البناء
ماكرون يحاور… وترامب يناور… وروحاني يبادر… لكن الفرص تتراجع… بعد مجازر اليمن
مجلس النواب ساحة استقطاب طائفيّ… وضاعت الطاسة بين المحاصصة والإنماء
سعد: العقوبات نتيجة فشل الحروب… وخيارات القوميّ ستبقى مقاومة… ومع الفقراء
كان كل شيء يبدو مفتوحاً على تسوية الفرص والاحتمالات بين بقاء مناخ تصعيد منخفض أو التأسيس لتسويات صغيرة تمهّد الطريق للنزول عن شجرة التصعيد. فالرئيس الفرنسي امانويل ماكرون حاول تدوير زوايا الموقف الأوروبي في لقائه بالرئيس الإيراني حسن روحاني متمسكاً بالاتفاق النووي وبالتركيز على ما تعتبره إيران مضمون موقفها لجهة عدم امتلاكها سلاحاً نووياً، والرئيس الأميركي رغم كلامه عن إيران بلغة المسؤوليّة عن زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب لم يشترط للتفاوض مع إيران جهوزيتها لقبول شروطه لاتفاق نووي جديد، وبريطانيا أوضحت أن رئيس حكومتها بوريس جونسون لم يقصد بديلاً عن الاتفاق النووي بحديثه عن صفقة جديدة مع إيران مؤكدة تمسكها بالاتفاق، بينما كانت إيران بشخص الرئيس روحاني تبادر لرسم مفهوم التهدئة واضعة خطاً أحمر تحت نقطة البداية التي رأتها يمنية.
من اليمن سقطت فرضيات التهدئة بعدما أحبطت السعودية بالمجازر التي ارتكبتها في الضالع وعمران مضمون مبادرة رئيس المجلس السياسي اليمني مهدي المشاط، بوقف استهداف العمق السعودي، وبدا أن احتمالات التهدئة لا تزال تصطدم بعجز حكام السعودية عن استيعاب دروس هجوم أرامكو، وما يمكن أن يليه ما لم تحل التهدئة من بوابة وقف العدوان وفك الحصار، ووقوعهم تحت وهم إمكانية جر الأميركيين إلى حرب لا يريدونها إذا قاموا هم بإشعال فتيلها، بتشجيع من غلاة التطرف في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخارجها في مراكز اللوبيات العسكرية والاقتصادية في واشنطن.
بانتظار ما سيفعله الرئيس ماركون في لقائه مع الرئيس ترامب واحتمال عودته للقاء الرئيس روحاني، كما قالت مصادر وثيقة الصلة بترتيبات الخطة الفرنسيّة المنسّقة بعناوينها الرئيسية مع إيران، سواء لجهة أولوية الملف اليمني ودفعه نحو التهدئة، أو لجهة خلق مناخات تتيح ذهاب أوروبا برضا أميركي لتنفيذ سلة إجراءات مالية وتجارية تقع في دفتر الشروط الإيراني للخروج من التصعيد، وتعتبر تراجعاً أميركياً عن جزء هام من العقوبات، وبداية لفتح قنوات التفاوض في قلب مجموعة الخمسة زائداً واحداً، كما تقترح طهران. والأمر يتوقف على ما إذا كان ماكرون سينجح الحصول على التزام أميركي سعودي بوقف التصعيد في اليمن وصولاً لمبادرات تتصل بالحصار خصوصاً فتح مطار صنعاء.
لبنانياً، مع كلام مصرف لبنان عن وضع آلية لاستيراد المشتقات النفطية الأسبوع المقبل وبالتالي تقديم حل لقضية محطات الوقود وشركات التوزيع، والضغوط المتواصلة لوقف الفوترة بالدولار الأميركي بدءاً من شركات الهاتف الخلوي المملوكة من الدولة، لحلحلة قضية الضغط على وجود الدولار في الأسواق، كما قال النائب حسن فضل الله، بعدما كانت البناء» قد أثارت القضية، وعلمت أيضاً أن وزير المال طرحها للتداول مع رئيس الحكومة، كان الحدث الأهم في مجلس النواب، حيث تساقطت صفة العجلة عن اقتراحات قوانين خلافية، فخسر التيار الوطني الحر جولة إسقاط المادة 80 من الموازنة المتصلة بمباريات مجلس الخدمة المدنية وحفظ حقوق الفائزين، لكنه ربح جولة إسقاط اقتراح القوات اللبنانية لآلية للتعيينات بدت موجهة لاستهداف التيار وموقفه من التعيينات، بينما خطفت الأضواء حالة الاستقطاب الطائفي التي سيطرت على مناقشة تمويل المشاريع الإنمائية وتوزيعها في المناطق، وضاعت الطاسة بين الخطاب الإنمائي والخطاب الطائفي وخلفيات حسابات المحاصصة السياسية الطائفية للمشاريع.
رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد تناول في جولاته الحزبية، الانتصارات التي يحققها محور المقاومة، وعلى رأسها نجاح سورية في إسقاط مخطط تفتيتها والسيطرة عليها، معتبراً أن اللجوء إلى سياسة العقوبات بوجه محور المقاومة وقواه والدول التي تنتمي إليه هو نتيجة فشل سياسات الحرب ومشاريعها، مؤكداً أن المواجهة مع لغة الحرب والعقوبات معاً، تقوم على الجمع بين مواصلة المقاومة وتزخيم مقدراتها وفاعليتها، وحماية الفقراء من أي سياسات تستهدف لقمة عيشهم بداعي مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية، منوّهاً مجدداً بالورقة القومية الاقتصادية كأساس لمقاربة القوميين للأزمة.
وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد، خلال اجتماعات عقدها لهيئة المنفذية وللأمناء ولهيئات المديريات والمفوضيات التابعة لمنفذية عكار أنّ العدو الصهيوني وحلفاءه فشلوا في كلّ محاولاتهم التي تستهدف قوى المقاومة، وفشلوا في تحقيق هدف إسقاط الشام بوصفها حاضنة المقاومة وداعمتها، ولذلك فإنّ المحور المعادي بدأ يلجأ إلى شنّ حرب العقوبات الاقتصادية والحصار، ويضغط بكلّ الوسائل ليقيم محميات للإرهابيين والانفصاليين تحت عناوين المناطق الآمنة والإدارات الذاتية، ولذلك علينا أن نكون مستعدّين لأداء دور أفعل في مواجهة المشاريع والمخططات المعادية وفي مواجهة كلّ أشكال الحصار والعقوبات. وأفرد سعد حيّزاً للأوضاع الاجتماعية والمعيشية في لبنان، وأكد أنّ الحزب القومي يقف إلى جانب الفقراء ويدعو باستمرار إلى تحقيق الإنماء المتوازن، حتى يطال عكار والبقاع وكلّ منطقة محرومة. وأكد أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي هو صمام الأمان والقوة القادرة على ترسيخ الوحدة الروحية والاجتماعية، بما يحصّن المجتمع من كل الآفات الفتنوية والتفتيتية.
الى ذلك، وبانتظار كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم أمام الجمعية العامة للامم المتحدة التي تنعقد بدورتها الرابعة والسبعين شارك الرئيس عون أمس، في الغداء الذي أقامه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على شرف رؤساء الوفود، والتقى على هامش أعمال الجمعية الملك الاردني عبد الله الثاني وتطرّق البحث الى الأوضاع في المنطقة والمسار المتعلق بالقضية الفلسطينية والمخاطر الماثلة أمامها من جراء ما يُسمّى بـ «صفقة القرن». كما أثير خلال اللقاء موضوع استجرار الطاقة الكهربائيّة من المملكة الأردنيّة، وما يمكن للأردن أن يقدّمه في هذا المجال».
وأبدى الملك عبد الله استعداد بلاده لتزويد لبنان بالطاقة لزيادة إنتاجه الكهربائي، ويبقى امام ذلك ايجاد حل لموضوع ربط الشبكات الكهربائية بين البلدين». كما تم تأكيد ضرورة ايجاد الحلول المناسبة والعملية لعودة النازحين السوريين الى وطنهم، لا سيما أن البلدين يتشاركان عبء هذا النزوح وتداعياته على مختلف الصعد».
وأكد الملك عبدالله أنه سيواصل اتصالاته لمعالجة هذا الموضوع وسيكون من أبرز نقاط البحث في اللقاء الذي سيعقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي». وتناول البحث أيضاً التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة سوق اقتصادية مشتركة لدول المشرق من بينها سورية ولبنان والأردن والعراق، على أن تنضم إليها بعد انطلاقها وإثبات فعاليتها دول اخرى. وكانت وجهات النظر متطابقة بين الجانبين اللبناني والأردني، وتوافق على مواصلة الاتصالات بين اللجان المشتركة وتفعيل عملها.
وكان الرئيس عون أكد خلال لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان لبنان ماضٍ في الإصلاحات البنيوية لاعتبارات وطنية غير مرتبطة بأي اتفاق آخر، لأن أحد عناوين عهده الإصلاحات في النظامين المالي والاقتصادي»، فيما جدد الرئيس ماكرون التزام بلاده دعم لبنان في المجالات كافة، واعداً بتلبية دعوة الرئيس عون للقيام بزيارة دولة الى لبنان خلال العام 2020 لمناسبة الاحتفال بمئوية لبنان الكبير.
وعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك اجتماع وزاري رباعي ضمّ وزارء خارجية العراق الاردن لبنان وتركيا بناءً على مبادرة مشتركة بين وزيريْ خارجية لبنان وتركيا للتداول في ملف النازحين السوريين إلى دول الجوار السوري الأربع.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء مهمتها إعداد ورقة عمل مشتركة ليبحثها الوزراء وليتشاوروا بشأنها مع الدول والجهات المعنية بملف النازحين السوريين. وكان الاتفاق تامّاً على مبدأ العودة كحل نهائي وحيد لهذه الأزمة على ان تتوفر الشروط لذلك ومن أبرزها الحصول على دعم الدول والهيئات المسؤولة عن تمويل العودة.
وقال وزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك عن العلاقة مع المملكة نحن نحضر لأكثر من 20 اتفاقية مع السعودية ونتمنى توقيعها قريباً. وهذا الأمر من شأنه أن يعزز العلاقات بين البلدين».
وأشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان لمكتبه الإعلامي الى أن خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأميركي سمع الموفد الأميركي أفكاراً حول الإجراءات التي اتخذتها ادارته تجاه لبنان». وقال الرئيس بري: قلنا ما يجب أن يقال وأسمعناه ما يجب أن ينقله الى ادارته، انسجاماً مع ما تمليه مصلحتنا الوطنية العليا تجاه لبنان ومؤسساته وإنسانه وثوابته التي لا نساوم عليها».
الى ذلك، خيم التوتر على الجلسة العامة أمس، التي عقدت برئاسة الرئيس نبيه بري، واتسم بطابع طائفي على خلفية سحب رئيس الحكومة مشاريع لعدم توافر المال اللازم لتنفيذها. إذ ان رئيس الحكومة سعد الحريري انسحب لبعض الوقت من الجلسة على خلفية انزعاجه من كلام نواب تكتل لبنان القويّ، لكن تدخل الرئيس بري عبر الوزير علي حسن خليل أنهى الأمور على خير. وكان نواب تكتل لبنان القوي اتهموا الرئيس الحريري بطريقة غير مباشرة بأنه يتعاطى مع المشاريع باستنسابية طائفية، من خلال سحبه لمشاريع إنمائية تخصّ المتن الشمالي وكسروان، وتمريره لأخرى، لكن الحقيقة، وفق مصادر نيابية على اكثر من خط سياسي، إن الرئيس الحريري سحب هذه المشاريع التي لا تقتصر فقط على جبل لبنان انما بالهرمل والجنوب، لأن الموافقة عليها تفرض تنفيذها وتأمين الاعتمادات لها وهذا غير متوفر، انطلاقاً من ان اللجوء الى سندات خزينة بفائدة 16 في المئة لا يمكن ان يكون وارداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي، في حين ان موافقته على المشاريع الأخرى مردّه أن مشاريع الاتفاقات الدولية التي أقرت فوائد قروضها 1 في المئة.
وكان الجلسة شهدت إسقاطاً لاقتراح معجل مكرر لتعديل المادة ثمانين من قانون موازنة 2020 والمتعلقة بالناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، حيث جرىت إحالة الاقتراح إلى اللجان، عطفاً على اقتراح جورج عدوان الذي أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل والرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى. في المقابل سقط اقتراح تعديل قانون الإيجارات.
وليس بعيداً كان واضحاً التوافق بين التحرير والتنمية وحزب الله والمستقبل والاشتراكي على إسقاط صفة العجلة عن اقتراح لبنان القوي إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من القانون 144، واكدت مصادر نيابية في التحرير والتنمية لـ»البناء» انه لا يجوز لأحد القفز فوق حقوق الناجحين، فما جرى عند إقرار موازنة العام 2019 كان الهدف منه حفظ حق هؤلاء. فالخلل في المناصفة او في التوزيع الطائفي تتم معالجته بعد إعطاء الناجحين حقوقهم. واكدت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى ان الأولوية تكمن في توقيع مراسيم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية ونقطة على السطر، واعتبر أن المناصفة لا تعني التعدي على حقوق المواطنين والتعاطي باستنسابية، لافتة الى ان الدستور واضح. وبالتالي يجب ان تسلك الامور مسارها القانوني، لافتة الى ان لا مانع في مرحلة لاحقة من عقد حوار هادئ حول ما يُسمّى بالتوازن الوطني، مشيرة الى انه لا يجوز ان يدفع الناجحون من أي جهة كانوا مسؤولية عدم تقدم المسيحيين بالعدد المطلوب الى مباريات مجلس الخدمة المدنية التي أجريت لحراس الأحراج وصيد الاسماك أو للمحاسبين في الإدارات العامة أو لأساتذة في وزارة التربية والطيران المدني.
وعلى المستوى الحكومي يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة أخرى على نية مشروع موازنة العام 2020 بعدما أنجز معظم بنوده ما خلا بعضها الذي يتعلق خصوصاً بالكهرباء والمرفأ. وكان رئيس الحكومة اجتمع في السراي الحكومي، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، المسؤول الجديد عن ملف لبنان في الصندوق تانوس أرفانتيس وجرى خلال اللقاء عرض آخر التطورات المتعلقة بمناقشة مشروع الموازنة للعام 2020، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وسبل الدعم التي يمكن للصندوق أن يقدّمها للبنان في هذا المجال.
وأمس، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أمس، من الريحانية الجيش هو حارس الديموقراطية وحامي الدستور. كان ولا يزال، يسعى إلى تقديم نفسه أنموذجاً يحتذى على مستوى الوطن ومؤسساته. لدينا من العزيمة ما يكفي للقيام بالمهام الموكلة إلينا. لن تثنينا الشائعات ولا حملات التجني والتخوين عن المضي قدماً في مسيرة الشرف والتضحية والوفاء، متسلحين بمحبة شعبنا وثقته بنا».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
«الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية
سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار
«تهريبة» قانون تقتطع ثلث اعتمادات مؤسسة الإسكان
يبدأ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية على وقع تجاذب القوى السياسية حول ملف «متفجر» هو تفرغ الأساتذة المتعاقدين، في ظل استمرار التعاطي مع الجامعة كساحة للتوظيف السياسي والطائفي (تقرير فاتن الحاج).
لولا وجود مجلس للجامعة اللبنانية لتجرأت القوى السياسية على مفاوضة وزير التربية، مباشرة، على «لوائح حزبية» تعدّها سلفاً لتفريغ الأساتذة المتعاقدين، من دون أي دراسة حقيقية للحاجات الأكاديمية وتحديد الملاكات الثابتة لكل كلية.
هذا في الواقع ما كان يحصل أثناء تعطيل عمل المجلس على مدى 10 سنوات (من 2004 إلى 2014)، حين بلغ التدخل السياسي السافر في ملفات الجامعة حداً من الوقاحة أن تطلب المكاتب التربوية الجزبية مواعيد من الوزراء لمراجعة الأسماء والإطلاع على تفاصيل ملف أكاديمي بامتياز. وفي كل مرة كان الملف «يُنفخ» تحت ستار «التوازن الطائفي»، وهو ما ينطبق على قراري التفرغ عامي 2008 و2014 .
اليوم، مع عودة مجلس الجامعة إلى العمل، انتقلت المعركة إلى داخله. ففي وقت يصرّ رئيس الجامعة فؤاد أيوب وفريقه السياسي (حركة أمل وحزب الله) على وضع ملف التفرغ على نار حامية تحت عنوان أنّ الجامعة «أنجزت ملفاً نظيفاً متوازناً أكاديمياً ينصف المستحقين في كل الاختصاصات، ويراعي الشروط والمعايير القانونية»، يرفض كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية تمريره ما لم يكن «متوازناً طائفياً بين المسيحيين والمسلمين والسنّة والشيعة».
وفي هذا الإطار، تُقاطع الأحزاب الثلاثة جلسة مجلس الجامعة، المقررة اليوم، بهدف تطيير نصابها للمرة الثانية. وهذا ما عبّر عنه المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، مشيراً إلى أنّ هناك توافقاً على «إسقاط الملف في مجلس الجامعة قبل مجلس الوزراء، تارة بتعطيل النصاب وتارة بالتصويت ضده». وبدا حاسماً بأن «الملف المطروح حالياً على طاولة مجلس الجامعة هو نفسه الذي صوتّنا ضده عام 2018، أي 570 اسماً فقط، وبالتالي لن يمر، ولن نسمح بإقرار ملف يضم 80% مسلمين مقابل 20% مسيحيين». ما أعلنه مهنا صراحة، لمّح إليه ممثل أساتذة كلية العلوم في مجلس الجامعة، إيلي الحاج موسى (قوات لبنانية) من باب «أننا لا نستطيع أن نبحث قضية لم نطّلع على تفاصيلها قبل 24 ساعة على الأقل، فرئاسة الجامعة تكتمت عن الأسماء ولم تسمح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليها قبل الجلسة، وليس في حوزتنا أي من المستندات المتعلقة بملفات الأساتذة بحجة ضبط السرية، وبالتالي فإنّ كل عضو في المجلس يعرف ما حصل في كليته فقط دون الكليات الأخرى، في حين أننا كأعضاء في أحزاب سياسية يجب أن نأخذ فكرة عما حصل في كل الكليات!».
بالنسبة إلى الحاج موسى، التوازن الطائفي مهم لسبب واحد وهو ضمان إقرار الملف في مجلس الوزراء، داعياً إلى التروّي واتباع المرونة في إعداد ملف جديد يحقق الحد الأدنى من التوازن الذي يستحيل أن يتحقق إذا طبقت المعايير والشروط نفسها على جميع الأساتذة، لا سيما بالنسبة إلى اشتراط نصاب 200 ساعة، ومرور سنتين على التعاقد، وهناك طرح برفع عدد المرشحين للتفرغ إلى 950 أستاذا وإيجاد مصادر لتمويل تفريغهم، بدلاً من أن يقتصر عدد المتفرغين على 710 أساتذة «غير متوازنين» لمجرد الإصرار على تفريغهم من موازنة الجامعة. أما مصادر تيار المستقبل فرفضت التعليق على كل ما يحكى بشأن القضية، «حرصاً على حماية دور الجامعة وأساتذتها وطلابها وكي ينضج الملف بهدوء ولا تحترق الطبخة».
ووسط التهويل بأنّ تمرير ملف «غير ميثاقي» سيضرب التعددية والتنوع والوحدة الوطنية، يناصر رئيس الجامعة إقرار «الملف النظيف»، كما يسميه، والذي يتضمن 570 أستاذاً يستوفون كل الشروط، ومن ضمنهم 149 استاذاً مستحقين استثنوا من ملف التفرغ عام 2014، مؤكداً أنّه بات يضم 710 أساتذة بعد إضافة 140 اسماً يتوافر فيها التوازن الطائفي، علماً بأنّ كل الأسماء رفعت بواسطة المجالس التمثيلية، ووافق عليها عمداء الكليات وممثلو الأساتذة. وكشف أنّه سيطرح صيغة تقسيم الملف إلى قسمين، ليتم تفريغ القسم الأول في 2019، والقسم الثاني في 2020، على أن يذكر ذلك قي قرار التفرغ. وبدا الرئيس متفائلاً بانعقاد الجلسة اليوم، مستغرباً الطلب منه ارسال الملفات الكترونياً قبل موعد الجلسة، في خرق واضح للسرية التي تعمل المؤسسة بموجبها.
هل صحيح أن هناك من اقترح عليكم تحويل الملف مباشرة إلى وزير التربية إذا استمر تعطيل النصاب في مجلس الجامعة؟ يقول أيوب «إنني لم أقدم خلال ولايتي على أي تدبير غير قانوني، فإذا كان هذا الإجراء غير قانوني، لن أقوم به».
المتعاقدون المرشحون للتفرغ هم الحلقة الأضعف في هذا الجدل، خصوصاً أنّهم استخدموا وقوداً في الانتخابات الأخيرة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة مقابل «تخديرهم» بإنجاز الملف بأسرع وقت. وهم ينفذون اليوم، وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية للجامعة تزامناً مع انعقاد الجلسة.
سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار
يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟.
ليل أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً قال فيه إنه سيُصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، «وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين». البيان صدر ليلاً، بما يوحي وكأن طارئاً ما حصل، فيما أزمة الحصول على دولارات من السوق عمرها أسابيع، وتفاقمت منذ أيام. ويوم أول من أمس، نفى سلامة وجود أزمة دولار في السوق، قائلاً، على سبيل المثال، إن أزمة تجار المحروقات التي دفعتهم إلى الإضراب، هي مشكلة بينهم وبين الصرافين «ولا شأن لمصرف لبنان بذلك». وأكّد سلامة، أول من أمس أيضاً، في مؤتمر صحافي مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن «البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك». وأضاف أن «الدولار متوافر في لبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه»، لافتاً إلى أن «أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع إلى سياسة كل بنك على حدة». وأضاف أن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن قد تكون لوجستية، مشيراً إلى أن «لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية».
إذاً، كل الكلام كان مضخّماً، «وله أهدافه»، والدولار متوافر، ولا شأن لمصرف لبنان بالأزمة، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. هذه كانت خلاصة كلام سلامة أول من أمس، لكنه تراجع أمس عن كل ما كان يكرره سابقاً، ليعلن تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة.
فما الذي تغيّر؟
الإجابة عن السؤال السابق موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم «إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية».
كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا.
وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ«تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار».
«تهريبة» قانون تقتطع ثلث اعتمادات مؤسسة الإسكان
انتهت الجلسة التشريعية أمس بفضيحة اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان «إنجازاً». وضع مجلس النواب ذوي الدخل المحدود والمتوسط في وجه المستفيدين من الجمعيات التي تدعمها الدولة، وهم من الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة في المجتمع. 35 مليار ليرة اقتُطعت من المؤسسة العامة للإسكان لمصلحة الجمعيات، ستكون نتيجتها زيادة العجز الذي تعانيه المؤسسة وإلحاق ضرر كبير بالمُقترضين (تقرير ميسم رزق).
كان يُمكن الجلسة التشريعية أمس أن تكون بلا طعم ولا لون. لكن قبل دقائِق من رفعها، طُرح من خارج جدول أعمالها المؤلف من 19 بنداً، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى نقل اعتماد من فصل إلى فصل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. في العنوان، لا شيء يدعو إلى الانتباه. لكن في التفاصيل، فضيحة تضاف إلى سجلّ الفضائح التي اعتبرها وزير الشؤون ريشارد قيومجيان «إنجازاً» زفّه إلى اللبنانيين، لأن «المجلس وافَق على سحب مبلغ 35 مليار ليرة من المؤسسة العامة للإسكان ونقلها إلى مؤسسات الرعاية (الجمعيات)». «الإنجاز» هو في سحب أكثر من ربع المبلغ (غير الكافي أصلاً) المخصص لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين حصلوا على قروض، سقف الواحد منها 270 مليون ليرة.
لم يكن أحد من النواب يعلم أن قانوناً كهذا سيُطرح في الجلسة، إذ إنه لم يُدرج على الجدول. بل وصلَ صباحاً بصفة معجّلة، علماً أن القواعد المعمول بها تقتضي إرساله قبلَ 48 ساعة. القانون الذي قدّمه النائب ياسين جابر رُمي في وجه النواب في الدقائق الأخيرة، وصُدّق في جوّ من الفوضى من دون الأخذ بالاعتبار تداعياته على المواطنين، وعلى مؤسسة الإسكان التي تؤكد مصادرها أن «هذا الاقتطاع سيؤثر سلباً بقدرة المؤسسة التي لن يكون باستطاعتها دفع الفوائد عن المقترضين، ما يعني أنه سيكون لزاماً على هؤلاء دفعها مباشرة». مع العلم أن إقرار القانون أمس يأتي في ظل وقف مصرف لبنان برامج دعم القروض، ما دفع مجلس النواب إلى فتح اعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لمصلحة المؤسسة لدعم القروض السكنية «لذوي الدخل المحدود» لمدة سنة، بعدما كان الأمر منوطاً بالمصرف المركزي لفترة طويلة.
الغريب أن الموافقة على اقتطاع المبلغ من رصيد المؤسسة لمصلحة الجمعيات حصل بعدَ حملة انطلقت من مجلس النواب نفسه، أدّت إلى شيطنة عمل الجمعيات التي تحلّ محل الدولة في الكثير من التقديمات، واتهامها بإهدار عشرات مليارات الليرات من المال العام.
ماذا حصل عملياً؟ وضع المدافعون عن هذا القانون الفقراء في وجه الأكثر حاجة، وذهب بعض المدافعين إلى حدّ مطالبة الشباب «باستئجار الشقق بدلاً من شرائها»! أكثر من نائب معارض للقانون أكد أن «الاعتراض ليس على تمويل الجمعيات التي يحلّ بعضها محلّ الدولة، لكن المشكلة هي في غياب الرقابة على توزيع الأموال وتحديد الجمعيات التي ستستفيد منها، وهو ما يقرره الوزير نفسه». كذلك إن الاعتراض جاء على «اقتطاع هذا المبلغ من رصيد المؤسسة العامة للإسكان، أي تمويل فقراء على حساب فقراء آخرين، فيما كان بالإمكان تأمين المبلغ من مصادر أخرى».
لم يكُن هذا القانون هو الشاهد الوحيد على «تهريب» قوانين تتضمن بين سطورها هدراً للمال العام. فقد كان بالإمكان أيضاً أن يمُر مشروع قانون آخر يطلب الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية، لولا مداخلة لعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، الذي كشف عن هدر بملايين الدولارات في المشروع. وأعاد التذكير بفضيحة السد (بريصا) الذي وقّع تمويله الصندوق السعودي للتنمية في 5 شباط 2001، ولم يبدأ العمل به رسمياً إلا في 1 تموز 2003، وحتى الآن لا تستفيد المنطقة من مياهه في مجال ريّ الأراضي الزراعية في موسم الجفاف، لأن الدراسات التي أجريت وكلفت أكثر من مليون دولار، لم تلحظ وجود عيوب كثيرة، أبرزها أن أرضيته لا تضبط المياه المتجمّعة فيه، إذ تتسرب منه إلى باطن الأرض سريعاً، ما جعل المبالغ التي صرفت لبنائه تبدو كأنها رميت في البحر. وكان المجلس سيوافق على قرض بقيمة 8 ملايين دولار لمعالجة أرضية البحيرة، من دون محاسبة المسؤولين أو المتعهدين الذين أشرفوا على المشروع. اعتراض فضل الله ردت عليه وزيرة الطاقة ندى البستاني، بأن «مجلس الوزراء لم يوافق بسرعة على مشروع القانون، وطبيعة الأرض لم تكن معروفة قبل الأشغال، والتقرير الذي وضعه استشاري هكذا يقول». وسألها بعض النواب عمّا إذا كان الاستشاري الجديد الذي اقترح معالجة أرضية البحيرة بنحو 8 ملايين دولار هو نفسه الاستشاري الذي وضع سابقاً خطط إقامة السد، فأجابت بأنها لا تعرف. هنا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري معتبراً أن «المشروع مهم للضنية، ويجب أن يستكمل». وكان الحريري قد طلب استرداد مشروع قانون لتنفيذ تعهدات في جبل لبنان، ما أدى إلى اشتباك مع نواب تكتل «لبنان القوي»، دفع رئيس الحكومة إلى الانسحاب من الجلسة غاضباً. وما لبث الحريري أن عاد إلى الجلسة التي تحوّلت إلى جلسة نقاش في صلاحيات رئيس الحكومة، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «استرداد مشاريع القوانين الآتية من الحكومة من صلاحيات رئيس الحكومة، وهو ممثل الحكومة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ«ضربة الصلاحيات»
برّي يدعم الحريري بنجدة دستورية.. وتفاهم على دولرة الضروريات المعيشية الأسبوع المقبل
لمن الكلمة الفصل في ما خص الاشراف على أموال «سيدر»، عندما يحين الوقت فعلاً، بعد اجتماعات تشرين الثاني المقبل؟
الرئيس سعد الحريري من موقعه كرئيس للحكومة، وبحكم صداقته للرئيس عمانويل ماكرون يعتقد ان الحكومة التي يرأسا هي المعنية مباشرة بإدارة الاستثمار والتوظيف في مشاريع الاستثمار والبنى التحتية وخلاف ذلك.
وإذا كانت عراضة المطالب الشعبوية لتكتل لبنان القوي هوت بتمسك الرئيس الحريري بصلاحياته كرئيس للحكومة، بسحب أي مشروع قانون بانتظار استكمال درسه وتوفير السيولة المالية لتنفيذه، فإن إجراءات ما بعد محادثات باريس وجولة موفد الخزانة الأميركية حول ما تعتبره الولايات المتحدة «إرهاباً» أو دعماً للارهاب، ستشهد مزيداً من الجهد، وربما التجاذب بين مكونات الحكومة.
وعليه، اعتبرت مصادر وزارية ان الضجيج السياسي الذي حاول النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي خلال الجلسة، وبعدها ومحاولاته إظهار الحكومة وكأنها تعطل عمدا بعض المشاريع المقررة لمنطقة المتن، ليس صحيحا ولا يتطابق مع الواقع، بل يهدف الى تحقيق شعبوية مكشوفة، لأنه من حق الحكومة سحب اي مشروع قانون لا تتأمن الأموال اللازمة له، وكون المشاريع المطروحة لا يوجد تمويل لها فمن البديهي التريث باقرارها في الوقت الحاضر. أما إذا كان النائب كنعان يريد تمويلها من خلال الاستدانة من السوق بفائدة تقارب ١٥ بالمية وتكلفتها ماية مليون دولار فهذا يرتب اعباء كبيرة على الخزينة وزيادة الدين العام، في حين يتحفنا يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز في الموازنة فكيف يوفق النائب كنعان بين تضارب مواقفه ومطالبته بالاستدانة، بينما يمكنه الانتظار قليلا من الوقت ريثما يتامن المبلغ المطلوب من اموال لائحة المشاريع المدرجة في سيدر وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل هذه العراضات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.
جلسة صاخبة
ويمكن وصف الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في ساحة النجمة، بأنها كانت جلسة صاخبة ومتوترة، أخرجت «خفافيش» الاصطفافات الطائفية والمناطقية فوق الاصطفافات السياسية أو الحزبية، وكشفت «هشاشة» العلاقة بين نواب «المستقبل» ونواب تكتل «لبنان القوي»، بحيث أظهرت حجم «القلوب المليانة» بين الطرفين، عند أوّل «دعسة ناقصة» من هذا الطرف أو ذاك، ولولا حنكة وحكمة رئيس المجلس نبيه برّي في ضبط إيقاع الجلسة المتفجرة، لكان انفرط عقدها مع بداية مناقشة جدول الأعمال.
ولعل الصدفة وحدها وضعت البند الأوّل لجدول أعمال الجلسة، مشروع قانون يتعلق بتنفيذ مشاريع إنمائية لمنطقتي جبيل والمتن، فطلب الرئيس سعد الحريري سحب هذا البند بحجة ان الحكومة لا تملك المال لتمويلها، الأمر الذي استفز نواب تكتل «لبنان القوي»، وتضامن معهم نواب كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) وحزب الكتائب، الذين اعترضوا على سحب البند المذكور، ثم ما لبث هذا الاعتراض ان تجدد عند طرح البند السادس المتعلق بإنشاء سد في منطقة الضنية، من دون ان يطلب رئيس الحكومة سحبه اسوة بمشروع المتن، وهنا كان لافتاً دخول وزير الدفاع الياس بو صعب على خط السجال بوصفه نائباً عن المتن، ليرفد مطالعات النائب إبراهيم كنعان المتكررة، والتي طاولت بشكل غير مباشر صلاحيات رئيس الحكومة، الذي ترجم غضبه من هذا الكلام بخروجه من الجلسة، اعتراضاً على مواقف كنعان وبو صعب، خاصة وأن على الأخير ان يتضامن مع رئيس حكومته لا ان يغرد ضده.
لكن وزير المال علي حسن خليل وعدداً من النواب لحقوا بالرئيس الحريري إلى الصالون المحاذي للقاعة العامة لتهدئته، غير ان القاعة كانت تشهد اشتباكاً كلامياً بين النائب كنعان ونائب «المستقبل» محمّد الحجار الذي أثاره انسحاب رئيس الحكومة من القاعة، فوجه كلامه إلى كنعان متهماً اياه بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، وخاطبه بنبرة عالية طالباً منه السكوت والخروج من القاعة، وهو ما استوجب رداً مماثلاً من كنعان وقال للحجار: «نحن لا نعتدي على صلاحيات أحد، وهيدا مش تعاطي ولغة التعالي ما بتمشي معنا».
وهنا دخل الرئيس برّي على الخط، بعدما استفزه اعتراض كنعان على طلب رئيس الحكومة استرداد المشروع المتعلق بالمتن، وقال موجهاً حديثه إلى كنعان قائلاً: «بعد ناقص تاخدولي صلاحياتي».
وأضاف برّي بلهجة جازمة: «من حق رئيس الحكومة سحب أي مشروع قانون كونه يمثل الحكومة مجتمعة، مثلما أمثل انا مجلس النواب مجتمعاً، واصفاً كلام كنعانه بأنه «غير دستوري».
شعبوية مكشوفة
وكان لافتاً أيضاً ما أعلنه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي هو عضو تكتل «لبنان القوي» معبتراص ان ما قاله زملاءه في الكتلة ممارسة غير دستورية، وان حق رئيس الحكومة في سحب أي مشروع قانون هو حق مقدس، وان هذا الأمر لا نقاش فيه».
واعتبرت مصادر وزارية الضجيج السياسي الذي حاول النائب كنعان في المجلس النيابي خلال الجلسة وبعدها ومحاولاته إظهار الحكومة وكأنها تعطل عمدا بعض المشاريع المقررة لمنطقة المتن، ليس صحيحا ولايتطابق مع الواقع، بل يهدف الى تحقيق شعبوية مكشوفة، لانه من حق الحكومة سحب اي مشروع قانون لاتتامن الأموال اللازمة له، وكون المشاريع المطروحة لا يوجد تمويل لها فمن البديهي التريث باقرارها في الوقت الحاضر.
أما إذا كان النائب كنعان يريد تمويلها من خلال الاستدانة من السوق بفائدة تقارب ١٥ بالمائة وتكلفتها ماية مليون دولار فهذا يرتب اعباء كبيرة على الخزينة وزيادة الدين العام، في حين يتحفنا يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز في الموازنة، فكيف يوفق كنعان بين تضارب مواقفه ومطالبته بالاستدانة، بينما يمكنه الانتظار قليلا من الوقت ريثما يتامن المبلغ المطلوب من اموال لائحة المشاريع المدرجة في «سيدر» وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل هذه العراضات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.
إسقاط اقتراح باسيل
وإذا كان الرئيس برّي ومعه عدد من النواب قد نجحوا في نزع فتيل الاشتباك المتشعب، وعودة الجلسة إلى مسارها التشريعي، غير ان أجواء التوتر بقيت حاضرة، وترجمت في العديد من المحطات الكلامية في أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث لوحظ إسقاط صفة المعجلة عن اقتراح القانون الذي كان تقدّم به الوزير جبران باسيل ومعه نواب تكتل «لبنان القوي» بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 في قانون موازنة 2019 والمتعلقة بوقف تثبيت الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ورده إلى اللجان للمزيد من الدرس، ومر الاسقاط من دون ان يثار حوله ضجة، رغم ما لفت الانتباه في هذا السياق اعتراض نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) على هذا الاقتراح، والذي جاء على خلفية طلب رئيس الجمهورية من رئيس المجلس عقد جلسة لتفسير المادة 95 من الدستور، وحدد موعد الجلسة في 17 تشرين الأوّل المقبل، ولم يثر نواب التكتل ضجة إعلامية على غرار تلك التي أثارها نواب المتن، بعد انتهاء الجلسة، من دون ان يفلح النائب هادي حبيش في التأكيد على ان خلفية استرداد المشروع مالية وليست طائفية أو مناطقية، مستشهداً بتأجيل البت بمشاريع عائدة لمنطقة عكار للأسباب المالية.
وجاء إسقاط صفة العجلة عن اقتراح باسيل ورده إلى اللجان، فيما كان الناجحون في بيانات مجلس الخدمة المدنية ينظمون اعتصاماً خارج ساحة النجمة للاعتراض على الاقتراح والمطالبة برده لأنه يُهدّد مستقبلهم.
وكان سبق هذه المناقشات كلام في الأوراق الواردة لسبعة عشر نائباً تمحورت مداخلتهم حول القضايا الاقتصادية والإنمائية والمالية حيث اعتبر النائب سامي الجميل ان الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي، لافتا إلى ان مجلس النواب غائب عن الموضوع. وسأل الجميل عمّا تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية، فيما طالب النائب حسن فضل الله الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من الضغط على طلب الدولار من خلال إلزام المؤسسات التابعة للدولة بالفوترة بالليرة من بينها «الميدل ايست» والخليوي.
اما المحصلة فكانت تمرير 9 مشاريع قوانين من أصل عشرة مشاريع وردت في جدول الأعمال المؤلف من 19 بنداً معظمها اقتراحات قوانين، سقط اقتراح قانون الإيجارات، بينما احيل اقتراح النائب جورج عدوان الرامي إلى تحديد آلية التعيينات في الفئة الأولى إلى لجنة الإدارة والعدل.
التهريب مشكلة حقيقية
وعشية معاودة مجلس الوزراء جلساته عصر اليوم لمتابعة النقاش في مشروع موازنة الـ2020، في موازاة أوّل اجتماع ستعقده اللجنة الوزارية، لوضع الإصلاحات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، أكّد الرئيس الحريري، خلال حوار اجراه بعد ظهر أمس مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة الذي نظمته وزارة الزراعة، والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية في فندق فنيسيا، ان لدينا مشكلة حقيقية في التهريب»، وقال ان «الحكومة تعمل بشكل جدي على اقفال جميع المعابر غير الشرعية، وقريباً سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجار، على القضاء»، مشددا على أن الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم.
وإذ اعترف الحريري بوجود تقصير من قبل الدولة في ما خص القطاع الزراعي، لفت الىان المشكلة الأساسية هي أن سياسة الزراعة متخبطة، ولا استراتيجية واضحة لكي يعرف المزارع ما هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها، بحيث تكون هذه الزراعات قيمة مضافة عما هو موجود في الدول المجاورة والبعيدة، ومشكلة الدولة أنها لا تساعد المزارعين لكي يحققوا هذه المواصفات». وأكد أن الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد قيمة مضافة للبلد والمزارعين وكشف عن مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها.
تزامناً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، انه «سيصدر تعميما يوم الثلاثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، وقال: «ان ذلك سيتم بعد مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء المختصين». إلا انه لم يشأ الكشف عن طبيعة التعميم الذي يأتي في أعقاب الإضراب الذي نفذه أصحاب محطات البنزين وشركات استيراد النفط، بسبب البلبلة السائدة في الأسواق نتيجة ضعف السيولة في الدولار.
لقاء عون- ماكرون
ومن نيويورك، أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم، التي ترافق الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية، إن ما سمعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى لقائه به امس في نيويورك في الجناح الفرنسي لجهة السير بالإصلاحات وتنفيذ مؤتمر سيدر لم يكن بعيدا عما نقله رئيس الحكومة سعد الحريري الى ماكرون في لقائه به مؤخرا غير ان رئيس الحمهورية صارحه بأهمية الإجراءات بعيدا عن اي استحقاق اخر. وقالت: ان اللقاء اتسم بالود انما ايضا بعمق النقاش.
واذا كان لقاء الرئيسين هو الأبرز في نيويورك فإن ترجمة اتفاقهما على تعزيز العلاقات يفترض ان يتبلور قريبا.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان رئيس الجمهورية شرح بالتفصيل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وكذلك التي اتخذتها عارضا لتصور العمل في الموضوع الأقتصادي في الفترة المقبلة .
وأوضحت ان ملف النزوح السوري حضر من زاوية الوقائع كما من زاوية الوضع في سوريا. ولم يخف رئيس الجمهورية الأشارة الى تداعياته مؤكدا ان العودة المحدودة للنازحين السوريين غير كافية على مسألة النزوح السوري. ولم يشر البيان الرسمي الى كلام للرئيس عون عن الشق السياسي من الأزمة لكن المؤكد انه على اعتقاده ان موضوع النزوح لا يمكن ان ينتظر الحل السياسي في سوريا.
واعاد الجانبان ذكريات لقاءاتهما سواء في باريس او يريفان لكن لقاءهما امس حمل مدلولا خصوصا في موضوع تنفيذ سيدر وخريطه الطريق حوله.
اما زيارة ماكرون الى لبنان والتي طرحت مواعيد سابقة لها في كل مرة فإنها مرجحة بحسب ما أكد الرئيس الفرنسي نفسه تزامنا مع مئوية لبنان الكبير في العام المقبل 2020.
وقالت المصادر ان ماكرون كرر اهميةالمحافظة على استقرار لبنان وامنه وهذا ما برز في عدة محطات.
الى ذلك وفي اليوم الثاني من زيارته نيويورك شارك رئيس الجمهورية في افتتاح اعمال الجمعيه للأمم المتحدة وعقد لقاءات كانت مناسبه شرح فيها الموقف اللبناني من مختلف القضايا فيما مشاركته التاليه اليوم تكمن في إلقائه كلمة لبنان التي يضمنها رؤيته للأحداث الإقليمية وللتطورات دون اغفاله مخاطر التهديدات الإسرائيلية والخرق المتواصل للقرار 1701. فيما بدا جليا ان رئيس الجمهورية يكرر الموقف من انعكاسات النزوح السوري مع تذكير انه حمل العام الفائت خريطة موثقة عن اعداد النزوح واظهرها للمنبر الدولي.
ومن أبرز لقاءاته، المحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي تركزت على التعاون الاقتصادي والنزوح السوري، وإنشاء سوق اقتصادية مشرقية تضم إلى لبنان والأردن والعراق وسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية، وما يعرف «بصفقة القرن».
كذلك التقى الرئيس عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
