الأخبار
انطلاق المشاورات السياسية حول الحكومة الجديدة: واشنطن وباريس لا تمانعان بقاء ميقاتي
التوافق الأولي بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري كان على إطلاق آليات التحضير للاستشارات النيابية بعد انتخابات اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل. لكن ما تردد عن أن الاتفاق شمل تحديد موعد دقيق لدعوة النواب لا يبدو أكيداً. ومع أن أوساط رئيس المجلس لم تحدّد بدقة الموعد مكتفية بالقول إنه يمكن أن يكون نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن أوساط رئيس الجمهورية تؤكد أنه لم يكن هناك نقاش حول موعد دقيق للاستشارات، وأن رئيس الجمهورية أكد لرئيس المجلس أنه يريد حكومة كاملة الأوصاف مع ثقة نيابية واضحة لتتمكن من إدارة البلاد في المرحلة المتبقية من ولايته.
عملياً، المشاورات حول الملف الحكومي انطلقت في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات النيابية، لكنها أخذت بعداً جديداً بعد انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس، رغم أن تحالف ثنائي حزب الله – حركة أمل والتيار الوطني الحر لا يعتقد أن التسويات التي رافقت انتخابات الثلاثاء الماضي قابلة للاستمرار تماماً في الملف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن «تسوية عامة» أمنت ما حصل الثلاثاء الماضي، وأن تكرار التجربة يعني مسبقاً الإعلان عن وجهة القوى الأساسية بتشكيل حكومة تطابق الحكومة الحالية، أي أنها خالية من القوات اللبنانية أساساً، وأن يصار إلى استبدال المحسوبين على تيار المستقبل بآخرين لا يرفضهم الرئيس سعد الحريري لكن مع محاولة جذب بعض النواب الجدد إلى المقاعد الوزارية، خصوصاً أن الحديث عن وزارة غير نيابية لم يعد أمراً محسوماً باعتبار أن الانتخابات النيابية جددت التمثيل السياسي للجميع وأن القرارات المنتظرة من الحكومة الجديدة تتطلب حضوراً سياسياً واضحاً إلى جانب حضور الاختصاصيين.
جولة المشاورات غير الرسمية الجارية بين الحلفاء وبينهم وبين الآخرين تشير إلى الآتي:
أولاً، يوجد ميل أكيد لدى الرئيس بري وكتلة النائب السابق وليد جنبلاط والتيار القريب من الحريري لإعادة التجديد للرئيس ميقاتي، حتى أن أحدهم نقل عن مرجع معني عدم معارضة تعويم الحكومة الحالية مع تعديلات طفيفة. بينما يميل التيار الوطني الحر إلى تسمية رئيس جديد للحكومة على قاعدة أن الحكومة الحالية لم تنجح في تحقيق أمور استثنائية وأن الرئيس ميقاتي لم يلعب دوراً متقدماً في معالجة الأزمات. ويقول خصوم التيار إن النائب جبران باسيل يدعم وصول رئيس جديد للحكومة يحاكي نتائج الانتخابات ويكون قادراً على اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بالوضع المالي ودور مصرف لبنان إلى جانب ملفي الكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد الوطني.
ثانياً، إن جميع هذه القوى تحاول الوقوف على رأي الجهات الخارجية المعنية، خصوصاً الجانب الفرنسي الذي أطلق حملة اتصالات مع القوى البارزة في البلاد غداة الانتخابات النيابية. ويكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الأخبار» أن الفرنسيين وسعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل الأميركيين والسعوديين أيضاً، وأن هناك تبدلاً أولياً في موقف الرياض يجعلها تنتقل من مربع عدم الاهتمام بالملف اللبناني إلى عدم ممانعة المساعدة على دعم حكومة تعكس الواقع السياسي في لبنان. لكن المصدر ينفي أن تكون السعودية تفضل التورط في تسمية مرشح معين.
ثالثاً، يميل الفرنسيون إلى بقاء الرئيس ميقاتي في الحكومة، ويبدو بحسب المصدر الديبلوماسي العربي أن باريس حصلت على دعم أولي من الجانب الأميركي، وأن واشنطن أجرت تقييماً «تظهر نتائجه لمصلحة ميقاتي»، وأن المؤسسات الدولية تفترض أن حكومة ميقاتي ربما لا تشكل عنواناً للانقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى خارجها في إشارة إلى القوات اللبنانية. لكن المصدر يشير إلى أن الفرنسيين والأميركيين قد يفتحون الباب للحديث عن مرشح آخر لرئاسة الحكومة في حال كان من النواب الجدد وليس من المحسوبين على القوى التقليدية.
رابعاً، أثار بعض النواب الجدد مع الفرنسيين مسألة ترشيح السفير السابق نواف سلام، الذي حاول بدوره استطلاع رأي قوى محلية في الأمر، ولكن يبدو أن الفيتو الموضوع عليه سابقاً لم يسقط بعد، ما جعل الفرنسيين وبعض الخارج يسأل القوى المحلية عن رأيهم في ترشيح النائب عبد الرحمن البزري، علماً أن الأخير قد يواجه عقبة نتيجة رفضه التصويت للرئيس بري ولنائبه الياس بو صعب، وهو موقف أضر على ما يبدو بعلاقة البزري مع التيار الوطني الحر، علماً أن العلاقة بين الجانبين لم تكن سيئة حتى موعد الانتخابات الماضية.
خامساً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حملة ترشيحات لأسماء كثيرة لموقع رئيس الحكومة، قد يكون القصد منها المناورة أو حرق أسماء مرشحين، لكن الواضح أن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة الجدد لا تعارض تشكيل حكومة تشبه في التوزيع السياسي الحكومة الجديدة، مع ميل أكيد من جانب حزب الله والتيار الوطني الحر وحتى الحزب الاشتراكي لإدخال التمثيل السياسي مباشرة إلى الحكومة.
سادساً، لا تظهر المناقشات الأولية بين النواب الجدد وجود قدرة لدى هؤلاء على فرض شروطهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وثمة انقسام كبير في ما بينهم حول إمكانية التحالف مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية بشأن الملف الحكومي، مع ميل أقوى لدى غالبيتهم بالبقاء خارج الحكومة والتركيز على استلام مواقع أساسية في اللجان النيابية.
أما على صعيد اللجان النيابية، فالجميع يترقب موقف القوات اللبنانية من تسوية تعيد توزيع اللجان لناحية مواقع الرؤساء والمقررين كما جرى سابقاً، وهو أمر يتطلب تفاهمات مباشرة أو غير مباشرة، خصوصاً أن لدى بعض قيادات القوات آراء تدعو إلى عدم خوض معركة اللجان بالطريقة نفسها التي خيضت فيها معركة قيادة المجلس، مع اتجاه لعدم الرهان على النواب الجدد الذين يظهر أنهم أمام مشكلة جدية مع القوات كما هي مشكلتهم مع القوى الأخرى.
البناء
الاستشارات النيابيّة السبت المقبل… وعدد من نواب التغيير لترشيح قعقور لرئاسة الحكومة
تنافس بين خلف وعدوان على رئاسة الإدارة والعدل… وتشكيل الكتل ينتظر التغييريّين
إبراهيم: أي تصرّف إسرائيليّ أحاديّ شمال الخط 29 يعتبر اعتداء على السيادة اللبنانيّة
رجّحت مصادر نيابيّة أن يتريث رئيس الجمهورية إلى ما بعد انتهاء مجلس النواب من تنظيم عمله الداخليّ عبر إنجاز توزّع النواب والكتل النيابية على لجان المجلس ورئاساتها. وتوقعت المصادر أن يبدأ البحث الجدي بتحديد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل يوم الخميس، متوقعة أن يدعو الرئيس ميشال عون للاستشارات يوم السبت المقبل، وفيما بدا أن ثنائي حزب الله وحركة أمل أقرب لإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بينما يتريث التيار الوطني الحر بحسم خياراته، بدأت المشاورات بين أطراف قوى 14 آذار لبلورة موقف موحّد، دعا النائب السابق وليد جنبلاط ليكون مبنياً على دروس تجربة انتخابات نائب رئيس مجلس النواب. وفي هذا السياق قالت مصادر في قوى الثامن من آذار رداً على اتهام جنبلاط لها بالسعي للانتقام، بالقول إن انتصار قوى 8 آذار موضوع اعتراف جنبلاط، والهزيمة حدّد جنبلاط وجهتها، وقال إن المهزوم سينتقم ولن يرحم أحداً، والمقدمة جاءت عكس الاستنتاج، متسائلة عما إذا انتخاب النائب ألان عون في منصب أمين سر يترك مجالاً للتكهنات حول نظرية اعتبار الفشل في تأمين فوز سكاف مسألة تقنية تتعلق بالتنسيق. وقالت المصادر إن كلام جنبلاط ربما يكون مقدّمة للتنصل من التنسيق مع القوات اللبنانية حول التسمية، بداعي عدم تكرار الفشل وتفضيل تكرار تجربته في انتخابات رئيس المجلس على قاعدة الحفاظ على التوازنات التقليديّة بمعزل عن السياسة، وفق معادلة يكررها دائماً حول وضع الطائفة الدرزية ومصلحتها بالتمسك بمعادلات التوازن بين الطوائف.
القوات اللبنانية اكتفت على لسان رئيسها بتوجيه التهديدات لحزب الله والتعبير عن غضبها من الهزيمة في انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس وأمين سر هيئة المكتب، بفوز الرئيس نبيه بري بـ 65 نائباً من الدورة الأولى وسقوط نظرية خسارة قوى 8 آذار للأكثرية، وفرصة ترك بري يفوز بحصيلة هزيلة، وفوز الياس بو صعب بمنصب نائب الرئيس بـ 65 صوتاً ما أكد عدم إمكانية تشكيل أكثرية تباهى رئيس القوات سمير جعجع بامتلاكها، ثم جاء انتخاب النائب ألان عون لمنصب أمين السر بـ 65 صوتاً ليحمل معه حصيلة 38 صوتاً فقط لمرشح القوات جان حواط، أي ما دون الثلث المعطل الذي يشكل رصيداً ثميناً لحجز مقعد في الاستحقاق الرئاسي.
تنطلق القوات من الـ 38 صوتاً للبحث في تسمية رئيس جديد للحكومة وتسعى لضمّ 9 نواب من اللقاء الديمقراطي و13 نائباً للتغيير ليكتمل عدد الـ60 صوتاً التي نالها سكاف في انتخابات نائب رئيس المجلس، مقابل فرضية الرهان على فشل تحالف 8 آذار بحشد الـ 65 صوتاً مجدداً، وساء باستقطاب جنبلاط أو التيار الوطني الحر لخيار تسمية الرئيس ميقاتي.
مصادر نيابية رجحت أن يحسم جنبلاط خياره الى جانب تسمية الرئيس ميقاتي بدلاً من خيار تسمية السفير نواف سلام الذي يرجّحه جعجع، خصوصاً في ظل غياب السفير السعوديّ بعد استدعائه إلى الرياض في ظل معلومات عن أنه سيتأخر بالعودة، وربما يكون موضوع مساءلة على تزويد القيادة السعودية بمعلومات عن انتصار تحقق في الانتخابات جاءت نتائج الجلسة النيابيّة الأولى معاكسة لها، بينما بدأ النقاش بين النواب التغييريين حول جدوى تكرار تجربة الاصطفاف وراء مرشح تدعمه القوات وتلقي الانتقادات حول فقدان استقلاليّتها، خصوصاً أن نتيجة التسمية تبدو هي ذاتها، أي الفشل، ولذلك يدعو بعض هؤلاء النواب الى استخدام مناسبة التسمية لطرح مشروع قوى التغيير على لسان مرشحهم لرئاسة الحكومة، في ظل مقترح بتسمية النائبة حليمة قعقور لرئاسة الحكومة.
اللجان النيابية التي ستستحوذ على النشاط النيابيّ ومعها بلورة تشكيل الكتل النيابيّة، تنتظر مواقف نواب التغيير، الذين حسموا أمر ترشيح النائب ملحم خلف لرئاسة لجنة الإدارة والعدل، التي يشغلها النائب جورج عدوان عضو تكتل القوات اللبنانية، مع التوقعات بصعوبة حل التنافس بالتراضي أرجحيّة حسمه بالتصويت داخل اللجنة التي تعتبر مطبخ التشريع في المجلس النيابي، والتي تتمثل فيها كل الكتل النيابية الكبرى، بينما ينتظر بقاء القديم على قدمه في أغلبية اللجان ما عدا تلك التي شهدت شغوراً بسبب عدم فوز النواب الذين كانوا يترأسونها.
في موقع لبنان في الصراعات الإقليمية، تلقت وزارة الخارجية جواباً قبرصياً على الاستفسار اللبناني حول المناورات الإسرائيلية، حيث نفت قبرص علاقة المناورات بأي استهداف محتمل للبنان، رغم الإعلان الإسرائيلي المخالف، بينما أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن ملف النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية على نار حامية كاشفاً عن اهتمام أميركي بتسريع التفاوض والوصول الى نتيجة نهائية لعملية الترسيم، وانتظار الأميركيين للجواب اللبناني على رسالة الوسيط اموس هوكشتاين، ورداً على سؤال حول قيام الجانب الإسرائيلي بالاستثمار في حقل كاريش قال اللواء إبراهيم، “يعتبر لبنان في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية او غيرها، بمثابة تعدّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما أن الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان ردّ كما لو أن لبنان قد تعرّض الى اعتداء على سيادته وحقوقه”.
وتتجه الأنظار الى استحقاق تكليف رئيس لتأليف الحكومة الجديدة، بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية من الأمانة العامة لمجلس النواب أمس، لائحة بأسماء الكتل النيابية والمستقلين، ورجحت مصادر «البناء» أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية المقرّرة الثلاثاء المقبل أو مطلع الأسبوع الذي يليه، مشيرة الى أن الاستشارات قد تحتاج الى مشاورات مسبقة مع الكتل النيابية والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن «المشاورات انطلقت في الكواليس السياسية حول تكليف رئيس لتشكيل حكومة، وسط غموض حول شخصيّة الرئيس وشكل الحكومة أكانت سياسية أم تكنوقراط أم تكنوسياسية أم توافق وطني في ظل معارضة النائب جبران باسيل حكومة التكنوقراط بعد إجراء الانتخابات النيابية وتثبيت القوى السياسية تمثيلها في المجلس لا سيما التيار الوطني الحر». ورجحت المصادر أن يعاد تكليف الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة، مع تعذر التأليف ما يحول ميقاتي الى رئيس مكلف ورئيس تصريف أعمال أو رئيس مكلف «تصريف الاعمال» حتى نهاية العهد الحالي. لكن مصادر أخرى لفتت الى أن «الوضع الداخلي الاقتصادي والاجتماعي والضغوط الدولية يقيد الأطراف السياسية ويقلص هامش المناورة والصراعات على الحصص والوزارات، ما سيدفعها الى التنازل لتأليف حكومة لمواجهة الأزمات المتفاقمة أولاً ولوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب رئيس جديد ووقع الفراغ في سدة الرئاسة الأولى».
لفتت أوساط بعض «قوى التغيير» لـ»البناء» الى أن الموقف من المشاركة في الحكومة من عدمه، ينتظر المشاورات ولكن سنبقى في المعارضة داخل مجلس النواب والشارع إذا وجدنا أن عملية التكليف والتأليف تخضع للمحاصصة كما كانت في السابق»، فيما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» أن كتلته لن تصوّت لميقاتي أو أي مرشح يدعمه حزب الله ولن تشارك في أي حكومة وحدة وطنية.
في المقابل أشارت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «تكتل لبنان القوي لم يتبلور موقفه من الاستحقاق الحكومي بانتظار المشاورات مع الكتل ومع المرشحين»، مشيرة الى أن «التكتل لن يصوّت مبدئياً للرئيس نجيب ميقاتي، لكون المرحلة الحالية تتطلب مواصفات مختلفة لمواجهة التحديات والأزمات المتفاقمة على كل الصعد».
وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث تلفزيونيّ إلى أن موقفنا من الحكومة لم يحدد بعد وهو مرتبط بشخصية الرئيس المكلف وشكل الحكومة وموقف المكوّنات منها لا سيما المكوّن السنيّ نظراً لغياب أحد مكوّناتها الرئيسية أي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري.
وردّاً على تصريح النائب السابق وليد جنبلاط، قال بوصعب: «لا أريد الدخول بأي سجال لكن، لما بدو يكون موقفو حسب التغريدة تبعو ما كان لازم يصوّتلو لبرّي وكان موقفو تجاهي وتجاه برّي يكون موقف واحد»، معتبراً في سياق متّصل أنّ «برّي ضمانة وطنيّة وسأنسّق مع تكتل لبنان القوي بشأن اسم رئيس الحكومة ولا مرشّح لديّ حتى الآن، والأهم أخذ رأي الشريحة السنية وعلى من ستتوحّد بغالبيتها لرئاسة الحكومة، وأسير بخيار نواف سلام أنا كالياس بوصعب، وفي المرة الأخيرة حكي بالتكتل عن ان هذا الخيار يمكن السير به لكن اليوم لم يطرح بعد الموضوع».
وقال بوصعب: الى أنه «كنت مرشحاً طبيعياً لموقع نيابة رئيس مجلس النواب بالموقع الذي أنا فيه بالتيار، وعندما زرت رئيس المجلس النيابي نبيه بري أبلغته بأن التيار لن يصوّت له، وهو كان مدركاً ذلك، وكان تعاطيه محترماً جداً معي فهو لم يسألني ولم يناقشني بالموضوع، ولو كان غيري مرشحاً من الفريق نفسه فبري كان يمكن الا يمنحه أصواته، وإذا بلغت الأمور حد حاجة بري لصوت واحد وليس لنا إلا مرشح منافس له فأنا كنت سأصوّت له وبري يدرك ماذا حصل».
وتوجّه بوصعب لـ»الإسرائيليين» بالقول: «أنصحكم إذا كنتم تبنون تحليلكم السياسي على مخبرين عندكم في لبنان فأنصحكم بالتغيير لأنهم يغشونكم للوصول لمآربهم»، وأضاف: «لست مرشح حزب الله ولا إيران فأنا عروبي وأنا أستطيع التواصل مع كل العالم باستثناء «اسرائيل» لأنني لبناني، ولم اتخذ أي موقف ضد مصلحة لبنان».
وتابع «كنائب مستقل لا أصوّت لقائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية. وهو قال لي سابقاً ألا نية لديه بأن يكون رئيساً»، مردفاً «أنا تغييريّ ويجب أن نضع يدنا بيد بعضنا البعض ولا يجب أن يكون هناك متاريس في المجلس النيابي، وهناك من صوّت لي من قوى التغيير قناعة منهم بانفتاحي على الجميع واستقلاليتي بالقرارات».
وكشف بوصعب في ملف ترسيم الحدود البحرية أن «المطلوب أن نعطي جواباً داخلياً من الطرح الذي قدّمه آموس هوكشتاين، وأؤيد ما قاله اللواء ابراهيم بأن أي عمل للإسرائيليين شمال الخط 29 يعتبر عملاً عدائياً وليس في مكانه، ولست مفاوضاً بملف الترسيم وعملي دبلوماسي بامتياز لتقريب وجهات النظر».
من جهته، أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم في حديث الى مجلة «الأمن العام»، أن «لبنان يعتبر في المبدأ أن خط 29 هو خط التفاوض. وكل ما هو داخل الخط 29 يصبح مناطق متنازع عليها، ولا يحق للعدو استخراج النفط او التصرف بأي شيء شمال هذا الخط. وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية او غيرها، بمثابة تعدٍّ على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان. طالما ان الحدود البحرية لم تُرسّم بعد، سيكون للبنان رد كما لو ان لبنان قد تعرّض لاعتداء على سيادته وحقوقه». وأضاف: «لا يزال الجانب الاميركي ينتظر الرد من السلطات اللبنانية على ما أودعه الوسيط الاميركي آموس هوكستاين السلطات اللبنانية في زيارته الأخيرة الى بيروت. من المؤكد ان هذا الرد سيفتح باب النقاش والتفاوض مجدداً بين المعنيين، ودائماً تحت رعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية».
كما أعلن إبراهيم، بشأن الحديث عن الوضع في لبنان خلال زيارته واشنطن، أنّ «هناك قلقاً كبيراً في ما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني، وهذا القلق يتركّز بشكل اساسي على مخاطر الانهيار الاجتماعي بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي يضرب لبنان، ونحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي في لبنان أكثر من عدم الاستقرار السياسي. فالشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد ان يتحول الأمر الى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وأمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس أن «تنساب سرعة انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد على عملية تأليف حكومة جديدة وطنية فاعلة، لأن البلاد لا تحتمل أي تسويف وتعطيل. فإن أية عرقلة لعملية التأليف ستكون نقطة سلبية وعاراً على جبين المجلس النيابي الجديد، وعلى جبين كل مسؤول معني بهذا الموضوع. فلا الوضع الداخلي السياسي والمعيشي والأمني يسمح باستباحة الدستور والشرعية، ولا الوضع الإقليمي يجيز للمسؤولين اللبنانيين عدم تحصين الدولة بحكومة كاملة الصلاحيات».
ودعا الراعي «المجلس النيابي، المؤتمن على الاستحقاق الرئاسي، إلى تحضير هذا الاستحقاق من خلال خلق أجواء سياسية، وإجراء الاتصالات مع مختلف الكتل والأحزاب لضمان تأمين جلسة كاملة النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالي، كما يقول الدستور، يكون على مستوى التحديات الراهنة، ووحدة البلاد».
