السلطة التي ضيّعت أربع سنوات في عدم التوافق على قانون جديد، وتلك التي تراجعت عن تعهداتها بالإصلاح والتغيير المستحيلين من دون قانون إصلاحي وتغييري، والقوى التي وضعت نفسها في موقع العاجز عن التغيير، والقوى التي صارت جزءاً لا يتجزأ من بنية الفساد، كلّها مجتمعة أوصلت البلاد إلى أزمة، لتزعم في ربع الساعة الاخير أنها ستُنقذ اللبنانيين منها بمشروع قانون ليس سوى نسخة رديئة عن النظام المعتمد في هذه البلاد منذ أكثر من 150 عاماً، ولم يجرّ عليها سوى الحروب والويلات والتهجير والفساد والتراجع الاقتصادي.
النهار
عمل السوريين يُهدّد الاستقرار
الانتخابات تنتظر مشروع بري
اختصر سيد بكركي الوضع بقوله "ليس عيباً الاقرار بالفشل واجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به حالياً"، أي قانون الستين المعدل في الدوحة عام 2008، لان ذلك يبقى أفضل من الفراغ غير المقبول اطلاقاً…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الاخبار
أصوات مبعثرة للبيع…
مفاوضات لتقاسم المقاعد النيابية
بعد تأكيد المصادر السياسية دفن مشروع قانون التأهيل الطائفي، الذي اقترحه الرئيس نبيه بري، ثم تبنّاه الوزير جبران باسيل ونقّحه قبل أن تُدخِل عليه بعض القوى تعديلات إضافية، يبدو أن هذا المشروع عاد إلى الحياة من زاوية المفاوضات بشأن تقاسم المقاعد النيابية، مسبقاً. وتقاسم المقاعد لن يتم قبل الانتخابات وحسب، بل قبل إصدار القانون أيضاً. ويبدو أن الاتفاق قد أُنجِز بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، قبل أن تبدأ جولة مفاوضات مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والقوات اللبنانية. لكن حتى مساء أمس، كان بري ينفي أيّ اتفاق معه في هذا الصدد
هل كل الحديث عن معارضة قانون «التأهيل الطائفي» لم يكن سوى محاولة لغش المعارضين الحقيقيين له، والقول إنه لن يبصر النور، في انتظار تأمين اتفاق القوى الكبرى عليه، قبل فرضه أمراً واقعاً على الجميع؟ السؤال مردّه إلى معلومات أكدها أمس أكثر من مصدر جدي، تُشير إلى أن «التأهيل الطائفي» بُعِث من جديد، وأنه الوحيد المطروح حالياً على بساط البحث.
وفيما قال مصدر واسع الاطلاع إن الرئيس نبيه بري وافق على المشروع، نفى مصدر آخر ذلك، لكنه أشار الى محاولات حثيثة لإقناعه، متوقعاً الوصول إلى نتيجة «إيجابية» قريباً. وقال المصدر إن المشكلة أن الخيار اليوم هو بين أمرين: السير في مشروع قانون انتخاب، كيفما اتفق، قبل 15 أيار، أو الذهاب إلى التمديد الذي يعني فتح باب مشكلة شعبية طائفية لا أحد يعرف المدى الذي يمكن أن تصل إليه.
السلطة التي ضيّعت أربع سنوات في عدم التوافق على قانون جديد، وتلك التي تراجعت عن تعهداتها بالإصلاح والتغيير المستحيلين من دون قانون إصلاحي وتغييري، والقوى التي وضعت نفسها في موقع العاجز عن التغيير، والقوى التي صارت جزءاً لا يتجزأ من بنية الفساد، كلّها مجتمعة أوصلت البلاد إلى أزمة، لتزعم في ربع الساعة الاخير أنها ستُنقذ اللبنانيين منها بمشروع قانون ليس سوى نسخة رديئة عن النظام المعتمد في هذه البلاد منذ أكثر من 150 عاماً، ولم يجرّ عليها سوى الحروب والويلات والتهجير والفساد والتراجع الاقتصادي. ولئن كان من الظلم تحميل القانون الطائفي وحده مسؤولية كل مصائب اللبنانيين، إلا أن قانوناً إصلاحياً كان ليفتح باب العمل السياسي من داخل النظام أمام الذين سيحاولون الضغط على نواة الفساد، ليساعدوا «القوى التغييرية» على تنفيذ البرامج التي يزعمون السعي إلى تحقيقها.
وكانت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قد أكدت لـ«الأخبار» أن «لا عقدة في شأن اقتراح القانون التأهيلي بين الأطراف الأربعة الرئيسيين»، أي التيار والمستقبل وحزب الله وحركة أمل. وأوضحت أن «الحزب والمستقبل يريان أن لا حل آخر، فيما أكدت «أمل» أنها لم تخرج من التزامها، لكنها تتحدث عن ضرورة العمل على تفادي أي مشكلة لاحقة في ظل الهجمة التي يتعرض لها الاقتراح». ولفتت المصادر الى أن «هناك حلولاً عدة للمشكلة الدستورية المتمثلة في حرمان الناخبين في بعض الدوائر من التصويت في الدورة الأولى؛ فهذه مرحلة تأهيل وليست مرحلة انتخاب، واعتمادها لن يكون إلا في الدوائر التي يوجد فيها مرشحون مسيحيون أو مسلمون فقط. وهذا يمكن تجنّبه بتكبير الدوائر ليكون التأهيل على مستوى أكبر من القضاء، إضافة إلى أفكار أخرى» لم تشأ الدخول في تفاصيلها.
بري: لم أسمع بـ«التأهيلي»!
في المقابل، نفى الرئيس بري ما يُشاع بشأن قبوله بـ«التأهيلي»، قائلاً: «التأهيلي؟ لم أسمع بهذا القانون مؤخّراً». وأوضح رئيس المجلس أمام زوّاره أنه أنجز صيغتين لمشروعي قانونين حتى الآن، لكنّه لن يطرح أيّاً منهما هذا الأسبوع، لكي يأخذ اقتراح القانون الذي تقدّم به الحزب التقدمي الاشتراكي مداه. وفي المعلومات، أن برّي أنجز صيغة لقانون على أساس النسبية الكاملة، في 6 دوائر أو 10، وهذا القانون باعتقاده يسمح لجميع القوى بأن تأخذ حجمها الطبيعي وحقّها، لا سيّما القوى المسيحية. أمّا الصيغة الثانية، فلا يزال متكتّماً عليها، لكن يمكن القول إنها بمثابة «العودة إلى تطبيق الطائف والدستور»، عبر مشروع كامل للبدء بإلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي عبر تشكيل مجلس شيوخ ومجلس نيابي خارج القيد الطائفي، و«لو كانت هذه الصيغ بمكانٍ ما تنقص حصة الشيعة في النظام». وجدّد بري أمام زوّاره أن الوصول إلى الفراغ غير مقبول، لأن الفراغ يهدّد الدولة ويوصل إلى مؤتمر تأسيسي، سائلاً: «هل يمكن عقد مؤتمر تأسيسي في ظلّ الظروف الحالية في لبنان والمنطقة؟». وأكّد أن «الجهة الأكثر تضرراً من التمديد هو نبيه برّي»، على اعتبار أن التمديد سيظهر وكأنه خيار شخصي، بينما الحال هي عكس ذلك، وخاصة أن حركة أمل تضمن نجاح كتلتها النيابية كاملة، وكذلك عودة بري إلى رئاسة المجلس.
وفي السياق، علمت «الأخبار» أن عدداً من النواب من 8 و14 آذار ينوون الطعن في القانون التأهيلي أمام المجلس الدستوري، في حال تمّ التوافق عليه، لمخالفته للدستور واتفاق الطائف.
الصفقة مع المستقبل
في العلن، لم يعد من معارضين لـ«التأهيلي» سوى بري والنائب وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية. لكن مروّجي المعلومات بشأن عودة التأهيلي إلى الحياة يتحدّثون عن إمكان عقد اتفاق مع جنبلاط يسمح بتراجعه عن الرفض. ويعزز هؤلاء كلامهم بالحديث عن اتفاق عُقِد بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري، يقضي بضمان تأهل عدد من مرشحي تيار المستقبل إلى عدد من المقاعد المسيحية في الدوائر ذات الغالبية المسلمة، (كبيروت الثالثة وعكار…). ونتيجة لهذه الاتفاق، يضمن التيار الوطني الحر تأهل اثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في بيروت الثالثة، واثنين من مرشحي المستقبل المسيحيين في عكار. وتقول المصادر نفسها إن ضمان فوز عدد من النواب المسيحيين المنضوين في كتلة جنبلاط سيدفعه إلى القبول بالتأهيلي.
ملاحظات القوات
أما القوات، فلا يرى مؤيدو التأهيلي في موقفها عائقاً يحول دون إقرار المشروع، رغم تأكيدهم أن باسيل لا يزال يناقش جعجع، وأقنعه بالتراجع عن بعض ملاحظاته، «لكن بقيت ملاحظات جوهرية كفيلة بنسف المشروع التأهيلي برمته»، أبرزها:
ــ نقل أربعة مقاعد مسيحية من قضاء الى آخر ومن دائرة الى أخرى: المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، المقعد الماروني في البقاع الشمالي الى جبيل، المقعد الماروني في البقاع الغربي الى المتن الشمالي، المقعد الانجيلي في بيروت الثالثة الى الأشرفية.
ــ طلب تعديل دوائر بيروت بما يضمن وضع المدور مع الأشرفية وفصل الباشورة (تتضمن ثقلاً شيعياً) عنهما لضمّها الى المزرعة.
ــ المطالبة بأن يُحصر الصوت التفضيلي بالطائفة، إذ لا يكفي أن يتأهل النواب بالاقتراع الطائفي في المرحلة الأولى، بل ينبغي تطبيق الطائفية على الصوت التفضيلي بحيث لا يتمكن المسلمون من منح أصواتهم التفضيلية إلى مرشحين مسيحيين، والعكس الصحيح.
وفي إطار رفض القوات لمشروع «التأهيلي» الذي عدّله الوزير باسيل، كشف النائب فادي كرم أمس عن «صيغة انتخابية طرحناها على حليفنا التيار الوطني الحر، وهي صيغة متطورة وجيدة، لكنها ليست للتداول في وسائل الاعلام كي لا يصوّب عليها. وتبحث في الدوائر الضيقة لكي نتبنّاها أو نطوّرها»، مؤكداً رفض القوات النسبية الكاملة. ورأى كرم أن «جميع الافرقاء اللبنانيين يتعاطون بجدية مع القانون الانتخابي للوصول إلى قانون عادل من ضمن روح الطائف، باستثناء حزب الله الذي تفرد بقانون خارج عن معادلة الشراكة الصحيحة التي نص عليها الطائف، من أجل أن يبقى ممسكاً بالقرار اللبناني من خلال قانون أكثري مطلق». ويأتي كلام كرم في إطار محاولة القوات شيطنة النسبية، رغم أن القوات كان من أشرس المدافعين عنها وأول الموافقين على مشروع القانون الذي خرجت به لقاءات بكركي، ويقضي باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة انتخابية.
في المقابل، ورغم موافقة تيار المستقبل على القانون التأهيلي، قال عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث إذاعي أمس إن «المشروع التأهيلي لم تكن لديه أي فرص نجاح منذ طرحه من وزير الخارجية، لأنه يتناقض مع اتفاق الطائف في موضوع العيش المشترك ويعقد الأمور». وغمز من قناة التيار والقوات بالإشارة الى أن «تصحيح الغبن اللاحق بالمسيحيين منذ سنوات يجب ألا يلحق الظلم بفريق آخر». واستغرب حوري «تهرّب بعض الكتل من النسبية الكاملة بعدما أبدى الحريري انفتاحاً عليها»!
يُذكر أن الحزب التقدمي الاشتراكي قدّم أول من أمس مشروعه لقانون الانتخاب، وهو نسخة منقّحة من اقتراح الرئيس بري المختلط، القائم على انتخاب 64 نائباً وفق النظام الاكثري في 26 دائرة هي دوائر قانون الستين، و64 نائباً وفق النظام الأكثري في 11 دائرة (تُقَسّم كل محافظة من المحافظات التاريخية إلى دائرتين، باستثناء جبل لبنان الذي يُقسّم إلى ثلاث دوائر). وامتدحت بعض القوى هذا الاقتراح علناً، لجهة كونه يتضمّن موافقة جنبلاط لاول مرة على اعتماد النسبية، ولو جزئياً، أو لأن الاشتراكي خرج للمرة الاولى عن صمته في ما يخص طرح مشاريع قوانين انتخابية. في المقابل، رأت غالبية القوى السياسية التي استطلعت «الأخبار» رأيها أن هذا الاقتراح سبق أن أشبِع درساً وتجاوزه النقاش.
أصوات مبعثرة للبيع…
ليس من عاقل يغفل عن كون القوى الكبيرة التي تعرض مشاريع قوانين الانتخابات، إنما تدرس الأمر من زاوية مصالحها. وفي حالة الضغط، تحسب حساب قوى أخرى، لكن من فريق السلطة نفسه. وبالتالي، ليس علينا توقع خروج قانون للانتخابات يناسب آخرين، باتوا يضيقون ذرعاً بكل السلطات المتعاقبة على إدارة البلاد. (مقال إبراهيم الأمين)
لكن، مهلاً، وكي لا نصاب بالعمى، فإن حجة هذه القوى قوية، وهي أن معظم الناخبين اللبنانيين، إنما يتوجهون صوب صناديق الاقتراع ويصوّتون للوائح السلطة. بينما تصوّت أقلية لمرشحين منفردين من خارج السرب، وتقاطع أقلية أكبر الانتخابات كلها. وفي كل مرة، لا يحتسب أحد قوة المقاطعين أو المصوّتين سلباً.
في حال افترضنا أن الواقع يقول باستحالة حصول تغيير جوهري وشامل الآن، فإن الواقع يقول لنا إن أصحاب المصلحة في قانون انتخابي مختلف إنما يمثلون، على الأقل، نحو عشرين في المئة من المسجلين على لوائح الشطب. إذ يمكن ببساطة الاستنتاج أن الأعضاء الناشطين في الأحزاب والقوى العلمانية المطرودة من جنة المجلس النيابي، يمثلون أكثر من خمسة في المئة من الأصوات، بينما ينخرط نظراء لهم في التحالفات القائمة، ويقدمون أكثر من خمسة في المئة من الأصوات على مستوى لبنان، وهذا يعني أن عشرة في المئة من أصوات غير الطائفيين تذهب هدراً. فيما يمكن التوقع، ببساطة، واستناداً الى دراسات علمية في كل البلدان التي اعتمدت قوانين انتخابية عادلة، أن نصف الممتنعين عن التصويت، على الأقل، سيشعرون بأن لصوتهم فائدة. هذا يعني أن عشرة في المئة على الأقل من هؤلاء، سيشاركون في الانتخابات، ما يعني أن نحو عشرين في المئة من الناخبين سيكونون أحراراً في اختيار الترشيح وفي التصويت.
سيخرج من يقول لنا إن هذه الأعداد مبالغ فيها، وإن القوى غير الطائفية لا يمكنها أن تجذب هذا القدر من الأصوات. وسيعودون الى نتائج الانتخابات السابقة، ليجمعوا أصوات المرشحين المنفردين أو ضمن اللوائح من هذه القوى، حتى يقولوا لنا إن النسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة.
حسناً. لنفترض أن الجانبين لا يقولان الحقيقة. لا قوى السلطة النافذة، ولا المعترضين من غير الطائفيين، فما الحل؟
ببساطة، الحل يكون من خلال القوانين نفسها. أي أن يعاد العمل بالقانون الأساسي لتسجيل القيد في لبنان، والذي يمنع إضافة خانة المذهب أو الطائفة للفرد عند ولادته، ويترك له، حتى سن النضوج، أن يقرر ما هو مذهبه وما هو دينه. وفي حالتنا هذه، على وزارة الداخلية، وبناءً على قانون عاجل وواضح، دعوة المواطنين الى ممارسة حق شطب مذهبهم عن السجلات، ويفتح الباب أمام اللبنانيين، خلال مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر مثلاً. وبناءً عليه، يصار الى تنظيم لوائح الشطب من جديد. فيكون هناك الناخب المنتمي بإرادته الى طائفة أو مذهب، وهناك الناخب الذي لا ينتمي، بإرادته أيضاً، الى أي مذهب أو دين.
في هذه الحالة فقط، سيكون أمام الجميع، من السلطة ومن المواطنين، صورة علمية، تفيد بحجم الأفراد الذين لا ينتمون الى طائفة، أو الذين قرروا أنهم "لا طائفة". وبآلية احتساب بسيطة، يمكن قسمة عدد الناخبين على عدد النواب، ويكون عندها لفئة "لا طائفة" العدد المفترض أو المستحق لهم من النواب. ويصبح من حق هؤلاء المطالبة بصندوقة اقتراع خاصة بهم، توضع الى جانب صناديق الاقتراع الخاصة بالمنتمين طوعاً الى طوائفهم.
لكن سيقال لنا: وعلى أساس أي قانون ستنتخبون؟
عندها، سيكون واضحاً لقوى السلطة أن أبسط قواعد العدالة تفترض أن يكون هناك قانون يتيح لجميع المواطنين الحصول على حق الترشح وحق الانتخاب. وهذا يعني حاجتنا الى النسبية كحد أدنى، واعتماد الدائرة الواحدة أيضاً. لأن في هذا ما يحفظ حق غير الطائفيين ولا يحرم الطائفيين من حقهم. أما لمن يريد قانوناً سهلاً وعملانياً يحقق هذا الأمر، فما عليه سوى العودة الى الاقتراح المقدم من حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" الذي أعلن عنه الأمين العام للحركة شربل نحاس، وهو عرضه مفصلاً لأبرز القوى في البلاد، وللرئيسين ميشال عون ونبيه بري أيضاً.
هل يمكن تحقيق الأمر من خلال التمنيات والبيانات فقط؟
طبعاً لا، وهذا هو الاستحقاق الأهم لمن يعتبرون أنفسهم ضمن خانة "لا طائفة"، إذ لا يمكن لأحد أن يكترث لهم، إلا متى شعر هذا الأحد، أي أحد، بأن هذه القوة جدية وفاعلة. وهذا يتطلب نقاشاً من نوع مختلف، عند من يملك القول والفعل عند هذه المجموعات، وعليها ببساطة أن تترك جانباً، ولو لشهور قليلة، كل أنواع أمراضها الفردية والنفسية والقيادية والتنظيمية، وأن تنخرط في معركة شطب المذهب، وأن تجد طريقة لعرض عضلاتها في الشارع، نعم في الشارع، حيث الممر الإلزامي لكل من يسعى الى جذب الناس نحو تغيير لا مفرّ منه… وفي حال فشل هذا التحدي، سنكون، جميعاً، مجرد أصوات مبعثرة، ومعروضة للبيع في سوق النخاسة الطائفية!
الجمهورية
بعد موقف الراعي.. كيف جاءت ردات الفعل؟
حدا هذا المشهد بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى تعبيد الطريق امام إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، ليس لأنّ هذا القانون هو خيار بكركي إنما لكي تبقى المؤسسات قائمة، فلا يدخل لبنان من جهة في الفراغ ومن جهة اخرى يُعطّل على الناس حق اختيار ممثليها.
وكشفت معلومات لـ"الجمهورية" أنّ موقف البطريرك الماروني لاقى نوعين من ردات الفعل: ردة فعل المراجع الرسمية العليا التي اعتبرت انه يتناقض مع موقفها الرافض لقانون الستين، علماً انّ البطريرك، حسب مصادره، اراد من خلال اقتراحه إيجاد مخرج لائق للدولة، وليس فرض قانون الستين عليها وعلى الناس، لأنه لم يطرح هذا الأمر إلّا بعدما مرّت كل المهل الدستورية وفشلت الطبقة السياسية في وضع قانون جديد وعرقلت انطلاقة العهد التي يفترض ولو من باب الحياء، مساعدته على الانطلاق في المئة يوم الأولى.
امّا ردة الفعل الأخرى فهي من القوى السياسية، ولا سيما منها الاسلامية، أكانت شيعية أم سنية أم درزية، التي اعتبرت انّ هذا القانون يشكل إنقاذاً لها في هذه المرحلة.
لكن سُجِّل تحفظان الاول لـ"حزب الله" الذي رفع لواء النسبية من دون سواها ورفض سائر القوانين، فكيف له ان يعدّل موقفه ويقبل بقانون أكثري فقط؟ والتحفظ الثاني لتيار"المستقبل" الذي وإن كان ليس لديه ملاحظات على قانون الستين الّا انه يخشى ان يخفّض عدد نواب كتلته، نظراً الى توزع مراكز القوى السنية في السنوات الاخيرة.
لقاء رباعي في الساعات المقبلة؟
في ظل عدم الإعلان عن ايّ لقاء علني للجنة الرباعية التي تبحث في قانون الإنتخاب قالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انّ الحركة طوال عطلة نهاية الأسبوع بقيت رهناً بالإتصالات التي جرت للتشاور في الإقتراح الجنبلاطي الذي أُعلِن السبت الماضي.
ورصدت اتصالات بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري وتم التفاهم على إحياء الإتصالات بدءاً من اليوم وقد ينعقد لقاء في الساعات المقبلة.
البناء
ائتلاف المصارف والناتو والسعودية و"إسرائيل" يصنع "الربيع الفرنسي" بـ"ماكرون"
سلمان يحصل على مقايضة مع واشنطن بإزاحة بن نايف مقابل وقف حرب اليمن
مشاريع القوانين تتكاثر قبل "استحقاق التمديد"… والجيش يستعدّ للحسم في عرسال
بدا أنّ كلّ شيء قد تمّ إعداده بعناية كي لا تسقط الثمرة الفرنسية الناضجة في حضن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكي لا ينفرط عقد الناتو من درّة تاجه فرنسا، وكي لا يتشظى الاتحاد الأوروبي لأنّ خروج فرنسا يعني توقف القلب وليس فقدان طرف جغرافي كحال بريطانيا، ولأنّ تغيير موقع فرنسا وتحالفاتها في الشرق الأوسط خارج الثلاثي السعودي "الإسرائيلي" التركي، وتنظيفها من امتدادات هذا الثلاثي المتمثل بمشايخ الوهابية وجمعيات الإخوان المسلمين التي أعلن فرنسوا فيون عزمه على بدء مهامه الرئاسية بها في حال فوزه، وكذلك فعلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون، الذين لا يجمعهم في البرامج الداخلية الفرنسية شيء، لكنّهم يجمعون حسب نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أكثر من 60 من الناخبين، الذي سيفتّتهم وقوف مارين لوبان بوجه امانويل ماكرون في الدورة الرئاسية الثانية.
فوز ماكرون ومارين لوبان يعني عملياً فوز ماكرون في الدورة الثانية، بينما فوز فيون أو ميلنشون بوجه ماكرون كان يعني خسارة ماكرون، ومَن هو ماكرون وبأيّ سحر تمكّن من تأسيس حزب خلال سنة والتحوّل إلى مرشح يكتسح الانتخابات، وهو الآتي من العتمة بلا مقدّمات وبلا تاريخ، سوى عمله لمؤسسة روتشيلد المالية وتعيينه موظفاً في الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس فرنسوا هولاند قبل ترقيته لرتبة وزير اقتصاد كتمهيد لترشيحه للرئاسة.
كلّ ما في سيرة ماكرون ألغاز ومفاجآت، كتخلّي الرئيس الفرنسي عن مرشح حزبه لتبني ترشيح الموظف المدافع عن المصارف والمتباهي بالتحدّث بالإنكليزية بطلاقة امانويل ماكرون المتمسك بالناتو وبالعداء لروسيا، وبالعلاقة المتينة مع السعودية و"إسرائيل". كلها عناوين لا تجلب الشعبية لمرشح رئاسي، بقدر ما وفرت الفرص حملة الملفات القضائية ضدّ المرشح المخضرم فيون، وحملة استطلاعات الرأي التي سوّقته وقالت عبر حملات إعلامية مكثفة للوسائل العملاقة في أوروبا والعالم، التي تدير معظمها "إسرائيل" وتموّلها السعودية، إنّ أفضل الفرص لهزيمة لوبان هو عدم توزيع أصوات اليسار والوسط بالتصويت لمرشحين لا أمل لهم بمنافستها كفيون وميلنشون، بينما جاء الفارق فعلياً بين كلّ من ميلنشون وفيون 2 فقط، لو نالها أحدهما لدق باب الأليزية وتهاوت معه ممالك الناتو والأحلام السعودية و"الإسرائيلية" والتركية، وأولاً وأخيراً الحسابات السياسية الأميركية والحسابات المالية والاقتصادية الألمانية.
ألغاز ماكرون لا يشبهها إلا انتصار ثورات "الربيع العربي"، وحياد الجيوش فيها، وسرعة استجابة الحكام لمطالب المتظاهرين، وبعض مناصريه لم ينتبهوا أنهم يضعون يدهم على الحقيقة عندما قالوا إنه نقل الربيع العربي إلى فرنسا، فالجيل المعولم الذي يتحدث الإنكليزية ويستمع لموسيقى الروك سئم من الخطاب الفرنسي القومي ولاقاهم ماكرون بخطاب أعلن فيه حرب الوطنية المعولمة بوجه القومية.
بالتوازي مع خوض معركة فرنسا والفوز بها، بتعاون سياسي استخباري أميركي مع المال السعودي بدأت تتوضح معالم صفقة سعودية أميركية أخرى رافقت زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الرياض، بعدما ظهرت للعلن التشكيلات والقرارات التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز، وأظهرت إمساكه بسفارة الرياض في واشنطن، ومجلس لإدارة الأمن يُقصي ولي العهد محمد بن نايف ويهمّش دوره بربط الأمن بديوان الملك، مع تغييرات عسكرية وتعيينات وعودة مكافآت الأمراء وعطاءات كبار الموظفين وتعويضات مضاعفة لجنود وضباط الجيش السعودي في اليمن وعلى الحدود، كرشوات تمرير قرارين كبيرين يبدوان متقابلين في الصفقة الأميركية السعودية، إقصاء محمد بن نايف مقابل وقف حرب اليمن بتسوية تنضجها واشنطن عبر مجلس الأمن، فيما بدا كتمهيد لتولي ولي ولي العهد العرش بتنازل مبكر من والده الذي ربط به مستقبل العلاقة بالرئيس الأميركي وعيّن له أخاً شقيقاً سفيراً هناك.
لبنانياً رغم العدّ التنازلي لمهلة الشهر بين جلستي مجلس النواب المؤجلة والمقبلة للتمديد لولايته، لا يبدو أنّ ثمة نتاجاً جدياً على طريق ولادة قانون جديد، فيما تتساقط المشاريع الجديدة، فمجرد إعلان رئيس المجلس النيابي نيته التقدّم بمشروع وفقاً للنسبية الشاملة ضمن ست دوائر، تسارعت عجلة النشاط لدى كتلتي الحزب التقدمي الاشتراكي، التي عرضت مشروعها المختلط، والمستقبل التي وعدت بمشروع يُعلَن قريباً.
الملف الأمني اللبناني يبدو متسارعاً مع تطوّرات الميدان السوري، حيث تتساقط مواقع جبهة النصرة وداعش أمام الجيش السوري وحلفائه في ريفي حماة وإدلب، وتبدو معركة القلمون قريبة جداً ما يستعدّ الجيش اللبناني لملاقاته باستعدادات لحسم موازٍ والحؤول دون نزوح المسلحين نحو الأراضي اللبنانية، بانتظار قرار سياسي كبير يمنح الجيش الغطاء اللازم للتنسيق مع الجيش السوري بمستوى أعلى من مجرد تبادل المعلومات.
عملية استباقية للجيش تمهّد لقرار أكبر
في الوقت الذي تخوض القوى السياسية معركة مشاريع قوانين الانتخاب وسباق مع المهلة الدستورية التي تنتهي بـ 15 الشهر المقبل موعد الجلسة النيابية التي حدّدها الرئيس نبيه بري للتمديد للمجلس الحالي، كان الجيش اللبناني ينفّذ عملية نوعية استباقية في عرسال، تمهّد لقرار أكبر اتخذ على مستوى قيادة الجيش، بحسب ما علمت "البناء" بالحسم على الجبهة العرسالية وتطهير الجرود من المسلحين، وقد نفذت مجموعة من الضباط الميدانيين في الجيش منذ أيام جولة استطلاعية في منطقة عرسال وجرودها لدراسة الخريطة الميدانية للمنطقة ووضع خطة لعملية عسكرية للإطباق على مسلحي داعش بالتنسيق مع الجيش السوري. وقد أنهت الخطة بانتظار القرار بالتنفيذ لإنهاء البؤرة الأمنية الوحيدة على الأراضي اللبنانية، وقد تكون الساعة الصفر هي تحرّك قوات الجيش السوري باتجاه تنظيف الأراضي السورية في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية، وقالت مصادر عرسالية لـ"لبناء" إن "مدينة عرسال باتت بيئة حاضنة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية بعد أن تبين أنها المتضررة الأولى من الوجود الداعشي في جرودها ومخيماتها وقدمت في الآونة الأخيرة شتى أنواع التعاون والمساعدة للجيش ساهمت في نجاح عمليات الجيش الأخيرة في المنطقة من دون وقوع إصابات في صفوفه". وأسفرت عملية السبت الماضي في منطقة وادي الحصن، بحسب بيان قيادة الجيش عن مقتل ما يُسمّى الأمير الشرعي لداعش السوري علاء الحلبي الملقب بـ "المليص"، وهو من بلدة قارة السورية، وأحد الإرهابيين الذين أفتوا بإعدام العسكريين اللبنانيين، كما أمر بذبح الرقيب في المعلومات في عرسال خالد زهرمان، بحسب معلومات "البناء"، فضلاً عن توقيف العديد من المطلوبين الإرهابيين من بينهم سوريون احمد ميمان، مجد السحلي، فوزي السحلي وعبد الله حسيان . وإذ ستفرض التطورات الميدانية الأخيرة في سورية نفسها على الواقع العسكري في جبهة عرسال لا سيما بعد إنهاء الوجود المسلح في منطقتي الزبداني ومضايا، تشير مصادر عسكرية مطلعة لـ"البناء" أن "داعش بات محاصراً في منطقة بين لبنان وسورية والساعة قد دنت لاستكمال الجيش السوري تقدّمه باتجاه ما تبقى من تواجد لداعش على أراضيه، لأن ذلك بات ضرورياً لأسباب عدة أهمها، القرار الدولي لمكافحة داعش في العراق وسورية وثانياً إنهاء وظيفة داعش في تلك المنطقة التي تمثلت بإمداد المسلحين في القلمون وضواحي دمشق بالسلاح والمقاتلين والعتاد، وثالثاً دنو معركة الجنوب المحاذية للحدود العراقية الأردنية والممتدة من درعا الى القنيطرة والسويداء ولا يمكن فتحها قبل تأمين ظهر القوات السورية من ناحية القلمون، لذلك أنهى الجيش السوري معركة الزبداني ومضايا بتسوية بعد حصار طويل أدى الى انسحاب المسلحين وأكملها الجيش اللبناني بعملية عرسال الدقيقة والتي نفذتها قوات خاصة اعتقلت من خلالها عشرة من مقاتلي التنظيم لهم دور كبير في العمل الأمني في الداخل". وتعتبر المصادر أن "المسلحين في جرود عرسال محصّنين وسيتدفّق المزيد منهم من سورية مع فتح الجيش السوري معركة القلمون وبالتالي المعركة لن تكون سهلة في ظلّ تضاريس المنطقة الوعرة والصعبة، لكن التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله في الجانب الغربي مع الجيش السوري الممسك بزمام الميدان في الجانب الشرقي، يسمح بحسم المعركة بفترة قصيرة لا سيما أن عملية الجيش أمس الأول قصمت ظهر التنظيم وقضت على الرؤوس الأساسية فيه". لكن هل ستمنح الحكومة اللبنانية هذه المرّة الغطاء السياسي للجيش لحسم الأمر؟ وهل تتنصّل من المسؤولية كما فعلت حكومتا الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام في ظل خطاب القَسَم والبيان الوزاري للحكومة الحالية اللذين ينصان بشكل واضح على مواجهة الإرهاب استباقياً وردعياً؟ وهل يستطيع تيار المستقبل وضع حاجز طائفي بوجه تقدّم الجيش مع وجود رئيسه سعد الحريري في رئاسة الحكومة؟ وكانت وحدة من الجيش اللبناني وقوة من المخابرات دهمت منزل الإرهابي المدعو وائل ديب الفليطي في وادي الحصن واعتقلته مع شقيقه حسين والمطلوب أمين محمد حميد والمعتقلون مطلوبون للدولة لقيامهم بأعمال تهريب أسلحة ودعم للجماعات الإرهابية. وأكد مصدر رفيع لـ"البناء" أن "الفليطي أصيب ولم يُقتل، وهو في قبضة الجيش اللبناني وهو يشكل كنزاً من المعلومات". وكان قائد الجيش العماد جوزف عون نوّه بـ"العملية النوعية"، معتبراً أنها "تثبت مرّة أخرى، أنّ لا ملاذ آمناً للإرهابيين في أيّ منطقة لبنانية، وأن عيون الجيش قادرة على رصد أيّ وجود أو نشاط إرهابي والتصدّي له بصورة فورية". وأكد خلال تفقّده ثكنة فوج المغاوير في روميه، أنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش، وأنّ أي إخلالٍ بمسيرة الأمن والاستقرار سيواجه بقوّة وحزم.
سقوط المشاريع في الوقت الضائع
وفي حين تسقط مشاريع القوانين الواحد تلو الآخر وتولد مشاريع أخرى في الوقت الضائع، كان آخرها مشروع قدّمه الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الأول، من المتوقع أن يكشف الرئيس بري عن مشروعه الجديد يعتمد النسبية الكاملة وفق ست دوائر، على أن تنكبّ الأطراف منذ اليوم على دراسة الصيغة الجنبلاطية الجديدة والتي من المرجّح أن تلاقي مصير صيغة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل التأهيلية التي يُصرّ "التيار" على إبقائها على قيد الحياة، وبالتالي إما الاتفاق على النسبية الكاملة مع تعديل في الدوائر وإما العودة الى انتخابات على أساس قانون الستين، كما ألمح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس، حيث قال إنه "ليس عيباً الإقرار بالفشل إذا لم يتمّ التوصّل لقانون جديد للانتخابات والذهاب الى انتخابات وفق القانون الساري مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي".
وأعلن النائب غازي العريضي في مؤتمر صحافي عن الصيغة الاشتراكية الذي أوضح أنها عبارة عن صيغة قانون مختلط على أساس أكثري لـ 26 دائرة و64 مقعداً وأساس نسبي لـ 11 دائرة و64 مقعداً. وفي زحمة المشاريع الانتخاببة، صرّح عضو كتلة المستقبل المقرّب من الرئيس الحريري عقاب صقر بأن "الحريري سيعلن قبل 15 أيار عن مشروع قانون انتخابي سيشكّل مخرجاً للازمة". وعلمت "البناء" أن "مروحة من اللقاءات والاتصالات تجري بعيداً عن الأضواء تشمل الأطراف كافة لمحاولة إيجاد مخرج مشترك قبل استنفاد المهل.
ورأت مصادر نيابية في كلام الراعي إخراجاً مناسباً للمسيحيين الذين رفعوا سقف المواجهة قبل الجلسة الماضية بوجه التمديد للمجلس، موضحة لـ"البناء" أن "جميع الصيغ حتى الآن لا تؤمن المصلحة الوطنية بل مصالح من طرحها، وبالتالي الأمل بإنتاج قانون جديد يتضاءل إلا في حال موافقة الجميع على النسبية الكاملة. وهناك نقاش يدور الآن بين المستقبل وحزب الله على تصغير الدوائر بدلاً من دائرة واحدة ليصبح مقبولاً لدى التيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط". ورجّحت المصادر أن يجري الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون ويُصار الى توافق الجميع على التمديد التقني للمجلس حتى تشرين المقبل لتحويل هذه الخطوط المكتوبة الى مواد قانونية تطبيقية وإجراء الانتخابات في تشرين على قانون جديد. وإذا لم يحصل اتفاق، فإما خيار التمديد لسنة واحدة وإما تمديد لثلاثة أشهر تليه انتخابات على الستين بعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
وفي ما وصف عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، عدم إقرار قانون جديد قبل نهاية المهل القانونية بـ"الكارثة"، أكد "أن حزب الله قدّم تنازلات من أجل فتح باب التوافق على قانون جديد للانتخابات، وهو ليس طرفاً في التعقيدات والتجاذبات الدائرة حول هذا القانون، وإنما المتضرّرون من تصحيح التمثيل الانتخابي هم العقدة، وهم الذين يُخفون ما يُضمرون، ولا يزالون يمارسون المراوغة والمناورات السياسية". واعتبر خلال احتفال تأبيني، "أن الذين لم يتّخذوا قراراً مسؤولاً ووطنياً بتقديم تنازلات لأجل إنقاذ البلد، إنما يرتكبون خطيئة وطنية بحق وطننا لبنان".
