ستكون ساحة النجمة اليوم على موعد جديد مع «مبارزة نيابية» بعنوان مساءلة الحكومة. الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري ستجسّد واقع الحال في البلاد، إذ سينقل النواب الانقسام إلى داخل الهيئة العامة. وستكون كلمة التمديد سيّدة الجلسة، «خوفاً من الفراغ». وتردّدت معلومات عن توجه النائب نقولا فتوش إلى التقدّم باقتراح قانون للتمديد للمجلس النيابي. من جهة أخرى. ولمّحت مصادر في "القوات" إلى وجود تحالف رباعي (مستقبل ــ اشتراكي ــ أمل ــ حزب الله) سيقود التمديد، مؤكدة أن "القوات" سوف «تقف خلف مشروع الوزير جبران باسيل، لأنه يؤمّن لنا عدد النواب الذي نريده». عملياً، تقف البلاد قاب قوسين أو أدنى من انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس بري لإقرار القانون في ١٥ نيسان. وبناءً عليه، ستتحول الجلسة من جلسة مساءلة، إلى جلسة تحذيرات من أي فراغ في السلطة التشريعية، وتصوير التمديد أهون الشرور. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الرئيس بري سيكون له كلام «قاسي اللهجة». (مقال : ميسم رزق)
النهار
الأرقام الكارثية في بروكسيل ومتاريس المواجهة في بيروت!
قد يتعيّن على رئيس الوزراء سعد الحريري أن يعيد تلاوة الخطاب الذي ألقاه أمس أمام مؤتمر بروكسيل للنازحين لدى افتتاح جلسة المناقشة العامة التي يعقدها مجلس النواب اليوم وغداً لأن ضجيج “الاستعدادات” للتوغل في أزمة دستورية وسياسية كبيرة حال على الارجح دون سماع الكثيرين الارقام الكارثية عن واقع لبنان التي أوردها الحريري مخاطباً المجتمع الدولي.
ولعل المفارقة اللافتة التي نشأت بفعل التزامن بين مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل أمس عشية الجلسة الأولى النيابية التي تخصص لمناقشة الحكومة تتمثل في ان تصاعد الاحتدام السياسي الداخلي قبل أيام قليلة قد تحسم الاتجاهات التي ستسلكها أزمة قانون الانتخاب طغى على الوقائع البارزة التي حملتها المشاركة اللبنانية في بروكسيل والتي يأمل الحكم والحكومة ان تؤدي الى تبدل ملحوظ في مستويات الاستجابة الدولية للمطالب اللبنانية لئلا تتسبب أعباء النزوح السوري بانهيارات مخيفة.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس الحريري لـ”النهار” إنه، الى اهمية مضامين الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر فإن أهمية المؤتمر تمثلت في جزءين احدهما يتصل بمستقبل سوريا والآخر بواقع الدول المضيفة للنازحين ولبنان في مقدمها. وقد ركز الحريري في مجمل لقاءاته الجانبية مع رؤساء الهيئات الاممية والدولية وممثلي الدول المشاركة على زيادة الدعم للبنان وتغيير وجهة مقارباتهم لهذا الدعم، إذ أنه على أهمية المساعدات الانسانية، فإنها لا تكفي وحدها هذا البلد “المستوعب العملاق” للنازحين، اي لبنان المهدد بالسقوط تحت ضغط الأعباء الهائلة التي يتحملها.
وأشارت الى أن الحريري صارح الذين التقاهم بأن البنى التحتية اللبنانية التي خططت لتحمل ثلاثة ملايين شخص باتت تنوء الآن بأعباء أكثر من ستة ملايين بما يهدد اللبنانيين والسوريين والمقيمين معاً وهي أزمة تعني العالم بأسره نظراً الى ما يمثله لبنان للعالم وفي ظل الخوف من اتساع التطرف والارهاب.
ولذا حض الحريري الجهات الدولية والاوروبية والمعنية على دعم الرؤية التي قدمها لبنان ولمس من جميع الذين التقاهم ولا سيما منهم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس والممثلة الاوروبية فيديريكا موغيرني ووزراء خارجية دول عربية واوروبية استعدادات ايجابية وتفهما واسعا لواقع معاناة لبنان بل انهم أبدوا اعجابهم بالمقاربة اللبنانية. أما بالنسبة الى ترجمة هذه الاستعدادات، فتقول المصادر نفسها إنه لا بد من ترقب بعض الوقت لتبين اثر الاستعدادات التي أبديت.
واتسمت كلمة الحريري أمام المؤتمر بمكاشفة واسعة بأرقام الاعباء التي يتحملها لبنان وبنبرة تحذير من أخطار تحوله بسبب الأعباء “قنبلة موقوتة”.
وقال إن أربعة ملايين لبناني استضافوا مليوناً ونصف مليون نازح سوري بالاضافة الى نصف مليون فلسطيني. ولفت الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من 8 في المئة الى واحد في المئة والى أن الخسارة التي لحقت بالناتج المحلي منذ بداية النزاع بلغت 18 مليار دولار عام 2015 ووصل معدل الفقر الى 30 في المئة وتضاعف معدل البطالة ووصل الى 20 في المئة، كما زادت نسبة العجز “ويشعر 90 في المئة من الشباب اللبناني بانهم مهددون من النازحين السوريين”.
طلائع الأزمة
في غضون ذلك تصاعد كلام كبير يقوله نواب وسياسيون عن طلائع ازمة سياسية خطيرة ترتسم ملامحها عشية جلسة المناقشة العامة التي سيعقدها مجلس النواب ووسط اشتداد التوترات السياسية حول قانون الانتخاب.
وبداً واضحاً أن المناخ المشدود كان المادة الوحيدة في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب أمس فيما تسود معظم الاوساط السياسية مخاوف من مواجهة سياسية ظهرت معالمها بين اعلان الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” قراراً حاسماً بعدم موافقتهما على التمديد التقني للمجلس ما لم يسبقه او يقترن به اقرار قانون انتخاب جديد، الامر الذي اشعل رداً حاداً من الرئيس بري بدعم من “حزب الله” يحذّر من سقوط شرعية كل المؤسسات في حال حصول فراغ مجلسي.
وستكون الأيام بالقريبة مصيرية ومفصلية، كما يؤكد جميع المعنيين وإن يكن بعضهم لا يذهب الى حدّ توقع مستويات من التأزم على النحو الظاهر الآن.
ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يكون أمام الاختبار الأشد إحراجا له مع تصاعد الخلاف الحاد بين “الثنائي المسيحي” و”الثنائي الشيعي”.
وبرز ذلك في اتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل في بعبدا لوضع يده على ملف قانون الانتخاب بدءاً بحصر المشاريع التي سيدرسها مجلس الوزراء. وبينما تردّد ان وفدا من “كتلة الوفاء للمقاومة” سيزور اليوم الرئيس عون للبحث معه في هذه الأزمة وسبل تجنّب الوصول الى الفراغ وتداعياته، قالت أوساط سياسية معنية بالاتصالات الجارية إن الساعات المقبلة ستحدد وجهة الأزمة التي إن لم توضع ضوابط لها، فإن انعقاد مجلس الوزراء وحده لن يكفي لمنع تفاقمها باعتبار ان الثنائي الشيعي يتعامل مع احتمال حصول الفراغ المجلسي كخط احمر فيما رسم الثنائي المسيحي خطاً أحمر مقابلاً برفضه التمديد التقني بمعزل عن قانون انتخاب جديد.
المشنوق وبن نايف
وبعد أيام من زيارة الرئيس الحريري للمملكة العربية السعودية، التقى أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق ولي العهد السعودي الامير محمد بن نايف على هامش اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس.
ثم كانت للمشنوق كلمة في المؤتمر دعا فيها الامير نايف الى “قيادة مبادرة انشاء نواة صلبة بين الاجهزة الامنية من مختلف الدول العربية لوضع آلية دائمة للتواصل والتنسيق وتبادل المعلومات من أجل مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بدول المنطقة”، محذراً من أن “لا نجاة لدولة دون أخرى في مواجهة انهيار الدول”.
الاخبار
موفد من حزب الله إلى بعبدا قريباً
جعجع «يهدّد» باسيل: الباب مفتوح للتحالف مع حرب في البترون
دخلت البلاد مرحلة الحرج. قانون الانتخاب ليس على الأبواب. وشبح الفراغ يخيّم على كل مؤسسات الدولة، انطلاقاً من مجلس النواب. هل يُطل الخرق الإيجابي من قصر بعبدا، حيث سيستقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، قريباً، موفداً من حزب الله؟
تنتظر جلسة المناقشة العامة في مجلس النّواب اليوم، نقاشاً حاداً بين مختلف الكتل السياسية حول قانون الانتخاب، في ظلّ غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد، والاحتمالات المتصاعدة للوصول إلى أزمة سياسية مفتوحة بوقوع فراغٍ في المجلس النيابي لم يحصل قبله مثيل في تاريخ لبنان.
وأكد موقف «كتلة التنمية والتحرير» أمس حول جلسة اليوم، وتأكيد الكتلة بعد اجتماعها أنَّ «قانون الانتخاب سيكون نجم الجلسة»، عمق القلق الذي يعتري الرئيس نبيه برّي من جراء احتمال الوصول إلى الفراغ وسقوط مؤسسات الدولة.
وكرّر برّي أمس في لقاء الأربعاء النيابي، قوله إن «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد، لذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدّداً على «ضرورة الإسراع في الاتفاق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، بدل الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة».
كلام رئيس المجلس النيابي، يترافق مع معلومات عن نيّة وفد من حزب الله، زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات أو الأيام المقبلة، لمحاولة الوصول مع عون إلى تفاهم ينتج منه اتفاق على قانون الانتخاب، بعد أن بات الوصول إلى اتفاق مع الوزير جبران باسيل متعذّراً، مع تمسّك باسيل باقتراح القانون الطائفي المفصّل على قياس التحالف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية.
واستمر أمس حزب القوات اللبنانية بتضليل الرأي العام، من خلال التنصل من مواقفه السابقة المؤيدة للنسبية، معتبراً، على لسان رئيسه سمير جعجع، أن النسبية الكاملة تضرب صحة التمثيل. وكرر جعجع مقولة أن ناخبي بنت جبيل سيحددون، بالنسبية الشاملة، من سيكون نائباً عن كسروان، علماً بأن سيناريو كهذا سيكون ساقطاً حتماً إذا اعتُمِدَت النسبية في دوائر متوسطة، كما في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أو في المشروع الذي اتفقت عليه القوى المسيحية، ومن بينها القوات، في بكركي قبل أكثر من سنتين. وحينذاك، كان نائب القوات جورج عدوان ينظّر لمشروع النسبية «الكاملة»، لجهة حؤوله دون تحكّم ناخبي منطقة بنتيجة الانتخابات في منطقة أخرى، لأن لبنان سيكون مقسّماً إلى 15 دائرة.
وكان لافتاً في كلام جعجع أمس، إلى قناة «أم تي في»، تركه باب تحالف حزبه مفتوحاً على كل الاحتمالات في الانتخابات المقبلة. وأبرز ما يمكن التوقف عنده في هذا الإطار، تلويح جعجع بورقة ضغط يمكن استخدامها في وجه الوزير جبران باسيل، من خلال عدم إقفال رئيس القوات الباب أمام إمكان التحالف مع النائب بطرس حرب في البترون، وجعله هذا الخيار مساوياً لخيار التحالف مع باسيل.
وقالت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن «الأيام القليلة المقبلة مفصلية لجهة ضرورة الاتفاق على قانون للانتخاب يقدّم فيه الجميع تنازلات معيّنة من دون السير بقانون طائفي، لكن الهدف هو الحفاظ على البلد من التهديد الجدّي للفراغ في المؤسسات، لأن الفراغ ممنوع». وقالت المصادر: «نشعر بأنَّ هناك من لا يقدّر حجم الخطر الذي نحن فيه، والمرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان».
وقال الشيخ نبيل قاووق في خلال احتفال تأبيني لحزب الله، إن «الأيام القليلة القادمة هي الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من أزمة خطيرة، لأن عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يعني إشعال فتيل أزمة سياسية خطيرة، ولا سيما أن هامش المناورة أمام القوى السياسية قد انتهى، ولم يعد هناك وقت لمزيد من المناورات السياسية، ولا خيارات إلا الخيار الأوحد الذي ينقذ البلد، وهو الاتفاق على قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل، لأن الفراغ والتمديد وقانون الستين هي وصفة لأزمة جديدة». وأكد أن «حزب الله لن يختلف مع حلفائه على قانون انتخابي جديد، ولن يكون هذا القانون سبباً لأي تباعد بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، ولا سيما أن النقاش الانتخابي اليوم بات ينحصر في حجم ودوائر النسبية في القانون الانتخابي الجديد الذي يضمن صحة وعدالة التمثيل».
وذكرت قناة «أو. تي. في.» أن «عون تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري واتفقا على عقدِ جلسةٍ لمجلس الوزراء في بعبدا، يوم الاثنين المقبل»، وأن «الجلسة تكون مخصصة لطرح موضوع القانون على بساط البحث، وصولاً إلى حصر الصِيغ المقبولة له، مع عدم استبعاد أن يُصار إلى طرح التصويت، بحيث تنتهي الجلسة بمشروعٍ واحد، يملك أكثريةً وزاريةً ونيابيةً وسياسية وميثاقية، كافية لإقراره قانوناً جديداً وبحيث يذهب الناخبون على أساسه، وبعد نحو مئة يوم على نشره، لاختيار نوابِهم الشرعيين الجُدد، بعد ثمانيةِ أعوامٍ ونيّف على آخِر استحقاق نيابي». وأكدت أن «كل الاستعدادات باتت متّخذة لتجنُّب أي فراغ، بما في ذلك كل ما يُتيحه الدستور من صلاحيات».
ويفتح الحديث عن التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء، الباب أمام إمكانية حدوث انقسام كبير بين الوزراء، خصوصاً لجهة عدم حسم حصول أي اقتراح على أكثرية الثلثين من الوزراء.
من جهة ثانية، أكّد النائب آلان عون أنه «قمنا بواجباتنا في أكثر من اقتراح لقانون الانتخابات، مشيراً إلى أن المطلوب من الأفرقاء التحرك»، وأننا «ننتظر أن نحسم في الـ 24 ساعة المقبلة توجهاً ما يتبين على أساسه إذا كانت الأمور ستحل أو سنذهب إلى بدائل أو أزمة في البلد حسب ما نسمع»، لافتاً إلى أنه «من أجل تجنيب البلد أزمة لا حل غير الاتفاق على قانون انتخاب ولو كان بالربع الساعة الأخير».
على صعيد آخر، استمرت «المعركة» بين حركة امل وتيار المستقبل، مع استمرار الحركة بـ«الرد» على قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تعيين قائد لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من خارج الآلية السياسية المتبعة في هكذا قرارات.
وأصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً أمس بإعفاء أمينة السجل العقاري في بعبدا، نايفة شبّو، من منصبها، وتعيين يوسف شكر في مكانها. وتجدر الإشارة إلى أن شبّو محسوبة على تيار المستقبل، فيما يُعد منصب أمين السجل العقاري في بعبدا من أهم مراكز السجل العقاري في لبنان. وكان خليل قد أصدر قراراً بوقف دفع النفقات السرية إلى قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن إجرائه تبديلاً طاول موظفَين محسوبَين على المستقبل في وزارة المال. وقالت مصادر في فريق 8 آذار لـ«الأخبار» إن «الانتقام» سيستمر إلى حين التوصل إلى تسوية بين الرئيسين بري وسعد الحريري.
من جهة أخرى، التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف على هامش مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ34 الذي افتتح ظهر أمس في العاصمة التونسية. واقترح المشنوق في خلال المؤتمر «تشكيل نواة أمنية معلوماتية عربية بقيادة ابن نايف لمواجهة تحديات المنطقة». واتُّفق في خلال الاجتماع على استضافة لبنان لمؤتمر وزراء الداخلية العرب التالي في العاصمة بيروت العام المقبل، وهو ما عدّه مشاركون في المؤتمر استكمالاً لـ«الانفتاح العربي» على لبنان، الذي بدأ بزيارة الرئيس ميشال عون للرياض، واستُكمل في عدم الاعتراض على بند التضامن مع لبنان في القمة العربية في الأردن الأسبوع الماضي، وزيارة الرئيس سعد الحريري للسعودية، مرافقاً الملك سلمان بن عبد العزيز على متن طائرته الخاصة.
المستقبل
بري يحذّر من «تطيير البلد».. ويترك المجلس اليوم «يفشّ خلقه»
الحريري يُسمع العالم «قصّة لبنان»: الاستثمار أو اليأس
بلسان حال أربعة ملايين لبناني، أسمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري العالم أمس «قصة» مجتمع مضيف وضعيف أثقلت كاهله أزمة النزوح السوري وجعلت الوضع فيه «بمثابة قنبلة موقوتة» جراء التلكؤ الدولي عن تحمّل واجب تقاسم الأعباء مع الدول المتاخمة لحزام النار السوري وخصوصاً منها الخاصرة اللبنانية الرخوة التي عانت الأمرّين على امتداد سنوات الأزمة السورية: خسارة في النمو والناتج المحلي، وعجز في البنية التحتية والخدماتية والاجتماعية. «قصة لبنان والنازحين» التي رواها الحريري على مسامع الأسرة الدولية خلال مؤتمر بروكسيل وضعت العالم أمام مرآة مسؤولياته، إن تجاه وضع حدّ للصراع الدموي المستدام في سوريا أو إزاء وضع حلّ لاستنزاف المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، سيّما وأنّ لبنان، رغم أنّ 40% من سكانه باتوا إما نازحين أو لاجئين، قد أوفى بالتزاماته، سواءً الأخلاقية والإنسانية تجاه اللاجئين أو تلك المترتبة عليه دولياً وأممياً خصوصاً بموجب مقررات «مؤتمر لندن»، وهو لا يزال حتى الساعة مستمراً في «توفير الصالح العام العالمي بالنيابة عن بقية الدول»، بحيث بات لزاماً في المقابل على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته ويحدد مساره تجاه الأزمة: إما الاستثمار في الأمل أو الاستسلام لليأس.
ففي كلمته أمام مؤتمر بروكسيل «حول مستقبل سوريا والمنطقة» في صالة مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعدما استعرض تداعيات النزوح السوري المستمرة على لبنان بمختلف قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والبنيوية والحيوية، وسط انخفاض مستوى الأمل بعودة النازحين قريباً إلى وطنهم تحت وطأة استمرار الصراع في سوريا، صارح رئيس الحكومة المؤتمرين بالقول: «لقد حان الوقت لتنفيذ حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة الطويلة. لم تُظهر أي دولة السخاء الذي أظهره لبنان، لكنني أخشى أن لا يتمكن من الاستمرار، وهو لن يستمر في تحمل عواقب دعمه استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه ما لم يتم وضع خطة جديدة حيّز التنفيذ»، واضعاً بذلك الأسرة الدولية أمام مسار من إثنين: «إما الاستثمار في الأمل والسير في الرؤية التي وضعتها الحكومة اللبنانية والدخول في عصر النمو والاستقرار والتطور» خدمةً للنازحين واللبنانيين على حد سواء، أو «الاستسلام لليأس والسماح للفقر والبطالة في لبنان بالازدياد»، مع تحذيره من أنّ مسار اليأس سوف يدفع النازحين السوريين إلى أحضان «التطرّف» وإلى البحث عن «ملاذات أخرى» غير لبنان إذا ما ازداد تدهور الاقتصاد وانعدام الأمن.
وإثر انتهاء المؤتمر، أكدت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل لـ«المستقبل» أنه حقق غايته «بنجاح كبير خصوصاً أنّ الرئيس الحريري تمكّن في كلمته من تسليط الضوء بطريقة واضحة وعلمية على حجم الأزمة اللبنانية أمام المشاركين في المؤتمر، خصوصاً لناحية تضمينها رسائل مباشرة حول تعاظم تداعيات النزوح السوري على المجتمع اللبناني في مقابل قصور رد الفعل الدولي عن القيام بواجباته تجاه الأزمة بشكل بلغ معه لبنان منعطفاً مفصلياً وضعه في حاجة ماسة لدعم دولي عاجل ونوعي يتيح الاستثمار في إنعاش اقتصاده ويفسح المجال أمام خلق فرص عمل وتعليم للنازحين ربطاً بكون الأزمة السورية طالت وباتت تستوجب مقاربة طويلة الأمد مغايرة للصيغ السابقة التي كانت تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية».
وعن سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الحكومة مع رؤساء الحكومات والوفود المشاركين في المؤتمر، أوضحت المصادر الديبلوماسية أنّ الحريري نجح خلال هذه اللقاءات في أن «يُشعر الدول المانحة بحجم المشكلة»، في حين سمع من معظم الذين التقاهم تطمينات إلى أنّ استعادة لبنان «بيئته الدستورية والمؤسساتية» أصبحت تؤهله لكي يكون جاهزاً لتلقي المساعدات الدولية بعدما كانت مرحلة الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي والمؤسساتي تحول دون ذلك. علماً أن كلمة الحريري أمام مؤتمر بروكسيل جرى توزيعها على المشاركين في المؤتمر مرفقة بخطة الحكومة اللبنانية لمقاربة أزمة النازحين ودراسة جدوى تفنّد النتائج الإيجابية المتوخاة منها.
قانون الانتخاب: «نجم الساحة»
وإلى ساحة النجمة، تتجه الأنظار مباشرة عبر الهواء اليوم لرصد مشهدية المناقشات النيابية مع الحكومة، وسط توقعات بأن يكون ملف قانون الانتخاب «نجم الساحة» خصوصاً وأنّ عدد طالبي الكلام يناهز الخمسة وعشرين نائباً، حسبما أكدت مصادر عين التينة لـ«المستقبل» مشيرةً في هذا المجال إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد فتح المجال أمام المجلس اليوم لكي يعبّر و«يفشّ خلقه» لعلّ النقاش النيابي يعيد البحث في قانون الانتخاب إلى السكة السليمة «بعيداً عن متاهة المشاريع اللامتناهية التي تُطرح على مدار الساعة وتكاد تُدخل البلد في فراغ تشريعي لا تُحمد عقباه».
وبهذا المعنى، جاء تحذير بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أمس من أنّ «الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد وأي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد»، ومنبهاً إلى مغبة «الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة» السائدة.
الجمهورية
جلسة المناقشة مضبوطة… والعناوين الساخنة تتطلَّب أجوبة وتوضيحات
على وقع الأزمات المتنوعة إنتخابياً وسياسياً ومطلبياً، تنطلق اليوم جلسة المناقشة العامة للحكومة في مجلس النواب. وعلى ما يبدو انّ الشهية النيابية مفتوحة لاعتلاء المنبر المجلسي، خصوصاً في الزمن الانتخابي الراهن والذي يتطلّب في مفهوم بعض المكونات النيابية حضوراً مرئياً ومسموعاً لعرض العضلات السياسية والشعبية على باب الاستحقاق الانتخابي. وبلغ عدد طالبي الكلام ما يزيد عن 25 نائباً حتى الآن، وهو مرشّح للارتفاع تبعاً للتجارب السابقة مع جلسات من هذا النوع.
الواضح عشيّة جلسة المناقشة انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى الى تقديمها جلسة مضبوطة بسقف الواقعية من دون ارتفاع النقاش الى حد الاستفزاز والمناكفات المفتعلة، الّا انّ المواطن اللبناني خَبر جلسات من هذا النوع، والتي شكّلت في مجملها مناسبات ومهرجانات خطابية يسيل فيها الكلام في كل اتجاه، من دون أن تلامس جدياً العناوين الملحّة التي تؤرقه، خصوصاً في ظل الأزمة المعيشية التي تخنقه.
وبالتالي، جلّ ما يريده المواطن ألّا تكون هذه الجلسة مستنسخة عن سابقاتها، او بتعبير أدق عن مهرجانات الخطابة النيابية السابقة، بل ان تخرج عن هذا السياق، لتحمل أجوبة على سيول الاسئلة التي يتداولها الناس:
– حول سلسلة الرتب والرواتب ومصيرها، هل ستعطى لمستحقيها ام لا؟ ومن أين ستتأمن تكلفتها؟ هل من المصادر الجدية التي يفترض ان تحددها وتؤمنها الحكومة، ام من جيوب الناس؟ وأيهما سيسبق الآخر، قانون الانتخاب الضائع في متاهات السياسة ام السلسلة الضائعة حتى الآن في متاهات الضرائب والرسوم التي وصفها النقابيون بالعشوائية؟
– عن الموازنة العامة، وهل هي متوازنة بمشاريع إنمائية ممتدة على مساحة لبنان؟ ام هي مجرّد أرقام لا تسمن ولا تغني عن جوع؟ والأهم، ثمة من يحاول أن يجعل من هذه الموازنة، التي تنتظر إحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، مقبرة للسلسلة.
– حول موعد الانطلاقة الجدية للوعود الانعاشية للوضع الداخلي والانمائية التي قطعت في البيان الوزاري للحكومة، وتتوالى يومياً على ألسنة مختلف المستويات السياسية والرسمية.
– حول الوضع الحكومي، وما اذا كان محصّناً بتماسك مكوناتها ام انّ ثمّة رياحاً تهبّ في اتجاهه جعلته عرضة للاهتزاز. وثمّة معلومات تشير الى تحضيرات لتعليق جانب من الجلسة على التوتر الكهربائي العالي، وذلك ربطاً بالنفور في العلاقة على خَطّي وزارتي المال والطاقة على خلفية بعض القرارات الكهربائية التي أثير التباس حولها، وكذلك على خلفية تلزيم البواخر الكهربائية التي تحدثت وزارة المالية عن تلزيم بمبالغ خيالية. وعُلم أنه ستكون لوزير المال علي حسن خليل محطة كلامية مطوّلة في الشأن الكهربائي.
– حول أسباب الاشتباك الامني بين الثنائي الشيعي وتيار المستقبل وأبعاده وحجمه على تعيينات في قوى الامن الداخلي شملت تعيين الرائد ربيع فقيه رئيساً لفرع الامن العسكري في فرع المعلومات، والعقيد علي سكيني قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي.
وكذلك حول حقيقة وموجبات ما قيل عن وقف صرف الأموال السرية الى فرع المعلومات من حسابات الخزينة العامة عبر وزارة المالية، وكذلك حول موجبات ابعاد موظفين (في المالية) محسوبين على المستقبل (إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتمّ تكليفه بها، وإلغاء تكليف مصباح بو عرم برئاسة دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته الى مركز عمله الرئيسي قبل المناقلات الأخيرة كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني).
وفي المعلومات، أنّ رئيس الجمهورية تبلّغ الإجراءات الأخيرة بتفاصيلها، وقالت مصادر متابعة للملف لـ«الجمهورية» إنّ حلّه لن يكون الّا سياسياً، وينتظر عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت كونه المرجعية السياسية لعثمان الذي بدأ يشعر أنّ هناك مشكلة في الخطوتين اللتين يمكن أن يتخذهما.
فإذا بقي عند قراره سيحوّل قوى الامن الداخلي جهازاً شبيهاً بأمن الدولة الذي بقي مشلولاً في زمن الخلاف، وإذا تراجع عن هذا القرار سيؤثر في معنويات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، إذ لم يمض شهران على تسلّم مهماته فيها، لذلك ترى المصادر انّ الامور وصلت الى حائط مسدود في انتظار الحلحلة السياسية التي لن تحصل إلّا بعد اجتماع بين الحريري وبري.
وأوضحت المصادر أنّ سكيني الذي عيّنه عثمان قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الاقليمي ليس مشكلة بين الطرفين كما يُشاع، فالخلاف شبه محصور في التعيين داخل فرع المعلومات، وفي اعتبار حركة «أمل» أنّ خطوة عثمان هي انقلاب على التوافق المسبق بينهما، والذي درجت عليه العادة بين القوى السياسية عند التعيينات والتشكيلات لتجنيب الاجهزة الأمنية الخلاف والتجاذب.
– حول الملف الانتخابي، وما اذا كان هناك توجّه جدي لإنتاج قانون انتخابي سواء قبل 15 نيسان الجاري، او قبل نهاية ولاية المجلس النيابي في حزيران المقبل؟ وحول ما اذا كان المواطن ومعه البلد ضحيّة لعبة قتل للوقت يُراد منها إعدام اي فرصة لإنتاج القانون العادل الذي ينصف كل المكونات السياسية وغير السياسية في البلد؟ وحول ما اذا كان القرار قد اتخذ في غرف ضيقة لدخول البلد في تمديد جديد لمجلس النواب، سواء بعنوان تقني أو غير تقني؟
– حول كثير من الشؤون والشجون، ليس آخرها عودة ظاهرة الفلتان واللصوصية في أكثر من منطقة، على نحو ملحوظ في الآونة الاخيرة، مع ما يرافقها من قلق وخوف لدى الناس على أنفسهم وأرزاقهم.
والأمثلة كثيرة عن الاشكالات والمطاردات المسلحة والمداهمات الامنية لأوكار الخارجين على القانون، والتي يسقط خلالها شهداء من القوى الامنية الرسمية. وقبل كل ذلك جواب عمّن يغطّي هذا الفلتان ومظاهره الشاذّة، وعمّن لا يسمح برفع الغطاء عنهم؟
تلك الاجوبة مطلوبة من الجلسة، ولعلّ البيان المنتظر أن يتلوه رئيس الحكومة سعد الحريري يحمل، مع المناقشات النيابية التي ستدور حوله، بعضاً من تلك الاجوبة. الّا اذا دارت الجلسة – كما هو متوقّع لها – في الفلك الخطابي المرئي والمسموع، الذي يلفّ ويدور حول العناوين والشكليات والمصلحيات والخصوصيات وعرض العضلات، ولا يلامس أصل المشكلة وجوهرها.
أجواء تمهّد للتمديد
على أنّ مصادر سياسية تحاول ان تبقي بصيص أمل من هذه الجلسة، إذ في تقديرها انّ الجلسة يمكن أن تخلق مناقشاتها تمهيداً للتمديد لمجلس النواب تحت مسمّيات مختلفة، تقنية أو موقتة، علماً انّ نتيجته واحدة هي التمديد للمجلس النيابي.
لكن أمام هذا الموضوع عدة عقبات لا تقلّ عن العقبات التي تواجه وضع قانون جديد، أبرزها انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال يرفض فكرة التمديد جملة وتفصيلاً ولا يريد ان يحدث ذلك، لأنه يمسّ بانطلاقة العهد وما ينتظره منه الرأي العام.
وفي هذا السياق، نقل الوزير السابق سجعان قزي، الذي زار بعبدا أمس، أنه لمس حرص عون على اللعبة الدستورية في ما خصّ القانون الجديد للانتخابات ورفض التمديد والفراغ في آن، «وهذا يؤكّد أنّ هناك من يذكّرنا بأننا نعيش في دولة لها دستور ومواعيد دستورية».
وتلاحظ المصادر السياسية انّ بري «لا يقبل بالتمديد حسب تصريحه الأخير إلّا اذا كان هناك اتفاق مُسبق على القانون الجديد. لكن هناك فارقاً استَجدّ هو أنه بات يقبل بالاتفاق على الخطوط العريضة لقانون انتخاب عوض الاتفاق على قانون كمشروع ناجز».
وتقول المصادر نفسها: «في هذه الاجواء هناك طرفان يتابعان ما يجري: الاول هو المرجعيات الدولية من أمم متحدة واتحاد أوروبي ودول مانحة التي تصرّ على ان يحترم لبنان استحقاقاته الدستورية لتشجيع الدول المانحة على مساعدته في كل المجالات، والثاني هو الرأي العام اللبناني. ولا يُستبعد في هذا الاطار ان يحصل تحرّك في الشارع ضد التمديد على غرار ما حصل ضد فرض الضرائب.
مكانَك راوح
سياسياً، لم تبرز ايّ مؤشرات حول دوران العجلة الانتخابية في اتجاه إنتاج قانون في الايام القليلة المقبلة، بل ان يبدو هذا الوضع مأسوراً في دائرة المراوحة السلبية.
ووسط هذه الاجواء إنعقد في بروكسل مؤتمر المانحين لسوريا، بمشاركة رئيس الحكومة، ولكن من دون بروز ما يشجّع على اعتماد الطرح اللبناني بالعودة الآمنة للنازحين وبخلق مناطق آمنة. والابحاث تركزت على رفع نسبة الاموال التي تدفع للبنان لاستيعاب النازحين وإيجاد وظائف لهم في إطار مشاريع استثمارية.
وعلى الصعيد الانتخابي، جَزم معنيّون بالشأن الانتخابي لـ«الجمهورية» أن لا أحد تحدّث مع أحد في الموضوع الانتخابي منذ ايام، والعُقَد على حالها من دون ايّ حلحلة، ومن شأن هذا أن يُضعف الامل في إمكان نضوج قانون جديد في المدى المنظور أو قبل 15 نيسان الجاري.
وحول مَكمن العقدة الحقيقية التي تعطّل الوصول الى قانون، أكد هؤلاء المعنيون بأنّ العقدة موجودة في كل مكان، وبمعنى أوضح كل طرف يملك عقدة ويرفض ان يفكّها. وهذا الوضع لا يشجّع على التفاؤل بل يبعث على التشاؤم الذي لا بدّ أنه سيظهر الى العلن قريباً جداً، علماً انّ البلد في هذا الجو المقفل ذاهب بشكل مباشر الى المأزق.
ويؤكد هذا الكلام مرجع سياسي بقوله لـ«الجمهورية»: «نحن نقترب من المأزق الكبير. وخطورة ما نحن فيه، تجعلني أخشى من سلبيات كبرى تتدحرج علينا من باب التمديد او الفراغ، لا أحد ينام على حرير».
بري
وهذا المأزق عبّر عنه بري الذي التقى القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري، فكرّر التحذير أمام «نواب الاربعاء» من «انّ الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد»، معتبراً «أنّ ايّ تفكير لدى البعض او استسهال لهذا الامر يعني المزيد من السقوط والانهيار للمؤسسات». وشدّد على «ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد»، محذّراً من سلبيّات الاستمرار في حالة التخبّط والمراوحة.
المطارنة
وفي السياق ذاته، جاء موقف مجلس المطارنة الموارنة الذي حَضّ على «استعجال الوصول الى قانون انتخاب جديد، على أن يتمّ ذلك قبل فوات المهَل الدستورية». وامّا الاساس في القانون كما يراه مجلس المطارنة، فهو «ان يركّز على ضمان عدالة التمثيل لجميع المواطنين على قاعدة العيش المشترك والديموقراطية التي تميّز نظامنا السياسي».
الى ذلك، وفي وقت تُنتظر فيه عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لإعادة انطلاق البحث الانتخابي، تحدثت مصادر متابعة للملف الانتخابي أنّ التواصل لم ينقطع بين باسيل والحريري وحركة «أمل» و«حزب الله» الذي بات معلوماً انّ وفداً رفيع المستوى منه سيزور رئيس الجمهورية.
«الحزب»
وفي هذا المجال، كرّر «حزب الله» التأكيد على أنه قدّم ملاحظات جوهرية على صيغة باسيل. وقال مصدر في الحزب لـ«الجمهورية» انّ هذه الملاحظات أُبلغَت شخصياً الى وزير الخارجية جبران باسيل. وجَدّد المصدر تأكيد الحزب على موقفه المبدئي المؤيّد للنسبية مع لبنان دائرة واحدة «إلّا اذا كان هناك تفاهم ما، فلا مانع لدينا في الدوائر المتوسطة».
البناء
الحملة الدولية على سورية تفضح دور «خان شيخون» في الحرب على سورية
موسكو وبكين تُسقطان التصويت وتقدّمان مشروعاً للتحقيق… وترامب يرتبك
جلسة نيابية «قلوب مليانة ومش رمانة»… ومشروع باسيل بين برّي وجعجع
تبدو المسارات السياسية والعسكرية المتسارعة حول الحرب في سورية وعليها تعبيراً عن بلوغها مراحلها الأخيرة، وكما يفعل التاريخ الذي يرفض أن يعيد نفسه عندما يُصرّ المهزومون على إعادته، فتكون المرة الأولى على شكل مأساة والثانية على شكل مهزلة، بدت جولة خان شيخون الكيميائية مفضوحة المرامي والمقاصد قياساً بما بدت عليه غزوة الغوطة التي أنتجت تجريداً لحملة عسكرية أميركية كادت أن تتحوّل حرباً عالمية مع إطلاق الصواريخ الروسية الاعتراضية لإسقاط صاروخين أميركيين تجريبين، ومن ثم الانتقال للتفاوض الذي أدّى لحل سياسي للسلاح الكيميائي السوري. وبعكس ما بدا الكلام يومها قادراً على ترك الأثر والصدى والتأثير حتى في الحلفاء وجمهورهم وتشكيكهم للحظة ذهول، ولو بالتساؤل عما إذا كانت سورية متورطة بالهجمة الكيميائية، فكيف بالخصوم وجمهورهم الواقع تحت أمطار التعبئة الإعلامية، بينما يبدو هذه المرة أن الخصوم وجمهورهم في حال الذهول متسائلين: لماذا تفعلها سورية وهي تنتصر عسكرياً وتلقى قبولاً سياسياً؟ وهل يغامر المنتصر بما ينجز مجاناً؟ بينما بدا الحلفاء وجمهورهم في حال ثبات وصدّ للهجمة الإعلامية والدبلوماسية التي استهدفت سورية.
نجحت موسكو وبكين في تفنيد كل مقدرات الهجمة الإعلامية والدبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، وسقط مشروع القرار الفرنسي من جدول التصويت، رغم الكلام العالي لمندوبي بريطانيا وفرنسا وأميركا، وكانت المطوّلة التي قدّمها المندوب الروسي ومثله نائب المندوب السوري تفنيداً للمزاعم التي تضمّنتها كلمات الخصوم، خصوصاً بالإشارة إلى تأكيدات منظّمة حظر السلاح الكيميائي على امتلاك التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية وعلى تنفيذ سورية لالتزاماتها في اتفاقية الحظر، والتساؤل الدائم عن الرابح والخاسر من عملية خان شيخون، وصولاً للموقف الحازم بالقول إن اللعبة لن تمرّ والخدعة ستسقط هذه المرة. والحصيلة كانت مشروعاً تقدّمت به موسكو وساندتها بكين لتحقيق أممي في العملية، بينما كان اللافت كلام الرئيس الأميركي الذي تبنّى اتهام الدولة السورية، ولوّح بتغيير موقفه من الرئيس السوري، متحدثاً عن خطوط حمراء وعن ردّ لن يُفصح عنه، وضعه البعض في خانة امتصاص الحملة والتمهيد لقبول انتظار نتائج التحقيق، ورآه آخرون نجاحاً للحملة بإرباك الموقف الأميركي تحقيقاً لأهدافها.
لبنانياً، تشكل الجلسة النيابية أول اختبار للعلاقات بين مكوّنات الحكومة التي تقف أمام عقبة العجز عن إنتاج قانون انتخاب، ويشكّل تموضع مكوّناتها وراء مقاربات مختلفة ومتعاكسة للقانون ولمترتبات الفشل في إنجازه كلمة السر في تفسير ألغاز الغمزات واللمزات التي ستشهدها جلسة المناقشة العامة للحكومة، حيث يتوقع أن يصل عدد المتحدثين إلى نصف عدد النواب، وأن يتحوّل كل حديث عن الكهرباء والخدمات والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب إلى صناديق بريد حول قانون الانتخابات، خصوصاً مع كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول رفض مشروع وزير الخارجية جبران باسيل وكلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن وصف مشروع باسيل بالمثالي ومنحه وسام تمثيل التطلّعات المسيحية، وكلام الرئيس بري عن اعتبار الفراغ تطييراً للبلد وتناوله كل مَن يستخفّ بمخاطر السير نحو الفراغ.
الحكومة تمثُل أمام البرلمان اليوم
يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة مناقشة عامة ومساءلة للحكومة صباحية ومسائية، على أن يستكملها يوم الجمعة بجلسة واحدة مسائية.
الجلسات التي ستنقلها عدسات الكاميرات، ستبدأ بتلاوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بياناً عن عمل الحكومة والإنجازات التي أمكن تحقيقها خلال هذه الفترة الوجيزة من عمرها، ثم يتوالى النواب وفي الشكل الردّ على ما جاء في بيان الحكومة. وكالعادة ستتركز المداخلات النيابية على القضايا المطلبية والإنمائية، وما تعانيه المناطق من نقص في الخدمات والأشغال والبنى التحتية وما سواها. كما يستحوذ ملفا الكهرباء والموازنة محور أسئلة النواب، وفق ما قالت مصادر وزارية. وأوضحت لـ«البناء» أن «وزير الزراعة غازي زعيتر سيقدّم سؤالاً عن أحد بنود خطة الكهرباء المتعلّق بالتراضي في تلزيم أحد مشاريع إنتاج الكهرباء حيث يجب أن تلغى هذه الفقرة وتستبدل بإجراء مناقصات».
وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» أن «خطة الكهرباء التي نشرت في الجريدة الرسمية هي نفسها كانت أُقرّت في مجلس الوزراء ولكن ستعترض بعض الأطراف كوزراء حركة أمل على رفع تعرفة الكهرباء 20 دولاراً لـ 35 «كيلوواط»، وإن كان رفع التعرفة ضرورياً لسد الجزء الأكبر من عجز الموازنة حيث كلفة إنتاج الكهرباء أكثر من سعر المبيع ما يسبّب العجز». ولفتت الى أن «رؤية الحكومة لأزمة قطاع الكهرباء واقعية لا سيما لجهة إنتاج قسم كبير من الكهرباء على الطاقة الشمسية وإشراك القطاع الخاص من خلال إنشاء معامل تنتج 1000 ميغاواط من الكهرباء».
«القانون» نجم ساحة النجمة
ومن المتوقع أن يكون قانون الانتخاب نجم ساحة النجمة، حيث سيركّز عدد كبير من النواب الذين سجلوا أسماءهم لدى رئاسة المجلس طلباً للكلام والنقاش في مداخلاتهم، على التحذير من خطورة الوقوع في الفراغ النيابي وتداعياته على انتظام المؤسسات، وإذ لفت مصدر وزاري لـ«البناء» الى أن «لا جلسات حكومية الأسبوع المقبل، استبعد أن يطرح قانون الانتخاب في أول جلسة للحكومة»، موضحاً أن مشروعاً انتخابياً يجري طبخه على نارٍ خفيفة خارج الحكومة بين القوى السياسية». ووفق مصادر مطلعة فإن من الصعوبة إجراء انتخابات في موعدها، مؤكدة لـ«البناء» أن «التمديد بات الخيار الوحيد. إذاً لا يمكن إجراء انتخابات بلا قانون جديد، ولن يقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بانتخابات على القانون الحالي»، بينما لفتت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن يحصل التمديد بتوافق جميع القوى بمن فيهم رئيس الجمهورية الذي يرفض الفراغ أيضاً كما رئيس الحكومة، مستبعدة إقرار قانون في الأيام القليلة الفاصلة».
برّي: الفراغ تطيير للبلد
وشكّل قانون الانتخاب محور المواقف في عين التينة في لقاء الأربعاء أمس، ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله لـ«البناء» إن «الذهاب الى الفراغ هو تطيير للبلد، ولذلك فإن أي تفكير لدى البعض أو استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط وانهيار المؤسسات». وشدّد الرئيس بري على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، محذراً من الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة، وأكد رفضه الفراغ بالمطلق باعتبار أن نظامنا السياسي برلماني وليس رئاسياً. وشدد على أهمية التمديد التقني والذي يجب أن يكون مشروطاً بإقرار قانون جديد، مجدداً رفضه صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في ما يتعلق بالطرح الطائفي الارثوذكسي وفقاً للنظام الأكثري بصيغته المختلطة. وأمل بري أن «تبدأ الحكومة في نقاش القانون في جلستها التي ستعقدها قريباً».
وحذرت مصادر نيابية من ضرورة الاتفاق على التمديد وإقراره في المجلس النيابي قبل انتهاء العقد العادي أواخر شهر أيار، إذ لا تمديد في العقد الاستثنائي في أول حزيران، مشيرة لـ«البناء» الى أن «فتح دورة استثنائية للمجلس من صلاحيات رئيس الجمهورية ويمكن أن لا يفتحها أو يفتحها مع تحديد المواضيع والتي يمكن أن لا تتضمن قانون الانتخاب، لذلك بات من الضروري التمديد للمجلس في الشهر المقبل».
الحريري من بروكسل: ادعموا لبنان
ومن بروكسل، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري نداءً الى المجتمع الدولي، حذّر فيه من أن لبنان لم يعد يحتمل عبء النزوح السوري من دون دعم، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاهه والاستثمار في مستقبله، ومشيراً الى أن الوضع هو بمثابة قنبلة موقوتة وأن 90 في المئة من الشباب اللبناني يشعرون بأنهم مهدّدون من النازحين السوريين، ووصلت التوترات بين هذين المجتمعين الى مستويات خطيرة، ما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واعمال عنف من شأنها أن تهدّد أمن البلاد واستقرارها السياسي».
وقال الحريري في مؤتمر النازحين: «لقد وضعنا استراتيجية واضحة للتعامل مع التداعيات الشديدة للأزمة السورية، وهي تعتمد على ركنين اثنين: إطلاق برنامج لاستثمار رأس المال على نطاق واسع من شأنه أن يساعد على توليد العمالة لدى كل من اللبنانيين والسوريين، وتوفير فرص التعليم للنازحين السوريين».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «لبنان تلقّى وعوداً دولية في بروكسل بدعم مالي، وأن الدول الأوروبية جاهزة لتأمين كل ما يطلبه لبنان في ظل خلافها مع تركيا الذي أدى الى اجتياح النازحين للشواطئ الأوروبية، وبالتالي تخشى هذه الدول أن يتكرر ما حصل في تركيا في لبنان ويؤدي تفاقم أزمة النزوح فيه الى تسرّب النازحين اليها».
وأضافت المصادر أن «المجتمع الدولي سيساعد لبنان على تقليص أعباء النزوح وفقاً للخطة التي طرحها رئيس الحكومة، لكن لا حلّ جذري في ظل معارضة بعض الجهات الحكومية التواصل مع سورية الذي لم يُطرح حتى الآن في جلسات الحكومة».
بينما تعتبر مصادر مقرّبة من الرئيس الحريري أن «تفاقم أزمة النزوح هو نتيجة سياسات الحكومات السابقة وليس الحكومة الحالية»، موضحة أن «تيار المستقبل كان أول من حذّر من تداعيات الحرب في سورية منذ انطلاقها على الداخل اللبناني»، ودعا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آنذاك إلى أن يستعدّ لبنان لتوقع موجات النزوح ومواجهة احتياجات النازحين الاجتماعية والمالية والاقتصادية، مشيرة الى أن «أزمة النازحين تحتاج الى حل دولي إقليمي لم تلُح مؤشراته بعد في ظل تضارب المصالح بين القوى الإقليمية والدولية. وهذا الحل يبدأ بإنهاء الحرب في سورية».
