنبية من استطلاع المنطقة البحرية موضوع المفاوضات، يبدو مصادرة لنتيجة المحادثات نفسها، وحسم استباقي لوجود «الحصة الإسرائيلية» التي ستكون وازنة، وتستدعي إعداد الشركات لاستطلاعها، فور بدء المحادثات!
في المقابل، تنفي مصادر لبنانية معنية بالمفاوضات ما نُشِر في الإعلام الإسرائيلي، لافتة إلى أن ساترفلد أجّل موعد وصوله إلى بيروت لأيام، من دون أن يتضح سبب هذا التأجيل. ويُتوقع هذه المرة أن يحمل الزائر الأميركي معه إجابات من حكومة العدو على الشروط اللبنانية، التي سمعها في زيارته الأخيرة لبيروت. ونفت المصادر اللبنانية قطعاً ما نشره الإعلام العبري عن الفصل بين الحدود البحرية والحدود البرية، معتبرة أنها تعبّر عن «أمنيات إسرائيلية أكثر من تعبيرها عن الواقع». فبالنسبة للبنان لا مفاوضات إذا لم يتم التلازم بين مساري البر والبحر. وبالتالي، إن عودة ساترفيلد بجواب سلبي على الشروط اللبنانية، سيعني أن من السابق لأوانه الحديث عن موعد للمفاوضات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
باسيل يُرهِق الساحة .. ولقاء قيد التحضير مع الحريري
وفد روسي في بيروت وساترفيلد يُرجئ عودته .. وتعليق إضراب الجامعة على زَغَل
أخطر ما في المشهد اللبناني: انشغالات جزئية بين تيارات واحزاب على خلفية لمن الكلمة، في القضاء أو المحافظة، واهتمامات أبرزها ملف استئناف مناقشة مواد الموازنة في لجنة المال النيابية، في وقت ينتظر لبنان تحركات دبلوماسية على وقع التسخين الحاصل في ملف التهديدات الأميركية – الإيرانية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، مشيرة إلى إمكان طرح تعيين نواب حاكم مصرف لبنان من خارج جدول الأعمال.
الموازنة ومجلس الوزراء
وفيما تأكد ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى قرّر تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم، لاجراء المزيد من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود، بما يُؤكّد معلومات «اللواء» بالنسبة للتعقيدات التي طرأت على الملف، يكاد يكون الأسبوع الطالع محصوراً بإعادة النقاشات في الملفات الأساسية، أي الموازنة، حيث تعاود لجنة المال والموازنة اليوم درس بنود مشروع موازنة العام 2019، ومجلس الوزراء الذي يعاود أيضاً اجتماعاته غداً بعد توقف شهر، من دون ان يكون ملف التعيينات على طاولته، ربما لأن هذا الملف ما يزال يحتاج إلى المزيد من الدرس والتمحيص فيما إذا كان يجب البدء بالمراكز الأكثر إلحاحاً، أو ان تتم كل التعيينات دفعة واحدة، وهو الأمر الذي يفترض ان يتقرر في اجتماع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في حال تقرر عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل.
وبحسب المعلومات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يفترض به ان يحسم كل الأمور التي كانت موضع خلاف بين الجانبين في الأسابيع الماضية، ويعيد تصويب النقاش السياسي في الملفات الخلافية، ويضع النقاط على الحروف، في ضوء المواقف الأخيرة سواء من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوزير باسيل، والذي ما يزال يُطلق المواقف المثيرة للجدل، وكان آخرها ملف النازحين السوريين، والذي قوبل بردود فعل من قبل تيّار «المستقبل» ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين وصف النائب القواتي عماد واكيم باسيل «بالفتنة المتنقلة».
وتوقعت مصادر المعلومات ان يعقد هذا الاجتماع بين الحليفين اللدودين، قبل مجلس الوزراء غداً، تلافياً لإثارة الملفات الخلافية داخله، وان كانت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اعتبرت في بيان ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري، وهو الموقف نفسه الذي يراه الرئيس الحريري، لكنه، وفقاً لمصادر في «بيت الوسط» ما زال يعتقد ان الوزير باسيل «يشاغب» على الحكومة، من خلال إطلاق مواقف تزيد الأمور تعقيداً، والتي لا هدف لها سوى كسب المزيد من التأييد في صفوف جماعته، والتي يعتقد ان فيها مصلحة وطنية، بينما الواقع والمصلحة اللبنانية الحقيقية تحتم على الجميع رص الصفوف والتضامن بين مكونات الحكومة، للعودة إلى العمل والانتاج بعيداً من المناكفات والمماحكات وإثارة الخلافات، وهذا لا يتوفر الا من خلال العودة إلى التهدئة والتوقف عن إثارة الغرائز الطائفية والحزبية الضيقة.
وفد روسي في بيروت
ولا تستبعد مصادر «بيت الوسط» ان يطلب الرئيس الحريري من الوزير باسيل ان يستعجل وزيره لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب لتقديم خطته لعودة النازحين إلى سوريا، إذا كانت لديه خطة فعلية لهذه الأزمة، بدلاً من طرح الموضوع في المنتديات السياسية، لأغراض حزبية وشخصية، بحسب ما فعل التيار حيث طرح عنوان «دور البلديات في حل أزمة النزوح» لمؤتمر البلديات الثالث بقصد الاستنجاد بالبلدات لتقوم مقام الدولة والحوكمة اللذين اتهمهما باسيل بانهما في موقع المقصر في القيام بواجباتهما حيال هذه الأزمة منذ العام 2011، علماً ان وفداً روسياً رفيع المستوى سيصل إلى بيروت اليوم في مهمة متشعبة الأهداف يتصدرها موضوع النازحين وفق المبادرة التي طرحتها موسكو في الأشهر الأخيرة.
ووصف باسيل كل من يصفه بالعنصري حين يتحدث عن عودة السوريين إلى بلدهم بأنه اما مستفيد أو متآمر، لافتاً إلى ان هذا المتآمر والذي لم يسمه، ظهر في العام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين لصالح الأجانب، علماً ان «التيار الحر» كان لديه عشرة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية في ذلك الحين.
وبطبيعة الحال، اثار توريط باسيل للبلديات في أزمة النزوح حفيظة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، التي ردّت عليه، من دون ان تُشير إليه بالاسم، بأن مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع ان اتخذها والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، لا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة.
ولفت بيان الحسن، إلى ان هناك إجماعاً وطنياً يُؤكّد ضرورة اقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الاجازات اللازمة، الا انه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولاغراض حزبية وشخصية، مشدداً على أن وزارة الداخلية هي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها.
ردّ اشتراكي وكتائبي
كذلك ردّ رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على إقحام مؤتمر البلديات في أزمة النزوح السوري، سائلاً عمّا إذا كان هذا مؤتمر للتحدث عن الإنماء المتوازن وأزمة النفايات القادمة أم هو مؤتمر العنصرية والاحقاد الدفينة والشتائم للحزب الحاكم؟ لكنه علق قائلاً: «نحن لا نلومهم فهذه فلسفتهم، ولكن ما هو موقف الشريك في التسوية وفي الحكم؟ في إشارة إلى الرئيس الحريري.
على ان موضوع باسيل، الذي جال أمس في منطقتي بشري والبترون، لم يغب من جولة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في منطقة الشوف حيث افتتح مركزاً للحزب في بلدة الرميلة، إذ رأى، بعد لقاء عقده في المختارة مع النائب تيمور جنبلاط وأعضاء «اللقاء الديمقراطي» ان المشكلة ليست في جبران باسيل، إنما ممن هم وراءه الذي يُقرّر مستقبل البلد، مصوباً على التسوية السياسية التي جاءت بالرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى ان هذه التسوية من وجهة نظره وضعت يدها على البلد، وهي مبنية على المحاصصة، لا تستطيع بناء دولة القانون.
لجنة المال
في غضون ذلك، تعود لجنة المال والموازنة اليوم إلى الانعقاد، وسط كلام عن كباش نيابي حكومي حول البنود الضريبية في مشروع الموازنة وتحديداً حول نسبة 2 في المئة على الاستيراد التي يعارضها بشدة نواب «حزب الله» وسلفة الكهرباء واكتتاب المصارف بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المائة والتي اتضح انها غير اكيدة حتى الساعة.
وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان لـ«اللواء» انه بعد تجربة الأسبوع الأوّل في مناقشة مشروع الموازنة يستطيع التأكيد بأنه باتت هناك قناعة راسخة لدى نواب من مختلف الكتلّ بأهمية الدور الرقابي والاصلاحي الذي نقوم به وقد عزّز هذه القناعة ما شهدناه من تشكيك محلي ودولي بأرقام المشروع كما أحيل لنا من الحكومة بالأضافة الى الهجوم الاستباقي الذي تعرضت له لجنة المال والموازنة في عملها من بعض من هم في السلطة والمعارضة على حدّ سواء».
اضاف «وفي هذا الاطار، لا بدّ من الاشارة الى التعاون الحاصل مع وزارة المالية بشخص الوزير علي خليل ومتابعة ودعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالاضافة الى نواب من كل الكتلّ الذين يشعرون بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة».
واكد كنعان ان «التعاون مع «كتلة المستقبل» قائم، ونعول على التوجه الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري، ونعتبر ان احدى عناصره الأساسية هي الرقابة البرلمانية التي نقوم بها.
وتوقع كنعان ان يكون «هذا الاسبوع حاسماً في انجاز المواد القانونية التي تناهز المئة مادة، وجزء أساسي من الاعتمادات الملحوظة للوزارات والادارات. وقال ان هناك توجها جدياً لتخفيض بعض النفقات التي كانت اللجنة أوصت سابقاً باخضاعها للتدقيق والتخفيض، ولكن الحكومة لم تتمكن من تحقيقها».
وتوقعت مصادر نيابية ان يخوض حزب الله معركة إسقاط بند ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، مع تأمين بدائل لايراداتها. في وقت ستقف وزيرة الطاقة ندى البستاني لتشرح للنواب قبل الإفراج عن بند الكهرباء إصلاحات القطاع وأبرزها تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة وآلية المناقصات.
اما موضوع اكتتاب المصارف للسندات، فإن المصارف تربطه بضرورة خروج الموازنة من لجنة المال والهيئة العامة باصلاحات ملموسة تريح الأسواق المالية، فتنخفض قيمة الفوائد في السوق، فإن المصارف كما تقول، غير معنية بالاكتتاب.
إضراب الأساتذة
في هذا الوقت، يفترض ان تتظهر من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، صورة مصير أكثر من 80 ألف طالب في الجامعة اللبنانية، الذين باتوا، منذ اكثر من شهر، رهينة صراع خفيّ داخل أروقة ومباني الجامعة، لم تتبلور صورته حتى الساعة، وان كانت كل المؤشرات تعيد إلى الأذهان صورة الصراع على رابطة الأساتذة الثانويين والذي أنتهى في العام الماضي لمصلحة أحزاب السلطة.
إذ لم تكد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، تعلن السبت تعليق الإضراب الذي كانت بدأته قبل أكثر من شهر، بناء على الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في اجتماع المالية الخميس الماضي، حتى سارع مئات من أساتذة الجامعة، إلى التجمع امام مقر الرابطة، هاتفين بالعودة إلى الهيئة العامة لمناقشة مصير الإضراب، على اعتبار ان الهيئة العامة هيالتي خولت الرابطة بالإضراب المفتوح، واشترطت عليها العودة إليها قبل فكه، ووقع هؤلاء عريضة من 180 توقيعاً ترفض فك الإضراب، مدعومين بجرعة طلابية من تكتل طلاب الجامعة والأندية المستقلة الذين كانوا يتحضرون إلى تنفيذ اعتصام مفتوح اليوم في ساحة رياض الصلح.
الا ان هتافات مئات الأساتذة والطلاب لم تثن الرابطة عن قرارها تعليق الإضراب المفتوح، الا انه جعلها ترجئ تعليق الإضراب إلى الخميس المقبل، حيث يفترض ان تنعقد جمعيات عمومية الهيئة العامة للتصويت على تعليق الإضراب أو الاستمرار فيه، في حال جاء قرار لجنة المندوبين اليوم سلبياً، بمعنى رفض قرار الهيئة التنفيذية للرابطة.
مهمة ساترفيلد
من جهة ثانية، علمت «اللواء» من مصادر رسمية متعددة متابعة لمهمة مساعد وزير الخارجية الاميركية للشرق الادنى ديفيد ساترفيلد انه اجّل زيارة لبنان التي كانت مرتقبة اليوم الاثنين الى موعد لاحق لإجراء مزيد من الاتصالات مع مسؤولي الكيان الاسرائيلي لم تعرف طبيعتها بدقة لكنها تتعلق بأمور لوجستية وتقنية وبكيفية صياغة الافكار والمقترحات التي يتقدم بها الجانبان.
واوضحت المصادر ان لا تعقيدات بالمعنى الحرفي للكلمة امام مهمة ساترفيلد، وخاصة حول موضوعي مهلة المفاوضات وتزامن تحديد الحدود البحرية والبرية، لكن الامور بحاجة الى اتفاق على صياغة بنود المفاوضات قبل ان تبدأ.لكن ثمة معلومات غير مؤكدة وغير رسمية تفيد ان العدو الاسرائيلي لا زال يرفض الرعاية الدولية للمفاوضات ويريد الاكتفاء بالرعاية الاميركية وهذا ما يرفض لبنان القبول به.
