اليوم 8 آذار/ مارس ، هو اليوم العالمي للمرأة. لم يتحقق الوزن المهني والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان. الأرقام تبين أن هذا الظلم الإجتماعي يلطخ نظام الديموقراطية الطوائفية . “المرأة اللبنانية تمثل 54% من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28% من القوة العاملة”. في البرلمان، “لم تتجاوز عضوية المرأة نسبة 6.4% من أصل 128 مقعداً. وفي انتخابات 1996 و2000، بلغ عدد النساء في البرلمان 3، وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عددهن 6” كذلك، لوحظ في الانتخابات البلدية العام 2004 ان “نسبة النساء المرشّحات للمقاعد البلدية والاختيارية لا تتعدّى 1%…”.في هذه المناسبة، يهنئ موقع الحقول المرأة اللبنانية والمرأة العربية ويدعم نضالها من أجل مستقبل لبناني ومستقبل عربي زاهر، حر ومستقل.
النهار
الكوتا النسائية “صدمة”… “كل الحقّ عَ الرجال” !
“حظ سيئ. مرّتان. وفي المرّتين، الطريق مقطوع أمام الكوتا النسائية في لبنان المتأخر أصلاً، “عن قصد أو من دون قصد”، عن دول عربية أخرى اعتمدتها قبله من أعوام. واذا كانت لقمة الكوتا “وصلت للتّم” مرتين في الأعوام الماضية، و”راحت”، فان الآمال عالية هذه المرة، والاجواء داعمة ومطمئنة مع اعلان رسميين، أولهم الرئيس سعد الحريري، ان “الكوتا شرط من شروط القانون الجديد للانتخابات”، و”هلّق صار وقتها”، على أن “تكون بالمقاعد، وليس بالترشيح”، و”لن نقبل بأقل من 30%”.
“يستند مبدأ الكوتا النسائية الى فكرة ضرورة وجود النساء، بنسبة معينة، في كل مؤسسات الدولة… تُعتبر الكوتا بمثابة “تقنية” أو آلية تؤدي الى قفزة نوعية من خلال “تمييز ايجابي”، لسد فجوة اللامساواة الجندرية بين النساء والرجال…”.
لبنان يصل الى الكوتا مـتأخراً عن دول عربية عدة اعتمدتها قبله من اعوام، منها مصر، العراق، الاردن، السودان، المغرب، فلسطين، وتونس… “هذا التأخّر ليس بريئاً. الحق على الرجال. كان هناك قرار اقصائي للمرأة طوال هذه العقود”، يقول الوزير السابق زياد بارود لـ”النهار”. ويستدرك: “لدينا نماذج ممتازة من النساء الرائدات. المجتمع اللبناني ليس متخلفا، بعكس التشريعات التي تحكمه”.
اوّل كلام على كوتا نسائية جاء في مشروع قانون الانتخاب الذي اعدته العام 2006 “الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية”، برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس (وبارود كان عضواً فيها). لكن المشروع لم يُقَرّ. “تخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح، بحيث تتضمن كل لائحة، الزامياً، عدداً لا يقل عن نسبة معينة من المرشحات”، مع “اعتماد نسبة 30% على مستوى الترشيح، أي في اللوائح الانتخابية في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي، لكون ذلك يراعي حرية الناخب أكثر من الكوتا على مستوى المقاعد”.
الفكرة التي استندت اليها الهيئة هي ان “نظام الكوتا تمييز ايجابي يهدف الى تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع”… ويفرضه “الانسجام مع اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون 572 (1996/7/24)، وأيضاً مع إعلان مؤتمر بيجينغ 1995 الذي صادق عليه لبنان، والذي يوصي بضرورة رفع تمثيل المرأة إلى نسبة لا تقل عن 30% بحلول 2005”.
واذا كان تصحيح الخلل في المشهد اللبناني هو الهدف، فان النسب التي تختصره فاضحة، مخجلة. “المرأة اللبنانية تمثل 54% من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثل سوى 28% من القوة العاملة”. في البرلمان، “لم تتجاوز نسبة 6.4% من أصل 128 مقعداً. وفي انتخابات 1996 و2000، بلغ عدد النساء في البرلمان 3، وفي انتخابات 2005 لم يتجاوز عددهن 6” كذلك، لوحظ في الانتخابات البلدية العام 2004 ان “نسبة المرشّحات للمقاعد البلدية والاختيارية لا تتعدّى 1%…”.
حيال هذا الواقع، يجد بارود ان “الكوتا تدبير لا بد منه، وإلّا فلن ننتقل الى مشهد يثبت التنوع اللبناني على المستوى الجندري”. ويضيف: “لدينا فرصة اليوم. قانون الانتخاب ليس ما تريده القوى السياسية أو مجرد تقسيم دوائر، بل هو اشراك أكبر عدد ممكن من الناس في البرلمان. ولا بد من تدابير تفرض تغيير هذا المشهد. لدينا كفاءات نسائية عالية، ولا شيء يمنع المرأة من المشاركة. وهذا من شأنه تغيير، ليس المشهد النيابي فحسب، انما أيضاً السياسي”.
ما يفضله هو “كوتا الترشيح التي تعطي المرأة امكان ان تكون جزءاً من المعركة عبر تحفيز اللوائح لجهة ان تتضمن مرشحات”. واذ يشدد على ان هذه الكوتا “تتسم بديموقراطية كبيرة”، يشرح انها “ترتبط بالنظام النسبي. ولا يمكن اعتمادها في نظام أكثري. لكن اذا اضطررنا الى الذهاب الى نظام أكثري، فيفترض ذلك الكوتا المحجوزة”.
عام 2010، أقرّت الحكومة مشروع تعديل قانون الانتخابات البلدية الذي تقدم به بارود، وزير الداخلية والبلديات آنذاك. وتضمّن كوتا نسائية اقترح بارود “ان تبلغ 30%. لكن الحكومة اعتمدت 20%”. ولم يبصر النور، على غرار مشروع الهيئة الوطنية للانتخاب، لان “مجلس النواب لم يناقشه”. ويرى أن “فيما قانون الانتخاب في مجلس النواب حالياً، نحتاج الى جرأة في مقاربة الموضوع، وان تعترف القوى السياسية بأن الكوتا من حقوق المرأة، وليست منّة من أحد. إنها حق لها محجوب، وبه تسترجع حقاً دستورياً في المشاركة في الحياة العامة حجب عنها عقوداً. ولا بد من رفع هذا الحجب لأو الحظر الذي وضعه الرجال. المسؤولية تقع عليهم. الرجل في موقع القرار هو الذي يمنع المرأة من ان تكون شريكته”.
ويقطع الطريق على أي تشكيك: “نعم، الكوتا قابلة جداً للحياة”. وما يجعل اقرارها ممكناً هذه المرة هو ان “الجو جيد وداعم. ويجب الذهاب فيه الى الآخر. لا شيء يمنع ان تدخل الكوتا قانون الانتخاب من الباب العريض”.
“صدمة”
رأي آخر لمديرة البرامج في “مهارات” ليال بهنام: “الكوتا خطوة ضرورية في مرحلة انتقالية معينة لزيادة عدد النساء في البرلمان. ليست الحل السحري، لكن النظام اللبناني يتطلب صدمة معينة. ونعتبر ان الكوتا قادرة على تحقيقها، تكريسا لثقافة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وتحقيقاً لعدالة اجتماعية أكبر على هذا الصعيد”، على حد قولها. ومع تشديدها على ان “الكوتا خطوة انتقالية”، يبقى المطلوب بعدها “استكمال خطوات أخرى، منها مثلاً العمل مع الاحزاب، حتى لو لم تتبنّ الكوتا في نظامها الداخلي، كي تلتزم إيصال المرأة الى هيئاتها الادارية ودعم ترشيحها. وتكون هذه الخطوة مهمة جداً اذا تحققت”.
الأخبار
موقف للرئيس اليوم يحسم الجدل من الفراغ
“يصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اليوم بيان يتضمن موقفاً للرئيس ميشال عون يراد منه حسم الجدل الذي احاط بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والتأويلات الناجمة عن «فزاعة» الفراغ في السلطة الاشتراعية متى تعذّر التوافق على قانون جديد للانتخاب.
ينطلق رئيس الجمهورية في موقفه، المرتقب صدوره اليوم، من مقاربته ردود الفعل حيال ما اثير عن احتمال حصول فراغ ينشأ عن عدم اجراء انتخابات نيابية عامة هذا الصيف بسبب استمرار الخلاف على القانون الجديد للانتخاب من جهة، وشبه الاجماع على رفض خوض انتخابات 2017 بالقانون النافذ. اما وجهة نظره فتقضي بالآتي:
مذ حدد موقفه من رفض اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، واعتباره القانون يتقدّم على الانتخابات نفسها، ومن ثم اصراره على ان لا تمديد تقنياً خارج الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وان لا تمديد تقنياً يستمر الى سنة، لم تتغير مقاربة عون الى الدلالة التي نجمت عن رفض توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
يجزم بحصول الانتخابات النيابية وإلا فإن النظام الديموقراطي سيكون عرضة للنحر. تبعاً لما يسمعه زواره منه، يتمسك برفض توقيع المرسوم، ويدرج موقفه من انتخابات 2017 في سياق مماثل لموقفه من ملفات ثلاثة مفتوحة في آن معاً ستصل، وفق ما يقول الرئيس، الى وضعها موضع التنفيذ: مكافحة الفساد اولاً وقد فتحت وقطعت شوطاً بعيداً، التعيينات العسكرية والامنية ستبصر النور اليوم في وقت قد يكون قياسياً، الموازنة العامة اصبحت على ابواب خواتيمها ومن غير المستبعد الخوض فيها اليوم ايضاً وربما اقرارها قبل نهاية الاسبوع الجاري. ملفا المنطقة الحرة في المطار وكازينو لبنان انتقلا من التحقيق ــ وقد انجز ــ الى يدي القضاء.
بيد ان عون يضع عنواناً عريضاً للاشهر الاربعة المنقضية من عهده، هو الاستقرار الامني وتشبّثه بالحريات العامة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية بدءاً من زيارته العربية الاولى للرياض. في 3 آذار تسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان كان قد وقعها في 21 شباط، يشيد فيها بزيارة الرئيس اللبناني للمملكة في 9 كانون الثاني، ويعبر عن رغبته في زيارة لبنان وتلبية الدعوة الرسمية في اقرب فرصة ممكنة، تاركاً تحديد موعدها للقنوات الديبلوماسية المعنية.
رسالة ابداء الرغبة في الزيارة بعد اقل من اسبوعين على زيارة عون القاهرة في 12 شباط، وحديثه الى التلفزيون المصري عشيتها عن سلاح حزب الله وعلاقته بالجيش والتمسك بالمقاومة في معادلة الصراع مع اسرائيل، وصلت عبر القائم بالاعمال السعودي في بيروت الى دوائر قصر بعبدا في 2 آذار، واطلع عليها الرئيس في الغداة، وهي تكفي في تقديره لنفي ما شاع في الايام الاخيرة عن الغاء زيارة للعاهل السعودي لبيروت لم يحدد موعدها في الاصل، ولم تتعدَ ما اقتصرت عليه رسالة الملك. لتوجيه الرسالة سبب آخر ايضاً: ابان وجود عون في الرياض وجه دعوة رسمية الى الملك لزيارة لبنان. تأخر جواب الملك عن تأكيد استعداده تلبيتها الى 2 آذار كي تؤكد عزمه عليها، من دون ان يكون ثمة ترابط مباشر بينها وبين ما قيل في القاهرة. اما ما يسمعه زوار رئيس الجمهورية عما شاع اخيراً، فيكتفي بعبارة مقتضبة تبعاً: غير صحيح.
يضع عون حداً فاصلاً بين ما هو في الداخل وما هو في الخارج: في الملفات الاقليمية المسألة قابلة للتشاور والمناقشة في منطقة مشتعلة لم يعد فيها احد في العالم لم يتدخل في اشعال نيرانها في سوريا وسواها، لذا لا تحملوا لبنان اكثر مما في وسعه ان يحمل. في الداخل ليس لأي دولة التدخّل في شأن لبناني. الرئيس اللبناني مسؤول عن كل سنتيمتر داخل الحدود، عن أمن كل فرد وكل جماعة. زيارة الموفدين الاميركيين في الايام الاخيرة له في قصر بعبدا في حضور السفيرة ــ وأتت بعد كلامه الى التلفزيون المصري ــ لم تحمل اي رد فعل سلبي عليه، ولم تأتِ على ذكره. تحدث الموفدون عن الرغبة في التعاون مع لبنان لمكافحة الارهاب.
لا يتزحزح الرئيس عن موقفه من سلاح حزب الله. اعاد تأكيد الموقف نفسه للسفير البريطاني هيوغو شورتر البارحة: حزب الله لبنانيون وهم ابناء الجنوب يدافعون عنه عندما تعتدي اسرائيل عليهم. لم يقل احد ان المقاومة ستهاجم اسرائيل. لكنها حتماً ستدافع عن الجنوب اذا اعتدت عليه، ومن الطبيعي لرئيس الدولة ان يوفر الحماية والحصانة لهذه المقاومة.
ما يسمعه زوار رئيس الجمهورية انه مطمئن الي مسار العهد. لا يخشى من نتائج اقتناعاته السياسية الثلاثة: اولها ربح حرب تموز 2006، ثانيها ربح الحرب السورية بعدما اضحت في واقع لم يعد في الامكان التراجع عنه ولا العودة به الى الوراء، ثالثها ربح معركة التماسك الداخلي من خلال الاستقرارين السياسي والامني والمحافظة على التوازن في السلطة الاجرائية وبين الافرقاء على تناقض اقتناعاتهم، وعدم تغليب فريق على آخر. المطلوب كما ينقل عن الرئيس ان يضع كل من هؤلاء قليلاً من الماء في نبيذه.
اللواء
التعيينات اليوم تطرح تعديل الآلية .. وإجتماع خماسي حول الكهرباء في السراي
تكتل الإصلاح للفراغ على الستين.. والمشنوق يحذّر من معراب من مخالفات دستورية
“تمر التعيينات اليوم، والتي اشارت «اللواء» في عددها، أمس، إلى المراكز والأسماء التي ستجري فيها، من دون كبير عناء أو اعتراض، الا أن، وفقاً للمعلومات، سيثير عدد من الوزراء الآلية ومصيرها التي سبق واعتمدتها بعض الحكومات، ويتمسك وزير الإعلام ملحم رياشي باعتمادها لدى اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
وإذا كانت هذه القضية ستصبح بعد مجلس الوزراء اليوم من الماضي، باعتبارها واحدة من إنجازات التفاهم السياسي، فان رحى البحث عن مصادر تمويل السلسلة تارة تصطدم بالاصلاحات وتارة بالكلفة، وتارة تنتظر جداول المالية الجديدة، وفي مطلق الأحوال تنتهي بتحديد موعد لجلسة من المناقشات من الممكن ان يتم تهريب نصابها، إذا ما بدا ان وراء الأكمة ما وراءها.
وعلى وقع مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في بيروت أمس، وكانت خلاله كلمة للرئيس سعد الحريري، تحدث فيها عن وضع خارطة الطريق لثروة لبنان الوطنية من نفط وغاز، وزيارة نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج لبيروت ولقائه مع كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي والحريري اضافة إلى وزير المال علي خليل، عقد ليلاً في السراي الكبير اجتlاع ترأسه الرئيس الحريري وحضره الوزراء: خليل وجبران باسيل وسيزار ابي خليل ومحمد فنيش ومسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيون، تركز حول ملف الكهرباء من زاوية تعثر مشاريع الإنتاج وزيادة الأعطال وزيادة ساعات التقنين، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بمعالجة ازمة الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين، والحد من الفاتورة المرهقة التي يدفعونها سواء للمؤسسة او للمولدات.
وعلم أن المناقشات انطلقت من التمويل والكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة، والتي تقارب الملياري دولار سنويا لتغطية العجز في مؤسسة الكهرباء، فضلاً عن توفير المال لمشاريع إنتاج الطاقة في الذوق والجية ودير عمار.
ومن الأفكار التي طرحت، وفق المعلومات التي سبقت الاجتماع فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، ومناقشة خيار الخصخصة الذي تطالب به القوات اللبنانية، ويؤيده وزراء «حزب الله» ويشكل مادة قابلة للأخذ والرد لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، والتي تضغط على الثقة بالدولة وترهق المالية العامة، وتراكم الديون من دون ان توفر النور اللازم للمستهلك اللبناني.
وعلى هامش هذا الاجتماع المخصص اصلاً للكهرباء، جرى التداول في الطروحات الدائرة حول قانون الانتخاب، سواء المعلن منها أو المستتر، لكن المعلومات لم تشر إلى آلية جديدة ستعتمد، وإن كانت المواقف بدت متصادمة، الأمر الذي جعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعبر عن قلق واقعي من دخول المحظور بعد 21 أيّار، وهو الموعد المبدئي لاجراء الانتخابات الذي كان اقترحه الوزير المشنوق في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وقال الوزير المشنوق مساء أمس من معراب بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انه لا يرى إمكانية للاتفاق على قانون انتخاب جديد. واضاف: «ما يجري الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيّار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور».
وأشار إلى انه ما زال لدينا وقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة اجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك، لكنه لفت إلى وجود مساع دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.
وفيما كانت كتلة «المستقبل» تحذر من حدوث أي فراغ في مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الدستورية الأم، وتمسكها باجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد يستند إلى النظامين الاكثري والنسبي ويؤمن تمثيل كل الأطراف، كان تكتل «التغيير والاصلاح» يعلن: «ليكن واضحاً للجميع أن التمديد والستين أسوأ من الفراغ»، الامر الذي يعني ان «التيار الوطني الحر» يرفض بشكل قاطع التمديد أو قانون الستين، في الوقت الذي كان فيه الرئيس نجيب ميقاتي يطالب من عين التينة باجراء الانتخابات وفق الدستور، اي على اساس قانون الستين.
في مطلق الأحوال، سيتطرق الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى الأوضاع العامة في البلاد بما فيه التلكؤ الحاصل في إنجاز قانون الانتخاب. كما انه سيطلع الوزراء اعتزامه القيام بزيارة الى الفاتيكان في الأسبوع المقبل، وستكون قصيرة جداً.
وكان الرئيس الحريري ربط بين إنجاز قانون الانتخاب ونجاح حكومته، وقال أمس، هناك كلام عن الموازنة وعن صورة قانون الانتخاب، وهل سيكون نسبياً أو مختلطاً أو نسبياً بالكامل، مشيراً إلى ان الأمور عادت إلى السياسة وعاد الحوار إلى طبيعته في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وبالتأكيد هناك سلسلة الرتب والرواتب ما تزال قيد الدرس، وإن شاء الله كل الأمور تحل. انا متفائل لانني مؤمن بأن اللبناني لديه طاقة كبيرة»، مشيراً إلى ان مرحلة عدم الاستقرار انتهت، ولن نعود إلى حالة الانقسام (راجع ص 2).
مجلس الوزراء
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أي عرقلة داخل مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن التوقعات بتمريرها بشكل سريع مرتفعة. لكنها لفتت إلى أن هناك وزراء سيثيرون موضوع آلية التعيينات مع العلم أن هناك جهودا تبذل لإدخال بعض التعديلات عليها. ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام تعيينات أخرى بعد التوافق عليها. وعلم أن طبخة التعيينات تمت بعناية بعد سلسلة اجتماعات واتصالات تولاها أحد الوزراء. خلال الأسابيع الماضية.
وإذا كانت التعيينات الأمنية والعسكرية باتت معروفة، ولا حاجة لتكرارها، فقد علمت «اللواء» ان التعيينات في القضاء والجمارك ستكون على الشكل الآتي:
– تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
– تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– تعيين القاضي فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
– تعيين القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد إلى القضاء العدلي.
– تعيين المراقب أوّل بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك بدل شفيق مرعي الذي يحال إلى التقاعد بعد أسبوع.
– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح انهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
وسيناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية للانشطة البترولية المؤجل من جلسة مطلع الشهر الحالي، مع ترجيح اقراره بعدما سبق ان طرح ثلاث مرات.
السلسلة
وفي سياق آخر، تعود اللجان النيابية المشتركة للانعقاد عصر اليوم في جولة هي الثالثة لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً في ما خص الصيغة الموحدة التي تشمل العسكريين والأساتذة بعد ان كانت الجولة الثانية قد ركزت أمس على مسألة الإصلاحات من دون البحث في كلفة السلسلة، وناقشت اللجان أمس 21 مادة من أصل 41، وأبرز المواد المتبقية هي المادة الثانية والمتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، حيث من المتوقع ان يقدم وزير المال علي حسن خليل اليوم هذه الجداول، كما انه سيُصار إلى البحث في سلسلة العسكريين اليوم بناء على طلب وزير الدفاع. وكان لافتاً أمس تأخر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث تمّ التواصل مع النواب الذين كانوا يحضرون جلسة الإعلام والاتصالات لمعاودة البحث في ملف الانترنت غير الشرعي، فتأمن النصاب الذي عاد وفقد خلال المناقشات وهو ما كشف عنه النائب سامي الجميل الذي خرج من الجلسة ليعلن ذلك ويؤكد بأنه ليس في مقدور اللجان التصويت على أي من المواد طالما لا يوجد نصاب.
وكما هو معلوم فإن النقاش حول الصيغة الموحدة للسلسلة لم يتجاوز المربع الأوّل بالنسبة للصيغ الثلاث، المقدمة من الرئيس نجيب ميقاوي، ومن النائب إبراهيم كنعان ومن النائب جورج عدوان الذي يقال بأن الصيغة التي قدمها ما تزال الأقل كلفة والمقدرة بـ1200 مليار ليرة.
وإذا كان من غير المعلوم ما إذا كانت جلسة اليوم ستكون الأخيرة حول «السلسلة»، فإن زوّار الرئيس برّي نقلوا عنه أمس بأنه متفائل باقرارها، من دون ان يأتي على أي ذكر لموعد اقرارها، علماً ان بري سيرأس غداً الخميس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للاتفاق على موعد عقد جلسة الهيئة العامة والذي يرجح ان يكون منتصف الشهر الحالي، في حال تمكنت اللجان من إنجاز درس مشروع السلسلة.
البناء
قادة الجيوش الأميركية والروسية والتركية لخريطة تعاون
الجيش السوري على ضفاف الفرات… والعراق يدعو لعودة سورية للجامعة
التعيينات تزيل القلق على قانون الانتخاب… والأمن العام يكشف خرقاً مالياً
“أشياء كثيرة تحدث للمرة الأولى في المشهد الدولي والإقليمي وكذلك اللبناني، ما يعني أن مرحلة جديدة تبدأ بالتبلور، في كل منها ولو اقتضى اكتمالها مزيداً من الوقت، فللمرة الأولى منذ بدء الحرب في سورية يجتمع رؤساء أركان الجيشين الأميركي والروسي بضيافة تركية لبحث التعاون علناً في الحرب على الإرهاب، بعدما فرضت الأحداث المتعاقبة في الميدان السوري، خصوصاً مخاطر التصادم التركي الكردي على الأميركيين تقديم ساعتهم لضبطها على التوقيت الروسي، الذي يرسم عقاربه الجيش السوري في الميدان، بعدما نجح هو أيضاً وللمرة الأولى منذ خمس سنوات من بلوغ ضفاف نهر الفرات بعد دخوله إلى بلدة خفسة وإشرافه على بحيرة الأسد وإمساكه بمحطات ضخ المياه التي تغذّي مدينة حلب ومدن قرى الشمال السوري.
اللقاء العسكري لقادة الجيوش الثلاثة لا يستطيع مناقشة فكّ اشتباك وإلا لترك الأمر لمستوى دبلوماسي أو عسكري ميداني، فالاجتماع عُقد أمام تحدّ من نوع يطرح مستقبل الحرب على الإرهاب والخيارات المتاحة، فالأتراك والأكراد عاجزون عن التأقلم مع مقتضيات الحرب بالتعاون، والجيش السوري المتقدّم نحو مدينة السخنة المطلّة على الطبقة بعد إمساكه بتلال العامرية شمال شرق تدمر، والمتقدّم نحو طريق دير الزور الرقة من البادية، والمتمكّن بإمساكه في مواقع جديدة بدير الزور، قادر بالتعاون مع الأكراد على حسم الكثير من المواقع التي يسيطر عليها داعش، وموسكو تقترح تعاوناً مزدوجاً مع تركيا والميليشيات العاملة معها غرب الفرات يكون الجيش السوري وحلفاؤه قواه البرية للحرب على جبهة النصرة، إن أرادت تركيا حفظ دورها في الحرب على الإرهاب باعتبار داعش يتداخل لمناطق انتشار الأكراد، التي يقترح الروس التعاون فيها مع الأميركيين ويكون فيها التنسيق البري بين الجيش السوري وحلفائه مع الأكراد، بينما يجري تجميد سائر جبهات القتال، وهو ما بدأت موسكو بالإعلان عن وقف للنار في الغوطة الشرقية يستثني جبهة النصرة.
المصادر المتابعة تتوقع أن تتبلور نتائج اجتماع أنطاليا العسكري مع زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لموسكو بعد غد الجمعة، بينما تتواصل معارك ضارية في ريف إدلب بين أحرار الشام المدعومة من تركيا وجبهة النصرة في إشارة لما ستكون عليه الأوضاع لاحقاً، وفقاً للمصادر ذاتها.
سورية تتقدّم عسكرياً وسياسياً، بالتوازي مع التقدم العراقي السياسي والعسكري، فقد ربح العراق معركة فرض استثنائه من لوائح الحظر الأميركية، وهو يربح تباعاً معاركه في الموصل، فيما سجّل وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري تقدماً نوعيّاً لدور العراق العربي بتبنيه الدعوة لعودة سورية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي سعت السعودية لتعطيل حضور لبنان فيه مع غياب وزيرها عادل الجبير والإيحاء بمعارضتها إدراج بند التضامن مع لبنان، ونصائح بتأجيل الأمر لاجتماع القمة، فتفادى وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل بغيابه التصادم مع السعودية في ظل التحسّن في العلاقات معها، وبينما لبنان يتلقى موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز على دعوة رئيس الجمهورية له لزيارة لبنان، على أن موضوعَي عودة سورية والتضامن مع لبنان أصلاً متروكان للقمة وحكمة رئيس الجمهورية في إدارة الملفين بالعلاقة مع الملوك والرؤساء.
لبنانياً، للمرة الأولى منذ أربع سنوات لا قادة بالوكالة ولا بالتمديد في المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية مع سلة التعيينات التي ستطال اليوم قائداً جديداً للجيش ومديراً عاماً لكل من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك وإعادة تعيين للمدير العام للأمن العام ببدلة مدنية، ورئيساً جديداً للتفتيش القضائي وسواها من المراكز التي تطلق عجلة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، وستتمّ التعيينات التي تبلورت تفاصيلها بتفاهم سياسي ورئاسي ما كان ليتمّ لو كانت الصراعات على الأساسيات مفتوحة، فالتعيينات الأساسية أشدّ تعقيداً من قانون الانتخاب، كما يقول مصدر واسع الاطلاع، ومَن يعرف التركيبة اللبنانية يعرف ذلك، ومَن يراجع السنوات الماضية يتحقق من ذلك، وبالتالي فالنجاح في إقرار سلة التعيينات يعني أن قانون الانتخاب سيولد بخير وبالمحصلة ستبصر الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب النور، ومن يقدر على الأكثر يقدر على الأقل، وهذا وفقاً للمصدر قبل قراءة كلام السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي يُلهم الكثير من اللبنانيين وقوله عن سلاح حزب الله الذي لم يزعزع الاستقرار فكيف بعده؟
بالتوازي، كان القطاع المالي اللبناني للمرة الأولى على موعد مع عملية تنظيف صفوفه من شركات صيرفة وتحويل أموال فتحت أبوابها لتمويل التنظيمات الإرهابية، مع نجاح عملية نوعية للأمن العام بضبط سجلات ووقائع وحقائق هذه الاختراقات، وقام بمداهمة الشركات المتورّطة وختم بعضها بالشمع الأحمر بقرار القضاء المختص.
قرصنة «داعشية» للشبكة المصرفية
في الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون حكومة ومجلساً بالملفات المالية والاقتصادية والمعيشية المتراكمة على كاهل الدولة والمواطنين منذ العهد الماضي والحكومات المتعاقبة، كانت عيون الأمن العام الساهرة على أمن الوطن، تتعقب اختراقاً إرهابياً من نوع جديد. وهذه المرة قرصنة داعشية للشبكة المصرفية اللبنانية، من خلال عمليات تحويل مالية ضخمة عبر مكاتب وشركات مالية في بيروت لصالح تنظيم «داعش»، وفق ما أوردت مصادر إعلامية أمس، والتي أكدت أن «الأمن العام داهم بإشارة من النيابة العامة العسكرية مساء أمس، شركات ومكاتب مالية في بيروت مشتبه بها بتمويل الإرهاب ومنها شركة صيرفة في كورنيش المزرعة»، بينما أفادت معلومات أخرى، أن عمليات الدهم أتت بعد الاشتباه بتحويل نحو 20 مليون دولار لتنظيم «داعش» عبر 16 شركة». وإذ لم يصدر عن المديرية العام للأمن العام أي بيان توضيحي، فإن هذه المعلومات إن ثبتت صحتها، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقطاع المصرفي في لبنان، وفي الوقت الذي يتم التضييق على بعض الأفراد الذين يفيدون الاقتصاد الوطني بتحويلاتهم المالية الخارجية الى لبنان، بتهمة تأييد المقاومة التي تكافح الإرهاب، تمرّر بعض الشركات المالية بعلمها أو من دون علمها، عمليات مالية ضخمة لصالح التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي «يهدد الأمان المالي عبر توفير بيئة مالية حاضنة للإرهابيين، ما يمكّنهم من استخدام الأموال المسرّبة لتمويل العمليات الإرهابية في الداخل والخارج وتحويل لبنان الى ممرّ لأموال داعش الى دول أخرى».
تكامل منظومة العهد الأمنية
وفي خطوة درج رؤساء الجمهورية على تنفيذها مع بداية كل عهد رئاسي، يُجري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم عملية تبديل شاملة في القيادات الأمنية والعسكرية لا سيما في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهازي الأمن العام وأمن الدولة، وتشكّل جميعها مع استخبارات الجيش، المنظومة الأمنية الرسمية والدفاعية التي تحفظ سلامة الدولة والدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي وتعمل ضمن المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه عون. وخلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، برئاسة العماد عون في بعبدا، ستقرّ التعيينات الأمنية والعسكرية المتفق عليها بين القوى السياسية، إذ يسمّي رئيس الجمهورية قائد الجيش العميد جوزيف عون و العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بينما يسمّي رئيس الحكومة سعد الحريري مدير عام قوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات، ويحسب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائب رئيس جهاز أمن الدولة على رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
ومن خلال أسماء القيادات التي تمّ اختيارها بدقة متناهية، لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى المستوى العالي من الانسجام والتناسق والتنسيق بينها، لا سيما الجيش والاستخبارات والأمن العام وأمن الدولة لمواكبة رئيس الجمهورية. وتوقعت المصادر أن «ترفع درجة الجهوزية الأمنية أزاء المخاطر التي تهدد لبنان مع التبديل الجديد الذي ينسجم مع العهد ومتطلباته وتطلعاته لجهة مكافحة الإرهاب والاستنفار على جبهة الجنوب في مواجهة العدو «الإسرائيلي» والتكامل والتعاون والتنسيق مع المقاومة بعكس ما كان قائماً وسائداً خلال العهد الماضي، حيث كان القرار السياسي في مكان والأمني في مكان آخر، وأجبرت بعض الأجهزة بضغط سياسي على قرارات لم تُردْها». وأوضحت المصادر أن «فرع المعلومات الذي ارتكب في مرحلة سابقة أخطاءً عدة، سيكون في العهد الجديد منسجماً لجهة مكافحة الإرهاب والعملاء الإسرائيليين».
واعتبرت المصادر أن «الاستراتيجية العسكرية في الحدود الشرقية والشمالية ستتعزّز، ولكن قرار تنفيذ عملية عسكرية في جرود عرسال لتنظيفها من المسلحين، هو قرار سياسي يتعلق بمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، علماً أن قائد الجيش الجديد كان قائد جبهة عرسال وأي قرار سيتّخذه القائد والحكومة لن يكون إلا في مصلحة لبنان».
وعن انعكاس التعيينات الأمنية والعسكرية الجديدة على تسليح الجيش وهبات المليارات السعودية، لفتت المصادر الى «أنها لن تتأثر، لأن أي تقصير في تسليح الجيش، سيحشرون رئيس الجمهورية ويدفعونه الى طرق أبواب أخرى للتسليح، ويكون الباب الإيراني أولها».
واستقبل عون قائد الجيش العماد جان قهوجي، وعرض معه أوضاع المؤسسة العسكرية وشكره على الجهود التي بذلها خلال قيادته الجيش في ظروف دقيقة مرت بها البلاد تمكّن خلالها الجيش من حفظ الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة ومواجهة الإرهاب.
وفي سياق ذلك، قام وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف أمس، بجولة تفقدية على الحدود الجنوبية، وأكد بعد جولة على الخط الأزرق «تعزيز التعاون مع اليونيفيل والتمسك بسيادة لبنان وسلامة أراضيه»، كما شدّد على أن «الجيش لن يوفر جهداً لضمان تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة».
السلسلة في اللجان
على صعيد آخر، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسات مكثفة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، وعقدت أمس اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وأجمعت خلاله على ضرورة إقرار السلسلة التي تعتبر حقاً مكتسباً للأساتذة وموظفي القطاع الخاص ويجب إقرارها بأسرع وقت، لكن في الوقت عينه ترى اللجنة أن ذلك يرتب أعباءً مالية وفي المقابل يجب أن تتأمن الواردات وأن لا تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة والجهد ينصبّ على هذه النقطة كي تمرّ السلسلة من جهة، ومن دون ارتدادات سلبية على ذوي الدخل المحدود وتحفظ سلامة الوضع الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.
وقالت مصادر اللجنة لـ«البناء» إن «اللجنة ستناقش في جلسة اليوم جداول السلسلة والأرقام التي تغيّرت منذ الجلسة الأخيرة للجنة عام 2014، وزادت الأعباء وعدد الأسلاك ومن أجل ذلك، تمّ تكليف عدد من أعضاء اللجنة توحيد الجداول وضمّها الى معطيات العام الحالي على أن تتم مناقشة السلسلة ومترتباتها حسب الجداول والأرقام الجديدة».
وأوضحت أن «عمل اللجنة يسير بموازاة درس الحكومة للموازنة والنقاش جدّي في اللجان لإنهاء السلسلة، لكن لا يمكن التقيّد بمهل لإحالتها الى الهيئة العامة، وقد تُحال في منتصف الشهر الحالي، وتوقعت أن لا يطول إقرارها في الهيئة العامة حيث اللجان المشتركة ممثلة من الكتل كلّها، ما يسهّل إنجازها».
ومن الإصلاحات الموازية لإقرار السلسلة، كما طُرح في اللجان، «تعليق التوظيف بأشكاله كلها في القطاع العام لفترة وجيزة، ريثما تُعدّ الوزارات كافة جداول واضحة عن خريطة الوظائف والشواغر على أن يتم ملأها لاحقاً ضمن الأطر السليمة».
وبعد تلويح رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي أمس الأول، بالإضراب المفتوح، دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني أمس في بيان، «كل معاهد لبنان الى اعتصام يوم الخميس المقبل للمطالبة بالحقوق المهدورة وأولها التثبيت».
.. والمشهد ضبابي انتخابياً
وفي غضون ذلك، لا يزال المشهد على صعيد قانون الانتخاب ضبابياً ولم تبرز معطيات جديدة، رغم التواصل المستمرّ بين المعنيين، وأكد تكتل «التغيير والإصلاح» بعد الاجتماع الاسبوعي أن «التمديد وقانون الستين وبالنسبة لنا أسوأ من الفراغ»، متسائلاً «ما المطلوب بعد إجهاض مبادرات الوزير جبران باسيل؟».
وأكد الرئيس عون خلال استقباله النائب السابق فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحّدين الدروز، إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية أو ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف إلى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نواباً او وزراء».
ونقل زوار عون عنه لـ«البناء» أنه «لمس إيجابية حيال التوصل الى قانون جديد وإصراره على إقرار هذا القانون في عهده، وأن يكون على أساس النسبية الكاملة ويحقق عدالة التمثيل للأطراف كلها»، كما نقلوا عنه تأكيده أنه «لن يسير بقانون الستين أو ما يشابهه تحت أي ظرف وحتى لو لم يقرّ قانون جديد، ولا يزال الفراغ بالنسبة اليه أفضل من الستين إذا أجبروه على اختيار أحدهما». ولفت الزوار الى أن «مصداقية العهد مرتبطة بتنفيذ ما وعد به عون لجهة إقرار قانون جديد ولن يُسمح للعهد أن يُصاب بالفشل منذ بدايته، لأن القانون أولوية لديه وهو الأساس في بناء الدولة ولن يُسمح بأن يفرض الستين». واعتبر الزوار أن «لا تهديد للطوائف في أي قانون جديد، بل هناك تهديد لزعامات سياسية وطائفية. وعلى النائب وليد جنبلاط أن يقتنع بأن السيطرة على المقاعد الدرزية بقانون الستين المفصّل على قياسه وقياس غيره، قد ولّى وزمن التعددية داخل الطوائف وعلى مستوى الوطن قد بدأ».
المستقبل: الستين معدَّلاً بدل الفراغ
وخلا بيان كتلة المستقبل من الإصرار على الصيغة المختلطة التي قدمها التيار مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وترك الباب مفتوحاً أمام الصيغ المختلطة الأخرى، لا سيما صيغة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأشار البيان «الى تمسك الكتلة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الأكثري والنسبي، يؤمن تمثيل الأطراف كلها». ومن جهة أخرى حسمت الكتلة موقفها بتفضيل الانتخابات على القانون الحالي أو معدلاً على الفراغ النيابي، بتأكيدها «ضرورة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات في موعدها منعاً لحدوث أي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم».
وتوضح مصادر نيابية في المستقبل لـ«البناء» أن «العنوان الذي ينطلق منه المستقبل هو المختلط مع القوات والاشتراكي، لكننا لسنا متمسكين به الى النهاية ومنفتحون على الصيغ المختلطة الأخرى كافة، وأشارت الى أنه «وفي حال وصلنا الى صيغة انتخابية توافقية يصار الى تمديد تقني للمجلس الحالي، اما اذا لم نستطع التوصل الى توافق، فلن نقبل الفراغ الذي نعتبره أخطر من الفراغ في سدة الرئاسة الأولى الذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار، وكاد يقع لولا حصول التسوية الرئاسية، وبالتالي الدستور والوضع في البلد يحتمان علينا أن لا نسمح للفراغ مجدداً أن يضرب في المؤسسة التشريعية خصوصاً، وبالتالي إجراء الانتخابات على القانون النافذ مع تطويره من خلال بعض التعديلات عليه، هو الحل الأفضل».
