ومع "انجازات" يوم أمس، على جبهات الموازنة وقانون الانتخاب والتعيينات الأمنية الجزئية، لفت اهتمام الأوساط السياسية ما قاله الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع الفريق الاستشاري الذي يعمل على اعداد المشاريع المتصلة بقطاعات الطاقة، لجهة توقفه عند نجاح الفريق والانجازات التي لم تكتمل "ولكن ما من أحد باستطاعته ان ينتقص من قيمة ما تمّ إنجازه، سواء على صعيد التطبيق العملاني، أو على صعيد النزاهة التي تم فيها ما تحقق إلى اليوم". ورأت الأوساط في هذا الموقف رداً غير مباشر على مواقف وزراء "القوات اللبنانية" وحتى على رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الذين طالبوا بتخصيص الكهرباء كشرط يتوقف عليه ليس فقط التصويت لصالح الموازنة، بل أيضاً الاشتراك أو عدم الاشتراك في الحكومة.
النهار
أزمة القانون إلى “غرفة العناية” بعد الموازنة
على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.
ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية. والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ”النهار”: الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.
في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ”النهار” إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب “غرفة العناية الكثيفة ” من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.
«جنيف 4» يُختتم بتوافق على أجندة الجولة المقبلة: الحكم والدستور والانتخابات… والإرهاب
نجح المبعوث الأممي في إنهاء جدول أعمال الجولة الرابعة من المحادثات السورية في جنيف، بدعم ومساندة من عرّابِي اجتماع أستانة. ومع تبني النقاط الثلاث الأساسية الواردة في القرار 2254 حول الانتقال السياسي، مضافاً إليها «ملف الإرهاب» بعد إصرار كبير من دمشق، يبدو أنَّ الجولة المقبلة التي ستعقد في خلال الشهر الجاري، ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الأمم المتحدة على دفع المسار السياسي بنحو متوازن على ركائزه الأربع المتفق عليها
بعد ثمانية أيام على انطلاق جولة المحادثات السورية الرابعة في جنيف، والتي عقد خلالها العديد من الاجتماعات الثنائية بوتيرة بطيئة جداً، أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التوصل إلى جدول أعمال واضح مؤلف من «نقاط أربع» للجولة المقبلة من المحادثات، والتي ستكون في النصف الأخير من الشهر الحالي.
«الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب» هي العناوين الأربعة التي دارت حولها اجتماعات الجولة الرابعة، وتم تبنّيها أخيراً للنقاش بشكل متواز في ما بينها، بعد خلافات طويلة بين الجانبين الحكومي والمعارض (وفد «الهيئة العليا») حول إدراج بند «الإرهاب» بشكل خاص.
إعلان التوصل إلى توافق حول «السلال الأربع» جاء في ختام اليوم الأخير من جولة المحادثات أمس، والذي التقى خلاله المبعوث الأممي بكل من الوفد الحكومي ووفود المعارضة الثلاث (الهيئة، موسكو، القاهرة)، ليخرج في المحصلة النهائية بخطوة «ناجحة» تتمثّل في إعادة مسار الحل السوري إلى إطار القرار 2254.
وخلال مؤتمره الصحافي الختامي، بدا دي ميستورا متفائلاً حول التزام الأطراف بالمضي قدماً في بحث تلك «السلال»، مشيراً إلى ضرورة عدم البناء على «خطابات اللهجة العالية» التي قد تُسمع خلال الأيام المقبلة. ورفض التعليق على موقف كلّ وفد من «السلال الأربع»، مؤكداً أنّ دوره كوسيط يتعارض مع التعليق على هذه التفاصيل.
وأوضح أنه سيقوم بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، لإطلاع أعضائه على نتيجة جولة المحادثات، على أن يوجّه الدعوات إلى الجولة المقبلة التي ستعقد خلال آذار الجاري، بناءً على معطيات اللقاءات في نيويورك.
المعارضة «قبلت مبدئياً» ورقة المبادئ الاثني عشر من المبعوث الأممي وحول جولة أستانة المقبلة، أكد أن مسار أستانة لا ينفصل عن جنيف، وهو «مخطط له بشكل مسبق». وفي معرض رده بشأن احتمال تعارض المسارين، أكد التكامل بينهما، مضيفاً أن الداعمين لأستانة، وخاصة الجانب الروسي، «لعبوا دوراً مهماً في دفع العملية هنا في جنيف». وقال إن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، «كان حاضراً لدعمنا في النقاط التي طلبنا منه ذلك»، مشيراً إلى «حضور مسؤولين إيرانيين وأتراك في جنيف، قدموا دوراً داعماً للمحادثات».
حسابات السلسلة في عهدة اللجان.. وعون يشيد بـ"إنجازات ونزاهة وزارة الطاقة"
دخل البحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب في مزاحمة جدية لمشروع قانون الموازنة، حيث تمكنت الجلسة الثامنة من إنهاء النقاش في ما يشبه التوافق بين الوزراء الذين مددوا المناقشات إلى السابعة والنصف، بعدما وفرت لهم خدمة "الأون لاين" طعام الغداء بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وسط أجواء إيجابية، تمددت إلى اجتماع دام قرابة الساعة بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، في إطار متابعة البحث في صيغة قانون الانتخاب على أساس "المختلط"، وقيل أن الوزير خليل ناب عن "حزب الله" أيضاً في المناقشة، مع العلم ان النقاش يتوسع ويتعمّق حول صيغة المختلط التي تشق طريقها بقوة، وان الحزب في بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" عاد وتمسك بقوة بالنظام النسبي مع مرونة في تقسيم الدوائر.
ومع "انجازات" يوم أمس، على جبهات الموازنة وقانون الانتخاب والتعيينات الأمنية الجزئية، لفت اهتمام الأوساط السياسية ما قاله الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع الفريق الاستشاري الذي يعمل على اعداد المشاريع المتصلة بقطاعات الطاقة، لجهة توقفه عند نجاح الفريق والانجازات التي لم تكتمل "ولكن ما من أحد باستطاعته ان ينتقص من قيمة ما تمّ إنجازه، سواء على صعيد التطبيق العملاني، أو على صعيد النزاهة التي تم فيها ما تحقق إلى اليوم".
ورأت الأوساط في هذا الموقف رداً غير مباشر على مواقف وزراء "القوات اللبنانية" وحتى على رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الذين طالبوا بتخصيص الكهرباء كشرط يتوقف عليه ليس فقط التصويت لصالح الموازنة، بل أيضاً الاشتراك أو عدم الاشتراك في الحكومة.
وفي موقف ينفي الخلاف مع الوزير أبي خليل، قال وزير "القوات" بيار بو عاصي أن وزير الطاقة يعمل، ولكن المطلوب هو تطبيق القانون. في حين أن زميله وزير الإعلام ملحم رياشي تحدث عن "تقية قواتية" بتأكيده ان كل شيء في وقتو حلو، ونحن مع الاستعانة بأمورنا بالكتمان".
اما وزير الطاقة فأوضح لـ"اللواء" أن خطة الكهرباء ليست خطة جديدة، بل هي خطة الوزير باسيل الذي وضعها قبل العام 2010، واصفاً ما حصل مع "القوات" بأنه "سوء تفاهم".
جلسة الاثنين نهائية؟
وبعيداً عن اللغط في ما يتعلق بموعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، توقعت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن تكون جلسة بعد غد الاثنين الجلسة النهائية لإقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، في حين ان مصادر أخرى استبعدت الانتهاء منها في الجلسة المقبلة، وتحدثت عن الحاجة إلى وقت إضافي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن لا شيء في الدستور يتعلق باقرار الموازنة في حضور رئيس الجمهورية، لكن الأمر المرحب به ان تقر في جلسة في حضوره، على أن تحال لاحقاً إلى المجلس النيابي.
وفي ما خص مجلس الوزراء العادي، كشف مصدر وزاري أن الوزراء لم يتبلغوا بعد موعد الجلسة ولا جدول الأعمال، وإن كان هؤلاء في اجواء انعقاده الأربعاء المقبل، على أن يتضمن بنداً يتعلق بالتعيينات الأمنية.
وستشمل هذه التعيينات قائد الجيش العميد جوزيف عون الذي سيترقى إلى رتبة عماد، وهو كان عاد أمس الأوّل من عرسال حيث يتولى حالياً قيادة اللواء التاسع، كما سيتم تعيين العميد عماد عثمان بعد ترقيته إلى رتبة لواء مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وسيعين العميد طوني صليبا لجهاز امن الدولة، على ان يكون العميد سمير سنان نائباً له، كما سيعين العميد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن، وهذا يعني ان التعيينات ستكون جزئية بانتظار استكمال التفاهم على التعيينات الأخرى، وصدور مرسوم ترقيات عدد من الضباط المرشحين لوظائف أمنية شاغرة أو ستشغر.
مناقشات الموازنة
وفي ما يتصل بمناقشات الموازنة التي استمرت ثلاث ساعات، علمت "اللواء" انه تمّ إلغاء البندين 94 و95 المتعلقين بزيادة الضرائب، لا سيما في ظل الإجماع الوزاري على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية أية أعباء ضريبية، وعليه لم يتم التطرق إلى جدول مشروع الموازنة بنسبة 1 في المئة زيادة على القيمة المضافة.
وستبحث جلسة الاثنين موازنات الوزارات بالتفصيل.
وقالت المصادر لا مشكلة حول أرقام موازنات الوزارات باستثناء الداخلية والدفاع والطاقة، باعتبار ان موازناتها كبيرة وتحتاج إلى مناقشات تفصيلية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ"اللواء" أن هناك اتفاقا على أن يتم استكمال بحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب مع إصلاحاتها ومصادر تمويلها في مجلس النواب، من خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين، مؤكدا أن الملف موجود اصلا في المجلس وإعادة بحثه داخل الحكومة يستغرق وقتا والمزيد من الأخذ والرد. وقال :نحن مستعجلون على الموازنة ولم يكن في الإمكان إعادة ملف السلسلة إلى المجلس من جديد.
إلى ذلك كشف الوزير خوري انه لم يتم التطرق إلى موضوع الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، مستبعدا أن تكون جلسة الاثنين المقبل جلسة إقرار مشروع قانون الموازنة. ولاحظ أن هناك وزراء سيعرضون بعض الأفكار في خلال هذه الجلسة.
على صعيد آخر، توقع أن تصدر التعيينات الأمنية في جلسة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.
عرسال
في مجال أمني، فتحت التطورات في مخيم عين الحلوة، لا سيما بعد تجدد الإشكالات الأمنية وإطلاق النار الذي نجحت القوى الأمنية استدراكه في معالجات ميدانية، البحث مجدداً في الوضع في جرود عرسال، وفي ضوء تطورين اثنين:
الأوّل يتعلق باستمرار الغموض المحيط بقضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيم "داعش".
والثاني التطورات المتعلقة بالجبهة السورية وإعادة ترتيب الأوراق ميدانياً وسياسياً، بدءاً من بلدتي الباب ومنبج السوريتين إلى تدمر ودرعا والانتشار الروسي في بردى ومفاوضات "آستانا" التي وضعت البحث في الملف السياسي على الطاولة.
وتتحدث مصادر ان الوقت بات مناسباً للبنان للقيام بخطوة ما، في إطار تصاعد الضربات الدولية لتنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن، وحاجة لبنان لإنجاز ما على هذا الصعيد، بالتزامن مع هذه الحملة الدولية، وربما قبل انعقاد القمة العربية في عمان.
وقالت هذه المصادر ان خطوة كبيرة بهذا الحجم تحتاج إلى قرار اما في مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل بين كبار المسؤولين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان لا تخدم أي خطوة لبنانية في هذا المجال حسابات أطراف إقليمية أو حتى النظام السوري نفسه.
الجيش السوري إلى منبج برعاية روسيّة وقبول تركي ولا ممانعة أميركيّة؟
الموازنة تتقدّم وتطوي طرح «القوات» عن الخصخصة… والسلسلة بالتدريج
جنيف يرسم معادلة الحلّ السياسي بالحرب على النصرة وحكومة انتخابات
تلقّت جماعة الرياض صفعة رابعة في الجولة الرابعة من محادثات جنيف، فبعد تحميلها مسؤولية الفشل في تشكيل وفد موحّد للمعارضة، وفشلها في إصدار إدانة واضحة لتفجيرات حمص الإرهابية وبالتالي إفشال فرص التفاوض المباشر، خرجت خلاصة مفاوضات أسبوع كامل بعنوان سياسيّ لا مكان فيه لنظرية الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي والبحث السياسي محصور وفقاً لجدول الأعمال الذي أعلنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بماهية الحكم المتعدّد والمدنيّ وحمايته لمبادئ وحدة سورية وسيادتها، والبحث بدستور جديد ووصولاً لمغزى العملية السياسية القائم على التحضير لانتخابات ترسم مستقبل سورية بأصوات السوريين، ما يجعل العملية السياسية متمحورة على تشكيل حكومة انتخابات. أما الصفعة الرابعة فقد تمثلت بإلزام وفد الرياض ببند مكافحة الإرهاب الذي حاول الوفد المماطلة والتهرّب لأيام للتملّص من إضافته، وما فيه وفقاً لنص دي ميستورا من حصرية لا تترك مجالاً لمناورات وفد الرياض. فالإرهاب محدد بجبهة النصرة وتنظيم داعش ومن يقاتل معهما، وليس من ترغب السعودية بإضافته على لسان جماعة الرياض.
كان المخرج الذي حصلت عليه جماعة الرياض شكلياً جداً وتمثل بالدمج بين مساري أستانة وجنيف في جلسة مقبلة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، فرضته التطورات وفرضت معه توازي البحث بالسلال الأربع بعد إضافة الإرهاب كسلة رابعة، وهذه هي رؤية الدولة السورية منذ بداية المحادثات. وهو ما كانت جماعة الرياض تُصرّ على رفضه، وهو دمج جاء بقوة التطورات التي شهدها الميدان السوري، على جبهتي الشمال الشرقي وتدمر، حيث صار الجيش السوري القوة المحورية التي تتقدّم على محاور تجعله على أبواب الرقة، خصوصاً مع تحسين مواقع الجيش في دير الزور وتبلور مثلث القوة المحيط بالرقة، بين تدمر وتادف ودير الزور، بينما فشل الأتراك في توظيف دخول مدينة الباب للتقدم نحو الرقة لاصطدامهم بالعقبة الكردية وإصرارهم على تخطيها بالقوة، خلافاً للمواقف الروسية والأميركية خصوصاً، ما فتح المجال مع تقدّم الجيش السوري في شمال شرق سورية وصولاً إلى التماس مع خطوط الانتشار للمجموعات الكردية، فرض حلاً أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يقوم على انتشار الجيش السوري في المناطق الكردية غرب الفرات خصوصاً في منبج، والتزام الأتراك وميليشياتهم بمندرجات أستانة التي تضمن عدم التصادم مع الجيش السوري. وبدا من الكلام الذي أعلنه مدير العمليات في رئاسة الأركان الروسية سيرغي ردسكوي، أنه حلّ يحظى بقبول تركي وعدم ممانعة أميركية انطلاقاً من قرب مناطق الانتشار الأميركية من النقاط التي سينتشر فيها الجيش السوري وفقاً للحل المعلن، ما فتح الباب على تطورات كبرى وأسئلة تتصل بمدى اختيار الروس والأميركيين الذهاب إلى إنجاز اتفاقات صامتة تفادياً للحملات الداخلية الأميركية على الإدارة الحالية، وجعل هذه التفاهمات تلقى حضورها في الميدان بدلاً من تسويقها الإعلامي أولاً؟
لبنانياً، تسير الحكومة والأطراف السياسية على قاعدة ترك المؤجل لموعده فيما يخصّ قانون الانتخاب والتعامل معه في الكواليس، والانشغال بالراهن والراهن هو الموازنة وبعدها التعيينات الأمنية. وفي الموازنة تقدم يسمح ببلوغها المجلس النيابي بالتزامن مع موعد جلسة اللجان المشتركة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب التي ستقرّ موازنتها وتترك تفاصيلها للجلسات النيابية، بينما البنود الضرائبية تبدو قد أنجزت ومعها إجمالي الإنفاق ليتركز البحث على موازنات الوزارات المفصلة، بعدما جرى تخطي العقدة القواتية بوضع حل خصخصة الكهرباء ضمن الموازنة وما رتبه من سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.
الموازنة إلى المجلس النيابي
أرجأ مجلس الوزراء إقرار الموازنة الى يوم الثلاثاء المقبل في جلسة ستكون حاسمة، كما رجحت مصادر وزارية لـ»البناء» لبتّ الإيرادات الضريبية والنفقات.
وفي جلسة عقدها المجلس أمس، في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، أقرّ خلالها غالبية البنود الضريبية التي كانت عالقة، أشار مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «الجلسة كانت منتجة وإيجابية مع توافق سريع بين الوزراء على بنود الموازنة التي تسلك طريقها بسلاسة وسهولة باستثناء بعض المواد التي تحتاج الى صياغة على أن يتمّ البحث في جلسة الثلاثاء المقبل بموازنة الوزارات، لأن بعض الوزراء لديهم اقتراحات حيالها وبعدها ستقرّ الموازنة وتحال الى المجلس النيابي».
ولم يتم التطرق الى موضوع خصخصة الكهرباء الذي طرحه وزراء «القوات اللبنانية»، ولم ترد ضمن جدول أعمال الجلسة، ولن تحصل أي خلافات أو سجالات حول هذا الموضوع، لأنه منفصل عن الموازنة على أن يتم التطرق اليه في جلسات لاحقة.
.والسلسلة إلى اللجان المشتركة
أما كلفة سلسلة الرتب والرواتب البالغة 1200 مليار ليرة، فستضم الى مشروع الموازنة، أما إقرارها مع جداولها والأسلاك والإصلاحات الملازمة لها، سيستكمل بحثها في جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي الاثنين المقبل، لكن مصادر وزارية أوضحت لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء سيُفرد المبلغ اللازم في احتياط الموازنة لتغطية السلسلة وستحال إلى المجلس النيابي لدرسها وبعد إقرارها ستصرف الحكومة المبلغ المرصود الذي يتجاوز مبلغ 1200 مليار».
سلّة التعيينات قيد الدرس
وبشأن التعيينات الأمنية والعسكرية علمت «البناء» أن «سلة التعيينات لم تنضج بعد، وهي قيد الدرس وسيتمّ إقرارها الأسبوع المقبل في حال تم التوافق حول المواقع، ولن تواجه الحكومة عقبات حولها». ورجّحت مصادر وزارية أخرى أن «تبتّ التعيينات الأمنية بجلسة الأربعاء في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، بينما لم يُدرج بند التعيين في جهاز التفتيش القضائي على جدول الأعمال، وكذلك في المديرية العامة للأمن العام، حيث لم تنته ولاية المدير الحالي اللواء عباس إبراهيم». وإذ أوضح وزير الدفاع يعقوب الصراف، قبيل الجلسة أنه «لم يوضع بعد جدول الأعمال للأربعاء لنعرف ما إذا كان هناك من تعيينات عسكرية أم لا، وأننا نحضر لهذه التعيينات منذ أسابيع»، بات من المحسوم تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش مكان العماد جان قهوجي والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مكان اللواء ابراهيم بصبوص على أن يبقى اللواء إبراهيم في منصبه بعد انتهاء مدة خدمته في السلك العسكري ويقدّم استقالته ويتمّ تعيينه في مجلس الوزراء مديراً عاماً للأمن العام.
.. والقانون إلى الحكومة
وعلى صعيد قانون الانتخاب، سيتمّ تخصيص جلسات متعاقبة في الاسابيع المقبلة لبحث قانون الانتخاب وكل الصيغ المتداولة والتي طرحت في السابق وسيكون نقاش مفتوح ومفصل وحاسم حتى التوصل الى قانون جديد هو من أولويات الحكومة، كما أدرجت في بيانها الوزاري، لكن مصادر وزارية محسوبة على رئيس الجمهورية لفتت لـ«البناء» إلى أن «قانون الانتخاب يناقش بين الكتل السياسية وعندما يحصل اتفاق يعرض على مجلس الوزراء لإقراره وحتى الساعة لا قرار بنقله الى الحكومة».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «المرحلة الراهنة هي مرحلة الإنجازات الكبيرة التي ستبدأ، لأنه من غير المعقول أن تستمرّ الدولة في الوضع الذي كانت عليه، بل ستنطلق بنهج جديد». وقال: «لقد كنّا في حقبة وأصبحنا في أخرى ستكون ديناميكية ومتحركة وزاخرة بالأفكار والتصميم والعمل».
المستقبل
الموازنة في المخاض الأخير.. و«السلسلة» في عهدة المجلس
مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً «الموازنة» مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها «التاسع» لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب «رحمها» المالي على مدى أكثر من عشر سنوات. أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في «السلسلة» بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول «حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة» التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة «وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017» وفق ما نوّهت المصارف في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على «الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف».
وكان مجلس الوزراء قد أنهى خلال جلسة الأمس دراسة الشق الأساسي من مشروع الموازنة بحيث أقر جميع بنوده باستثناء تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إفساحاً في المجال أمام استكمال النقاش البرلماني بشأنها. وإثر انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ المجلس أنجز مجمل النفقات الإضافية في الموازنة على أن يبدأ في جلسته المقبلة درس موازنات الوزارات والرئاسات، متوقعةً أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.
ولأنّ النقاش كان قد طال خلال جلسة الأمس، برزت لفتة استثنائية من رئيس الحكومة استجابةً لطلب عدد من الوزراء تأمين وجبات طعام خفيفة للتمكن من متابعة المناقشات، بحيث عمد الحريري إلى طلب الطعام عبر هاتفه الجوّال مستخدماً تطبيقات «دليفري» طوّرها شباب لبنانيون وهي Wizmates وToters وOnlivery.
وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية، وقد تخللته وجبات «قاطع» للوزراء المسيحيين في زمن الصوم كما كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل»، قام رئيس الحكومة بتعريف الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبان الذين طوّروا هذه التطبيقات وهم عوني الأحدب وتميم الخلفا ودانيال كوفدرالي، متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «هذا هو الإقتصاد الجديد الذي نريد تشجيع نموه في بلدنا، وهؤلاء هم عينة عن الشباب المبدعين أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».
