وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني. وكانت الاشتباكات العنيفة أدّت إلى مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح بينهم طفل، قبل أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إعلان وقف لاطلاق نار وتشكيل لجنة تضم جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، بصلاحيات كاملة لتثبيت وقف النار وإلزام كل الاطراف به والتنسيق والمتابعة مع الاجهزة الأمنية اللبنانية لحفظ الأمن والاستقرار. وأدت هذه الاشتباكات التي دارت بين حركة فتح، الفصيل الأبرز في المخيم، ومجموعات إسلامية متشدد إلى نزوح اللاجئين إلى مدينة صيدا. وقالت وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين أن أعمال العنف المتكررة تُهدّد حياة المدنيين في المخيم بمن فيهم الأطفال، وانها علقت خدماتها بسبب الاشتباكات …
من المستفيد من عدم خصخصة الكهرباء؟
“بعيداً من مشاريع قوانين الانتخاب التي لا تتفق على “كلمة سواء” ما يجعل الاستحقاق النيابي متأخراً حتماً عن موعده في حزيران المقبل، في تواطؤ ضمني يشمل معظم الأفرقاء، يستمر البحث في مشروع الموازنة في جلسات متتالية لمجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم بعدما فقد الاثنين النصاب القانوني ما استدعى قول الرئيس سعد الحريري لدى افتتاحه شهر الفرنكوفونية في المتحف الوطني أمس إن “بعض الوزراء غير جديين لذلك تغيّبوا عن جلسة الحكومة”. ويبدو من مسار المناقشات ان أي بند اصلاحي لم يدخل حتى الساعة على الموازنة محولاً إياها الى دفتر لتسجيل الانفاق، وربما غابت عنها الواردات الضرورية لرفع سقف الانفاق بعد اعتراض المؤسسات الكبيرة ولا سيما منها المصرفية على أية ضرائب جديدة. وعزا مصدر مصرفي لـ”النهار” الاستجابة المتوقعة الى حاجة الدولة الى الاستدانة مجدداً وقريباً جداً من المصارف التي وفرت قبل مدة قصيرة مليارات الدولارات لتغذية احتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة. في المقابل، لم تبد الكتل النيابية اعتراضاً على سلسلة الرتب والرواتب، لكنها ربطتها بخطوات اصلاحية لا تلحظها الموازنة العامة.
وفي هذا الاطار، أعاد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ومن قصر بعبدا، اثارة موضوع خصخصة الكهرباء لتوفير ما يقرب من ملياري دولار سنوياً تنفقها الدولة لسد عجز المؤسسة، ومثله فعل نائب “القوات” انطوان زهرا من مجلس النواب، ولاقاهما رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني الذي أكد “تمسكّه بتنفيذ القرار 462 الصادر عام 2002، والذي وصفه بـ”دستور الكهرباء لأنه يُحدد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء”، مشيراً الى “ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بإنتاج الطاقة وبيعها”.
وشدد على “أهمية إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء للاشراف على القطاع واعطاء التراخيص للشركات لانتاج الطاقة”، آسفاً “لان بعض الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة رفضوا انشاء الهيئة لابقاء “هيمنتهم” على القطاع”. وذكّر “بأننا كمجلس نيابي اعطينا في العام 2006 الحكومة حق اصدار تراخيص للشركات الخاصة من أجل انتاج الطاقة الى حين انشاء الهيئة الناظمة، لكن ويا للاسف لم يحصل هذا الامر”. وكشف عن “ثلاث شركات موجودة في عكار جاهزة لتوليد الكهرباء من الرياح، وهي تنتظر منذ أربع سنوات حصولها على الترخيص، لكن ويا للاسف لم تحصل عليه حتى الآن، وهذه اكبر فضيحة وقت نحن ننفق المليارات على قطاع الكهرباء من دون كهرباء”.
لكن الاصرار القواتي جبه برفض للمشروع من قوى 8 آذار التي ترى ان اجتراح فكرة خصخصة الكهرباء وربطها بمشروع الموازنة يشكلان محاولة للتعطيل وللتملص من بعض الطروحات الواردة في المشروع، لان قراراً مماثلاً يتطلب قراراً من مجلس الوزراء يسبقه توافق سياسي جامع لأن الملف سيادي بامتياز ومزمن ولا يمكن تمريره بهذه الطريقة المتسرعة اذ ثمة خطط كثيرة موضوعة ويجب دراستها واختيار الأنسب منها.
وأفادت مصادر “كهربائية” أن لا مصلحة لسياسيين في خصخصة الكهرباء وتفعيل الجباية لأن من شأن ذلك ان يلحق ضرراً كبيراً بجمهور مجموعات حزبية وطائفية ومناطقية لا تدفع ما يتوجب عليها، وهذا الرفض للاصلاح متفق عليه ضمناً بين أفرقاء عدة اذ ان أي مضاعفة للانتاج وزيادة التغذية من دون جباية سيضاعف خسارة المالية العامة.
الحريري يعرض على عون وحزب الله «المقايضة الكبرى»: لبنان دائرة واحدة مع النسبية!
“يبدو أن الرئيس سعد الحريري يتجه إلى خطوة كبيرة في مجال قانون الانتخابات، يعرض فيها إستعداده للسير في قانون ولو على أساس النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهّد يضمن له رئاسة الحكومة بعد الانتخابات.
هل يُطلق الرئيس سعد الحريري المفاجأة الكبرى ويفتح الباب أمام تغييرات جدية في المشهد السياسي؟ السؤال مردّه إلى ما كشفته معلومات موثوقة عن رغبة الرئيس الحريري في عقد تسوية مع الرئيس ميشال عون وحزب الله تشمل مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وهذه التسوية تتضمّن استعداده لبحث جدّي في مشروع قانون انتخابات على أساس النسبية الشاملة، في حال ضمن تعهداً من عون وحزب الله بعودته إلى رئاسة الحكومة. وبحسب مطلعين على المفاوضات الجارية (راجع مقال الزميلة هيام القصيفي)، فإن رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، لكنه يثق بأن عون لن يقبل إلا بتأجيل تقني، الأمر الذي دفع الحريري الى الانتقال الى البحث الجدي لاستكشاف مرحلة ما بعد الانتخابات، والسعي إلى تحقيق مكسب أساسي وحيوي قبل إجرائها. وبحسب المعلومات، فإن الحريري يريد إجراء صفقة كاملة، تضمن عودة لا غبار عليها الى السراي، ولذلك، ترك الباب مفتوحاً أمام النسبية وفق مشروع الرئيس نجيب ميقاتي مع البحث في بعض التعديلات. لكن الجديد، بحسب ما يؤكّد العارفون، يتعلق باستعداد مبدئي من جانب الحريري للقبول باعتماد النسبية الشاملة، ولو على أساس لبنان دائرة واحدة. وهو يأمل من ذلك تجميع كل ما لديه من قوة انتخابية في الشارع السنّي، واستقطاب الأصوات السنيّة الضائعة في أقضية الجنوب والبقاع وجبل لبنان، ما يُمكّنه من تحقيق تفوّق مريح على منافسيه داخل الطائفة، ومن عقد تحالفات مع قوى من طوائف مختلفة تسمح بحصوله على كتلة نيابية كبيرة، وتعيده زعيماً لفريق 14 آذار الذي ستُحييه لائحة موحّدة في كل لبنان. وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري يشترط أن تكون «عتبة تمثيل» أي لائحة مرتفعة جداً (مثلاً، كل لائحة لا تحصل على 10 في المئة من أصوات المقترعين لا تحصل على أيّ مقعد في البرلمان).
وفي سياق متصل، عُقد أمس اجتماع بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، برعاية وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تطرق الى العلاقة بين الطرفين، والى ملفات عالقة، من بينها قانون الانتخابات، علماً بأن المشاورات بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول قانون الانتخابات لم تُحقّق بعد توافقاً تاماً، وسط رغبة من الوزير باسيل بإبقاء قاعدة المختلط، على خلفية طمأنة النائب وليد جنبلاط، بينما يعتقد الحزب ومعه الرئيس نبيه بري أن الحل الأنسب لا يزال في اعتماد النسبية الشاملة، من دون أن يقفل حزب الله الباب على مشاريع أخرى. ويشار هنا الى أن الرئيس عون أبلغ زواره أن اعتماد النسبية أمر مفروغ منه، وأنه لن يوقّع على أي قانون لا يعتمد النسبية. وسمِع الزوار من رئيس الجمهورية أن معركة إقرار القانون ستشهد انطلاقة كبيرة في الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، لم تعُد ورقة النوايا التي وقّعها التيار الوطني الحر والقوات صالحة للتغطية على ما يفرّق بينهما. وبعد أن تذرّعت معراب بموقف كل من الحريري وجنبلاط لتعلن رفض غالبية مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحها باسيل، دخلت في «معركة» ثانية مع وزير الخارجية والرئيس عون، بعنوان خصخصة الكهرباء، وهو ما طرحه سمير جعجع وشكّك باسيل في إمكانية تطبيقه. وفيما سارع الطرفان إلى نفي ما قيل عن بوادر أزمة كبيرة بينهما، توجّه جعجع أمس إلى بعبدا للقاء عون. وقال جعجع بعد اللقاء إن «القوات تؤيّد الرئيس عون في عدم قبول إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين». وبحسب مصادر معراب، فقد «كان هناك تطابق بشأن قانون الانتخابات، على عكس الكلام في موضوع الموازنة». وفي التفاصيل أنه «تمّ الاتفاق على عدم الرضوخ لأي ترهيب سياسي بفرض قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي»، وأن «من يريد التزام الدستور بإمكانه طرح أي قانون انتخابي على مجلس النواب للتصويت عليه، والديمقراطية لا تعني حرباً أهلية». وأكد جعجع أمام عون أن «القانون المختلط يشكّل مساحة مشتركة بين جميع الأطراف، لكننا منفتحون على نقاش أي قانون انطلاقاً من قاعدة تأمينه صحّة التمثيل». وبحسب المصادر، بدا الرئيس عون «مطمئناً، على اعتبار أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة ملف قانون الانتخابات داخل الحكومة». أما في موضوع الموازنة، ورغم تأكيد جعجع عدم وجود خلاف كبير، علمت «الأخبار» أن الأخير بلّغ الرئيس عون أن «القوات لن توافق على مشروع الموازنة ما لم تُقرّ خصخصة الكهرباء». وقد أكد جعجع أن «الإصرار على هذا الموقف ليس فيه مواجهة ضد أحد، ولكن لا يكفي طرح العناوين الإصلاحية من دون الذهاب إلى تطبيقها».
صيدا تقفل اليوم رفضاً للإقتتال الفلسطيني وتمسكاً بالإستقرار
«أفكار جديدة» حول قانون الإنتخاب.. و3 معايير لإقرار الموازنة والسلسلة
“تجزم مصادر وزارية مطلعة أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد اليوم في موعدها، ولن يتكرر ما حدث مساء الاثنين الماضي.
وإذا كانت الاتصالات تركزت بعد الغاء الجلسة على احتواء الموقف، وأن ما حدث من «استلشاق» بعض الوزراء لم يمر مرور الكرام، بعدما خضع لاعتذارات وتوضيحات ومعاتبات لئلا يتكرر، بصرف النظر عن الأسباب العفوية الموضوعية او المخفية.
وإلى أعباء الموازنة وقانون الانتخاب والضغوط المترتبة عن التعثرات والتأزمات الإقليمية والدولية أضيف عبء الاحداث الأمنية التي ضربت مخيم عين الحلوة، وألحق اهتزازات في جواره، وفي مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، والتي تنفذ اليوم اضراباً عاماً دعت إليه نائب المدينة السيدة بهية الحريري، وذلك لمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن، ومنع تجدد الاشتباكات، وإنهاء مرحلة تحوّل فيها المخيم إلى صندوقة بريد لتبادل الرسائل بالحديد والنار لحسابات لا صلة لها لا بالقضية الفلسطينية ولا بمكافحة الإرهاب، ولا باستقرار صيدا، بوابة الجنوب وبوابة الاستقرار الوطني.
وقالت وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين أن أعمال العنف المتكررة تُهدّد حياة المدنيين في المخيم بمن فيهم الأطفال، وانها علقت خدماتها بسبب الاشتباكات، مع العلم أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة يستفيدون من خدمات هذه الوكالة، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية الى نقاط تواجده على مداخل المخيم، في إطار الإجراءات المتخذة، وبموجب التفاهم غير المعلن بين السلطات اللبنانية وفصائل منظمة التحرير.
وأعلنت المؤسسات التربوية والمدارس الاقفال أمس لتجنب الرصاص الطائش. وهي ستشارك إضافة إلى فروع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة في صيدا بالاقفال العام اليوم، في إطار ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري في بلدية صيدا، بدعوة من رئيس البلدية محمد السعودي، واتفق على اثره بالاقفال التام شجباً واستنكاراً ورفضاً للاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني.
ويستهل الرئيس الحريري الجلسة بدعوة الوزراء إلى الالتزام بمواعيد الجلسات لأن المواطنين ينتظرون اعمالاً، لا سيما لجهة إنجاز الموازنة. وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ما حصل في الجلسة الماضية لجهة عدم اكتمال النصاب كان بالصدفة، وهو أمر لن يتكرر.
وعشية الجلسة، أعاد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التأكيد من قصر بعبدا، على ان وزراء حزبه سيتمسكون بخصخصة قطاع الكهرباء وربط التصويت على الموازنة الـ2017 بتبني هذا الاقتراح الذي شرحه مطولاً جعجع لرئيس الجمهورية ميشال عون، إضافة إلى التداول معه في قانون الانتخاب، من دون ان يأخذ منه موقفاً من خصخصة الكهرباء.
وإذا كان الرئيس عون اكتفى بالاستماع إلى وجه نظر جعجع، فإن تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي اجتمع أمس برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أوضح في البيان الذي تلاه وزير العدل سليم جريصاتي، ان «خطة جعجع بإشراك القطاع الخاص وخصخصة قطاع الكهرباء لا علاقة لها بالموازنة»، فيما رأى رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمّد قباني، ان طرح جعجع يرمي إلى تنفيذ القانون رقم 462 الصادر عام 2002، الذي وضعته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي وصفه بـ«دستور الكهرباء» لأنه يُحدّد خريطة الطريق لخصخصة قطاع الكهرباء، مشيراً إلى ان القطاع الخاص جاهز للبدء فوراً بانتاج الطاقة وبيعها.
وبالعودة إلى الموازنة، أكّد أحد الوزراء لـ«اللواء» ان السلسلة يتعين ان ترتبط بها انطلاقاً من معايير ثلاثة:
1- إعطاء هذه السلسلة لموظفي الدولة الذين ينتظرونها منذ سنوات.
2- مراعاة أوضاع المالية العامة، بحيث لا تؤثر السلسلة بكلفتها على التضخم أو فرض ضرائب اضافية مرفوضة من مختلف الأطراف.
3- تجزئة دفع السلسلة ومستحقاتها على ان تكون على دفعتين أو ثلاث من تاريخ اقرارها ومن دون مفعول رجعي.
وأشارت هذه المصادر إلى ان هذا الموقف يُفاقم من الخلاف الجاري، لأنه من غير الممكن القبول بفراغ في السلطة التشريعية لأي سبب كان، وأن الالتزام بالدستور يقضي باحترام نصوصه ومواده التي لا تشرع الفراغ في المؤسسات.
اما القانون الانتخابي بحد ذاته فيتعين استمرار السعي لانجازه في أسرع وقت، وفقاً لهذه المصادر، في ظل مخاوف من ان تتكرر مسبحة المهل من دون التوصّل إلى صيغة قانونية تتفق عليها الكتل النيابية، والتيارات التي تقف وراءها. وفي هذا السياق، شددت كتلة «المستقبل» النيابية على أهمية إنتاج قانون توافقي للانتخابات يستند إلى النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، ولا يلغي أي طرف من الأطراف بعيداً عن التهديد والاستهداف والتمسك بوجهة واحدة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» انه جرى خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الحريري مع الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل التطرق إلى قانون الانتخاب، وما آلت إليه نتائج الاتصالات السابقة. اضاف: طرحت خلال اللقاء أفكار جديدة تقلّص إلى حدّ ما التباينات، الا انه لم يتم الاتفاق بشأنها، ريثما يتم التشاور بخصوصها مع المرجعيات المعنية. وفي السياق ذاته، علمت «اللواء» ان التصور الجديد الذي يعمل عليه الوزير باسيل لا يزال مجرّد أفكار، وما من شيء نهائي بعد كصيغة جديدة لقانون الانتخاب.
غاتيلوف يلتقي الجعفري قبل لقاء وفد «الرياض»: الأولوية لمواجهة الإرهاب
موسكو: معاقبة سورية تقويض للعملية السياسية ودعم متعمّد لداعش والقاعدة
«مرارة» عين الحلوة تهدّد بالانفجار… و«القومي» يجدّد التمسّك بالنسبية في ميلاد المؤسِّس
“أجّل نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف موعد لقائه بوفد جماعة الرياض مرتين، لحين ترتيب لقائه أولاً بالوفد الحكومي السوري الرسميّ ورئيسه السفير بشار الجعفري، والإعلان بعد اللقاء عن سقف محاربة الإرهاب كضرورة لأي عملية سياسية في سورية، بينما كانت موسكو تعلن من منبر مجلس الأمن الدولي، وهي تُسقط بفيتو مزدوج مع الصين، مشروعاً فرنسياً أميركياً بريطانياً لمعاقبة سورية بادعاء اتهامها باستعمال أسلحة كيميائية، إن سياسة العقاب بحق سورية بناء على ادعاءات تعوزها التحقيقات الموضوعية والنزيهة، ليست كما يزعم أصحابها محاولة للفصل بين السياسة ومنهج حماية حقوق الإنسان، بل هي الاستغلال الأقصى لقضايا حقوق الإنسان من أجل تمرير أهداف سياسيّة مشبوهة، لا يجرؤ أصحابها على المجاهرة بها، وقال بيوتر الييتشوف نائب السفير الراحل فيتالي تشوركين الذي حلّ مكانه في تمثيل حكومة بلاده، إن مشروع العقوبات الذي رفض أصحابه الأخذ بالملاحظات الإيجابيّة للوفد الروسي، يهدف لتقويض العملية السياسية بمنح الأمل للجماعات المعارضة المتشدّدة بوجود فرص لإضعاف الحكومة السورية بالرهان على سياسة العقوبات، كما يهدف لإنعاش الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة بإضعاف الجهة الوحيدة التي تقاتلهم فعلياً فوق الأراضي السورية، فإن لم تستطع دعم مَن تريد عليك بإضعاف خصمه.
التوتر في مجلس الأمن وتضارب الأجندات يجد تعبيرات مختلفة في الميادين السياسية التي يسيطر عليها الفراغ، والميادين العسكرية والأمنية الذاهبة للمزيد من التصعيد.
لبنان الذي يغرق في البحث عن تسويات للموازنة العامة ولأجلها عن ضبط السهو في حضور الوزراء لاجتماعات الحكومة، لا يزال يبحث عن بوليصة تأمين للوقت الضائع قبل إنتاج قانون انتخاب بات واضحاً أنه وصفة منع التمديد ومنع الفراغ، وبالمقابل الحؤول دون التمديد غير «التقني»، الذي قد يكون تقنياً أفضل المخارج المؤقتة المتاحة لحين تبلور مشهد إقليمي دولي جديد يرسم معادلات وتوازنات تتيح تحديد الهوية الإقليمية للمجلس النيابي الجديد، وتفتح الباب لقانون يتناسب مع دفتر شروطه.
بالانتظار، وصلت شظايا التوتر والتصعيد إلى لبنان ورفعت منسوب القلق والمخاوف أحداث مخيم عين الحلوة، التي خرجت لساعات مرعبة عن السيطرة، وبدت وفقاً لوصف طبيب جراح في صيدا كمرارة حجمها صغير بالقياس لجسد المريض، لكنها على حافة الانفجار ما يهدّد سلامته كلها، ما لم تتم عملية جراحية سريعة، بينما لا يزال الأطباء يتعاملون بحقنه بالمهدئات، والجراحة تستدعي قراراً كبيراً، وتوقيع كل المعنيين على الموافقة بتحمّل تبعات العملية الجراحية.
دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى عدم التلهّي بمشاريع قوانين تُعيد إنتاج قانون الستين ومفاعيله السيّئة، وجدّد التأكيد على ضرورة الوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابيّة في لبنان، يضمن صحّة التمثيل، ويؤسّس لقيام دولة مدنيّة ديمقراطيّة حقيقية متحرّرة من الطائفيّات والمذهبيّات، وقادرة على تحمّل مسؤوليّاتها تجاه الناس، وعلى المستويات كافة، بما في ذلك تحصين أمن لبنان واستقراره.
وطالب الحزب القومي خلال الجلسة الأسبوعيّة لمجلس العمد برئاسة رئيس الحزب الوزير علي قانصو، القوى اللبنانية بأن تتحمّل مسؤوليّاتها لتجاوز هذه المرحلة المحفوفة بالمخاطر، معتبراً أنّ السبيل الأنجع لتفادي الأخطار ومواجهة التحدّيات، هو بخلق بيئة صالحة عنوانها قانون جديد للانتخابات على أساس الدائرة الواحدة والنسبيّة وخارج القيد الطائفي.
ووجّه مجلس العمد في مستهلّ الجلسة تحية إلى باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده، بمناسبة الأول من آذار.
واعتبر الحزب القومي أنّ القتال الذي يشهده مخيم عين الحلوة ينذر بعواقب وخيمة على أهل المخيم والجوار، وهذا يستدعي موقفاً موحّداً من القوى الفلسطينية كافة لإنهاء هذا القتال والعمل بصورة جديّة على إزالة مسبّباته، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة اللبنانيّة المعنيّة. وأهاب بالقوى الفلسطينية كافة أن تكون حاسمة في موقفها لجهة وأد الاقتتال داخل مخيم عين الحلوة، لأنّ المستفيد الوحيد من هذه الأوضاع هو العدو الصهيوني، وأعداء الاستقرار في المخيمات وفي لبنان.
وقد ساد التوتر طيلة يوم أمس، في المخيم ومدينة صيدا، وسط استخدام مكثّف للاسلحة الثقيلة والصواريخ، وعمليّات القنص من قبل المسلحين المتطرفين الذين انتشروا على أسطح الأبنية في حي الصفصاف.
وقالت مصادر مطلعة في المخيم لـ«البناء» إن «سلسلة الاجتماعات التي حصلت أمس، أفضت الى اتفاق مكتوب بين الفصائل والقوى الفلسطينية والاسلامية على رؤية لمعالجة الوضع تبدأ بوقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين من الشوارع ويليها تثبيت الأمن في المخيم»، ولفتت الى أن «وقف إطلاق النار جاء بعد تهديد اللجنة الأمنية للمسلحين بالدخول الى المواقع والمراكز التي يتحصّنون فيها»، لافتة الى أن «أي محاولة للإخلال بالأمن من أي جهة أتت ستواجه من قبل القوة الأمنية المشتركة بطريقة مختلفة عن السابق»، موضحة أن «اللجنة الجديدة التي تشكلت أمس من جميع الفصائل والقوى، لن تسمح بوضع خطوط حمراء أو مربّعات أمنية أو بؤر إرهابية، بل سيكون كل المخيم مفتوحاً أمامها».
وتضيف المصادر: «إزاء تكرار إخلال القوى المتطرفة بالامن، فإن الخيارات والاحتمالات كافة واردة في التعامل معها واللجنة الأمنية الجديدة لديها الصلاحيات باتخاذ إجراءات أمنية فورية من دون العودة الى القيادة السياسية الفلسطينية»، وأشارت الى أن «حجم القوى المتطرفة في المخيم مبالَغٌ به، وهي مجموعات تتشكل من قوى تكفيرية تتبع للخارج لا علاقة لها بالنسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني»،
وتوقعت أن تثبت الهدنة بعد التزام الفصائل بالرؤية الجديدة لمعالجة الوضع ورفع الغطاء السياسي والتنظيمي عن المسلحين، لكنها حذرت من أن «اللجنة ستراقب وقف إطلاق النار واتفاق الهدنة، وفي حال تكررت الاشتباكات فإنها ستتخذ قراراً حاسماً بتنفيذ عملية أمنية داخل الأحياء التي تسيطر عليها بعض التنظيمات المتطرفة والقضاء عليها».
وفي ما أظهرت جولات القتال المتكررة في المخيم وجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الجهات الأمنية الرسمية تتحكّم بالقرار الأمني في المخيم وتستخدمه لإيصال الرسائل الأمنية وتنفيذ مشاريع ومخططات خارجية من خلال إشعال الفوضى والفتنة في عين الحلوة وتهديد الجوار، أفادت مصادر أمنية من داخل المخيم لـ«البناء» أن «المجموعات المقاتلة تتبع لبلال بدر وهيثم الشعبي وتتألف من مئات المسلحين ينتشرون في حي الصفصاف معروفين بانتمائهم الى تنظيم داعش ويتواصلون مع جهات خارج المخيم وبحوزتهم أسلحة ثقيلة حصلوا عليها من تجار أسلحة في المخيم وقد عملوا في فترات سابقة لشراء كميات كبيرة من الأسلحة وتخزينها في المخازن».
وتحدّثت المصادر عن «تغطية لهؤلاء المسلحين من بعض أصحاب النفوذ في المخيم ومن بعض التنظيمات الإسلامية، واستبعدت المصادر انتقال شرارة النار الى خارج المخيم في ظل استعداد الجيش اللبناني والتنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والفلسطينية».
وكانت الفصائل قد أعلنت عقب اجتماعها بسفارة فلسطين عن تشكيل قوة مشتركة محدّدة العديد في المخيم، موضحةً أن تلك القوة ستتكوّن من جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بصلاحيات كاملة للتحرك في أماكن التوترات كافة وفرض الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وحذّر النائب وليد جنبلاط أمس، من تحويل عين الحلوة الى موصل ثانية، وقال عبر تويتر: «لا تجعلوا من عين الحلوة موصل ثانية. ارحموا أطفال ونساء فلسطين من مغامرات الانقلابيين».
وأكد إبراهيم أن «تنظيم داعش الإرهابي يشكل الخطر الأكبر على لبنان، منوّهاً بالتعاون الدائم والمستمرّ مع الأجهزة الأمنية المحلية والعربية والغربية كافة».
وفي حين لم ينعقد مجلس الوزراء في جلسة الاثنين الماضي لتغيّب ثلث أعضائه، أوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«البناء» أن «تغيّب عدد من الوزراء أدّى الى تطيير النصاب القانوني لجلسة الاثنين لم يكن مقصوداً ولا يُخفي أبعاداً سياسية أو نيات لتعطيل الجلسة، كما أنه غير موجّه ضد رئيس الحكومة أو معارضة لإقرار الموازنة»، مشيراً الى أن «التأخير كان من كتل عدة وليس من كتلة واحدة، وبالتالي لا قرار بتطيير الجلسة والنصاب الحكومي مؤمن في جلسة اليوم»، ولفت الخطيب الى أن «من حقّ رئيس الحكومة سعد الحريري الانزعاج والاعتراض على ذلك بعد أن انتظر اكتمال النصاب الذي لم يتحقق».
وأكد الخطيب أن «النقاشات في جلسات مجلس الوزراء في منتهى الإيجابية والجدّيّة وهناك نية لدى كافة المكوّنات في الحكومة لإنجاز مشروع الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أننا من دون موازنة منذ عشر سنوات والنقاش يستكمل اليوم حول بنود الموازنة»، وأشار الى أن «الموازنة تقرّ في النهاية في المجلس النيابي بقانون وليس في الحكومة».
وأضاف الخطيب أن «مجلس الوزراء وبعد الانتهاء من الموازنة سيُخصّص جلسات لمناقشة قانون الانتخاب».
وجددت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي أمس، تمسكها بضرورة التوصل الى قانون انتخاب توافقي يستند الى النظام المختلط بين الاكثري والنسبي لا يلغي أي طرف من الأطراف، ورفضت التهديد والاستهداف والتمسّك بوجهة واحدة، بينما أشار تكتل التغير والإصلاح خلال اجتماعه أمس إلى أن «الجميع على يقين بأن الستين رحل إلى غير رجعة وأن الانتخابات يجب أن تجري لا محالة، ضمن المهل إن توافرت في كل قانون معايير الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». وشدد في بيان على «أننا سنظل نطرح الافكار الانتخابية ضمن معايير واحدة وهدف ميثاقي واحد متوافر في وثيقة الوفاق وفي الدستور اللبناني وعندما تقف المبادرات سوف يعلن رئيس التكتل والتيار، وهذا بعيد عنّا اليوم، لأننا نفترض حسن النيات والأجواء لا تزال إيجابية على الأقل على صعيد التفاعل».
وقال مصدر وزاري لـ«البناء» إن «كل السبل التي تؤدي الى إقرار قانون انتخاب جديد سيقوم بها رئيس الجمهورية ولديه حرص كبير على إنجاز قانون قبل نهاية المهل الدستورية»، وأشار إلى أن «العماد ميشال عون سيوافق على أي قانون تتفق عليه القوى السياسية ولن يفرض رؤيته على الآخرين، رغم أنه لا يزال يتمسّك بقانون النسبية، لكن سيسير بقانون آخر شرط أن يراعي صحة التمثيل وأن يعطي فسحة ديمقراطية واسعة للشرائح الشعبية لممارسة حقها في التعبير واختيار ممثليها».
وأكد المصدر على إصرار الرئيس عون على أن «الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات هو شغلنا الشاغل حالياً، لأن من دونه لن نتمكّن من تغيير صورة التمثيل الذي نريده نحن ولا يمكن تحقيق هذا التغيير من دون النسبية، لأننا إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، فيجب أن يتمثل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي، الأقلية منهم والأكثرية، بغضّ النظر عن الطوائف وحجمها».
