الأخبار
عون أمام الأمم المتحدة: ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل
أزمة «شحّ دولار» أم استنسابية في «منح الأفضليات»؟
أعاد الرئيس ميشال عون التأكيد، أمس، أن «لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701، لكن في الوقت عينه إن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي، وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة».
كما ذكّر عون، في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال إن «العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به».
وأعرب رئيس الجمهورية عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة»، مشدداً على أن لبنان «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص».
واعتبر أن «أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة»، لافتا إلى أنه «لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق!».
وناشد عون «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا». واعتبر أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم». وأكد أن «شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين».
وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين إلى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً أن «علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً إلى أن «هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».
كما حذّر رئيس الجمهورية «من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا»، مسجلاً «رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا»، ومناشدا كذلك «الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها لتتمكن من استعادة دورها الحيوي».
أزمة «شحّ دولار» أم استنسابية في «منح الأفضليات»؟
دخلت «أزمة الدولار» مرحلة الإجراءات الاستثنائية: تقييد عملية فتح الاعتمادات المالية للمستوردين، تحديد سقوف السحوبات النقدية اليومية، سواء عبر الصرّاف الآلي، أو من داخل المصرف، تحويل إلزامي للسحوبات المطلوبة بالدولار إلى الليرة، امتناع عن تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار( تقرير فيفيان عقيقي).
طبعاً تتفاوت شدّة هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، إلّا أن القاسم المُشترك بينها، وربّما يكون الأكثر خطورة في الوقت الحالي، هو تمريرها بصمتٍ ومن دون أي إعلان صريح أو تعميم واضح ينظّمها. بمعنى آخر، تُفرَض هذه الإجراءات الاستثنائية – وهي شبيهة بما شهدته اليونان في مراحل متقدّمة من أزمتها – بطريقة استنسابية وانتقائية بين الزبائن، تؤدّي بالنتيجة إلى تحميل «صغار العملاء» الخسائر الأكبر في مقابل تخصيص «الكبار» منهم بمعاملة تفضيلية.
تقييد السحب والتحويل
تفيد مصادر في مصارف عدّة عن «تطوّر الأزمة في البلاد، ما أدّى إلى تشديد الإجراءات المُتبعة على العمليات المصرفية للحدّ من سحب الدولار وإخراجه من القطاع المصرفي».
تتفاوت هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، ومن بينها:
1) إيقاف بعض المصارف (غالبيتها صغيرة) عمليات السحب بالدولار عبر الصرّاف الآلي، حتى لو كان حساب العميل بالدولار، فيما حدّدت مصارف أخرى سقفاً للسحوبات النقدية يبدأ من 500 دولار. أمّا بالنسبة إلى التجّار، فقد حدّدت سقوف أعلى بمعدّلات متفاوتة وفقاً لحجم أعمال كلّ شركة.
2) إيقاف عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار عند السحب والإيداع، وإلزام العميل بسحب الأموال وفقاً للعملة التي لديه فيها حساب مصرفي، أو دفع عمولة لشراء الدولار (3 بالألف في بعض المصارف، وتختلف بين مصرف وآخرب ووفقاً للزبون).
3) وضع سقوف لكلّ عمليات الصرافة عبر الإنترنت، وإقفال حسابات الإنترنت في حال تكرار عمليات السحب بأكثر مما هو مسموح به يومياً. كذلك وقف عمليات الصرافة على الصندوق إلّا في حالات استثنائية، مثل دفع سند بالليرة لقرض بالدولار، علماً أن بعض المصارف لم تعد تستقبل قيمة السندات بالليرة، بل تصرّ على استيفائها بالدولار.
4) إلغاء الحوافز التي يحصل عليها الموظّفون لقاء طلبات القروض، ولا سيّما بالدولار، والمُماطلة بالموافقة عليها، وهو ما يعني عملياً تخفيض القروض الممنوحة إلى مستويات متدنية.
وفقاً لمدير في أحد أكبر المصارف، فإن «هذه الإجراءات طبيعية في العمل المصرفي على عكس حالة التفلّت التي كانت سائدة في السابق، حيث كان يمكن سحب الوديعة قبل استحقاقها والتحويل بحرّية من عملة إلى أخرى، إلّا أن تطبيقها في الوقت الراهن لا يأتي ضمن سياق تنظيم العمل المصرفي، بل تحت ضغط الأزمة الناتجة من تراجع التدفّقات المالية إلى لبنان، في مقابل تنامي الالتزامات المترتبة بالعملة الأجنبية تجاه الخارج، التي يخصّص معظمها لتمويل الاستيراد ودفع فوائد القروض والودائع غير المقيمة وتحويل رواتب العمّال الأجانب في لبنان».
تحديد الخاسرين والرابحين
تتناقض هذه الإجراءات مع ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، عن أن «لا ضرورة لأي إجراءات خاصّة، لأن السيولة بالدولار متوافرة ومصرف لبنان يؤمّنها للمصارف». ومن جهة ثانية، تتخذ الإجراءات بلا إعلان عنها، وتُطبَّق انتقائياً.
يقول مسؤول سابق في مصرف لبنان إن «المطلوب في المرحلة الراهنة، أن تحدّد الحكومة ومصرف لبنان الضوابط المالية والإعلان عنها وتنظيمها لتطاول الجميع، لا ترك الأمور فوضوية وإلزام الأضعف بهذه الإجراءات، في مقابل تفلّت كبار المودعين والعملاء منها، ولا سيّما أن هذه الإجراءات تدلّ على تطوّر الأزمة وبدء انهيار النظام القائم. بالإضافة إلى إخضاع عملية استيراد السلع الأساسية لترتيبات خاصّة كي لا تكون جزءاً من الفوضى الحاصلة، وقد أعلن حاكم مصرف لبنان فعلاً إصدار تعميم الثلاثاء المقبل ينظّم تمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات».
إلى ذلك، يشير الباحث في جامعة هارفرد دان قزي، إلى أن «هذه الإجراءات وكيفية تعامل البنك المركزي معها تدلّ على أنه لا يوجد مانع لدى البنك المركزي بتشكّل سوق موازية لشراء الدولار، لأن ذلك يؤدّي إلى تقليل الاستيراد بعدما عجزت الحكومة عن فرض ضريبة 3% على الاستيراد، وهو أمر جيّد، إذ يحدّ من نزف الدولارات. إلّا أن التحدّي الأساسي يكمن في ما إذا كان البنك المركزي سيتدخّل في حال ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1600 ليرة، لأن ذلك قد يسبّب صدمة لدى الناس، قد تتبعها هجمة سحوبات من المصارف». ويتابع قزي: «أمّا السؤال الأساسي فهو عن سبب عدم منع السحوبات والتحويلات إلى الخارج حتى الآن، وهو ما يؤدّي إلى فرضيتين: إمّا عدم التأثير على تدفّق التحويلات نحو لبنان، أو إعطاء فرصة لهروب كبار المودعين خارج لبنان، وبالتالي إعفائهم من عملية قصّ الودائع التي قد تحصل إذا تطوّرت الأزمة أكثر».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
أزمة الدولار تتفاقم.. والإشتراكي ينتفض على وزراء الدولة العونيين!
عون يخيِّر الأمم المتّحدة بين المساعدة أو التفاوض مع النظام السوري.. والجيش يحتوي مشكلة الضنية – بشرّي
تدور رحى العجلة الحكومية لإنجاز موازنة 2020 مرّة كل 24 ساعة، في محاولة لتطمين «مجتمع سيدر» ان الجدية سمة التعامل مع المطالب ايذاناً بإطلاق حركة تمويل مشاريع البنى التحتية في بيروت وباقي المحافظات، كل ذلك تحت وطأة حراكات واضرابات، وتوجسات، وتعقيدات تتناول توفير السيولة بالدولار الأميركي في مجالات الاستيراد والتجارة، فضلاً عن رفع التداعيات السلبية لسيف العقوبات عن رقاب المودعين والمصارف والشركات ورجال المال والأعمال، وصولاً إلى دفع الأقساط المدرسية والجامعية بالعملات الصعبة.
مجلس الوزراء يعود إلى الاجتماع في جلسة رابعة حول أرقام الموازنة، بعد جلسة نيابية شكلت صدمة لجهة التوتيرات والمطالبات بتجاوز حدود المالية العامة، إلى جانب الأعراف الدستورية، والايحاء بأن صلاحية استرداد مشاريع القوانين، تعود إلى مرسوم جمهوري يصدر عن الرئاسة الأولى، في ما يشبه العودة إلى ما قبل الطائف، أو الانقضاض على صلاحيات السلطات العامة بموجب الاتفاق الذي صار دستوراً.
وفي إطار التحضيرات لمتابعة تفاهمات سيدر، تعقد اللجنة الوزارية للاصلاحات المالية والاقتصادية أوّل اجتماع لها في السراي الكبير، بعد تأليفها، يسبق اجتماع لجنة الكهرباء، وكلا الاجتماعين يسبقان جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر.
مجلس الوزراء
وفي السياق، انهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، انطلاقا من موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة، فيما علمت «اللواء» ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة.
وذكرت مصادر وزارية ان الجلسة طالت لاكثر من ٤ ساعات لأنها تتعلق بدرس ارقام موازنات عدد من الادارات الرسمية، وتم التطرق الى ماتضمنته ورقتا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من مقترحات اصلاحية لخفض النفقات والعجز وزيادة الواردات واصلاح الادارات والمؤسسات العامة.
وفي المعلومات ان وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر ان وزارات الدولة خرق لاتفاق الطائف، وان بعض وزارات الدولة تتعدّى على صلاحيات بعض الوزارات، ورد عليه وزير شؤون النازحين صالح الغريب، وكاد السجال يتطور، لكن الرئيس الحريري تدخل معتبرا ان الموضوع يحتاج إلى تفكير، مشيرا إلى ان وزراء الدولة في الماضي كانوا وزراء سياسيين اما اليوم فقد أصبحوا وزراء تكنوقراط ولديهم عمل، وأضاف مؤكدا انه لا خرق للدستور لأن العرف يمر بقانون رغم عدم وجود ملاكات لوزارات الدولة.
اما المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام جمال الجراح فقد تحدثت عن ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء، بينها تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات اعداد تُصوّر عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وتكليف وزيرة الطاقة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اعداد تُصوّر يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها.
وقضى القرار الثالث بتكليف وزير المالية اعداد تُصوّر عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات.
الى ذلك، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ«اللواء» ظروف نقل 35 مليار ليرة من موازنات مؤسسة الاسكان الى وزارة الشؤون، فقال: ان الوزارة سبق وطلبت دعما ماليا لعدد من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والرعاية الاجتماعية، لانها شارفت على الافلاس، وقد ايد مطلبنا هذا الرئيس نبيه بري وجرى اقرار نقل الاعتماد في جلسة مجلس النواب، لكن نقل هذا الاعتماد لن يضر او يؤثر على المؤسسة العامة للاسكان لأن لديها رصيد مائة مليار ليرة من موازنة 2018 لم تُصرف، ومائة مليار من موازنة 2019 لم تُصرف ايضا.ونقل هذه الاعتماد لن يمس بذوي الدخل المحدود المنتظر الحصول على قروض من مؤسسة الاسكان طالما ان المبلغ المتوافر لديها يفوق 150 مليار ليرة.
عون أمام الأمم المتحدة
من ناحية ثانية، اعاد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر امس وضع خريطة طريق في قضايا جوهرية تمس عمل المنظمة الدولية وهي خريطة لا تختلف عن سابقتها خصوصا في ملف النازحين السوريين وتعارض مصلحة الأقوياء مع حق الضعفاء في عمل هذه المنظمة الدولية، لكن في خطابه امس اضاف علامات استفهام حول بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية والتي اتهمها بالسعي الى عرقلة هذه العودة عبر الإدعاء بخطورة الحالة الأمنية وإثارة المخاوف لدى النازحين والتعاطي مع الملف وكأن «النازحين قد تحولوا الى رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، بحسب تعبير الرئيس عون.
وقالت المصادر ان الرسالة الأخرى التي اراد الرئيس عون توجيهها في كلمته هي تلك التي تتصل بقضية فلسطين وما يعرف بصفقة القرن فضلا عن الضغوطات التي تمارسها اسرائيل ضد لبنان وهي ثوابت في مواقفه كما اوضحت المصادر، التي اعتبرت ان كلمة رئيس الجمهورية اتسمت بالشمولية قائلة ان الرسالتين من خطابه والتي تمت الإشارة اليهما وصلتا الى المكان المناسب، علماً ان الرسالة الأقوى كانت في تأكيده على ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، واشارته إلى «غزو» الضاحية الجنوبية بـ«المسيرتين» الإسرائيليتين والذي اعتبره العمل العدواني الأخطر للقرار، وكذلك تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، الا انه أضاف على هذا الالتزام إشارة بالغة الأهمية إلى ان «هذا الالتزام لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة»، في إشارة واضحة إلى دعم المقاومة المسلحة.
وكان لقاء الرئيس عون مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس صباح امس يصب في اطار التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية ومناسبة للتداول بقضايا مختلفة.كما سجل للرئيس عون كلام على الواقف مع الرئيس الأيراني حسن روحاني داخل قاعة الأنتظار دام بضع دقائق.
ويختتم ر ئيس الجمهورية اليوم الخميس زيارته الى نيويورك ولم تحسم مسألة الغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي يعقده داخل الأمم المتحدة للحديث عن اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار مع العلم انه وارد لكن القرار يدرس لعدة اسباب، ومنها احتمال دس صحافيين اسرائيليين داخل القاعة.
أزمة شح الدولار
وإذا كان الرئيس عون ألمح في خطابه امام الأمم المتحدة إلى استعداده لاجراء مفاوضات مع النظام السوري لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن المعلومات التي رافقت الكشف عن هذا الاستعداد، كشفت عن علاقة ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية، باستمرار وجود هؤلاء النازحين على أراضيه، ومن هذه الأزمات أزمة شح الدولار في الأسواق والتي فاقمت الوضع المعيشي الصعب.
الا ان المعلومات تحدثت عن احتمال ان تسلك هذه الأزمة طريقها إلى الحلحلة، مع دخول البنك المركزي على الخط، حيث أعلن الحاكم رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي.
وكانت معلومات كثيرة تقاطعت في الأيام الماضية حول أسباب شح الدولار في الأسواق المالية، بأن أبرزها ما كشفته مصادر مصرفية لوكالة الأنباء المركزية عن محاولات لتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، وان البنك المركزي استشعر منذ مُـدّة وجود مخطط لهذا الأمر، تضطلع به شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقربين من النظام السوري، تقدّم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، بحيث يتم سحب الدولارات منها بكثرة في سبيل تحويلها إلى سوريا نقداً أو عبر شراء مواد اولية وبضائع من أهمها البنزين والطحين، ويدخل معظمها الأراضي السورية مهرباً عبر المعابر غير الشرعية، والهدف من هذه العمليات مد عروق النظام السوري الاقتصادي والمالية ببعض الاوكسجين لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الإدارة الأميركية وثانياً المضاربة على الليرة اللبنانية.
يُشار إلى ان معلومات كشف أمس انه يتم تهريب المحروقات إلى سوريا بكميات كبيرة، إضافة إلى الطحين، وهذا ما يفسّر مضاعفة فاتورة استيراد مادتي الفيول والبنزين لدى شركات الاستيراد للسنة الحالية بالمقارنة عن السنة الماضية 2018.
قانون الانتخاب
من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة، بدأت اللجان النيابية المشتركة أمس، مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «التحرير والتنمية» لتعديل قانون الانتخاب الحالي، المثير للجدل، والذي كان الرئيس نبيه برّي قد أوعز إلى كتلته النيابية تقديم الاقتراح الرامي إلى اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس الحالي، وكوتا نسائية ملزمة في اللوائح الانتخابية.
وسبق لكتلة الرئيس برّي ان استطلعت آراء الكتل النيابية خلال جولة قامت بها لوضع ملاحظاتها على الاقتراح، منها من أيد بالمبدأ ومنها من تحفظ، ومنها لم يبد الموقف النهائي، لكن اللافت ان معظم الأحزاب والكتل المسيحية، أجمعت على النظر إلى الاقتراح بحذر كما إلى توقيت بحثه، لا بل أعلنت رفضها لمكوناته صراحة، بعد ان كانت خاضت معارك لتمرير القانون الحالي على قاعدة حسن التمثيل، ومع ذلك احال الرئيس برّي الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، بما يسهل مناقشة الموضوع باكراً.
غير ان طرح الاقتراح امام اللجان المشتركة، أعاد اصطفاف القوى المسيحية مجدداً، على غرار الاصطفاف الذي حصل أمس الأوّل في الجلسة التشريعية للاعتراض على سحب الحكومة لمشروع انمائي يعود لمنطقتي المتن وجبيل، واضيف إلى هذا الاصطفاف بنشعي بعد ان كانت خطوط الاتصال قد فتحت بين معراب وميرنا الشالوحي منذ يوم الاثنين الماضي لمنع عبور اقتراح «التنمية والتحرير» نحو الهيئة العامة وتهريبه في الجلسة العامة.
لجنة تحقيق برلمانية
نيابياً أيضاً، اعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن عن «تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، بعد ان تبين وجود مخالفات وضغوطات، علما ان لجنة التحقيق لها آليه تشكيل طبقا لمواد النظام الداخلي من 140 ولغاية 143: حيث يعود لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه، تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في الموضوع، وللجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخاً عنها وأن تستمع الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق، و يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة.
كما طلبت اللجنة عقد جلسة مناقشة للتجاوزات الدستورية والقانونية والمالية المتراكمة للشركات المشغلة لقطاع الخليوي.
نزاع القرنة السوداء
وعلى صعيد آخر، نجحت قيادة الجيش اللبناني في فرملة اندفاعة التصعيد بين الضنية وبشري، ولو مؤقتاً، على خلفية النزاع بينهما حول القرنة السوداء ومشروع بركة «سمارة» المزمع تنفيذها، بعدما أعلن الجيش عن قيام وحدات عسكرية غداً وبعده الجمعة بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحيّة في منطقة القرنة السوداء، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين.
وبدا واضحاً ان قيادة الجيش لجأت إلى هذا الاجراء كون أهالي الضنية كانوا يتحضرون لإقامة صلاة الجمعة في القرنة، في حين دعا أهالي بشري لإقامة صلاة هناك، الأمر الذي كان من شأنه ان يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
لكن اللافت ان الأزمة تقف وراءها تيارات سياسية تسعى إلى التأجيج الطائفي بين أهالي بشري والضنية، وهي التي تغذي التصعيد والتوتر، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم الاحتجاجات، تارة عبر مسيرات سيّارة وتارة عبر إقامة صلاة الجمعة.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان قرار وزير المالية علي حسن خليل بتسمية أربعة مساحين للمباشرة فوراً بترسيم الحدود بين منطقتي بقاعصفرين وبشري العقاريتين، من شأنه ان يضع حدا للنزاع إذا وصل إلى خاتمته المنشودة، خاصة وان القرار يُشكّل فرصة ليقدم كل طرف في المنطقتين ما لديه من وثائق وحجج يبني على الشيء مقتضاه (راجع التفاصيل ص 12)
من جهة ثانية، نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ما تناقلته مجموعات «الواتس اب» وبعض وسائل الإعلام من روايات نقلا عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تتضمن كلاماً مختلفاً عن قوى سياسية واحزاب وجهات محلية وخارجية، وصفتها بأنها من «نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة»، ودعت المفوضية وسائل الإعلام إلى التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ماكرون وجونسون لتقديم عرض لروحاني للقاء مع ترامب… ونتنياهو رئيساً لحكومة العدو
عون: متمسّكون بالدفاع بكلّ الوسائل… وروحاني الأولويّة لفلسطين واليمن
أزمات البنزين والدولار مستمرة… والحكومة تفصل نقاش الموازنة عن الأوراق الاقتصاديّة
نجحت إيران بفرض منطقها على التفاوض غير المباشر الذي تديره العواصم الأوروبية بينها وبين الإدارة الأميركية، بعدما بات ثابتاً أن أوروبا عاجزة عن امتلاك إرادة مستقلة تترجم تمسكها بالاتفاق النووي، وهو ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته وكرره مراراً، كتفسير للجوء إيران إلى إجراءات تدريجية للخروج من اتفاق ليس فيه شركاء. وبات الدور الأوروبي المعلن هو السعي للتهدئة تمهيداً للتفاوض بين طهران وواشنطن. وهذا ما نقله رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون إلى الرئيس روحاني وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومضمون التفاوض غير المباشر الذي تديره باريس بصورة رئيسية وتشجعه بريطانيا وألمانيا، لا يتركز الآن على الاتفاق النووي الذي جعلته واشنطن عنوان ومبرر العقوبات التي تفرضها على إيران ومَن يتعامل معها تجارياً، بما وصفه الرئيس الإيراني بالجريمة الموصوفة، بحيث بات الخطاب الأميركي المعلن والعروض الأوروبية المكملة له، يرتكزان على ثنائية، ربط التراجع الأميركي عن حزمة هامة من العقوبات، ولو من البوابة الأوروبية تتيح تفعيل آلية أنستيكس بصورة جدية لتبادل النفط الإيراني مقابل تحويلات مصرفيّة، وتسمح للمصارف الإيرانية بالمتاجرة مع السوق الأوروبية، على أن يتوّج ذلك بما طلبته إيران من عودة أميركية إلى إطار التفاوض في قلب الاتفاق الذي تمثله صيغة الخمسة زائداً واحداً، بينما تطلب واشنطن على الأقل لقاء بروتوكولياً يجمع الرئيسين الأميركي والإيراني.
في الملفات الإقليمية مع البداية المحققة في سورية، التي قدّمها الرئيس روحاني كإنجاز للسياسة الخارجية الإيرانية بالتعاون مع روسيا وتركيا لحل مشاكل المنطقة مذكراً بدور إيران في الحرب على الإرهاب، مقدماً الأولوية اليوم لإسقاط مضمون صفقة القرن وما يتصل بمحاولات كيان الاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية وضمّ الأراضي وبناء وتوسيع الاستيطان والسيطرة على القدس كعاصمة له، بدعم أميركي لا محدود خارج كل معادلة قانونية. وبالتوازي فتح الرئيس الإيراني ملف الحرب العدوانية على اليمن مؤكداً مساهمة إيران الفاعلة للتوصل إلى اتفاق استوكهولم حول الحديدة واستعدادها لمواصلة دعم مساعي المبعوث الأممي لتحقيق حل سياسي في اليمن دون تدخل خارجي، داعياً لوقف المجازر والقتل والعدوان وفك الحصار.
على المسارين اليمني والفلسطيني كانت التطورات تحمل الجديد، فالأزمة في كيان الاحتلال لا تزال مستمرة حول تشكيل الحكومة الجديدة التي كلّف رئيس الكيان رؤوفين زفلين، بنيامين نتنياهو مرة أخرى بتشكيلها، وهو ما يعني سقوط مشروع حكومة الوحدة مع تحالف أزرق أبيض، بعدما أعلن زعيمه بني غانتس رفضه المشاركة فيها برئاسة نتنياهو، وبات طريق نتنياهو للنجاح مشروطاً بالعودة للتفاهم مع أفيغدور ليبرمان، إلا إذا نجح باستقطاب أحد مكونات تحالف أزرق أبيض. والأزمة في الكيان لا تنفصل عن استعصاء أنتجته قوى المقاومة بجعل خيار الحرب مستحيلاً أمام قادة الكيان.
في المسار اليمني تركت المجازر التي ارتكبتها السعودية في اليمن مناخاً من الغضب الذي بدأ يترجم بالتلويح بسحب مبادرة الرئيس مهدي المشاط بوقف استهداف العمق السعودي، فيما حذرت مصادر يمنية من أن الإمارات قد تكون الهدف المقبل بعد هجوم أرامكو.
في نيويورك أيضاً، حيث العالم يجتمع لمناقشة الأزمات الدولية، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مليئة بالرسائل سواء لجهة التمسك بحل أزمة النازحين السوريين بعدما لم يعد من سبب لبقائهم خارج بلادهم، أو لجهة تحميل جيش الاحتلال مسؤولية تهديد القرار 1701 عبر انتهاكات متواصلة، لا يستطيع لبنان الصمت عنها رغم تمسكه بالقرار 1701 لكن دون التنازل عن حقه بالدفاع بكل الوسائل المتاحة، وهو ما يجعل الموقف الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع وقدم التغطية لرد المقاومة على العدوان الإسرائيلي، موقفاً شديد القوة مكرّساً بوثيقة أممية تتلى من أعلى منبر عالمي وأمام رؤساء دول العالم وتدوَّن في محاضر الأمم المتحدة.
داخلياً، تتواصل أزمات البنزين ونقص توافر الدولار في الأسواق، وتتواصل مصاعب الحلحلة بين الجهات المعنية، فنقابة أصحاب المحطات رفضت ما نقل عن حاكم مصرف لبنان، بأنه سيصدر الثلاثاء ترتيباً لاستيراد البنزين، وأكدت سيرها بالإضراب بعد مهلة اليومين، بينما لم تنجح المساعي الحكومية بتعديل فواتير شركات الخليوي نحو اعتماد الليرة بدلاً من الدولار، رغم كون ملكيتها تعود للدولة. وبالتالي قطع الطريق على قرار مشابه يطال الشركات الخاصة، فيما واصلت الحكومة مناقشة بنود الموازنة بعدما شكلت لجاناً لبعض القضايا العالقة وحددت اليوم موعداً لمناقشة الأوراق الاقتصادية، مع إقرار فصلها عن الموازنة، بناء على طلب وزير المالية عملاً بالطابع السنوي للموازنة، التي يجب أن ترافقها بالتأكيد رؤية اقتصادية وإجراءات تطال الوضعين المالي والاقتصادي ضمن خطط تستمر لأكثر من سنة.
وفيما توزّع النشاط الداخلي بين ساحة النجمة والسرايا الكبير، خطفت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف التي أطلقها الأضواء، وذلك خلال إلقائه كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين حيث ناشد «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سورية». واكد «أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سورية، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين». وحذر عون من تحويل النازحين الى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً «ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سورية، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً الى «ان هذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».
واكد «ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار». وجدد القول «إن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة». واعرب عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة» وانه «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية».
والتقى عون عدداً من الرؤساء والمسؤولين الدوليين، وابرزهم الرئيس الايراني حسن روحاني وجرى خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي اكد أن «الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، كما التقى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مقربة من عون لـ»البناء» إن أزمة النازحين السوريين حظيت بتركيز الرئيس عون لما تشكله من خطر على لبنان، مشيرة الى أن الدولة السورية أبلغت لبنان بأنها متعاونة لإعادة النازحين وهي أقرت عدداً من القوانين والإجراءات من ضمنها العفو عن المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية ومنح قروض سكنية للعائدين لبناء وحدات سكنية وترميم المنازل المتضررة من الحرب، ويعول عون بحسب المصادر على «الحل السياسي للازمة السورية لا سيما انهاء معركة ادلب سلمياً من دون اللجوء الى خيار الحرب العسكرية تمهيداً لانهاء الحرب في كل سورية، وبالتالي عودة كل النازحين اليها ما يخفف الضغط الكبير الذي يتحمله لبنان جراء ذلك».
على صعيد آخر واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة في جلسة عقدها برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي. وكلف المجلس وزير المالية علي حسن خليل، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. كما كلف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني، إعداد تصوّر عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. كما كلف وزير المالية إعداد تصور عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة.
وأعلن وزير المال أن «الاوراق الاقتصادية الإصلاحية ستناقش في اجتماع للجنة الوزارية الخميس». وكشف خليل في حديثٍ للـ»ام تي في» أنه لن يدخل اي تعديلات على موازنة 2020.
وبقيت أزمة الدولار محل اهتمام رسمي وترقب لدى أصحاب محطات الوقود والمواطنين. فنُفذت أمس اعتصامات وتظاهرات في الشارع. إلا أن معلومات البناء تؤكد أن الأزمة في طريقها الى الحل بعد إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي . إلا أن تجمع اصحاب المحطات شدد في بيان على التمسك بالبيان الصادر يوم الاثنين والذي قبل بمهلة الـ48 ساعة، وأن اي فرصة أخرى هي بمثابة اعلان إفلاس لجميع اصحاب المحطات .
ووسط هذه الاجواء، فتح باب النقاش على مصراعيه حول قانون الانتخاب، إذ باشرت اللجان المشتركة بدراسة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة التنمية والتحرير، وذلك في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي وصف الجلسة بأنها من ارقى الحوارات التي دارت بين النواب وهذه بداية الطريق . وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم للاستمرار في هذا النقاش .
ويتركز اقتراح التنمية والتحرير على النظام النسبي في دائرة واحدة، من دون الصوت التفضيلي مع احترام مبدأ المناصفة وإدخال إصلاحات جوهرية كاعتماد «كوتا» نسائية 20 مقعداً إلزامياً.
ولفتت مصادر اللجنة لـ»البناء» الى أن «الجلسة تميّزت بالهدوء والموضوعية والعلمية دون أي كيديات سياسية ولا مواقف مسبقة، وقد تناوب نواب التنمية والتحرير على شرح القانون من جوانب متعددة»، وأكد نائب حركة أمل محمد خواجه لـ «البناء» أن «أهمية القانون تكمن بعدالة التمثيل وتحويل لبنان الى دائرة وطنية كبرى وتجديد الحياة السياسية واقتراحنا هو مفتاح إصلاحي لتطوير النظام السياسي والحياة العامة». في المقابل تؤيد مصادر تيار المستقبل الطرح وتعتبره فرصة للانتقال الى نظام سياسي جديد، فيما تشير مصادر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لـ»البناء» الى أن توقيت فتح النقاش في قانون الانتخاب غير مناسب في هذه الظروف. ويرى خبراء انتخابيون ان «اعتماد هذا القانون يحقق نقلة إصلاحية في قانون الانتخاب وينقل لبنان الى مرحلة سياسية جديدة».
