يجري الترميم السياسي من كل اتجاه. في البرلمان، لجنة المال والموازنة "فحّلَت" في تعديل مشروع قانون موازنة 019، إن بزيادة الضريبة على الفوائد التي يجنيها "حزب المصارف" وأوليغارشيه السلطة من الخزينة العامة من 7 إلى 10 في المئة، أو بشطب اقتراح الحكومة جباية ضريبة دخل من تقاعد العسكريين. في القصر الجمهوري أنعشت "التسوية الرئاسية" والحكومة ستنطلق مجدداً ولديها ملفات حاشدة اهمها التعيينات الإدارية. وهذا الإنعاش سيرخي بظلاله (اللطيفة) على الوضع الإجتماعي والسياسي. في الحدود الجنوبية، تولت طائرة لبنانية ترميم مناخ المفاوضات غير المباشرة التي يحركها موفدو واشنطن. فدخلت أجواء فلسطين المحتلة واستطلعتها، ثم عادت إلى الأجواء السيادية. ويبدو أن "الرسالة اللبنانية" فاجأت العدو "الإسرائيلي" كثيراً، حتى إن جيش الإحتلال لم يطلق النار على الطائرة ـ الرسالة. في الشارع ما زال إضراب أساتذة الجامعة الوطنية يرمم صورة الحركة المطلبية التي تراجعت لكي لا نقول تراخت في مواجهة السياسات الإجتماعية الجائرة التي يمليها "حزب المصارف" والأوليغارشيه على الحكومة. في نظر المواطنين الترميم على فوائده الآنية، لا يغني عن التغيير. التغيير.
البناء
صاروخ يمنيّ على مطار أبها السعودي… ورئيس وزراء اليابان: سنواصل شراء النفط الإيرانيّ
ساترفيلد سيواصل التفاوض غير المباشر… وطائرة بدون طيار عبرت الحدود وعادت
عون والحريريّ لتأكيد التسوية الرئاسية… وبريّ لأولوية الترسيم وعدم المس بالرواتب
مؤشران متعاكسان إقليمياً، الأول حمله التصعيد على الجبهة اليمنية السعودية باستهداف مطار أبها السعودي بصاروخ بالستي يمني، والثاني المؤشر التفاوضي الذي قدّمته الزيارة التي تستمر ليومين لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى طهران ويلتقي في ختامها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي. وقد افتتح آبي زيارته بالإعلان عن عزم بلاده مواصلة شراء النفط الإيراني.
بالتوازي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين التي يستضيفها اليابان نهاية الشهر الحالي، بعدما كان الغموض يلف فرصة عقد القمة الأميركية الروسية في ظل كلام روسي عن غياب ترتيبات لمثل هذا اللقاء والإيحاء بأن الأمر يتوقف على ما يصل إلى موسكو من إشارات إيجابية من واشنطن عن فرص التوصل إلى تفاهمات في الملفات الدولية الساخنة والتي يأتي الملف النووي الإيراني في طليعتها، بعدما أوحى الرئيس الأميركي بتحرك إيجابي على مسار الملف النووي الكوري الشمالي، وهو ما كان الرئيس الروسي قد تولى الوساطة فيه بعدما فشلت القمم الأميركية الكورية الشمالية في تحقيق أي تقدّم.
القلق الخليجي من التصعيد في ظل التخلي الأميركي عن المعادلة التي جاءت بالأساطيل إلى المنطقة وعنوانها أن إيران ستدفع غالياً ثمن استهداف حلفائها من أي من حلفاء إيران، وتصريح وزارة الدفاع الأميركية بعد عمليات أنصار الله التي استهدفت منشآت نفطية سعودية بأن واشنطن لا تريد الحرب ولن تستعمل القوة إلا دفاعاً عن النفس وتعرضها للهجوم، يزداد كلما بدا أن القدرة على لجم قدرة أنصار الله على بلوغ العمق السعودي تتقلص رغم القدرات العسكرية والتقنية التي كلفت مئات مليارات الدولارات، ورغم ذلك تنجح باختراقها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة. ويوازي القلق الخليجي القلق الإسرائيلي، الذي تجلّى بتقارير لمواقع إعلامية وصحف عن خيبة أمل من التوقعات الخاصة بمؤتمر المنامة المخصص لإطلاق صفقة القرن، وبدء الحديث عن فرضية إلغاء المؤتمر، كما تجلى بإعلان جيش الاحتلال عن اكتشاف طائرة من دون طيار عبرت الحدود اللبنانية نحو الداخل الفلسطيني وعادت من دون أن تتمكّن الدفاعات الإسرائيلية من السيطرة عليها أو إسقاطها.
العلامة الأبرز على الارتباك الإسرائيلي هو ما استنتجته مصادر متابعة لزيارة المبعوث الأميركي معاون وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، من أن ساترفيلد يتولى ادارة تفاوض غير مباشر بين بيروت وتل أبيب، بدلاً من أن يواصل الإعداد لتفاوض ترعاه الأمم المتحدة، فالقضايا التي يناقشها تقع في صلب مواضيع التفاوض، لكن يبدو أن الإسرائيليين يخشون تحميله أجوبة إيجابية على الطلبات اللبنانية لبدء التفاوض برعاية أممية فتفهم الموافقة الإسرائيلية تراجعاً من موقع ضعف أو أن يبلغوا موقفاً سلبياً فيترتب وقف مهمة ساترفيلد وإغلاق الطريق أمام التفاوض في ظل قلق أميركي إسرائيلي من مترتبات أمنية تصعيدية على أي استثمار إسرائيلي في البلوكات النفطية التي يعتبرها لبنان من ضمن مياهه الإقليمية، في ضوء معاهدة الردع التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وفي مناخ إقليمي متصاعد، فينال حزب الله فرصة التصعيد بغطاء لبناني دفاعاً عن حقوق لبنانية، وهو ما تسعى واشنطن وتل أبيب لاستبعاده عبر فتح قنوات التفاوض.
على خط الترسيم وأهميته كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى ساترفيلد وقال في افتتاح مستشفى الزهراء، «الأهم هو ترسيم الحدود البحرية وإزالة التعديات الإسرائيلية ورفع العلامات التي تتعدّى على حدودنا وبخاصة إنشاء إسرائيل برجاً للمراقبة يطل على اراضينا، وأشكر هنا الجيش اللبناني الباسل الذي قرّر بناء برج بالمقابل من دون أن ننسى قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وجزء من الغجر»، لافتا الى ان العدو الاسرائيلي لا يؤتمن له وهو يحاول بالتهرب بشتى الوسائل من التزاماته، فيتراجع اليوم عما التزم به بالأمس، فيما نحن لن نرضى ان نتنازل عن اي شبر من ارضنا»، مؤكداً حول مناقشات الموازنة «الا خفض على الإطلاق لرواتب القطاع العام بل زيادة في التقديمات والضمانات، وكل ما قدمناه في السنوات الماضية لن نتراجع عنه، ويبقى هناك بالطبع بعض الضرائب التي فرضت على القطاع المصرفي»، داعياً الحكومة الى «زيادة الثقة بينها وبين العمال ونقاباتهم».
على خط التسوية الرئاسية التي بدت عرضة للتساؤل في ضوء سجالات الأسبوعين الماضيين جاء لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ليرسل إشارات إيجابية حول صمود التسوية وتمسك طرفيها بحمايتها، واعتبار كلام الرئيس الحريري آخر جولات المواجهة في الحرب الكلامية التي اندلعت بين طرفيها في الأيام الماضية.
الحريري متمسّك بالتسوية حتى النهاية…
انحسرت عاصفة السجالات التي هبت الأسبوع الماضي وعاد النشاط السياسي الى طبيعته واستُئنف العمل في المقار الرئاسية كالمعتاد للبحث في الملفات الداهمة لا سيما مناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة وملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث سُجّلت جولة جديدة للمبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد الى لبنان.
وبعد «فشّة خلق» رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمره الصحافي أمس الأول، والتي بقيت «عاصفة في فنجان»، سجلت الساحة السياسية مشهدين أعادا الأمور الى طبيعتها وثبّتا التسوية السياسية والاستقرار وتفعيل العمل الحكومي ولو أن هذا الاسبوع لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل من سفره وترطيب الأجواء بينه وبين الحريري.
أما المشهد الأول فهو لقاء الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وصفته مصادر سياسية بالجيد والإيجابي، خصوصاً ما رصدته عدسات كاميرات الصحافة في قصر بعبدا استكمال الرئيسين حديثهما في «تمشاية» في بهو القصر لبضع دقائق، ما أشر الى علاقة ودية وعميقة تجمع الرئيسين. أما المشهد الثاني فهو اجتماع الرؤساء الثلاثة تحت قوس العدالة في احتفال محكمة التمييز.
وإذ تمكّن الحريري من ترميم وتثبيت التسوية الرئاسية مع «شريك التسوية» الأساسي رئيس الجمهورية، بات مؤكداً بحسب مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» أن «الرئيس الحريري يفصل في علاقته بين رئيس الجمهورية من جهة والوزير باسيل من جهة ثانية». وتشدد المصادر في هذا السياق، على أن «الحريري متمسك بالتسوية السياسية مع رئيس الجمهورية الى ما لا نهاية، خاصة أن هذه التسوية كما بات معروفاً من شأنها تثبيت الاستقرار». ولفتت المصادر الى أن «العلاقة مع باسيل في المقابل ليست على هذه الحال، ومردّ ذلك ما يقوم به الأخير على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي»، وتعتبر «أن أخطر ما يفعله ويقوله باسيل هو لا يكون زلات لسان بل مقصود وتعدّ على صلاحيات رئيس الحكومة، وغايته باتت معروفة».
وعما إذا كانت زيارة الوزير سليم جريصاتي الى دار الفتوى، استدراك من رئيس الجمهورية، تؤيد المصادر المستقبلية ذلك، لكنها تشير الى أن «الاستدراك لا يكون من رئيس الجمهورية لأنه متمسك بالتسوية وكلام جريصاتي يؤكد ايجابية عون مع الطائفة السنية، لكن المفترض ان يستدرك باسيل ما قام به وكلامه عن السنية السياسية وصولاً الى هجومه المستمر على فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي لينتهي في المطاف بالهجوم على السعودية فيما يتعلق بالعمالة لا سيما السعودية وهو يعرف بوجود اكثر من 200 الف لبناني وضعهم في دائرة الخطر، وبالتالي ما يجري من باسيل سواء بتصريحاته او عن طريق بعض المسؤولين العونيين المحسوبين عليه لا شك سيستدعي ردود فعل، في حين ان المطلوب هو الاستقرار، لكنه هو المسؤول».
واستغربت المصادر موافقة وزراء التيار الوطني الحر على مشروع الموازنة بصيغته المحالة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، ومعارضته بعض البنود في مناقشات لجنة المال والموازنة، مضيفة: «الموازنة عرضت على وزراء التيار من قبل وزير المال قبل ان تصل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتالي الاقتراحات الأخيرة هي في دائرة الاستعراض ولم تخفض العجز إلا 0.2 في المئة، كما لفتت الى أن «الجميع توافق على الموازنة في مجلس الوزراء، ولو طلب الحريري التصويت على الموازنة لكان أفضل لمعرفة من معها وضدها ولإيضاح الصورة اكثر في المجلس النيابي».
إلا أن الحريري وفق مصادر مطلعة لـ»البناء» «لا يستطيع أن يجد نفسه في المعادلة السياسية الداخلية خارج رئاسة الحكومة، لذلك هو متمسك بهذا الموقع السني الاول ولو اقتضى الأمر منه بشكل دائم احتواء هجمات شريكه التيار الوطني الحر وامتصاص الغضب السني من جهة أخرى، أما بالنسبة للأطراف السياسية الأخرى كالرئيس عون وحزب الله وحركة أمل فلا يجدون في الوقت الراهن بديلاً عن الحريري في رئاسة الحكومة». وانطلاقاً من هاتين القناعتين تضيف المصادر: «لا مكان لأي تغيير على مستوى رئاسة الحكومة أو اشتباك سياسي يؤدي الى استقالة الحكومة». وتخلص المصادر الى أن «الحريري أراد من مؤتمره الصحافي إفهام البيت الداخلي السني والمستقبلي بأن الأمر والكلمة له والقول لرئيس التيار الحر «لا تحشروني أكثر أمام طائفتي وجمهوري والخارج الإقليمي». وتشير المصادر الى أن «حزب الله ضد الاشتباك السياسي أكان الحريري طرفاً فيه أو لم يكن، واستراتيجية الحزب تنطلق من ثابتتين: أمنية – استقرار أمني، وسياسية الاستقرار ومحاربة الفساد».
وبعد جريصاتي، زار وفد من لجنة العمل الوطني والمكتب السياسي في «التيار الوطني الحر» مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ممثلاً باسيل. وبعد اللقاء قالت منسقة اللجنة غادة عساف «أكدنا لسماحته حرص «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه، على مبدأ التلاقي والعمل الدؤوب والمستمر في سبيل إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء هذا البلد، وايضاً على مفاهيم المداميك الدستورية والمؤسسية الصحيحة. واضافت: «أكد المفتي لنا حرص دار الإفتاء على ان تكون دائماً الدار الوطنية، وليست فقط داراً للمسلمين او لطائفة معينة، وهو حريص على مقام رئاسة الجمهورية وصلاحياتها، وحريص جداً ايضاً على صلاحيات كل رئاسة، ورئاسة الحكومة وهي في مطلق الأحوال لكل اللبنانيين وليست حكراً على مجموعة معينة».
ووفق معلومات «البناء» فإن «الزيارة كانت إيجابية جداً، ونقل وفد التيار للمفتي دريان رسالة من الوزير باسيل تؤكد الحرص على تمسك التيار بالعلاقة الإيجابية مع كل المكونات اللبنانية تحت سقف الميثاقية، وعلى الدور الوطني الذي تلعبه دار الفتوى». وقد أوضح الوفد للمفتي دريان «حقيقة مواقف باسيل وما جرى خلال لقاء الأخير مع الفعاليات السنية في البقاع بعيداً عن التحريف والتشويه. وقد شدد دريان من جهته على أن دار الإفتاء دار لجميع اللبنانيين وعلى التمسك بالمؤسسات الدستورية ودورها ومواقع السلطات الدستورية الثلاث، كما أكد المفتي على أهمية التفاهمات الوطنية داعياً إلى حل الخلافات بعيداً عن الإعلام».
جولة ساترفيلد: الأمور مقعدة!
على صعيد آخر، جال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد، على المسؤولين في إطار مهمة الوساطة المكلف بها في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وزار ساترفيلد برفقة السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم استكمال البحث في موضوع ترسيم الحدود، للحصول على جواب واضح على الرد الإسرائيلي على مقترحات ترسيم الحدود البحرية والبرية. وأشارت مصادر عين التينة أن الأمور وصلت الى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إن «الأمور لا زالت معقدة ولم تنتهِ والأجواء الإيجابية التي تشاع عن بدء اول اجتماع في الناقورة خلال ايام قليلة غير صحيح»، ولفتت الى «ثبات الموقف اللبناني»، مشيرة الى «وجود حقائق علمية ثابتة في الحدود البرية كحدود دولية، وبالتالي سقطت مقولة وضع حدود جديدة»، وتشير الى «مراوغة اسرائيلية في البحر، فـ»إسرائيل» لم تسلم حتى الآن بمرجعية قانون البحار وتبحث عن حلّ خارج هذا القانون الدولي يخشى لبنان عبره هضم حقوقه». وتكشف المصادر أن «لا تقدم ملحوظاً بين الجولة الاخيرة لساترفيلد وجولته الحالية، وهذا ما استدعى عودته الى الأراضي المحتلة».
ويرى خبراء لـ»البناء» أن «المهل المفتوحة أو المغلقة ليست المشكلة الاساسية بل هو تفصيل تكتيكي، وتكمن المشكلة اولاً حول ماذا سيتفقون والثانية ما سيكون عليه تصرف الفرقاء في حال عدم الاتفاق».
وعن موقف حزب الله اوضحت المصادر أنه «في حال ترقب ومتابعة غير مباشرة وحدّد السياق العام لموقفه ولا يتدخل ويترك إدارة التفاوض للرئيس بري بالتنسيق مع الرئيس عون»، لافتة الى المعادلات «البحرية والنفطية» التي أرساها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بما فيها إشارته في خطابه الاخير عن «الصواريخ الدقيقة».
وفي تطور أمني لافت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس، أن قواته رصدت طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وعادت إلى لبنان». وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: «قبل قليل رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة دخلت من الأجواء اللبنانية إلى المجال الجوي الإسرائيلي وعادت إلى لبنان حيث كانت تحت متابعة القوات». ولم يتطرّق المتحدث إلى الجهة التي أرسلت الطائرة كما لم يدل بأي معلومات إضافية.
وكان الرئيس بري أكد «ان الأولوية تبقى لبناء الخط الأبيض المائي. وبمعنى أوضح بترسيم الحدود وإزالة التعديات والقرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان البحرية»، كاشفاً «ان العدو الإسرائيلي يحاول ان يتهرب بشتى الوسائل، لكننا لن نقبل أبداً بأن يمس حق من حقوقنا بمقدار إنش واحد».
وخلال افتتاح مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي – في احتفال حاشد شدّد بري على «ان مجلس النواب مقبل على جلسة تشريعية في مجال الموازنة ومكافحة الفساد واللامركزية والإدارية وقانون البلديات ودائماً في ما يختص بتحديث قانون الانتخابات».
وقال: «إن العدالة في التمثيل بين الطوائف ستكون مضمونة ولن ننجر الى قانون طائفي، بل ستكون النسبية سبيلاً لتمثيل كل شرائح الشعب اللبناني». وجدد تأكيد «أن لا خفض لرواتب القطاع العام على الإطلاق بل زيادة في الإئتمانات والضمانات».
لجنة المال
في غضون ذلك، واصلت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان مناقشة مشروع الموازنة في المجلس النيابي في جلستين صباحية ومسائية، وأقرت المواد المعلقة من 23 الى 30. وأقرت زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10 ، التي تؤمن بحسب وزارة المال 560 ملياراً إيرادات. وستباشر اللجنة اليوم بدراسة المادة 41 في الجلسة الصباحية.
وأكد كنعان بعد انتهاء جلسة الصباح «أننا لسنا للبصم ولسنا موظفين إلا عند الشعب اللبناني». وأشار إلى أنّ مصداقية البلد والدولة متوقفة على الدور الرقابي الجدي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة، معتبرًا أنّه «لولا إقرار موازنة 2018 لما كان مؤتمر سيدر ولو احترمت التوصيات الإصلاحية لما كان من حاجة الى البحث عن إيرادات».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
انتفاضة نيابية في وجه الحريري
«طائرة لبنانية» في أجواء فلسطين المحتلة؟
تسير لجنة المال النيابية في طريق إسقاط كل المواد التي تطاول الطبقات الفقيرة. فبعد إلغاء تكليف صغار المستثمرين بالضريبة على القيمة المضافة، كان الموعد أمس مع إلغاء تكليف المتقاعدين بضريبة الدخل. وهذا السياق تحديداً هو ما استفزّ الرئيس سعد الحريري، فما كان من أعضاء اللجنة إلا أن أعطوه درساً في الفصل بين السلطات (تقرير إيلي الفرزلي).
يوم أمس، بدأ اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية مختلفاً عن الجلسات السابقة. بالنظام، تحدث أكثر من عشرة نواب معبّرين عن رفضهم وصف رئيس الحكومة لعملهم بالمسرحية. كان هؤلاء من كل الكتل النيابية. صحيح أن نواب «المستقبل» آثروا عدم الكلام، إلا أنهم أيدوا، كما كل زملائهم، تكليف رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان تسجيل تحفظ علني على كلام الحريري، مؤكدين «أنّنا لسنا للبصم ولسنا موظّفين عند أحد باستثناء الشعب اللبناني». ولأن ما قاله الحريري يشكل سابقة في تعامل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ومع مبدأ فصل السلطات، فقد ردّ عليه أعضاء اللجنة، عبر رئيسها، بالقول: «في ظلّ نظامنا الديمقراطي، أهمّ وظيفة يقوم بها المجلس النيابي هي الرقابة البرلمانية، بخاصّة عندما تُحال الموازنة على المجلس»، وبالتالي إن اعتبار ما يقوم به المجلس مسرحية، إنما يعني أن مفهوم الدولة غير موجود عند الحريري. وأكثر من ذلك، قال كنعان لـ«الأخبار» إنهم «إذا ظنوا أنهم بحكوماتهم التوافقية يلغون المجلس النيابي فهم مخطئون». كذلك لمّح كنعان في مؤتمره الصحافي إلى «الخدمة» التي قدّمتها اللجنة للحريري أثناء مناقشة موازنة 2018، حيث عملت بأقسى طاقتها لإنجازها قبل مؤتمر «سيدر»، مشيراً إلى أنه لولا إقرار موازنة عام 2018 مع توصياتها الـ38، التي لم يحترم منها شيء، لما كان «سيدر». وذكّره أيضاً بأن «المؤتمر ليس أرقاماً، بل إصلاحات، وبالتالي إن التحجج به لضرب عمل اللجنة لا يقع في موقعه السليم».
ثبّت النواب قاعدتهم هذه في وجه الحريري، ثم عادوا إلى المشروع الذي بين أيديهم. أخذت المادة 22 ساعات طويلة من النقاش. تلك مادة إشكالية تتعلق بتعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل. والتعديل ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بوضع شطر جديد على الرواتب، هو شطر الواردات التي تزيد على 225 مليون ليرة (نسبة الضريبة 25 في المئة)، علماً أن التشطير الحالي يقسم الرواتب إلى 6 شطور ترتفع الضريبة عليها توالياً لتصل إلى 20 في المئة على الشطر الذي يزيد على 120 مليون ليرة.
وإذا كان النواب يجمعون على تأييد هذا القسم من التعديل، فإن إجماعهم جاء في المقابل ليرفض القسم الثاني من التعديل، وهو يتعلق بتطبيق هذه الشطور للمرة الأولى في التاريخ على معاشات التقاعد، وليس الرواتب والأجور فقط.
لكن مقابل هذا الإجماع أصرّ الوزير علي حسن خليل على الدفاع عن هذه المادة. حجته أنها لا تكلف العكسريين المتقاعدين على سبيل المثال أكثر من 3000 ليرة في الشهر، فيما يرتفع هذا المبلغ إلى 400 ألف ليرة بالنسبة إلى العمداء، سائلاً: أي دولة في العالم تعطي المتقاعد 85 في المئة من الراتب؟
خليل: أي دولة في العالم تعطي المتقاعد 85 في المئة من الراتب؟
وبعدما بدا أن هذا التصريح قد أسهم في تخفيف حدة الاعتراض، جاءت مداخلة النائب جميل السيد لتقلب المعادلة. ومما قاله السيد أنه «قبل مدّ اليد إلى أموال الموظفين والعسكريين الذين فدوا الوطن بدمائهم، مدوا يدكم إلى مرفأ بيروت وإلى أوجيرو وإلى الريجي، حيث يمكن أن تصل قيمة التعويض إلى مليون دولار للموظف الواحد». أضاف: «ادخلوا إلى هذه المحميات ثم عودوا إلى العسكر».
وفي السياق نفسه، عاد النائب جهاد الصمد للمرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في عام 1959، الذي ينص على أن «معاشات التقاعد تُمنح وفقاً لقوانين التقاعد وأنظمته». واستشهد بقرار للمجلس الدستوري الصادر في 14 أيار 2018، الذي جاء فيه: «إن النصوص التي تُعدِّل قانوناً سبق إقراره ينبغي أن تنضوي في صلب القانون المعدّل لكي يسهل الاطلاع عليها ولا يجوز أن تُدس في قانون الموازنة العامة». وأكد في قراره أن «قانون الموازنة العامة يختلف بطبيعته عن القوانين العادية، ولا يجوز بالتالي أن تعدّل هذه القوانين من ضمنه، لأن في ذلك خروجاً على أصول التشريع».
كذلك استشهد النائب أنور الخليل بقرار آخر صادر عن المجلس الدستوري في عام 1999 في الإطار نفسه، فكانت النتيجة أن بقي وزير المالية وحيداً في جبهة الدفاع عن هذه المادة، المخالفة، من حيث المبدأ، لقانون المحاسبة العمومية، الذي يعتبر أن الموازنة «صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق، كما تضم الأحكام الخاصة التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة».
كنعان: كل إيراد يُلغى سنقترح بديلاً له لا يصيب الطبقات الدنيا
كل ما سبق أدى إلى عودة مَن كان متردداً إلى موقعه الرافض لفرض ضريبة الدخل على معاشات التقاعد. وهو ما أسهم في توتر خليل ورفعه الصوت، متهماً النواب بأنهم يريدون أن ينسفوا الموازنة وأن يحموا أصحاب الرواتب العالية. وقبل أن يهمّ بالخروج من الجلسة، أعلن رئيس اللجنة عدم الأخذ بالتصويت، مصراً على التفاهم على آلية لإلغاء المادة في الشق الذي يتعلق بالمتقاعدين والإبقاء على التعديل الذي اقترحته الحكومة في ما يتعلق بزيادة شطر إضافي على الرواتب. وعليه، ثبت اتفاق نهائي بعدم الإبقاء على المادة كما هي، لكن مع انتظار أن تدرس مسألة التقاعد بشموليتها، خاصة أن بنوداً أخرى تتناول الموضوع نفسه. وتعهد وزير المالية بأن يقدم أكثر من اقتراح لتعديل المادة.
واللافت أنه في مقابل التهويل بأن أعضاء اللجنة يريدون تطيير الإيرادات، كشف وزير المال أن تكليف المتقاعدين بضريبة الدخل يؤمن إيراداً بقيمة 50 مليار ليرة، وهو ما اعتبره نواب لا يساوي ضبط الإنفاق في أيٍّ من مرافق الهدر العديدة. علماً أن كنعان كان قد أوضح أن اللجنة تعمد إلى المزاوجة بين الناحيتين المالية والاجتماعية أثناء النقاش. وتعهد بأن لا يُلغى أي إيراد من دون تأمين ما يعوضّه.
زيادة الضريبة على الفوائد
في الجلسة المسائية أمس، أقرت لجنة المال المواد المعلقة من 23 إلى 30، ومنها زيادة الضريبة على الفوائد والودائع والسندات، من 7 إلى 10 في المئة. على أن تباشر اليوم بدراسة المادة 41.
وفي الجلسة الصباحية، كان النائب علي فياض قد طالب بإعادة البحث في المادة العاشرة التي تتعلق بدعم مصرف لبنان فوائد القروض الاستثمارية، بعدما سبق أن أقرت معدّلة بالتصويت، حيث أزيلت منها الفقرة التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية تحديد الأولويات القطاعية للقروض التي يمنحها المصرف المركزي. ودعا فياض، في مؤتمر صحافي، إلى إقرارها كما وردت من الحكومة، لأن الفقرة الملغاة أهم ما في هذه المادة، خاصة أنها أضيفت لسد ثغرة تشريعية، أسهمت في استخدام هذه القروض في الفترة السابقة استخداماً خاطئاً، فذهب الدعم لغير مستحقيه.
«طائرة لبنانية» في أجواء فلسطين المحتلة؟
ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أمس، أن قوة من الجيش الإسرائيلي شخصت اختراق طائرة مسيَّرة عن بُعد، المجال الجوي لفلسطين المحتلة، آتية من لبنان، وعادت إلى الأراضي اللبنانية. ولفتت التقارير نفسها إلى أن سلطات العدو تتعامل مع الحادثة باهتمام منخفض، «مع أنها تشكل خرقاً خطيراً للسيادة الإسرائيلية». ولم تكن «الحادثة» بعيدة زمنياً عن عمليات القصف التي نفذها جيش الاحتلال على مواقع للجيش السوري في محافظة القنيطرة الجنوبية ليل أول من أمس وفجر أمس.
على صعيد آخر، استكمل المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، جولته في لبنان، في إطار السعي إلى تبادل الأفكار بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. فانتقل بين عين التينة والسرايا الحكومية ووزارة الطاقة واليرزة، حيث سمع مجدداً تأكيداً لبنانياً لتلازم الترسيم البري والبحري بإشراف الأمم المتحدة. وبالرغم من الموقف الإسرائيلي المعلن برفض هذا التلازم والإصرار على البدء بالترسيم البحري، إلا أن ما نُقل عن الضيف الأميركي يشير إلى محاولات أخيرة للعدو لتحسين شروطه، بعد أن «وصلت الأمور إلى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية»، على ما نقل من عين التنية.
ومن حفل افتتاح المركز الطبي الجامعي في مستشفى الزهراء، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعيد التأكيد أن «الأولوية تبقى لبناء الخط الأبيض المائي، وبمعنى أوضح بترسيم الحدود وإزالة التعديات والقرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان البحرية»، كاشفاً أن «العدو الإسرائيلي يحاول أن يتهرّب بشتى الوسائل، لكننا لن نقبل أبداً بأن يمسّ حق من حقوقنا بمقدار إنش واحد».
أما وزير الخارجية جبران باسيل، فأشار من مجلس اللوردات البريطاني إلى أن لبنان لن يتراجع عن حقه البري والبحري. وقال: «نحن غير مهتمين بأيّ توتر غير ضروري، ونعتقد بإمكان الوصول إلى ترتيبات مناسبة إذا اعتمدت القنوات الصحيحة والأسس المناسبة».
أما على صعيد ترميم توتر الداخل، فقد عمد الرئيس سعد الحريري، بعد مؤتمره الصحافي أول من أمس، إلى إقفال الملف من قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية في خلوة استمرت ساعة، وكان الاتفاق على تسريع وتيرة الاجتماعات الحكومية، كذلك أعلن الحريري تناول جلسة الأسبوع المقبل ملف التعيينات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
ترميم التسوية: إطلاق التعيينات وإجراء تطهيرات وإصلاحات
لجنة المال تعلِّق مادة الضريبة على التقاعد.. وإتصالات لمعالجة إضراب الجامعة والمطالب
عوَّم لقاء بعبدا بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري التسوية السياسية، ومعها عوَّم أيضاً الجهود لإنجاز موازنة العام 2019، فضلا عن التعيينات في المراكز الشاغرة، مما يعني استئناف جلسات مجلس الوزراء، بما في ذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، تمهّد للتطرق إلى إجراء التعيينات.
وعلمت «اللواء» ان الرئيسين اتفقا على طي صفحة السجالات التي سبقت عودة الرئيس الحريري كما اتفقا على آلية عمل، تعيد تفعيل العمل الحكومي ومكافحة الفساد، ووصفت المصادر المطلعة الأجواء بأنها جيّدة، وشهدت تحسناً ملحوظاً في الساعات الماضية، بما في ذلك، الاتفاق على مكافحة الفساد، وإجراء تطهيرات في بعض الأجهزة والسلطات التي شهدت سجالات وتجاذبات، فضلاً عن إدخال إصلاحات ضرورية تمنع تجدد مثل هذه الإشكالات.
ووصفت مصادر سياسية مطلعة اللقاء بين الرئيسين عون والحريري «بالجيد». وقالت ان هناك اتفاقا على تفعيل عمل الحكومة في المرحله المقبلة بما يعنيه من تحريك المشاريع وتمرير التعيينات.
ولفتت المصادر الى ان التسوية لم تكن في اي يوم بخطر متحدثة عن توجه نحو التهدئة وهو امر ينعكس على عمل الحكومة.
واشارت الى ان هناك توجها ايضا بتكثيف جلسات الحكومة وقد يشهد الأسبوع المقبل انعقاد جلستين في المبدأ موضحة ان الرئيسين مدركان لدقة المرحلة ويرغبان في تعميم التهدئة للإنصراف نحو تنفيذ اولويات الحكومة من مشاريع وتعيينات وقضايا اخرى اساسية.
ورأت ان تنفيس الأجواء والإبتعاد عن المناخ الضاغط يصب في سياق تمرير عدد من الملفات في مجلس الوزراء. وقالت انه بعد عشرين جلسة خصصت للموازنة آن الأوان لتباشر الحكومة العمل في جدول اعمالها.
واكدت المصادر نفسها ان رئيس الجمهورية يتدخل حينما يجب ان بتدخل كما فعل في ملف الموازنة وكذلك في قضية نزار زكا وان الرئيس الحريري مرتاح لهذا التدخل ولمساعي رئيس الجمهورية .
وتوقفت المصادر ايضا عند انعكاس الود بين الرئيسين في مرافقة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء الى البهو الداخلي للقصر قبيل تصريح الحريري الى الاعلاميين.
إلى ذلك، رأت المصادر ان ما اراد الرئيس الحريري قوله قاله في مؤتمره الصحافي في السراي.
عون والحريري: تفعيل الحكومة
في هذا الوقت، بدأت مفاعيل التهدئة السياسية تثمر بسرعة بعد كلام الرئيس الحريري الودي تجاه رئيس الجمهورية، والذي كان سبقه بإرسال رسائل إيجابية ايضا إلى الطائفة السنيَّة عبر زيارة وزيره سليم جريصاتي إلى دار الفتوى، قبل يومين، وذلك على الرغم من «الانتقادات الهادئة» التي وجهها الحريري لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
وأولى مؤشرات مفاعيل هذه التهدئة ظهرت بزيارة الحريري الى الرئيس عون أمس في بعبدا، والاتفاق معه على عقد جلستين لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لتفعيل العمل الحكومي، وسط معلومات رجحت لقائه الوزير باسيل ربما نهاية الاسبوع بعد عودة الاخير من زيارة بريطانيا وايرلندا.
وعلمت «اللواء» ان لقاء الرئيسين كان وديا وجيدا جدا، وتلته «تمشاية» في بهو القصر الجمهوري، وجرى عرض ما حصل خلال الاسابيع الماضية من توتير للجو السياسي وضرورة الخروج منه، كما جرى البحث في تفعيل عمل الحكومة بعد التأخير الذي استهلكته مناقشة الموازنة، واتفقا على تكثيف الجلسات الحكومية لا سيما بعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، وربماتعقد جلستان الاسبوع المقبل يومي الثلاثاء والخميس اذا تم تحضير جدول الاعمال للجلستين والمرتقب ان يكون طويلا.
كما اتفق الرئيسان على «مبدأ» طرح التعيينات الادارية بعد توفير الاجواء المناسبة لها بالاتصالات التي سيجريها الحريري مع القوى السياسية المعنية. وتم التطرق الى زيارة الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد حيث وضع الحريري عون في جو لقائه به، اضافة الى عرض الاجواء العامة في لبنان والمنطقة.
ورجحت مصادرمتابعة ان يستكمل الحريري ترسيخ التهدئة لتشمل كل الاطراف السياسية المكونة للحكومة، من اجل توفير الاجواء امام انطلاق عمل منتج للحكومة، بمعنى انه قد يتواصل او يلتقي الى الرئيس نبيه بري، ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية»، نظرا لعلاقته الجيدة مع هذه الاطراف، برغم بعض الالتباس بينه وبين رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي لم يصل حد القطيعة برغم السجالات التي اندلعت بين نواب من الطرفين مؤخرا ثم جرى وقفها فورا بطلب من جنبلاط نفسه.
وقال الحريري بعد لقاء عون: «إننا نمر بمرحلة اقتصادية صعبة والمطلوب «شدشدة» الأمور، واتفقت وفخامة الرئيس عون على ضرورة تسريع العمل الحكومي لتحقيق الإنجازات المطلوبة، وقد رأينا أن الكلام في الإعلام يجب ان يتوقف ونتمنى من وسائل الإعلام مساعدتنا».
اضاف: «جميعنا في الحكومة أنجزنا موازنة تاريخية، واليوم (امس) كان هناك حديث جانبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للاسراع بانجاز الموازنة في المجلس. موضحا أن «الاجتماع (مع عون)إيجابي ولا يوجد خلافات حول التعيينات، والأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة للحكومة، وما يهمني انا والرئيس عون هو النتائج».
وقال: علاقتي بالرئيس عون ودية، وهمنا الأكبر تحقيق نتائج عملية وملموسة لما فيه مصلحة المواطن، لافتاً إلى ان الكلام وحده لا يجلب المال، ولا يحقق الإصلاحات ولا يكافح الفساد والهدر.
وأشار إلى انه إذا تمّ التحفظ على بعض بنود الموازنة في مجلس النواب فهذا أمر ديموقراطي، ولكنه في الوقت نفسه ما تمّ الاتفاق عليه قد تمّ.
وعن احتمال لقائه بالوزير باسيل قريباً، قال الحريري ان «المشكلة اليوم لا تكمن بالتسوية الرئاسية فقط، بل ان البلد كلّه كان «فلتان على بعضه»، وعلينا ان نعود إلى الهدوء والعمل وان نفكر بالعقل، لقد انجزنا الكثير وعلينا استكمال العمل الذي كنا نقوم به بدلا من الاختلاف.
وعن موضوع التدخلات في القضاء، أشار الرئيس الحريري إلى انه يتم البحث في هذه الأمور واليوم (امس) احتفلنا بمئوية محكمة التمييز، ولا أحد يريد التدخل في القضاء، والإصلاح يجب ان يطال الجميع وجميع الوزارات، لافتاً إلى ان الاستقلالية يجب ان تمنح للقضاء بشكل كامل ولا يجب ان تكون مبنية على زيادة الرسوم.
وقال: «لقد قلت ما قلته أمس (الاول) كي يسمع الجميع، وكي تتحقق العدالة للناس، ولا يجب حماية أحد حتى ولو كانت تربطني به صلة.
إضراب الجامعة
وفي مجال آخر، وصف الحريري إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية بالمعيب بحق الأساتذة، وقال انه «غير مقبول، وأكّد ان الموازنة لم تطل الأساتذة، فلماذا يحرمون أكثر من مائة ألف طالب لبناني من الذهاب إلى الجامعة.
ولقي هذا الوصف من الحريري ردود فعل في أوساط الجامعة والأساتذة، فيما اعتصم الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة امام مبنى الإدارة المركزية في المتحف مطالبين بالافراج عن ملف التفرغ ووقف الظلم اللاحق بهم.
واستقبل الرئيس الحريري مساء وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب في لقاء خصص لمناقشة موضوع إضراب الجامعة، وأمل شهيب بعده الوصول إلى نتائج إيجابية، في ضوء اتصالات سيجريها رئيس الحكومة مع وزير المال «لكي نحدد أين يمكننا ان نتقدم بأي مطلب من المطالب».
لجنة المال: شطب المادة 22
وكانت لجنة المال والموازنة النيابة، شهدت أمس، وخلال الجولتين السادسة والسابعة مساء، مناقشات مطولة للبند المتعلق بضريبة الدخل، وتحديداً إخضاع المتقاعدين لضريبة 3 في المائة على معاشاتهم في مشروع الموازنة، وتضاربت المواقف بين الكتل النيابية حيال موقف الحكومة من هذه المادة، إضافة إلى المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي، والذي رفض فيه ما وصفه بمسرحية درس الموازنة، ما اثار انتقاد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أعلن باسم النواب رفضه وصف عمل مجلس النواب بالمسرحية، مؤكدا ان المجلس سيّد نفسه وهو يمارس دوره الرقابي المخول له دستورياً، فهو لا يبصم على عمل الحكومة، والا فليعدلوا الدستور ويوقفوا عمل المجلس».
وخصصت جلسة الأمس للمادة 22 المتعلّقة بضريبة الدخل، وكان هناك اجماع على أن لا احد ضد اخضاع الشطور العالية للضريبة، ولكن هناك اشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة وللمرة الأولى بنداً لاخضاعهم لضريبة الدخل، وفي ضوء النقاشات، قرر النواب ان هذه المادة يجب ان تعدّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع الياس بوصعب شرحاً مستفيضاً حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد، كما تقدّم وزير المال علي حسن خليل بشرح أيضاً من الناحية المالية بالارقام حيث تؤمن هذه المادة وفرا يتجاوز 50 مليون سنويا. وفي ضوء كل ذلك اجمع النواب على عدم امكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع التقاعد، من خلال اقتراحات تتقدم بها الكتل على هذا الصعيد».
وأفادت مصادر نيابية عن حصول سجال بين الوزير خليل من جهة وعدد من النواب من جهة اخرى، على بند ضريبة الدخل على معاش التقاعد، وكان أبرز المعارضين لهذه الضريبة نواب «حزب الله»، فيما تمسك نواب «المستقبل» بالبند كما ورد في الموازنة لأنها تؤمن الإصلاح الفعلي، فكانت النتيجة تعليق النقاش في هذه المادة، كما تمّ تشكيل لجنة لإعادة النظر بالرسوم على أرقام السيّارات المميزة.
وشدّد نواب «المستقبل» على ان أي نقاش في بنود الموازنة، لا بدّ ان تخرج بنفس نسبة العجز التي خرجت به من مجلس الوزراء، لأن أي تلاعب بهذه النسبة ارتفاعاً سيضع تصنيف لبنان على المحك.
وأقرّت الجلسة المسائية المواد المعلقة من الرقم 23 إلى 30، ومن بينها إقرار زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، والتي تؤمن بحسب وزارة المال 560 مليار ليرة.
بري: افتتاح مستشفى الزهراء
وخلال رعايته احتفال افتتاح مستشفى الزهراد، كمركز طبي جامعي، دخل الرئيس نبيه برّي على خط النقاش الدائر في مجلس النواب، موضحاً ان لمجلس النواب الحق بإتخاذ سلسلة قرارات لخفض الموازنة لا لزيادتها. علماً انه جرى حكومياً تخفيض العجز في الموازنه الحالية بنسبة سبعة فاصل تسعة وخمسين.
وشدد على ان لا لخفض رواتب القطاع العام على الإطلاق بل زيادة في الائتمانات والضمانات، وقال: نحن كنا طليعة النضال من اجل سلسلة الرواتب والرتب ولن نضحي اليوم بمنجزات حققناها خلال السنوات السابقة. نعم هناك بعض الضرائب على بعض الاقتطاعات وعلى بعض الأمور المصرفية والتشدد فيما خص بعض التدابير وهناك بعض التحفظات السياسية.
وطلب الى الحكومة بناء ثقة الأطراف السياسية والنقابات والقطاعات بها وبالموازنة.
وأعلن ان المجلس مقبل على جلسة تشريعية في مجال الموازنة، ومكافحة الفساد واللامركزية الإدارية وقانون البلديات ودائماً في ما يختص بتحديث قانون الانتخابات، مشيراً إلى ان العدالة في التثميل بين الطوائف ستكون مضمونة، ولن ننجر إلى قانون طائفي، بل ستكون النسبية سبيلاً لتمثيل كل شرائح الشعب اللبناني.
وفي مجال آخر، أكّد برّي ان «الاولوية تبقى لبناء الخط الأبيض المائي، وبمعنى أوضح بترسيم الحدود وإزالة التعديات، والقرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان البحرية»، كاشفاً ان «العدو الإسرائيلي يحاول ان يتهرب بشتى الوسائل، لكننا لن نقبل بأن يمس حق من حقوقنا بمقدار انش واحد».
زيارة ساترفيلد
وجاء هذا التعليق للرئيس برّي، في أعقاب جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، التي أجراها أمس، الموفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، مع كل من الرئيسين برّي والحريري والذي استبقاه إلى الغداء، ووزيرة الطاقة ندى البستاني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد جوزف عون، ويرجح ان يلتقي الرئيس عون اليوم ما لم يحول ضيق وقته دون ذلك.
وتم استكمال البحث في موضوع الحدود البحرية والبرية، «حيث وصلت الأمور إلى دقائقها ودقتها في الحفاظ على كامل الحقوق اللبنانية»، حسبما أعلنت مصادر عين التينة، فيما أوضحت الوزيرة بستاني بأن الاجتماع كان ايجابيا وان ساترفيلد ابلغها ان الإدارة الأميركية تشجّع الشركات على الاستثمار في قطاع النفط في لبنان.
وافادت المعلومات ان ساترفيلد ركز على معرفة الموقف اللبناني النهائي من فصل ترسيم الحدود البرية بين لبنان وفلسطين عن ترسيم الحدود البحرية، والمهلة التي يفترض ان تأخذها المفاوضات، فكان الموقف ان لا فصل بين ترسيم الحدود، وأن مهلة المفاوضات مفتوحة وليس ستة اشهر كما تريد اسرائيل. كما تناول البحث بعض الامور التقنية واللوجستية المتعلقة بتفاصيل المفاوضات.
ولم يُعرف ما اذا كان ساترفيلد سيستأنف مهمته لاحقا ام يوكلها الى خلفه الذي تم تعيينه ديفيد شينكر، بسبب اضطراره للالتحاق بعمله كسفير لأميركا في تركيا، علماً ان معلومات ذكرت ان زيارته لبيروت قد تكون الأخيرة في إطار مهمة الوساطة المكلف بها.
