البناء
بيان روسي صيني مشترك يؤكد الموقع القيادي الدولي اقتصادياً وسياسياً: مشروع الدول المستقلة
الأسد في لقاء خرازي: محصلة التحولات المتسارعة في العالم ستكون لصالحنا رغم المصاعب
الدولار يتحرك بـ 25 % صعوداً ونزولاً خلال ساعات… وتعليق متوقع لإضراب المصارف
لم تستطع واشنطن تجاهل الاهتمام الذي حاز عليه لقاء القمة الروسي الصيني، وتظهير الحلف الاستراتيجي بين الدولتين العظميين المناهضتين للهيمنة الأميركية، واحدة هي روسيا التي أثبتت أنها الأقوى عسكرياً بامتلاكها عناصر التفوق الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية، باعتراف واشنطن، وثانية هي الصين الأقوى اقتصادياً رغم المحاولات الفاشلة لأميركا لاستعادة أمجاد سابقة، والبيان الأميركي رداً على البيان الروسي الصيني جاء خالياً من أي مضمون يناقش الخطاب الذي قدمته الدولتان، بينما البيان الروسي الصيني تعامل مع قضايا العالم من موقع قيادي للمعادلات الدولية الجديدة، على قاعدة الأولوية لمفهوم الدولة المستقلة، حيث أكد البيان على أن ما بين الدولتين حلف استراتيجي كامل. وأكد البيان أن روسيا والصين تعارضان فرض دولة واحدة لقيمها على دول أخرى، مؤكدين عدم وجود شيء يُسمّى بـ «ديمقراطية أعلى». كما دعا حلف شمال الأطلسي إلى احترام سيادة الدول الأخرى ومصالحها، مؤكداً على أن بكين وموسكو تعارضان التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية. كما أكد البيان على أن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخهما، وقال البيان: «العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، التي تدخل عهداً جديداً، بفضل الجهود المستمرة للأطراف، وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها وتواصل التطوّر تدريجياً».
في المنطقة كلام الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية في الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور كمال خرازي، يضيء على نظرة محور المقاومة للمعادلات المحيطة بتوازنات العالم والمنطقة، وقال الأسد خلال اللقاء إنه «في هذه المرحلة من التحولات المتسارعة من الطبيعي أن يكون هناك بعض الخسائر والسلبيات لدولنا إلا أن محصلة هذه التحولات ستكون لصالحنا بفضل صمود بلداننا وشعوبنا، وبسبب الأخطاء الجسيمة في السياسات والرؤى لدى الغرب وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية». وأكد الأسد أن: «هذه المرحلة بحاجة لحوارات مكثفة وعمل استراتيجي بين دول المنطقة لأن الغرب في هذه المرحلة ربما سيكون أكثر عدوانية وسيحاول استخدام كل الأدوات التي يمتلكها داخل مجتمعاتنا، وهذا ما يحتم على دول المنطقة التعامل بدقة مع الأوضاع الداخلية وتعزيز الانتماء، إضافة إلى التحرك باتجاه تمتين العلاقات في ما بينها بما يؤَمّن لها شبكة حماية من أي سياسات عدوانية بمختلف أشكالها».
لبنانياً، سيطر الارتفاع المتسارع والهبوط الأسرع لسعر صرف الدولار بنسبة 25% خلال ساعات، على المشهد السياسي، منتقلاً من 110 آلاف ليرة إلى 145 ألف ليرة، وعكساً من 145 ألف ليرة الى 105 آلاف ليرة، وقد رسم الفارق بين الحالتين ما سبق وتكرر مع كل مرة مشابهة، مصرف لبنان يعلن رفع سعر صيرفة ويفتح الباب لبيع الدولارات بالسعر الجديد، ويتكرس السعر الجديد بانتظار ارتفاع جديد، بينما قررت جمعية المصارف ما كان متوقعاً مع الارتفاع الجديد والسعر الجديد لمنصة صيرفة من تعليق للإضراب، على أبواب بدايات شهر جديد يترافق مع دفع الرواتب، بانتظار العودة للإضراب مطلع الشهر المقبل.
وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود الـ140 ألف ليرة ظهر أمس، تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جديد معلناً عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة. وحدّد في تعميم، صيرفة، بـ90 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار ابتداء من اليوم (أمس) 21 آذار 2023.
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تلقى مراجعات من مرجعيات سياسية وغير سياسية تسأل عما يجري في البلد وتحديداً على صعيد الدولار، فبادر ميقاتي قبل سفره إلى قبرص الى إجراء اتصالات بحاكم مصرف لبنان وبالمعنيين بالشأن المصرفيّ طالباً التدخل للجم واحتواء سعر الصرف.
ولفت مصدر سياسي ومالي مطلع على الشأن الحكومي لـ»البناء» إلى أن «لجم سعر صرف الدولار ليس كبسة زر بل يحتاج الى توافق سياسي على كافة الصعد، ولا تقتصر الأمور على إجراء من هناك وقرار من هناك، بل هناك سلة قرارات مالية واقتصادية تحتاج الى أرض سياسية صلبة تبدأ بصناعة تسوية بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإقرار الإصلاحات المطلوبة واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، محذّرة من أن «النظام المؤسسيّ لم يعُد قادراً على التجاوب مع الوضع القائم من الانهيار وتفلت العملة».
وعن التسوية القضائية – المصرفية كشف المصدر أن الأزمة تتعلق بجوانب عدة ولا تنحصر بجانب واحد، وهناك تشريعات وقوانين وقرارات مالية ونقدية وقانونية يجب أن تتخذ بين المصارف والقضاء والمجلس النيابي لحل الإشكالية، مؤكداً أن الرئيس ميقاتي يحاول التوسط بين هذه الأطراف لتهدئة واحتواء الوضع قبل أن نصل الى الانفجار الكبير، ولا زلنا في مرحلة بإمكاننا النهوض». ولفت الى أن «هناك مصارف متعثرة وقد يعلن بعضها الإفلاس بسبب ضغط الأزمة والدعاوى القضائية لكن لن نصل الى مرحلة إفلاس النظام المصرفي اللبناني».
ولفت المصدر الى أن الحكومة قامت بما عليها، وأحالت مشروع قانون الكابيتال كونترول الى المجلس النيابي واللجان أنجزته وأدخلت التعديلات اللازمة وأحالته على الهيئة العامة وينتظر جلسة تشريعية لإقراره، مرجحاً أن يضعه رئيس المجلس على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع أن يدعو اليها الإثنين المقبل بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.
وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، مساء أمس أنه «بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلاً لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي، تقرّر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب ومتابعة اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفاً على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات وذلك ابتداءً من صباح يوم غد 22 / 3 /2023».
ويتجه مجلس النواب الى التصعيد بوجه الحكومة، إذ أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن «جلسة اللجان النيابية غداً (اليوم) ستتحول إلى مساءلة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة».
وفي موقف لافت، أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان، إلى أن «الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الاميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده». وشدد على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم، بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
وكان سعر صرف الدولار قد سجل ارتفاعات هيستيرية نهار أمس، وبلغ 140 ألف ليرة بالسوق السوداء ليعود أدراجه إلى الـ120 ألفاً في ساعات بعد الظهر إثر تعميم مصرف لبنان.
وأبدى خبراء اقتصاديون استغرابهم الشديد إزاء هذه الارتفاع الجنوني المفاجئ والانخفاض الكبير بيوم واحد وخلال ساعات قليلة، ما يؤشر وفق ما يقول الخبراء لـ»البناء» الى وجود غرفة عمليات تدير حركة الدولار صعوداً وهبوطاً على الإيقاع السياسي، موضحة أننا شهدنا يوم أمس مسرحية لا تختلف عن مسرحية الشهر الماضي الذي نفذها سلامة بإتقان، وهي ترك السوق للمضاربات على العملة من مصارف وصرافين وغيرهم، وعندما يرتفع الدولار يتدخل المركزي بتعاميمه السحرية، فيعلن عن شراء الدولار ولمّ الليرة من السوق لكي يمرر رفع سعر صيرفة «عالسكت» ويلهي المواطنين بانخفاض الدولار وبشرائه عبر منصة صيرفة وقبض الموظفين رواتبهم عبرها، فيما الحقيقة أنه اتفاق بين مصرف لبنان والحكومة لمصلحة الطرفين، حيث يستفيد «المركزي» بلمّ الدولارات على أسعار منخفضة من السوق السوداء ليشغل بهم صيرفة لأيام معدودة، وترفع الحكومة بدورها ايراداتها من الفواتير الرسمية المسعرة لتمويل إنفاقها وزيادة رواتب القطاع العام الشهر المقبل؛ وهكذا تتكرر المسرحية واللعبة الخفية بين الحاكم والحكومة، فيما يدفع المواطن ثمن المضاربات وارتفاع الأسعار والاحتكارات.
وانعكس ارتفاع الدولار على الأسواق وكامل مفاصل الحياة والقطاعات التجارية والوظيفية، إذ أعلن أصحاب المحطات وموزّعو المحروقات معلنين منح مهلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى اليوم قبل البدء في التسعير بالدولار أو على سعر الصرف.
كما أعلن مجلس نقابة صيادلة لبنان «الصيدليات في لبنان الى الإقفال ابتداءً من اللحظة، الى أن يُعاد تسلّم الأدوية الى الصيدليات بالصيغة والآلية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون»، قبل أن يعود المجلس عن إضرابه مساء أمس بعد اتصالات سياسية أفضت الى «توقيع اتفاقية بين نقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الأدوية، تضمن تسليم الأدوية الى الصيدليات بشكل منتظم ضمن آلية محدّدة».
وأفيد أن المدير العام لأوجيرو عماد كريدية يتجه إلى تقديم استقالته ما لم يُحلّ موضوع دفع الرواتب وتمكين الهيئة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
وعلمت «البناء» أن الاتحاد العمالي العام يتجه الى إعلان الإضراب المفتوح لعدة أيام وقد يدعو الى التظاهر في الشارع. فيما تتحرك قطاعات وظيفية عدة للتظاهر في الشارع، لا سيما قطاع التعليم، كما أعلن موظفو قصر عدل بيروت الإضراب العام بدءاً من الاثنين المقبل بسبب تردي أوضاعهم المعيشية ورفضاً لبعض القرارات القضائية بحقهم. وأعلنت جمعيات عدة من المجتمع المدني التظاهر في ساحة رياض الصلح اليوم وكذلك العسكريون المتقاعدون. وأعنت جمعية «متحدون» جميع المودعين الى المشاركة في التحرّك المعدّ تنفيذه قريباً لاستهداف أصحاب المصارف.
وقطع محتجون الطرق في في مختلف المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات لا سيما في صيدا وطرابلس وصور والعاصمة بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدولار.
وعملت «البناء» أن ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث بند رواتب القطاع العام في ظل الارتفاع الكبير بسعر الصرف والتضخم بالعملة، وكان من المقرّر أن ينعقد المجلس هذا الأسبوع، لكن تمّ تأجيله بسبب سفر الرئيس ميقاتي الى الفاتيكان ولانتظار الدراسة التي تعدّها وزارة المال بشأن تحسين رواتب القطاع العام.
وأشارت معلومات «البناء» الى أن وزارة المال تحضّر رؤية لتحسين رواتب موظفي القطاع العام ويجري البحث بآليات عدة، ولكن الآلية المرجح اعتمادها هي تخصيص 5 ليترات بنزين لكل يوم عمل، ومضاعفة رواتب الموظفين، لكن الإشكالية تكمن بسعر الصرف الذي سيعتمد لقبض الموظف راتبه.. هل سعر 90 ألفاً أما 45؟
كما علمت «البناء» أن ميقاتي وفور عودته من قبرص اليوم سيعقد اجتماعات مكثفة مالية واقتصادية ونقدية مع حاكم مصرف لبنان والمصارف ووزير المالية وعدد من القطاعات الوظيفية ووزير الطاقة وأصحاب محطات المحروقات والأفران والصيدليات، على أن يتخذ القرار بشأن تسعير البنزين بالدولار.
وعقد المجلس السياسي لـ»التيار الوطني الحر» اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فأقر الورقة السياسية للعام 2023 التي ستقر في المجلس الوطني في المؤتمر الوطني السنوي نهار الأحد في 26 آذار 2023، وناقش جدول أعماله.
وأشار المجتمعون، في بيان، الى أن «التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً يشكل جريمة متمادية بحق الناس وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية».
وأكد المجتمعون «موقفهم الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية»، معتبرين أن «التشريع بالمطلق مرفوض إلا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوة قاهرة او مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع».
ولم يسجل أي جديد على الصعيد الرئاسي بانتظار انعكاس التطورات والمتغيرات الإقليمية على لبنان بظل تمسك الثنائي حركة امل وحزب الله برئيس المردة سليمان فرنجية؛ ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى أن «الذي يأتي برئيس الجمهورية هو روح اهلنا الوطنية التي قاومت العدو ووضعته في قفص ردع ولا يمكن ان يشن حرباً على بلدنا. وهذه الروح هي التي ستنتصر وهي ستمكث في نفوس أهلنا، هذه هي رسالتنا التي نريد أن نوصلها الى كل من يراهن اليوم انه بالضغط يستطيع ان يلوي ذراع اهلنا الأصيل الذي يحفظ السيادة بدمه ويقدم التضحيات عبر المقاومة لنصرة هذا البلد والدفاع عن امنه واستقراره». وشدّد في كلمة له على أننا «كلنا نطمح ان نعيش الأمن والاستقرار في ظل سيادة وحرية لشعبنا، وفي ظل اعتزازٍ بكرامتنا الوطنية ولن تنفع كل الاساليب في ثنينا».
ويعكس السجالات المتكررة بين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عمق الخلاف على الملف الرئاسي بعد تراجع جنبلاط عن ترشيح النائب ميشال معوّض، ورداً عما قاله رئيس الاشتراكي حول «استغرابه كيف أنّ سمير جعجع يُفضّل الفراغ»، قال رئيس القوات في بيان أمس: «لقد فاتَ الصّديق وليد جنبلاط أننّي لم أُفضّل الفراغ يوماً، كما لم أحبذه، والجميع يعي أنني كنتُ أطالب وأسعى، منذ اللحظة الاولى من بداية المهلة الدستورية الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأذكر وليد بيك أن «القوّات اللبنانيّة» من الذين دعموا مرشّحًا أجمعت عليه قوى المعارضة، وهو النائب ميشال معوّض وثابرت على دعمه، وعلى حضور كلّ الجلسات النيابيّة والتّصويت له».
وتحدث جعجع عن خيارين: «إما الذهاب إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولو أنّه لن يعالج أمراً من تعقيدات الأزمة الحاليّة، وبالتالي نكون قد أغلقنا على الشعب اللبناني كلّ فرص الإنقاذ لست سنوات قادمة، وإما أن تبقى الفرصة قائمة إلى حين الاتّفاق على رئيسٍ جدّي وفعليّ يتمتع بقدرة البدء بالعمليّة الانقاذيّة المطلوبة».
في غضون ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب لأحد قادة الحزب حسين الشامي في مجمع الإمام المجتبى – السان تريز.
ووفق معلومات «البناء» سيتطرق السيد نصرالله الى العناوين الداخلية لا سيما التطورات الأخيرة على صعيد ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتحرك في الشارع، وسيوجه رسائل بالجملة الى مَن يعنيهم الأمر، وسيرسم خطاً سياسياً – اقتصادياً سيدعو الجميع للانضمام اليه انسجاماً مع المتغيرات الإقليمية والدولية لا سيما المصالحة الإيرانية – السعودية والانفتاح العربي على سورية، وسيدعو جميع الأطراف لاقتناص الفرصة والاستفادة من الانفراج الإقليمي والاعتماد على القدرات الذاتية وانتخاب رئيس للجمهورية.
الأخبار
مظاهر الخراب تتزايد: الدولار خارج السيطرة
الاهتمام بالملف الرئاسي لدى أركان الطبقة السياسية، ليس هو السبب الوحيد لعدم اكتراثهم بالوضع المعيشي الذي يشهد موجة غير مسبوقة من التدهور. بل صار واضحاً للبنانيين أن الطبقة الحاكمة مستمرة في تغطية الأخطاء الهائلة التي ارتكبت خلال سنوات طويلة وأدت إلى الانهيار الحاصل. وهي مستمرة في إهمالها لأي معالجة ممكنة. فيما يواصل حاكم مصرف لبنان ألعابه غير المجدية، من خلال تعاميم وقرارات لا تلجم الدولار الأميركي ولا تمنع المسار نحو دولرة شاملة في كل نواحي الاقتصاد الوطني. ما عدا رواتب موظفي القطاع العام الذين لم يبقَ لهم من قدرة شرائية لتوفير أي من مستلزمات البقاء على قيد الحياة.
وأمس، شهدت بيروت والمناطق عودة للاحتجاجات الفوضوية على الواقع المعيشي، وقطعت الطرقات في أكثر من منطقة، وسط الإقفال القائم لدى المصارف من جهة، وتوقف محال تجارية عن العمل لعدم قدرتها على مواكبة التغيير الكبير في سعر صرف العملة، وهو ما لاحظه الناس في محطات الوقود التي باتت هي الأخرى تطالب بأن تعتمد التسعير بالدولار. فيما تتكشف يوماً بعد يوم، فشل محاولات إقناع الناس بأن صغار المضاربين هم وراء الانهيار، مع العلم أن القضاء أخلى أمس سبيل عشرين صرافاً كانت القوى الأمنية أوقفتهم على خلفية اتهامهم بالمضاربة وإضعاف العملة الوطنية.
وتتزايَد مظاهر الخراب في لبنان الذي يترنّح وسطَ ريح الدولار الذي حلّق على حافة الـ 140 ألف ليرة. وكان لافتاً الارتفاع الصاروخي للدولار بما تجاوز 10 آلاف ليرة في يوم واحد قبلَ أن يسجّل تراجعاً طفيفاً من دون استبعاد أن يعود ليسجّل مستويات أكثر إيلاماً في الأيام المقبلة. وعلى إثر هذه الخضّة، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إجراء «عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة»، محدّداً سعر صيرفة بـ 90 ألف ليرة مقابل كل دولار ابتداءً من 21 آذار 2023. وقال، في بيان، إنّه «يمكن للجمهور أن يسلّم الليرة النقدية إلى الصرافين من فئة «أ» أو إلى المصارف العاملة ويتسلّم الدولار بعد ثلاثة أيام»، مشيراً إلى أنّ كلّ العمليات تُسجّل على منصة صيرفة، و«يمكن للمصارف التي تعود عن إضرابها المشاركة في هذه العملية». وأشار إلى أنّ «الهدف من هذه العملية هو الحدّ من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي». ومع إعلان مصرف لبنان عن إمكان الجمهور إجراء عملية مفتوحة ومستمرة في هذا الإطار، أبدت المصارف رغبتها في المشاركة في عمليات الشراء واستعدادها لفتح أبوابها أمام الزبائن لإجراء عمليات «صيرفة» بدءاً من اليوم.
اللواء
الدولار «المتوحِّش» يُشعل الأسعار في رمضان..ويدفع الشارع إلى النار
سلامة يُطمئن إلى قدرته على امتصاص الليرة.. والمزايدات المسيحية تحاصر تشريع الضرورة مجدداً
غداً الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في لبنان والبلدان العربية والإسلامية.
وعشية حلول الشهر الكريم، وبعد يوم عاصف بالانهيارات على مستوى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي كاد يلامس المائة وخمسين الفاً، فاتحاً الطريق امام ارتفاع هستيري بأسعار السلع والخضار، وحتى ربطة الخبز، وتوجهاً لدى محطات المحروقات للإغلاق وتوجه الصيدليات للإقفال، على وقع نيران الدواليب المشتعلة في اكثر من شارع وحي في بيروت والمحافظات، وسط حالات من الارباك طالت كل شيء، قبل ان تهدأ العاصفة الهوجاء، وتحدث سلسلة من «الانفراجات الجزئية» غير المفاجئة، بدءاً من اعلان مصرف لبنان العودة الى نظام صيرفة لكل المواطنين، ورفع سعرها الرسمي الى 90٫000 ألفاً، واعلان جمعية المصارف عن تعليق الاضراب بدءاً من اليوم «لمناسبة بداية شهر رمضان، وتسهيلاً لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات مع السلطات لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي..».
ومع لجم «الدولار المتوحش» واعادته 35 ألفاً الى الوراء، هدأ الموقف بعد ان أوشك هذا الدولار ان يلتهم التحضيرات المتواضعة لشهر رمضان المبارك، ويدفع الاحتجاجات الى فوهة البركان.
في هذا الوقت، بدا اللبنانيون يتامى بكل ما للكلمة من معنى، فانشغالات كبار المسؤولين بدت هامشية، او بلا قيمة، مع مجريات الوضع الذي اقترب من الانفجار الكبير، لولا اجراءات اقتضت نزع الفتيل، بانتظار الفرج الآتي من الانفراجات الاقليمية، لا سيما على جبهة الرياض – طهران، وما يتصل بها، من دون اغفال اعادة تشكيل العالم بعد الحرب الروسية – الاوكرانية.
وفي هذا الاطار، وفيما يمضي التيار الوطني الحر الى نزعته المتشددة، ولو على حساب الاستقرار والوحدة الداخلية، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» الانسداد الداخلي سيّد الموقف، والتعويل الآن على ما يمكن ان يحصل في الخارج، مع العلم ان لا مفاعيل سريعة للتقارب السعودي – الايراني..
وفي حين، نقلت مصادر نيابية عن رئيس مجلس النواب قوله ان مرشح الثنائي هو: فرنجية، وفرنجية ثانياً، وثالثاً لغاية ما بالإمكان عدّه، نقل عن مقربين من حزب الله ان خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم سيكون هادئاً..
وفي سياق متصل، تتجه الانظار الى ما سيسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لجهة عقد جلسة تشريعية، تقر الكابيتال كونترول، والسماح بطبع فئات نقدية جديدة من فئة الـ500 الف والمليون ليرة، مع توفير الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
وفي المعلومات فإن تكتل لبنان القوي يتجه للمشاركة في الجلسة، بعد اعلان كتلتي الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وحزب الكتائب الى المقاطعة، مع مخاوف من عودة المزايدات المسيحية لمحاصرة جلسات تشريع الضرورة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس للأجتماع الأثنين المقبل لتحديد جدول أعمال قد تلقى المصير نفسه أي أن هناك فرضية في الأخفاق في قيام هذه الجلسة ما لم يتأمن لها النصاب والتفاهم.
وأوضحت هذه المصادر أنه إذا كانت الكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها أي جلسة غير مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد قد قررت تبديل رأيها فهذا حكما يعني التئام المجلس ، لافتة إلى أن هناك إشكالية تتصل بالحاجة إلى التشريع لعدد من القضايا في حال تم رفض انعقادها.
وقالت انه من المرتقب أن تتظهر المواقف قبيل جلسة اللجان المشتركة مع العلم أن هناك بنودا ضرورية سيعمل على إدراجها.
إلى ذلك افادت هذه المصادر أن الوقائع على الأرض لاسيما مسالة تفلت سعر الصرف تنذر بمضاعفات خطيرة لاسيما ما لم يتم ضبطها بالحد الأدنى.
وتأتي إلحاحية الجلسة، في ضوء التقرير الذي سيصدر غداً عن صندوق النقد الدولي، لجهة التحذير من تنامي المخاطر اللبنانية، لا سيما لجهة المخاطر التي تهدد ودائع المواطنين، التي تقلصت امكانيات استردادها وفقاً لبرنامج التعافي الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة، ربطاً باصلاحات قانونية تتعلق بالكابيتال كونترول والدمج المصرفي.
وتوقعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع،بتسارع التحركات الاتصالات والمشاورات في الداخل ومع الدول المهتمة بمساعدة لبنان، لتخطي ازمتة المتفاقمة،وتحديدا المملكة العربية السعودية وفرنسا ،وتشمل ايضا ايران،بعد الاتفاق السعودي الايراني، لتسريع الخطى لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، قد لايتعدى اسابيع معدودة.
وقالت المصادر ان دوافع هذه التحركات المتسارعة للدول المعنية، هي لتفادي الانهيار الشامل لكل مكونات الدولة اللبنانية، بعدما بلغ تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، مستوى غير مسبوق،وبات ينذر بالاسوأ، وبتداعيات غير محمودة، اذا تركت الامور تتداعى نحو الانهيار الشامل، اذا لم يتم استيعابها ووضع حد سريع لها،من خلال اول خطوة ضرورية،وهي انتخاب رئيس للجمهورية، والمباشرة بعدها بتشكيل حكومة قادرة، على لملمة الاوضاع المتدهورة، واعادة تفعيل عمل المؤسسات والادارات العامة، وبدء عملية حل الأزمة القائمة.
واشارت المصادر إلى انه على عكس الحركة السياسية الخجولة، وعدم ظهور بوادر جدية لانتخاب رئيس الجمهورية، فإنه بعد توقيع الاتفاق السعودي الايراني، بدأت سلسلة إتصالات ديبلوماسية مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، لبلورة نتائج هذا الاتفاق بما يخص لبنان،وتحديدا لانتخاب رئيس للجمهورية، وتم إبلاغ هؤلاء المسؤولين، بضرورة ردم هوة الخلافات بين مختلف الاطراف السياسيين، والتفاهم على انتخاب شخصية مقبولة من الجميع، لانه لم يعد مجديا،تمسك كل طرف بمرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون قدرة اي تحالف على ضمان فوز مرشحه،بظل موازين القوى المتقاربة.
وتكشف المصادر النقاب عن اولى ضحايا الاتفاق السعودي الايراني، عدم الاتفاق على تأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض الى اكثر من مسؤول وسياسي لبناني وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، باعتبار انه لا يحووز على المواصفات المطلوبة، ان كان استنادا إلى نتائج، لقاء باريس الخماسي، او بالمداولات التي جرت بين الدول المشاركة فيه والعديد من المعنيين بهذه اللقاءات، وطرحت خلالها البدائل لفرنجية،اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون واسم الوزير السابق جهاد ازعور ، باعتبار ان كل مرشح منهما يتمتع بالمواصفات المطلوبة لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية.
ولدى تذرع هؤلاء المسؤولين،بأن طرح ترشيح قائد الجيش للانتخابات الرئاسية، يستوجب تعديلا دستوريا، اجابه احد السفراء المعنيين قائلا ،وماذا يمنع ان يتم تعديل الدستور،كما حصل خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان. واعربت المصادر عن اعتقادها بأن خارطة مرشحي الرئاسة، رست على اسم قائد الجيش واسم الوزير ازعور في الوقت الحاضر على الاقل.
وفي اليوميات المتسارعة، لم يعد من مجال للحاق بالتلاعب بسعر الدولار الاسود طالما انه بات بلا سقف وقارب سعر 143 الف ليرة ليعود وينخفض خلال دقائق 10 الاف ليرة، بلا وازع من ضمير لدى المتلاعبين بالعملة الوطنية وقوت المواطن، وطالما ان الدولة المسؤولة عن رعاياها منشغلة بأمور اخرى وتصفية حسابات بين اركانها، وفي اموروقضايا تحت عناوين «تشريع الضرورة وجلسة الضرورة الحكومية»، وكأن هناك من ضرورة قصوى اكثر من معالجة ما تعانيه البلاد والعباد من انهيار شامل.
لكن سرعان ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان ظهراً، «إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقدا على سعر صيرفة». وحدد المصرف المركزي، في تعميم، صيرفة بـ90 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار ابتداء من يوم امس 21 آذار ما ادى الى تراجع سعر الدولار الى نحو 120 الى 110 الاف ليرة، ولكن إجراء المركزي لا يُكلّف في اكثر تبعاته إلّا المواطن نظراً لإنعكاس سعر صيرفة على معظم فواتيره لا سيما الهاتف الخلوي التي تضاعفت اكثر من مرتين خلال اسبوعين.
وجاء في تعميم المركزي: يمكن للجمهور ان يسلم الليرة النقدية الى الصرافين من فئة «أ» او الى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة ايام. وتسجل كل العمليات على منصة صيرفة. ويمكن للمصارف التي تعود عن اضرابها المشاركة في هذه العملية. ان الهدف من هذه العملية هو الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي.
واوضح سلامة الى ان القرار الذي اتخذناه جاء لسحب الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك، داعياً المواطنين الى الذهاب الى اقرب مصرف فئة A او الى المصارف التي لم تغلق ابوابها، مؤكداً اصداره على تنفيذ قراره، لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار والتدهور الدراماتيكي لقيمة الليرة، عاد الحديث مُجدداً عن إصدار فئات جديدة من العملة الوطنية، ولاسيما طباعة ورقتي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة. كما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة المليون تم تداولها بشكل كبير الا انها مفبركة ونشرت قبل سنتين كنوع من الاحتجاج الساخر على الوضع.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر في مصرف لبنان انه «لا يمكن طبع ورقة نقدية قيمتها أعلى من 100 ألف ليرة لأن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانون النقد والتسليف وهو يتم من خلال مجلس النواب».
وشدد المصدر على أن «اصدار اي فئة جديدة من الليرة اللبنانية يحتاج الى قانون وعلى ان الورقة النقدية من فئة المليون ليرة ليست مطروحة أصلا»، وأشار إلى «اقتراح قانون تقدّم به بعض النواب لطباعة ورقتي 200 ألف و500 ألف ليرة»، مؤكدا وجود إيجابيات لطباعة هاتين الورقتين.
وتُشير المعلومات إلى انه سيتم تطرح مسألة إقرار فئات جديدة من العملة الوطنية والتسريع بطباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة من ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وذلك بعدما باشر فعلياً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات العملية واللوجستية في هذا الاتجاه.
الصيادلة: فك الاضراب
وفيما عمت الاضرابات والاعتصامات وقطع الطرقات احتجاجاً على الانهيار المعيشي، بعض المؤسسات والادارات الرسمية كمؤسسات المياه وموظفي الدولة في الشمال وقارب سعر صفيحة البنزين مليون و700 الف ليرة، وقارورة الغاز تجاوز المليون ونصف، صدر عن مجلس نقابة صيادلة لبنان بيان دعت الصيدليات في لبنان الى الاقفال ابتداءً من اللحظة، الى ان يعاد تسلّم الادوية الى الصيدلية بالصيغة والالية أيًّا تكن والتي يتّفق عليها المعنيون.
لكن نقيب الصيادلة جو سلوم عاد كشف أنه تم توقيع اتفاقية بين نقابة صيادلة لبنان ونقابة مستوردي الادوية، تضمن تسليم الادوية الى الصيدليات بشكل منتظم ضمن آلية محدّدة.ودعا الصيدليات الى فتح ابوابها ابتداءً من اليوم، آملا أن يتم تطبيق بنود الاتفاق للتمكن من الاستمرار في خدمة المرضى.
الأبيض: ممنوع دولرة الدواء
وفي السياق الصحي اصدر وزير الصحة الصحة الدكتورفراس الابيض بيانا اوضح قيه: أما وقد تراجع نسبياً سعر صرف الدولار في السوق السوداء بعد ارتفاعه الكبير في ساعات الظهيرة، يهمنا التوضيح للرأي العام أن وزارة الصحة العامة وتلافياً للانعكاسات السلبية للفروقات الكبيرة والسريعة التي يشهدها سعر الصرف تعمد إلى تحديث مستمر لمؤشر أسعار الدواء.
وقال: وأصدرت الوزارة ثلاثة مؤشرات: الأول صباحاً على سعر 122000 ليرة لبنانية ثم ما لبثت أن أصدرت ظهرا مؤشرا محدثا على سعر 140000، لتصدر مؤشراً ثالثًا على سعر 118000 بعد الظهر.
اضاف: ويأتي ذلك تفهماً لتداعيات الأوضاع المالية الصعبة على القطاعات كافة، لا سيما الصحية منها، وتتطلع الوزارة في الوقت عينه إلى أن يتحمل الأطراف المعنيون كافة مسؤولياتهم الانسانية والمهنية والوطنية في هذه الظروف البالغة الصعوبة. ولكن الحاصل هو تكرار الدعوات النقابية إلى الإضراب والإقفال والدولرة.
في هذا السياق يجدر التوقف عند مسألتين:
-إن نسبة الجعالة التي يقبضها الصيادلة من بيع الدواء تبلغ ثلاثين في المئة من سعره. وهي جعالة عادلة جدا.ً
– كما أن الصيادلة يشترون الدواء من المستوردين بالعملة اللبنانية وليس بالعملة الصعبة (أي عمليا بسعر أقل من سعر السوق السوداء الذي يسجل ارتفاعات مستمرة)
والجدير ذكره أن المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي (الصيدلية أو المستودع أو المصنع أو المستورد أو الوكيل) لأن في ذلك تعريضاً لحياة المرضى للخطر.
وقال: وبالنسبة للدولرة، فإن وزير الصحة العامة يجدّد رفضه هذا الأمر الذي سيحول الصيدليات إلى محلات صيرفة، ويجعل من القطاع الصحي في لبنان واحة للأغنياء في صحراء من الفقر. فهل هذا هو المطلوب؟
المحروقات بالدولار
قررت نقابة اصحاب المحطات في لبنان بالاجماع، «مطالبة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزيري الطاقة والمياه وليد فياض والاقتصاد والتجارة امين سلام وجميع المعنيين الحريصين على المصلحة العامة، بتسعير صفيحة البنزين بالدولار الاميركي بما اننا ندفع ثمن الصفيحة للشركات المستوردة بالدولار».
وقالت النقابة في بيان:سوف يتخذ قرار نهائي غدا الساعة التاسعة صباحا بعد اجتماع مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس و المعنيين بالقطاع لاتخاذ القرار المناسب، وهو البيع والتسعير بالدولار على ان يعلن بشكل واضح سعر الصرف اليومي في المحطات.
وقد انخفض سعر المحروقات بعد الظهر بشكل دراماتيكي قرابة 300 الف ليرة، بموجب جدول جديد أصدرته المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:
-البنزين 95 أوكتان: 1990000 بتراجع 344,000 ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: 2,038,000 بتراجع 352,000.
– المازوت: 1,869,000بتراجع 323,000
– الغاز: 1,538,000.
لكن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة عادت واصدرت تسعيرة جديدة ثالثة زادت فيها الاسعار، واصبحت على الشكل الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 2.080.000 بزيادة 90.000 ليرة.
-البنزين 98 أوكتان: 2.130.000 بزيادة 92000 ليرة.
-المازوت: 1.954.000 بزيادة 85000 ليرة.
ميقاتي في قبرص
وصل الى قبرص امس،رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للتهنئة بانتخاب رئيسها الجديد نيكوس خريستودوليدس ، الذي استقبل الرئيس ميقاتي بعد الظهر في مقر الرئاسة القبرصية في نيقوسيا، في زيارة تهنئة لمناسبة انتخابه حديثا.
وعقد الرئيسان خلوة عرضا فيها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
بعد ذلك عقد الرئيسان إجتماعا موسّعا الى مائدة غداء بمشاركة وفدي البلدين.
وضم الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير البيئة ناصر ياسين، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل.
أما الوفد القبرصي فضم الناطق باسم الرئاسة قسطنطينس ليتمبيوتيس، سفير قبرص في لبنان بانيابوتيس كرياكو، مديرة الشرق الاوسط والخليج وافريقيا في وزارة الخارجية سيسيليا سالينا شامبوس، مديرة المكتب الديبلوماسي للرئاسة ماريلينا راوونا.
في خلال الاجتماع تم التشديد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جدد الرئيس القبرصي تأكيد دعم لبنان داخل الاتحاد الاوروبي في المجالات كافة.
ونوه بالحضور اللبناني في قبرص وبدور اللبنانيين في المجالات التطويرية
واكد دعم الموقف اللبناني لمعالجة مسألة النزوح السوري بما يضمن تحقيق الاستقرار في لبنان».
بدوره قال الرئيس ميقاتي «نحن بلدان متقاربان ويجمعنا الكثير من القواسم المشتركة وهناك الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي».
ويعتزم ميقاتي فور عودته اليوم بدء التحضيرات لجلسة اجتماع الحكومة التي تستدعيها الضرورات المعيشية والحياتية بإستكمال البحث بجدول اعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمه النظر بانتاجية الموظفين وتصحيح الرواتب والاجور بعد قرار مصرف لبنان الاخير رفع سعر منصة صيرفة الى ما فوق الثمانين الف ليرة.
وبحسب المصادر الحكومية، فان ميقاتي لن يسمح بتعطيل مجلس الوزراء كآخر مؤسسة تعمل في ظل الفراغ في سائر المؤسسات لا سيما في رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، والذي تسلل أيضا الى اللجان النيابية، اذ لا يمكن ترك البلد بلا سلطة تسيّر المرافق العامة وتدير شؤون المواطنين وتتخذ بعض القرارات في القضايا الملحة في ظل حالة الانهيار والظروف الكارثية القائمة.
لكن الاشكالية القائمة التي تحول دون الانعقاد القريب للحكومة تكمن في وزارة المال التي ابلغت الموظفين بأنها ستوقف العمل، باستثناء يوم الاربعاء، بسبب الظروف المالية والمعيشية وارتفاع كلفة النقل على الموظفين، ما سيؤدي الى تداعيات سلبية على عمل المرفق الذي يؤثر على مختلف مفاصل الدولة وموظفيها، وتاليا على المواطنين اذ كيف ستستطيع وزارة المال احصاء العائدات المالية للفواتير الرسمية التي ستجبى على سعر صيرفة 84 الفا والعائدات الجمركية على 45 الفا وادخالها الى الخزينة لتتمكن الحكومة من لحظ الزيادات على رواتب الموظفين في جلستها المقبلة. فهل تستطيع وزارة المال اجراء كل هذه العمليات الحسابية في يوم عمل واحد في الاسبوع؟
لا اجتماع سياسياً
على الصعيد السياسي، قال مصدرنيابي في «تكتل الجمهورية القوية» لـ«اللواء»: ان التكتل سيشارك في الخلوة التي دعا اليها البطريرك بشارة الراعي في 5 نيسان المقبل « لكن من منطلق ديني – روحي ولن تشارك «القوات اللبنانية» في اي لقاء من منطلق سياسي.
واوضح المصدر ان دعوة البطريرك ليست دعوة الى اجتماع سياسي للنواب المسيحيين، بل دعوة للقاء روحاني للتأمل والصلاة والتفكّر، علّه يفتح القلوب للتقارب. لكننا لن نذهب الى الخلوة للبحث في اي موضوع سياسي.
اضاف المصدر رداً على سؤال حول فائدة مثل هذا اللقاء إن لم يكن لإيجاد الحلول السياسية: ربما يفكّر البطريرك ان مثل هذا اللقاء قد يُعيد السياسيين الى ضميرهم وينظروا في كيفية إنقاذ البلاد. ولعله يرى ان هذا اللقاء الروحي قد يمهّد الطريق امام لقاءات اخرى لاحقاً ذات طابع سياسي.
وحول موقف تكتل «القوات» من دعوة الرئيس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي للنظر في جدول اعمال الجلسة التشريعية، ولا سيما توفير الاعتمادات لتغطية الانتخابات البلدية؟ قال المصدر: لسنا مع اي جلسة تشريعية تحت اي عنوان، بل مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية طالما ان الرئيس بري اعلن ان لديهم مرشحهم ونحن لدينا مرشحنا ولنذهب جميعاً الى انتخاب الرئيس، اما جلسة التشريع تحت عنوان توفير الاعتمادات للإنتخابات البلدية فنخشى ان يكون وراءها تشريع التمديد للبلديات لاتوفير الاعتمادات، لأن بعض القوى السياسية لا تريد إجراءها.
واوضح ان كلفة الانتخابات نحو 9 ملايين دولار، أمّن منها الاتحاد الاوروبي نحو مليونين و200 الف دولار، وباقي قرابة سبعة ملايين يمكن توفيرها من حقوق السحب الخاصة التي وضعها البنك الدولي بتصرف لبنان، فلا داعي لجلسة نيابية لموضوع محلول.
وكشف ان وزير الداخلية والبلديات القاضي وسام مولوي سيدعو في 4 نيسان المقبل الهيئات الناخبة الى الانتخاب، لأنه انجز كل التحضيرات للإنتخابات وهو يعلم انه يمكن توفير الإعتمادات لإجرائها، وبالتالي لا لزوم لجلسة تشريع لا للتمديد ولا لفتح الاعتماد.
وفي السياق ذاته، عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي امس، موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية الى جانب شؤون زارية اخرى.
جلسة مساءلة للحكومة
كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان «أن جميع النواب الذين حضروا جلسة اللجنة امس، تمنوا أن يتم الاتصال برئيس المجلس النيابي، للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان المشتركة اليوم لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية وجمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيدا للطرح. وأعلن عدوان أن جلسة اللجان النيابية ستتحول إلى جلسة مساءلة للحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة.
بربارة ليف في بيروت
في اطار جولتها على عدد من دول منطقة الشرق الاوسط تشمل مصر والاردن وتونس، تحط مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بربرا ليف في لبنان بعد غد الجمعة، في زيارة تستمر ليومين تعقد في خلالها لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين.
وتأتي زيارة ليف الى بيروت في اعقاب تطورات متسارعة على مستوى المنطقة فرضها الاتفاق السعودي- الايراني والحركة بين عدد من الدول العربية، لا سيما زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى الامارات ودعوة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لزيارة السعودية، فيما تسير الاوضاع في اليمن نحو ارساء التهدئة والتسوية بين الحكومة والحوثيين.
وتقول مصادر معنية بالزيارة ان المسؤولة الاميركية ستبحث مع من تلتقيهم في بيروت في ثلاث ملفات. ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يناسب طبيعة المرحلة وتحولاتها، لاطلاق قطار الانقاذ قبل ان يدخل الوضع دائرة الاستعصاء. تنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا لمساعدة لبنان وابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
COMMENTS