رفض قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب البت بطلب إخلاء سبيل بهيج أبو حمزة لا سلباً و لا إيجاباً بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على توقيفه إحتياطياً و أبو حمزة يطلب منه التنحي. وجاء الرفض بعد يومين على قرار الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي طنوس مشلب رد إستئناف النيابة العامة المالية وصدقت قرار قاضي التحقيق فادي العنيسي بإخلاء سبيل بهيج أبو حمزة دون أي كفالة.
وكان مكتب النائب وليد جنبلاط قد أصدر بيانا ينتقد قرار الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي مشلب باخلاء سبيل بهيج ابو حمزة، جاء فيه: “في سابقة أولى من نوعها، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب قرارا قضائيا بتعيين غرفة إستئنافية للنظر في قرار إخلاء سبيل المتهم بهيج أبو حمزة. ثم وبعد إنتهاء الدوام، عاد وغير القرار بواسطة الـ Tipp- Ex فتم إستبدال إسم الغرفة التي عينها وعين بديلا عنها للنظر بالملف. ومن ثم، بعد دقائق وقبل أن يجف الـ Tipp Ex، سال حبر القلم مجددا ليصادق على إخلاء سبيل المدعى عليه بهيج أبو حمزة”.
وأشار مكتب النائب جنبلاط الى ان “المريب أيضا، هو أن القاضي مشلب أصدر قراره قبل تبليغ المدعية شركة “الوود” وقبل إنقضاء مهلة الاستئناف الممنوحة لها قانونا لتقديم إستئنافها، بمخالفة للأصول تضرب عرض الحائط حق الدفاع المقدس”.
وتساءل: “لماذا أقدم القاضي مشلب على ما قام به بهذه الطريقة المثيرة للشك والريبة؟ وما هي الأهداف من ذلك؟ وهل حصلت تدخلات سياسية ما أفضت إلى هذه الخطوات؟ وأين مسؤولية مجلس القضاء الأعلى مما جرى؟” مطالباً “مجلس القضاء الأعلى الذي نأتمنه على القضاء واستقلاليته والتفتيش القضائي بفتح تحقيق قضائي بما جرى حفاظا على سمعة ونزاهة وموضوعية القضاء”.
رد مجلس القضاء الأعلى
وفيما اعتبر رداً غير مباشر على بيان مكتب النائب وليد جنبلاط، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: "تناقلت بعض وسائل الاعلام تصريحات عن قرار إخلاء سبيل الموقوف بهيج أبو حمزة، مشككة في قانونية انتداب الغرفة العاشرة وحياد الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت. يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ينقل توضيحات الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت كما يلي:
– في تاريخ 10/5/2016 أصدر قاضي التحقيق قرارا بتوقيف المدعى عليه بهيج أبو حمزة وجاهيا.
– استأنف المدعى عليه القرار، وكلفت الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف لأن الهيئة الاتهامية تنحت في حينه عن النظر في الملف.
– في تاريخ 19/1/2017 قدم الموقوف طلب إخلاء سبيل، فأبلغت الجهة المدعية أصولا، وعارضت، وصدر القرار بإخلاء السبيل، واستأنفته النيابة العامة المالية في 26/1/2017.
– نظرا الى تنحي الهيئة الاتهامية عن النظر في الملف، جرى إعداد مشروع لتكليف الغرفة الثامنة النظر في الاستئناف، وقبل توقيعه جرى التنبه الى أن الاستئناف يتناول قرارا قضى بإخلاء السبيل ويجب فصله خلال 24 ساعة، وإلا يطلق سراح الموقوف حكما، كما جرى التنبه الى أن الغرفة الثامنة لن تحضر الى مكتبها قبل تاريخ 30/1/2017، فجرى استبدالها بالغرفة العاشرة، وجرى تصحيح رقم الغرفة على محضر المحاكمة، وصدر قرار على سجل الانتدابات للغرفة العاشرة.
– إن حقوق الجهة المدعية لم تمس، وقد عادت وقدمت استئنافا بعد ذلك طعنا بقرار قاضي التحقيق".
حملة دعم ابو حمزة
كذلك رد المكتب الإعلامي لحملة دعم الشيخ بهيج أبو حمزة على بيان جنبلاط الرافض لقرار الهيئة الإتهامية بإخلاء أبو حمزة، ببيان توضيحي جاء فيه: “يبدو ان فريق عمل مكتب النائب وليد جنبلاط لا يزال يمعن بتزويده جنبلاط بالوقائع المغلوطة وبتضليل جنبلاط ومحاولة تضليل الرأي العام معه، فالحقيقة أنه يوم الاربعاء بتاريخ 25/1/2017 أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً قضى بإخلاء سبيل بهيج أبو حمزة دون أي كفالة.
وبتاريخ يوم الخميس الواقع في 26/1/2017، استأنفت النيابة العامة المالية هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية .
وباعتبار ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ندى دكروب سبق أن تنحت عن النظر بكافة دعاوى جنبلاط ضد بهيج ابو حمزة، أحيل الملف الى الرئيس الاول لمحاكم استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب، لتعيين هيئة للنظر بالاستئناف، انفاذاً لواجباته ووفقاً لصلاحياته.
وباعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق سيما المادة 138 منه ، والذي يبدو أن فريق عمل جنبلاط اما يجهله واما يتجاهله بخبث، قد نصّ على وجوب البت باستئناف قرار قبول اخلاء السبيل ضمن مهلة 24 ساعة فقط.
وباعتبار ان الغرفة العاشرة التي يرأسها القاضي مشلب تناوب في قصر العدل يومي الثلاثاء والخميس، فعمد القاضي مشلب، وانفاذاً لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الى تكليف الغرفة العاشرة البت بالاستئناف ضمن مهلة 24 ساعة المفروضة، وهكذا حصل، الامر الذي أثار استياء مكتب جنبلاط غير المعتاد على تطبيق القانون.
وأخيراً مضحك مبكي تجرؤ مكتب النائب جنبلاط على الشكوى من التدخل السياسي في القضاء محاضراً باستقلاليته، حقاً شرّ البلية ما يضحك.
وكالات، الأربعاء 1 شباط 2017
