سألت مصادر وزارية ونيابية لبنانية لصحيفة "الحياة" ما إذا كان ضيق الوقت، وقبل أن يمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بزمام المبادرة في 15 أيار سيسمح لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بمعاودة الكرّة وتجربة حظه في إنتاج قانون انتخاب جديد في ضوء تهاوي مشاريعه الانتخابية الأربعة السابقة الواحد تلو الآخر"، لافتة إلى أن "باسيل وحتى إشعار آخر، يواجه مشكلة في تسويق مشروعه، وتحديداً مع الثنائي الشيعي ومع اللقاء الديمقراطي و تيار المردة، إضافة إلى أن مشروعه الأخير لا يتناغم كلياً مع حليفه حزب القوات اللبنانية الذي لديه مجموعة من الملاحظات".
ورأت المصادر أن "رئيس الحكومة سعد الحريري كان وراء تأجيل الصدام من خلال تواصله مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشيرة إلى ان "قرار معظم الأطراف عدم الخوض في الأسباب التي حالت دون توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو تفادي مجلس الوزراء مقاربة تشكيل الهيئة الناخبة، ينم عن رغبتها في عدم استحضار مادة سياسية مشتعلة يمكن أن تفتح البلد أمام الدخول في اشتباك تفضل أن تكون في غنى عنه"، مؤكدة أنه "ترك لعون حق التصرف في استخدامه صلاحياته الدستورية في تعليق عمل البرلمان، وبررت عدم اعتراضها عليه برغبتها في منع حصول انقسام، لكنها في المقابل تنتظر رد فعله في حال بقي مجلس الوزراء عاجزاً عن إنتاج قانون جديد، فهل سيمتنع عن التمديد للبرلمان بتوقيع اقتراح قانون من النواب في البرلمان صوتوا عليه، أم أنه سيرده ما يترك لهم الحق في التشديد عليه بتصويتهم لمصلحته في جلسة ثانية؟ وإذ لفتت إلى عامل الوقت الذي لم يعد يسمح بترك الأبواب مفتوحة أمام أزمة سياسية، قالت إن الحريري، وان كان وراء تنفيس الاحتقان وترحيل المشكلة، فإنه لن يقف ضد أي قانون إذا ما لقي تأييداً من الأطراف الرئيسة".
ورأت المصادر أنه "من وجهة نظر الحلفاء قبل الخصوم فأن باسيل استنزف الوقت الكافي لتسويق مشاريعه واصطدم بمواقف تتراوح بين حصرها بملاحظات عليها أو برفضها من أساسها"، معتبرة أنه "آن الأوان لباسيل كي يترجل ويعطي مكانه لغيره من دون تجاهل موقف التيار الوطني الحر من قانون الانتخاب، وهذا ما يدعم الآراء التي أخذت تتحدث عن أن البديل للجنة الرباعية في انتاج القانون سيكون في توسيع رقعة المشاورات عبر إشراك من كانوا خارج هذه اللجنة. وقالت إن توسيع مروحة الاتصالات، أكانت ثنائية أم موسعة، لن يستبعد التيار الوطني، لما يتمتع به من حجم تمثيلي في الشارع المسيحي، لكنها لن تمنحه صفة المنتج الدائم للمشاريع الانتخابية".
وكالات، 17 نيسان 2017
