بقي المشهد السياسي اللبناني بعيداً عن "رياح الخماسين" الإقليمية التي الهبت النار في ناقلات النفط المبحرة في الخليج العربي. السياسيون المحليون، الذين يصفون أنفسهم بـ"حلفاء" السعودية، كتموا حسراتهم على أمن الإمدادات النفطية "الدولية"، وكمشوا أنفسهم عن التصريحات التضامنية السخيفة مع قطاع النفط وقطاع النقل السعوديين. نعلم أن حسناتهم نادرة جداً. لكن امتناع هؤلاء السياسيين المحليين عن حشر أنوفهم في أمن الخليج العربي، كلما وقع صاروخ أو "درون" في الأراضي السعودية، هو خدمة عظمى للبنان. الأجدر بهم القيام بواجبهم والتركيز على حل الملفات الوطنية العاجلة التي تهم المواطنين. إذا كان هؤلاء السياسيين المحليين يحبون السعودية حقاً، فإن عليهم نُصحها بفتح حوار إقليمي بسرعة، تفوق اشتداد سرعة الرياح اللاهبة في الشهر المقبل.
اللواء
التعيينات تقتحم نقاشات الموازنة: الخلافات تظهر في الساحة المسيحية
البنك الدولي يستعجل مجلس النواب.. والانقسام الجامعي يهدّد المطالب والمكاسب!
من الثابت، وفقاً للمعلومات والمعطيات ان احداث الخليج الساخنة من بحر عمان ومضيق هرمز إلى عواصم القرار تستأثر بالاهتمام اللبناني، في وقت يجري سباق مع الوقت لإنجاز موازنة العام 2019، على الرغم من أن لجنة المال والموازنة ذهبت إلى استراحة مع نهاية عطلة الأسبوع، مع تأكيد رئيس اللجنة إبراهيم كنعان ان التدقيق في الأرقام من زاوية الرقابة ليس مسرحية، داعياً إلى إصلاح الاقتصاد وليس تخفيض الأرقام.
وسط هذا المناخ، تحددت جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، كما اشارت «اللواء» وعلى جدول الأعمال 100 بند، ليس بينها التعيينات نظراً لعدم الاتفاق عليها، وارتفاع الأصوات في الساحة المسيحية احتجاجاً على تفرد الوزير جبران باسيل بالحصة المسيحية في وظائف الفئة الأولى، على وجه الحصر.
التعيينات متأخرة
وبدا واضحاً من خلال جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد قبل ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الكبير، ان ملف التعيينات لم ينضج بعد كي يدرج في الجدول الذي وزّع أمس على الوزراء، وعلى ما يبدو فإن طريقه لن يكون سهلاً قبل ترتيب الأمور والتفاهم على بعض تفاصيله حيث عادة ما تكمن الشياطين.
وبحسب مصادر وزارية، فإن ملف التعيينات حتى ولو كان أولوية حكومية، الا ان استئخاره لبعض الوقت هو أفضل خطوة من أجل نجاح تمريره، خاصة وان هذا الملف لم يكن في أي وقت الا سبباً لتباين بين مكونات الحكومة، حتى ولو كان مصيره الإقرار، غير ان من اعترض سابقاً ولم يتمكن من إيصال اعتراضه إلى وقف التعيين لن يستكين، وقد يعرض الحكومة إلى اهتزاز هي بغنى عنه، وسط هذا الجو المتشنج الذي يسود العلاقات بين مكوناتها منذ بدء مناقشات مشروع الموازنة، لذلك، فإن الموضوع، في نظر المصادر الوزارية يحتاج إلى تهيئة مناخ سياسي سليم غير متوافر حالياً بانتظار التوافق.
وأعادت المصادر إلى الأذهان، ما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس، من ان الحكومة يتجاذبها تياران أو رأيان بالنسبة لملف التعيينات، الأوّل يتحدث عن إنجاز التعيينات دفعة واحدة أو سلّة متكاملة على غرار التعيينات التي تمت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي من خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث تمّ تعيين 126 مديراً عاماً، معتبراً انه من حسنات هذا الخيار انه يسمح بقيام صدمة إيجابية في الإدارة، لكن محاذيره تكمن في الوقت الذي تستغرقه عملية التواصل وتأمين السير الذاتية.
اما الخيار الثاني، وهو اعتماد التعيينات الأكثر عجلة أو الحاحاً والتدرج به للوصول إلى الأقل إلحاحاً، فمن حسناته تصنيف التعيينات ودرسها بدقة، بحيث يُمكن القول انه كلما جهزت المراكز الأساسية يُمكن الانتقال إلى المراكز الاخرى، وهي لحظت في هذا المجال الأولوية لوزارة العدل وفي مجلس الإنماء والاعمار ومجالس إدارة عدد من المؤسسات والمجلس الوطني للاعلام وتلفزيون لبنان، إلى جانب تعيين الحكومة لحصتها في المجلس الدستوري، على انه لا يمكنها ذلك قبل انتخاب مجلس النواب لأعضاء المجلس ضمن حصته تفادياً لأي خلل طائفي.
وقالت ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري سيناقشان في وقت لاحق وضع خطة توزيع التعيينات واعتماد أي من الخيارين، مع العلم ان هناك من يدعم هذين الخيارين في التعيينات، لافتة إلى انه يجب عدم اغفال مواقف المكونات الأخرى في الحكومة وتحركها للحصول على ما يعرف بحصتها من التعيينات، وان كان المعوّل أولاً وأخيراً هو التفاهم سواء بين هذه المكونات السياسية أو بين الرئيسين عون والحريري واحترامهما لبعضهما البعض وادراكهما لصلاحياتهما الدستورية.
تقاسم أم محاصصة
وفي هذا السياق، نقلت محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» عن مصادر مطلعة، نفيها وجود نية لدى الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل الاستئثار بالمراكز التي تخصمها واقصاء الآخرين، مؤكدة لا اقصاء ولا اختزال لأحد، لكن المطلوب تعيين الأفضل، مشيرة إلى ان ما حكي عن استئثار هو في إطار المعارك الافتراضية ولا أساس لها وتهدف إلى محاولة التطويق لا أكثر، مضيفة ان ما «يؤخر التعيينات هو عدم الاتفاق على المرتكزات وآلية التعيين».
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي رداً على ما يتم تداوله عن إعطاء حصة في التعيينات لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، قولها: «اننا لا نقبل ان يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت»، وشددت على ان القانون الذي سيطبق على باقي الطوائف والمذاهب يطبق علينا أيضاً، بمعنى انه إذا شاركت كل التلاوين السياسية في التعيينات فنحن نقبل بالمشاركة مع الآخرين، وإذا لم يحدث ذلك سنعين بأنفسنا في المراكز التي تخصنا».
إلا ان مصادر تيّار «المستقبل» لفتت من جهتها إلى ان لا بحث حالياً مع أحد بملفات التعيينات، في حين أكدت مصادر «القوات اللبنانية» في اتصال مع OTV ان «القوات» تتمسك بوضع آلية للتعيين للابتعاد عن المحاصصة، مشيرة إلى ان «المعادلة واضحة».
ونفت مصادر «القوات» لقناة MTV ان تكون زيارة الوزير السابق ملحم رياشي للرئيس الحريري أمس الأوّل للبحث بملف التعيينات، بل كانت لبحث العلاقات بين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة ان «القوات» متمسكة بطروحاتها بشأن ملف التعيينات وبالآلية التي طرحتها سابقاً والتي تعتمد على الكفاءة.
وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع اتهم الوزير باسيل بأنه «يتحكم باللعبة السياسية وليس من يردعه»، لافتاً «الى ان النقاش في الجلسة الرئاسية في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري سيستكمل وفق معلومات جعجع بين الحريري وباسيل.
واعتبر جعجع، في مجال آخر، ان اقتراح الرئيس نبيه برّي بخصوص تعديل قانون الانتخاب ولد ميتاً لمجرد انه يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو أمر مرفوض من القوى السياسية كافة.
وأوضح لوكالة الأنباء «المركزية» انها تكاد المرة الأولى التي لا تنعكس أجواء الود الموجودة بيننا وبين الرئيس برّي في قانونه الانتخابي المقترح.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لم تحددها قناة «الجديد» ان رئاسة مجلس الوزراء ستسعى إلى طرح ملف التعيينات في وزارة العدل ثم وزارة الداخلية، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة مكافحة الفساد، مشيرة الى أن «التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم مجلس شورى الدولة يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي».
ولفتت المصادر الى أن «هذه التعيينات وصلت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وتطال رئيسها الحالي القاضي جان فهد»، مبينة أن «مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مناط بالتفتيش القضائي».
وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أوضحت المصادر أن «إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش»، حيث خضع جرمانوس الى جلستين امامه يومي الاربعاء والاثنين الماضيين.
وكشفت المصادر أن «قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل الرئيس ميشال عون على قاعدة أن التسوية الرئاسية أولى من التعيينات»، مشيرة الى أن «الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة الرئيس الحريري، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء».
جدول الأعمال
اما جدول أعمال جلسة الثلاثاء والذي يتضمن مائة بند، فقد خلا من أية إشارة إلى موضوع التعيينات، لكنه لحظ تعيينات من ضمن الملاك، ومنها طلب وزارة الخارجية استبقاء فؤاد خزاقة في الإدارة المركزية، (البند 47) وإعادة ترشيح السفير جوزف عقل لمنصب قاض في المحكمة الدولية لقانون البحار ITLOS للفترة بين 2017-2026، (البند 48) وطلب تعيين سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن سفيراً غير مقيم مطلق الصلاحية لدى كل من جمهورية البرتغال ومنظمة فرسان مالطا (البند 49)، فضلاً عن مشاريع تحديد عقود اتفاق المتعاقدين لدى وزارة الاشغال العامة والنقل – المديرية العامة للتنظيم المدني، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي إلحاق عدد من المهندسين الاختصاصيين في المعلوماتية الفائض في وزارة الاتصالات (اوجيرو) بوزارة التربية بصفة متعاقدين، وطلب وزارة الداخلية التعاقد مع اخصائية في علوم الصحة الحيوية لصالح المديرية العامة لقوى الأمن، وطلب وزارة الطاقة التعاقد مع العاملين في امتياز كهرباء بحمدون المسترد.
وتضمن الجدول تحت عنوان شؤون مالية نحو 38 بنداً عبارة عن نقل اعتمادات على أساس القاعدة الاثني عشرية، إضافة إلى بنود تتعلق بتجديد عقود التنفيذ والاشراف العائدين لتشغيل مكب النفايات في طرابلس (البند 6)، وطلب وزارة الاقتصاد حسم موضوع مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ الأعمال الإضافية بالمتطلبات الضرورية اللازمة لحماية حدود وسور المطار في حرم مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين الاعتماد اللازم لذلك، وطلب وزارة آلشؤون الاجتماعية إبرام عقود الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين وعقود حماية الأحداث المعرضين للخطر والحماية من الانحراف للعام 2019 على أساس اعتمادات الموازنة العامة للعام 2018 لحين تصديق الموازنة العامة للعام 2019، إلى جانب مجموعة مشاريع مراسيم برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المنشآت الرياضية والشبابية والكشفية والعاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها وفي المشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون، وهيئة إدارة السير وفي معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس. (راجع صفحة 2)
البنك الدولي
على صعيد آخر، وفيما تعاود لجنة المال والموازنة اجتماعاتها يوم الاثنين لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2019، كان لافتاً للانتباه تجديد البنك الدولي تمسكه بما تعهد به من تمويل لعدد من المشاريع والقطاعات في لبنان في إطار مؤتمر «سيدر»، وذلك في خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ووزير المال علي حسن خليل، حيث جرى عرض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتلك التي يتم التعاون في شأنها مع البنك المذكور لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء مع التشديد على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع. وأثنى كومار على ما تضمّنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجعة للمجتمع الدولي وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، متمنياً أن ينتهي المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن.
مؤتمر البحرين
إلى ذلك، تسلم الرئيس عون أمس، رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها إليه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزام الأحمد، الذي جال أيضاً مع الوفد المرافق، على الرئيس الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب بهية الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون، تناولت الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الخطة الأميركية «المسماة» «صفقة القرن» ومؤتمر البحرين الذي يهدف إلى مقايضة الازدهار بالسلام، على حدّ تعبير الأحمد، الذي شدّد على ضرورة مقاطعة هذا المؤتمر.
وكان الرئيس نبيه برّي، اعتبر في تصريح لوكالة «الأناضول» ان مؤتمر البحرين المرتقب هذا الشهر محاولة لرشوتنا من جيوبنا لتمرير «صفقة القرن» والقرارات الأميركية، وفي مقدمها اعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية وتهويدها وأسرلة الجولان السوري وتشريع الاستيطان.
وشدّد على الالتزام بالموقف الفلسطيني في «ألا تخطئ في المكان والزمان، ونقف بقوة ضد تصعيد واشعال المزيد من التوترات في الشرق الأوسط والخليج».
الجامعة اللبنانية
في غضون ذلك، تفاعل ملف إضراب الأساتذة في الجامعة اللبنانية، ولقى إعلان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة باستمرار الإضراب ردود فعل متفاوتة بين مرحب ورافض، الا ان الأساتذة بمختلف مكوناتهم، إضافة إلى عدد كبير من الطلاب رحب بالقرار رغم الضغوط السياسية التي تتعرض لها الرابطة، ودعا الطلاب إلى اعتصام مفتوح ابتداء من الاثنين في رياض الصلح.
واستدعي هذا الموقف من الأساتذة رداً من وزير التربية اكرم شهيب الذي وصف اجتماع المالية ليل أمس الأوّل، والذي خصص لحلحلة الإضراب، بأنه كان ايجابياً جداً واتّسمت النقاشات بالانفتاح والموضوعية حيث تم التوافق على عدد كبير من المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة المضربون». واشار في بيان الى «ان وزير المالية كلّف فريق عمله درس موازنة الجامعة اللبنانية وشدد على انه على استعداد لإعطاء الحقوق المترتبة على مفاعيل القانون 46/2017 إما بزيادة موازنة الجامعة او إعطاء هذه المتوجبات إلى الجامعة من خلال احتياطي الموازنة العامة». اما في ما يتعلق بمطلب إضافة خمس سنوات عند احتساب معاش التقاعد للاستاذ الجامعي، لفت شهيب الى «ان النائبة بهية الحريري تعهّدت بالسعي مع وزير التربية ووزير المالية لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لاقراره في اسرع وقت».
ولاحقاً غرد جنبلاط متضامناً مع شهيب، وداعياً إلى إصلاح شامل في الجامعة، معتبرا ان استمرار الإضراب على حساب عشرات الآلاف من الطلاب ليس بالحل».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
قمة شنغهاي تتحول منصة تعاون إيراني روسي صيني هندي لمواجهة السياسات الأميركية
سباق ما قبل قمة العشرين بين عوامل التصعيد ومشاريع التسويات في الخليج
الحكومة في مواجهة أزمة التعيينات… والمجلس النيابي أمام مأزق الموازنة
خلال أسبوعين ستكون صورة المنطقة ومعها العالم وأسواق النفط قد توضّحت بين خياري التسويات والتصعيد المفتوح، ففي نهاية الشهر الحالي ستنعقد قمة العشرين في اليابان وتحضرها دول معنية بالوضع المتصاعد في الخليج وفي أسواق النفط، وتثبت على هامشها انعقاد قمة روسية أميركية ستكون المحطة الفاصلة لظهور بارقة أمل بتفادي خيار التصعيد، ومثلها ستكون قمة أميركية صينية، وستكون السعودية حاضرة وتركيا والدول الأوروبية واليابان، والتشاور الثنائي والمتعدّد الأطراف سيشكّل السمة الغالبة على أعمال القمة، فإما أن يخرج دخان أبيض بمبادرة روسية تتبناها الأطراف المشاركة وخصوصاً أوروبا واليابان والصين، ويقبلها الجانبان الأميركي والإيراني، تتناسب مع عدم قبول إيران بالتفاوض من خارج الإطار الذي رسمه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن وتدعو لتفاوض من خارجه، وتتناسب مع عدم إمكانية مطالبة واشنطن بالعودة للاتفاق، والمبادرة المأمولة يمكن أن تقتصر على هدنة تضمن لإيران قدراً من تفادي العقوبات يتيح بيع نسبة معقولة من نفطها كما كان الحال قبل الأول من ايار الماضي، مقابل تخلي إيران عن الذهاب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي والبدء بالتخصيب المرتفع لليورانيوم، ويمكن للهدنة أن تكون لستة شهور وتتجدّد وصولاً للانتخابات الرئاسية الأميركية، على أن تجري في ظلالها مساعٍ لتسويات للملفات الإقليمية، خصوصاً في اليمن التي تشكل مصدر القلق السعودي والأميركي في آن واحد.
فشل قمة العشرين في توفير مناخ مناسب للتهدئة ووقف التصعيد سيعني أنّ شهر تمّوز سيكون بداية صيف شديد الحرارة في المنطقة والعالم، حيث ستندلع حرب نفطية بدأت معالمها بالظهور، وستعود إيران للتخصيب المرتفع لليورانيوم وتخزين ما تقوم بتخصيبه وصولاً لامتلاكها ما يكفي لإنتاج قنبلة لا تريد أن تنتجها، لكن امتلاك ما يكفي لإنتاجها سيغيّر معادلتها النووية جذرياً، وهو ما تعلن واشنطن أنها تعتبره خطاً أحمر كان في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أحد أهمّ أسباب القبول بالتفاهم النووي. وفيما بدأ الرئيس دونالد ترامب يوجّه الاتهامات لإيران بتفجير ناقلتي النفط في خليج عُمان لم يبدُ أنه يملك خارطة طريق لمواجهة التصعيد مكتفياً بالقول سوف نرى.
الرهان الأميركي الذي تحدث عنه وزير الدفاع الأميركي والبعثة الأميركية في نيويورك، لتشكيل إجماع دولي بوجه إيران تكفلت قمة شنغهاي بتبديده بعدما تحوّلت إلى منصة لتفاهمات إيرانية روسية صينية هندية على مواجهة السياسات الأميركية، وإعلان تبني دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران، واعتبار الانسحاب الأميركي من التفاهم واللجوء إلى العقوبات الاقتصادية الأحادية مواصلة لنهج مرفوض في السياسة الدولية.
في مناخ الترقب الدولي والإقليمي للأيام المتبقية من هذا الشهر، والمفتوحة على مفاجآت تشبه تفجير الناقلتين في خليج عُمان والصواريخ اليمنية على العمق السعودي، يواجه لبنان استحقاقاته الداخلية، والتي تبدو موزّعة على أزمتين كبيرتين، واحدة تواجهها الحكومة قبل البدء بورشة التعيينات على خلفية التصادم الذي وقع بين طرفي التسوية الرئاسية، التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في كيفية مقاربة ملف التعيينات في المراكز الأولى في الدولة، خصوصاً في المناصب الأمنية والقضائية، التي كانت موضوعاً بارزاً في السجال بين الفريقين، ليمتدّ الخلاف إلى توزيع الحصص السياسية ضمن الطوائف وتحديد كيفية تمثيل الأطراف الأقوى في طوائفها، وفقاً لقاعدة النسبة المئوية التي يقترحها تيار المستقبل على التيار الوطني الحر أم لقاعدة الحصرية التي يريدها المستقبل لنفسه في طائفته؟
الأزمة الثانية يواجهها مجلس النواب مع تقدّم لجنة المال والموازنة في مناقشاتها لبنود الواردات والإنفاق في مشروع الموازنة، وتبلور نسبة عالية من التأييد للتراجع عن رسم الـ 2 على المستوردات، وعن فرض ضريبة الدخل على الرواتب التقاعدية، والأزمة تتمثل أولاً في كيفية قيام الأطراف الممثلة في الحكومة بالتصرف مع نسبة التأييد التي ينالها دعاة التراجع عن هذين البندين والتي تخترق الكتل النيابية جميعها، والوجه الآخر للأزمة هو في كيفية تعويض ما سيترتب من نتائج على إلغاء هذين البندين، تحقيقاً للمبدأ الذي يفترض أن يقارب النواب من خلاله الموازنة، وهو عدم التسبّب بزيادة نسبة العجز .
تعاود لجنة المال والموازنة اجتماعاتها الاثنين المقبل لدرس مشروع موازنة 2019، على ان تواصل اجتماعاتها طيلة الاسبوع المقبل صباحاً ومساء في ظل توقع نيابي أن ينتهي اعضاء لجنة المال والموازنة من دراسة المشروع في 27 حزيران.
وشدّدت مصادر نيابية لـ»البناء» على ان باب الإصلاح في الموازنة يخلص الى ضرورة تخفيض العجز، مشددة على أن التباينات والآراء المختلفة داخل اللجنة لا تفسد في الود قضية، صحيح أن هناك اجتماعات مكثفة بهدف الانتهاء من دراسة الموازنة، لكن الأكيد أيضاً ان السرعة لا تعني التسرع، معتبرة ان ما تقوم به يصبّ في خانة تحقيق الإصلاحات المطلوبة للحصول على أموال سيدر بعيداً عن المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أننا سنعمل لإفشال فكرة فرض ضرائب جديدة على الناس، ولكن نريد أن نقول أمراً هاماً، فالحكومة اللبنانية تتحمل من اليوم مسؤولية أن تناقش السياسة الاقتصادية في لبنان، وبالتالي ما هو موقف الحكومة اللبنانية من السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية والخدمية، فهذه عناوين ستة تحتاج إلى أن تهتم بها الحكومة اللبنانية لترسم سياساتها على هذا الأساس، فتوفر فرص عمل، وتحمي الإنتاج اللبناني، وتنهض بالاقتصاد، وإلاً إذا استمرت المناقشات على قاعدة الموازنة، فإنها ستحقق تخديراً مؤقتاً، ولا تحقق نقلة نوعية، التي تكون بدراسة السياسات الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة».
وجدّد البنك الدولي تمسّكه بما تعهّد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان في إطار مؤتمر «سيدر»، وذلك خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ووزير المال علي حسن خليل، حيث جرى عرض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتلك التي يتمّ التعاون في شأنها مع البنك المذكور لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء مع التشديد على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع. وأثنى كومار على ما تضمّنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجّعة للمجتمع الدولي وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، متمنياً أن ينتهي المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن.
إلى ذلك ينعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومية يوم الثلاثاء في جلسة حدد جدول أعمالها بنحو 100 بند، وبحسب المعلومات فإن الجلسة لن تطرح ملف التعيينات الادارية.
وفي هذا السياق، تتجه الانظار في هذا الملف الى التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في ظل اعتبار مصادر القوات لـ»البناء» أن الوزير جبران باسيل يتعاطى في ما خصّ الحصة المسيحية، على قاعدة ان هذه الحصة له دون غيره، مشددة على أن «باسيل يريد افتعال المشاكل مع الجميع ويبتغي من سياسته الزعم انه الزعيم المسيحي الوحيد وان الكلمة الفصل له في كل تعيين يتصل بالمسيحيين»، معتبرة أن «الاحزاب المسيحية لن تسمح بذلك فضلاً عن المكونات السياسية الأخرى سترفض هذه السياسات الباسيلية، وعلى رأسها الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري»، ولفتت في هذا السياق إلى أن موفد الدكتور سمير جعجع الوزير ملحم رياشي بحث اول أمس والرئيس الحريري في ملف التعيينات واكد له ان القوات لن تتهاون في هذا الأمر، خاصة ان الرئيس الحريري لن يقبل بأي إخلال بالتوازن وهو على اقتناع بأحقية المطالب القواتية، معتبراً انه كان من الأجدر بالذي ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد ان يلجأ الى التعاطي مع ملف التعيينات على قاعدة اعتماد الآلية بعيداً عن المحسوبيات.
وتشدّد مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» على أن الرئيس سعد الحريري لن يتعاطى مع ملف التعيينات الا من باب احترام الكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب وإحقاق التوازن الوطني والسياسي بعيداً عن محاصصة من هنا ومسايرة لبعض الأطراف السياسية من جهة أخرى، لافتة الى أن كلام الرئيس الحريري في المؤتمر الصحافي كان أكثر من واضح أنه لن يسمح لبعض المكوّنات بالاستئثار بالحصص على حساب أحد. فالتعيينات سوف توضع على طاولة مجلس الوزراء قريباً على أمل أن لا يلجأ بعض الوزراء الى التعطيل وكهربة الأجواء، معتبرة ان الرئيس الحريري سوف يؤكد الثلاثاء في بداية الجلسة على ضرورة العمل وعقد جلسات متواصلة لإنجاز الكثير من الملفات كما أنه سيتناول ملف الإضرابات الحاصلة في البلد وسيتطرّق الى ملف مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله الى لجنة المال.
وفي السياق، نفت مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» ما يُشار عن نية الوزير جبران باسيل إقصاء المردة والقوات عن التعيينات الإدارية، مشددة على انه يتعاطى مع هذه التعيينات وفق قاعدة تقوم على ان حصة التيار الوطني الحر المسيحية يجب أن تكون وفق حجمه النيابي والوزاري، بعيداً عن أي تأويل من هنا وهناك عن نية رئيس التيار الوطني الحر تحجيم القوات والمردة، لافتاً الى ان المكونات المسيحية الأخرى من المفترض ان تحصل على حقها بالتعيينات وفق حجمها النيابي ودائماً على قاعدة اختيار الأكفأ والأكثر جدارة. واشارت المصادر الى انه من المرجح ان يتواصل الرئيس الحريري والوزير باسيل في الايام المقبلة للبحث في هذا الملف الذي لم يناقش بعد مع أحد.
من ناحية اخرى بحث رئيس الحكومة سعد الحريري مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في المستجدات وعمل الأمم المتحدة. كما بحث كوبيش ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في ترسيم الحدود البرية والبحرية وملف النازحين وتم الاتفاق على وضع تصور مشترك لمساعدة لبنان في ضبط حدوده ومنـع التهريب غير الشرعي، خلال لقائهما اليوم في اليرزة.
على صعيد آخر، تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلها إليه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزام الأحمد، تناولت الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية «والتي تهدّد مستقبل النظام الدولي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وأشار عباس في رسالته إلى استمرار «إسرائيل» في التوسّع وبناء المستوطنات غير القانونية وجدران الفصل في الأراضي المحتلة، ومحاولة تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها. وتطرّق عباس في رسالته الى الموقف الأميركي حيال التطورات في فلسطين لا سيما الخطة المسماة «صفقة القرن».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018: عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار!
في نهاية 2018، سجّل عجز الخزينة ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ليبلغ 6.3 مليارات دولار. السبب يعود إلى تراجع في الإيرادات بقيمة 80 مليون دولار وازدياد في النفقات بقيمة 2.4 مليار دولار (تقرير محمد وهبة).
رغم مرور ستة أشهر من عام 2019، لم تنشر وزارة المال النتائج النهائية لعام 2018. ما بات واضحاً، أن الوزارة تسعى الى تضليل الرأي العام من خلال تأخير نشر نتائج الإيرادات والنفقات لعام 2018 للتعمية على النقاش الدائر بشأن أرقام مشروع موازنة 2019 الذي يناقش اليوم في لجنة المال والموازنة. فهناك فروقات كبيرة بين الأرقام التقديرية في مشروع موازنة العام الماضي، والأرقام الفعلية المحققة، وهناك فروقات أيضاً بين نتائج 2017 و2018، ما يعني أنه ليس هناك التزام بتنفيذ الموازنات، بل هناك تجاوز فاضح لها.
بحسب مصادر مطلعة، تبيّن أن النفقات الفعلية المحققة في نهاية عام 2018 بلغت 26800 مليار ليرة، وأن الإيرادات الفعلية المحققة بلغت 17400 مليار ليرة، وبلغ العجز 9400 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار).
في المقابل، يدّعي مشروع موازنة 2019 أنه سيخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة من خلال خفض النفقات بقيمة 3500 مليار ليرة وزيادة الإيرادات بقيمة 1600 مليار ليرة، إذ ورد في مشروع قانون موازنة 2019 الذي أقرّه مجلس الوزراء أن النفقات ستبلغ 23339 مليار ليرة، والإيرادات ستبلغ 19015 مليار ليرة والعجز سينخفض إلى 4322 مليار ليرة (2.86 مليار دولار).
وفي مقابل هذه الفجوة الهائلة بين تقديرات الموازنة للسنة الجارية، والنتائج الفعلية للسنة الماضية، هناك فجوة مماثلة بين نتائج 2017 ونتائج 2018. فقد تبيّن أن النفقات ازدادت في عام 2018 مقارنة مع 2017، بقيمة 3600 مليار ليرة (2.4 مليار دولار)، والإيرادات سجّلت تراجعاً طفيفاً بقيمة 115 مليار ليرة، علماً بأنه كان ينبغي لها أن تزداد بالاستناد إلى تقديرات وزارة المال أثناء مناقشة قانون سلسلة الرتب والرواتب والضرائب التي أقرَّت بهدف تمويلها.
تأتي هذه النتائج المالية في ظل أوضاع مالية متدهورة، إذ سجّل ميزان المدفوعات عجزاً في أول أربعة أشهر من السنة الجارية بقيمة 3.3 مليارات دولار (مقارنة مع عجز 4.6 مليارات دولار خلال السنة الماضية بكاملها)، ويتردّد بين المطلعين أن العجز ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بقيمة 5 مليارات دولار. كذلك، تبيّن أن الودائع تقلصت بمعدل 1% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.
كذلك، تأتي هذه الأرقام لتسلّط الضوء على مناقشات مشروع موازنة 2019 الذي تعتبره الحكومة مدخلاً لتحرير أموال «سيدر» التي قد تؤمّن شراء المزيد من الوقت وضخّ الأوكسيجين في عروق النموذج الاقتصادي الذي يعاني، في انتظار حلّ ما ينتشله من غرفة الإنعاش. قد يكون الحلّ الذي تراهن عليه الحكومة بما تمثّله من القوى السياسية، هو بدء استخراج النفط وبيعه. بمعنى آخر، تفرض هذه القوى على لبنان أن يدفع فاتورة هائلة لشراء الوقت في انتظار النفط الذي سيتيح لها العودة إلى نمط التبذير والهدر السابقين.
طبعاً، لا تقرّ القوى السياسية بأن أزمة اقتصاد لبنان هي أزمة عجز ميزان مدفوعات، أي أن الأموال بالعملات الأجنبية التي تخرج من لبنان، أكثر بكثير من تلك التي تدخل إليه. وهي في هذا الإطار تكرّس سلوكها المتهوّر في زيادة الضرائب على الاستهلاك، وإعفاء كبار المكلفين من تهرّبهم من تسديد الضرائب، وتزيد الأعباء على الأجور والرواتب وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط توقعات بأن ينكمش الاقتصاد بمعدل 1%، ما يثير الكثير من الشكوك حول إمكان تحصيل الضرائب التي ستقرّ في مشروع موازنة 2019.
والأسوأ من كل ذلك، أن هذه القوى السياسية ترى الوضع خطراً، لكنها لا تدرك مكامن الخطر. واحد من أهم مؤشرات هذا الخطر، هو التضخّم الذي بلغ في السنة الماضية 6%، فيما النمو الاقتصادي يتباطأ مسجّلاً 0.25%. بتعريف عدد من الخبراء الاقتصاديين، إن تزامن هذين العاملين يعني أن اقتصاد لبنان يمرّ بمرحلة ركود تضخّمي وهي من أسوأ المراحل التي يمرّ بها أي اقتصاد في العالم.
على أي حال، يسجّل في عام 2018، تراجع إيرادات ضريبة الأرباح بنسبة 35%، وإيرادات رسوم التسجيل العقاري، وتحويلات وزارة الاتصالات بنسبة 16%. وفي المقابل تضاعفت إيرادات ضريبة الفوائد بعد زيادتها من 5% إلى 7% وبعد ارتفاع معدلات الفوائد في السوق المالية المحلية، وازدادت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بعد زيادتها لتصبح 11%.
وعلى صعيد النفقات، ازدادت كلفة الأجور والرواتب وملحقاتها بنحو مليار دولار، فيما ازدادت التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان بنحو 430 مليون دولار، وازدادت كلفة خدمة الدين العام بنحو 420 مليون دولار.
وبنتيجة هذه التطورات على النفقات والإيرادات، تضاعف العجز في 2018 من 3.7 مليارات دولار في نهاية 2017، إلى 6.3 مليارات دولار في نهاية 2018.
