أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر الاثنين 20 فبراير/شباط في بيانهم الختامي، على دعم التسوية السياسية في ليبيا، مشددين على ضرورة تقريب وجهات نظرجميع الأطراف السياسية للأزمة. وجاء اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، بمبادرة من الرئيس الباجي قايد السبسي، في العاصمة التونسية يومي 19 – 20 فبراير/شباط الجاري، وتلا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي نص "إعلان تونس الوزاري"، الذي أشار إلى أن بلاده احتضنت اجتماعا من أجل العودة للحوار في ظل تواصل تباين المواقف التي أعاقت تنفيذ اتفاق "الصخيرات".
وجاء في الإعلان، أن "المجتمعين يدعمون مواصلة السعي في سبيل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا من دون إقصاء بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة". وأشار البيان إلى "التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها، وبالحل السياسي كمخرج للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، باعتباره إطارا مرجعيا، والعمل على مساندة المقترحات التكميلية والتعديلات من أجل تطبيقه".
وأكد وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع "على رفض أي حل عسكري للأزمة وكذلك رفض التدخل الخارجي، باعتبار أن التسوية لن تكون بين الليبيين أنفسهم"…"والتأكيد على أن يضم الحوار جميع الأطراف الليبية". وشدد البيان على أن تقوم الدول الثلاث بمواصلة التنسيق فيما بينها ومع مختلف الأطراف السياسية، لتذليل العقبات القائمة وإطلاع رؤساء الدول الثلاث تمهيدا للاجتماع المزمع عقده بينهم في الجزائر، على أن يكون "إعلان تونس الوزاري" أرضية لهذه القمة.
وتقوم الدول الثلاث بإعلان الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي وكافة المنظمات الدولية بهذا الشأن بتطورات الأحداث. ومن شأن هذا الإعلان إضعاف محاولات تركيا وقطر والسعودية لتوسيع نفوذها في ليبيا، عبر دعم شبكات إرهابية وتكفيرية، وخلق اضطرابات أهلية وقبلية.
وكالات، 20 شباط/فبراير 2017
صورة نص الإعلان
