أكّد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق الدكتور خالد قباني في مقابلة مع «اللواء»، أن «الحل لأي أزمة أو مشكلة تطرح على الصعيد السياسي والوطني هو بتطبيق الدستور الذي يُشكّل حماية لمؤسسات الدولة ومصالح الشعب اللبناني، لافتاً الى ان الدستور اعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية يغنيه عن اللجوء الى اي حل من الحلول خارج إطار الدستور كالفراغ أو الاستفتاء، منبهاً ان الفراغ امر خطير، فلا حياة لأي دولة ديمقراطية برلمانية من دون وجود مجلس النواب، وهذه مسألة لا يمكن المساس بها على الإطلاق. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية الوصول إلى فراغ في السلطة التشريعية مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، اعتبر قباني الذي شارك في مناقشات اتفاق الطائف واعداد دستور الجمهورية الثانية، انه في حياة الدول ليس هناك شيء اسمه فراغ، لأن دستور الدولة ينظم الحياة السياسية، ولا يمكن أن يترك أي مجال للفراغ، لأن المبدأ الذي تعمل بموجبه السلطات الدستورية هو مبدأ استمرارية العمل، ولا يمكن تصور وجود فراغ أو تعطيل في اعمال الدول او في أعمال السلطات الدستورية.
النهار
موازنة وقانون انتخاب قبل نهاية شباط؟
مع ان مجلس الوزراء أطلق في جلسته أمس اشارة الاستعدادات للانكباب على الملف المالي الشائك من خلال عرض أولي لمشروع الموازنة لسنة 2017 الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل تمهيداً لجلستين متعاقبتين تقرر عقدهما الاربعاء المقبل، بدا ان سباق الأولويات بين الملفات ذات الطابع الحيوي وازمة قانون الانتخاب سيملي على مجلس الوزراء الاستنفار وعقد جلسات متواصلة ابتداء من الاسبوع المقبل وحتى نهاية شباط الجاري سعياً الى تفاهم على قانون انتخاب جديد . ويرسم الاتجاه الى وضع مجلس الوزراء يده مباشرة على النقاش السياسي في ازمة قانون الانتخاب بلوغ الازمة حدوداً خطرة مع الاقتراب من دخول مرحلة المهل القانونية الملزمة لتنفيذ الاجراءات التمهيدية لاجراء الانتخابات النيابية بموجب القانون النافذ الامر الذي يشير الى امكان انهاء مهمة اللجنة الرباعية التي باتت مقتصرة على ما يبدو على الخبراء .
وكان لافتا في هذا السياق الموقف الجماعي الذي نقله سفراء وممثلو 19 دولة اوروبية برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن أمس الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من حيث تشديدهم على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها معتبرين ان الانتخابات البلدية الاخيرة أظهرت ان لبنان يمكنه اجراء انتخابات سلمية وديموقراطية ضمن الاطر الشرعية المعتمدة . وعلمت “النهار” ان السفراء الاوروبيين لم يخفوا في لقائهم والمشنوق ان ثمة تخوفاً لديهم من ان تؤدي مجريات النقاش الجاري حول قانون الانتخاب الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها وشددوا على ان تأجيلاً تقنياً ضمن المعقول ومهل قصيرة يمكن ان يكون مقبولاً، مبدين كل الاستعدادات للمساعدة التقنية واللوجستية حسب ما تمليه تغييرات محتملة في قانون الانتخاب . لكن وزير الداخلية سارع الى ابلاغ السفراء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري اكدا في جلسة مجلس الوزراء أمس ان قانوناً انتخابياً جديداً سيبصر النور قبل نهاية شباط الجاري. وقال ان “لا خيار الا اجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز الديموقراطية في لبنان”.
واسترعى الانتباه في كلام المشنوق تلميحه الى وجود هامش زمني اضافي في موعد دعوة الهيئات الناخبة اذ قال ردا على التخوف من الفراغ في حال عدم اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط إن ولاية المجلس بموجب القانون تنتهي في 20 حزيران وآخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران فتكون المهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 18 آذار ولا داعي تالياً للكلام عن فراغ مؤسساتي .
وفي هذا السياق علمت “النهار” ان الوزير المشنوق عرض للرئيس عون عندما التقاه قبل الجلسة كل الخطوات التي تقوم بها الوزارة كما كان اللقاء بمثابة توضيح للمواقف التي عبر عنها وزير الداخلية قبل يومين والتي اثارت التباسات لجهة موقفه من الرئيس عون . وعلم ان المشنوق قال لرئيس الجمهورية انه المرجع الاخير لجميع اللبنانيين وليس رئيس خيار ضد آخر وان الرئاسة هي فوق الجميع وفق الصراعات والكلمة الفصل يجب ان تبقى لها، ملاحظاً انه من الخطأ ان يصور موقفه ضد الرئيس عون .
الموازنة
وفي ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة ، استمع مجلس الوزراء من وزير المال علي حسن خليل الى تقرير مفصّل عن السياسات المالية والنفقات والزيادات في النفقات الجارية والاستثمارية في مشروع الموازنة موزعة على قطاعات وخدمة الدين العام وتسديد المترتبات والواردات المقدّرة لسنة 2017 وأبرز الاجراءات الضريبية الجديدة المقترحة. وأكد في ختام عرضه “ضرورة خروج الانفاق العام من الحلقة المفرغة التي يتخبّط فيها على مرّ عقد ، ليشكّل نقطة تحوّل في موضوع ترشيد الانفاق وشرعنته”، معتبراً “أن تصديق الموازنة بات عاملاً مهماً في دعم الثقة بجدية الدولة ونيتها تصحيح الوضع المالي وتعزيز الاقتصاد”.
وقال وزير المال إن المقترحات الضريبية لا تطاول المواطن العادي، وهي التي اقترحتها اللجنة التي درست مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وهو مقتنع بأنه يمكن الاستغناء عن الضرائب إذا أوقف الهدر في اماكن كثيرة في الادارات والمؤسسات. وكانت لازمة النزوح السوري الى لبنان حصة في النقاش، خصوصاً وأنها استهلكت حتى الآن أكثر من 35 في المئة من الناتج المحلي ككلفة مباشرة وكلفة غير مباشرة من آثار على البيئة والبنى التحتية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواد والخدمات المدعومة ونفقات الأمن والاغاثة وغيرها كما ورد في التقرير.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يتسبّب بها العدد الكبير من النازحين، واشار الى الكلام الدائر عن انشاء مناطق آمنة في سوريا يعود اليها النازحون. فيما شبّه الرئيس الحريري لبنان بمخيم للنازحين مطالباً بأن تشمل المساعدات لبنان بأكمله،ودعا الوزراء الى التعاون مع وزير الدولة لشؤون النازحين لمواجهة الازمة.
السبهان
في غضون ذلك، واصل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين في زيارته المستمرة منذ أيام، فالتقى أمس الرئيس امين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كما التقى ليلاً عدداً من الشخصيات في مأدبة عشاء أقامها على شرفه النائب السابق فارس سعيد بينها رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون والنائب بطرس حرب وعدد من المطارنة الموارنة وجمع من الشخصيات.
وفي معلومات لـ”النهار” ان الوزير السبهان أكد في لقاءاته التزام بلاده التعاون مع كل حلفائها، لكنها غير ملزمة التحالفات التي يعقدها اللبنانيون في ما بينهم، وهي حريصة على العلاقات مع الجميع . كما انها تشجع الاعتدال وتدعم العاملين عليه وتشجع الشركة المسيحية – الاسلامية .
على صعيد آخر، أعلنت قيادة قوات “اليونيفيل” امس أنها أجرت والقوات المسلحة اللبنانية تدريباً عسكرياً مشتركاً بالذخيرة الحية حمل اسم “عاصفة الفولاذ “، استخدمت خلاله العربات المدرعة والأسلحة الرشاشة والخفيفة في منطقة تبعد كيلومترا واحدا جنوب المقر العام للقوة الدولية في الناقورة بجنوب لبنان.
الاخبار
الحريري يتراجع: سأدرس النسبية
بلدية بيروت: ملايين الدولارات تسقط بمرور الزمن!
كسر اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس سعد الحريري، الأجواء السلبية التي سادت في الأيام الماضية على خلفية مواقف الوزير نهاد المشنوق، الذي التقى بدوره رئيس الجمهورية. خلوة عون ــ الحريري دفعت الرئيسين إلى التأكيد أمام الوزراء أن قانون الانتخاب سيكون جاهزاً قبل نهاية شباط الحالي، بعد تسجيل تراجع حريريّ «أوليّ» عن رفض النسبية
سرقت لقاءات ما قبل جلسة مجلس الوزراء أمس، ولا سيّما لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، ولقاء عون والوزير نهاد المشنوق، الأضواء من جلسة مجلس الوزراء نفسها. فالجلسة التي خُصِّصَت في جزئها الأهمّ لمناقشة «فذلكة الموازنة» التي شَرَّحَها وزير المال علي حسن خليل على مدى أكثر من ساعة، غاب عنها أي نقاش حول قانون الانتخاب، ولا سيّما بعد عدم طرح المشنوق مسألة دعوة الهيئات الناخبة، التي يصرّ وزير الداخلية على دعوتها قبل 3 أشهر من نهاية ولاية المجلس النيابي. ومما لا شكّ فيه، أن لقاء عون ــ الحريري وعون ــ المشنوق، جاء على خلفيّة المواقف الأخيرة التي أطلقها المشنوق في الأيام الماضية، موجّهاً كلامه إلى رئيس الجمهورية، ومنتقداً تلويح الأخير بالفراغ، وهو يعبّر ضمناً عن قلق الحريري نفسه، الذي على الرغم من قلقه، يحاول اللّحاق برئيس الجمهورية و«تدوير الزوايا».
وبدت مقابلة المشنوق أمس عبر قناة «أو تي في»، التي أوضح فيها الوزير خلفيات مواقفه بخطاب هادئ حيال رئيس الجمهورية، تمهيداً للقاءات الصباحية مع عون، بعد حديثٍ عن انزعاج الرئيس من كلام المشنوق. فالمقابلة أُجريت مع المشنوق أول من أمس، وتأخّر بثّها حتى مساء أمس، «لأسباب تقنية». وعلمت «الأخبار» أن وزير الداخلية وضع رئيس الجمهورية في أجواء إصراره على دعوة الهيئات الناخبة، والمسؤولية الدستورية التي تقع على عاتقه كوزير للداخلية، بعيداً عن الخلافات السياسيّة.
وأكّد المشنوق أن من واجبه دعوة الهيئات الناخبة ورفع المرسوم إلى الحريري، وعندها يبقى للحريري وعون تقرير مصير المرسوم في السياسة. وبحسب المصادر، فإن رئيس الجمهورية أبدى تفهّمه لموقف المشنوق، لكنّه أكّد في المقابل أنه سيكون هناك قانون انتخابي قبل نهاية شهر شباط الحالي، وهو ما قاله عون والحريري في جلسة مجلس الوزراء. وبحسب المصادر أيضاً، فإن كلام عون والحريري بثقة عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر، جاء نتيجة للخلوة التي جمعت الرجلين قبل جلسة مجلس الوزراء، ويشير إلى «تطوّر ما» في سياق البحث عن قانون جديد.
ومع أن الفراغ ليس حتميّاً حتى اللحظة، إلّا أن الخيارات تضيق، وتضيق معها المهل الزمنية، في ظلّ رفض الحريري السير بقانون نسبي، مع سقوط اقتراحات القوانين المختلطة. وتقول مصادر سياسية متابعة، إن «الرئيس عون مصمم على النسبية الكاملة، ومعه حزب الله وحركة أمل، ولكن في أسوأ الأحوال يقبل بمشروع القانون النسبي على أساس 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع إدخال بعض التعديلات عليه». وتقول المصادر إن «الخيارات باتت ضيّقة أمام الحريري، مع رفضه التام للنسبية الكاملة، فإمّا أن يقبل بالنسبية على أساس قانون ميقاتي، وإمّا أن ينفّذ رئيس الجمهورية تحذيراته بالسير نحو الفراغ والأزمة المفتوحة». وترجّح المصادر بناءً على سياق الأداء الحريريّ منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية وتنازله عن ترشيح رئيس القوات سمير جعجع ثمّ ترشيحه للنائب سليمان فرنجية ثمّ انتخابه عون، مروراً بتشكيل الحكومة الأخيرة، وليس آخراً التحوّل في مواقف المشنوق بعد الاتصالات بين عون ورئيس الحكومة، أن الحريري سيخضع في نهاية الأمر لرؤية رئيس الجمهورية، خوفاً من خسارة الصيغة الحالية بالكامل. وكشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن جلسة الحوار الأخيرة بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة قبل أيام، شهدت تحوّلاً كبيراً في موقف «المستقبل» من النسبية. فللمرّة الأولى، عبّر مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، عن نيته دراسة مشروع حكومة ميقاتي، وهو ما اعتبرته المصادر تراجعاً أولياً من الحريري عن موقفه الرافض بالمطلق لأي بحث في النسبية. وأكّد هذا الانطباع دخول نادر الحريري في نقاش مع المتحاورين حول «مشروع ميقاتي»، كسؤاله عن سبب ضم المنية الضنية إلى عكار لا إلى طرابلس؛ ومدينة صيدا إلى دوائر أخرى كصور والزهراني وجزين، ما يجعل «الصوت الشيعي» حاسماً في أي انتخابات؛ وسؤاله عن سبب فصل البقاع الغربي عن زحلة. وفيما بدا طرح نادر الحريري دليلاً على فتح باب النقاش المستقبلي حول النسبية، قالت مصادر المتحاورين في عين التينة إن «موقف نادر الحريري لا يُعد تراجعاً مستقبلياً عن رفض النسبية، لكونه حتى الآن نقاش شكليّ لا أكثر، بعدما أبلغ حزب الله وحركة امل تيار المستقبل برفضهما للقانون المختلط الذي بات على أكثر من 30 صيغة، وتعذّر اتفاق أي قوتين سياسيتين على صيغة واحدة بمعايير موحدة».
وبدا لافتاً أمس تدخّل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، بالشأن اللبناني بنحو فجّ، بعد أن زارت الداخلية على رأس وفدٍ ضم سفراء وممثلي 19 دولة أوروبية. وأصدر مكتبها بياناً بعد الاجتماع أكّد فيه أن «سفراء الاتحاد الأوروبي اجتمعوا مع الوزير المشنوق للبحث في التحضيرات والإجراءات المتخذة للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان»، وأن «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتابعون باهتمام محادثات ونقاشات كل الأطراف اللبنانية المعنية»، مشيرةً إلى أن «التوافق على قانون انتخابات جديد يمكن أن يؤدي إلى تأجيل تقني للانتخابات، ونتطلع إلى أن يكون هذا التأجيل تقنياً وقصير الأمد».
وفيما كان المشنوق يذكّر دائماً بموعد 21 شباط لدعوة الهيئات الناخبة، إلّا أنه ذكّر بعد لقائه الوفد الأوروبي بأن «المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 18 آذار. ومن هنا لا داعي للكلام عن فراغ مؤسساتي».
بلدية بيروت: ملايين الدولارات تسقط بمرور الزمن!
وفق تصريحات رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، سيبلغ العجز في بلدية بيروت هذا العام نحو 42 مليون دولار، وستتم تغطيته من أموال البلدية المودعة في مصرف لبنان. قد لا تكون «الحسبة» دقيقة، وكذلك خطة عيتاني لإقفال عجزها. إذ أن المستندات التي حصلت عليها «الأخبار» تفيد بوجود هدرٍ وتجيير أموالٍ غير مستحقة لموظفين في البلدية خلال السنوات الماضية، تقدر بملايين الدولارات. (مقال : محمد محسن)
في 26 كانون الثاني الماضي، نشر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب صورة له، مرفقة بخبر عن جولة مفاجئة في مبنى البلدية (2). هدف الجولة، كما ورد في صفحته على فيسبوك، «الاطّلاع عن كثب على مدى التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وحسن سير العمل من خلال إنجاز معاملات المواطنين…».
الصورة التي أرفقها شبيب بخبر الجولة لم تكن في المبنى المذكور في الخبر، بل في مبنى آخر، وبدا فيها كمن يقتحم المبنى، فيما ظهر الآخرون في الصورة ظلالًا فقط. قبل نشر صورة «الاقتحام» بيومين، كان شبيب قد أصدر قراراً أحال بموجبه بعض أطباء البلدية إلى المجلس التأديبي، وأصدر تنبيهات لعدد من المهندسين بسبب الاهمال الوظيفي.
في تصريحات لرئيس البلدية جمال عيتاني، أخيراً، عن موازنة البلدية هذا العام، نقطة ضعف جوهرية قانونيًا، وهي ضرورة استناد الموازنة إلى قطع حساب العام الماضي (2015) عند الاعداد، وهو ما لم يحصل. وهنا تسجّل المخالفات القانونية التالية:
ــــ خلل في قطع الحساب للعام 2015 الذي لم يتم إنجازه بسبب وجود فرق كبير جداً في الأموال المدوّرة (الأموال الباقية قيد التحصيل من العام السابق) من 2014 إلى 2015.
ــــ التأخر في تسليم قطع الحساب للعام 2015 والذي كان من المفترض تسليمه قبل 15 آب من العام الماضي، بعد مناقشته وإقراره في المجلس البلدي.
قانونيًا، دائرة المحاسبة الإدارية في المصلحة المالية لبلدية بيروت هي المسؤولة عن إعداد قطع الحساب بإشراف مدير المصلحة المالية، وذلك مشروط بتقديم حساب المهمة من محتسب البلدية (رئيس دائرة الخزينة)، وهو ما لم يحصل أيضًا منذ أكثر من 10 سنوات!
بالعودة الى جولة المحافظ التفتيشية على مصلحتي المالية والمؤسسات المصنّفة، اللافت أن من رافقه هو نفسه الموظف الذي لم ينجز قطع وحساب المهمة للبلدية: رئيس دائرة الخزينة، ومدير المصلحة المالية بالتكليف، والمشرف على دائرة المكننة، علي عثمان. المفارقة الأخرى، هي أن عثمان مجاز في التاريخ، لكنّه يدير ثلاثة من أهم المراكز الحيوية في البلدية مالياً ومعلوماتيًا. ويحكى في أروقة البلدية عن رسومٍ غير مسدّدة من شاغلي نطاق «سوليدير» تتجاوز 10 مليون دولار. لكنّ المستندات التي حصلت عليها «الأخبار» تفيد بوجود هدرٍ مؤكد ضمن نطاقات أخرى غير «سوليدير» يبلغ نحو 20 مليون دولار قابل للزيادة مع مرور الزمن، تحت مسمّى «الرسوم الساقطة مع مرور الزمن (5 سنوات)» استنادًا إلى المادة 169 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 88/60.
هذه الرسوم صادرة في جداول إضافية وتكميلية للرسوم المتوجبة على بعض المكلّفين ضمن نطاق بلدية بيروت. المسؤول قانونيًا عن عدم تبليغ هذه الرسوم إلى المكلّفين، هو عثمان نفسه مدير المصلحة المالية منذ العام 2005، لأنّ هذه الأرقام تعود للجداول الصادرة قبل عام 2010، وهو، قانونياً، يتحمّل، في الحد الأدنى، مسؤولية الإشراف على الدائرة المعنية بتبليغ الرسوم (دائرة التحصيل)، وما زالت المسؤولية على عاتقه إلى اليوم. إذ أنّه بعد علمه بهذه الأرقام المهدورة، لم يبادر إلى معالجة مشكلة عدم تبليغ المكلفين بالرسوم المتبقية الصادرة بجداول إضافية وتكميلية، والتي يتوقع أن تُهدر، وتتجاوز قيمتها هي الأخرى 20 مليون دولار.
تغاضي البلدية عن أموالها المهدورة، له وجه آخر في دوائرها. وهنا، أيضاً، يحضر اسم عثمان. فجداول مستحقّاته منذ 2005 حتى 2015 تظهر حصوله على 230 ألف دولار بشكلٍ غير قانوني، كبدل عن عائدات للجباية والغرامات بصفته مدير المصلحة المالية بالتكليف، ومستحقات قانونية عن مركز رئيس دائرة الخزينة بدل عائدات جباية وغرامات تبلغ نحو 146 ألف دولار. وعثمان هو من صرف لنفسه هذه المستحقات، رغم وجود رأي لمجلس الخدمة المدنيّة يستند على نص المادة 46 من نظام موظفي بلدية بيروت، يمنع استفادة الموظف المكلّف من أي منافع ومكتسبات قد تعود للوظيفة المكلّف بها. فكيف صرف الأموال لنفسه إذاً؟
تفيد مصادر في البلدية بأن عثمان استحصل على رأي من ديوان المحاسبة يجيز له تقاضي هذه العائدات المرتبطة بالوظيفة المكلّف بها، بحجة أنّ البلدية ليست خاضعة لمجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالأمور المالية. لكنّ الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 50/2000 في حالة مشابهة، اعتمد فيها على المادة 48 من نظام موظفي بلدية فرن الشباك الذي يجيز صرف التعويض الأعلى بين الوظيفتين. فلماذا اعتمد ديوان المحاسبة في هذا الرأي على نظام موظفي بلدية ما، ولم يعتمد على نظام موظفي بلدية بيروت في رأيه في الأمر نفسه؟ علمًا أن رأي ديوان المحاسبة ليس ملزمًا قانونًا للبلدية، بل استشاري فقط، وهي ملزمة بنظامها الخاضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية.
قيمة المبالغ «غير المستحقة» لعثمان عن عائدات الجباية والغرامات، توازي تقريباً ربع قيمة التعويض الذي يطالب به منذ العام الماضي، والذي يبدو أنّه سيصرف له بعد تقاعده في أيلول المقبل. وقد وصل الكتاب رقم 18101/2015 إلى مجلس شورى الدولة بعد إحالته من محافظ بيروت مرفقاً بجدول يقدّر قيمة التعويضات المطلوبة من جانب عثمان بدلا عن وظائف شاغرة في المصلحة المالية بـ800 ألف دولار. لم يصدر مجلس الشورى قراره حتى الآن. تؤكد مصادر من داخل البلدية، أن عثمان نفسه اعترض عام 2014 على طلب أحد الموظفين صرف تعويضات عن وظائف شاغرة، ولم يصرفها إلا بعد إصرار المحافظ وتأكيده على صرفها.
فكيف يطالب اليوم بصرف أضعاف مضاعفة عمّا صرف للموظف المذكور وهو في الوضعية القانونية نفسها؟ في المحصّلة، نتحدّث عن مسارب هدر، ربما يمكن أن تعوّض عن جزء كبير من العجز الذي تحدّث عنه رئيس البلدية في مؤتمره الصحافي الأخير، إن تمّ ضبطها، بما يغني عن سحب مبالغ من ودائع البلدية في مصرف لبنان، وبما يغني أيضاً، عن الاستعانة برئيس دائرة الخزينة في جولات المحافظ التفتيشية لمعاقبة المتخلفين عن دوامات عملهم!
لا حساب مهمة في بلدية بيروت منذ عام 2001. حساب المهمة هو، قانونًا، الأعمال التي يقوم بها محتسب البلدية خلال السنة المالية المنقضية، أي مجموع العمليات المالية التي قام بها المحتسب من قبض أو دفع خلال العام. بالنتيجة، لا يوجد في بلدية العاصمة مستندات رسمية حول ما تقبض وما تدفع، بالتفصيل، منذ 16 عاماً!
في 1 كانون الأول 2016 عمّم محافظ بيروت القاضي زياد شبيب كتاب المفتشة المالية سامية ضاهر، الذي يظهر أن رئيس دائرة الخزينة علي عثمان لم ينجز حسابات المهمة منذ تسلمه رئاسة الدائرة وحتى تاريخ صدور كتابها الذي طلبت فيه تسهيل العمل لإنجاز حسابات المهمة قبل تقاعد عثمان في 8 أيلول المقبل. علماً أن القانون يلزمه بذلك (المادة 176 من قانون المحاسبة العمومية).
في 9 كانون الثاني 2017 أرسلت ضاهر كتابا إلى عثمان، أمهلته فيه مدة أسبوع حداً أقصى لتسليم حسابات المهمة على التوالي، تحت طائلة المساءلة. حتى اليوم، لا إجابة من جانب عثمان. استدعته ضاهر (نص الاستدعاء موجود في سجلّ المصلحة الماليّة في بلديّة بيروت)، لكنّه حتى اليوم لم يلبِ طلب الاستدعاء. حسابات دائرة الخزينة غير مقفلة منذ 2012 لغاية اليوم، وهذا يعني أنّ صحة هذه الحسابات غير مؤكدة، بمعزل عن حجم الأخطاء المالية في إعدادها. هذه المعطيات لا تلغي أهمية إعداد حساب المهمة. فديوان المحاسبة في تقريره رقم 2012/1 أعاد قطوعات الحساب للأعوام 2008 و2009 و2010 إلى وزارة المالية، إلى حين إعداد الوزارة حسابات المهمة. المرسوم 65/3373 ينص على أن حسابات قطع الحساب تؤخذ من حسابات المهمّة. وهنا، ليس مفهومًا كيف قبل ديوان المحاسبة قطوعات الحساب التي أعدّتها المصلحة المالية في بلدية بيروت من 2001 لغاية 2014، في ظلّ عدم تقديم حسابات المهمّة منذ 2001؟
منذ أيام، اتخّذ محافظ بيروت إجراءات إدارية ومسلكية في حق عدد من موظفي البلدية لتقصيرهم في أدائهم الوظيفي. في أروقة البلدية كلام كثير بين الموظفين عن «استنسابية يعتمدها المحافظ على مستوى الاجراءات العقابية». إذ أنّه وفق مصادر في البلدية «يستقوي على موظفين عاديين، بينما يتجاهل عن قصد أو غير قصد، معاقبة موظفين مقصرين تجاه أمور جوهرية وبالغة الحساسية في عمل البلدية، وإهمال حسابات المهمة نموذجاً. يروج محافظ بيروت في الصحف وفي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً توحي بأنّه جديٌّ في حملته لضبط إيقاع العمل الإداري في بلدية بيروت. وهنا يجدر طرح أسئلة عديدة على المحافظ وغيره من المعنيين بضمان دورة عمل البلدية ومؤسسات الدولة:
ــــ ما الذي يمنع إحالة موظفين كبار مقصرين في مهامهم إلى المحاسبة، وفق المستندات التي يعلم المحافظ بوجودها، وهي تتعلق بالمال العام؟
ــــ على ماذا يستند هؤلاء الموظفون في عدم تلبية طلبات التفتيش المركزي وتجاوزها كأن شيئًا لم يكن؟
ــــ لا توجد هيئة تفتيش مركزي من شأنها البت في التقارير المرفوعة من قبل المفتشين بخصوص عمل مؤسسات الدولة وبلدياتها. وحتى إنشاء هذه الهيئة، ماذا ستفعل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد؟
البناء
موسكو تطلب بواسطة الأردن دعوة سورية لحضور القمة العربية في عمان
«الباب» تستعصي على تركيا رغم بيانات التقدّم… بانتظار الجيش السوري
الموازنة بدون السلسلة… وقانون الانتخاب ينتظر… وسوليدير مخترقة
علمت «البناء» أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يقود مسعى إقناع الدول العربية بالقيام بخطوة تكسر الجليد مع الحكومة السورية عبر توجيه الدعوة لها لحضور القمة التي ستنعقد في عمان، وتخصيص جزء كبير منها لبحث الوضع في سورية أمنياً وسياسياً، سواء لجهة توسيع المشاركة العربية في مسار أستانة عبر انضمام السعودية ومصر، أو عبر المساهمة في احتواء تكتلات المعارضة ومساعدتها بالنزول عن الشجرة لجهة الإقرار بأن حرب إسقاط النظام قد انتهت، وأن الحرب الوحيدة المسموحة دولياً في سورية هي الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة. وقالت المعلومات الواردة لـ»البناء» إن الوزير لافروف طرح الأمر بصراحة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن أهمية مبادرة الأردن لقيادة تحرّك على المستوى العربي بهذا الاتجاه، لكونه الدولة المضيفة للقمة من جهة، والدولة المشاركة في مسار أستانة من جهة ثانية، وللاعتبار الحدودي الذي يجعل من الأردن طرفاً معنياً بتداعيات ما يجري في سورية قبل غيره، سواء على المستوى الأمني وخطر الإرهاب أو على مستوى أزمات النازحين، من جهة ثالثة. وفي المعلومات أن زيارة الوزير الأردني للقاهرة كانت لهذا الهدف بعدما سبقها اتصال روسي مصري مهد الطريق للرسالة التي يحملها الوزير الأردني، وتتوقع مصادر مصرية متابعة للعلاقات المصرية الروسية، أن يكون من ضمن السلة الروسية التي تتضمن عودة سورية إلى الجامعة العربية دعم روسي لمصر في ليبيا وسيناء في المواجهة مع الإرهاب، متمنية أن يلتقط المسؤولون المصريون الفرصة.
في ضفة موازية ميدانياً، كانت الإنجازات الجديدة للجيش السوري بمصالحات وتسويات القلمون وريف حماة بالتزامن مع تقدّم نوعي للجيش في دير الزور في منطقة المعامل، بينما التقرّب من مدينة الباب مستمرّ، بعدما ظهرت البيانات الصادرة عن تركيا والجماعات المسلحة العاملة تحت عباءتها، أنها بعيدة عن الواقع بالحديث عن دخول المدينة، حيث تفيد التقارير أن انتحاريين من داعش استهدفا بمدرعتين مفخختين المجموعات المسلحة التي دخلت منطقة المستشفى، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة طليعة القوة التركية ومَن معها من الميليشيات السورية وعودة الأمور إلى ما كانت عليه على مداخل المدينة، بانتظار بدء تقدّم الجيش السوري، بينما تتولى موسكو تنظيم قواعد الاشتباك منعاً لتصادم تركي سوري هناك.
لبنانياً، أنجزت الحكومة فتح ملف الموازنة ووضعه على الطاولة، بينما توقعت مصادر مطلعة أن تقرّ الموازنة منفصلة عن سلسلة الرتب والرواتب، خلال جلستي الأسبوع المقبل ليتمّ التفرغ لقانون الانتخابات النيابية، الذي لا يزال ينتظر، بينما توجّهت الأنظار نحو المعلومات التي بلغتها تحقيقات الأمن العام في تركيبة الشبكة الإرهابية التي تمّ ضبطها، وكشف هيكليتها ومهامها، خصوصاً لجهة الخطورة التي يمثلها نجاح الشبكة بتجنيد أحد المسؤولين الأمنيين من الشركات الخاصة عن منطقة سوليدير والمعني بمتابعة كاميرات المراقبة، ما فتح ملف التحقق والتدقيق في ملفات العاملين في سوليدير والشركات الأمنية المعنية بأمن الوسط التجاري خصوصاً، وسائر شركات الأمن الخاصة عموماً، بعدما صار ثابتاً أنها هدف للجماعات الإرهابية.
بانتظار ان يُطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في مهرجان الوفاء للقادة الشهداء في السادس عشر من شباط الحالي للإضاءة على المسار الذي يسلكه الملف الانتخابي، لا يزال قانون الانتخاب أمام طريق مسدود. يقف كل فريق خلف متراسه الانتخابي. لم يتوضّح حتى الساعة شكل القانون الانتخابي الذي يدور البحث فيه بحلقة مفرغة.
ووفق المتابعين لسير عمل اللجنة الرباعية لـ«البناء» فإن كل الكلام عن أن قانون الانتخاب سيبصر النور قبل نهاية الشهر لا يتعدى الكلام الإعلامي. يتزامن ذلك، مع موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي أبلغه أمس، الى وفد دبلوماسي موسّع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، أن «لا خيار إلا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزّز بها الديمقراطية في لبنان»، كاشفاً ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة إن القانون الانتخابي الجديد سيُبصر النور قبل نهاية شباط».
وذكرت قناة الـ«MTV» أن الرئيس عون أبلغ المشنوق أنه سيبحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري المراسيم المتعلّقة بإجراء الانتخابات النيابية.
وإذا كان رئيس الجمهورية أكد دعمه لتكثيف جلسات الحكومة المخصّصة لإقرار قانون عادل، فإن هذا الكلام جاء وفق مصادر وزارية لـ«البناء» عرضياً رداً على طرح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني بضرورة تخصيص جلسات للحكومة لبحث قانون الانتخاب. وأكدت المصادر لـ«البناء» أن الموازنة أخذت الحيّز الأكبر من النقاشات في جلسة مجلس الوزراء أمس، مشيرة إلى أن النقاش تطرّق الى ملف قانون الانتخاب مرور الكرام. وشدّدت المصادر على أن اللجنة الرباعية لا علاقة لها بالحكومة، فتشكيلها إرادة عامة لقوى سياسية.
وأشارت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» إلى أن امام مجلس الوزراء مشروع الموازنة وبعد ذلك «الله بيفرجها»، لافتة الى ان وزير المال علي حسن خليل قدم عرضاً عاماً لمشروع الموازنة المالية، أظهر الناتج المحلي والإيرادات بانتظار أن تُعقد جلستان متتتاليتان الاسبوع المقبل لإقرارها لافتة الى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطروح في الموازنة بقيمة 1200 مليار ليرة، لكن العمل جار لفصلها عن الموازنة.
وقال وزير الإعلام ملحم رياشي لـ «البناء» إن اللجان المكلفة دراسة قانون الانتخاب بغض النظر عن نوعها رباعية أو خماسية لا تزال قائمة للبحث في الاقتراحات المطروحة، مشيراً الى انه عندما يتم الاتفاق على صيغة مشتركة، سيعقد مجلس الوزراء اجتماعات متتالية لإقرار مشروع القانون. وأكد وزير الدفاع يعقوب الصراف لـ«البناء» أن الاقتراحات الانتخابية حكماً ستعرض على مجلس الوزراء ليقرها ويرفعها الى مجلس النواب، عندما يتم التفاهم عليها»، مشيراً الى ان جلسة مجلس الوزراء كانت إيجابية جداً.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» أن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال قيد البحث، رغم رفض تيار المستقبل له، إذ يجري العمل على زيادة عدد الدوائر لكن الأمور لم تتبلور بعد. وتشير المصادر الى ان النقاش يتمحور حول 16 دائرة. وتلفت المصادر نفسها إلى أن حزب الله أبلغ تيار المستقبل بصورة حاسمة في الاجتماع الثنائي بعين التينة، أنه ليس بوارد التخلي عن النسبية الكاملة سواء مع لبنان دائرة واحدة، أو على مستوى المحافظات، كذلك أبلغ خبراؤه التقنيون زملاءهم في الاجتماعات التشاورية الرباعية أن الحزب مع النسبية الكاملة وأن الخيارات الأخرى ليست واردة عنده.
إلى ذلك، يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى كل من مصر والأردن تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني. وتندرج الزيارتان في إطار إعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية، وما يهم لبنان وهذه الدول. ولفت مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، وليد فارس إلى أن الموقف الأميركي المبدئي من لبنان لم يتغيّر والقرارات الدولية بشأن لبنان لن تتغير. وأشار إلى أنه إذا كان هناك طلب لبناني من الولايات المتحدة الأميركية بالتحرّك فسنتحرك وإلا فلا يمكن لواشنطن التدخل من عندها، مفيداً أنه على حكومة لبنان الطلب من أميركا تطبيق القرارات الدولية بحقها.
أمنياً، وبعد تداول وسائل الإعلام في اليومين الماضيين معلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام بتوقيف اشخاص على خلفية تحضيرهم لتنفيذ عمل إرهابي في وسط بيروت بتكليف من تنظيم إرهابي، أوضحت المديرية العامة للأمن العام، انها أوقفت بناء على إشارة النيابة العامة المختصة اللبناني م.ص. والفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. لانتمائهما الى تنظيم ارهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه. وبنتيجة التحقيق معهما:
– اعترف اللبناني م.ص. بالتواصل مع قيادات في تنظيم إرهابي في سورية ومحاولة المغادرة اليها للالتحاق بصفوفه بتسهيل من الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. عبر أشخاص متواجدين في مخيم عين الحلوة. وأنه اقدم على مراقبة ورصد تحركات وعناوين سكن لشخصيات سياسية والمواكب الأمنية التي تمر في وسط بيروت، بالتنسيق مع شقيقه ح.ص. المنتمي الى التنظيم الإرهابي والفلسطيني المذكور تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية.
– كما اعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان م.ع. بإقدامه على محاولة تسهيل مغادرة اللبناني م.ص. الى سورية، والطلب منه معلومات عن بعض الشخصيات الموجودة في وسط بيروت مستغلاً طبيعة عمل المذكور كمشرف على كاميرات المراقبة في المنطقة، بهدف تنفيذ عملية انتحارية، إلى جانب تجنيد العديد من الأشخاص لمصلحة التنظيم الإرهابي وتسهيل انتقالهم إلى سورية بالتنسيق مع كل من الإرهابيين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان ز.أ. ، ز.ك. و ب.ح. . وبعد انتهاء التحقيق معهما، أحيلا إلى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.
اللواء
أجندة الحكومة تسابق المتغيِّرات: شباط شهر الموازنة وقانون الإنتخاب
السبهان للكتائب ومسيحيِّي 14 آذار: ملتزمون بكل الحلفاء والمستقبل يمثّل الاعتدال بوجه التطرُّف
بدا لبنان، أمس، كأنه يسابق التحولات الجارية في المنطقة، في ضوء القرارات غير المسبوقة التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومع هذا السباق، تزاحمت كل الملفات: الموازنة، قانون الانتخاب، مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، النفايات، وملف النازحين الذي تحول معه لبنان وكأنه مخيم والكلام لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلخ.. وفي بحر أسبوعين أو يزيد، يتحرك المسؤولون والمعنيون واللجان، بالتزامن مع زيارتين سيقوم بهما الرئيس ميشال عون لكل من مصر والأردن «في إطار إعادة التواصل مع الدول العربية للبحث في العلاقات الثنائية وما يهم لبنان وهذه الدول»، بتعبير الرئيس عون نفسه امام مجلس الوزراء.
وفي هذه الأجواء، أجرى وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، وفي اليوم الثالث لزيارته إلى لبنان، محادثات شملت كلا من الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وتناول العشاء إلى مائدة النائب السابق الدكتور فارس سعيد بمشاركة مطارنة موارنة ونواب وشخصيات، في مقدمهم النائبان بطرس حرب ودوري شمعون والمطارنة بولس بولس، ويوسف بشارة وميشال عون، وكان ينوي زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الا ان وفاة والدته حالت دون زيارته في معراب واستعاض عن الزيارة باتصال هاتفي. وكشفت معلومات «اللواء» استناداً إلى مطلعين على أجواء اللقاءين، ان الوزير السبهان أكّد الالتزام بكل الحلفاء، وأن المملكة العربية السعودية غير ملزمة بأية تحالفات داخلية، لكنها تشجّع الاعتدال وتدعم الساعين إليه، مع حرص كامل على العلاقة مع جميع الأطراف.
وأشارت هذه المعلومات إلى ان الزائر السعودي أكّد على أهمية الشراكة المسيحية – الإسلامية في لبنان، وهو أصرّ على لقاء الكتائب والمستقلين المسيحيين في 14 آذار مع المطارنة الموارنة لنقل رسالة واضحة تتعلق بأهمية دورهم في نسج تحالفات عابرة للطوائف وكسر التعصب والحفاظ على الاعتدال. وأكدت المعلومات ان المملكة على مسافة واحدة من الحلفاء، وهي على علاقة جيدة مع تيّار «المستقبل» بوصفه تياراً اسلامياً معتدلاً في وجه التطرف. ولفت السبهان نظر من التقاهم إلى ان المملكة تعتبر ان المنطقة مقبلة على متغيرات، وأن على لبنان ان يكون جاهزاً للحفاظ على استقراره وتعزيز سيادته، معرباً عن استعداد المملكة للبحث في صيغة جديدة في حال احتاج لبنان إلى ما يساعده في بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية الشرعية.
وأشار النائب الجميل بعد اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء، انه يجب على لبنان ان لا يكون طرفاً في الصراع الإقليمي، ويجب الاستمرار في الانفتاح وأن يكون لبنان مساحة حوار وسلام وحرية، متمنياً ان تؤدي هذه العلاقة المستجدة إلى نتائج إيجابية. وكانت مهمة الوزير السبهان حضرت في كلام كل من الرئيسين عون والحريري في مجلس الوزراء.
وكشف الرئيس عون ان المواضيع التي طرحت خلال زيارته إلى المملكة ومع خادم الحرمين الشريفين نفذت أو هي في طور التنفيذ، واصفاً المملكة بأنها هي «الدولة الأولى الداعمة للاعتدال»، وأن سفيراً جديداً تمّ تعيينه وسيكشف لاحقاً عن اسمه. وأكّد الرئيس الحريري ان الخطر الذي كان قائماً سيُزال، وستتضاعف رحلات الطيران إلى لبنان، وطلب من وزير الاقتصاد رائد خوري دراسة الاتفاقيات القائمة مع المملكة لتطويرها وتفعيلها، مشيراً إلى أن العمل جار لإنشاء لجنة عليا مشتركة مع المملكة، كما هي الحال مع مصر وقطر وغيرها من الدول.
مجلس الوزراء
إضافة إلى هذا الشق السياسي والدبلوماسي والذي استهل به الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء والتي لم تتعد الساعتين، حضرت موازنة العام 2017، من خلال مداخلة قدمها وزير المال علي حسن خليل، تناول فيها ارقام واعتمادات الموازنة في شرح للفذلكة التي اعتمدت عليها. ووصف أحد الوزراء عرض الوزير خليل «بالجيد»، فيما كشف الوزير مروان حمادة أن تعقيباً كان للرئيس عون، اثر في الوزراء عندما قال: «نحن بلد فقير».
وبعدما استمع المجلس إلى عرض الوزير خليل تمّ الاتفاق على إعطاء مهلة للوزراء لدرس الموازنة بتأن. وكشف وزير بارز لموقع «اللواء» الالكتروني، أن الموازنة يمكن أن تقر خلال شهر، متحدثاً عن ايجابية على هذا الصعيد. واتفق على جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء للموازنة ربما تمتد لليوم التالي لانجازها وإحالتها إلى مجلس النواب. وفي موضوع النازحين السوريين الذي أثاره الرئيس عون في مداخلته، أكّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» أن الرئيس سعد الحريري حريص على وضع مخطط توجيهي للبنى التحتية للبلد ومنح الأولوية للمناطق التي لا تملك هذه البنى، ولديها كثافة سكانية ويتواجد فيها النازحون، الأمر الذي يساعدنا على التوجه نحو المانحين بهدف تمويلها من دون أي تخبط عشوائي. وقال «مهمتنا تجميع المشاريع المطروحة ودرسها ووضعها ضمن خطة شاملة لتنفيذ الموضوع ووضع اولوية»، مؤكداً أن الرئيس الحريري صاحب الفكرة في الأمر».
قانون الانتخاب
وخارج جدول الأعمال، طرح وزراء «القوات اللبنانية»، وتحديداً نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني بدعم من الوزير ميشال فرعون إمكان عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشة وإنجاز قانون الانتخاب، فاستجاب الرئيس عون للطلب وأقر المبدأ. وكان موضوع الانتخابات طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق مع الرئيس عون، قبيل الجلسة، لا سيما لجهة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات من زاوية كيفية سلوك الموضوع الانتخابي. وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزير المشنوق لم يطلب من الرئيس عون خلال لقائه به قبيل الجلسة عرض موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء، لكنه كان يرغب (اي الوزير المشنوق) معرفة كيف سيسلك الموضوع الانتخابي، ونفت المصادر ان يكون الرئيس عون أبلغ المشنوق ان طرح هذا الملف يستدعي توافقاً بينه وبين الرئيس الحريري، مذكرة أن الرئيس يُدرك الأصول الدستورية لجهة أن اي موضوع يطرح من خارج جدول الأعمال يحتاج الى توافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
اما كلام المشنوق في موضوع الانتخاب، والذي سبق أن أعلنه في حديثه لتلفزيون «العربي»، فجاء عرضياً لجهة التأكيد على إنجاز قانون انتخابي جديد، من دون أن يبحث الملف بالتفصيل. وأكد الوزير المشنوق أن الرئيسين عون والحريري قالا للوزراء خلال الجلسة، أن قانوناً جديداً للانتخابات سيبصر النور في نهاية شهر شباط، وهذا ما أبلغه لوفد موسع من سفراء وبعثات دول الاتحاد الأوروبي، جاءه مستطلعاً الموقف، مؤكداً أمامه ايضاً أن «لا خيار الا من خلال اجراء الانتخابات التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز الديمقراطية في لبنان».
ولاحقاً، أكّد المشنوق في مقابلة مع محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، حرصه على الحفاظ على مقام رئاسة الجمهورية، لأن تبقى فوق كل الصراعات، لأنها الضمانة الأخيرة للاستقرار الذي نعيشه، مشيراً إلى انه من الخطأ وضعه في موقع المواجهة مع الرئيس عون.
خالد قباني
وفي سياق انتخابي، زار وفد من «اللقاء الديمقراطي» الرئيس تمام سلام في إطار شرح موقفه من أي مشروع يتضمن النسبية، فيما أكّد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق الدكتور خالد قباني في مقابلة مع «اللواء»، أن «الحل لأي أزمة أو مشكلة تطرح على الصعيد السياسي والوطني هو بتطبيق الدستور الذي يُشكّل حماية لمؤسسات الدولة ومصالح الشعب اللبناني، لافتاً الى ان الدستور اعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية يغنيه عن اللجوء الى اي حل من الحلول خارج إطار الدستور كالفراغ أو الاستفتاء، منبهاً ان الفراغ امر خطير، فلا حياة لأي دولة ديمقراطية برلمانية من دون وجود مجلس النواب، وهذه مسألة لا يمكن المساس بها على الإطلاق.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية الوصول إلى فراغ في السلطة التشريعية مع انتهاء ولاية المجلس النيابي، اعتبر قباني الذي شارك في مناقشات اتفاق الطائف واعداد دستور الجمهورية الثانية، انه في حياة الدول ليس هناك شيء اسمه فراغ، لأن دستور الدولة ينظم الحياة السياسية، ولا يمكن أن يترك أي مجال للفراغ، لأن المبدأ الذي تعمل بموجبه السلطات الدستورية هو مبدأ استمرارية العمل، ولا يمكن تصور وجود فراغ أو تعطيل في اعمال الدول او في أعمال السلطات الدستورية.
Please follow and like us:
