بدأت تتكشف أبعاد مناورة التفاوض على ترسيم الحدود التي تقوم بها واشنطن وتل أبيب ضد بيروت. وحملت زيارة ساترفيلد في اليومين الماضيين، تراجعاً "إسرائيلياً (ـ أميركياً) عن القبول بمبدأ تلازم التفاوض على الحدود البرية والبحرية. ومن المؤكد أن لبنان ثابت عند موقفه بضرورة تطبيق هذا المبدأ لضمان عدم انتهاك حقوقه الحدودية. ليس معروفاً متى سيعود الموفد الأميركي. وليس مهماً إن لم يأت بتنازل ينهي هذه المناورة. المهم لبنانياً، أن الجيش سينصب أبراجاً للمراقبة تناظر الأبراج التي شيدها جيش الإحتلال "الإسرائيلي" عند الحدود، خصوصاً في منطقة الناقورة. وهذه الخطوة الوطنية الشجاعة تربك الخطط الأمنية ـ العسكرية للعدو المحتل ضد لبنان. في هذه الأثناء تواصل إضراب أساتذة الجامعة الوطنية، بالرغم مما أشيع عن تلقيهم تهديدات من وزير المال والتربية ومسؤولي حزب "التيار الوطني" للتراجع ووقف الإضراب. وقد يكون مانشيت "اللواء" : "ليلة القبض على الجامعة: إضراب الأساتذة على قارعة الموازنة!"، هو الأبلغ تعبيراً عن هذه التجاذبات.
الأخبار
العدوّ يتراجع عن تلازم البر والبحر: زيارة فاشلة لساترفيلد
حملت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لبيروت ديفيد ساترفيلد إشارات سلبية عن مدى التزام العدوّ بالشروط اللبنانية. لبنان لن يقبل بغير تلازم مسارَي البر والبحر في ترسيم الحدود، وهو ما أبلغه الرئيس نبيه بري للموفد الأميركي، الذي غادر من دون تحديد موعدٍ للعودة (تقرير فراس الشوفي).
هو السلوك الإسرائيلي الدائم، بالتراجع عن التعهدات وإيجاد الذرائع واختلاق الأكاذيب لأجل شراء الوقت وعدم التنازل للأعداء. ذلك السلوك، هو الذي يحكم سياق المبادرة التي يرعاها مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفد ساترفيلد، للبدء بمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وكيان العدوّ لترسيم الحدود البحرية والبريّة مع فلسطين المحتلة.
طوال السنوات الماضية، كان امتناع العدوّ الإسرائيلي عن القبول بترابط البحث في مصير الحدود البرية والبحريّة، يقف عائقاً أمام انطلاق مفاوضات الترسيم غير المباشرة. وحين أتى ساترفيلد طارحاً مبدأ التفاوض، كان مدخل قبول لبنان بهذا المبدأ، مرهوناً بالتحوّل في الموقف الإسرائيلي نحو القبول بترابط مسارَي البر والبحر. وفي الوقت ذاته، عمل العدوّ، ولا يزال يعمل كلّ يوم، على فرض الأمر الواقع في النقاط اللبنانية الـ 13 المحتلة (المتعارف عليها في لغة «اليونيفيل» بالمناطق «المتحفَّظ عليها»)، وفرض سيطرته عليها بالقوّة كما حصل في منطقة عديسة ــــ «مسكافعام». وهذا القضم التدريجي للأرض اللبنانية هدفه واضح، وهو التمهيد لنزع أوراق القوّة في البرّ من يد المفاوض اللبناني والاستفراد بالحدود البحرية، ولا سيّما النقطة «بي 1» (قرب رأس الناقورة) التي يرتبط بها الترسيم البحري ترابطاً عضوياً كونها نقطة التقاء الموج باليابسة.
قبل يومين، حمل ساترفيلد نقضاً كاملاً لكلّ ما قامت عليه مبادرته. فبحسب المعلومات، فإن الموفد الأميركي وضع المرجعيات اللبنانية بصورة رفض العدوّ الإسرائيلي التوقيع على اتفاق خطّي بتلازم مسار البحث في الحدود البرية والبحرية معاً. وإذا كان العدوّ الإسرائيلي يتراجع دائماً عن تعهدات مكتوبة، فكيف هي الحال إذاً في رفضه التوقيع على اتفاق من هذا النوع؟ ما يعني حتميّة خرقه، بما ينسف بالكامل أساس الفلسفة التي قام عليها قبول لبنان بمبدأ التفاوض.
الأمر الآخر الذي يرفض العدوّ التعهّد به، كما نقل ساترفيلد، هو وقف كامل للأعمال الأحادية على طول الخطّ الأزرق، الأمر الذي يطالب به رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وبحسب المعلومات، فإن العدوّ عرض أن يوقف الأعمال الأحادية لفترة غير محدّدة، ولكن ليس على طول الخطّ الأزرق، إنّما في نقاط «التحفّظ» حصراً، الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني رفضاً قاطعاً وأبلغ ساترفيلد بهذا الموقف. ويستغل العدو منذ أشهر القرار اللبناني بعدم التصعيد للقيام بأعمال أحادية مثل رفع الألواح الاسمنتية لاستكمال بناء الجدار على طول الحدود ونشر أجهزة التجسس وكاميرات المراقبة عليه، ورفع المناطيد التجسسية. وقبل أسبوع، نصب جيش الاحتلال برجاً تجسسياً على مقربة من نقطة الـ«بي 1» غرب بوابة الناقورة، تشرف على كامل الطريق المؤدي إلى البوابة اللبنانية وعلى مركز قوات اليونيفيل الذي يستضيف اجتماعات اللجنة الثلاثية. وهي أرض لبنانية بالكامل، على الرغم من محاولات التعامل معها كمنطقة عازلة يمنع على الجيش اللبناني وضع نقاط عسكرية فيها، وهو الأمر الذي تجب معالجته أيضاً بالسماح لاستخبارات الجيش اللبناني، وفقاً لما كانت قد طالبت به، بوضع نقطة عسكرية لها على مدخل نفق سكّة القطار القديمة، بحيث يتمكّن الجانب اللبناني من مراقبة بوابة الناقورة ومعرفة وجهة الأشخاص الذين يعبرون آخر حاجز لبناني، وما إذا كانوا يدخلون عبر بوابة الناقورة أو يبقون في نطاق موقع اليونيفيل.
وكذلك الأمر، رفع العدوّ، قبل يومين، على مقربة من النقطة «أم 2»، سواتر اسمنتية يزيد عددها على عشرة سواتر (على شكل حرف T لاتيني مقلوب) استكمالاً للجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وتوقّف قبل خرق الحدود.
ساترفيلد الذي غادر أمس إلى الأردن، على أن يزور الكيان المحتل لاحقاً ليوصل إلى العدوّ الموقف اللبناني، لم يحدّد موعداً جديداً لعودته إلى لبنان. في الوقت الذي نقل فيه أكثر من مصدر سياسي رفيع المستوى معني بملف التفاوض لـ«الأخبار» أن «الأجواء سلبيّة»، من دون أن تُنهي المصادر احتمال تحسّن ظروف المبادرة التفاوضية، إذا سار العدوّ بالشروط اللبنانية.
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي، يبدو أن القرار اللبناني بعدم التصعيد بدأ يتغيّر. إذ أكّدت مصادر عسكريّة رفيعة المستوى لـ«الأخبار» عزم الجيش اللبناني على نصب برج يحمل معدّات للمراقبة على الحدود، بين النقطتين «أم 1» و«أم 2» (قرب الناقورة)، في مقابل البرج الإسرائيلي، في بقعة حرجية مليئة بالألغام والقنابل العنقودية. ومنذ يومين، يعمل الجيش على تنظيف المنطقة وشقّ طريق إلى المكان الذي ينوي نصب البرج فيه، وقد أنجز حتى الآن تنظيف ثلثي المسافة، على أن ينهي الثلث الباقي في اليومين المقبلين ليبدأ برفع البرج. ومن المتوقّع أن يعترض جيش العدوّ على إنشاء الجيش هذا البرج، بسبب حرصه على منع الجانب اللبناني من رؤية أي حركة عسكرية إسرائيلية في ما يسمّيه «المحور الغربي»، الممتدّ من رأس الناقورة حتى مدينة حيفا شمالاً. وهذا المحور بات العدو يوليه اهتماماً كبيراً منذ ما بعد حرب تموز 2006، لاعتباره أنه من أبرز الخطوط التي يمكن أن تسمح لقواته العسكرية بالاندفاع عبرها إلى داخل الأراضي اللبنانية في أي اجتياح برّي، واعتقاده بمحدودية قدرة رجال المقاومة على إيقافه، بخلاف ما حصل في وادي الحجير وسهل مرجعيون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ليلة القبض على الجامعة: إضراب الأساتذة على قارعة الموازنة!
تحضير جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وجنبلاط لا علم له بترتيبات لقاء مع الحريري
ليلة القبض على الجامعة اللبنانية، الجامعة ممثلة بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، تواجه محاولة اخضاعها بالقوة لشروط «سيدر» تخفيض أرقام الموازنة مع ارتفاع الحاجات المالية لتلبية اتساعها، وهي تضم ما لا يقل عن 80 ألف طالب، وفرض حسومات وتخفيضات على المنح والتقديمات الاجتماعية، فضلاً عن رفع نسبة الحسومات التقاعدية، والاطاحة بصندوق التعاضد، الذي صدر بمرسوم أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي عهد الرئيس المرحوم إلياس الهراوي، في خطوة إصلاحية، تحمي الأمن الصحي والاجتماعي لأساتذة الجامعة الوطنية..
خلافاً، لما أوحت به تصريحات وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب من ان إضراب أساتذة الجامعة على طريق الانفكاك، والعودة إلى مقاعد الدراسة، ومعالجة عدد من المطالب، واعتبار المطالب الأخرى المتبقية قيد المعالجة بعد إقرار الموازنة للعام 2019، أظهرت الوقائع ان رئيس الهيئة التنفيذية يوسف ضاهر، شعر بامتعاض، واعتبر ان لا قيمة عملية لأية وعود، وسرعان ما عاش نقابيون أجواء الشعور بأن الإضراب قيد الاجهاض، فتنادوا للتجمع في بيت الرابطة، مقر الرابطة الرسمي في بئر حسن، حيث توافد مئات الأساتذة والطلاب في موقف تضامني، في وقت عقدت فيه الهيئة التنفيذية اجتماعاً استثنائياً لمعالجة الموقف، واتخاذ القرار المناسب، بما في ذلك الاستمرار على الإضراب أو وقفه..
وليلاً، عاد الوزير خليل وغرّد ان ما يُحكى عن ضغوط تمارس على رابطة الأساتذة غير صحيح، والحلول المطروحة تراعي الجميع ونعيد ونؤكد ان همنا الأساسي هو الطلاب، وثم الأخذ بمعظم هواجس الأساتذة.. مع العلم ان للاساتذة مطالب وليس هواجس..
واستمر النقاش لينتهي إلى الاستمرار بالإضراب المفتوح وسط أسئلة ملتبسة بانتظار الصباح..
وليلاً، أصدر المكتب التربوي في «التيار الوطني الحر» بياناً حذر فيه رابطة الأساتذة من الاستمرار في الإضراب، داعياً لإستئناف التعليم يوم الاثنين في 17/6/2019 بما في ذلك السماح للأساتذة المتعاقدين بالساعة العودة إلى التدريس لاستكمال نصابهم.
تحضيرات لمجلس الوزراء
في هذه الاثناء، لم يتحدد بعد موعد لجلستي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وان كانت بعض المعلومات تُشير إلى احتمال انعقاد جلسة الثلاثاء في القصر الجمهوري، وجلسة الخميس في السراي الحكومي، ولكن لم يتأكد شيء رسمي بهذا الخصوص، سوى انه يجري تحضير جدول أعمال الجلسة الأولى، وانه سيكون حافلاً بالبنود نظراً لتعذر انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر وتراكم المواضيع.
وكشفت مصادر وزارية في هذا السياق، عن ان الوزراء الذين انشغلوا عن أمور وزاراتهم بسبب انهماكهم في جلسات درس الموازنة، يعملون حالياً، كل في وزارته، على تحضير ملفاته والمواضيع المتعلقة بشؤون عمله من أجل عرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحضيرها وادراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، بحسب الأولويات، خصوصاً وأن التوقعات تُشير إلى ان الحكومة سيكون في صدارة عملها موضوع التعيينات، قبل ان تتحضر لاحقاً لدرس مشروع موازنة العام 2020 فور احالته من قبل وزارة المال في الموعد المحدد طبيعياً، أي خلال الشهرين المقبلين.
واعربت مصادر وزارية عبر «اللواء» عن ارتياحها لما تفاهم عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اول من امس وقالت ان هناك انتظارا لترجمة مفاعيل هذا اللقاء من خلال ما يمكن ان تنجزه الحكومة لافتة الى ان ملف التعيينات يعد من اولوية الحكومة وكذلك تعيين رؤساء مجالس ادارات لبعض المؤسسات، لكن لم يعرف ما اذا سيدرج في جلسة الأسبوع المقبل او الذي يليه، وتحدثت المصادر نفسها عن تعيين ملح ولاسيما ذلك الذي يشمل وزارة العدل اي مدير عام الوزارة، ومدعي عام التمييز ونواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك رئيس مجلس شورى الدولة ومراكز اخرى، علماً ان ثمة ٣٦ مركزاً شاغراً في ادارات الدولة.
ورأت المصادر ان هناك ملفات مؤجلة من جلسات سابقة وتنتظر البت، منها المخطط التوجبهي للمقالع والكسارات واخرى تتصل بوزارة الطاقة. واشارت الى ان الجو في الإجمال هو جو عودة انتظام عمل المؤسسات ولاسيما مجلس الوزراء، ولفتت الى ان موضوع التعيينات على وجه الخصوص لن يكون سهلا مع بروز وجهة نظر احد المكونات في الحكومة اي «القوات اللبنانية» بالنسبة الى ايجاد آلية واضحة في هذا الشأن وبالتالي سيكون من الضروري تأمين ارضية تفاهم او توافق من اجل إصدار هذه التعيينات، وتحديداً في ما يخص المراكز المسيحية.
وفي تقدير مصادر المعلومات ان موضوع التعيينات يتجاذبه خياران، الأوّل ان يتم ضمن سلّة واحدة لكل المراكز الشاغرة، والثاني ان يتم بالتدرج، بمعنى الأهم على المهم، وبحسب المراكز التي يفترض ان تكون أولوية مثل منصب مدعي عام التمييز بعد إحالة القاضي سمير حمود على التقاعد في الأوّل من أيّار، ونواب حاكمية مصرف لبنان، وحصة الحكومة في المجلس الدستوري.
وبحسب هذه المصادر، فإن موضوع التعيينات لم ينضج بعد، وان كان وضع على النار، ربما بانتظار مشاورات رئيس الحكومة مع القوى السياسية لتحقيق التوافق المسبق حولها، كما أعلن في مؤتمره الصحافي الأخير، وسجل على هذا الصعيد لقاء جمع الرئيس الحريري والوزير السابق ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، تميل المعلومات إلى انه تناول بشكل خاص موضوع التعيينات في ضوء الموقف الذي أعلنه جعجع قبل يومين، واقترح فيه العودة إلى اعتماد آلية للتعيينات منعاً للمحاصصة، وان يحتكر «التيار الوطني الحر» المراكز المسيحية لوحده، والأمر نفسه بالنسبة لتيار «المستقبل» للمراكز المخصصة للطائفة السنيَّة.
لكن رياشي لم يتطرق إلى هذا الموضوع، واكتفى بالاشارة إلى ان البحث تناول مختلف الأوضاع في البلاد، والظروف المحيطة بإقرار الموازنة وأهمية الحفاظ على الاستقرار والنأي بالنفس عن كل الأحداث الإقليمية، مشيرا إلى ان البحث سيتواصل في الأيام المقبلة.
غير ان النائب الكتائبي الياس حنكش خالف التوقعات باحتمال حصول شد حبال وصراع بين أفرقاء السلطة على التعيينات، فغرد عبر «تويتر»، متوقعاً ان «نشهد قريباً فصلاً جديداً من المصالحات والتسويات مبنية على «مصلحة عليا»، وهي التعيينات وكيفية تقسيم الجبنة»، وارفق حنكش تغريدته بصورة لقالب مقطع من الجبن.
الموازنة
الى ذلك، كشفت مصادر نيابية متابعة لعمل لجنة المال والموازنة لـ«اللواء» بأن جميع أعضاء اللجنة يبذلون أقصى جهودهم للانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر مطلوب من كافة القوى السياسية في البلد، نظراً لأهمية ودقة بنود المشروع.
وأضيف إلى هذه الأهمية، عامل جديد طرأ على صعيد الأوضاع في المنطقة، يتعلق بالتصعيد الحاصل في الخليج مع احتمال اندلاع حرب أو حروب الواسطة، بين واشنطن وطهران، ما دفع برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى إبداء نصيحة عبر تغريدة «تويتر» رأى فيها انه «من الأفضل ان تنجز الموازنة بسرعة من دون التعرّض للاجور، بل ضبط القطاعات الأخرى التي جرى اغفالها أو التهرب منها، وذلك تحسباً للاسوأ».
وقال جنبلاط في تغريدة أخرى ان «الضريبة على معاشات المتقاعدين هي قمّة الظلم والاحتقار بحق الموظفين وأفراد القوات المسلحة والكادحين في خدمة المواطن طوال حياتهم من قبل هذه الطبقة المالية الحاكمة الحديثة النعمة من الخواجات الجدد ومن لف لفهم من السماسرة في الدوائر العليا».
ومن جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري أمس، بأنها «تحرص على المساهمة الجادة الفاعلة لخفض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات ووقف الهدر والانفاق غير المجدي، وعدم المس برواتب الموظفين، وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبة جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة»، وأعربت عن تقديرها بأن هذه الموازنة رغم الجهود التي بذلها وزير المال الا انها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة، ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تلحظ في الماضي.
ولوحظ ان بيان الكتلة، غمز من قناة الرئيس الحريري بالنسبة لمسألة النأي بالنفس، وشد عصب الشارع، بما يشبه الرد على ما جاء في مؤتمره الصحفي الأخير، حيث أكدت «الكتلة» ان «محاولات شد العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في إدارة شؤون البلاد»، ونصحت بما وصفته «عدم التشاطر في مسألة سياسية النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة»، مؤكدة بأن من حق القوى السياسية ان تعرب عن قناعاتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة ان تصادر تلك القناعات.
وكانت اللجنة التي ألغت اجتماعها اليوم لمصادفته يوم الجمعة، على ان تواصل جلسات مناقشة بنود الموازنة يوم الاثنين المقبل، قد أجمعت على ان لا نية لدى النواب بتخفيض الإيرادات أو المس بنسبة العجز، وأكدت ان أي شطب للايرادات سيقابله اقتراحات عملية، رغم تعليق بعض البنود المتعلقة بالضرائب مع ابقائها ضمن الملف المتعلق بضريبة الدخل بالنسبة للمتقاعدين بانتظار السلة الكاملة.
وأقرت اللجنة المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل من العمالة الأجنبية دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين، وجرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، لكن بناء على طلب النواب سيتم الاستماع إلى وزراء السياحة والعمل والاشغال لإبداء وجهات نظرهم، كما أقرّت المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الأمنية والدراجات النارية.
وأبرز ما أقرّ في الجلسة المسائية هي المواد المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي، وبإلزام البلديات بالتصريح عند ترخيص بإشغال عقاري لشركات ومؤسسات تجارية وبإجراء مسح ميداني بمن يتواجد ضمن نطاقها مع أو من دون ترخيص، كما عدلت المادة المتعلقة بالرسم على النارجيلة وبات على الأماكن المخصصة للتدخين.
زيارة الوفد الروسي
على صعيد آخر، اكد السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين لـ«اللواء» ان الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى سوريا الكسندر لافرينتييف، سيصل الى بيروت مطلع الاسبوع المقبل مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية المعني بالوضع في سوريا، من اجل البحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين في تطورات الوضع السوري وبخاصة تحريك مسار آستانة لتحقيق الحل السياسي، باعتبار أن لبنان من دول الجوار السوري المعنية بتطورات الازمة السورية ومساعي الحل السياسي لها.
واوضح السفير زاسبيكين ان السفارة بدأت ترتيبات الزيارة وبرنامج لقاءات الوفد، التي قد تشمل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء ووزير الخارجية، الى مسؤولين اخرين حسبما تسمح الظروف.
واكد السفير ردا على سؤال ان محادثات الوفد ستشمل تفعيل المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، لكنه نفى علمه بما تردد عن احتمال ان يكون من ضمن مهمة الوفد لعب روسيا دوراً في موضوع تسهيل ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، ربطا بعمل الدولتين لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية لكل منهما.
يُشار إلى ان معلومات كشفت عن تلقي لبنان رسالة من الحكومة السورية تحض فيها نظيرتها اللبنانية على البدء بترسيم الحدود البحرية، بما يتعلق بحدود البلوكين الشماليين 1 و2 وذكرت ان الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء الذي سيوافق على الطلب السوري من ضمن القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الخامنئي يرفض تسلّم رسالة ترامب… وتفجير ناقلتي نفط في الخليج… وواشنطن تتهم إيران
لافرنتيف إلى بيروت لتفعيل مبادرة عودة النازحين… وتبريد سياسي داخلي
لجنة المال أمام تحدّي بدائل واردات الرسوم التي تخفضها والإنفاق الذي تزيده
بلغت العلاقات الأميركية الإيرانية ذروة التدهور والتصعيد، بينما دخل الخليج منطقة الخطر التي يمكن لأي احتكاك فيها أن يتحول حريقاً كبيراً، فعلى الصعيد السياسي أظهرت إيران على مستوى مرشد الجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي أنها لن تسمح بتمرير مناورة تبادل الرسائل لكسب الوقت والإيحاء بمناخات تفاوضية، وهي مصرّة على تأكيد مناخ المواجهة ووضع العالم أمام مسؤولياته تجاه خطر الانفجار، وهذا ما فسّرت به مصادر متابعة إصرار الخامنئي على رفض تسلم الرسالة التي حملها رئيس وزراء اليابان من الرئيس الأميركي، باعتبار أن الرئيس الأميركي ليس شخصاً مؤهلاً للثقة، بينما كانت الأنباء تحمل من الخليج خبر تعرّض ناقلتي نفط للاحتراق بفعل هجمات بالصواريخ أو بالألغام.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بادرا إلى تحميل إيران مسؤولية التصعيد، وتوجّهت واشنطن إلى مجلس الأمن الدولي، في ظل موقف روسي واضح برفض تحميل إيران المسؤولية، ومأزق تواجهه واشنطن سواء قررت استهداف مواقع أو مصالح إيرانية فيزداد التصعيد ويُصاب سوق النفط بالمزيد من الرعب والذعر والهلع، ويفلت زمام الأسعار، أو قرّرت مواصلة التعامل ببرودة فتتثبت معادلة تخدم ما قالته إيران وتجعله قاعدة تحكم سوق النفط، تحت عنوان أن منع إيران من تصدير نفطها سيعرّض سائر الصادرات للخطر.
خيبة الأمل خيّمت على مواقف الدول الخليجية ووسائل الإعلام التي تشغلها، حيث سيطر الترقب لرد فعل أميركي عملي يستهدف إيران بعد تفجير الناقلتين، تحوّل مطالبة وانتهى بخيبة أمل وتحريض على ما وصفه المحللون الذين تستضيفهم الأقنية الفضائية لتوجيه الرسائل السياسية، بالتخاذل الأميركي الذي يتحمل مسؤولية تحكم إيران بسوق النفط وأمن الخليج، مستعيدين تجربة احتلال أميركا للعراق وكيف انتهت بتحقيق المكاسب والأرباح لإيران، والحرب في سورية وكيف كانت الأقوال الأميركية لا تشبه الأفعال.
لبنانياً، يصل الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتيف إلى بيروت في إطار مسعى روسي لتفعيل مبادرة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، بينما تشهد الساحة الداخلية تبريداً للملفات الخلافية، حيث بدت كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري خاتمة مقبولة من التيار الوطني الحر للسجال الذي سيطر على العلاقة بين الفريقين للأسابيع الماضية. وقال رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل من لندن إنه عندما يعود إلى بيروت سيلتقي الرئيس الحريري بشكل طبيعي كما جرت العادة، وانسحبت التهدئة السياسية حلحلة في بعض الملفات المطلبية كإضراب أساتذة الجامعة الذي تم التوصل إلى تسوية أعلن بختامها تعليق الإضراب.
في المناقشات النيابية التي تشهدها لجنة المال والموازنة لأرقام النفقات والواردات ومشاريع التعديلات المقترحة، بدت القضية الموازية للمناقشات هي التحدي الذي ينتظر النواب في كل مرة يقومون بتخفيض مداخيل متوقعة من أحد الرسوم المقترحة في الموازنة، بتقديم مقترحات بديلة تحقق ما يعوّض هذه المداخيل للحفاظ على نسبة العجز المقترحة في الموازنة، وكذلك في ما يتعلق بإلغاء النواب لبعض بنود تخفيض الإنفاق، وهذا سيكون مطروحاً بقوة في قضيتي الحفاظ على تعويضات المتقاعدين دون تخفيض من جهة، وفي مواجهة نقاش رسم الـ2 على المستوردات وهما البندان اللذان يلقيان نسبة عالية من الاعتراضات النيابية.
باسيل: العلاقة مع الحريري لم تتأثر
أرخت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بظلالها على المشهد الداخلي وعكست ارتياحاً واسترخاءً لدى الأوساط السياسية والشعبية، وشكلت مع اللقاء الرئاسي الثلاثي في محكمة التمييز والمواقف المتمسكة بالتسوية السياسية مظلة رئاسية لإعادة تفعيل عمل المؤسسات.
وفي سياق تحصين التسوية، سُجل موقف جديد يساهم في ترطيب الأجواء بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، إذ شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على ان العلاقات مع الرئيس الحريري ليست بحاجة إلى ترميم لأنها لم تتأثر أصلاً، مؤكداً من إيرلندا انه سيلتقي الحريري عندما يلزم الأمر. ورجحت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن يعقد لقاء بين الحريري وباسيل فور عودة الأخير مطلع الأسبوع المقبل قبيل جلسة مجلس الوزراء.
حزب الله: سنواجه ضريبة المستوردات
في غضون ذلك، تابعت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم درس مشروع الموازنة في ساحة النجمة. وبعد اجتماعها الصباحي، أكّد رئيسها النائب ابراهيم كنعان «إقرار رفع الرسوم على العمال الأجانب لكن بلا استثناء السوريين والفلسطينيين او أي شخص آخر وأقرينا المادة المرتبطة برسوم المطار»، مضيفاً «علّق البند المرتبط بإعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع الى وزير الاشغال». واوضح أن «المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل سنناقشها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 والمادة 49 لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين». وتابع: «جرى التصويت على إسقاط المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية بعد نقاش طويل وسنفسح المجال لوزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء وجهات نظرهم». واشار الى ان «أي بند يشطب يرتبط بتأمين إيرادات سيقابله بند آخر لزيادة الإيرادات من خلال اقتراحات عملية يقدمها النواب».
وأقرّت اللجنة في الجلسة المسائية مواد مكافحة التهرّب الضريبي والتصريح عن الضرائب للشركات البترولية ومواد متعلقة بالبلديات. وعدلت اللجنة المادة 60 المتعلقة بالرسم على النرجيلة وباتت على الأماكن المخصصة للتدخين.
ورجّحت مصادر لجنة المال لـ»البناء» أن «تنتهي اللجنة من دراسة الموازنة نهاية الشهر الحالي وأحالتها الى الهيئة العامة»، مشيرة الى أن «المجلس سيدخل تعديلات عدة وهامة على المشروع المحال من مجلس الوزراء تتعلق بالإيرادات والواردات»، وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الكتلة متسمكة بعدم المس بالرواتب والأجور، لأن هذه الطبقة الفقيرة لم تعد قادرة على تحمل أعباء مالية جديدة»، محذرة من أن «المسّ بهذه الفئات سيشعل غضباً شعبياً عارماً في الشارع»، مشيرة الى «أننا سنواجه حتى النهاية اي اقتطاع للرواتب أو فرض ضرائب جديدة بشكل موارب، لكن في حال عرض على التصويت فلن نقف في وجه مبدأ الديموقراطية، وليتحمّل كل فريق المسؤولية أمام الشارع».
بدوره، أعرب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن معارضة الحزب لضريبة 2 على كل الواردات التي تأتي من الخارج، معتبراً أنها بمثابة ضريبة على القيمة المضافة بطريقة مغلَفة تحت عنوان الاستيراد، وأنها لا تحمي الصناعة اللبنانية بل الهدف منها زيادة الإيرادات»، وأكد خلال حفل تأبيني أننا «سنعمل بكل جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تفرض ضريبة الـ 2 على الاستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك».
انفراج في «الجامعة»
وفي وقت اشتدت الأزمة بين عدد من المدارس ووزير التربية أكرم شهيب على خلفية حرمان بعض الطلاب من المشاركة في الامتحانات الرسمية، سُجل انفراج أمس، على خط الأزمة بين الدولة واساتذة الجامعة اللبنانية، حيث أكد وزير المال علي حسن خليل بعد اجتماع مع ممثلين الجامعة ووزير التربية «أننا وصلنا إلى طي صفحة الإضراب وجميع المجتمعين أكدوا أولوية الحفاظ على الجامعة ودعمها إلى أقصى الحدود». وشدّد على ان «الخلاصة ايجابية ولم نكن على الموجة نفسها إنما تبين الكثير من الأمور التي كانت تعيق التوصل الى اتفاق». بدوره رأى شهيّب اننا «توصلنا الى قواسم مشتركة حول بعض النقاط ووعود بشأن النقاط الباقية خصوصاً في ظل مناقشة الموازنة».
ثلاثة ملفات يحملها الوفد الروسي!
على صعيد آخر، يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد روسي يضم ألكسندر لافرنتييف المبعوث الرئاسي الخاص إلى سورية وسيرغي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، ويلتقي الرئيس عون ورئيسي المجلس والحكومة نبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية، وكشفت مصادر عاملة على خط العلاقة الروسية اللبنانية لـ»البناء» أن «الوفد الروسي يحمل معه ثلاثة ملفات: الأول إعادة النازحين الى بلدهم ، والثاني إعادة الإعمار في سورية والثالث بحث الأوضاع السياسية العامة».
وأشارت المصادر الى أن «الوفد سيمنح المبادرة الروسية قوة دفع باتجاه تنفيذها بالتعاون مع الحكومتين اللبنانية والروسية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة»، وأبدت المصادر استغرابها لإثارة بعض المسؤولين اللبنانيين ملف النازحين بطريقة سلبية تعرقل إعادتهم، كالحديث عن ترحيل إجباري أو اقتلاع لنازحين، موضحة أن «ما حصل في مخيم دير الأحمر حادث استثنائي وجاء كردة فعل على بعض الممارسات من قبل النازحين كإعمار بعض المباني داخل المخيم والاعتداء على آليات عسكرية»، كما أوضحت أن «هؤلاء لم يُرحَّلوا الى سورية بل الى أماكن أخرى بواسطة جمعيات وليس من قبل الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللبنانية»، داعية النازحين الى «التقيد بالقوانين اللبنانية».
وكانت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، بحسب ما نقل عنها وفد من نقابة الصحافة تحذيرها من أن «الهجوم على النازحين واقتلاع 700 شخص من منطقة او قرية، سيسبب انعكاساً وتأثيراً سلبياً وخطيراً».
وخلال إلقاء وزير العمل كميل أبو سليمان كلمة لبنان في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2019 المنعقد في جنيف، انسحب الوفد السوري من القاعة.
وكان باسيل أكد من العاصمة البريطانية «ان لدينا 200 نازح سوري في الكلم المربع الواحد، كما أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين باتت أكثر من نصف عدد اللبنانيين، ويأتي من يقول لنا إن لا حل إلا في انتظار الحل السياسي في سورية، وهذا ما نرفضه». وقال: «لم نعد قادرين على تحمل عبء النازحين. فالمساعدات التي تذهب لهم تسهم في إبقائهم عوض إعادتهم. وهذا ما يؤدي الى توتير الأجواء. واليوم بالذات أوقف جيشنا نازحين يحاولون العبور عبر البحر الى اوروبا، فالى أين يذهبون إذا لم يعودوا الى بلادهم؟».
وأكد انه «لم يستشرنا أحد في ما يسمى خطة سلام، ولا معلومات رسمية لدينا عنها، لكن ما نسمعه غير مشجّع، وحل الدولتين وفقا للقرارات الدولية هو الأنسب». واشار الى وجود قرار دولي يتحدث عن حق العودة للفلسطينيين «ونحن مع هذا الحق ونرفض التوطين وفق دستورنا، وعودة النازحين السوريين ممكنة لكن الغرب لا يشجعها، ونحن نطالبه بذلك».
ودعا السوريين الى «تحديد مستقبلهم وهوية قادتهم»، معتبراً أن «حل أزمتهم يكون وفق إرادة الشعب السوري وان إتمام المصالحة يجب ان يحصل عبر عودتهم الى سورية لحفظ التنوع، ثم إجراء الانتخابات وإعادة الاعمار».
وأكد «أننا لا ننحاز في سياستنا الخارجية لأي تحالف في المنطقة، بل ننأى بأنفسنا وبلبنان عن الصراعات، ولا أعني طبعاً الصراع العربي – الاسرائيلي. نحن نعمل لسياسة خارجية فاعلة وإيجابية ومستقلة وغير منحازة بشكل تلقائي لأي جهة أساسها المصلحة الوطنية».
