إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 7 شباط، 2017

كان لوزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي شارك في الحوار الثنائي مساء أمس، موقف لافت أعلنه في مقابلة تلفزيونية، وفيه ان «رئيس الجمهورية ميشال عون مكتمل الزعامة، وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية»، متمنياً عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد، انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية، وحرصاً على ألا يتحوّل مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية، مشدداً على ان لا مكان للعقل الالغائي في لبنان. ورداً على سؤال، بدا المشنوق غير مستعجل لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 20 شباط الحالي، لكنه أكّد اننا ذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب (أي الدستور) والكتاب يقول ان الانتخابات تجري في موعدها في 21 أيّار بالقانون النافذ، وسأعطي المجال أكثر، فإذا توصلوا قبل 21 أيّار أي في 20 أيّار إلى قانون جديد عندها يحددون فيه موعداً جديداً للانتخابات، لافتاً النظر إلى ان امام المعنيين ثلاثة أشهر وأكثر من نصف أيّار، إذا كانت هناك فعلاً نية للوصول إلى صياغة سليمة لقانون الانتخاب يوافق عليها الجميع.

النهار 
“جرعة سعودية ” لا تلامس الأزمة الانتخابية
“يفترض ان تشكل زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لبيروت جرعة دعم اضافية لمسيرة التسوية الداخلية التي تكمل اليوم الايام المئة الاولى منها منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الاول 2016، وسط تنامي المخاوف على اهتزازها بفعل التعقيدات التي تواجهها نتيجة أزمة قانون الانتخاب . ذلك ان القرارات التي نقلها الوزير السعودي لجهة ترجمة بعض النتائج الايجابية للزيارة التي قام بها الرئيس عون للمملكة العربية السعودية جاءت لتثبت الخط الانفتاحي الذي دشنته الزيارة من جهة ولتشكل ضمنا دفعاً سعودياً نحو توافق داخلي على تجاوز هذه الازمة وان تكن النتائج العلنية لمحادثات الموفد السعودي لم تأت على ذكر أي ملف سياسي داخلي.

 

لكن المعطيات المتوافرة عن ازمة قانون الانتخاب لم تتبدل من حيث استمرار المناخ السلبي مهيمناً على مجمل التحركات والاتصالات

الجارية بما يصعب معه توقع حلحلة سعى الى تعميم الانطباعات عنها بعض أركان الحكم والقيادات . وكان ابرز الايحاءات بايجابيات

محتملة في هذا الملف جاء على لسان رئيس الوزراء سعد الحريري لدى استقباله مساء أمس أعضاء المجلس الاعلى لطائفة الروم

الكاثوليك اذ علمت “النهار” أنه أكد لهم “اننا اصبحنا في المئة متر الاخيرة من الاتفاق على قانون انتخاب جديد”. ولم يكن الكلام العلني

للحريري امام الوفد اقل دلالة اذ اكد انه متفق مع رئيس الجمهورية على أنه “لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم وانه

على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان”.

واكتسب كلام الحريري بعداً مهدئاً عقب اللقاء الذي جمعه ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع ليل الاثنين في “بيت الوسط”

حيث خاضاً طويلاً في ملف قانون الانتخاب وخصوصاً لجهة بلورة بديل من المشروع المختلط الاول للجنة الرباعية الذي اثار رفضاً

واسعاً واتفقا على “وجوب الوصول في أسرع وقت الى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ في

الاعتبار هواجس جميع الاطراف”. واذ علم ان التواصل سيستمر بوتيرة كثيفة بين الجانبين للتنسيق في دقائق الامور، خصوصاً انه

يبدو ان ثمة عملاً يجري في الظل لاحياء صيغة جديدة لمشروع مختلط، فان وفاة والدة رئيس حزب “القوات” السيدة ماري حبيب

جعجع ستملي التريث أياماً قليلة ريثما تنتهي التعزية لمعاودة لاتصالات والمشاورات الخاصة بملف قانون الانتخاب . ويبدو ان لقاء

“بيت الوسط” بين الحريري وجعجع أعاد احياء الدفع بقوة نحو نسخة جديدة مختلطة ستظهر معالمها بعد عودة وزير الخارجية جبران

باسيل الى بيروت ومعاودة الاتصالات بين اطراف اللجنة الرباعية المنوط بها البحث في المشاريع الانتخابية. وتفيد المعلومات

المتوافرة ان اتفاقا ساد لقاء الحريري وجعجع على اقرار قانون جديد بما يشكل جامعاً مشتركاً قوياً بين “المستقبل” و”القوات” ودفعاً

مماثلاً لعلاقة كل منهما برئيس الجمهورية وملاقاته في مواقفه المشددة على حتمية التوصل الى قانون جديد . كما ان الفريقين لم يغفلا

أهمية معالجة هواجس الحزب التقدمي الاشتراكي التي يريان امكان معالجتها من خلال قانون مختلط مرن يلحظ الحاجة الى استجابة

كل التطلعات بما فيها وحدة المعايير في التوزيع بين الاكثري والنسبي من دون التسبب باثارة مشكلة جوهرية كالتي يعبر عنها الحزب

التقدمي الاشتراكي. وقال مصدر سياسي بارز لـ”النهار” إن أي معطى ايجابي حقيقي لم يسجل بعد في حلحلة العقد وان المساعي

الجارية للتوصل الى اختراق يتيح احياء البحث في مشروع توافقي لم تتجاوز حدود التهدئة الظرفية في انتظار ما تحمله الايام القليلة

المقبلة التي ستتسم بحرارة استثنائية كلما اقترب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري.

موقف المشنوق

والواقع ان موقفاً لافتاً اتخذه أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق بدا بمثابة رجع صدى لتداعيات أثارتها مواقف الرئيس عون الاخيرة اذ

رأى المشنوق ان الرئيس عون “مكتمل الزعامة وليس مضطراً الى اتخاذ مواقف لكسب الشعبية”، وتمنى عليه تالياً “مراجعة مواقفه

حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب انطلاقاً من موقعه بان يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية وحرصاً على ألا يتحول مقام

الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية”.

لكن رئيس الجمهورية بدا في المقابل على يقينه انه سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً لجميع اللبنانيين، وأن “لا

خوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون العتيد لان الانتخابات ستجرى في النهاية وسيتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها

قبل ثلاثة أشهر”.

القرارات السعودية

في غضون ذلك، نقل الوزير السعودي الى الرئيس عون ثلاثة قرارات من المملكة تتعلق باستكمال نتائج المحادثات التي اجراها مع

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهي تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية الى

بيروت وتشجيع عودة الرعايا السعوديين الى لبنان. وعلمت “النهار” ان السفير السعودي الجديد الذي يجري التكتم على اسمه سيصل

الى لبنان خلال الاسبوعين المقبلين. كما علم ان موضوع المساعدات العسكرية السعودية للجيش اللبناني ستوضع موضع البحث

العملي قريبا من خلال طلب ترتيب لقاء لكل من وزيري الخارجية والدفاع جبران باسيل ويعقوب الصراف مع ولي ولي العهد وزير

الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان للبحث في حاجات الجيش والآلية المناسبة لتقديم المساعدات اليه من غير ان يعرف ما اذا

موضوع الهبة السعودية السابقة المجمدة قد طوي نهائيا.

 

الأخبار 

توافق برّي ـ عون: «قانون ميقاتي» هو الحلّ

على طريق المفاضلة بين الفراغ والتمديد

على الرغم من أجواء التشاؤم بشأن تعذّر الاتفاق على قانون انتخاب جديد، علمت «الأخبار» أن توافقاً حصل بين الرئيسين ميشال

عون ونبيه برّي، على اعتماد الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة)، في مقابل

توافق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، على إعادة تعويم «القانون المختلط»

بدأ صدى الخلاف حول قانون الانتخاب واحتمالات دخول البلاد في أزمة مفتوحة، ينعكس توتّراً في بعض المناطق، خصوصاً في ظلّ

التصعيد السياسي المتبادل بين جمهورَي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ.

وفيما تزداد الصعوبات أمام إمكان الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب في وقتٍ قريب وسقوط كافة الصيغ التي طرحت في

اللقاءات الثنائية والرباعية في الأسبوع الماضي، طمأن الرئيس ميشال عون أمس إلى أنه «لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق

البحث في القانون الانتخابي العتيد»، مؤكّداً أمام وفدٍ من «تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم» أن «الانتخابات ستتم ويتابع

لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر».

وعلى الرّغم من الأجواء السلبية التي تطفو على سطح النقاش السياسي والإعلامي، إلّا أن طمأنينة رئيس الجمهورية تعكس ما أكّدته

مصادر رسمية لـ«الأخبار» عن أن «هناك تفاهماً جرى بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، على ضرورة إجراء الانتخابات في

موعدها، ووفق قانون جديد».

وقالت المصادر إن «رئيس الجمهورية تلقى عدة رسائل من رئيس المجلس النيابي، يؤكد فيها الأخير توافقه مع عون على ضرورة

العمل بنظام الاقتراع النسبي»، وأنه «شدد على وجود توافق أصلي على مشروع القانون الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،

ويصلح ليكون خيار الحكومة الحالية، ولو مع بعض التعديلات».

وتتابع المصادر، أن «كلام برّي يتوافق مع موقف الرئيس عون»، الذي «أكد أنه في ظل تعطيل التفاهم على قانون جديد، سوف يبلغ

مجلس الوزراء ضرورة العمل على قانون يعتمد النسبية الشاملة، وأن يجري التفاهم على عدد الدوائر بين 13 (كما وردت في مشروع

قانون حكومة ميقاتي) أو 16 دائرة كما يطرح البعض، لأن في ذلك ما يخفف من قلق بعض القوى السياسية»، وعلى رأسها النائب

وليد جنبلاط.

وقالت المصادر إن «الرئيس بري أكد تفهمه لموقف العماد عون، وإنه مثله، يشعر بضرورة ممارسة الضغط على الجميع لتحمّل

مسؤولياتهم». وقال بري بحسب المصادر، إنه «في حال تعطُّل التفاهم، فهو سيخوض معركة التطبيق الكامل والفوري لاتفاق الطائف

بكل بنوده»، وعلى رأسها تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ يُحصر

فيه التمثيل الطائفي والمذهبي.

أما من جانب الرئيس عون، فأشارت المصادر إلى أن «القوى السياسية لا تزال تحاول اختبار الرئيس. فعندما حذّر من عدم توقيعه

مراسيم دعوة الهيئات الناخية، اعتبروا كلامه مناورة، وعندما لمّح إلى قراره منع حصول الانتخابات، وأنه يفكر في الاستفتاء، اعتبروا

خطوته غير دستورية، وعندما أكد استعداده للمضي بعيداً في هذه المعركة، لجأوا إلى حديث عن أن المجتمع الدولي لن يسمح له بمنع

حصول الانتخابات».

وفي مقابل توافق عون ـــ برّي، علمت «الأخبار» أن الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع، يُصرّان

على إعادة تعويم «القانون المختلط» الذي اتفقا عليه في السابق مع الحزب الاشتراكي، وإضافة بعض التعديلات عليه لجعله مشابهاً

إلى الاقتراح الذي قدّمه الوزير جبران باسيل في اجتماعات اللجنة الرباعية. وعلمت «الأخبار» أن زيارة جعجع أوّل من أمس لمنزل

الحريري في وسط بيروت بعد زيارته المطران الياس عودة، هدفت إلى مناقشة إعادة تعويم «المختلط».

وفي سياق السّجال حول قانون الانتخاب، شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بعد لقائه رئيس المجلس

السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السّيد، على «ضرورة إجراء الانتخابات بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة». وشدّد

السّيد بدوره على مسألة النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مضيفاً أنه «حين يلتقي حزب الله مع الحزب القومي تستحضر

بشكل سريع القضايا القومية الكبرى والقضايا الاستراتيجية والوطنية لأننا معاً من الأحزاب التي تأسست على استراتيجية كبرى تتعلق

بمصير المنطقة».

وبدا لافتاً أمس تشاؤم الوزير نهاد المشنوق حول صعوبة التوافق على قانون انتخاب جديد، مشيراً إلى أن «المعنيين بالمناقشة

والمتابعة وبالتفاوض، يقولون إنّ من الممكن التوصل إلى قانون جديد، أما رأيي الشخصي، فإنهم لن يصلوا». كذلك وجّه المشنوق عدّة

رسائل إلى رئيس الجمهورية خلال مقابلة تلفزيونية، متمنيّاً عليه «مراجعة موقفه حيال قانون الانتخاب الجديد، انطلاقاً من موقعه»،

مشدداً على أنه «لا مكان للعقل الإلغائي في لبنان». وأشار المشنوق إلى أن «رئيس الجمهورية تكلم مرتين عن إجراء الانتخابات في

موعدها، بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأن الكلام الآخر هو انقلاب على الاستقرار السياسي وانقلاب على التسوية»، واستكمل

كلامه بأن «ما حصل في البلد من خلال انتخاب الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية كبرى مدعومة دولياً، فلا يعتقدن

أحد بأنه بالصدفة جرى انتخاب الرئيس». وعن إمكان حصول خلاف بين الحريري وعون، قال وزير الداخلية إنه «إذا تعرض هذا

التوافق لهزة جدية أكثر مما يحدث الآن، فهذا يعني أن وضع العهد والحكومة ورئيسها سيصبح صعباً». ولم تكد مقابلة المشنوق تنتشر

في الإعلام، حتى ردّ الوزير السابق وئام وهّاب بعنفٍ على كلام وزير الداخلية، قائلاً: «إنني لا أعرف ماذا يقصد وزير الداخلية

بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر بموقفه من القانون، وهل يقصد بإعطاء ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً؟». وأضاف

وهّاب: «لا أعتقد بأن الرئيس بحاجة لنصائح فارغة، وليلتزم الجميع أحجامهم، فعهد الأحجام المنفوخة انتهى والرئيس هو من يُعطي

النصائح». وتابع وفد الحزب الاشتراكي جولاته على القوى السياسية، وزار أمس الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي استقبل أيضاً

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل. وردّ الجمّيل على طرح النائب وليد جنبلاط أول من أمس بتأييده «قانون الستّين معدّلاً»،

معلناً رفضه التام للستين، ولو كان معدّلاً، مؤكّداً تفضيل حزبه لـ«الدائرة الفردية، وهي الأنسب بالنسبة إلينا». وانتقد الجميّل بقسوة

اللجنة الرباعية، سائلاً إن «كان لبنان قد أصبح مجلس قبائل فليخبرونا»، مشيراً إلى أنه «يجلس 4 أو 5 أشخاص ليتفقوا على مصير

البلد، فهذا لم يعد بلد ولا دولة ولا ديموقراطية. أصبحنا في أمر آخر. فليسموه مجلس قبائل ربما يليق أكثر بالبلد أو بالطريقة التي يدار

فيها».

على طريق المفاضلة بين الفراغ والتمديد (مقال نيقولا ناصيف)

“حينما لوّح رئيس الجمهورية باحتمال الفراغ في مجلس النواب، دخلت انتخابات 2017 في دائرة المفاضلة بين قانون جديد او لا

برلمان. مع اقتراب مغادرة المهل الملزمة لتوجيه الدعوة الى الناخبين تصبح المفاضلة بين التمديد او الفراغ.

مذ لمّح رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اسبوعين، الى ان اجراء انتخابات 2017 وفق قانون 2008 او الفراغ يتساويان عنده،

ويفضّل والحال هذه الخيار الثاني. وقرن موقفه هذا برفضه الخوض في مرسوم توجيه الدعوة الى الناخبين تبعاً للقانون النافذ،

مستخدماً بذلك صلاحيته الدستورية، تسارعت ردود الفعل حيال المأزق الابعد مدى، وهو الفراغ.

الذين اعجبهم موقف الرئيس قالوا ان مجلس النواب لا يستمر دقيقة واحدة بعد الساعة الصفر من ليل 19/20 حزيران المقبل ما لم

تجر الانتخابات النيابية حتى هذا النهار، والذين لم يعجبهم الموقف قالوا ان البرلمان يستمر بقوة الاستمرار الى ان يخلفه آخر منتخب

وإن بلا قانون للتمديد. كلا الفريقين راحا يتحججان باجتهادات وفتاوى.

الا ان اياً من هؤلاء او اولئك، على ما يبدو، لم يقع على رأي العلامة الدستوري الدكتور ادمون رباط سأله عنه الرئيس الاسبق

للمجلس كامل الاسعد. طرق السؤال مباشرة توقع عدم اجراء انتخابات نيابية عامة في موعدها، واعطى رباط جواباً شافياً عما يقتضي

ان ينتظر المأزق الحالي ما لم يصر الى اجراء الاستحقاق في موعده.

في الاول من آذار 1976 اجاب رباط الاسعد عن سؤاله عن احتمال عدم اجراء انتخابات نيابية عامة في مهلة الستين يوماً

المنصوص عليها في المادتين 41 (مهلة الشهرين لاجراء انتخاب فرعي) و42 (مهلة الستين يوماً لاجراء الانتخابات العامة). مغزى

السؤال حينذاك ابان «حرب السنتين» (1975 ـ 1976)، ايجاد مخرج لمصير البرلمان القائم الذي تنتهي ولايته في 2 ايار 1976.

اما جواب رباط، فهو الآتي:

«المادة 42:

يتضح ان الدستور قد اصر، في جميع المراحل التي مرت فيها المادة 42، على جعل تاريخ الانتخابات النيابية العامة في خلال الستين

يوماً السابقة لانتهاء مدة النيابة. اي في فترة عدد ايامها ستون يوماً تنتهي في تاريخ انقضاء ولاية المجلس. وتبدأ ستين يوماً قبل هذا

التاريخ. وهو نص لم يكن في حاجة الى تفسير لأنه ينبغي اجراء الاجتهاد، اي التفسير في حالة التعقيد او الغموض.

النتيجة القانونية المترتبة على هذا النص الواضح، هي انه ما دامت ولاية المجلس الحالي ستنتهي في 2 ايار 1976، يكون من

المتوجب ان تجري الانتخابات في خلال الستين يوماً السابقة لتاريخ 2 ايار. وذلك في التاريخ الذي يحدده مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الحالي (نيسان 1960)، مما يتأتى عن ذلك انه من

الجائز ان تجرى الانتخابات بيوم واحد حتى قبل انتهاء الولاية في 2 ايار.

من هنا ينبري السؤال عن الوضع القانوني الذي لا بد من ان يتولّد عن تمديد ولاية المجلس الحالي. اذ من المسلم به ان لا شيء يحول

من الوجهة القانونية دون تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب المتضمّنة تحديد عدد النواب ومدة ولايتهم بأربع سنوات لجعل هذه

الولاية خمس سنوات او لاضافة سنة او سنتين اليها، وجعل هذا التعديل نافذاً فوراً ما دامت ولاية المجلس محددة بطريقة التشريع

العادي التي احالتها المادة 21 من الدستور الى صلاحيته.

فالجواب عن السؤال غير متعذّر اذا ما بقينا منسجمين مع منطق المادة 41 من الدستور، اذ في حالة تمديد ولاية المجلس يكون انتهاء

مدة النيابة المذكورة في هذا النص قد شمله التمديد، ويكون تاريخ بداية الستين يوماً التي يجب في خلالها اجراء الانتخابات قد ارجئت

الى ما قبل انقضاء ولاية المجلس الممددة.

المادة 41:

لأن المادة 41 قائمة في الدستور، فليس من مقدور اي قانون، مهما تفنّد واضعه في تحريره لتجنبيه الاصطدام بتلك المادة، الحؤول

دون تطبيقها والتخفيف من وطأتها. وذلك عملاً بمبدأ السيادة العليا التي يتمتع بها الدستور على سلطات الدولة كافة، ومنها البرلمان

الذي تتمثل به السلطة التشريعية.

يبدو لي ان في الامر حلين: الاول كامن في نزع الطبيعة الدستورية عن المادة 41، والثاني في اللجوء الى نظرية الظروف

الاستثنائية.

1 ـ عملية نزع الطبيعة الدستورية معروفة في القانون الدستوري وموصوفة بـdeconstitutionnalisation، وتعني هذه العملية

ان تصبح المادة 41 من الدستور قانوناً عادياً بالغائها منه، والاكتفاء بوجودها في قانون الانتخاب. حينئذ يصبح من السهل تعديل هذه

المادة تعديلاً مماثلاً للمادة الاولى من قانون الانتخاب (تحديد عدد النواب ومدة ولايتهم). ومن البداهة بمكان ان هذه العملية تتطلب

قانوناً خاصاً، اي قانوناً يمر وجوباً بالاصول المنصوص عليها في المواد 76 و77 و78 و79 من الدستور الخاصة باصول تعديل

الدستور. ولا يخفى انه، بالنظر الى الحساسية السائدة لدى فئات من اللبنانيين حيال كل ما من اثره مسّ الدستور، فهذه الطريقة تبدو في

الوقت الحاضر مستحيلة.

2 ـ والحل الآخر انما هو في مجابهة الواقع مجابهة موضوعية وصريحة ومخلصة من البرلمان والحكومة، واعلان استحالة تطبيق

المادة 41 من الدستور في الظروف الراهنة، ويكون عندئذ موقفهما هذا مبنياً من الوجهة الدستورية على نظرية الظروف الاستثنائية

التي تعفي من تطبيق القانون، والدستور حتى، اذا كان من مفعول هذا التطبيق ان يعرض الامن العام للخطر الشديد».

في خلاصة رد رباط على الاسعد ان لا مفر من احترام احكام المادتين 41 و42 من الدستور لاجراء الانتخابات النيابية الفرعية او

العامة في مهلة الستين يوماً المنصوص عليها فيهما، على ان تعذر تطبيقهما يعني ان على البرلمان الاخذ بنظرية الظروف الاستثنائية

بغية استمرار ولاية مجلس النواب. احترام مهلة المادتين 41 و42 ملزم لاجراء انتخابات جديدة قبل انتهاء ولاية المجلس القائم. تالياً

اباح رباط نظرية الظروف الاستثنائية ـ في حمأة «حرب السنتين» ـ تفادياً للوقوع في المحظور الذي هو عدم وجود برلمان منتخب

يخلف البرلمان المنتهية ولايته في موعدها القانوني، وتجنباً من ثم لفراغ حتمي.

ما لم يخطر في بال رباط آنذاك، ان تعذّر اجراء انتخابات نيابية اليوم عملاً بالمادتين 41 و42 ـ ومن ثم اهدار مهلة الستين يوماً ـ لم

يعد يكمن في ظروف تهدد الامن العام للبلاد، بل في رفض البلاد في ظروف آمنة الآن اجراء انتخابات وفق قانون نافذ، بمثل رفضها

الاتفاق على قانون جديد آخر للانتخاب.

 

 

اللواء

السعودية تفي بوعودها: سفير جديد وبحث الهبة وتنشيط العلاقات

المشنوق يناشد عون مراجعة مواقفه.. والمستقبل وحزب الله للحفاظ على المهل الدستورية والإستقرار

“على مدى 60 دقيقة، يزيد أو يقل، يستجوب مجلس النواب، بغياب رئيسه نبيه برّي الذي يتماثل للشفاء، بعد عملية جراحية خضع لها، عبر أسئلة بعضها يعود إلى مرحلة الحكومة السابقة من دون توقع الحصول على أجوبة شافية لا من الحكومة ولا من الوزراء المختصين الذين بامكانهم أن يجيبوا: «شو إلك بالقصر من امبارح

العصر».  

وإذا كانت مقتضيات الرقابة بعد التشريع تقتضي عقد مثل هذه الجلسة، فان المجلس المغيب حتى الان من النقاشات الجارية لانتاج قانون انتخابي جديد، ينتظر جلسات بالغة الصعوبة تتعلق بمناقشة الموازنة وارقامها وقطع الحساب، والمماحكات التي حالت حتى الآن لإيجاد مخرج لمسألة الـ11 مليار دولار التي انفقت في مرحلة عدم إقرار الموازنة والتي تراكمت عبر السنوات الماضية.

وتداعت النقابات إلى اعتصامات وتظاهرات في محيط المجلس للتذكير إما بالمطالب أو المطالبة بإقرار تشريعات تعود لهذه النقابات،

وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من ارقام الموازنة اذا كانت من ضمنها، ولم يعرف بعد عمّا اذا كانت ستقر، أو سيكون

لها مخارج من خارج الموازنة.

والثابت وفق معلومات «اللواء» أن الموازنة ستدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، الا أن مصدراً وزارياً رأى

صعوبة إقرار الموازنة على خلفية صعوبات مالية وقانونية وربما دستورية تقتضي أخذ الوقت للمناقشة، بعدما كان وزراء ونواب «

التيار الوطني الحر» عقدوا اجتماعاً بقي بعيداً عن الأضواء للتداول في الارقام والمخارج لأزمة الـ11 مليار دولار وقطع الحساب،

فضلاً عن سلسلة الرتب والرواتب وكيفية التوصل الى ايرادات تغطي النفقات التي اقترحتها عشرات الضرائب والرسوم الواردة في

مشروع الموازنة المقدم من وزير المال علي حسن خليل.

وفي هذا السياق، استبعد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» إقرار مشروع الموازنة، في جلسة الأربعاء، مؤكداً انها

ستستغرق الكثير من النقاش والأخذ والرد.

وتوقع أن ينال موضوع سلسلة الرتب والرواتب حيزاً من البحث. ورداً على سؤال، رفض خوري إقرار أي زيادة في الضرائب على

المواطنين. وأن هذا أمر يجمع عليه عدد من الأفرقاء.

وعلم أن هذا الموضوع كان محط تشاور لوزراء «التيار الوطني الحر» الذين ناقشوا في اجتماعهم الموازنة وتدوين الملاحظات

حولها، وسيستكملون البحث اليوم وغداً قبيل انعقاد الجلسة. خاصة وان مشروع الموازنة يقع في اكثر من ألف صفحة.

وفي تقدير مصدر نيابي أن درس المشروع غداً سيكون الامتحان الأوّل لما أعلنه الرئيس سعد الحريري أمس من انه «متفق مع

الرئيس عون بأنه لن يكون هناك انقسام على مستوى الحكم»، إذ ليس من الضروري أن تكون المواقف متطابقة من المشروع، لا سيما

إذا لم تبت مسألة قطع حسابات الدولة غير المنجزة منذ العام 1993، بالإضافة إلى مسألة الـ11 مليار دولار التي صرفتها حكومة

الرئيس فؤاد السنيورة منذ العام 2005 الى العام 2008.

فمن المعروف أن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان كان يُشدّد في أكثر

من مناسبة على إنجاز قطع الحساب قبل إقرار الموازنة، فيما كتلة «المستقبل» النيابية ترى ان الأولوية يجب ان تكون لإنجاز

الموازنة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لضبط الانفاق ووقف الهدر، بغض النظر عن مسألة قطع الحساب، والتي في تقدير مصادر الكتلة،

ان وزارة المال انجزت قرابة 70 في المائة من هذه المسألة للسنوات العشر الماضية.

ولفت عضو الكتلة النائب سمير الجسر إلى أن عدم إقرار الموازنة بحجة قطع الحساب من شأنه أن يؤثر على تصنيف لبنان وسمعته

المالية، واقترح لمعالجة المسألة، بأن يُصار إلى وضع بند في قانون الموازنة يلزم الحكومة بإنجاز قطع الحساب، وبذلك نمنع سقوطه

قانوناً، علماً ان المادة 87 من الدستور تنص على أن «حسابات الإدارة المالية للدولة يجب ان تعرض على المجلس النيابي كل سنة

ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية».

زيارة السبهان

في هذا الوقت، شكلت زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى بيروت، وهي الأولى من نوعها من موفد ملكي،

بعد زيارة الرئيس ميشال عون أوائل السنة الحالية للمملكة، دفعاً جديداً للعلاقات بين البلدين، حيث أبلغ الموفد السعودي، كلاً من

رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عون وسعد الحريري من ان سفيراً جديداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

سيكون قريباً في بيروت، وأن الطيران السعودي سيستأنف رحلاته إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وأن المواطنين السعوديين

سيعودون مجدداً إلى بيروت لتمضية اجازاتهم في الربوع اللبنانية، فضلاً عن ان تطبيع العلاقات سيكون سمة المرحلة المقبلة على كل

المستويات.

وقالت مصادر مواكبة لـ«اللواء» ان ارتياحاً ساد اللقاء بين الرئيس عون والوزير السعودي الذي تحدث عن خطوات لدعم لبنان.

ونفت المصادر ان يكون الوزير سبهان قد أبلغ الرئيس عون باسم السفير السعودي الجديد، على اعتبار ان هناك اصولاً دبلوماسية

تراعي في هذا الأمر.

وعلمت «اللــواء» أن الموفد السعودي طرح مع الرئيسين عون والحريري تفعيل العلاقات في المجالات كافة السياسية والأمنية

والاقتصادية والتجارية، إما من خلال الاتفاقيات المعقودة أو عقد اتفاقيات جديدة.

وفي الموازاة، علم ان لقاءً سيعقد بين وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمّد بن سلمان

لمتابعة البحث بموضوع دعم الجيش اللبناني.

وكان الوزير السبهان استهل لقاءه الباكر مع الرئيس عون، لنقل تحيات الملك سلمان وكل من ولي العهد الأمير محمّد بن نايف وولي

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وأن زيارة تأتي لاستكمال البحث في القضايا التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس عون.

ورد الرئيس عون شاكراً السبهان على زيارته وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وشكره على الإجراءات المتخذة في سياق

تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية.

قانون الانتخاب

الأبرز على هذا الصعيد، ما كانت كشفته «اللواء» في عددها أمس الأوّل، من ان المساعي قائمة على قدم وساق للتفاهم على صيغة

ترضى عنها سائر الأطراف، وتنطلق من احياء فكرة المختلط، وهو الأمر الذي بحثه مطولاً الرئيس الحريري ليل أمس الأوّل في بيت

الوسط مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي تناول العشاء إلى مائدة الرئيس الحريري، وتناول اللقاء أيضاً في

حضور وزير الإعلام ملحم رياشي، الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري واحياء هذه الذكرى في «البيال» الثلاثاء

المقبل في 14 شباط الذي يصادف يوم عطلة رسمية.

وتنظم الذكرى بعنوان: «رفيق لآخر الطريق»، على ان تكون هناك أربع كلمات، وأن الدعوات ستوجه لحوالى 3000 شخصية من

أنصار تيّار «المستقبل» وحلفائه في 14 آذار، فضلاً عن دعوات «للتيار الوطني الحر» وحركة «أمل» والنائب سليمان فرنجية

ووزراء ونواب.

وفيما كشف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ان الرئيس الحريري والدكتور جعجع اتفقا على وجوب الوصول في أسرع وقت إلى

مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بالاعتبار هواجس جميع الأطراف، علمت «اللواء» ان لقاء «

بيت الوسط» تناول من ضمن المواضيع التي أثارها الرجلان ضرورة تبريد الخطاب السياسي وابعاده عن المناخ الطائفي والمذهبي،

للحيلولة دون تمادي التشنج خاصة بين المختارة وقصر بعبدا.

وفي ما خص قانون الانتخاب، فقد نقل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن الرئيس الحريري تفاؤله بالاتفاق على قانون

انتخاب جديد وفق المادة 24 من الدستور «واننا وصلنا إلى آخر مائة متر لوضع هذا القانون». وستعقد اللجنة الرباعية اجتماعاً اليوم

على مستوى المندوبين (أي الخبراء) لاستئناف البحث في الصيغ المطروحة.

اما الرئيس عون فطمأن امام وفد من رجال الأعمال اللبنانيين، انه سيكون للبنان قانون انتخاب جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً وأن لا داعي

للخوف من النقاش الدائر حول القانون العتيد، فالانتخابات ستتم ولبنان سيتابع نهوضه.

وحضر قانون الانتخاب في الجلسة 40 للحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» التي عقدت أمس في مقر الرئاسة الثانية

في حضور ممثلي الطرفين والوزير خليل.

وأعاد المجتمعون التأكيد على ضرورة إنجاز قانون الانتخابات ضمن المهلة الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها، وأهمية الحفاظ

على الاستقرار السياسي والأمني.

وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي شارك في الحوار الثنائي مساء أمس، موقف لافت أعلنه في مقابلة مع تلفزيون «العربي»

وفيه ان «رئيس الجمهورية ميشال عون مكتمل الزعامة، وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية»، متمنياً عليه مراجعة موقفه

حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد، انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية، وحرصاً على ألا يتحوّل

مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية، مشدداً على ان لا مكان للعقل الالغائي في لبنان.

ورداً على سؤال، بدا المشنوق غير مستعجل لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 20 شباط الحالي، لكنه أكّد اننا ذاهبون باتجاه

ما يقوله الكتاب (أي الدستور) والكتاب يقول ان الانتخابات تجري في موعدها في 21 أيّار بالقانون النافذ، وسأعطي المجال أكثر، فإذا

توصلوا قبل 21 أيّار أي في 20 أيّار إلى قانون جديد عندها يحددون فيه موعداً جديداً للانتخابات، لافتاً النظر إلى ان امام المعنيين

ثلاثة أشهر وأكثر من نصف أيّار، إذا كانت هناك فعلاً نية للوصول إلى صياغة سليمة لقانون الانتخاب يوافق عليها الجميع.

لقاء الجمهورية واللقاء الديمقراطي

وسط هذه المواقف، برز موقفان من دارة الرئيس ميشال سليمان في اليرزة، لكل من حزبي الكتائب والتقدمي الاشتراكي، فالاول ذهب

في رفضه قانون الستين إلى حدّ اعتباره يثبت المحادل وتعديله يكرّس المحاصصة، ملوحاً بمقاطعة جلسات المجلس بعد 21 شباط، في

حين أعلن الثاني تمسكه به، لكنه بدا منفتحاً على النقاش في شأن تعديله، داعياً إلى ان يُشارك الجميع في هذا النقاش، بحسب النائب

غازي العريضي الذي شدّد على ان المصالحة التاريخية في الجبل يجب ان لا تمس بأي طريقة.

أما الرئيس سليمان، الذي التقى وفد «اللقاء الديمقراطي» في حضور أعضاء «لقاء الجمهورية»، فقد لاحظ ان هواجس الفريقين (

الكتائب والاشتراكي) ليست واحدة، مشيراً إلى انه عندما يصل تضارب الآراء فيجب العودة إلى الكتاب والمؤسسات الدستورية، مجدداً

اقتراحه سن قانون على أساس الأكثري يتفق عليه، داعياً إلى اجراء حوار حول الموضوع، ولتكن هناك ولاية استثنائية لمجلس

النواب لمدة سنتين يجري خلالها إقرار اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ وقانون انتخاب على أساس النسبية على مستوى المحافظة

تنمشي الأمور كلها مع بعضها البعض.

 

 

البناء

موسكو لتبريد التوتر الأميركي الإيراني… والأردن إلى أستانة… وداعش ينسحب؟

زيارة السبهان: المشنوق يلوّح لعون بخسارة الإجماع الداخلي والخارجي

«القومي» وحزب الله للنسبية… والرباعية تعود… وباسيل يردّ على جنبلاط

“لا يزال الخطاب الأميركي الخشبي هو ظاهر المشروع الذي يبشّر به الرئيس الجديد دونالد ترامب، بينما تحدث في السياسة الواقعية أشياء عاقلة لا تستجيب لخطاب التصعيد والتهديد، كأنما الحرب ستقع غداً، فمَن الذي قال للأردن أن يشارك في صيغة تحت رعاية تشكّل إيران أحد أركانها في أستانة، وتتولى وقف النار في سورية، والملك الأردني لم يحصل على قسط راحة وتأمل بعد زيارته المليئة بالضجيج إلى واشنطن؟ وهل الكلام الروسي عن اهتمام بتبريد التوتر الأميركي

الإيراني هو مبادرة روسية في زمن جفاف روسي أميركي في الحوار وظهور رسائل الجفاء العلني، أم هو تعبير عن رغبة أميركية

بالواسطة تلقتها روسيا فنطقت بمضمونها؟

التدقيق بمكانة وضع سورية في ملفات المنطقة، وبالحراك الدائر حولها يوحي بأن التشبيك لا الاشتباك يسود الموقف، عكس الخطابات

العالية الوتيرة سواء في ما يخصّ العلاقة الأميركية الروسية أو الأميركية الإيرانية، وضمناً كما تقول حركة الأردن المواقف السعودية

و»الإسرائيلية».

داعش كتنظيم يعيش الرسائل الميدانية ويقرأها، ويعرف استخبارياً الكثير مما يدور على الأقل في الأردن والسعودية وتركيا، بحكم

تاريخ التشابك، يميز التشبيك عن الاشتباك، فيقرأ حركة الجيش السوري ونخبة حزب الله التي أكملت تموضعها في أطراف مدينة

الباب ويبدأ برسائل الاستعداد للانسحاب من المدينة وتسليمها، مع فتح باب التفاوض حول الانسحاب من تدمر، طلباً لتعزيز وضعه في

الرقة، أمام متغيرات متسارعة تتحدّث عنها مصادر التنظيم للوسطاء الذين ينقلون رسائل الانسحاب.

لبنانياً، التوتر والتجاذب حول قانون الانتخاب يدخل مرحلة جديدة مع زيارة وزير شؤون الخليج في الحكومة السعودية ثامر السبهان،

الذي يقوم بجولة لم تتّضح أهدافها، إلا بما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتزامن معها، عن مخاطرة يقوم بها رئيس الجمهورية

العماد ميشال عون بالانحياز لصيغة من صيغ قانون الانتخاب ملمّحاً إلى الذهاب بعيداً بالتهديد بالفراغ، ليصف مواقف الرئيس

بالمخاطرة التي تهدد الإجماع الداخلي والخارجي اللذين رافقا بداية عهده، ليبدو كلام المشنوق حاملاً مضموناً خفياً للرسالة السعودية

التي يحملها السبهان بانضمام المستقبل ورئيسه إلى النائب وليد جنبلاط، بقول المشنوق إن التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس

الحكومة سيكون معرّضاً للانكسار، وبانتظار موقف سعودي للسبهان نفسه يحسم الجدل بين ما اعتبرته محطة أو تي في القريبة من

رئيس الجمهورية تأييداً لمواقف الرئيس عون الاستقلالية، وساقت عبره عبرتها وعبارتها، رداً على مَن أسمتهم بالوصائيين، فقالت

القناة عن كلام المشنوق من دون تسميته، إنه كلام عقل مهجوس بالجزمات ووعي مهووس بالغزاة، فيما كان وزير الخارجية في سياق

مشابه يردّ على النائب وليد جنبلاط بإعلان القبول بطلبه تطبيق اتفاق الطائف، لكن بالبدء من قانون الانتخاب.

على ضفاف المساعي التوافقية كان اللقاء التقليدي لحزب الله وتيار المستقبل مناسبة تأكيد على مواصلة المساعي لقانون انتخاب جديد

وتوافقي، بينما كان اللقاء القيادي الجامع لحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي يجدّد تلاقي الحزبين على الدعوة للنسبية

الكاملة كحلّ وحيد يضمن التمثيل الصحيح والمنصف لجميع الأطراف.

قانصو: النسبية هي الصيغة الأمثل

تمنّى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن تؤدّي أجواء التفاهم والحوار المفتوح بين القوى السياسية إلى

إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية.

وبعد لقائه على رأس وفد من قيادة «القومي» رئيس المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق السيد ابراهيم أمين السيد قال

قانصو: «نحن كما الأخوة في حزب الله نرى أنّ الصيغة الأمثل لقانون كهذا، هي الصيغة التي تقوم على النسبية وعلى الدائرة الواحدة،

لأننا وبعد تجربة طويلة مع النظام الأكثري الانتخابي توصلنا بما لا يقبل الشك إلى أنّ هذا النظام لم ينتقل بلبنان إلّا من أزمة إلى

أخرى، بينما النظام النسبي لم يُجرّب بعد، ولا لمرة واحدة. ويقيننا بأنه أفضل الصيغ لتمثيل كلّ القوى السياسية وبأحجامها الفعلية كما

من شأنه هذا القانون أن يؤمّن للعملية الديمقراطية عناصر سلامتها ويؤسّس لتمثيل عادل وصحيح على نحو ما نصّ عليه اتفاق

الطائف».

وأمل السيد ابراهيم السيد من جهته أن تصل القوى السياسية بسرعة إلى نتيجة في صياغة قانون انتخابات مُرضٍ ومقبول ويحمل

معايير واضحة ودقيقة وواحدة، تؤمّن هذه المشاركة، وتؤمن هذا الحق للبنانيين.

وأبدى أمين السيد أسفه «لأنّ الزمن كان طويلاً لإنجاز قانون انتخابات له هذه الأهمية السياسية في لبنان، وأن تؤجّل الأمور في الزمن

المريح ليناقش قانون خطير في الزمن الصعب، هذه مؤشرات ليست سليمة أبداً، ومع ذلك نأمل أن يصل الجميع إلى قانون من هذا

النوع».

سفير سعودي في بيروت

وبعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية التي كسرت جليد العلاقات اللبنانية الخليجية، حطّ وزير الدولة لشؤون

الخليج العربي ثامر السبهان أمس، في بيروت، وأبلغ الوزير السعودي رئيس الجمهورية خلال زيارته بعبدا، أن المملكة ستعيّن سفيراً

جديداً لها في لبنان وستزيد رحلات شركة الطيران السعودية الى لبنان وعودة السعوديين لزيارة وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.

وفي المقابل، شكر الرئيس عون للسبهان زيارته، وحمّله تحياته الى الملك السعودي، كما شكر له الإجراءات التي اتخذها في سياق

تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية، مؤكداً أن التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع

المشتركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنّ «أهمية زيارة السبهان الى لبنان هي أنها الأولى بعد زيارة الرئيس عون الى السعودية، وهدفها

البحث في الخطوات التنفيذية لما بعد الزيارة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياحية في سياق إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية

الى طبيعتها».

وأضافت: «إذا كانت زيارة السبهان الأولى الى لبنان سبقت الانتخابات الرئاسية، فزيارته الثانية تسبق الانتخابات النيابية، وبالتالي

فإنّ موضوع قانون الانتخاب يشكل أحد عناوين الزيارة بمعزل عن شكل القانون، فما يهمّ السعودية هو أن لا يأتي أيّ قانون ضد

مصلحة الحريري».

مهلة إضافية للرباعية

وفي غضون ذلك، يعود وزير الخارجية جبران باسيل الى بيروت اليوم، وعلى إيقاع مواقف النائب جنبلاط التصعيدية، تستأنف اللجنة

الرباعية اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين، بعد أن أعطاها الحريري مهلة إضافية تمتدّ الى نهاية الشهر الحالي.

وقبل عودة أركان الرباعية الى الطاولة، انعقدت جلسة الحوار الـ40 بين «حزب الله» و»تيار المستقبل»، مساء أمس، في عين

التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن

الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل».

كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وأكد المجتمعون في بيان أهمية إنجاز قانون انتخابات ضمن المهل الدستورية وإجراء الانتخابات في مواعيدها. كما جرى البحث في

أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.

وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إنّ «المستقبل من الممكن أن يوافق على النسبية الكاملة على أساس 13 دائرة، لأنّ موازين القوى

الأكثرية ليست لصالحه في الشمال والخيار الأقلّ إحراجاً له هو الذهاب باتجاه النسبية، كي لا يفقد كامل المقاعد في النظام الأكثري،

بينما النسبية تحفظ له حجمه الحقيقي».

ولفتت الى أنّ «حزب الكتائب أمام تحالف التيار الوطني الحر وحزب القوات لا يناسبه على الإطلاق قانون الستين ومخرجه الوحيد

هو النسبية الذي قد تكون له فرصة جدية، لكن حتى الساعة لا اتفاق نهائي بشأنه».

وكان الحريري قد استقبل مساء أمس الأول في بيت الوسط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه وزير الإعلام ملحم

الرياشي، بحضور وزير الثقافة غطاس خوري ونادر الحريري. وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية محلياً واقليمياً

والاتصالات الجارية بخصوص قانون الانتخابات. وقد تمّ الاتفاق على وجوب الوصول بأسرع وقت ممكن إلى مشروع قانون جديد

للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بعين الاعتبار هواجس جميع الأطراف.

تباين على خط بعبدا – بيت الوسط

ورغم تأكيد الرئيس الحريري أنه متفق مع رئيس الجمهورية وأنه لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم، وأنه على

اتصال يومي مع عون للتباحث في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان، أظهرت مواقف وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس

تبايناً واضحاً في وجهات النظر على خط بعبدا بيت الوسط حول الملف الانتخابي، ففي حين وضع المشنوق تصريح مواقف عون في

سياق الكسب الشعبي، تمنّى عليه أن ينأى بنفسه عن الخلاف السياسي حول قانون الانتخاب، وأشار الى أن «رئيس الجمهورية عون

مكتمل الزعامة وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية، ومن هنا أتمنى عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون

الانتخاب الجديد انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس الخيارات اللبنانية كلها، وحرصاً على ألا يتحوّل مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى

مسألة خلافية».

انتخابات بموعدها وقانون جديد

وجزمت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح بأن الانتخابات ستجرى في موعدها وليس على «الستين»، بل على قانون جديد يراعي

صحة التمثيل ويؤمن العدالة، مشدّدة لـ«البناء» على أن «الرئيس عون لن يتنازل عن هذا الموضوع وهو على رأس أولوياته

وسيذهب حتى النهاية في إنجازه». وأشارت الى أنّ «التيار الوطني الحر طرح كلّ ما لديه من صيغ قوانين انتخاب ومنها القانون

الأرثوذكسي. وهو ليس قانوناً طائفياً بقدر ما يكرّس النسبية داخل الطوائف ويحدد الأحجام الحقيقية لكل حزب من الأحزاب داخل

الطوائف، وبالتالي تنتخب على أساسه الطوائف نوابها ما يحقق الاستقرار بين الطوائف وتمّ رفضه من الآخرين، فطرحنا النسبية

الكاملة التي يؤيدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومعظم القوى لكنهم رفضوها أيضاً، وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط، لكي لا

تتمثل القوى الأخرى في الطائفة الدرزية والتي ردّت على جنبلاط وأعلنت موقفها المؤيّد للنسبية الكاملة».

وأضافت المصادر: «أنّ عون سيستخدم كلّ صلاحياته وأوراق القوة بين يديه لحث الأطراف للقيام بواجباتهم على صعيد القانون،

وهو الذي أقسم اليمين على حماية الدستور الذي رفض البعض تطبيقه للحفاظ على مكتسباتهم». وردّت المصادر على كلام وزير

الداخلية معتبرة أنّ «عون ليس مع طرف ضدّ آخر، لكنه مع النسبية الكاملة، وهو لا يطلق مواقف لأهداف شعبية بل لاقتناعه بذلك،

وأنّ قانون الانتخاب هو مدخل مشروع الإصلاح والتغيير الذي يؤمن به ويعمل لأجل تطبيقه».

وحول تهديد جنبلاط بالعودة الى الطائف، أوضحت المصادر بـ»أننا لسنا ضدّ تطبيق الطائف وإعطاء الحقوق لأصحابها، لكن إدخال

النسبية هو مقدمة لإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلسي النواب والشيوخ واعتماد اللامركزية الإدارية».

ورجّحت المصادر «احتمال التوصل الى توزيع وتقسيم للدوائر بشكل توافقي، لا سيما تقسيم جبل لبنان الى قضاءين أو ثلاثة، وتوزيع

الدوائر ما بين الأكثري والنسبي».

وأكد الرئيس عون، أنه «سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمّن تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب لجميع اللبنانيين ولا داعي للخوف

من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد، لأنه في النهاية ستتمّ الانتخابات ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل

ثلاثة أشهر».

وشدّد رئيس الجمهورية أنه سيواصل «العمل لإعادة علاقات لبنان الطبيعية مع الخارج، بحيث يستعيد الدور الذي لعبه في السبعينيات

وخسره نتيجة الحرب. لكن هذا الدور سيعود وبشكل أفضل من قبل لأننا متجهون نحو فترة استقرار ثابت ليرتاح الجميع مع بعضهم

بعضاً ضمن التوازن».