أكد النائب السابق اميل لحود في بيان: أن "بيان كتلة المستقبل النيابية الذي أصدرته بعد اجتماعها أمس يدين مسيرة هذا الفريق السياسي طيلة 12 عاما، إذ هاجم استدرار التأييد الشعبوي بإثارة النعرات، وهو ما درج عليه "المستقبل" طيلة سنوات مستغلا الدماء ومثيرا مختلف أنواع النعرات ومحرضا على فئة من اللبنانيين ما كان ليبقى لبنان لولا تضحياتها". وقال :"معظم من نزل الى الشارع يوم الأحد الماضي وقبله في مناسبات مماثلة هم من الناس الذين يعانون الحرمان نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة ومن الذين يشكون الفساد المتراكم نتيجة سياسات من وعدهم يوما بالربيع الحلم فإذا بالديون العامة تتراكم وبمزارع الهدر تتوسع وبالمجالس والصناديق تنشط بالمحسوبيات". أضاف لحود: "انزعج تيار المستقبل من صوت الناس المتألمين الخائفين على مصير أولادهم إن ارتفعت الأقساط، ومن المسنين الذين ينتظرون ضمان الشيخوخة فإذا بهم لا يلاقون سوى ضمان الفساد. انزعجوا لأن من نزلوا لم يهتفوا بالدم بالروح لأحد، ولا حملوا صورا لأبرياء مطالبين بتعليق مشانقهم، بل طالبوا برفع حبال مشانق العوز واليأس عن رقابهم". وشدد لحود على أن "المستقبل" لم يبن سوى ماضيا قاتما، وحاضرا أكثر قتامة، وإن استمر نهجه في الحكم فلن نرى سوى المزيد من علامات انهيار الدولة …"
النهار
لبنان يواجه القضم الإسرائيلي للنفط
أضافت التهديدات الاسرائيلية الطارئة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وحدودها البحرية وسط الاستعدادات الاجرائية التي باشرها لبنان لاطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط استحقاقاً داهماً الى مجموعة الاستحقاقات الداخلية التي يواجهها الحكم والحكومة. واكتسب هذا الملف خطورة استثنائية مع التوقيت الملتبس الذي أقدمت اسرائيل في ظله على اثارة النزاع حول البلوكات البحرية العائدة الى السيادة اللبنانية بما يوحي بنزوعها الواضح الى عرقلة عمليات التراخيص واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات أقله من باب اثارة مخاوف الشركات ومحاولة تعطيل العمليات الاجرائية اللبنانية. وبرز هذا البعد من خلال نقل اسرائيل النزاع فوراً الى الامم المتحدة الامر الذي أثار مواجهة ديبلوماسية بين لبنان والدولة العبرية في المنظمة الدولية.
وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان لبنان رفض منازعات اسرائيل وتهديداتها في شأن ملكية أجزاء واسعة من المنطقة الإقتصادية الخالصة البحرية الحدودية، وخصوصاً المربعات ذات الأرقام 8 و9 و10 التي قررت السلطات اللبنانية فتح عروض استثمارية فيها.
وكان رفض لبنان أول من أمس رداً على رسالة وجهتها البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة مؤرخة 2 شباط الماضي الى مكتب الأمين العام للمنظمة الدولية، وكذلك في ظل ما يشاع عن خطط لدى الحكومة الإسرائيلية لإستصدار قانون من الكنيست بضم هذه المناطق اللبنانية الغنية بالنفط والغاز وغيرها من الموارد الطبيعية الى المياه الإقليمية الإسرائيلية. وتساءل ديبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة أنه إذا كانت اسرائيل تعتبر هذه المناطق ملكاً لها، لماذا إذاً تسعى الى ضمها بقانون من الكنيست؟
وتحدثت الرسالة الإسرائيلية عن "هواجس حكومتنا الخطيرة في شأن تقارير حديثة أن الحكومة اللبنانية تفكر في طرح مناقصة لمنح تراخيص في المناطق البحرية التي تعود ملكيتها الى دولة اسرائيل"، مشيرة الى المربعات 1 و2 و3 في خريطة التراخيص الإسرائيلية المؤرخة كانون الأول 2016، والتي يسميها لبنان المربعات 8 و9 و10. وأرفقت الرسالة الإسرائيلية بخرائط لهذه المناطق. وذكرت أيضاً برسالة قدمتها الحكومة الإسرائيلية الى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 12 تموز 2011 عن "لائحة الإحداثيات الجغرافية لترسيم الحدود الشمالية للمياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية الخالصة لدولة إسرائيل". وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية "ترفض النشاط الإقتصادي اللبناني غير المتوافق عليه في المناطق البحرية العائدة الى إسرائيل، ولن تسمح بأي نشاط اقتصادي غير مسموح به، بما في ذلك ضمن أمور أخرى، منح حقوق من دولة أخرى لأي طرف ثالث، أو نشاطات تنقيب، أو حفر، أو استغلال موارد طبيعية في مناطق بحرية تؤكد اسرائيل حقوقها السيادية وسلطانها القضائي عليها"، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ"الإمتناع عن المضي في أي نشاطات غير متوافق عليها"، وطلبت من "كل الجهات المعنية عدم مد يد العون لعمل محظور وغير مسموح به كهذا". غير أن الرسالة الإسرائيلية عبرت عن "انفتاح على الحوار والتعاون مع الدول المجاورة المعنية" بهذا الشأن.
ورد الجانب الرد اللبناني برسالة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية ترفض المنازعات والتهديدات من الحكومة الإسرائيلية". وأفادت أن "لوائح الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين أرسلتها الجمهورية اللبنانية الى مكتب الأمين العام في 14 تموز 2010 و19 تشرين الأول 2011" وهي تتضمن أن المربعات 8 و9 و10 "موجودة في مناطق يملكها لبنان"، مذكرة بأن لبنان اعترض رسمياً على اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص واسرائيل في 17 كانون الأول 2010 وعلى الإحداثيات الجغرافية للحدود الشمالية للمنطقة الإقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل ملكيتها". وإذ أكد لبنان كامل حقوقه في هذه المناطق، رد على "تهديدات اسرائيل بتكرار التزامه القانون الدولي وبالتحديد بنود معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار في شأن ترسيم الحدود البحرية".
بري
وفي بيروت حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اضطلع بدور محوري في الاتصالات مع الجانب الاميركي في شأن الملف النفطي قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من هذا "الامر الخطير" الذي تعمل اسرائيل على تسويقه بغية الاستيلاء على شريط تقدر مساحته بـ863 كيلومتراً مربعاً في البحر من ملكية لبنان المتنازع عليها مع اسرائيل. ولكنه قال إن الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات "ولا قلق لدينا في هذا الشأن". واضاف: "تتحمل اسرائيل مسؤولية خطورة أي قضم لحقوق لبنان وملكيته البحرية حتى لو كان بمساحة شبر واحد". وحذر من انها "اذا سارت في مخططها الاستيلائي في الحكومة والكنيست فهذا يعني ان شرارة حرب تظهر في الأفق ونحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة"، معتبراً "انها مزارع شبعا البحرية وسنتصدى لأي اعتداء اسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر".
الحريري في القاهرة
في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء سعد الحريري زيارته الرسمية للقاهرة التي تشكل محطته العربية والخارجية الاولى منذ تسلمه مهماته. ومن المقرر ان يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد محادثات يجريها مع نظيره المصري شريف اسماعيل تتوج بانعقاد اللجنة العليا اللبنانية – المصرية. ويرافق الحريري وفد وزاري كبير.
وتحدث الحريري في مقابلة مسهبة الى صحيفة "الاهرام" عن العلاقات بين لبنان ومصر، مشدداً على "عمقها ومتانتها وضرورة ان ترتقي العلاقات الاقتصادية الى مستوى هذه العلاقات". وقال إن هناك تواصلا بين المسؤولين الامنيين في البلدين على أعلى المستويات لتنسيق الجهود في مواجهة الخطر الارهابي. واذ شدد على ان "امن الدول العربية مرتبط بعضه بالبعض"، رفض "استعمال لبنان كمنصة لاستهداف أي دولة عربية". وفي الشأن الداخلي قال الحريري إن "الظروف غير ملائمة لعقد لقاء بينه وبين الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وان ما يجمع بينهما راهناً هو المشاركة ضمن الحكومة والاجماع على رفض الفتنة المذهبية".
الأخبار
لا سلسلة قريباً
بدم بارد، رحّل النواب سلسلة الرتب والرواتب الى أجل غير مسمى بعد أن انتظروا اقتراب انتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة ليفرض قانون الانتخابات نفسه أولوية على باقي الملفات. فيما يتحضّر الحزب الشيوعي وغيره من المجموعات المدنية لاستكمال الاحتجاجات في الشارع ومنها تحرك في مدينة صور اليوم، وآخر أمام المصرف المركزي في صيدا غداً
بات جليّاً أنَّ ضرب سلسلة الرتب والرواتب وتطيير نصاب جلسة مجلس النواب الأخيرة لم يكن أمراً عفوياً، بل خطة مدروسة جيّداً، ومنسقة بين القوى الرافضة للضرائب من أجل توقيف البحث بالسلسلة تحت حجة الخلاف على الضرائب.
وما التأكيد لذلك سوى الإخراج السيئ لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الذي اتهم نواب الكتائب الخمسة بإفشال الجلسة وتطيير النصاب، فيما كان في وسع النواب الباقين إقرار السلسلة في الجلسات السابقة. لذلك، كان التعمّد في تضييع الوقت وإمراره واضحاً، بمشاركة جزء كبير من ممثلي القوى السياسية في المجلس النيابي الذين يصدف أن يكونوا هم أنفسهم حاضرين في اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة واللجان الفرعية والحكومة التي تناقش السلسلة وتفاصيلها وإيراداتها منذ عام 2013! أما المثال الفاقع على التلاعب في الوقت لتطيير السلسلة، فليس إلا رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة: ارتأى الأخير طلب الكلام بالنظام في الجلسة التي تلت إقرار الضريبة على إنتاج الباطون ليسمع النواب محاضرة حول سيئات رفع سعر طن الباطون، علماً أنَّ الضريبة كانت قد أقرت سابقاً وحصل حولها سجال وجرى التصويت عليها، وبالتالي لا مجال للتراجع عنها! هكذا ثبت بالدلائل والوقائع أنَّ من نسف الجلسة عمداً، كان يدرك جيداً أنَّ تمييع الجلسات وإطالتها ثم تفجير الخلاف في وقت تدهم فيه مهل الهيئات الناخبة القوى السياسية، سيطيّر السلسلة لتحلّ مكانها أولوية قانون الانتخابات.
وهو ما كان سبق لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن تحدّث عنه، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأخيراً السيد حسن نصر الله. وقد أتى بيان كتلة التنمية والتحرير أمس في هذا السياق، فرأى أنَّ "ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين: أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب".
من جهة أخرى، أعلنت الكتلة تأكيدها "التزام المجلس إقرار السلسلة لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات. أما تأمين الإيرادات، فهو مسؤولية الحكومة دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار، كذلك إنَّ عدم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، هو بكل معنى الكلمة انتحار".
وقالت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري لـ"الأخبار" إنَّ البيان الذي صدر "استكمال للموقف الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي قبل يومين، ثم السيد نصر الله، والذي يؤكد أنَّ قانون الانتخاب بات يشكل أولوية". وعن موضوع السلسلة، قالت المصادر إنَّ "هناك من يحاول أن يضع مهمة تأمين أموال السلسلة على عاتق مجلس النواب، فيما تقوم مهمة المجلس الفعلية على إقرارها ومهمة الحكومة على تأمين الأموال اللازمة لها". وحذّرت المصادر من "رمي المسؤولية على المجلس النيابي وتنصّل الحكومة من مسؤولياتها، فيما هي المعني الأول بهذا الأمر".
بدورها، أكدت مصادر التيار الوطني الحر أنَّ "الأولوية اليوم لقانون الانتخابات الذي من المفترض أن يقرّ قريباً ويسبق السلسلة التي سيتم درسها في جلسة واحدة مع الموازنة". في المقابل، اتهمت كتلة المستقبل في بيانها أمس حزب الكتائب بإثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية من دون أن تسميه، مشيرة إلى أنَّ "ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي لا ينتج لصاحبه أية مكاسب حقيقية، لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير".
وتبنت الكتلة موقف السنيورة في المداخلة التي تقدم بها في خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب التي شدّد فيها "على ضرورة التزام العدالة والإنصاف في ما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها إياه. ذلك مع الحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الإدارة، والحرص الكامل على التزام قواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي، بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة". في سياق آخر، علمت "الأخبار" أنَّ أعضاء اللجنة التي تحدث عنها السيد نصر الله في خلال إطلالته الأخيرة والتي ستدرس الضرائب، هم أنفسهم أعضاء اللجنة التي كانت تجتمع برئاسة وزير المال علي حسن خليل وتضم النواب: جمال الجراح وجورج عدوان وإبراهيم كنعان وعلي فياض، لكنها حتى ليل أمس لم تكن قد اجتمعت في هذا الشأن بعد.
على مقلب حراك المجموعات المدنية والحزب الشيوعي، لا تراجع ولا يأس؛ ويؤكد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، أن "الحملة مستمرة" مشيراً إلى أن "لا إمكانية لمعالجة أي مطلب اقتصادي من دون تغيير سياسي". وبرأيه التغيير يرتبط "بإقرار قانون للانتخابات يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي". لذلك "نسعى إلى الضغط من أجل توسيع التحرك ليضم هذه العناوين، علماً أننا لا نريد أن نُحمّل الشباب أكثر مما يمكنهم تحمله. المهم اليوم أن تكون قيادة المجموعات متفقة حول برنامج واحد وقد تعلمت من أخطاء التحرك السابق". وعن التحركات المقبلة، يقول عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني عربي العنداري، إنَّ مدينة صور ستشهد تحركاً اليوم، وصيدا يوم غد أمام المصرف المركزي ويشارك فيها الحزب الشيوعي بالتنسيق مع التنظيم الناصري واتحاد الشباب ومجموعات أخرى. علماً أنَّ اجتماعاً عُقد ليل أمس لبحث الخطوات المقبلة.
بدوره أكد الناشط في مجموعة "بدنا نحاسب" هاني فياض لـ"الأخبار" أنَّ "التظاهرات لم تُعلَّق والكل متفق على أنه لا عودة إلى تجربة حراك 2015 لجهة الخلافات بين المجموعات. التنسيق اليوم يجري على "القطعة" وينتهي بعد انتهاء مفاعيل التظاهرة". ويشير فياض إلى أنَّ اجتماعاً "سيعقد اليوم (ليل أمس) بين المجموعات والأحزاب المعارضة بغية التوصل إلى موقف موحد بالنسبة إلى محاورة رئيس الحكومة سعد الحريري أو عدمها. وإذا لم يتفق الداعون إلى التظاهرة، ستُصدر كلّ مجموعة الموقف الذي تراه مناسباً من دون أن يلغي ذلك شرعية التظاهر سوياً". وفي هذا السياق ستعقد "بدنا نحاسب" مؤتمراً صحافياً تُعلن فيه موقفها وتردّ على كلّ مكونات السلطة.
اللواء
1/3 الحكومة المعطّل في الخارج.. والسلسلة وقانون الإنتخاب على الطاولة
الحريري في القاهرة عشيَّة قمّة عمّان.. ويفتح الطريق لتعليق إضراب الثانويين قبل سفره
مع وجود عشرة وزراء خارج لبنان، تسعة منهم ضمن الوفد الذي يرافق الرئيس سعد الحريري في زيارته إلى القاهرة التي وصلها عند الخامسة من عصر أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الاقباط تواضروس الثاني وشيخ الأزهر أحمد الطيب، فضلاً عن ترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية – المصرية إلى جانب نظيره المصري شريف اسماعيل الذي استقبله على أرض المطار مع الوفد الوزاري المرافق، قبل ان يتوجه الى مقر اقامته في فندق "فورسيزن" في العاصمة المصرية.
والملاحظ أن تركيبة الوفد الوزاري تضم وزراء يمثلون كافة الكتل والتيارات والمعنية بالملفات المطروحة على جدول الأعمال في لبنان، والتي يمكن أن تدرج في محادثات جانبية، سواء تعلقت بقانون الانتخاب أو سلسلة الرتب والرواتب، أو حتى الموازنة، إذا ما سمحت الفرصة لهؤلاء، مع العلم ان اختيارهم يرتبط بجدول الاعمال المطروح على اللجنة العليا اللبنانية – المصرية، التي لم تجتمع منذ سبع سنوات، والتي تتعلق بمواضيع تربوية وزراعية وامنية وثقافية واقتصادية، بما في ذلك مواضيع الطاقة المتعلقة بالكهرباء والغاز، والحملة الشعواء التي تقودها إسرائيل للضغط على لبنان في ما خص السقوف المالية لمناقصات استخراج النفط من المياه الإقليمية اللبنانية.
وكشف مصدر وزاري لـ"اللواء" قبل سفر الوفد أن عدداً من المواضيع سواء ما يتعلق بسلسلة الرواتب أو ما بلغته الاجتماعات في ما خص ادخال مبدأ النسبية في صلب قانون الانتخاب الجديد يجري العمل على إنجازه في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف نيسان، نظراً لضغط الوقت، واغلاق هذا الملف البالغ الصعوبة، ومنعاً لأية مخاطر ومحظورات اذا دخلت البلاد شهر ايار من دون قانون انتخاب بعد تساقط مهل قانون الستين.
وكان الرئيس الحريري قال لصحيفة "الأهرام" القاهرية قبيل وصوله، أن "لبنان يتطلع إلى التمسك بمتانة العلاقة السياسية مع مصر، وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مؤكداً على الترابط بين أمن لبنان والدول العربية، معتبراً ان السلم الاهلي في لبنان خط أحمر، ومشيراً في ما خص الوضع في سوريا إلى أن انهاء الحرب الدائرة هناك لا يمكن أن يكون الا من خلال تسوية سياسية تُلبّي مطامح الشعب السوري.
وقال عضو في الوفد اللبناني المرافق لـ"اللواء" أن أهمية المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري مع الرئيس السيسي والقيادة المصرية تنبع من انها تأتي قبل أسبوع من القمة العربية العادية في عمان، وفي ضوء ما يصدر عنها سواء في ما يتعلق بالارهاب أو الأزمة السورية ووضع النازحين في البلدان المحيطة بسوريا، لا سيما في لبنان والاردن، بالاضافة الى دعم لبنان في ما خص استعادة أرضه المحتلة وحماية ثروته النفطية في المياه الاقليمية اللبنانية، فضلاً عن مبادرة السلام العربية، والتمسك العربي بمقررات قمّة بيروت 2002 وحل الدولتين.
السلسلة
وقبيل سفره، تابع الرئيس الحريري مطالب الأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي والتعليم المهني، حيث التقى وفدين منهما، وشارك مع رابطة التعليم الثانوي وزير التربية مروان حمادة الذي يرافق الرئيس الحريري.
وأسفر اللقاء عن اتجاه أساتذة التعليم الثانوي إلى تعليق الإضراب، في ضوء ما توصل اليه الاجتماع لإعطاء الأساتذة الثانويين خمس درجات بدل ثلاث، واعادة الاعتبار لقيمة درجات السلسلة، واعداد قانون يعيد الاعتبار لموقع الأستاذ الثانوي الوظيفي.
وفي شأن السلسلة تبنت كتلة "المستقبل" مطالعة الرئيس فؤاد السنيورة في الجلسة النيابية لجهة "العمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج وضبط الانفاق، والإلتزام بالعدالة في ما خص إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والاسلاك العسكرية والأمنية، ولا تحمل الفئات الاجتماعية المختلفة أعباء ما لا تستطيعها"، فيما طالبت كتلة "التنمية والتحرير" الحكومة بتأمين الإيرادات، من دون تحميل الطبقات الفقيرة أية أعباء، معتبرة أن افقاد النصاب وتطيير السلسلة الثلاثاء الماضي حصل خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وتصفية حسابات سياسية متعلقة بقانون الانتخاب".
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن ما من اتفاق معين تم بين الرئيس عون والرئيس الحريري في لقائهما امس الاول باستثناء تهدئة الوضع قدر الإمكان، وعدم اللجوء إلى التصعيد وتجاوز كل ما جرى يوم الأحد الماضي.
ولفتت إلى أن الرئيس عون كان بصدد إعلان موقف لو حصلت عرقلة، غير أن الأمور قابلة للحلحلة، لكن هناك حاجة إلى بعض الوقت.
وإذ أكدت أن الجميع بات مقتنعا ان العمل متواصل للوصول إلى قانون جديد للانتخاب، أوضحت أن الرئيس عون لا يدخل في تفاصيل القانون المتروك إلى عمل اللجنة الرباعية. أما ملف سلسلة الرتب والرواتب، فإن المشكلة بشأنها تتصل بمواردها.
قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، نفى مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ما نقل عنه حول قانون الانتخابات، لا سيما في ما يتعلق بالنائب وليد جنبلاط، فيما أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب اكرم شهيب لـ"اللواء" ان كتلة اللقاء لم تتبلغ أي أمر رسمي في شأن قانون الانتخاب، ما خلا أصداء إعلامية، كاشفاً ان لا شيء يمنع حصول لقاء في بعبدا بين الرئيس عون والنائب جنبلاط.
على ان النائب في كتلة "المستقبل" محمّد الحجار، أبلغ "اللواء" مساء أمس، أن مساحة القواسم المشتركة حول قانون الانتخاب آخذة في الاتساع، معتبراً ذلك بمثابة إشارة مباشرة إلى ان فرص التوصّل إلى قانون انتخاب باتت أكبر، كاشفاً ان "المستقبل" ملتزم بعدم الكشف عن المستوى الذي بلغته المناقشات أو التفاهمات.
وفي ظل الحصار المفروض على صيغة قانون الانتخاب، كشفت مصادر مطلعة ومقربة من الثنائي الشيعي ان البحث يتركز على اعتماد النسبية الكاملة على أساس المحافظات الخمس الكبرى، واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء.
وقالت المصادر ان الثنائي الشيعي تبلغ رسمياً قرار الرئيس الحريري السير بقانون انتخاب نسبي، متوقعة التوصّل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد يسبق انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 حزيران، مؤكدة ان تمديداً تقنياً للمجلس أصبح خياراً لا بدّ منه بعد إقرار قانون الانتخاب.
وكان الرئيس الحريري أعلن في حديثه إلى "الاهرام" انه لن يكون هناك تمديد ثالث للمجلس النيابي، كما حصل في السابق، بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد.
وعزا التأخر في إنجاز القانون إلى "تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها"، مشيراً إلى ان هناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لكنه أكّد اننا "لسنا في طريق مسدود"، آملاً الوصول في الأيام القليلة المقبلة إلى بلورة تُصوّر قانون يحظى بتوافق الأطراف، وقال انه ليس متشائماً بهذا الخصوص، بعد ان حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية في القوانين المطروحة.
البناء
استماتة سعودية في تسويق "النصرة" تسقط أستانة
عشية جنيف هجمات في جوبر وحماة وحلب واللاذقية… والحصيلة العسكرية صفر
حرب النفط تحتلّ مكان السلسلة وقانون الانتخاب تحت التصعيد "الإسرائيلي"
لم تعُد حرب جوبر ولا ربط جوبر بالقابون، مع تفجير جبهة النصرة ومعها فصائل أستانة لجبهات ريف حماة بهجوم على بلدتي صوران ومعردس، وريفي حلب الجنوبي والغربي والقصف الصاروخي على محاور الراموسة، وريف اللاذقية بإطلاق صواريخ على الغابات القرية من القرداحة، وجبهة النصرة التي تقدم انتحارييها طليعة لهجماتها وتواكبها الفصائل المشاركة في أستانة ببيانات الالتحاق بحربها، من فيلق الرحمن وجيش الإسلام، والمتردّدين لكن المتخاصمين مع النصرة كأحرار الشام، لن يفعلوا ذلك بلا غطاء إقليمي يوفره مشغلوهم، في أنقرة والرياض وتل أبيب، خصوصاً بعدما تزامن التصعيد الشامل مع الغارات "الإسرائيلية" وزيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لواشنطن، وكان اللافت قيام جبهة النصرة بفتح جبهات قتال مع داعش في القلمون ومخيم اليرموك جنوب دمشق، تروّج لها القنوات السعودية الفضائية كخبر أول.
عشية جنيف الخامس، تدقّ النصرة أبوابه كمفاوض فعلي يتبع له الآخرون، الذين أنفقت سنوات على محاولات فصلهم عنه، وتتبنّى السعودية و"إسرائيل" مهمة التسويق مجدداً، تحت عنوان الحاجة لشريك في الحرب على داعش يريده الأميركيون، بديلاً عن فرضية التفاهم مع الدولة السورية من بوابة الحل السياسي، وفقاً للصيغة الروسية.
حاصل المعارك التي شنتها النصرة في الجغرافيا العسكرية صفر، فقد نجح الجيش السوري رغم الحشود والمعدات والأسلحة التي تولت الضربات الأولى من الهجمات، وكثافة استخدام الانتحاريين، من امتصاص الهجمات وتبديد قواها واسترداد زمام المبادرة وتثبيت مواقعه ومنع أي تغيير في الجغرافيا العسكرية، بينما قالت مصادر متابعة عسكرياً للوضع في جبهات القتال، إن حشوداً للجيش والحلفاء، وحضوراً مكثفاً للطيران السوري والروسي تنبئ بتحوّل أكبر من صد الهجمات، بعدما سقط أستانة، ووقف النار، وصارت المواجهة بين خياري حرب الاستنزاف أو الذهاب للحسم، الذي يتقدم كخيار، كما كان الحال عشية حرب حلب.
لبنانياً، تتقدّم المراوحة في بندَيْ سلسلة الرتب والرواتب والموازنة المرتبطة بها من جهة، وقانون الانتخابات النيابية من جهة أخرى، رغم ما يُقال عن تقدّم هنا ونقاش هناك، خصوصاً مع سفر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، واقتراب سفر رئيس الجمهورية ووفد حكومي للمشاركة في القمة العربية في عمان، ويتقدّم بند النفط والغاز لاحتلال الواجهة مكان الغائبين البارزين، السلسلة وقانون الانتخاب.
"إسرائيل" أعلنت حال حرب النفط والغاز على لبنان، فقد تحرّكت على خطّي الأمم المتحدة وواشنطن لتجميد دعوة لبنان للمشاركة في مناقصة تضمّ مناطق تعترض "إسرائيل" على ضمّها للخطة اللبنانية، تمثل ثلاثة بلوكات مساحتها ثمانمئة كيلومتر مربع. وأعلنت وزارة الطاقة في حكومة الاحتلال عزمها على استصدار قانون من الكنيست يبيح لها عرض البلوكات ذاتها لمناقصة موازية للمناقصة اللبنانية.
وزارة الطاقة اللبنانية أكدت ثبات موقف لبنان في الدفاع عن حقوقه ومواصلة أعمال المناقصة، بينما يتوقع دخول الوسط السياسي نيابياً ووزارياً ورئاسياً لرفع الصوت العالي، خصوصاً أن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تحريك وتحفيز الإسراع في تلزيمات البلوكات التي يتحدث عنها "الإسرائيليون" اليوم، كان سعياً استباقياً لطرحها من قبل "إسرائيل" للتلزيم، وضياع الحق اللبناني.
يدخل القانون الانتخابي شبه استراحة سياسية في الأيام المقبلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لمصر يرافقه وفد وزاري كبير ومدير مكتبه نادر الحريري، وسفر وزير الخارجية الى واشنطن للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وسفر رئيس الجمهورية الى الأردن في 28 الحالي للمشاركة في القمة العربية، على أن تعود النقاشات التي تكثّفت الأسبوع الفائت، مطلع الشهر المقبل للوصول لصيغة توافقية، لن تكون خالية من النسبية الشاملة مع الحديث أن صيغة الوزير باسيل دونها عقبات كثيرة.
الحلّ بالنسبية الشاملة
وتشير مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن سفر الوزير علي حسن خليل ونادر الحريري مع رئيس الحكومة إلى مصر والوزير باسيل إلى واشنطن، ربما سيوقف الاجتماعات الرباعية السياسية، لكن اجتماعات الخبراء التقنيين للقوى السياسية الأربع ستبقى مستمرّة لافتة إلى اجتماع عقد أمس لاستكمال البحث. وشدّدت المصادر على أن النقاش في صيغة التيار الوطني الحر لم ينته، لكنها جدّدت التأكيد على أن إبداء الاستعداد للنقاش لا يعني الموافقة على الصيغة، لأن بعض الملاحظات التي تقدّم من بعض الاطراف لا تلقى قبولاً عند الفرقاء الآخرين، الأمر الذي قد يؤدي الى نسف الاقتراح بأكمله.
وإذ أشارت المصادر إلى أن الحل هو بالنسبية الشاملة بغض النظر عن التقسيمات، لفتت الى ان أحداً لا يملك تصوراً واضحاً لما سيؤول اليه قانون الانتخاب.
الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس
وأكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ"البناء" أن قانون الانتخاب في غرفة العناية المركّزة، لكون رئيس المجلس أعاد تحديد الأولويات، حيث أكد أهمية إقرار الأهم قانون الانتخاب ثم المهم السلسلة والموازنة .
وشدّدت المصادر على أن الصيغة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل لم تلفظ أنفاسها بعد ولم تسقط. وأشارت إلى أن وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع الرباعية أبدى ملاحظات على الصيغة وعرض وجهة نظر حركة أمل حيال الانتخاب الطائفي، وفق الأكثري وتقسيمات بعض الدوائر التي من شأنها أن تقطع الطريق على وصول بعض الشخصيات الوازنة إلى البرلمان. ولفتت المصادر الى اهمية ان تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لا سيما ان الانتخاب الطائفي لا ينسجم مع خطاب قَسَم الرئيس ميشال عون والاولويات التي وضعها مشددة على أهمية اعتماد النسبية الشاملة، وعدم الاكتفاء بالنسبية الشكلية.
ورجّحت المصادر أن يتم الاتفاق على قانون انتخابي قبل 15 نيسان المقبل والتمديد التقني للمجلس مهلة لا تتعدى الخمسة أشهر لإنجاز التحضيرات.
وشدّدت كتلة التحرير والتنمية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري على أن المطلوب التوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات. وأشارت الكتلة إلى أنّها "متأكدة من أن المجلس النيابي ملتزم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة من دون تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء".
لا تمديد من دون قانون جديد
وللأسبوع التالي على التوالي خلا بيان كتلة المستقبل من موضوع قانون الانتخاب، ما يؤشر الى أن المستقبل يقترب من الموافقة على صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ"البناء" إن "موقفنا حيال مسألة القانون لم يتغيّر ومنفتحون على جميع الصيغ المطروحة ونناقش فيها لا سيما اقتراح الوزير باسيل الذي نبحث في تفاصيله خلال اللقاءات التي تحصل مع ممثلين عن التيار الوطني الحر والقوى الأخرى، وتقدمنا شوطاً هاماً على صعيد تقريب وجهات النظر حياله ولدينا ملاحظات عدة عليه، لكن لن نتداول بها في الإعلام".
ولم تستبعد المصادر التوافق على صيغة باسيل في حال تمّ الأخذ بملاحظات جميع الأطراف بعين الاعتبار، وأشارت الى أن "الفراغ التشريعي خط أحمر لدى التيار وقوى أساسية أخرى في البلد. ورفضت المصادر التمديد للمجلس النيابي الحالي من دون قانون جديد، مضيفة: "في حال لم ننجز هذا القانون، حينها سنذهب الى أزمة سياسية ما يستدعي ويفرض على جميع القوى إنجاز القانون وتعديل المهل الدستورية من خلاله"، وأوضحت أن "التمديد التقني لثلاثة أشهر بات أمراً واقعاً بمعزل عن موعد إقرار القانون الجديد".
ولفتت الى أن "لقاء الرئيسين بري والحريري أمس الاول، كان إيجابياً حيث أكدا القواسم المشتركة بينهما لجهة أن يحظى أي قانون بتوافق الجميع، وأن لا يستهدف اي مكون من المكونات السياسية أو الطائفية، ورفض الفراغ النيابي والتمديد، وكذلك رفض الانتخابات وفق الستين".
وبدأ رئيس الحكومة سعد الحريري أمس زيارة رسمية لمصر تستمر يومين، يقابل خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل وعدداً من كبار المسؤولين المصريين. ويرافق الحريري وفد وزاري كبير يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ووزير الزراعة غازي زعيتر، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الثقافة غطاس خوري، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري.
إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة
ودعا وزير الخارجية جبران باسيل من واشنطن التي وصلها للمشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب، الولايات المتحدة الى تأييد موقف الحكومة اللبنانية في المباشرة بوضع برنامج إعادة النازحين السوريين من لبنان تدريجياً الى المناطق الآمنة في بلادهم. شرح الوزير باسيل لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون اللاجئين والهجرة والسكان أزمة اللجوء السوري وما يعانيه لبنان من تداعيات سلبية على مختلف الصعد من تضخم سكاني ومنافسة بعض اللاجئين اللبنانيين في أعمالهم والانعكاسات على البنى التحتية وتلكؤ بعض الدول المانحة عن تسديد ما تعهدت به في مؤتمر لندن .
أكاذيب قيادات العدو
إلى ذلك يعيش العدو "الإسرائيلي" هاجس اسمه حزب الله مع تعاظم قدراته العسكرية. وبعد كل إطلالة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تطلق قيادات العدو حملة أكاذيب وافترءات تدل على تخبط وإفلاس هذا الكيان المعادي، حيث زعم رئيس أركان جيشه غادي إينزكوت أمس، أنّ "قائد "حزب الله" العسكري مصطفى بدرالدين قُتِل على يد رجاله في دمشق، العام الماضي"، مشيراً إلى ان "مصادرنا الاستخباريّة تؤكّد هذا الموضوع. وبهذا، فإننا نستكشف عمق الأزمة الداخليّة في "حزب الله" من جهة، وتعقيد وتوتّر علاقة الحزب بقياداته الفعليّة في إيران من جهة أخرى".
وسبق ذلك، إعلان وزيري الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين في كيان العدو، أنهما سيطرحان قريباً على جدول أعمال الحكومة "الإسرائيلية" والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية – الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل "منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان".
وأكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في حديث تلفزيوني، أن اتهامات إينزكوت عن أن حزب الله اغتال الشهيد القائد مصطفى بدر الدين هي كاذبة وباطلة.
وشدد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على أن "لبنان ماضٍ في دورة التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في الموعد المحدد منتصف أيلول المقبل".
وقال أبي خليل في حديث لـ "الميادين" إن "لبنان لن يتراجع عن حقوقه النفطية في مياهه"، مشدداً على ان "لنا حقاً سيادياً في الاستفادة من ثروتنا ولن نتراجع عنه مهما كانت التهديدات".
وأشار وزير الطاقة الى أن "إسرائيل تحاول التشويش على إصرار لبنان على الاستفادة من حقوقه بعد فشل دورة التراخيص لديها".
