قال النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: دخلنا في سكون إنتخابي بعدما سقط اقتراح مجلس الشيوخ الذي سُحب من التداول على رغم أنه كان فرصة واعدة ونوعية لإنقاذ الوضع، وإجراء إصلاح حقيقي للنظام السياسي. وللأسف، إنّ الرجوع عن هذا الطرح أعادنا الى المربّع الأول من النقاشات. وما سيجري منذ الآن حتى ١٩ حزيران، هو عملية «عضّ أصابع» وسَير تدريجي نحو الهاوية، إلّا إذا حصلت صدمة إيجابية توقِظنا من هذا السبات. وأضاف عون: في كل الحالات، يجب أن لا يذهب قانون الإنتخاب ضحيّة التجاذبات السياسية في ملفّات أخرى كما يحصل الآن. وطالما انّ الأجواء مشحونة بهذا الشكل، فهناك استحالة للوصول الى اتفاق، وستمرّ الأيام تباعاً حتى الوصول الى المحظور. وختم: قانون الانتخاب ليس ملك أحد، بل هو بمثابة عقد وطني بيننا كلبنانيين و…
النهار
افتعال تجاذب حكومي حول قمة الرياض
لا انفراجات انتخابية والبلد إلى "انفجار سياسي"
بري أطفأ محركاته… و"لكل ساعة ملائكتها"
فيما لم تسجل التحركات السياسية في الساعات الاخيرة أي تطور ايجابي ملموس على صعيد حلحلة التعقيدات المتصلة بأزمة قانون الانتخاب، تقدم استحقاق مشاركة لبنان في القمة العربية – الاميركية التي تعقد نهاية…
لا تبشر كل المشاورات الجارية في ملف قانون الانتخاب بحصول انفراج، بل إن الامور عادت الى النقطة الصفر بعد تخلّي رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مشروعه الانتخابي الذي قدمه، ليذهب طرح إطلاق مجلس الشيوخ…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية
جعجعة إنتخابية ولا طحين بعد… والنــقاش عاد إلى المربّع الأول
“تتواصل الجعجعة في قانون الانتخاب على كل المستويات ولكن لا طحين حتى الآن، فيما بدأت تتلبّد في الأجواء السياسية سحب سود تتحول رمادية أحياناً بفعل موقف ايجابي من هنا وآخر من هناك. ولكنّ الواضح بعد سحب اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري المزدوج لقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ انّ الامور عادت الى المربّع الاول، في ظل تَهيّب الجميع وخوفهم من الدخول في نزاع سياسي عنيف يعيد خلط الاوراق. لكن بين القوى السياسية من لا يزال يراهن على خرق في لحظة ما يمكن ان يعيد الجميع الى طاولة البحث الجدي عن قانون انتخاب يُنقذ الاستحقاق النيابي والبلاد من خطر الفراغ الذي لا تحمد عقباه.
بعد تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري 29 أيار الجاري موعداً جديداً لجلسة التمديد النيابي، وبعد تهاوي المهل الدستورية تباعاً، لم ترتفع سحب الدخان الابيض في السماء الانتخابية بعد، وظل القانون العتيد الشغل الشاغل للجميع وقد تواصلت في شأنه الاتصالات واللقاءات، في محاولة لإيجاد المخرج الملائم قبل استنفاد المهل.
وسط هذا المشهد، عَمّ التفاؤل أرجاء قصر بعبدا بالوصول الى حلول قريبة على رغم التجاذبات. فيما اعتصمت عين التينة بالصمت مجدداً بعد إعلانها سحب اقتراح رئيس مجلس النواب حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، من دون ان تقفل باب الانفتاح على البحث مع الافرقاء السياسيين في اي افكار جديدة تطرح في شأن قانون الانتخاب. امّا الرابية فأكدت انّ الطرح التأهيلي «قائم حتى إيجاد بديل».
وشهدت معراب تنسيقاً ثنائياً مسيحياً، فيما شهدت كليمنصو لقاء اشتراكياً ـ «قواتياً»، في وقت هاجم حزب الكتائب الطبقة السياسية داعياً إلى التصويت على قانون انتخاب، وإجراء الانتخابات بدل تضييع الوقت.
«التكتل»
وفيما غاب ملف قانون الانتخاب عن بيان كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «اننا لا نريد قانون العد بل نريد قانوناً يكون المعيار فيه هو الخصوصيات والديموقراطية التوافقية، وإلّا فلتكن المواطنة الكاملة»، مُبدياً أسفه لما قيل عن إسقاط طرح مجلس الشيوخ، وشدّد على «انّ طرح التأهيلي قائم حتى إيجاد البديل». واعتبر أنّ «هناك خللاً في تمثيل المسيحيين في النظام»، مطالباً بتصحيحه، وقال: «هذا اسمه ميثاقية وليس طائفية».
الأجواء المشحونة
وقال عضو «التكتل» النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «دخلنا في سكون إنتخابي بعدما سقط اقتراح مجلس الشيوخ الذي سُحب من التداول على رغم أنه كان فرصة واعدة ونوعية لإنقاذ الوضع، وإجراء إصلاح حقيقي للنظام السياسي». وللأسف، إنّ الرجوع عن هذا الطرح أعادنا الى المربّع الأول من النقاشات. وما سيجري منذ الآن حتى ١٩ حزيران، هو عملية «عضّ أصابع» وسَير تدريجي نحو الهاوية، إلّا إذا حصلت صدمة إيجابية توقِظنا من هذا السبات».
وأضاف عون: «في كل الحالات، يجب أن لا يذهب قانون الإنتخاب ضحيّة التجاذبات السياسية في ملفّات أخرى كما يحصل الآن. وطالما انّ الأجواء مشحونة بهذا الشكل، فهناك استحالة للوصول الى اتفاق، وستمرّ الأيام تباعاً حتى الوصول الى المحظور». وختم: «قانون الانتخاب ليس ملك أحد، بل هو بمثابة عقد وطني بيننا كلبنانيين وبمقدار ما يحقّق شراكة حقيقية بين المكوّنات اللبنانية، بمقدار ما يؤمّن انصهاراً وطنياً حقيقياً وليس فقط بالشعارات والأقاويل».
«الفول والمكيول»
من جهتها، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنها «لن تستسلم للصعوبات الموجودة، لأنّ أسهل خيار هو التخلّي عن المسؤولية وترك الأمور تنزلق نحو الأسوأ، فيما مساحات التوافق ممكنة ومتاحة خلافاً للأجواء السائدة، بل انّ الأمور باتت أقرب ممّا يتصوره البعض، ولكن لا يمكن القول «فول قبل ما يصير بالمكيول».
واشارت الى انه «على رغم التكتّم الذي تحرص عليه حرصاً على إنجاح المساعي التي يبذلها النائب جورج عدوان، إلّا انها تؤكد انّ البلد أمام مسارين: مسار الفشل الذي يدفع لبنان نحو الفوضى، ومسار النجاح الذي يُفضي الى انفراج سياسي ويؤدي الى مزيد من تحصين الاستقرار».
وأضافت: «انّ هناك ما يكفي من الوعي السياسي لحَضّ كل القوى السياسية على دفع الأمور باتجاه إقرار القانون الذي يصحّح الغبن المتمادي ويكرّس العدالة والمساواة تطبيقاً لاتفاق الطائف». ورأت «انّ إنجاز قانون الانتخاب يشكل إنجازاً وطنياً وسيكون على رئاسة الجمهورية صناعة وطنية للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف».
واعتبرت «انّ رَمي المسؤوليات لا يفيد في هذه المرحلة، فيما الأساس هو المساهمة في الورشة الانتخابية من اجل الوصول إلى القانون العتيد». وكشفت «انّ اللقاءات البعيدة عن الاضواء اكثر من ان تعدّ وتحصى من اجل بلوغ الهدف المنشود».
دعم جوّي للجيش
وفي هذه الاجواء، برزت أمس رسالة دعم أميركية للجيش، تشدد على فصل المسار الأمني عن التأزم السياسي، وتمثّلت بزيارة قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية اليوتنان جنرال جيسري هاريجيان على رأس وفد لقائد الجيش العماد جوزف عون، حيث تمّ البحث في تعزيز العلاقات بين جيشي البلدين.
وفي هذا السياق، كشف مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «هاريجيان الذي يزور لبنان دوماً، أكّد لعون استمرار الدعم الأميركي للجيش، وطمأن الى أنّ طائرات «السوبر توكانو» ستسلّم للبنان في الوقت المتّفق عليه، على أن تدعمه واشنطن بالطائرات المروحية كلما سمحت الفرصة، وهذا الدعم لن يتوقف أبداً».
وشدّد هاريجيان على «أنّ مسألة فتح لبنان حرباً لتنظيف الجرود من «داعش» وأخواتها مسألة لبنانية، وعندما يقرّر الجيش فتح مثل هكذا معركة فإنّ واشنطن ستمدّه بالسلاح المطلوب، كذلك اعتبر أنّ انتشار الجيش على الحدود الشرقية هو مسألة لبنانية بحتة، وأمر يتعلّق بتكتيك الجيش وأهدافه الاستراتيجية».
ومن جهة ثانية، لفت المصدر الى أنّ «الأميركيين يستعملون مطار رياق لمصلحتنا وليس لمصلحتهم، والطائرات المحمّلة بالذخيرة ستظل تهبط فيه، وهذا موضوع غير قابل للمزايدة».
العقوبات الأميركية
وفي ما يتعلق بالعقوبات الأميركية، توجّه وفد نيابي الى واشنطن يضمّ النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والمستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان وسفير لبنان في واشنطن انطوان شديد، في زيارة تستمر اسبوعاً، وعلى جدول أعمال الوفد مواعيد مع شخصيات من الكونغرس ومجلسي الشيوخ والنواب والادارة الاميركية.
واذا كان محور الزيارة هو عقوبات اميركية مصرفية على شخصيات لبنانية، فإنّ مصادر الوفد قالت لـ«الجمهورية» انّ الزيارة تأتي استكمالاً للمهمة التي بدأها الوفد النيابي العام الماضي للبحث في سبل تعزيز العلاقة اللبنانية ـ الاميركية خصوصاً بعدما أنجز لبنان التشريعات المالية اللازمة التي يمكن القول إنه أصبح فيها مطابقاً للمعايير الدولية المصرفية والمالية.
وسيطلب الوفد عدم اتخاذ تدابير تصعيدية لجهة العقوبات، خصوصاً انّ لبنان يتمتع بمساعدات كبيرة من الحكومة الاميركية للقوات المسلحة وعلى رأسها الجيش اللبناني.
واذا كانت الولايات المتحدة ـ بحسب المصادرـ تُبدي حرصاً دائماً على الأمن والاستقرار في لبنان فإنه في مقابل هذا الحرص يجب الّا يكون هناك منحى آخر معاكساً، وهذا ما سيبلّغه الوفد الى الأميركيين. وأوضحت انّ هذه الزيارة هي الثانية على التوالي بتكليف من رئيس مجلس النواب، وتهدف الى تشكيل نواة للجنة صداقة نيابية لبنانية ـ أميركية.
الأخبار
كثرة الطبّاخين تحرق طبخة قانون الانتخاب
“رغم ازدياد عدد الذين يناقشون قانون الانتخاب، فإن طبخة القانون تحترق تدريجاً. وفي ظل توتر إقليمي متصاعد، وبدل لملمة الوضع الداخلي، أسفرت مفاوضات القانون عن جملة سلبيات تزيد توتر الساحة المحلية.
منذ أن بدأت اللجان السياسية تجتمع للبحث في قانون الانتخاب، تبدّلت وجوه كثيرة وتغيّرت أسماء المشاركين في البحث عن القانون العتيد، وبات لكل لجنة سياسية نوابها ووزراؤها الذين يناقشون في القانون وفي الانظمة الانتخابية. من بكركي الى ساحة النجمة مروراً بطاولات الحوار السابقة، وصولاً الى دوائر قصر بعبدا، واجتماعات بيت الوسط ووزارة الخارجية وعين التينة ووزارة المال واجتماعات اللجنة الرباعية واللجنة السداسية الموسعة، تبدلت نوعية الحوارات والمشاركين.
في الايام الماضية أضيف النائبان جورج عدوان وإبراهيم كنعان، المتنقلان في جولات مكوكية غير منتجة، الى الطباخين الذين يفاوضون، فازدادت النقاشات عقماً واحترقت طبخة القانون.
لم يتم بعد الاتفاق على مبدأ إجراء الانتخابات وسط العواصف الاقليمية المحيطة بلبنان، فكيف يمكن وفق ذلك الاتفاق على القانون؟ يرسم أحد السياسيين صورة مقلقة، من واشنطن الى السعودية التي يزورها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لحضور القمة الاسلامية العربية الاميركية، بغياب رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري، قبل أن ينتقل الى اجتماع حلف شمال الاطلسي. ليس تفصيلاً محاولة تبرير غياب عون، والتذرع بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، وسط معلومات متداولة عن أن عدم توجيه الدعوة الى عون يعود الى أسباب أميركية وليس سعودية، مع ما يعني ذلك من توجهات أميركية في سياستها الجديدة تجاه إيران والمنطقة (وتذكيراً فإن الادارة الاميركية الحالية ليست هي التي رعت تسوية وصول عون الى الرئاسة). وبين التطورات على الحدود السورية الجنوبية والإنذارت باحتمالات إشعال حرب إسرائيلية ضد لبنان، تبدو الانتخابات اللبنانية على المحك. فمن يملك قرار إجراء الانتخابات في لبنان وسط هذه الصورة الاقليمية والدولية، قبل أن نصل الى الاتفاق على مشروع القانون؟
المفارقة أن المشاركين في اجتماعات قانون الانتخاب يتعاملون مع هذا المشهد الاقليمي المتوتر وكأنه يحدث على مسافة قارة من لبنان وليس على مقربة من حدوده، وحتى عليها، في ظل التهديدات الاسرائيلية، فينحصر البحث في العزف على الوتر الانتخابي نفسه منذ شهور. لكن المفارقة أيضاً أنه على هامش البحث عن القانون، أسفرت نقاشات الاسابيع الأخيرة عن نتائج سياسية سلبية تؤثر على الوضع الداخلي بدل تخفيف الاحتقان، منها: الخلاف بين التيار الوطني والقوات اللبنانية، مهما بالغ الطرفان في تصوير أنه عرضي؛ الاصطفاف الذي تحاول القوات التموضع من خلاله مع الرئيس نبيه بري في ضوء خلاف الأخير مع التيار؛ الخلاف بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، والذي يحصل للمرة الاولى بهذه الحدة بينهما؛ يضاف الى ذلك كله انكشاف اللغة الطائفية في بلد تقول قيادات مسيحية فيه إن المسلمين لن يقبلوا إعطاءهم نصف عدد مقاعد مجلس النواب، وتقول قيادات إسلامية إن امتلاكها حصصاً في المقاعد المسيحية هو من باب التنوّع والشراكة.
لا يمكن تقليل أهمية الخلاف بين الحريري وجنبلاط، ومدى انعكاس ذلك على العلاقات الداخلية، والحساسية التي أوجدها الحريري في طريقة تعاطيه مع الحزب التقدمي وانحيازه الى رئيس الجمهورية، في أسلوب لم يعهده فيه حلفاؤه، في وقت يزداد فيه جنبلاط إصراراً على التعامل مع أي مشروع قانون من زاوية الحفاظ على مصالح الطائفة الدرزية، ويؤازره بري في ذلك، فيما يرفض بري وجنبلاط معاً اللغة التي يعبّر عنها التيار في تمسّكه بالحفاظ على الخصوصية المسيحية. ولا يمكن التعامل مع وقوف القوات الى جانب جنبلاط من باب الشراكة ومصالحة الجبل، لأن للقوات حساباتها في ضوء تحالف الحريري مع التيار، وخلاف الحريري وجنبلاط، وخلاف بري مع باسيل.
فمنذ أن بدأ التيار والقوات يناقشان قانون الانتخاب، لم يتفقا إلا على عنوان استرجاع حقوق المسيحيين ومقاعدهم، لكنهما لم يتفقا في شكل واضح إلا على مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي تراجعت عنه القوات لمصلحة مشروع «المختلط» الذي سوّقت له مع المستقبل والتقدمي الاشتراكي، علماً بأنها اليوم تحاول عبر عدوان أيضاً التوصل الى تسوية «غير مفهومة» ترضي الاشتراكي والرئيس بري. والقوات التي طالبت بالانضمام الى اللجنة الوزارية لتوسيع إطار البحث في قانون الانتخاب، تخرج من التفاهمات السابقة، بحجة ضرورة التوصل الى تسوية يتوافق عليها الجميع، فتؤيد المختلط ومن ثم التأهيلي وصولاً الى النسبية الكاملة التي يرفضها حليفها في إعلان النيات. وهي بذلك تعود الى نقاشات دلّت، وفق تجربة المفاوضات «الاعلامية» التي يقودها عدوان، على عدم حصول أي تقدم فعلي، بدليل مشروع المختلط الذي تخلت عنه في المفاوضات الثنائية والموسعة، وإن ظلت تتمسك به علناً. في الظاهر لم تتخلّ القوات عن حليفها في قانون الانتخاب، لكن في الكواليس ثمة ملاحظات لا تحصى على أداء التيار ورغبته في «الحصرية» كقوة مسيحية كبرى. وفي الكواليس أيضاً رغبة في إعطاء تبريرات لبري وجنبلاط، وكأنهما من خارج المنظومة التي سيطرت على المقاعد المسيحية، ولحسابات تتعلق بتعزيز القوات لاحتمالات فوزها بمقاعد نيابية جديدة، والحفاظ على الحالية منها، بعدما ثبت لها أن التيار بجناحه الرسمي وأجنحته «غير الرسمية» لن يهبها مقاعد نيابية من جزين الى بعبدا وعاليه والمتن وكسروان وزحلة وأقضية الشمال. وهنا يكمن جوهر دخول القوات بقوة على خط الاشتراكي وبري، وحقيقة الاعتراضات على أداء التيار.
قد تختلف حال التيار عن حال القوات من زاوية واحدة، هي أنه ماض في معركته حتى النهاية، ولا يدوّر زوايا فيها، وقدم الى الآن سلسلة مشاريع. لكن مشكلة التيار الذي يقود بجدية معركة الحصص المسيحية ولن يقبل أن يهدي أيّ نصر فيها الى أي طرف، أن مقارعته للقانون تكاد تكون شخصية أكثر منها سياسية. فاقتراح أي مشروع هو بهدف مناقشته لا فرضه، وأي تعليق أو تعبير أو تفاوض حوله لا يستهدف شخص رئيس التيار، بل يهدف الى مناقشة القانون بذاته، إضافة الى أن مشكلة التيار أنه يتمسك بكل ما يطرحه ويكنّى باسمه، ولو كان أصل المشروع نابعاً من اقتراحات تقدم بها بري أو غيره، كما هي حال التأهيلي أو الأرثوذكسي أو المختلط، إضافة الى أن التيار راكم خصومة في معركة القانون مع القوات على الحصص التي تتهمه بأنه «لا يشبع» من الحصول عليها، الى جنبلاط وبري، فيما يعرف في باطنه أن الهدنة مع الحريري هشّة «انتخابياً»، إذا تخطّت الصفقات في ملفات معينة، لأن جزءاً أساسياً من المقاعد المسيحية التي يطالب بها التيار يسيطر عليها الحريري.
اللواء
توقُّف الحراك الإنتخابي.. وبري يدرس تقديم موعد الجلسة النيابية؟
عين التينة تتّهم باسيل بتحويل الشيوخ إلى رقيب على التشريع.. و«التيار» يُطالب بإبعاد عدوان
“توقف الجهد الانتخابي أمس، وانتصب في المشهد شبحان: شبح التمديد الذي تخشاه بعبدا، وعبرت عنه الأوساط القريبة من التيار الوطني الحر، مع اعداد العدة لمواجهته دستورياً في بعبدا، وربما شعبياً على الأرض، وشبح الفراغ، الذي تخشاه عين التينة، وأطراف عشاء الأحد الماضي في مقر الرئاسة الثانية، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد، وسط رفض قانون الستين النافذ، أو التمديد ولو تقنياً، ما لم يُقرّ المجلس قانوناً جديداً.
لم يتردّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في العودة إلى التأهيلي، رداً على تراجع الرئيس نبيه برّي عن سلّة مجلس الشيوخ وقانون انتخابي على أساس النسبية.
بدا «للثنائي الشيعي» ان مسحة التشاؤم آخذة بالسيطرة على الجو العام، لذا سارعت أوساط عين التينة إلى الفصل بين البحث عن قانون انتخاب وسحب مشروع مجلس الشيوخ، معتبراً ان ما انتهى إليه اجتماع الأحد الانتخابي هو تجنّب الهاوية سواء بالفراغ أو التمديد.
مصادر مواكبة للحراك الانتخابي قبل توقفه، قالت لـ«اللواء» ان النقاش عاد إلى المربع الأوّل»، الأمر الذي قد يدفع بالرئيس نبيه برّي، بعد الموقف التصعيدي للوزير باسيل إلى التفكير بتقديم موعد الجلسة النيابية من 29 أيّار إلى فترة تتناسب مع عزم الرئيس ميشال عون ردّ قانون التمديد للمجلس النيابي. لكن مصدراً آخر لم يشأ نفي أو تأكيد هذا الاتجاه، مكتفياً بالقول: «كل شيء وارد».
وفيما باكر الرئيس برّي مستبقاً شهر رمضان المبارك بالصيام عن الكلام، محتذياً حذو «صديقه النائب وليد جنبلاط»، أكّدت المصادر المواكبة ان الرئيس برّي وصف ملاحظات الوزير باسيل على مشروع مجلس الشيوخ، بأنها محاولة لتحويله إلى هيئة مراقبة على مجلس النواب.
ونقل عن الرئيس برّي استياءه البالغ من المشروع التأهيلي، وحتى من الصوت التفضيلي، واصفاً توسيع الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية (مشروعه ست دوائر فقط) بأنه تقطيع للمناطق، وفرز خطير للبشر، وصفعة قوية للتعايش الوطني وهو ما لا يمكن إطلاقاً القبول به.
وأشار مصدر مطلع إلى ان ما رشح من معلومات من ان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته برد قانون التمديد في مهلة الخمسة أيام، إذا ما أقرّ في جلسة 29 أيّار، وفقاً للمادة 56 من الدستور، وبالتالي فإن ردّه سيأتي قبل يومين من نهاية العقد العادي في 31 أيّار، مشترطاً ان يكون على جدول أعمالها فقط إقرار قانون جديد للانتخاب، قد فتح الباب امام إعادة النظر بموعد الجلسة، حتى يتمكن المجلس من إعادة التأكيد على قانون التمديد وبالاغلبية المطلقة أي 65 نائباً.
وفي هذه الحالة، ووفقاً للمادة 57/د فإن الكرة تعود إلى ملعب بعبدا.. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره (الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة).
قانون الانتخاب
وفي سياق متصل، وباستثناء تأكيد مصدر مأذون له بمتابعة الاتصالات لحلحلة أزمة البحث عن قانون الانتخاب، لـ«اللواء» بأن الأمور غير مقفلة، لكن لا اتفاق حتى الآن، بقيت حركة الاتصالات شبه متوقفة، حيث لم يسجل منذ لقاء عين التينة مساء الأحد الماضي، أي اجتماع استثنائي بين أفرقاء النزاع، ما خلا زيارة نائب «القوات اللبنانية» جورج عدوان للنائب وليد جنبلاط في كليمنصو في لقاء فقد رصيده بسبب «فيتو» «التيار الوطني الحر» على أنشطة عدوان، ومطالبة رئيس حزبه سمير جعجع بأن يحل مكانه وزير الإعلام ملحم رياشي، وهو الموضوع الذي كان محور اللقاء الذي جمع ليلاً في معراب الدكتور جعجع بامين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان، في حضور رياشي، بالإضافة إلى متابعة البحث في ملف الكهرباء، في ضوء ما يمكن ان يثار حول هذا الملف في مجلس الوزراء اليوم، والذي يتوقع ان يشهد تجاذباً مرتبطاً بالتجاذب حول قانون الانتخاب، قد يصل إلى حدّ الصدام، على حدّ تعبير أوساط قريبة من عين التينة.
وزاد في قتامة المشهد الداخلي في ما خص قانون الانتخاب أمس، تطوران:
الاول: إطفاء عين التينة محركاتها ولجوء الرئيس نبيه برّي إلى الصيام عن الكلام وإطلاق المواقف، بعد ما انتهى إليه لقاء عين التينة من نتائج سلبية كان أبرزها سحب مشروع إنشاء مجلس ا لشيوخ من التداول مع الإبقاء على النسبية كاقتراح انتخابي وحيد قابل للنقاش.
والثاني: عودة «التيار الوطني الحر» الى اقتراحه الاساسي اي الارثوذكسي ومن ثم التأهيلي، وهما الاقتراحان اللذان يعتبرهما «التيار» ومعه الى حد ما القوات اللبنانية، بأنهما يصححان التمثيل بين الطوائف وداخل كل منها ويعيدان الاعتبار الى التثميل النيابي الحقيقي الذي غيبته كل القوانين الانتخابية السابقة بعد اتفاق الطائف.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان اعلان رئيس التيار الوزير جبران باسيل، امس، وبعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح عن عودة التيار الى التمسك بطروحاته السابقة بعد سحب الرئيس بري فكرة انشاء مجلس الشيوخ، وان الكرة في ملعب الآخرين لجهة القبول بتصحيح الخلل، من شأنه ان يستدرج ردوداً تعيد الملف الى المربع الاول، وتجعل ازمة البحث عن قانون الانتخاب يخطو خطوته الاولى نحو الهاوية بعد ان تجاوز حافة الهاوية، وبحسب تعبير مقدمة نشرة الاخبار المسائية للمؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.
غير ان مصادر سياسية في التيار العوني نفت لـ «اللواء» ان يكون قد تخلى يوما عن القانون التأهيلي او اقتراح اللقاء الارثوذكسي كي يقال انه عاد الى هذين الطرحين، مشيرا الى انه لم يسقطهما من حساباته، الا انه آثر في الآونة الاخيرة افساح المجال امام الاقتراحات الاخرى، ولا سيما طرح رئيس المجلس، بغية اعطاء الفرصة كاملة للاطراف الراغبة بتسويق وجهة نظرها، وعلى هذا الاساس قارب طرح الرئيس بري القائم على النسبية الكاملة مع مجلس الشيوخ ووضع ملاحظاته عليه لجهة الضوابط اللازمة كي لا تتحول النسبية الى اكثرية عددية مطلقة، على غرار ما حصل في تجارب عدة، ومنها العراق على سبيل المثال.
ورأت مصادر سياسية مطلعة أن عملية شد الحبال ما تزال تتحكم بملف قانون الانتخاب الذي لا يزال يأمل رئيس الجمهورية ميشال عون إنجازه وإقراره قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي. ولفتت إلى ما من أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الفراغ دقيقة واحدة. وأوضحت المصادر نفسها ان أمام العاملين على خط إنجاز قانون جديد مهلة ليست بطويلة لتبيان ما إذا كانت الطبخة ستنضج أم لا.
وقالت إن موضوع الدوائر لا يزال غير محسوم وكذلك التأهيلي ضمن النسبية ، مؤكدة أن المساعي متواصلة ، كما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت بشأن موضوع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
من جهتها، ذكرت مصادر نيابية في «كتلة المستقبل» ان الرئيس الحريري لا زال يعمل على تدوير الزوايا وتحقيق نوع من التقارب بين طرحي الرئيس بري و«الثنائي المسيحي»، ولا صحة لما تردد عن انه يؤيد طرح التيار الوطني الحر» على حساب طرح الرئيس بري، فالذي يعمل لتقريب المتباعدين لا يتبنى وجهة نظر أحدهما على حساب الاخر، بل هو يعمل لإيجاد مخرج والاتفاق على قانون للانتخابات حتى لا يدخل البلد في الفراغ. وهو ينطلق من محاولة جمع الاطراف على توافق حول الايجابيات والقضايا المقبولة من الجميع، واستبعاد السلبيات التي تؤخر التوافق. لكنه لا يعلن تفاصيل ما يعمل عليه التزاما بالحديث الشريف «واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، وحتى لا يتم التخريب على مسعاه.
واشارت هذه المصادر الى ان «الثنائي المسيحي» حاول اعادة تسويق فكرة انشاء مجلس الشيوخ كنوع من الضمانة للمسيحيين، بينما رفضها بري بعد انتهاء مهلة 15 ايار لقبول مشروعه الذي طرحه، عدا عن إن النائب وليد جنبلاط طلب ايضا تأجيل تشكيل مجلس الشيوخ «لأنه لم يأخذ مساره الدستوري حسبما يجب، لجهة تشكيل مجلس الشيوخ بعد انتخاب اول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، حسب نصّ اتفاق الطائف»، عدا عن ان الوقت لم يعد متاحاً بشكل كافٍ لمناقشة انشاء مجلس الشيوخ وإقراره في مجلس النواب، والاولوية عادت للتوافق على قانون الانتخاب اولاً.
اضافت المصادر ان البحث لا زال يراوح مكانه حول التأهيل في القضاء او الصوت التفضيلي حسب التصويت الطائفي، وهو ما يرفضه ايضا الرئيس الحريري اضافة الى رفض الرئيس بري له، لأنه يعني عودة القانون الارثوذكسي. علما ان كان هناك «شبه تفاهم على ان يكون عدد الدوائر عشر وفق النسبية الكاملة، لكن الامور تغيرت ولم نعد نعلم اي طرح جديد سيكون، فكل يوم ننام على شيء ونصحو على شيء آخر».
ورأت المصادر ان المسعى الان هو التوصل الى اتفاق قبل 29 الشهر الحالي موعد الجلسة الجديدة للمجلس النيابي التي حددها الرئيس بري، وفي الموازاة اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي قبل 29 ايار، لكسب مزيد من الوقت.
عصام فارس
اما نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس، فقد نقل عن الرئيس ميشال عون، بعد لقائه في قصر بعبدا، انه (اي عون) متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخاب، على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حاليا، واصفا لبنان بأنه اكثر البلدان امانا الى درجة ان العالم يحسدنا على الامن المستتب والمضبوط عندنا.
وكان فارس جال، امس، على الرؤساء الثلاثة في اطار جولة على المسؤولين، فزار الرئيس بري، ثم الرئيس الحريري الذي اولم على شرفه، وسيزور غدا البطريرك بشارة الراعي في بكركي ويتناول الغداء الى مائدته، على ان يقلده الراعي بعدها وساماً.
التجديد لسلامة ليس في جلسة اليوم
على صعيد آخر، لم تستبعد مصادر وزارية لـ «اللواء» ان يكون اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري مع الرئيس عون بعد ظهر الاثنين في بعبدا، قد تطرق الى موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء الطلب الرسمي الذي تقدم به وزير المال على حسن خليل من رئاسة مجلس الوزراء، لكن لم يتم التوافق على وضعه على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها الرئيس الحريري في السراي الكبير.
وعزت المصادر ذلك، الى ان طلب الوزير خليل وصل متأخراً الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعد ان كانت وزعت جدول اعمال الجلسة، والذي يتضمن 52 بنداً، خلا من اي اشارة الى ملف كهرباء، ولا الى التجديد لسلامة، وبعكس ما كان متوقعا لم يتم توزيع طلب وزير المال ضمن ملحق لجدول الاعمال، الامر الذي اعتبرته المصادر بأنه قد يكون اشارة الى ان الموضوع لن يتم بته اليوم في الجلسة، لكن المصادر اكدت ان لا مشكلة حول الموضوع، بعد ان تم التفاهم بين الرئيسين على التجديد لسلامة، باعتبار ان من شأن هذا القرار تحصين موقف لبنان الاقتصادي والمالي ومساعدته على الصعيد الدولي في ظل الحديث عن توسيع العقوبات المالية الاميركية على حزب الله وحلفاء سياسيين له، خاصة وان سلامة التي يتولى حاكمية مصرف لبنان منذ العام 1993 يعتبر ضمانة للاستقرار النقدي في البلاد.
اما ملف الكهرباء، فمن غير المستبعد ان يطرح من قبل وزير المال، في سياق مناقشة تقرير اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع اعتماد مجلس الوزراء لطريقة الاتفاق بالتراضي، في وقت بدا ان وزراء القوات اللبنانية لم يعودوا متحمسين لطرح الملف والاعتراض على المناقصة التي اجراها وزير الطاقة سيزار ابي خليل لاستئجار بواخر، بفعل التدخلات التي جرت معهم من قبل الوزيرباسيل وغيره من مسؤولي التيار الحر.
تحرك أهالي الموقوفين الاسلاميين
وفي شأن محلي آخر، عادت قضية العفو العام الى الواجهة، وارتفعت الاصوات المطالبة بانهاء الملف وتحديد مصير الاف السجناء والفارين من العدالة، وذلك من خلال اضراب نحو 700 موقوف اسلامي في سجن رومية عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في معركة اطلقوا عليها عنوان «الامعاء الخاوية» للمطالبة بالعفو العام.
ولم يقتصر الاضراب عن الطعام على سجناء سجن رومية، اذ تضامن معهم سجناء في جزّين (نُقل اثنان منهم الى المستشفى) والقبّة – طرابلس وفي سجن زحلة اكدوا استعدادهم للانضمام الى الاضراب، علماً ان غالبيتهم لم يحاكموا حتى الان، في وقت سُجّل حصول 20 حالة إغماء في سجن رومية.
وتضامناً مع ابنائهم، نفّذ اهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاما امام سجن رومية مزوّدين بأذونات من النيابة العامة لمقابلة الموقوفين المضربين عن الطعام الا ان ذلك لم يحصل، وذلك بعدما فشلت كل المحاولات التي قاموا بها سابقاً من اجل الضغط على المعنيين بهذا الملف.
البناء
دي ميستورا يبدأ بالمسار الدستوري… والرئاسة الإيرانية إلى تنافس رئيسي وروحاني
البرزاني محور تسوية أميركية تركية بتسليمه مناطق الأكراد وإمساك الحدود؟
بري يُطفئ محرّكاته وينتظر تلقي المبادرات… وعدوان يخشى مشروعاً يحمل اسمه
“زادت برودة جنيف المرتقبة بفعل عدم تبلور رؤية روسية أميركية موحّدة وتردّد تركي في حسم الموقف من جبهة النصرة، لفتح الباب أمام تسوية تاريخية تطلق التفاوض على الآليات التنفيذية لحكومة سورية موحّدة عنوانها حشد الجهود في الحرب على الإرهاب، بدعم دولي إقليمي وصولاً لوضع دستور جديد وتتويجه بانتخابات رئاسية ونيابية، ببرودة ناتجة عن رغبة أميركية بالتصعيد رداً على تقدّم كل من الجيش السوري والحشد الشعبي من الجهتين السورية والعراقية للتلاقي عبر خط الحدود الذي صار إمساكه قضية مستقبل الحرب التي تخوضها واشنطن في كل من سورية والعراق، فبادر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتراجع عن أولوية البحث بملف الحرب على الإرهاب، أو السير بالمحاور المتوازية للسلال الأربع التي تتضمّن إضافة لملف الحرب على الإرهاب ومتطلباته، ملف الدستور وملف الانتخابات وما يُسمّى بالمرحلة الانتقالية، وتقدم بدعوة لتشكيل لجنة خبراء تتمثل فيها الحكومة والمعارضة والأمم المتحدة، في ما وصفته مصادر متابعة خروجاً عن حدود التفويض الأممي باعتبار الشان الدستوري شأناً سورياً سورياً لا يمكن للأمم المتحدة المشاركة فيه، في ظل موقف الوفد الحكومي المتمسك بحسم المرتكزات
الأساسية لأي تفاهم وطني باعتبارها تشكل مقدمة أي دستور لأي دولة، كمسائل السيادة ووحدة التراب ورفض التدخلات الخارجية. وهي ما وردت عناوينها في نص القرار 2254 والتي تشكّل هوية الدولة العلمانية القضية الرئيسية فيها، والتي تتهرّب وفود الرياض من الخوض فيها متغطّية بالحديث عن دولة مدنية.
الحركة الأميركية في جنيف كانت جزءاً من التعبير عن الاستنفار لحرب الحدود السورية العراقية التي تحضر في محادثات الرئيس التركي رجب أردوغان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يحمل أردوغان عرضاً للجانب الأميركي، وفقاً لمصادر متابعة، يقوم على تفويض البشمركة الكردية العراقية بزعامة مسعود برزاني بمهمتي الإمساك بالمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سورية، ومناطق الحدود السورية العراقية، وضمناً تنظيف منطقتي سنجار والقامشلي من وجود حزب العمال الكردستاني، مقابل تقديم الأتراك للدعم اللازم في معركة الرقة.
على ضفة موازية، حيث العيون الأميركية على إيران والانتخابات الرئاسية فيها، تسارعت الانسحابات لتطال المرشح المحافظ محمد باقر قالیباف والإصلاحي إسحاق جهانغيري وتنحصر المنافسة عملياً بين المرشحين الرئيسيين السيد إبراهيم رئيسي والشيخ حسن روحاني، في ظل ترجيحات لفوز روحاني، مع حياد المرشد السيد علي الخامنئي، وتعهّد المرشحين بالتصدي للسياسات الأميركية واحترام التفاهم النووي وتطبيقه الندي والصارم، وحماية دور الحرس الثوري في دعم حركات المقاومة.
لبنانياً، زاد البرود على الاتصالات الهادفة لإنتاج قانون انتخاب جديد، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إطفاء محركاته وانتظار المبادرات من الآخرين، وانحصرت المساعي بالدور الذي يقوم به نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان على خط عين التينة وكليمنصو من جهة، وقصر بسترس وبيت الوسط من جهة مقابلة. فيما قالت مصادر متابعة إن عدوان يكتفي بنقل الرسائل مبتعداً عن محاولة صياغة وسطية للأفكار التي توضع أمامه خشية أن يجري التداول بمشروع يحمل اسمه ويكون ذلك كافياً لإسقاطه، وتقيّده بالتنقل بين مشروعَي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية والبحث عن إمكانية للجمع بينهما.
«القانون» إلى الجولة الأخيرة في حزيران
تستمر عملية الكرّ والفرّ وشد الحبال ورفع السقوف في ملف قانون الانتخاب بين القوى السياسية في المهلة الضائعة، الممتدة حتى نهاية الشهر الحالي، لينتقل الصراع الانتخابي بعدها الى جولة التفاوض الأخيرة في العقد الاستثنائي قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، مع اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة الى توقيع مرسوم العقد قبل 31 أيار، بحسب معلومات «البناء»، في حين أطفأت عين التينة محركاتها بانتظار مبادرة الآخرين للبحث عن بدائل، بعد سحب قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التداول وموت المشروع التأهيلي الذي يحاول التيار الوطني الحر إنعاشه من جديد حتى إيجاد البديل، كما عبّر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس، بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح». وأشار إلى أن «مجلس الشيوخ يطمئن الطوائف ونثبت المناصفة في مجلسي النواب والشيوخ وننتخب مجلس نواب على أساس النسبية. والظاهر أن فكرة مجلس الشيوخ قد أُجهضت ولا أعرف لمصلحة من، وفي ظل رفضنا قانون الستين والتمديد والفراغ كما كل اللبنانيين»، معتبراً أن «الشيء المتوفر اليوم هو القانون التأهيلي الذي يحظى بميثاقية عددية. والمهم أننا لا نريد قانون العد، ونريد قانون الخصوصيات الميثاقية والديمقراطية التوافقية أو المواطنة الكاملة».
وفي وقتٍ تؤكد مصادر وزارية لـ«البناء» أن المشاورات الانتخابية عادت الى الوراء والأمور تعقدت أكثر، لفتت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن «الطرح التأهيلي لا يزال على قيد الحياة رغم حملات الطعن والرفض التي تعرّض لها، لكنه موجود حتى يتم الاتفاق على قانون جديد قابل للإقرار في المجلس النيابي»، مشيرة الى أن «فكرة مجلس الشيوخ لم تعد قائمة في الوقت الراهن بعد سحب رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرحه الأخير ورفض النائب وليد جنبلاط فتح هذا الملف في ظل الظروف الحالية والإقليمية الحالية».
وتحدّثت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» عن إجماع على النسبية الكاملة كمبدأ، «لكن العقدة أمام إقرار قانون جديد، يتمثل بالخلاف على المرحلة التمهيدية للقانون النسبي والذي تدور النقاشات حوله في الاجتماعات كلها، حيث يصر التيار الحر على المرحلتين، الأولى الانتخاب الطائفي على صعيد القضاء والثانية النسبية على صعيد الدائرة»، موضحة أن «لا خلاف كبير على الدوائر وفي حال تمّ الاتفاق على طبيعة ومفهوم النسبية، فإن عملية تركيب الدوائر تصبح سهلة». كما أشارت الى أن «الخلاف الثاني هو على الصوت التفضيلي»، ولفتت الى أن «الاتجاه في بعبدا والسراي الحكومي هو الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي كخطوة إيجابية باتجاه تفعيل الجهود وتزخيمها للوصول الى قانون جديد»، مرجحة أن تصل الجهود لقانون جديد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فلا مصلحة للجميع بالوصول الى نهاية ولاية المجلس من دون قانون».
ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس عن رئيس الجمهورية بعد لقائه في قصر بعبدا أن «عون متفائل بالوصول الى حلول قريبة بالنسبة الى قانون الانتخاب على رغم التجاذبات التي يعيشها لبنان حالياً»، واصفاً لبنان بأنه «أكثر البلدان أماناً» الى درجة أن العالم يحسدنا على الأمن المستتب والمضبوط عندنا»، بينما يؤكد مصدر مقرب من بعبدا لـ«البناء» أن الرئيس عون مصرّ على اقرار قانون انتخاب جديد يعتمد النسبية الكاملة وهو منفتح على كافة الطروحات النسبية وغير متمسك بالتأهيلي، لكنه أحد أشكال هذه النسبية مع أنه يفضّل القانون الذي لطالما نادى به، أي النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة أو المحافظات».
لقاء جنبلاط عدوان
ويستمر نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» جورج عدوان»، في مساعيه التوفيقية بين الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، فبعد لقاءات الخارجية وعين التينة في الأيام القليلة الماضية، زار عدوان مساء أمس كليمنصو والتقى جنبلاط. ولفتت أوساط التيار لـ«البناء» الى أن «عدوان يقوم بدور صلة الوصل على خطوط الرابية عين التينة كليمنصو وتقريب وجهات النظر وينقل وجهة نظر وموقف الثنائي المسيحي من النسبية الكاملة ويعمل على إقناع الأطراف بالمرحلة التمهيدية للنسبية من منظار التيار، لكنه لم يعرض أي صيغة انتخابية كاملة بل مجرد الاتفاق على أفكار مشتركة تمهيداً لتظهيرها بصيغة جديدة».
«المستقبل»: مَن يأخذنا للفراغ يتحمّل المسؤولية
ولم يأت بيان كتلة المستقبل خلال اجتماعها أمس على ذكر الملف الانتخابي، في حين يستمرّ الرئيس سعد الحريري بالتزام سياسة النأي بالنفس عن دائرة الخلاف الانتخابي بين عين التينة والرابية، كما ويتجنّب أي مواجهة مع بعبدا والتيار الحر، في ظل المعلومات التي تتحدّث عن تفاهم انتخابي بين الطرفين على اجراء الانتخابات على قانون الستين وعقد التحالفات الانتخابية في جميع الدوائر على صعيد لبنان. وقالت أوساط نيابية مستقبلية لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري متفائل أكثر من أي وقت مضى بقدرة الأطراف على انتاج قانون جديد قبل 19 حزيران المقبل». وأشارت الى توافقٍ بين عون والحريري على توقيع مرسوم العقد الاستثنائي نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن «الحريري يبذل كل المساعي ولا يوفر أي جهد في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف».
وعن تمسك «التيار الحر» بالتأهيلي وغموض موقف المستقبل حيال ذلك، أوضحت الأوساط أن «تمسك التيار بمشروع باسيل لا يلزم الأطراف الأخرى، لأن قانون الانتخاب لا يقر إلا بالتوافق والمستقبل يرفض في كل اللقاءات والنقاشات الجارية كافة الطروحات المذهبية والطائفية التي تقسم اللبنانيين»، واستبعدت فرضية الفراغ النيابي، ولفتت الى أن «مَن يأخذ البلاد الى الفراغ يتحمل مسؤولية ذلك، لأن الفراغ في أي سلطة دستورية أساسية لا سيما السلطة التشريعية مصدر السلطات، يعني تعطيل باقي المؤسسات، ما لا يقبل به الحريري ولا حتى رئيس الجمهورية»، ونفت الحديث عن صفقات انتخابية وكهربائية بين «المستقبل» و»التيار»، مشيرة الى أن عدم التطرق بعد الى التحالفات الانتخابية وما يعبر عنه الحريري في كل تصاريحه لا سيما الاخيرة في بعبدا واضحة وصريحة لا لبس فيها، مؤكدة على «العلاقة جيدة مع النائب وليد جنبلاط والرئيس بري».
التجديد لسلامة ست سنوات اليوم
في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، على أن يطرح وزير المال علي حسن خليل اقتراح التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خارج جدول الأعمال، بحسب معلومات «البناء» والتي علمت أيضاً من مصادر حكومية أن «مجلس الوزراء سيقر بالإجماع التجديد للحاكم الحالي لولاية كاملة مدتها ست سنوات». ولفتت المصادر الى أن «توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على قرار التجديد لسلامة، لأسباب تتعلق بالتحديات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان لا سيما مشروع قرار العقوبات الذي يطبخ في الكونغرس الأميركي، الأمر الذي يتطلب من لبنان الرسمي الاستعداد الكامل للمواجهة والتصدي للقرار من خلال جملة إجراءات سياسية ومالية تبدأ بالتجديد للحاكم الحالي كي يتسنى له التواصل مع الجهات المالية الأميركية والدولية، لشرح وجهة نظر لبنان ووضعه المالي والاقتصادي الصعب وأنه لا يستطيع تحمل أي عقوبات جديدة فضلاً عن التنسيق مع القطاع المصرفي على غرار التنسيق الذي حصل العام الماضي».
كما علمت «البناء» أن سلامة سيقوم بزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية قبل جلسة مجلس الوزراء، لبحث مشروع العقوبات الجديد والإجراءات التي ستتخذ على هذا الصعيد.
وكان سلام أعلن أمس خلال افتتاح مؤتمر «Euromoney لعام 2017» أن «لبنان اليوم على عكس السنتين الماضيتين، بات يتمتع بأسس نمو أفضل بفضل الاستقرار السياسي الناتج عن انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري»، مطمئناً الى أن «السيولة في القطاع المصرفي مرتفعة»، وموضحاً أن «سياسة مصرف لبنان لا تهدف إلى زيادة معدلات الفائدة، وأن علينا انتظار تطور الأمور في الأشهر المقبلة، خصوصاً في الصيف، لتحديد النمو المرتقب لعام 2017، مع أن صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الأخرى تتوقع نسبة نمو بين 2 و3 بالمئة».
