أفادت تقارير صحفية من بلدة كفررمان، أن المجلس اليلدي فيها قرر تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني الذي يحدد عمل اليد العاملة الاجنبية كعامل في الزراعة والبناء فقط، وقد قامت شرطة البلدية بإقفال جميع المحال التجارية التي يديرها سوريون ضمن حملة مكافحة العمالة الاجنبية غير القانونية من اجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية تطبيقا لقرار وزير العمل اللبناني، اذ ان اصحاب تلك المحال يعملون دون استيفائهم الشروط القانونية للعمل. ولفتت الى ان خطوة البلدية لاقت ارتياحا لدى الاهالي الذين ذاقوا ذرعا من المنافسة الغير شرعية لهم في كل المصالح والاعمال، الامر الذي انعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وارتفاع نسبة "البطالة" في صفوف الشباب.
وتقع بلدة كفررمان قرب مدينة النبطية. وقال رئيس البلدية المحامي ياسر علي احمد ا"البلدية طبقت قرار وزير العمل اللبناني، بعد ان ارتفعت صرخة المواطن اللبناني الذي وجد نفسه بلا عمل نتيجة منافسته من العمالة السورية والاجنبية". لذا "إرتأينا تنفيذ القانون الذي يحفظ للمواطن اللبناني حقه في العمل وعدم منافسته في مصالحه، مع تحديد الاعمال الذي يسمح للسوري وغيره ممارستها وفق ما ينص عليه قرار وزير العمل".
ولفت احمد الى ان "البلدية اقفلت المحال الذي لا يملك صاحبها اجازة عمل وفقا لما يفرضه قانون تنظيم عمل الاجانب الذي ينظم العمل على الاراضي اللبنانية بالنسبة لغير اللبنانية، وقمنا بنشر انذار في الامر اعطينا العمال السوريين وغيرهم مهلة 15 يوما لتسوية اوضاعهم لكنهم لم يستجيبو واستمروا بالعمل دون استيفاء الشروط القانونية، وعند انتهاء المدة بادرنا للاقفال وهذا القرار لا رجوع عنه".
وكالات، 21 نيسان 2017
