البناء
فرنسا للسعوديّة: الإصرار على سلام عبثيّ وتعزيز الانقسام دون فرص للتأليف… وقد ينسحب ميقاتي
فرص سلام للفوز مشروطة بمعجزة جمع القوات والتيار على التسمية… وفرضيّة التأجيل واردة
ترقّب لقرار القوات: الورقة البيضاء تعني صحة تراجع السعوديّة عن سلام والعكس قرار معركة
خلط الأوراق المتواصل حول تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة مرشح للاستمرار حتى صبيحة يوم غد الخميس، حيث يمكن أن تقع مفاجأة من حجم إبلاغ الرئيس نجيب ميقاتي للكتل التي تدعم ترشيحه انسحابه من معركة التسمية، التي لا يريدها معركة مع السعودية، بعدما تناهى إليه كلام السفير السعودي عن وصفه بأنه ليس المرشح المناسب للمرحلة، ووفقاً لمصادر نيابية سينتظر ميقاتي لحين معرفة الموقف النهائيّ لكتلة القوات اللبنانيّة الذي سيصدر اليوم، فإن كان القرار بمشاركتها بتسمية السفير السابق نواف سلام، فهذا يعني أن هناك قرار معركة متخذ في الرياض لتبني ترشيح سلام، لا يريد ميقاتي تحويله إلى قرار بإقصائه، وإذا قرّر ميقاتي الانسحاب فقد ينضمّ جزء من الذين قرّروا التصويت له الى تسمية سلام، وأغلبهم من نواب طائفته الذين سيعودون لتغليب الحرص على مراعاة المناخ السعوديّ. وتقول المصادر النيابية إنه في هذه الحالة سيكون على ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما في قوى الثامن من آذار السعي لمرشح بديل أقرب لمرشح مواجهة، يمكن التفاهم عليه مع التيار الوطني الحر، وهذا ما يبقي اسم الرئيس حسان دياب رغم كل التحفظات التي يُبديها التيار وأمل حول طرحه، مطروحاً في التداول، باعتباره البديل الذي يمكن أن يناسب العبور في الشهور المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون من موقع المعرفة بالملفات المطروحة، والقدرة على التعامل مع الكتل النيابيّة التي سبق وعمل معها خلال ولاية حكومته.
على المستوى الدولي والإقليمي، تقول المصادر النيابية المواكبة لاستحقاق التسمية، إن التجاذب الفرنسي السعودي حول لبنان ليس بعيداً عن مشهد التسمية، فالرئيس ميقاتي المدعوم من فرنسا يمثل مقاربة غير عدائيّة تجاه التعاون مع حزب الله تنسجم مع المقاربة الفرنسية، بخلاف المقاربة السعودية التي تنظر للتسمية وما قبلها للانتخابات واستحقاقات انتخابات رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب المجلس بعين السعي لتحقيق انتصار على حزب الله، والخيارات التي يدعمها، ومنها خيار تسمية الرئيس ميقاتي. وتضيف المصادر أن مسعى فرنسياً لإقناع السعودية بتأجيل البحث بكيفية مقاربة الوضع اللبناني لمناقشة الاستحقاق الرئاسيّ وما بعده، تضمن لفت النظر إلى أن الإصرار على تسمية سلام عبثي لأن عمر الحكومة المفترض أقل من الوقت الطبيعي لتشكيل الحكومات في لبنان، فكيف سيشكل سلام حكومة، في ظل أزمة مع كل نواب الطائفة الشيعيّة؟ وهل سيكون سهلاً أن يحصل على توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكوميّة قبل نهاية العهد، وفوز سلام وفق الأرقام مشروط بنيله تسمية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ولكل منهما شروط تنفي شروط الآخر، فكيف سيجمع بينها، وهل يبقى معنى للفوز بتسمية سلام إذا كان الفوز بالتسمية مشروطاً بمشاركة التيار الوطني الحر، وما جدوى الفوز بالتسمية دون القدرة على تشكيل حكومة، تنتهي مفاعيله الدستورية بنهاية العهد، فيما تبقى حكومة الرئيس ميقاتي تصرف الأعمال، وربما ترث صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نهاية عهده، وبخلاصة هذا التقديم دعت فرنسا السعودية الى صرف النظر عن هذا الإصرار، الذي لا يبدو الا كمحاولة يائسة للبحث عن نصر شكلي للانتقام من نتائج جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس النيابي، وهذا لا يليق بالسعودية.
السفير السعودي وليد البخاري، جهد أمس، لتأكيد عدم خوضه معركة تسمية سلام، لكن العبرة تبقى برؤية كيفية تصويت القوات، كما تقول المصادر النيابية، فإذا بقيت القوات على قرار التصويت بورقة بيضاء، أي الامتناع عن التسمية، فهذا يعني أن ما يقوله السفير البخاري صحيح، وإن ذهبت القوات للمشاركة بتسمية سلام فهذا يفسر موقف الحزب التقدمي الاشتراكي بالتراجع عن وعد النائب السابق وليد جنبلاط بالسير في تسمية ميقاتي، دون أن يستطيع إقناع أحد بأن التراجع جاء بفعل توجه نجله تيمور وعدد من النواب؛ فيما أشارت مصادر نيابية الى تنسيق بين النائبين تيمور جنبلاط ومارك ضو، متسائلة عما إذا كان الأمر يفسّر تجيير اصوات الحزب الاشتراكي لصالح ضو في عاليه لتسليمه مقعد النائب طلال ارسلان؟
على ضفة ثنائي حزب الله وحركة أمل يتمّ التحرك على جبهتين، الأولى هي جبهة ميقاتي الذي لا يمثل مرشحاً مثالياً للثنائي إلا من زاوية احترام معايير التوافق الوطني، والثنائي يريد التحقق من درجة مضي ميقاتي بالترشيح، والجبهة الثانية هي التيار الوطني الحر لإقناعه بمقاربة الموقف من زاوية المؤشرات التي يحملها فشل حلفاء حزب الله في التوافق، على المستوى الإقليمي، وخطورة استسهال التشارك في تصويت عبثيّ كيديّ لنواف سلام. وتقول مصادر الثنائي إنه حتى صبيحة الخميس تبقى كل الاحتمالات واردة، فاستمرار ميقاتي مشروط بفوزه، أي عدم تصويت التيار او القوات له، فكيف بتصويتهما معاً، وما دام ميقاتي مرشحاً فسيبقى حائزاً على دعم الثنائي، وفي حال العكس قد يكون طلب تأجيل الاستشارات النيابية لعدة أيام لبلورة ترشيح بديل مشروعاً، خصوصاً أن انسحاب ميقاتي سيكون حدوذه صبيحة يوم الاستشارات.
وبدأت الصورة الحكوميّة تتضح مع الحسم المتتالي لمواقف الكتل النيابية حيال استحقاق تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل إعلان كتلة اللقاء الديموقراطي أنها ستسمي السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة، وكذلك حزب الكتائب، ما يرفع أسهم سلام ويمنحه فرصة لنيل الأكثريّة إذا صبّت أصوات قوى التغيير له وأصوات كتلة القوات اللبنانية، رغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلقى دعم كتل عدة إضافة الى كتلتي حركة أمل وحزب الله وقوى 8 آذار، فضلا عن إعلان النائب بلال بدر أن تكتل نواب الـ 13 سيسمّون ميقاتي الذي لا يزال يحظى أيضاً بتأييد المجتمع الدولي.
وأعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» بعد اجتماعها أمس في كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، أنها ستسمّي السفير سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، مع تأكيدها خيار عدم المشاركة بالحكومة العتيدة مع الحرص الكامل على القناعة بأن يتم التأليف من دون أي إبطاء أو تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها.
وإذ علمت «البناء» أن السفير السعودي طلب من جنبلاط دعم سلام، أوضح عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ»البناء» أن «لا أحد ضغط علينا، لكن بالتأكيد هناك اعتبارات وعناصر خارجية تؤثر في قرارات مختلف الكتل النيابية»، مؤكداً أن «تسمية سلام لا تستهدف ميقاتي، بل تنطلق من خيار استقلالي وسيادي لتحريك المياه الراكدة والجمود السياسي والحكومي الحاصل في البلد منذ سنوات». ولفت الى أننا «بحاجة لإعادة فتح لبنان على العالم لإنقاذ البلد»، مشيراً الى أن «تمايزنا في تسمية سلامة لا يلغي احترامنا وعلاقتنا الجيدة مع ميقاتي ونتمنى أن يتفهم موقفنا».
وإذ أعلن حزب الكتائب أنه سيسمّي سلام، تحسم الكتل الباقية مواقفها اليوم، وتعقد كتلة القوات اجتماعاً في معراب، مع توجه لإعلان تسمية سلام في الاستشارات.
وأعلن النائب نبيل بدر أنه سيسمّي ميقاتي في الاستشارات الى جانب 13 نائبًا.
وحتى قبل ظهر أمس، كانت بورصة ميقاتي مرتفعة وتتقدّم على سلام، لكن بعد إعلان موقف اللقاء الديموقراطي ارتفعت حظوظ سلام. ووفق الحسابات النيابية، من المتوقع أن ينال ميقاتي 55 نائباً من دون التيار الوطني الحر ويصل الى 72 نائبا إن صوت له التيار.
أما نواف سلام فالمتوقع أن ينال حوالي 51 نائباً، عبارة عن أصوات القوات والكتائب والاشتراكي و10 نواب من قوى المجتمع المدني وبعض المستقلين، ويرتفع الى حوالي السبعين نائباً اذا صوت له لبنان القوي، لذلك سيكون التيار بيضة القبان، بين ميقاتي وسلام.
والكتل الداعمة لميقاتي هي: التنمية والتحرير (15 نائباً)، التي تجتمع غداً وتعلن تسمية ميقاتي وفق معلومات «البناء». والوفاء للمقاومة (15 نائباً) التي عادة لا تفصح عن موقفها إلا في يوم الاستشارات، لكن الاتجاه نحو تسمية ميقاتي.
«مجموعة الـ 13 نائباً» التي تضمّ تكتل إنماء عكار والشمال والنواب الذين يجتمعون في منزل النائب نبيل بدر، وكتلة الأرمن 3، وكتلة جمعية المشاريع الخيرية 2، وكتلة المردة 3 إضافة الى النواب المستقلين حسن مراد وجهاد الصمد وميشال الضاهر وميشال المر.
أما نواف سلام فالمتوقع أن ينال أكثر من 55 نائباً، عبارة عن أصوات القوات والكتائب والاشتراكي وقوى المجتمع المدني وبعض المستقلين، ويرتفع الى ما فوق الستين نائباً اذا صوّت له لبنان القوي، لذلك سيكون التيار بيضة القبان، بين ميقاتي وسلام. إلا أن التيار لم يحسم موقفه بعد بانتظار انتهاء المشاورات مع الثنائي وتحديداً مع حزب الله الذي يقوم بمساعي وفق معلومات «البناء» للتوصل الى تفاهم بين ميقاتي والنائب جبران باسيل يؤمن أصوات التيار لميقاتي ما يحسم النتيجة لصالحه في استشارات الغد.
وكان السفير السعودي وليد بخاري استكمل حركة المشاورات التي يجريها لتكليف رئيس للحكومة، وزار أمس عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وإذ وضعت عين التينة في بيانها الزيارة في اطار التهنئة للرئيس بري بانتخابه رئيساً للمجلس لولاية جديدة، أكد بخاري على الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
واستمر اللقاء قرابة الـ 45 دقيقة، غادر بعده البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح، أشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» الى أن «لا علاقة للزيارة بالاستشارات النيابية ولم يتم التطرّق الى التسمية والملف الحكومي، بل تمّ عرض الأوضاع السياسية عامة».
وعلمت «البناء» أن «السفير السعودي يضغط على النواب السنة تحت تهديد القطيعة مع مَن لا يسمّي سلام»، وكشفت مصادر سياسية في 8 آذار لـ»البناء» الى أن «السعودية تعمل لإيصال رئيس يسير وفق التوجهات السياسية السعودية – الأميركية»، مشيرة الى أن هذا الخيار يهدد الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، محذرة من أن تحالف فريق المقاومة لن يسمح بفرض مرشح من الخارج وإعادة تجربة الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي لن يسمح بتكرار أجواء 7 أيار.
ولفتت المصادر الى أن «خطة السفير السعودي في لبنان بتكليف سلام، ولو لم يشكل حكومة، تهدف الى التعويض عن الانتكاسة التي تعرّضت لها السعودية بالانتخابات النيابية واستحقاقات انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.
وأكدت مصر والسعودية، في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر، «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان أزمته، وألا يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات».
في غضون ذلك، وق!ع لبنان أمس اتفاقاً مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي في وزارة الطاقة بحضور السفير المصري.
وقال وزير الطاقة وليد فياض بعد توقيع الاتفاق: «ما كان هذا الاتفاق ليحصل لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولاً الى تأمين زيادة للكمية». أضاف: «سيؤمن هذا الاتفاق تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات إضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها».
من جانبه، قال ممثل السفير السوري: «جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان دون أي تأخير ولا يوجد أية مشكلة قانونية او تجارية امام تنفيذ الاتفاقية».
وأكدت أوساط سياسية لـ»البناء» أنّ وضع مصر شرطين لاستجرار الغاز: الموافقة الأميركية وتمويل البنك الدولي للمشروع، سيؤخر تنفيذ المشروع، ملاحظة وجود مماطلة وتسويف أميركيّ بتأمين مصادر الطاقة للبنان لاستكمال الحصار المالي والاقتصادي والنفطي على لبنان. وشددت على أن الموافقات الأميركية والبنك الدولي يمكن توفيرها خلال يوم واحد لو توفرت الارادة السياسية الأميركية. متسائلة عن الرد الاسرائيلي الذي من المفترض أن يعود به الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على المقترح اللبناني بشأن ترسيم الحدود البحرية.
على صعيد آخر، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلسلة مواقف من الملفات المالية والنقدية والاقتصادية، في مقابلة أعلن عنها على عجل، وأشار إلى أن «التصحيح الأخير الذي شمل التعميم 161 جاء للحد من التلاعب بين سعر صيرفة والسوق الموازية، وتقليل الكمية التي بإمكانهم سحبها من صيرفة حدّت من التلاعب والاستغلال».
ورداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، شدد على أن «لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات».
وردا على سؤال حول مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يومياً لصيرفة، قال «كل ما يجري في السوق يتمّ تسجيله على صيرفة، لذا هناك شفافية، ومصرف لبنان متراجع منذ نهاية السنة الفائتة حتى اليوم بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار».
وعن الادعاءات بأن الذهب اللبناني في خطر، أوضح سلامة، أن «المصرف المركزي مستقل عن الدولة، فلديه ميزانية خاصة به، ولديه نظام خاص ومهمات نقدية مستقلة، ونحن واجهنا المحاولات لوضع اليد على البنك المركزي، ودفعنا ثمن هذه المواجهة»، مضيفًا: «تنطبق على مصرف لبنان القوانين الأميركية التي تعطي الحماية لموجودات مصرفنا، ولا تقوم هذه المحاكم بالحجز على موجودات البنك المركزي اللبناني، وبالتالي لا خطر على الذهب، ونحن لم نتبلّغ بعد بأي شيء».
وكشف أن «هناك من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح مَن تكون هذه الجهات». وعن تراجع الاحتياطي من 11.8 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار، بعد بيان مصرف لبنان، لفت إلى أن «الميزانية كانت حوالي 15 مليار دولار في 15 حزيران، وجزء من هذه الدولارات محليّة، والجزء الآخر استثمارات، وأستثني الذهب من هذه المعادلة».
وبالتزامن مع المقابلة، داهمت دورية من أمن الدولة منزل حاكم مصرف لبنان في الرابية بإشارة من مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه. وجاءت المداهمة، بعد قرار اتخذه المحامي العام الاستئنافي القاضي زياد بو حيدر عدم صلاحيته النوعية بالنظر في ملف حاكم مصرف لبنان، وأحال الملف الى النيابة العامة المالية التي رفضت تسجيله في قيودها.
اللواء
استشارات التسمية غداً: مفاجأة جنبلاطية تربك العهد والحلفاء!
ظهور سلامة يستفز بعبدا ودورية تداهم منزله.. وتنفيذ اتفاقية الغاز في الملعب الأميركي
على بعد يوم واحد عن مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة, بدا الموقف ضبابياً, وسط خلط اوراق واستنفار خارجي من وراء اكمة حدث التسمية غداً, بعد حسم الخيار بأن لا ارجاء لهذه الاستشارات, وليكن ما يكون على مستوى التكليف, ما دامت خيارات التأليف مسرحاً للعب والتلاعب وتبادل الضغوطات, واستخدام اشكال التكتيك على مستوياتها الهابطة والمشروعة.
والمفاجأة التي اربكت بعبدا والثنائي الشيعي تمثلت باعلان التكتل الذي يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي) عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة, مما يثير مخاوف لدى بعبدا والتيار الوطني الحر من ان يكون الهدف الجنبلاطي يصب في اطار فتح الباب للحكومة الميقاتية المستقيلة لأن تتولى الحكم طوال الاشهر الاربعة, فضلاً عن ملء الفراغ الرئاسي, إذا لم ينتخب رئيس قبل 31 ت1 المقبل.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتبلور مواقف الكتل والاحزاب والنواب المستقلين تدريجيا من تسمية رئيس الحكومة الجديدة, بحيث تظهر بوضوح لاي شخصية ستميل كفة تسمية الاكثرية النيابية, بعدما ظهر جليا ان المنافسة ستكون محصورة بين الرئيس نجيب ميقاتي والسفير السابق نواف سلام.
وقالت المصادر ان رصد مواقف القوى السياسية الاولي, مايزال يتطلب مزيدا من الترقب لمعرفة المواقف النهائية, ولاسيما القوات اللبنانية التي تبدو محرجة, بين تبني تسمية نواف سلام والسير وراء القوى التغييرية واللقاء الديمقراطي, أو الاتجاه إلى عدم تسمية اي شخصية والبقاء خارج الحكومة, في حين يميل التيار الوطني الحر الى تسمية شخصية غير معلن عنها حتى الان, بعدما فشل رئيسه النائب جبران باسيل بفرض شروطه المسبقة على الرئيس نجيب ميقاتي الذي ما يزال يتقدم على الاخرين, ولم ينجح باسيل, بفتح حوار مع قوى التغيير والتنسيق معهم حول تسمية رئيس الحكومة, بينما كشف النائب نبيل بدر عن اتجاه ثلاثة عشر نائبا من المستقلين لتأييد تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.
من جهة ثانية, اعتبرت المصادر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخير, بابداء قرفه من الوضع الحالي, بأنه مؤشر لما وصل اليه العهد العوني من حالة مزرية لم يبلغها اي عهد من قبل, وعلقت على هذا الموقف بالقول: لقد بكّر رئيس الجمهورية ميشال عون باعلان قرفه من الاوضاع الحالية, وما يزال امامه اربعة اشهر لتنفيذ سلسلة وعوده الجوفاء, بعدما أمضى ما يقارب الست سنوات, بالتلهي بالمعارك الوهمية وتعطيل الحكومات عن سابق تصور وتصميم, حتى تحول شعار العهد, من الاصلاح والتغيير, الى شعار الفساد والتخريب بامتياز.
واضافت المصادر ان اسباب قرف الرئيس عون الذي يبدو محبطا عديدة, واهمها, فشله الذريع في حجز كرسي الرئاسة الاولى لوريثه السياسي النائب جبران باسيل, بعدما سدت كل السبل امامه لضمان وصوله الى الرئاسة, بدءا من فشل كل المحاولات لحجز مساحة وزارية وازنه لباسيل وفريقه السياسي, في الحكومة الجديدة, ونفور ملحوظ لكل القوى السياسية الفاعلة منه, وعدم نجاحه في ارساء علاقات إيجابية وودية معها, طوال سنوات العهد, حتى حليفه الاوحد, حزب الله, لايبدو متحمسا لتاييد ترشحه للرئاسة, في حين بددت العقوبات الاميركية المفروضةعليه بالفساد, كل الامال المعقودة للحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المطلوب لترشحه, والاهم معاداته للدول العربية الشقيقة, بينما لا يبدو رهانه على تاييد دعم النظام السوري والايراني واعدا, كما كان يتوهم .
واشارت المصادر الى ان من اسباب قرف رئيس الجمهورية انحسار التأييد والتعاطف الشعبي المسيحي مع التيار, والذي ظهر جليا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة, بعد تراجع عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر الى سبعة عشر نائبا واصبحت كتلته, الكتلة المسيحية الثانية بعدماسبقتها كتلة القوات اللبنانية, وتبين ان نسبة تراجع التأييد الشعبي التي كانت في السابق بحدود السبعين بالماية سابقا, الى حدود الثلاثين بالماية حاليا, وهي نسبة مقلقةجدا.
واضافت المصادر: «وهناك اسباب اخرى لاستياء رئيس الجمهورية منها مثلا, سقوط ثلاثة مرشحين للنيابة بالانتخابات النيابية الاخيرة, تولى تزكيتهم شخصيا, وهم د.وليد خوري في جبيل, ادي معلوف بالمتن, وأمل ابو زيد في جزين, بينما تشير الخلافات التي ظهرت بعد الانتخابات الى تصدعات بارزة بين قياديين بارزين بالتيار ورئيس التيار, بدأت ملامحها تظهر بتفكك واضح ووجود رغبات واضخة لخروج بعض هذه القيادات من التيار مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قريبا, لاستحالة استمرارهم في ظل تولي باسيل لرئاسة التيار.
والثابت عشية الاستحقاق الحكومي الابرز والذي تزامن مع التوقيع بين لبنان ومصر وسوريا على اتفاقية استجرار الغاز المصري عبر الحدود السورية لمصلحة معمل دير عمار, بما يزيد في كمية الانتاج ويرفع من منسوب التغذية, بمعدل 4 ساعات يومياً, ان برنامج الحكومة العتيدة اذا قدر لها ان تتألف حافل بالتزامات دولية واتفاقيات, يتعين ان تدخل حيز التنفيذ, في وقت يصر فيه فريق بعبدا على الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نجا مجدداً من ادعاء النيابة العامة التمييزية عليه وعلى شقيقه رجا بعدما احال المحامي العام الاستئنافي القاضي زياد ابو حيدر الملف إلى النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الاختصاص.
واعتبر سلامة ان القرارات الخاطئة التي اتخذت ومنها التخلف عن سداد الديون, كان لها عواقب علينا جميعاً وعلى الثقة بالبلد. وقال حاكم مصرف لبنان ان المصرف لم يستعمل اكثر من مليارين و200 مليون دولار في فترة تمتد من اخر السنة إلى اليوم كاشفاً عن وجود 11 مليار دولار يمكن استخدامها. وقال: تمكنا من تجفيف الكتلة النقدية المالية بالليرة اللبنانية، بحيث باتت 38000 تريليون ليرة لبنانية. ودافع عن التعميم 161 الموضوع لمصلحة موظفي القطاع العام، معتبراً ان لبنان يحتاج إلى 15 او 18 مليار دولار حتى يقلع، وليس 3 مليارات دولار.
الاستشارات الملزمة
تسارعت التطورات على خط الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة يوم الخميس، بدءأ من التعديل الطفيف الذي اجرته دوائر قصر بعبدا على بعض المواعيد واسماء الكتل بمايؤكد حصول الاستشارات في وقتها، وصولاً الى تحديد بعض الاتجاهات لدى الكتل لتسمية الشخصية التي تريد تسميتها.
وفي حين ما زال اسم الرئيس نجيب ميقاتي متصدراً ولو بنسبة اصوات تقارب ما حصل عليه الرئيس نبيه بري(65 صوتاً)، برز في هذا الصدد اعلان النائب المستقل نبيل بدر بإسم كتلة المستقلين الثلاثة عشر عن قرار تسمية الرئيس ميقاتي، فيما ما زالت مشاورات بعض الكتل الاخرى وقوى التغيير وبعض المستقلين المنفردين قائمة، مع توجه بعضهم لتسمية القاضي نواف سلام، الذي بدأت تتقاطع حوله اراؤهم، بعد اعلان كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي تسمية سلام، ومنهم ايضاً كتلة القوات اللبنانية، وكتلة حزب الكتائب،الذي دعا اثر اجتماع المكتب السياسي، «إلى الالتفاف حول تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة انسجاما مع الضرورة الملحّة لإيصال شخصية مستقلة قادرة على إخراج لبنان من عزلته العربية والدولية وإنقاذه من النهج المدمر السائد».
مفاجأة جنبلاطية
والمفاجأة خروج اللقاء الديمقراطي عن خيار الشراكة مع «الثنائي الشيعي» عبر موقف مهد له تباعا وحسمه بعد اجتماع عقد امس في كليمنصو، وقضى بتسمية نواف سلام إلى تأليف الحكومة من دون المشاركة في الحكومة، التي دعا إلى ان «يتم التأليف من دون اي ابطاء او تعطيل للتفرغ للمهمات الصعبة الملقاة على عاتقها».
والأبرز ان هذا الموقف جرى تظهيره بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي نجله تيمور، واعضاء التكتل الذي يضم 8 نواب.
واوضحت مصادر الكتلة لـ«اللواء» ان سبب عدم مشاركتها في الحكومة العتيدة هوموقف مبدئي ولكننا لن نستبق الامور، فليكلفوا رئيسا وعند البدء بتشكيل الحكومة سنرى ما يحصل، لكننا نفضل ان نكون خارجها من موقع المراقب والمعارض كما يرغب البعض، ولا مشكلة لدينا في ذلك. والطائفة الدرزية مليئة بالكفاءات وليختاروا منها وزراء، ونحن نحدد موقفنا من الحكومة في وقتها ونتمنى ان تكون حكومة إنقاذ فعلية من اختصاصيين.
وتردد ان كتلة التيار الوطني قد تسمي نواف سلام، وقد سبق لها وأن سمّت نواف سلام في الإستشارات السابقة التي انتهت بتسمية ميقاتي. وفي حال تسمية الكتلة لسلام يكون الاخير قد دخل منافسة قوية و«عالمنخار» مع ميقاتي.
ومع ذلك، افادت معلومات خاصة لـ «اللواء» ان بعض مجموعات قوى التغيير تناقش احتمالات اخرى غير سلام، منها سفير لبنان السابق في مصر خالد زيادة والخبير الاقتصادي والمستشار في صندوق النقد الدولي رند غياض، وهو من شبعا الجنوبية وسبق ان عمل في البنك الدولي ومستشاراً للرئيس الاميركي الأسبق اوباما لمعالجة ازمة البطالة. كما عمل مستشارا للعديد من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الاميركية. ولكن مصادر المجموعة قالت: انه قبل صباح الخميس لن يكون هناك قرار نهائي نظراً لتعدد الاراء.
وقالت عضو مجموعة نواب التغيير النائبة بولا يعقوبيان: أن الإجتماعات متواصلة والتوجه نحو الخروج بموقف موحد هو الأساس لأن وحدة المجموعة أهم من أي شيء آخر. وحول إمكانية الإلتفاف حول إسم السفير نواف سلام اضافت يعقوبيان: التشاور قائم وقد نذهب إلى تسميته، لكن لا شيء رسميا ونهائيا بإسم النواب التغييرين حتى اللحظة.
كما عُلمَ ان بعض النواب المستقلين مثل ايهاب مطر يغرّد منفرداً وحيث قالت مصادره: انه ليس مُلزَماً بمن يسميه النواب المستقلين الـ13، وهو يتواصل مع نواب من كتل عدة، خصوصا المستقلين والتغييريين ومن يشبهه في مواجهة قوى الفساد في السلطة وخارجها، لبلورة الموقف الذي من شأنه ان يكون لمصلحة البلد وخصوصا طرابلس. وذلك بعيدا عن الشعبوية والنكايات السياسية. كل ما لا يصدر عن النائب مطر شخصياً او عن مكتبه الاعلامي فهو غير مسؤول عنه.
كذلك عُلم ان النائب حسن مراد يتواصل بشكل شخصي ومن باب الصداقة، مع العديد من الحلفاء الاساسيين ومع عدد من النواب المستقلين والتغييريين، ومنهم كتلة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والنائبين اسامة سعد وعبد الرحمن البزري، للتوافق على موقف واحد من تسمية شخصية لتشكيل الحكومة من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.
واوضح مراد ان موقفه الشخصي هو مع بقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة ليواصل العمل من حيث انتهى، لا سيما لجهة تحسين شروط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية والانمائية والادارية والتربوية القائمة. والوقت لا يسمح بذلك خلال الاشهر الاربعة الباقية من عمر العهد، لذلك ارى والمنطق يقول ان يكمل الرئيس ميقاتي مهمته، ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمكن تسمية رئيس حكومة جديد بتوجهات جديدة.
اما النائب اشرف ريفي فقال: لن أسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة، لأنه من المنظومة الحالية، ولا نواف سلام لانه عاش فترة زمنية خارج البلاد، وخيارنا أشرس وأمتن في المواجهة، لكننا لم نحسم خيارنا حول الإسم.
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعًا له عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لإتخاذ قرار التكتل في الإستشارات.. وسط معلومات أن اسم نواف سلام قد يكون من أبرز الأسماء التي سيتم التداول بها.
تعديلات مواعيد الاستشارات
اماالتعديلات على الاستشارات التي أصدرتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية فشملت: فترة قبل الظهر:
– اللقاء النيابي الشمالي (الساعة 10.15) تضم النواب: سجيع عطية، احمد الخير، محمد سليمان، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، احمد رستم.
– كتلة شمال المواجهة (الساعة 11.45) تضم النائبين: ميشال معوض، أديب عبد المسيح.
– كتلة مشروع وطن الإنسان (الساعة 13.00) تضم النائبين : نعمة افرام، جميل عبود.
وتم تحديد موعد للنائب عبد الكريم كبارة بشكل منفرد.
وبقيت مواعيد باقي الكتل والنواب المستقلين كما هي وفق الاسماء التي وردت.
بخاري عند بري
الى ذلك، واصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري حراكه السياسي، فزار امس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقدم له التهنئة بانتخابه رئيسا للمجلس لولاية جديدة، مؤكدا «الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري. وتطرق البحث في خلال الزيارة الى الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.
توقيع اتفاقية استجرار الغاز المصري
وقع لبنان أمس الثلاثاء, ممثلاً بالمدراء العامين للنفط في كل من لبنان مصر وسوريا عقد اتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا، وحضر حفل التوقيع سفير مصر لدى لبنان وممثل عن السفير السوري ورئيس مجلس ادارة EGAS المصرية والمدراء العامين للنفط والغاز ومحطة الريان في سوريا والمدراء العامين للنفط والكهرباء في لبنان ومستشارين قانونيين وحشد من الاختصاصيين في مصر وسوريا ولبنان وإعلاميين محليين وأجنبيين.وأعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد حفل التوقيع,»أنها لحظةٌ تاريخيةٌ اليوم، حيث وقّعنا عقد شراء الغاز الطبيعي مع جمهوريّة مصر العربيّة وإتفاقيّة نقل ومبادلة الغاز عبر خط الغاز العربي مع كلٍ من مصر وسوريا الشقيقتين لتغذية معمل دير عمار لتوليد الكهرباء».
وأضاف, «هذا التوقيع لم يكن ليتمّ لولا تبنّي مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله وبدعمٍ حثيث في كافة مراحله وصولاً الى تأمين زيادة الكميّة لتشغيل المعمل بطاقته القصوى, كيف لا ومصر كانت ولا تزال «أمّ الدنيا» وعاصمة الجامعة العربيّة وبوابة العرب». مشيراً الى ان «لبنان يجمع بكل اطيافه على اهمية الدور العربي بدعمه للنهوض والخروج من ازمته في هذه المرحلة الدقيقة».
وقال وزير الطاقة وليد فياض بعد توقيع الاتفاق: ما كان هذا الاتفاق ليحصل لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية. اضاف: سيؤمن هذا الاتفاق تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان وهو بأمس الحاجة اليها. وقال ممثل السفير السوري: جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان من دون أي تأخير ولا يوجد أي مشكلة قانونية او تجارية امام تنفيذ الاتفاقية.
ووفق المعلومات، لن يكون التنفيذ في الوقت القريب بانتظار الحصول على الضوء الأخضر الأميركي وإنجاز لبنان التحضيرات التقنية واللوجستية. وكشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ «أموال البنك المركزي تراجعت مليارين و 200 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «الأموال صرفت بين منصة صيرفة والتعميمين 161 و 158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة».
وفي حديثٍ عبر قناة الـ«LBCI»، ذكر سلامة أن «قطاع الطاقة أخذ من البنك المركزي ما قيمته 24 ملياراً و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021. وأضاف: «إلى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير.. أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار».
وتابع: «القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه». وأكّد سلامة إنه سيتم العمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين، موضحاً أن «القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين».
وأوضح حاكم «المركزي» أن «قسماً من احتياطات مصرف لبنان هو باليورو الذي تراجع كثيراً بالنسبة للدولار»، وقال: «لبنان من أجل انطلاقة جديدة، يحتاج ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار». ولفت سلامة إلى أن «المصرف المركزي مستقل عن الدولة»، وأضاف: «دفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، قال سلامة: «الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها». وأكد سلامة أنه لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج، فإنه لا دولارات في السوق، لكنه أضاف: «الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب، بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات».
وأردف: «حضرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا انه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار». وكشف سلامة انه قبل 3 اسابيع من مستحقات شركة التدقيق الجنائي بعد ان كان المصرف المركزي سلم كل المعلومات المطلوبة منه وسأل هل يشمل التدقيق كل الوزارات والمؤسسات والصناديق كما نص القانون؟
وبالتزامن، كانت دورية تداهم منزل سلامة في الرابية باشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وتنفيذا لمذكرة الاحضار الصادرة بحقه، بعدما شعر المعنيون بأن ظهور سلامة يشكل استفزازا لبعبدا، التي تصر على ملاحقة سلامة لا فتح الهواء له للكلام عن الوضع المالي، وتبرئة ساحته من التهم الموجهة اليه.
المحروقات والخبز
وبالنسبة لأسعار المحروقات فقد واصلت انخفاضها امس، وصدر جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار وفق الشكل الآتي:
– صفيحة بنزين 95 أوكتان: 679000 (-8000)
– صفيحة بنزين 98 أوكتان: 689000 (-8000)
– المازوت: 738000 (-13000)
– الغاز: 350000 (-10000)
واوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان جدول جديد أسعار المحروقات صدر في ظل ثبات في سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمد لاستيراد البنزين على 24900 ليرة وتراجع بسيط ( 525 ليرة ) في سعر صرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة للمازوت والغاز الذي احتسب 28475 بدلاً من 29000 ليرة.
أضاف: وشهد حال استقرار بسعر المازوت الديزل المستورد حيث ارتفع الكيلوليتر دولار واحد فقط مما ادى الى تراجع سعر الصفيحة 13000 ليرة لتصبح 738000 ليرة بسبب تراجع سعر الصرف.
اما البنزين فتراجع سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 14 دولار مما ادى الى تراجع سعر الصفيحة 8000 ليرة فقط لتصبح 679000 ليرة بسبب ثبات سعر الصرف.
اما قارورة الغاز فقد تراجعت 10000 ليرة.
في غضون ذلك، استمرت ازمة شح الخبز، حيث افيد عن عن زحمة خانقة تشهدها معظم أفران الخبز في طرابلس، ما دفع الاهالي الى الاصطفاف في «طوابير» طويلة لشراء ربطات الخبز تخوفا من فقدانها.
197 إصابة جديدة
صحياً اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا مع تسجيل حالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للاصابات الى 11044268 اصابة مثبتة مخبرياً من1 21 شباط 2020.
الاخبار
صراع صامت بين باريس والرياض رفضاً للانفتاح الفرنسي على حزب الله
حصار سعودي لميقاتي: لا حكومة
إذا سارَت الأمور كما يجري التحضير لها بين الكتل السياسية، فإن خميس الاستشارات النيابية المُلزمة سيشهَد «على الأرجح» تكليفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي لا يزال يتقدّم على بقية المرشّحين (المُعلنين وغير المُعلنين) ببضعة أصوات. مع ذلِك، يبقى الملف الحكومي مفتوحاً على تطورات جديدة ومحتملة، بسبب «الصراع الصامت» بين الرياض وباريس، وهو ما عكسه التشويش السعودي على ميقاتي، مرشح باريس، عبر استباق السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الاستشارات الرسمية بأخرى جانبية مع عدد من النواب، وممارسته ضغوطاً على قوى سياسية، أدّت إلى مواقف ظهّرت حجم التدخل السعودي، كما في بيان كتلة «اللقاء الديموقراطي» (اجتمعت أمس بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) الذي سمّت فيه «السفير نواف سلام لتشكيل الحكومة»، علماً بأن إشارة الكتلة إلى أنها لن تشارك في الحكومة شكّل دلالة على أن الجميع باتَ يُدرك صعوبة تأليف الحكومة، أياً يكن اسم الرئيس المكلف. مصادر سياسية مطّلعة عبّرت عن اعتقادها بأن «لا كلمة نهائية للسعوديين في اسم السفير سلام حتى الآن، وكل ما يجري في إطار الجوجلة لمعرفة حجم المؤيدين والمعارضين له». ولذلك «أرجأ حزب القوات موقفه حتى وصول كلمة السر في اللحظة الأخيرة»، علماً بأن أوساط معراب تحدّثت عن «انقسام بشأن التسمية. ففيما تفضل النائبة ستريدا جعجع تسمية ميقاتي، يميل النائب جورج عدوان إلى عدم التسمية، فيما الجو الغالب هو عدم دعم السفير سلام». وقالت المصادر نفسها إن «باطِن الحركة السعودية يرتبِط بالموقف السعودي من العلاقة بين الفرنسيين وحزب الله، وأن الرياض ترى أن هناك توافقاً بينهما على الملف الحكومي نجمت عنه تسمية ميقاتي»، مشيرة إلى أن «ما يحاول أن يفعله البخاري هو تسجيل رسالة اعتراض من لبنان على الانفتاح الفرنسي تجاه الحزب». وتضيف المصادر إن «إصرار نواب سنّة (١٦ نائباً) على تسمية ميقاتي يؤكد أن الرياض لم تخُض معركة جدية حتى الآن ضد رئيس الحكومة».
وفي السياق، أشارت مصادر معنية بالاتصالات الى أن الفرز الذي أحدثته أزمة التكليف أظهر أكثر من محور. الأول مع تسمية ميقاتي ويضم حزب الله وحركة أمل وبعض النواب، ومحور التيار الوطني الحر الذي لم يحسم قراره بعد، في ظل تداول معلومات عن إمكانية ترشيحه سلام، ومحور «الاشتراكي» و«الكتائب» ونواب «التغيير» الذين يدعمون تسمية السفير السابق، علماً بأن «التغييريين» لم يتفقوا بعد على التسمية بسبب الخلافات في ما بينهم مع تفضيلهم سلام على أي اسم آخر. وفي هذا الإطار، تقول مصادرهم إن «الاجتماعات شبه اليومية لم تذلّل الخلافات بينهم، وإن كل المعطيات تشير حتى الساعة إلى صعوبة الخروج بموقفٍ موحّد – كما كانت الرغبة – قبل الاستشارات النيابية الخميس المقبل». وبحسب المعلومات، فقد تبادل النواب الـ 13 طرح أسماء مرشحيهم لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة، ومع أن معظمها بعيدة عن «التغيير» إلا في الشكل والاسم. بقي طرح النائبة بولا يعقوبيان الأكثر نفوراً بعرضها اسم صالح المشنوق نجل الوزير السابق نهاد المشنوق، ما رأى فيه زملاء لها «مراهقة سياسية واستخفافاً بعقول من صوّتوا في صناديق الاقتراع تحت شعار التغيير». في بورصة الأسماء بين «التغييريين»، تقدّمت حظوظ سلام مع تبنّي النواب: وضاح الصادق ومارك ضو ونجاة صليبا ورامي فنج وياسين ياسين اسمه، وعدم معارضة ملحم خلف وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان بعد سقوط طرحها. في المقابل، لم يحسم كل من النواب: ميشال الدويهي وحليمة القعقور وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وإلياس جرادة خيارهم.
وهؤلاء ترجّح المصادر أنّ «من الصعب في المستقبل القريب الاستمرار في تكتلٍ يجمعهم والفريق الأوّل، بسبب اختلاف بين الفريقين على الخيارات الاقتصادية، وبالدرجة الثانية على التوجهات السياسية وارتباطات البعض مع القوى السياسية التقليدية المسماة سيادية». وتؤكد المصادر أن سلام اجتمع بالنواب الـ 13 مرتين وخاض معهم 7 ساعات من النقاش حول شكل الحكومة والمشروع وإمكانية التأليف، ووعدهم بحكومة تكنوقراط تتألف من مستقلّين لا تسمّيهم الأحزاب. يصف متابعون أن سلام تعاطى مع النواب الـ 13 كأنّه «عرّابهم»، مع الإشارة إلى مساعٍ بذلها لجمعهم في تكتلٍ واحد باءت بالفشل حتى الساعة. ولفتت الى أن مؤيديه من بينهم يرون فيه «رافعة للحالة التحرّرية الكبيرة». وأشارت المصادر الى «مساعٍ بذلها أحد نواب التغيير مع النائب تيمور جنبلاط بهدف إعلان الحزب التقدمي تأييده لسلام في وقتٍ مبكر أمس قبل اجتماع النواب الـ 13 مساءً بهدف الضغط عليهم للخروج بموقف موحّد يتبنّى التسمية نفسها». كما تضع المصادر «إعلان الصادق وصليبا وضوّ تأييدهم لسلام من خارج أي توافق بين النواب في إطار الضغط على الآخرين الذين لم يحسموا خيارهم حتى اليوم وما زالوا يناقشون المعايير والبرنامج».
