كشفت مصادر فلسطينية وهيئات في مجال حقوق الإنسان عن ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين (دون 18 عاما) المعتقلين في السجون الإسرائيلية في العام 2016، والذين واجهوا معاملة سيئة. وصرح قدروة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "اللافت في العام 2016 أن هناك ارتفاعا في حالات اعتقال الأطفال إضافة إلى تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري"، موضحا "ونحن حينما نتحدث عن أطفال نتحدث عن أعمار 11 و12 و13 و15 سنة إلى 18 سنة ولكن الغالبية هم من أعمار 13 و14 و15."
وكشفت إحصائية رسمية إسرائيلية أن عدد المعتقلين من الأطفال في 2015 بلغ 190 قاصرا وارتفع العدد إلى 226 قاصرا في 2016، فيما تشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن هناك ما يقارب من 300 طفل بينهم 13 فتاة في السجون الإسرائيلية. وروى بعض الأطفال الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم شهادات عن تعرضهم للضرب خلال فترة التحقيق معهم.و
من جهته قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن "هناك أكثر من 40 طفلا مصابا موجودين داخل السجون الإسرائيلية كانوا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، والقناصة الإسرائيليين." وأضاف: "هذه جريمة حرب والطفولة الفلسطينية مستهدفة وتتعرض للقتل والانتقام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "الأطفال في العامين الأخيرين هم الذين كانوا مستهدفين سواء بالاعتقالات الواسعة أو القتل أو بإصدار الأحكام الرادعة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد نشرت تقريراً في نهاية العام الماضي تضمن معلومات وإحصاءات عن واقع الأطفال الأسرى في سجون العدو الصهيوني. وجاء في التقرير أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني في نهاية كانون الأول عام 2016، بلغ قرابة 7000 أسير؛ منهم قرابة 350 طفلًا قاصرًا (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروف القهر في سجون "عوفر" و"مجدو" و"هشارون" وسجن "جفعون" بالرملة التي زجت فيه أطفالًا من القدس ومناطق 1948، وذلك حسب قارير هيئة شؤون الأسرى والمحررين. علماً بأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال عام 2016 ما يقارب 1384 قاصراً فلسطينياً، الذين شكلو ما نسبته 21 في المئة من مجموع الاعتقالات خلال عام 2016، والتي بلغت ما يقارب 7000 حالة اعتقال؛ وان محافظة القدس شهدت اعتقال ما يزيد عن 700 حالة في صفوف القاصرين المقدسيين. وقالت الوكالة إن هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وأشار تقرير وفا إلى أن ما تقوم سلطات الاحتلال الصهيوني، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته" وتنص أيضاً على إن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى لأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر).
مركز الحقول للدراسات والنشر
7 شباط / فبراير 2017
