أصدر النائب العام الفلسطينيّ المستشار أحمد براك، قرارًا بضبط كافة نسخ رواية “جريمة في رام الله”، للكاتب الفلسطينيّ عبّاد يحيى، والمعروضة للبيع لدى المكتبات والمحلات ونقاط بيع الكتب والروايات في كافة المحافظات الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة. ولفت البيان إلى أنّ القرار جاء استنادًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص الرواية المذكورة، والتي، بحسب البيان، “وردت فيها نصوص ومصطلحات مخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة، والتي من شأنها المساس بالمواطن، ولا سيما القصّر والأطفال حماية لهم ووقاية من الانحراف، بما يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ومنظومة القوانين الفلسطينية ذات العلاقة، سيما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل، الذي حظر نشر أو عرض أو تداول أي مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة”.
وقد نشر المؤلّف، عبّاد يحيى، توضيحًا حول الموضوع على صفحته الشخصيّة في موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) قائلاً: تأكّدت من الموزع أنّ الشرطة تصادر الرواية من المكتبات. وتابع يحيى: أمس اتصلت بي سيدة من نيابة الجرائم الاقتصادية أعلمتني باستدعائي للنيابة، وحين السؤال عن السبب قالت إنّه متعلق بالرواية وحصولها على التراخيص والأذونات، فأخبرتها أنني المؤلف ولا يوجد ترخيص أوْ إذن يلزمني الحصول عليه، وأنّ الأمر مرتبط بالناشر، مع علمي أنّ الكتب في فلسطين لا تحتاج إلى فسح أو ما شابه، فطلبت مني معلومات الناشر. وتبينّ لي أن هنالك عدم وضوح في المعلومات التي لدى المتصلة بي. وحين أخبرتها أنني مسافر خارج فلسطين لمدة أسبوعين، طلبت رقم هويتي وأخبرتني بضرورة الاتصال بهم حين أعود لرام الله. وأضاف إنّه “قبلها بعدّة أيام استدعى وكيل وزارة الإعلام في رام الله موزع الرواية في فلسطين صاحب الدار الرقمية وبلّغه أن المستشار القانوني للوزارة يتابع التحرك إزاء الرواية”. كما أكّد يحيى على أنّه يوم “أمس تواصلت مع محام لأوكله بمتابعة الأمر، فلا مشكلة لدي مع الإجراء القانوني الاعتيادي، وأحرص على التحرك ضمن القانون بشكل كامل، وبما يحفظ كل حقي. وتواصلت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وأخبرني محاموها أنهم مهتمون بالقضية وسيتابعونها ووصفها أحد المحامين بالسابقة في تاريخ المحاكم الفلسطينية، فلم يحصل يوما أنْ تم استدعاء كاتب بسبب كتابه”. ولفت المؤلّف إلى أنّه “المهم هنا يا أعزاء، أنني أبدي كل القلق والاندهاش والاستغراب من هذا القرار ومن كل توابعه من تحقيق ومصادرة. أنا مندهش وقلق على واقع حرية الإبداع والتعبير والنشر والكتابة، ومصدوم فعلا من حدوث ما يجري وبهذه الطريقة!!”. وقال : “طوال فترة الجدل بشأن الرواية على فيسبوك وغيره لم أعلق، لأنني لست بصدد جدل أدبي عن طبيعة الأدب اليوم وأمس وماذا يقول وأي مساحات يطرق، خاصة حين يقارب واقعيا وخياليا حيوات متعددة. لا فائدة من الرد على الاجتزاء المتعمد، والجهالة المقصودة، وإطلاق الأحكام دون حتى قراءة الرواية أصلاً، ونزع كل الفقرات المتداولة من سياقها الكامل. أمّا التهجم على شخصي والتهديد الذي يطالني فحقي القانوني واضح وسأتابعه مع كل شخص تهجم أو شهّر أو هدد. وشدد يحيى على إنّه “مهم هنا التأكيد على خصوصية النص الأدبي والروائي، وسياقاته ولغته ومقتضياته الفنية، وهذا ما لا أتنازل عنه ككاتب، هذه حريتنا ببساطة”. وقال أنّه يعتقد، “وهذه لكلّ الأصدقاء العاملين في المجال الثقافي، أننّا نواجه تحديًا، وغير مسبوق، والموقف الواضح من الجميع مطلوب، وأنا متأكد أننا في فلسطين تجاوزنا هذه الحالة، ولن يقبل أحد بنقض كل منجز الأدب والثقافة في فلسطين، عبر باب التضييق والمصادرة”،.
وروى أحد الناشطين من غزة أنه كان يرغب : في قراءة رواية Abbad Yahya الجديدة "جريمة في رام الله"، لذلك توجهت لمكتبة الشروق الثقافية\ غزة – فلسطين، فأخبرني أنها قد مُنعت وتم سحب كل النسخ بكل بساطة!.. فتوجهت بعدها إلى مكتبة سمير منصور غزة فلسطين، فرحت لأني وجدتها على الأرفف، واستغربت بذات الوقت لأنها ما زالت موجودة بغزة بعد منعها بقرار النائب العام بالضفة، فأخبرني أنه قرأ الخبر قبل قليل، وسحب النسخة من يدي من فوره، دار بيننا جدال بسيط، وكزبون للمكتبة اعتقدت أني "رح أمون عليه" بنسخة واحدة، لكنه سحب كل النسخ على الرف، وألقى بها في المخزن، وأخبرني أنه لا يستطيع التصرف بدون اعلام صاحب المكتبة، وأن أتصل به عصرًا للتأكد، ,عندما اتصلت، جاءني صوته بالهاتف: كل النسخ راحت للحرق!. صدمت طبعًا، ورحت أتابع وأسأل بعض الأصدقاء المهتمين، فوجدت أن بعضهم يقول أنه اشتراها اليوم من مكتبة النصر المركزية، فأغلقت باب الصيدلية الزجاجي حيث أعمل من فوري، وتوجهت لمكتبة النصر وهي لا تبعد سوى مسافة ثلاث دقائق بالسيّارة، فوجدت عنده دزينة من النسخ على المكتب، سألته عن أيّة عناوين لإلياس خوري، فأخبرني أن أبحث في الرفوف الخلفية، ثم سألته عن رواية عبّاد، فأجاب أنها منشورة وممنوعة حديثًا، فتظاهرت بأني لا أعرفه، وسأشتريها بدافع الفضول، وظفرت بنسخة من الرواية، خارجًا من المكتبة، أتلفّت يمينًا ويسارًا، خوفًا من وجود "شرطة الأخلاق"، خروج الظافر بـ"فرش حشيش"!.
وكانت النيابة العامّة الفلسطينيّة قامت بتسطير مذكرات إحضار لكلٍّ من المؤلف والناشر الموزع، ليتم استكمال إجراءات التحقيق حسب الأصول والقانون.
مواقع التواصل، وكالات، 7 شباط / فيراير 2017
يمكن مراجعة صفحة الكاتب عبّاد يحيى
