وفي وقت كان فيه الرئيس ميشال عون يستقبل وفداً درزياً ليطمئنه ان قانون النسبية لا ينال من التمثيل الدرزي أو الحصة الدرزية في مجلس النواب، لا تخفي مصادر نيابية قلقها من التجاذب الحاصل، سواء على المستوى الانتخابي أو في ما خص الموازنة. وتساءلت هذه المصادر عن خلفيات «لعبة الكشاتبين» هذه في إطار الطروحات والطروحات المضادة، لا سيما في ما خص الموقف الجنبلاطي وعودة الرئيس برّي إلى التأكيد ان لا قانون انتخاب جديد ولا انتخابات من دون توافق وطني. في المقابل، قالت مصادر سياسية معنية ان عودة رئيس المجلس بقبول الستين يعني القبول «بالستاتيكو» القائم، وعدم تعريض لبنان لهزات لا قدرة له على احتمالها، في ظل الحسابات الإقليمية والدولية الجديدة، وتقديم رئاسة ترامب الخيارات العسكرية في المنطقة على الدبلوماسية، من خلال القرار بزيادة الموازنة الأميركية 54 مليار دولار للشؤون العسكرية.
“الثالث” على الطريق قبل “خيارات أخرى”
“اذا كان تطيير نصاب جلسة مجلس الوزراء للمرة الاولى منذ تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري شكل احدى السوابق الغريبة غير المبررة في المشهد السياسي الراهن، خصوصاً ان الحكومة تخوض سباقاً مع الوقت لانجاز مشروع الموازنة والتفرغ لاولويات ملحة أخرى في مقدمها مأزق قانون الانتخاب، فان الايام الطالعة ستكشف ما يعد للخروج من المأزق الانتخابي الذي ينذر بتداعيات سلبية جدا اذا ظلت المراوحة تحكمه. وعلى رغم نفي مختلف الافرقاء المعنيين وجود أي خلفية سياسية لفقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء امس فان ثمة ترقبا لمجريات الجلستين المقبلتين الاربعاء والجمعة اللتين يفترض ان تشهدا نهاية ايجابية لرحلة اقرار الموازنة لئلا تبرز تعقيدات لم تكن في الحسبان. وقد الغى رئيس الوزراء الجلسة بعد انتظار قرابة ساعة اذ تخلف 11 وزيرا عن الحضور، كما ان العدوى طاولت الجلسة الـ41 للحوار بين “تيار المستقبل ” و”حزب الله” في عين التينة والتي كانت مقررة مساء أمس ولكن بسبب اعتذار المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل عن الحضور جراء وعكة صحية ألمت به.
في غضون ذلك، يبدو ان ثمة استعدادات جديدة لتحريك مأزق قانون الانتخاب ربما برزت بوضوح الاسبوع المقبل وكان تلميح رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الى العودة الى “القانون الارثوذكسي ” من مؤشرات هذا التحريك. وكشفت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”النهار” أمس ان ثمة مشروعاً ثالثا محتملا بعد المشروع المختلط والمشروع التأهيلي تجري بلورة تفاصيله وانضاجه ليعرض على الافرقاء السياسيين قريباً. لكن اللافت في هذا السياق ان المصادر نفسها لم تسقط احتمال العودة الى القبول باحد المشروعين السابقين أي المختلط والتأهيلي مشيرة الى ان حجج رفض كل منهما ليست كبيرة اذ كانت ثمة موافقة على المختلط في وقت ما من الثنائي الشيعي، كما كانت ثمة موافقة ما على التأهيلي من “تيار المستقبل”. وفي انتظار بلورة ملامح المشروع الثالث الذي تكتمت عليه المصادر، يبدو واضحاً ان عدم الاتفاق على مشروع جديد سيدفع بـ”التيار الوطني الحر” الى اعادة طرح مشروع “القانون الارثوذكسي” حتى اذا حل شهر نيسان، (أي قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية) من دون التوافق على قانون جديد، قد تذهب الأمور في اتجاهات جديدة. وما تجزم به هذه المصادر بقوة انه لن يكون هناك لا تمديد لمجلس النواب ولا انتخابات على اساس قانون الستين. واذ ومع تأكيدها ان الجميع يسلمون بوجوب انجاز قانون جديد يصحح التمثيل المسيحي، لم تفتها الاشارة الى ان “الآخرين لا يمانعون في تأجيل الانتخابات من باب تأجيل دفع الاستحقاق ولذا جاءت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لان توقيعه كان سيعني الذهاب الى انتخابات على أساس قانون الستين وهو بذلك “يلتزم رغبة الشعب فيما يلتزم “التيار ” عناوين التسوية أو الاتفاق السياسي الذي أدى الى انتخاب الرئيس عون اي الذهاب الى قانون جديد “.
قانون حكومة ميقاتي؟
وحذر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان من “اننا انتقلنا الى مرحلة العض على الاصابع في قانون الانتخاب”، داعياً الحكومة الى الانكباب بعد الموزانة الى هذا الملف. وقال في حديث الى برنامج “وجهاً لوجه” في “تلفزيون لبنان”: “اننا في مرحلة خطرة جداً وعلى الجميع التفكير ملياً لاننا اقتربنا من المحظور”، داعياً في حال عدم توصل الحكومة الى اتفاق الى طرح المشاريع على التصويت في مجلس النواب مع أفضلية لمشروع حكومة الرئيس ميقاتي.
في المقابل، أسف مصدر كتائبي لطريقة تعامل السلطة مع الملفات الحساسة والحيوية المتعلقة بأسس وجود الدولة ولا سيما منها ملفات الانتخابات النيابية والموازنة والاوضاع الأمنية.
وشدد على ان الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية واقتصادية سليمة وجدية، وتالياً فإن المضي قدما في التلاعب بالمهل الدستورية الخاصة بتداول السلطة من خلال الانتخابات النيابية وتجاهل المعالجات المطلوبة للتفلت الامني في بعض المناطق ولازدواجية السلاح وغيرها من الملفات التي تنعكس سلباً على علاقات لبنان العربية والدولية، لا تساعد في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان.
ودعا المصدرالى التوقف عن سياسة المماطلة في وضع قانون للانتخاب والانطلاق من دعوة النائب سامي الجميل الى تعديل سريع لقانون الانتخاب يقوم على اعتماد نظام التصويت القائم على صوت واحد لكل ناخب
الدعم الاميركي
تطيير جلسة الحكومة… ورئيسها ضد الضرائب على المصارف
“طارت جلسة مجلس الوزراء، أمس، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. لم يقرّ أيٌّ من ممثلي الكتل الأساسية بوجود نيات لتطيير النصاب، إلا أنَّ 19 وزيراً فقط من أصل 30 وزيراً كانوا موجودين في القاعة عندما حان موعد انعقاد الجلسة، عند الخامسة مساءً، في حين أنَّ النصاب يحتاج إلى الثلثين.
يقول أحد الوزراء إنَّ الرئيس سعد الحريري أعرب عن امتعاضه من الغياب غير المبرر لبعض الوزراء، وتأخر وصول البعض الآخر. رفض الانتظار ولو دقيقة واحدة بعد الموعد المحدد، معلناً إلغاء الجلسة. يصرّ الوزير نفسه على أنَّ الوزراء الذين لم يصلوا على الموعد موزّعين على معظم الكتل، وبالتالي لا يمكن اتهام أحدها أو بعضها بتطيير النصاب، ولكن ما جرى يشير إلى ظهور «خفّة» في مناقشة قانون الموازنة، بالحد الأدنى، أو «رغبة» في تأجيل المناقشة بسبب عدم نضج التسوية لإمرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب.
ما جرى، أمس، ليس معزولاً عن التطورات التي سبقت. الرئيس الحريري، كان قد وجه أول من أمس، رسائل واضحة بأنه لن يسير بالضرائب المقترحة في مشروع الموازنة، وبالتالي ليس مستعداً لبتّ أمر سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الآن، وكرّر معارضته الشديدة لأي ضريبة إضافية على أرباح المصارف وشركات الأموال وأرباح المتاجرة بالعقارات، كذلك أعلن مساندته لتحركات المصارف المعترضة على إعادة النظر بإعفائها من الضريبة على الفوائد، ومطالبتها باستمرار السماح لها بتنزيلها من ضريبة الأرباح والتهرب من موجباتها ومطالبتها أيضاً بعدم إلغاء قرار وزير المال السابق فؤاد السنيورة، الصادر في عام 2004، الذي أعفى الفوائد على سندات الدين وشهادات الإيداع بالدولار من الضريبة خلافاً لنص القانون. جاءت رسائل الحريري متزامنة مع موقف «مفاجئ» أطلقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. الذي رفض أي مشروع للموازنة لا يتضمن خصخصة الكهرباء. يجزم مصدر وزاري بأنَّ وزراء القوات لم يطرحوا مثل هذا الشرط في جلسات مناقشة الموازنة، بل تصرفوا بمرونة فائقة وناقشوا الإجراءات الضريبية ووافقوا على أن يلحظ مشروع الموازنة نحو 1200 مليار ليرة كاعتمادات مخصصة لتعديل السلسلة. يقول هذا الوزير إنَّ الأكثرية في مجلس الوزراء الحالي تميل إلى خصخصة الكهرباء، ولكن طرحها كشرط مسبق لإمرار الموازنة غير مبرر، ولا يمكن فهمه إلا في سياق تصعيد الضغوط من أجل تطيير الموازنة أو تطيير الإجراءات الضريبية، والسلسلة منها.
يقول مصدر آخر إن موقف القوات ليس سوى «فقاعة» دخانية و«خطوة سياسية ناقصة»، لأنه ليس لدى القوات أصوات كافية لتعطيل إقرار الموازنة التي تتضمن بنداً وحيداً عن الكهرباء والتحويلات المالية إليها. ويشير هذا المصدر إلى أنَّ مناقشة الخصخصة لا يمكن أن تمرّ ضمن مناقشة الموازنة، بل تتطلب جلسات خارج إطار مشروع موازنة 2017.
في هذا الوقت، ظهر تطور لافت في مجلس النواب، إذ دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف من صباح الاثنين في 6 آذار المقبل، وذلك لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب. هذا التطور يتعارض مع ما أُشيع في الأسبوع الماضي عن نية الرئيس بري استكمال جلسة 14 أيار 2014 التي لا يزال محضرها مفتوحاً، والتي علّقت بعد إقرار تصويت الأكثرية لمصلحة الإجراءات الضريبية المقترحة والبدء بإقرار بنود السلسلة على أساس مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، في ظل اعتراضات من قيادة الجيش ورابطة أساتذة التعليم الثانوي على ما يخصهما فيها.
مصادر في مجلس النواب توضح أنَّ دعوة اللجان المشتركة بدلاً من الهيئة العامة جاءت بعدما تبيّن أنَّ الجلسة المفتوحة منذ عام 2014 لم يعد لها وجود قانوني بعدما عقدت جلسات تشريعية أخرى بعدها، وبالتالي إنَّ مفاعيلها معنوية متصلة بتصويت الكتل عليها من دون إمكانية الزام أحد بتصويته السابق. لكن مصادر أخرى أوضحت أنَّ هذا التفسير هو «اجتهاد» لا أكثر، إذ إنَّ الجلسة التي عقدت في 14/5/2014 لا تزال مفتوحة ولم يغلق محضرها، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بحالة نظامية، بل بتعثر إمرار مشروع الموازنة نفسه.
اللواء
رياح التعطيل تلفح مناقشـات الموازنة.. إستياء في السراي وأسئلة عن الأهداف
عون يطلب من فوتيل إستمرار المساعدات للجيش.. واهتمام أميركي بالاستقرار والنازحين السوريين
“في الظاهر، تأخر عدد من الوزراء عن الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء في موعدها المحدد (أي الرابعة عصر أمس) فألغى الرئيس سعد الحريري الجلسة، من دون أن يخفي استياءه من استخفاف الوزراء بالموعد، خاصة بعدما انتظر ساعة لاكتمال النصاب. ولم يتضمن بيان المكتب الاعلامي أية تفصيلات إضافية، واكتفي بحيثيتي التأخير والإلغاء.
ولأن موعد الجلسة الملغاة هو واحد من ثلاثة مواعيد في بحر الأسبوع الطالع، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة الغد، من دون أن تتوقع الإرجاء أو الإلغاء، باعتبار أن إقرار الموازنة مسألة متفق عليها، ويجب أن تقر قبل يوم الاثنين، حيث دعا الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة لمتابعة درس سلسلة الرتب والرواتب، التي توقف البحث فيها في مجلس النواب في 15 أيار 2014، قبل دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار من العام نفسه.
أما في الباطن، فالأسئلة تلاحقت: لماذا تخلف الوزراء عن الحضور وهم من كل الأطراف السياسية؟ وما الصلة ما بين التعثر الانتخابي وتعثر جلسة الموازنة؟ وما هو حجم الاعتراض على الأرقام، وهل ثمة ما هو أبعد من الحسابات الرقمية أو العنعنات الداخلية الانتخابية؟
وقبل أن تسارع أوساط القصر إلى احتواء التأويلات، وصفت ما حدث «بتجاوز الخطوط الحمراء»، في حين وصف «حزب الله» التأجيل بأنه «أمر مؤسف ويعبّر عن استهتار بعض الوزراء بمصالح الناس»، بينما طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى ان بحث الموازنة قطع شوطاً، وأن دعوة الرئيس برّي اللجان المشتركة تؤشر إلى ان موضوع السلسلة قطع شوطاً. وكشف وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان من المخارج المقترحة ان توضع مادة في الموازنة تؤكد الحق في السلسلة، وإن لم تكن من ضمن الواردات والنفقات، الأمر الذي يعني أن السلسلة ستخرج من مجلس آلوزراء، من دون ان تتضمن الكلفة.
وتوقفت أوساط سياسية موالية عند الاجتماع الذي عقد، بعد إلغاء الجلسة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزير خليل ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مدرجة إياه بأنه يعكس نفياً لأي خلاف سياسي.
وكشف مصدر وزاري مطلع لـ«اللواء» أن البحث في الاجتماع الثلاثي تطرق إلى مجمل الأوضاع والمستجدات السياسية، لا سيما بالنسبة إلى موضوع مناقشة مشروع قانون الموازنة وكذلك قانون الانتخاب.
وقال مصدر مقرّب من بعبدا، أن خطة إقرار الموازنة لم يطرأ عليها أي تعديل، سواء لجهة القرار السياسي أو التوقيت. ولفت أحد وزراء «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» إلى إمكانية عقد جلسة بديلة يوم السبت اذا لم تنجز الموازنة في جلسة الجمعة.
وفي ما يتعلق بالتباينات، أبلغت مصادر وزارية «اللواء» أن حزب «القوات اللبنانية» على الرغم من دعوته لتلزيم الكهرباء للقطاع الخاص وتوفير نحو ملياري دولار سنوياً، وعدم التصويت في مجلس الوزراء على إقرار الموازنة، فإنه لن يقف حجر عثرة امام إنجاز الموازنة، وتحويلها إلى المجلس النيابي، فيما وصف الوزير باسيل موقف «القوات» بأنه نظري وإن كان محقاً، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت طويل وقد يستغرق خمس سنوات.
وكانت مصادر سياسية اعتبرت أن موقف «القوات» أتى كاعتراض على سياسة «التيار الوطني الحر» في وزارة الطاقة، حيث تحددت مواعيد سنوية منذ العام 2015 لتوفير الكهرباء 24 ساعة على 24، في حين ان التيار الكهربائي يتراجع إلى عدد ساعات تغذية لا تتجاوز اصابع اليد في بعض المناطق.
وقلل أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان من هذا الخلاف، وقال أن العلاقة مع «القوات» لن تعود إلى الوراء، وأن التفاهم الموقع بين الطرفين لا يمنع التباينات إزاء هكذا نوع من المواضيع.
ولم تشأ مصادر وزارية محايدة الحكم على النيّات، لكن إلغاء الجلسة من وجهة نظرها يعبّر عن أزمة في المناقشات والخيارات والبدائل أو على الأقل عدم جهوزية ومحاولة لكسب الوقت.
ودعت هذه المصادر إلى انتظار جلسة الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، في حين ربطت مصادر نيابية بين خروج الخلاف الانتخابي بين الرئيس برّي و«التيار الوطني الحر» إلى العلن عبر مجاهرة رئيس المجلس بقبوله الستين كخيار بينه وبين الفراغ، وإصرار رئيس التيار باسيل على الارثوذكسي اذا لم يؤخذ باقتراح الصيغة الثالثة الذي بعده، معتبراً أن لا أهمية للموازنة ما لم يتقدّم العمل بقانون انتخابي يُعيد تأسيس السلطة.
وفي وقت كان فيه الرئيس ميشال عون يستقبل وفداً درزياً ليطمئنه ان قانون النسبية لا ينال من التمثيل الدرزي أو الحصة الدرزية في مجلس النواب، لا تخفي مصادر نيابية قلقها من التجاذب الحاصل، سواء على المستوى الانتخابي أو في ما خص الموازنة.
وتساءلت هذه المصادر عن خلفيات «لعبة الكشاتبين» هذه في إطار الطروحات والطروحات المضادة، لا سيما في ما خص الموقف الجنبلاطي وعودة الرئيس برّي إلى التأكيد ان لا قانون انتخاب جديد ولا انتخابات من دون توافق وطني.
في المقابل، قالت مصادر سياسية معنية ان عودة رئيس المجلس بقبول الستين يعني القبول «بالستاتيكو» القائم، وعدم تعريض لبنان لهزات لا قدرة له على احتمالها، في ظل الحسابات الإقليمية والدولية الجديدة، وتقديم رئاسة ترامب الخيارات العسكرية في المنطقة على الدبلوماسية، من خلال القرار بزيادة الموازنة الأميركية 54 مليار دولار للشؤون العسكرية.
خيارات عون
وأكدت المصادر أن الأفكار لدى الرئيس عون موجودة ومختلفة. لكنه يتابع مسارالاتصالات الجارية بشأن القانون ريثما يتخذ القرار المناسب والخطوة التي يلجأ إليها، لأن ما يهمه الوصول إلى قانون انتخابي عادل ويحقق صحة التمثيل ووفق المواصفات التي حددها. ورأت أن ما يتردد من خيارات أي رعايته حوارا أو توجيه رسالة إلى مجلس النواب أو عقده لقاءات ثنائية هي خيارات مطروحة. موضحة أن خياري الحوار وتوجيه الرسالة يقعان في صلب صلاحياته الدستورية.
واذ نفت المصادر أن يكون هناك سقف زمني بالمعنى التام للجوء إلى خيار ما، أكدت أن مهلة 21 آذار تعد بداية العد العكسي للجوء إلى أمر ما. وقالت في رد على سؤال أنه إذا استدعت الحاجة لقد جلسات حكومية لقانون الانتخاب فلا مانع من ذلك، لكن ما من قرار بعقد جلسات حكومية لهذه الغاية قبل الانتهاء من جلسات مشروع قانون الموازنة. كما استبعدت اجراء تعيينات في الوقت الراهن؟
من جهته، أسف مصدر كتائبي مسؤول لطريقة تعاطي السلطة مع الملفات الحساسة والحيوية المتعلقة بأسس وجود الدولة ولا سيما منها ملفات الانتخابات النيابية والموازنة والاوضاع الأمنية.
وشدد المصدر على ان الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية واقتصادية سليمة وجدية، وبالتالي فإن المضي قدما في التلاعب بالمهل الدستورية الخاصة بتداول السلطة من خلال الانتخابات النيابية وتجاهل المعالجات المطلوبة للتفلت الامني في بعض المناطق ولازدواجية السلاح وغيرها من الملفات التي تنعكس سلبا على علاقات لبنان العربية والدولية، لا تساعد في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان والتي يحتاج في خلالها الى دعم عربي ودولي لا يمكن الحصول عليه طالما بقيت الدولة ضعيفة وطالما بقي قرارها خارج مؤسساتها الشرعية والدستورية.
ودعا المصدر الكتائبي المسؤول الى التوقف عن سياسة المماطلة في وضع قانون للانتخاب والانطلاق من دعوة النائب الجميل الى تعديل سريع في قانون الانتخاب يقوم على اعتماد نظام التصويت القائم على صوت واحد لكل ناخب بما يضمن انتخابات من ضمن مهلة معقولة. مبدياً انفتاح الكتائب على صيغة النسبية على اساس ١٥ دائرة التي تم التوافق عليها في بكركي أو أي صيغة اخرى تحقق تمثيلاً سياسياً وطائفياً وشعبياً واسعاً يشعر معه المواطن اللبناني بقدرته على اسماع صوته والتأثير في القرارات المتعلقة بحاضره ومستقبله وهو ما سعى الحزب الى تحقيقه من خلال قانون الدائرة الفردية الذي وضعه اساسا وتقدم به الى مجلس النواب.
الجنرال فوتيل
وفيما نوّه الجنرال الأميركي بالاجتماعات التي عقدت بمشاركة السفيرة الأميركية في بيروت اليزايبث ريتشارد، بالقدرات القتالية للجيش اللبناني وكفاءته وقدراته التي ظهرت من خلال الدورات التدريبية، تمنى الرئيس عون استمرار المساعدات الأميركية للجيش ليتمكن من القيام بواجباته لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي وعلى الحدود، وفي مكافحة الإرهاب.
وكشفت مصادر خاصة بـ«اللواء» ان زيارة الجنرال الأميركي، والذي يقوم بجولة في المنطقة ووصل إلى بيروت آتياً من القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأركان قواته المسلحة، هي أكثر من استطلاعية، وتناولت ثلاثة مواضيع تتعلق بالاستقرار والإرهاب والنازحين السوريين وانعكاساتها على الموضوع الأساسي وهو الاستقرار في لبنان.
وشدّد الجنرال فوتيل بالنسبة للاجئين السوريين على ضرورة تنمية قدرات الجيش في مجال ضبط الحدود، من أجل ضبط تدفق هؤلاء اللاجئين، بالإضافة إلى إنشاء بيئة آمنة على الحدود تسهم في ضبط هذا التدفق.
البناء
بوغدانوف يسخّف علوش قبيل لقاء روسي مع وفد «الرياض»
جنيف في حلقة مفرغة: عقدة أولوية الإرهاب ولا وفد موحّد ولا تفاوض مباشر
أرسلان عند بري لتأكيد النسبية… وقانصو عند عباس يدعو لوحدة فلسطينية
“خيار الانفتاح على روسيا الذي كانت جماعة الرياض المعارضة ترفضه وفقاً لمعادلة اعتبار روسيا في سورية قوة احتلال تمشياً مع الموقف السعودي، تغيّر بتغيّر المعادلة السعودية التركية المشتركة، التي تقوم على حصر التناقض مع ثلاثي إيران وحزب الله والحشد الشعبي العراقي. وهذا ما ترجمته المواقف السعودية والتركية بالانفتاح على موسكو وبيروت وبغداد، لتقرر جماعة الرياض المعارضة اللقاء بالوفد الروسي في جنيف، مرفقة اللقاء بوصفه امتحاناً لجدية روسيا بالوقوف على الحياد بين الأطراف المتصارعة، وصدقيتها في وعودها المعلنة في أستانة، كما قال عضو وفد «الرياض» محمد علوش، ما استدعى رداً فورياً وقاسياً من نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف وصف فيه كلام علوش بالهراء والسخافة.
في جنيف يستمرّ الدوران في الحلقة المفرغة، أمام ثلاثة استعصاءات تحول دون تحقيق أي تقدم، أولها عجز فريق الرياض عن الالتزام باعتبار مضمون القرار 2254 لجهة اولوية الحرب على الإرهاب أساساً للتفاوض في كيفية ترجمة هذه الأولوية سواء بفصل المعارضة بوجودها وخطابها عن جبهة النصرة، أو لجهة أولوية المصالحة الوطنية لحشد القدرات في الحرب على ألإرهاب بمعايير تحفظ السيادة السورية وعنوانها الدستور ومندرجاته السيادية وجعل العملية السياسية تجري من داخله، والثاني عجز الفريق نفسه عن تقبل شراكة قوى المعارضة الأخرى في وفد موحّد، خصوصاً منصتي القاهرة وموسكو المعارضتين، وبصورة أخص الجماعات الكردية التي تضع تركيا الفيتو على مشاركتها، وترتّب على هاتين العقدين العقدة الثالثة التي تتمثل باستحالة بدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة.
الانتقال للمفاوضات المباشرة وفقاً لمصادر أممية هو المؤشر على التقدم في جنيف وبسبب موانعه الكبرى يبدو مستبعداً هذه الجولة وتبدو المحادثات تشاوراً يجريه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع الفريقين وليست محادثات بينهما، بانتظار متغيرات جديدة وجولة جديدة.
لبنانياً، تتواصل التجاذبات حول قانون الانتخابات النيابية، وتتعطل جلسة الحكومة الخاصة بالموازنة بداعي السهو، ويتفكك المناخ الإيجابي الذي منح اللبنانيين أملاً كبيراً بنضج السياسة وقدرتها على أخذهم نحو رؤية واضحة لمسار بلدهم في منطقة يغشاها الضباب.
النائب طلال أرسلان بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعاد التذكير المفصل بأهمية السير بصيغة المجلسين التي نص عليها الطائف والدستور معاً، كمخرج يحقق للجميع الاطمئنان ويبدد الهواجس، فتوضع النسبية ضمن إطارها، وتحفظ للطوائف خصوصياتها وهواجسها، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بعد زيارته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لفعل ما يمكن لتوحيد القوى والفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة.
قانصو: الإصلاح يبدأ بقانون الانتخاب
من ناحية أخرى أكد قانصو خلال استقبالاته موقف «القومي» المتمسّك بقانون انتخابات عصريّ يؤمّن صحة التمثيل، لافتاً إلى أنّ كلّ الصيغ الانتخابية جرّبت في لبنان، وهذه الصيغ لم ترتقِ بالحياة السياسيّة بل عزّزت الطائفيّة والمذهبيّة والانقسام، وألغت المواطنيّة، ونحن اليوم بحاجة الى صيغة انتخابيّة تستعيد المواطنة وتحقق صحة التمثيل، ولا نرى بديلاً عن مشروع القانون الذي تقدّمنا به منذ العام 1997 والذي ينصّ على الدائرة الواحدة والنسبية وخارج القيد الطائفي.
وقال قانصو: إنّ الإصلاح الحقيقيّ في لبنان يبدأ بقانون الانتخاب، ويبدأ بإيلاء الشأن الاجتماعي والاقتصادي كل اهتمام، ونحن في ظل مناقشة الموازنة العامة، نؤكد الموقف الذي أعلناه، وهو رفض كل أشكال الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.
النصاب ألغى جلسة الحكومة
وإذ أشارت المصادر الى أنّ سبب تغيّب الوزراء هو المرض والسفر، إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد حريري لفت الى أنّ «الحريري ألغى الجلسة بسبب تأخر عدد من الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد على أن تعقد الجلسة الأربعاء المقبل».
ومن المتوقع أن تقرّ الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الجمعة المقبل مع بعض التعديلات على الإجراءات الضريبية، على أن تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب، وفي موازاة ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس «السلسلة» الاثنين المقبل.
.. وتموضع على ضفة القانون
ومع عودة الأطراف الى قواعدها الرئيسية، انخفض منسوب التفاؤل بولادة قريبة لقانون جديد مع غياب معطيات أو انفراجات في مشهد ضبابيّ ولم يستطع أيّ طرف أن يقدّم مشروع قانون يقنع الآخرين ويؤمن ثلثي المجلس النيابي لإقراره.
وأمام استمرار الخلاف حول الصيغ الانتخابية بين مَن يريد الستين أو ما يقاربه ويرى فيه الحل، وبين مَن يطرح المختلط بين النسبي والأكثري كقانون الوزير باسيل التأهيل والنسبية، قالت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إن «رئيس الجمهورية لم يقترح أي صيغ ولم يتدخّل بشكلٍ مباشر في النقاشات الدائرة بين المكوّنات السياسية ولم يستعمل صلاحياته بعد، بل يترك المجال والوقت الكافي للاتفاق وسيوقع على أي قانون متفق عليه شرط أن لا يخالف الدستور». وتوضح المصادر بأن «الرئيس عون لن يعارض أية صيغة توافقية، فهو مطمئن لتحالفه مع حزب الله ولوحدة الساحة المسيحية من خلال التحالف بين التيار الوطني والقوات والتسوية مع الرئيس سعد الحريري وبالتالي أي قانون سيؤدي الى تمثيل مسيحي ووطني مقبول، وهو يرى بأن إحدى صيغ المختلط إذا تمّ التوافق عليها هي أفضل ما يمكن التوصل إليه في الوقت الراهن».
أما في حال لم يتمّ التوافق بين القوى على صيغة مشتركة ودخلنا في مرحلة الفراغ النيابي الذي وصفه الرئيس بري أمس، بالانتحار الدستوري، تضيف المصادر: «رئيس الجمهورية حينها سيوجّه رسالة الى المجلس النيابي يدعوه فيها لطرح قانون النسبية الكاملة على النقاش ثم على التصويت. وفي هذه الحالة سنذهب الى مرحلة شدّ حبال في المجلس»، وتشير الى أن «الحل الثاني في جعبة الرئيس عون هو دعوة الحكومة الى عقد جلسات متتالية يكون إعداد مشروع قانون الانتخاب البند الوحيد فيها للنقاش، كما حصل في بحث مشروع الموازنة».
واستبعدت المصادر دعوة العماد عون القوى السياسية الى طاولة حوار يرأسها في بعبدا، إذ إن «الحكومة تمثل كافة القوى وطاولة حوار موسّعة وفيها رئيسا الجمهورية والحكومة وممثل عن رئيس المجلس النيابي ويمكنها الاتفاق على قانون جديد».
هل يوافق عون على التمديد التقني؟
وعن معارضة رئيس الجمهورية للتمديد من دون قانون جديد، رجّحت المصادر أن يوافق الرئيس عون على التمديد التقني ربطاً بإقرار قانون جديد، ولفتت الى أن الحكومة يمكنها أن تتفق على مشروع قانون انتخاب وترسله الى المجلس النيابي لإقراره، لأن من الصعوبة على المجلس النيابي إقرار مشروع أو اقتراح قانون من بين المشاريع والاقتراحات السبعة عشر الموجودة لا سيما وأنها لم تناقش في اللجان النيابية المشتركة، من جهة ثانية يمكن أن يؤدي طرحها على التصويت الى مقاطعة أحد الأطراف للجلسة، وبالتالي يفقدها النصاب القانوني والميثاقية».
فوتيل في بيروت
وخلال لقائه الرئيس عون أكد فوتيل أن بلاده «ماضية في تعزيز برنامج التعاون مع الجيش اللبناني»، والتقى فوتيل قائد الجيش العماد جان قهوجي، مؤكداً «العزم على مواصلة التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «السبب الرئيسي لزيارة المسؤول العسكري الأميركي هو متابعة البرنامج الأميركي لدعم الجيش بالقدرات العسكرية في إطار مواجهة الإرهاب وتمركز قواته في النقاط والمواقع على الحدود الشرقية والشمالية مع سورية ودراسة الوضع اللبناني بمسألة التعامل مع المخاطر التي يشكلها تسلل مقاتلي داعش من سورية إلى لبنان»، كما تمّ التطرق الى موضوع المخيمات الفلسطينية واستعداد لبنان لبسط سيطرته عليها والحؤول دون تحوّلها بؤراً للإرهابيين».
هدوء حذر في عين الحلوة
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن لا دور عسكري للجيش اللبناني في المخيمات حتى الآن، ولا يحضّر لعملية عسكرية في المخيم وأن الأمر يقتصر على دور استخباري بالتعاون مع القوات الامنية الفلسطينية داخل المخيم، موضحة أن «غموضاً يلف موقف فتح في القضاء على الإرهابيين لاسيما وأنهم معروفون بالاسماء ومحصورون في عدد من أحياء المخيم»، مضيفة أن «حركة فتح إذا حزمت أمرها باستطاعتها حسم الوضع أمنياً»، لكن المصادر شككت بـ»اتخاذ فتح هذا القرار لأسباب غير مفهومة ومعروفة».
.. والتعيينات على نارٍ هادئة
وأشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «تعيين قائد جديد للجيش، لن يكون بشكل منفرد، بل ضمن سلة»، وأوضحت أن «تغيير قائد الجيش لن يؤثر سلباً على الوضع الأمني لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وانتظام مؤسسات الدولة».
واعتبرت أن «رئيس الجمهورية له الدور الأبرز في موقع قيادة الجيش، ومن الطبيعي أن يشعر رئيس الجمهورية بارتياح الى القائد الجديد وينسّق معه كقائد أعلى للقوات المسلحة»، ولفتت إلى «وجود تنسيق بين حزب الله وعون في هذا الموقع الأمني، بينما لن يكون لحزب القوات أي دور في هذا الموقع»، كما وأشارت الى أن الرئيس الحريري حسم أمره باختيار العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
