وعلى صعيد الأزمة الخليجية ـ القطرية، بدأ لبنان يتعرّض لضغوط لكي يتّخذ موقفاً من هذه الأزمة. وسجّلت دوائر ديبلوماسية سعودية وإماراتية ومصرية استياءَها من سياسية النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان على اساس انّه معنيّ بمواجهة الارهاب. وقد تناول الرئيسان عون والحريري في جانب من لقائهما امس الأزمة الخليجية ـ القطرية وتردّداتها على الجاليات اللبنانية في المنطقة، وذلك في ضوء عودة الحريري من السعودية حيث ادّى مناسك العمرة وأجرى اتصالات بقادة المملكة. ونَقل الحريري أجواء مطمئنة خصوصاً بالنسبة الى الجاليات اللبنانية التي تلتزم قوانين الدول والإمارات والممالك التي تقيم فيها إذ لم يتعرّض ايّ منها لأيّ تدبير إستثنائي، وإنّ ما يصيب اهالي هذه الدول وقاطنيها ينسحب عليهم. واتّفق رئيسا الجمهورية والحكومة على متابعة هذا الوضع بدقة وإبقاء لبنان في منأى عن هذه الأزمة، متمنّين انتهاءَها سريعاً لكي تستعيد دول الخليج العلاقات في ما بينها بنحو طبيعي …
الجمهورية
أسبوع الحسم: القانون أو الحائط… والتفاهمات ما زالت شروطاً
هذا الأسبوع سيكون أسبوع «الحسم» أو «الفصل» في مصير قانون الانتخاب، على حد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ساعات على لقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري أكدا خلاله ضرورة إنجاز هذا القانون «في اسرع وقت». لكن بدت البلاد في عطلة نهاية الاسبوع غارقةً حتى الآن في تكهّنات، منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، وبالتالي فإنّ الأجواء ضبابية تميل إلى السواد أكثر منه الى البياض، وهناك خشية لدى المواكبين للاتصالات الجارية من أن يكون خلف أكمةِ البعض رغبات دفينة في الوصول بالوضع الداخلي الى المأزق الكبير، وهذا يتبدّى من السلال التي تستولد سلالاً، والطروحات التي تستولد طروحاتٍ، والتعجيزات التي تستولد تعجيزات، على النحو الذي جعلَ كثيرين يتساءَلون أين من هنا؟ ومن يستطيع دفع ثمن المأزق إذا وقعنا فيه؟
حتى الآن ما زالت الطروحات في منطقة التعجيز، وتبدو الأيام الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أشبَه بالأيام التي كانت سائدة قبل أشهر، إذ يبدو انّ البعض كأنه غير عابئ بالوقت ومروره من خلال التشبّث بطروحات لا علاقة لها بأصل القانون ويمكن أن يؤتى عليها في مرحلة ما بعد إقراره، وبدل ذلك يضَعها هذا البعض شروطاً أساسية للعبور بالقانون.
ومن هنا أكدت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ«الجمهورية» أنّ اليومين المقبلين حاسمان على هذا الصعيد، خصوصا لجهة تحديد البوصلة، إمّا في اتجاه القانون، وإمّا في اتجاه الحائط المسدود. واضافت هذه المصادر أنه خلافاً لكلّ ما قيل عن انّ هناك طروحات تمّ التوافق عليها وحسمها، فإنّها حسِمت شكلاً بينما ما زال البعض يضعها في الغرف المغلقة عنصراً أساسياً على الطاولة، ومنها على سبيل المثال «الصوت التفضيلي» الذي ما زال موضعَ تباين حتى الآن، إذ إنّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على طرحه المتعلق بطائفية هذا الصوت، في مقابل موقف الثنائي الشيعي وآخرين المصرّين على إخراجه من القيد الطائفي.
ويضاف الى ذلك موضوع عدد اعضاء المجلس النيابي لجهة تقليصه من 128 إلى 108 نواب، ويقابل ذلك موضوع تمثيل المغتربين الذي يشكّل العقدة الكبرى، الى جانب نقلِ المقعد الماروني من طرابلس الى البترون.
كل هذه الأمور يفترض أن تبتّ في الساعات الـ48 المقبلة، وإذا كانت القوى المعنية بالاتصالات لم تسجل في ما بينها اتصالات تُذكر خلال عطلة نهاية الاسبوع، على حد تأكيد الوزير علي حسن خليل، فإنّ مصادر مواكبة ترجّح عَقد اجتماع اليوم وصِف بالحاسم يمكن أن ينعقد في «بيت الوسط».
على انّ هناك مادة أخرى قيد النقاش وهي رهنُ بالتوافق النهائي على القانون الانتخابي بكلّ تفصيلاته، وتتعلق بالفترة الزمنية التي ستمدّد فيها ولاية مجلس النواب تحت العنوان التقني، مع الترجيح أنّ هذا التمديد الذي اقترحه وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يكون من 6 إلى 7 أشهر، بات المرجّح أن يكون 9 أشهر بالحد الأدنى، وهذا ما سيبتّ به مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء، شرط أن تكون الامور سالكة مع اتّجاه للتوافق على القانون.
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «كنت أودّ أن أتفاءلَ ولكنّي الآن في ظلّ الجو الراهن اقفُ في النقطة الوسط ما بين التفاؤل والتشاؤم، ومع أنّني أتمنى ان ترجح كفة التفاؤل، فإني أخشى أن تسير الامور في اللحظة الاخيرة نحو التشاؤم، وبالتالي الترحّم على القانون والشروع مع مرحلة جديدة لا أستطيع أن اضَع لها عنواناً من الآن.
بين عون والحريري
واستعداداً لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء التي ضمّ جدولُ اعمالها قانونَ الانتخاب العتيد، التقى عون والحريري عصر أمس وأجرَيا جردةً بالمعطيات والمواقف من القانون الانتخابي وما حقّقته الاتصالات حتى الآن استعداداً للبحث فيه على طاولة مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء الذي استمرّ ساعةً ونصف ساعة و«تمشَّيَا» خلاله في حديقة القصر الخلفية، تبادَل عون والحريري ما لديهما من معلومات حول المواقف الأخيرة من بعض بنود قانون الانتخاب التي قيل إنه تمّ التفاهم عليها، وتلك التي ما زالت قيد البحث وتُبذل الجهود لتقريب وجهات النظر في شأنها، واتّفقا على السعي قبل جلسة مجلس الوزراء كلٌّ مِن موقعه لتذليل آخِر العقبات التي تَعوق الاتّفاق على الصيغة النهائية للقانون.
وبعد اللقاء اكتفى الحريري بالقول إنّ «أجواء اللقاء مع الرئيس عون إيجابية ويجب إنجاز قانون جديد للانتخابات في اسرع وقت ممكن». وأضاف: «يجب الانتهاء من صوغ القانون قبل جلسة مجلس الوزراء».
برّي
ومن جهته بري، قال أمام زوّاره امس: «يوم الاربعاء المقبل يفترض ان يكون «يوم الحسم» أو «يوم الفصل»، اي بإنجاز القانون الانتخابي. ولقد تشاورتُ مع الرئيس سعد الحريري حول موضوع جلسة الاربعاء، واستعجلتُه ضرورةَ إنجاز القانون، فإذا تمّ ذلك وأحالوه إليّ في اليوم نفسه عندها نَطبعه ونوزّعه على النواب في اليوم نفسه، وأُثبّت عندئذ موعدَ الجلسة التشريعية يوم الجمعة المقبل».
وردّاً على سؤال عمّا يمكن ان يكون عليه الموقف في حال تعذّر إنجاز القانون الاربعاء، قال بري: «هذه مسؤوليتهم، عليهم ان يبتّوا سريعاً بالقانون، إذ لم يعُد لدينا وقت أبداً».
وفي المعلومات انّ موضوع تمثيل المغتربين في مجلس النواب هو العقدة التي ما زالت ماثلة في طريق القانون الانتخابي، وإنّ استعصاءَها على الحلّ يمكن ان يطيحَ بالقانون تبعاً للتصلب المتبادل، سواء في طرح باسيل له على نحو يحسم ستة نواب من عدد المجلس الحالي البالغ 128، أو من حيث رفض الثنائي الشيعي له، وتحديداً بري الذي يؤكّد «أنّ هذا الأمر ليس وارداً أبداً، أي موضوع الحسم من عدد اعضاء المجلس النيابي».
وقال بري: «لا يُزايدنَّ أحد عليّ في موضوع المغتربين، أنا الذي احدثتُ وزارةً لهم، وغيري ألغاها، وبالتالي هناك من يقول انّ لبنان بجناحيه المسلِم والمسيحي وأنا أضيف لبنان بجناحيه المقيم والمغترب، ولذلك انا من حيث المبدأ لستُ أبداً ضدّ تمثيل المغتربين، بل على العكس، أنا مع ان يتمثّلوا ليس في المجلس المقبل فحسب، بل غداً، لكن قبل ذلك يجب ان تتوافر الشروط والإمكانات لذلك، فإن توافرَت فلا مانع أبداً. هم يطرحون ستّة وإن توافرَت الشروط فليس ما يَمنع من ان يكون أكثر من ذلك بكثير. امّا بالنسبة الى تخفيض عدد النواب فهذا أمر مستحيل ولن نمشي فيه على الإطلاق».
وردّاً على سؤال، قال بري: «وافَقنا على مشروع الـ 15 دائرة، ولقد سمعتُ من الرئيس عون انّه هو صاحب المشروع، وأنا أوّل مسلم اقبَل به، نحن وافَقنا على مشروعهم كما اتّفقوا عليه في بكركي، ولكن فوجئنا بأنّه بدلاً من ان نمضي به سريعاً توالت الشروط تلو الشروط ممّن يُعتبَرون أصحابه، لماذ؟ لا نعرف».
وعن طرح البعض نقلَ مقاعد نيابية، اشار بري الى حصول «خرق» في هذا المضمار تَمثّلَ بموافقة الحريري على نقلِ المقعد الانجيلي الى دائرة الاشرفية، وقال: «أمّا بالنسبة الى نقل مقعد طرابلس الماروني فلا يمكن أن أوافقَ عليه».
باسيل «الديمومة»
إلى ذلك، أشار باسيل خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في تدشين سدّ القيسماني «أنّ قانون الانتخاب متى تمَّت الموافقة عليه يصبح ملكَ الجميع، وهذا يتمّ بالاقتناع والتوافق بين الجميع، لأنه في بلد تعدّدي مِثل لبنان محكوم بالديموقراطية التوافقية، فإنّ النسبية بحاجة الى ضوابط حتى تؤمّن الديمومة. وعدم المطالبة لاحقاً بتغيير القانون»، لافتاً إلى أنّ «العدالة لا تتجزّأ، وهذا هو المفهوم الذي على أساسه نحن نقول إنّ القانون بحاجة الى ضوابط وإصلاحات، حتى يصبح مكتملاً ويعطيهم الحقوق الكاملة».
«المردة»
من جهته، أعلن رئيسُ تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية «أنّنا نمدّ يدَنا الى الجميع الى أقصى العالم، والذي يريدنا يعرف العنوان»، مؤكّداً أنّ «الانتخابات آتية وسيكون لنا مرشحون وسنكون داعمين لأصدقاء وحلفاء، ونتمنّى لكلّ حليف أن ينجحَ قبلنا، لسنا من النوع الذي يحارب حلفاءَه».
وشدّد فرنجية على «أنّ المراكز والمواقف لا تجعلنا ننحني، الشخص هو الذي يصنع المركز ويقوّيه وليس المركز هو الذي يقوّي الشخص، كما ترون اليوم هناك مَن يعتبرون أنفسَهم اقوياء بالمراكز ويستقوون على العالم».
وأضاف: «من مذبح الكنيسة في بكركي واليوم على هذا المذبح سامحنا وغفَرنا لأنّ المسيحي الحقيقي هو الذي يغفر ويسامح، علّمنا المسيح التواضع وليس التكبّر، علّمنا الرجاء وليس الإلغاء، وسامحنا في بكركي وسامحنا في السياسة وسامحنا في الدين، إنقلبوا هم على إتفاقنا في بكركي وبدأوا من خوفهم يفصّلون قوانين على قياسهم، ولا زالوا كلّ ما إتفق إثنان يقولون أنتم ضد المسيحية وخرجتم عن المبادئ».
ضغوط على لبنان
وعلى صعيد الأزمة الخليجية ـ القطرية، بدأ لبنان يتعرّض لضغوط لكي يتّخذ موقفاً من هذه الأزمة. وسجّلت دوائر ديبلوماسية سعودية وإماراتية ومصرية استياءَها من سياسية النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان على اساس انّه معنيّ بمواجهة الارهاب. وقد تناول عون والحريري في جانب من لقائهما امس الأزمة الخليجية ـ القطرية وتردّداتها على الجاليات اللبنانية في المنطقة، وذلك في ضوء عودة الحريري من السعودية حيث ادّى مناسك العمرة وأجرى اتصالات بقادة المملكة. ونَقل الحريري أجواء مطمئنة خصوصاً بالنسبة الى الجاليات اللبنانية التي تلتزم قوانين الدول والإمارات والممالك التي تقيم فيها إذ لم يتعرّض ايّ منها لأيّ تدبير إستثنائي، وإنّ ما يصيب اهالي هذه الدول وقاطنيها ينسحب عليهم. واتّفق رئيسا الجمهورية والحكومة على متابعة هذا الوضع بدقة وإبقاء لبنان في منأى عن هذه الأزمة، متمنّين انتهاءَها سريعاً لكي تستعيد دول الخليج العلاقات في ما بينها بنحو طبيعي.
الأخبار
قانون الانتخاب: اللعب على حافة الهاوية
بعد ثماني سنوات من تضييع الوقت في عدم التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، دخلت البلاد في الأيام الثمانية الاخيرة من ولاية مجلس النواب الممددة. لكن يبدو أن القوى السياسية التي أضاعت سنوات ثمان، لا تقيم وزناً للوقت، ولا لسيف الفراغ الهاجم على البلاد. وثمة ما يتجاوز البحث السياسي والنقاش؛ فما يجري لعب على حافة الهاوية، بكل ما للكلمة من معنى. ورغم توافق القوى الكبرى على مشروع النسبية في 15 دائرة، يبقى «التنتيع» سيد الموقف.
مقرّبون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومشاركون في مفاوضات الأسبوع الماضي، يؤكدون أن الاتفاق على القانون أُنجز، وأن التفاصيل المتبقية لن تكون عائقاً أمام التوصل إلى قانون جديد.
لكن، إذا لم تُنجز مسودة القانون قبل الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، فإن عرضها على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل سيكون متعذّراً، إلا إذا طُرِح من خارج جدول الاعمال. وبذلك، سيكون على الوزراء أن يبصموا، كشهود زور، على مشروع قانون من أكثر من 100 مادة، من دون أن يكونوا قد اطّلعوا عليه. وبعد ذلك، سيكون أمام النواب 48 ساعة للاطلاع على المشروع قبل أن يجتمع مجلس النواب لإقراره (يوم السبت المقبل، أو يوم الإثنين المقبل ربما). وسيكون النواب أيضاً شهود زور، لأنهم لن يناقشوا مواد القانون، ولن يكونوا قادرين على تعديل أي حرف فيه.
أمام هذا الواقع، تبدو البلاد أمام سيناريوات متعددة:
ــ أولاً، إقرار القانون قبل اليوم الأخير من الولاية (الإثنين المقبل).
ــ ثانياً، عدم الاتفاق والذهاب إلى فراغ، وفي ذلك مقتل للعهد الرئاسي، ولحكومة الرئيس سعد الحريري، ولكل المؤسسات الدستورية، وفشل للمتفاوضين الذين يستمرون في رفع أسقف التفاوض.
ــ ثالثاً، العودة إلى قانون الستين.
ــ رابعاً، الاتفاق الجزئي على إطار القانون، وعلى التمديد للمجلس النيابي، على أن تُحسم القضايا المختلف عليها بعد التمديد. لكن هذا الخيار مستبعد.
خلاصة الأمر أن التفاؤل بالتوصّل الى قانون الانتخاب يكاد يضيع في تفاصيل جديدة لا تزال معقدة؛ ففي وقت تقول أوساط سياسية إن ما تبقّى من نقاط غير متّفق عليها سيكون من السهل تذليل عقباتها، رأت مصادر عين التينة أن «نقطة واحدة يمكن أن تطيح القانون من أساسه». رئيس المجلس أكد أن الخلاف هو على نقطة واحدة، وقال إن «العقدة ما زالت موجودة في موضوع تمثيل المغتربين، لأن الوزير جبران باسيل طرح تمثيلهم بستة نواب على أن يحسم الستة من عدد أعضاء المجلس النيابي»، وهذا ما قال بري إنه «مرفوض قطعاً». ولفت الى أنه «لا يمانع أبداً بزيادة عدد النواب، وخصوصاً للمغتربين قدر ما يريدون، شرط عدم تنقيص عدد أعضاء مجلس النواب».
مصادر عين التينة أكدت أن الخلاف ليس محصوراً في تمثيل المغتربين، بل أيضاًَ هناك العتبة التأهيلية. كذلك لا تزال هناك نقاط تقنية بسيطة، «غير أننا لسنا في وارد الموافقة على هاتين النقطتين». ولفتت المصادر الى مشكلة تتعلق بآليات العمل الدستورية والقانونية، إذ ينبغي توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل ٤٨ ساعة من موعد الجلسة، «لكننا حتى الآن لم نتفق على التفاصيل». وقالت المصادر: «لو كنا نريد أن نتحدث بمنطق، فالتسهيل كان يجب أن يترجم بتأييد النسبية والـ١٥ دائرة من دون أي إضافات جديدة». ولمّحت المصادر الى «عودة حديث التيار الوطني الحر عن التصويت في مجلس الوزراء»، مشيرة الى أن «القوات تميل الى التوافق، لكنها لن ترفض التصويت، أما الرئيس الحريري فقد أبلغ التيار أنه يؤيّد التصويت في الحكومة». وذكّرت المصادر بأن التصويت في مجلس الوزراء على أيّ بند من بنود مشروع قانون الانتخاب يحتاج إلى الثلثين، ما يحتّم التوافق بسبب صعوبة تمرير أيّ بند بالتصويت.
وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اكتفى رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن «أجواء اللقاء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقت ممكن». وسئل عمّا إذا كانت صيغة القانون ستعرض في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، فأجاب: «يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء». وكان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قد خالف الأجواء الإيجابية بقوله في احتفال عونيّ نقابي أول من أمس إن الاتفاق على 15 دائرة «لا يكفي للقول إننا اتفقنا، فهناك قضايا مهمة كثيرة من تأهيل اللائحة إلى تأهيل المرشح إلى طريقة الفرز، وأين يذهب الصوت التفضيلي، وطريقة الاحتساب والاصلاحات المطلوبة بالقانون، وتأمين البطاقة الممغنطة التي تسمح للناخبين بالاقتراع وفق مكان سكنهم حتى لا يضطر المواطن إلى أن يذهب إلى قريته يوم الانتخابات، إضافة إلى الورقة المطبوعة سلفاً والعسكريين والمرأة والقضايا المالية والرقابة الإعلامية والمغتربين». بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل في إفطار رمضاني إن هناك تفاهماً أوليّاً على اعتماد قانون النسبية مع 15 دائرة، لكن لا بد من التوقف عن وضع الأثقال المذهبية والطائفية على هذا القانون، لقدرتها على تعطيل الوصول الى النتائج المرجوة منه. وقال خليل: «من غير المسموح لأحد أن يعيدنا الى الوراء. الوقت أصبح ضيّقاً والمسألة على المحك ولا يمكن المخاطرة، ومن غير المسموح ولن نصل الى الفراغ».
من جهة أخرى، وفي الذكرى الـ39 لمجزرة إهدن، استقبل رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية الوفود التي زارته معزّية في باحة قصر الرئيس سليمان فرنجية في إهدن، مؤكداً أن الحضور الكبير إنما يؤكد أن «محاولتهم إلغاءنا قبل 30 سنة إنما فشلت ولا أحد يمكنه إلغاءنا». ووصف من حاولوا إلغاء أسرته من المعادلة بالكبار «مقارنة بالصغار الذين يحاولون إلغاءنا اليوم». وأكد رئيس تيار المردة أن المسيحيين «دفعوا ثمن سياسة البعض؛ فمرة إهدن ومرة الصفرا ومرة شرق صيدا ومرة إلغاء، وفي كل مرة خسر المسيحيون». وخلص إلى القول: «كل من يخرج عن الوحدة المسيحية المتمثلة بهم يكون عقابه مماثلاً لما حصل في إهدن».
اللواء
الحريري يشترط الإتفاق على القانون قبل مجلس الوزراء
لم تنتكس «الأجواء الإيجابية» التي أشار اليها الرئيس سعد الحريري من بعبدا، بعد لقاء الساعة ونصف مع الرئيس ميشال عون.. لكن اشارة الى وجوب «الاسراع في إنجاز قانون جديد للإنتخابات في أسرع وقت ممكن» أرخت ظلالاً من التخمين والتشكيك بأجندة الأسبوع من الأربعاء الى الجمعة، من دون ان يعني ذلك «انتهاكاً لحرمة الرهان الإيجابي على ما تم انجازه من مسودة قانون الانتخاب، وان الكفة ما تزال ترجح اقراره يوم الجمعة المقبل، وفقا لتوقعات النائب جورج عدوان.
وهذه المقاربة، بلغة الترجيحات، دفعت الرئيس نبيه بري الى ضرب أخماسه بأسداسه، كما يقال، والتفكير ببدائل، لا سيما وان الوقت بات أكثر من داهم، إذ نسب الى اوساطه انه سيعمد الى إلغاء جلسة الجمعة وعقد جلسة الاثنين في 19، قبل يوم واحد من نهاية ولاية المجلس، اذا لم تسر الأمور على ما هو مرسوم ومنشود إيجاباً.
لا توحي مؤشرات المواقف بما ينبئ بتطورات سلسلة خلال الفترة الممتدة من اليوم الاثنين الى الجمعة، وبدا السباق بين نفاد الوقت وإمكان تثبيت التفاهمات الانتخابية بأن دخل حافة الهاوية فعلاً.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الاتصالات ستشهد زخماً قوياً حتى ليل غد، فإذا اسفرت عن اتفاق، يذهب الوزراء الى جلسة بعبدا لإقراره، والا فلا حاجة لجلسة، يخوض فيها الوزراء في جدالات، قد تقودهم الى استقطابات، او خلافات علنية، او حتى تصويت، ليس من اليسور السير به..
لقاء عون – الحريري
واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس في بعبدا ناقش النقاط التي لا تزال عالقة في مشروع قانون الانتخاب وهي: الصوت التفضيلي ومقاعد المغتربين والتأهيلي .
وذكرت أن الرئيس الحريري وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات حول المشروع وأنه سيعمل على تذليل النقاط التي لم يتم التفاهم حولها. وأكدت أن الرئيسين أبديا إصرارا على عرض المشروع في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء من أجل إقراره وإحالته على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.
وأفادت أن هناك تعويلا على الاتصالات التي تعقد في اليومين المقبلين للوصول إلى تفاهم، لكن المصادر نفسها لم تستبعد إقرار المشروع في مجلس الوزراء على أن تبقى نقطة أو اثنين تدرس لاحقا، او ربما تناقش في جلسة مجلس النواب التي ارجئت من اليوم الى الجمعة في 16 حزيران الحالي، علماً ان الرئيس نبيه بري كان شدد في آخر لقاء لنواب الاربعاء على وجوب اقرار قانون الانتخاب بمادة وحيدة، للحيلولة دون اطالة المناقشات.
والى ذلك، ناقش الرئيسان عون والحريري، في لقائهما الذي استغرق ساعة ونصف الساعة الى جانب النقاط التي ما زالت تعيق وضع مشروع القانون، موضوع التمديد التقني، في ضوء التباين في وجهات النظر حيال هذا الامر، بين من يريد اجراء الانتخابات في الربيع المقبل بسبب التحضيرات اللوجستية، غير ان الرئيس عون يريد الا يتعدى التمديد الاربعة اشهر والا يتأخر عن شهر تشرين، وقالت ان الامر يبحث مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من اجل بت المهلة المطلوبة والتفاهم على التمديد التقني. علماً ان الوزير المشنوق سبق ان اعلن انه يحتاج الى قرابة سبعة اشهر ليتمكن من اجراء الانتخابات، خاصة وانها ستجري وفق قانون جديد هو النسبية والذي يحتاج الى تدريب واعداد وإفهام سواء للموظفين الاداريين او حتى الناخبين، فضلا عن طباعة اللوائح الانتخابية، وما يتصل بكل احتياجاتها اللوجستية.
وكانت دوائر رئاسة مجلس الوزراء، دعت السبت الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا قبل ظهر الاربعاء، ووزعت مع الدعوة جدول اعمال يتضمن 47 بنداً، احتل مشروع قانون الانتخاب بنده الاول. غير ان الوزراء لم يتسلموا حتى الساعة اي مشروع يتصل بقانون الانتخاب، وفق النظام الداخلي الذي يفترض توزيع اي مشروع على الوزراء قبل 48 ساعة، مما يشير الى أن اليوم يفترض ان يكون المهل المتاحة قانوناً لوضع مشروع القانون، وهو ما شدد عليه الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون، اذ قال انه «يجب الانتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء
اما جدول اعمال الجلسة فلا يتضمن قضايا مهمة، باستثناء البند 33 الذي يلحظ تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدراسة مسودة ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة والذي اعده الاستشاري «رامبول» واعداد الاقتراحات المناسبة ورفعها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد، على ان تستعين اللجنة عند الاقتضاء في انجاز مهمتها بمن تراه مناسباً.
– مشروع مرسوم النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي.
– طلب وزارة الزراعة اجراء مباريات لملء المراكز الشاغرة في ملاك التعليم الزراعي.
– طلب وزارة الثقافة تسمية الدكتور محمّد امين فرشوخ كممثل للبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو).
– مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام التعديلات التي اجريت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في عمان بتاريخ 26/11/1980 والتي اصبحت نافذة اعتبارا من 7/9/1981.
عدوان
وكان النائب عدوان قد جزم امس بأنه سيكون هناك قانون انتخاب، مشيرا الى ان هدف «القوات» ان يكون هناك قانون انتخاب يراعي التمثيل والعدالة، لافتا الى انه اذا لم يقر مجلس الوزراء القانون الاربعاء، فيمكن تقديم اقتراح قانون معجل مكرر على جلسة مجلس النواب والتصويت عليه، لكنني لا افضل هذا الامر. وبالنسبة لمقاعد المغتربين، لفت عدوان إلى أن الجميع يسلم بعدم إمكانية تطبيق بند تمثيل المغتربين في الدورة الحالية، لذلك يمكن تأجيل خوض هذا النقاش إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، وبالنسبة للصوت التفضيلي على اساس الدائرة او القضاء فقال إذا لم نتوصل الى اتفاق فلا خيار الا بالتصويت، لافتاً إلى أن القوات مع الدائرة في الصوت التفضيلي، فيما «التيار الوطني الحر» مع القضاء.
باسيل
اما الوزير جبران باسيل، فاوضح في الكلمة التي مثل فيها الرئيس عون في افتتاح سد القيسماني في فالوغا والممول من الصندوق الكويتي للتنمية، ان عمل الخير ينطبق على الانماء وعلى السياسة، مشيراً الى انه عندما يقر قانون الانتخاب يصبح ملكاً لكل اللبنانيين حتى ولو قدمه فريق معين ووافق عليه أربعة فرقاء، مذكراً باتفاق الطائف الذي فرض على بعض اللبنانيين بقوة السلاح لكن عندما اصبح دستوراً ارتضاه كل اللبنانيين. ولاحظ أن النسبية بحاجة إلى ضوابط حتى تؤمن الديمومة طالما لبنان بلد تعددي محكوم بالديمقراطية التوافقية، لافتاً إلى ان العدالة لا تتجزأ، وهو المفهوم الذي على أساسه نحن نقول أن القانون بحاجة إلى ضوابط واصلاحات حتى يصبح مكملاً ويعطي الحقوق كاملة.
فرنجية
اما رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية فكانت له كلمة مطولة، بعد القدّاس الذي اقيم في دارة الرئيس الراحل سليمان فرنجية في اهدن لمناسبة الذكرى 49 لمجزر اهدن التي ذهب ضحيتها النائب طوني فرنجية وزوجته فيرا وطفلتهما جيهان و31 من أبناء المنطقة، لم تخل من رسائل مبطنة وواضحة تجاه خصومه لا سيما المسيحيين والحلفاء أيضاً.
واتسمت الكلمة والتي ألقاها للمرة الأولى منذ سنوات في مثل هكذا احتفال، بسقفها العالي، بالنسبة للمواقف التي أطلقها والتي طاولت تحديدا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من دون أن يسميها بالاسم. ولفت فرنجية إلى انه منذ 39 سنة ولغاية اليوم نفتخر اننا ما زلنا نتكلم اللغة السياسية ذاتها، موضحاً أن المراكز لن تجعلنا ننحني، فالشخص هو الذي يعطي قيمة للمركز لا العكس، مشدداً على أن الوجود المسيحي يكون بالانفتاح والانصهار وعدم المتاجرة بمسيحيي الجبل، ومشيراً إلى ان المسيحيين كانوا دائماً أساس الاعتدال والانفتاح والتجذر.
وبالنسبة لمجزرة اهدن قال أن المسيحي الحقيقي هو الذي يغفر ويسامح، ونحن سامحنا في بكركي وسامحنا في السياسة لكنهم انقلبوا على بكركي وعلى ما اتفقنا عليه، لافتاً إلى اننا نحيي اليوم ذكرى مجزرة من إنتاج مخلصي المسيحيين، في إشارة واضحة إلى «القوات» وإلى رئيسها سمير جعجع شخصياً.
وختم معلناً بأنه سيخوض معركة الانتخابات بمرشحين وداعمين لفرقاء وحلفاء، ونتمنى أن ينجح كل حليف قبل نجاحنا، مشيراً إلى ان تحالفاته ثابتة مثل قناعاته، لكنه أعلن في النهاية انه يمد يده للجميع، للحلفاء وللخصوم، قائلاً: «الذي يريدنا يعرف العنوان».
البناء
لقاء روسي أميركي في عمان لمنع التصادم… وتبريد السباق على الحدود السورية العراقية
بعد 3 سنوات: داعش فانية وتتبدّد في الموصل والرقة ولن تتمدّد إلى البادية ودير الزور
قانون الانتخاب يختتم 8 سنوات الجلجلة… من أربعاء الإقرار إلى جمعة التصديق
قبل ثلاث سنوات في العاشر من حزيران عام 2014 سقطت الموصل بيد تنظيم داعش، وقبل سنتين في نهاية شهر أيار 2015 أكمل تنظيم داعش معالم دولته بالسيطرة على المعابر التي تربط سورية بالعراق على الحدود بين البلدين. وقبل ثماني سنوات في العاشر من حزيران عام 2009 ولد للبنانيين برلمان واستعصى إنهاء ولايته بقانون انتخابي جديد، ولأنّ الذكرى تُذكَر بالذكرى في الموعد نفسه تبدو الأبواب مفتوحة لسقوط العلامات السوداء إلى غير رجعة، فداعش يحتضر في الموصل والرقة وأبواب التمدّد مسدودة نحو دير الزور وتلعفر والأنبار والبادية السورية، فانية وتبدّد، كما في فيلم المخرج السوري العالمي نجدت أنزور، ولن تتمدّد، والمجلس النيابي الذي بدأ ولايته بنية أكبر كتله التمديد لرئيس الجمهورية السابق يُنهيها بقانون انتخاب جديد بعد تمديد ولايته لتصير ولايتين كاملتين، لكنه ينجب قانوناً جديداً للانتخاب يبقى بكلّ ما فيه من نقاط ضعف أفضل الممكن باعتماده للمرة الأولى في تاريخ لبنان للنظام النسبي، شوّهته الحسابات الطائفية والفئوية بتصغير الدوائر والصوت التفضيلي وعتبات العبور والفوز للوائح والمرشحين، لكن يبقى الأهمّ سقوط الفيتو الطائفي على النسبية والتلازم بين النظامين الأكثري والنظام الطائفي يسمح بالقول إنّ النسبية بداية طريق الخلاص من الطائفية ولو ارتفعت نبرات الخطاب الطائفي.
كلّ المعلومات الواردة من الموصل والرقة تقول إنّ داعش يعيش آخر أيامه وإنّ الحدود السورية العراقية ستعود سورية عراقية، وإنّ عراب داعش الأول الذي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الانتخابية إنه أسلافه من حكام البيت الأبيض، لن يرث المولد لا في البادية ولا على الحدود، وإنّ محاولات اللعب بالحرب على داعش لتدحرج قواته من منطقة إلى منطقة تنتج شرعية إدامة الاحتلال الأميركي بذريعة الحرب على الإرهاب تصاب في مقتلها بما أنجز وينجز كلّ من الحشد الشعبي والجيش السوري على طرفَيْ الحدود، وبما يفرضه العزم الإيراني والحزم الروسي من خطوط حمراء هادئة بلا ضجيج تسقط عجيج الكلام الأميركي عن خطوطه الحمراء التي لم يتبق منها شيء إلا ما سيحفظ عبره ماء الوجه الأميركي في اجتماع عمان لضباط وخبراء من روسيا وأميركا قالت «وول تسريت جورنال» إنه سيعزز التنسيق ويمنع التصادم، بعد تحذيرات روسية متكرّرة من أنّ استهداف الجيش السوري وحلفائه سيرفع التوتر ويزيد مخاطر التصادم في المنطقة، وفقاً لما قالت «وول ستريت»، مشيرة إلى انّ تبريد السباق على الحدود السورية العراقية سيكون من مواد البحث بين الدبلوماسيين والضباط والخبراء من موسكو وواشنطن.
لبنانياً، كشف كلام النائب سليمان فرنجية عن الاستعداد للمنازلة الانتخابية على مساحة أوسع من قضاء زغرتا بالتعاون مع حلفاء وأصدقاء، أنّ السجال حول ولادة القانون الجديد قد تخطّى مرحلة الخطر، فبدا أنّ صدور القانون الجديد يوم الجمعة عن المجلس النيابي بعد إقراره الأربعاء في الحكومة قد صار محسوماً، ولو أنّ كلام فرنجية أوحى بأنّ القانون قد فصّل في بعض جوانبه على مقاسات مَن قال إنهم يريدون تحجيمه. والمقصود التيار الوطني الحرّ الذي لم يسمّه فرنجية في خطابه، إلا أنّ كلام فرنجية المنطلق من اعتبار أنّ الانتخابات هي المحطة المقبلة رغم كلّ الملاحظات التي أوردها، يتقاطع مع المعلومات المتواترة من الأطراف المعنية بالتفاوض على ما تبقى من نقاط خلافية في مواد القانون، بالإشارة إلى أنّ كلّ شيء سينتهي عشية الأربعاء لتحسم الحكومة القانون في جلسة الأربعاء وتحيله جاهزاً للتصديق والإقرار بمادة وحيدة يوم الجمعة في المجلس النيابي.
هل تقر الحكومة «القانون» الأربعاء؟
رغم تمادي الأطراف المفاوضة في لعبة شدّ الحبال ورفع البعض سقف المطالب والشروط حول تفاصيل قانون الانتخاب لأهداف سياسية وانتخابية وشعبوية، غير أن مشاورات اليومين الماضيين اتخذت مساراً إيجابياً وجدياً وأحرزت تقدماً ملموساً تمثل في حسم نقاط خلافية عدة، والعمل جارٍ بحسب ما علمت «البناء» لحل النقاط المتبقية ليسلك القانون طريقه نحو الإقرار خلال الأسبوع المقبل وسط إصرار وضغط من الرؤساء الثلاثة على ولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، أن «الأجواء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقتٍ ممكن»، مشدّداً على أنّه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء».
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن «البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل»، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان الى «أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء»، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».
ووسط ارتفاع موجة التفاؤل الحذر وتأرجح القانون على حافة المهل الدستورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، الى ظهر الجمعة 16 حزيران الحالي، إفساحاً في المجال امام مزيد من التشاور بين المعنيين.
وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «الأسبوع الحالي سيكون الحاسم لجهة حل عقدة مقاعد المغتربين بعد أن حلّت عقدة الصوت التفضيلي وطنياً على أساس القضاء، وعلم أن الرئيس بري تواصل مع الرئيس الحريري واستعجله إرسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي قبل الجلسة المقبلة المقرّرة الجمعة المقبل. ونقل زوار بري عنه لـ«البناء» أنه «يرفض تمثيل المغتربين عبر اقتطاع 6 نواب من 128 نائباً وأنه لا يمانع إضافة النواب الستة الى 128، قائلاً: «لا يزايدنّ أحد عليّ باهتمامي بشؤون المغتربين ولا سيما أنني أول من دعا الى تشكيل وزارة للمغتربين، وأكد زوار بري أن «رئيس المجلس غير راضٍ عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الأولى الى الثانية».
وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» الى أن «الملامح النهائية رسمت لاحتمال من اثنين: إما التوصل الى قانون وهذا هو الخيار الراجح ثم يسلك طريقه ويوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ويقرّ ويُحال الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة وإما الفشل ونذهب الى سيناريو قانون الستين وانتخابات في أيلول المقبل».
ولفتت المصادر الى أن «فرصة التوافق لا زالت الأكثر ترجيحاً وما نشهده من عرقلة يوضع في إطار لعبة عض الأصابع لتحسين الشروط»، موضحة أن «الخلاف لا يزال حول فترة التمديد المرافق للقانون، مرجحة التوصل الى 7 أشهر كحل وسط»، كما رجحت أن «يُحسم الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، لكن ليس على أساس طائفي أما الإشكالية الأهم التي لا زالت تستحوذ أغلب النقاشات هي كيفية احتساب عتبة التمثيل لكن سيتمّ تجاوزها خلال اليومين المقبلين».
وعن مسألة المناصفة، قالت المصادر: «كل ما يتضمن تعديلات دستورية، تم تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية على أن يبحث بها المجلس النيابي الجديد كإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلسي النواب والشيوخ واللامركزية الادارية».
وتحدثت المصادر عن «جهودٍ كبيرة بذلها حزب الله في الفترة القليلة الماضية للمساعدة في تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر على خط بعبدا عين التينة الرابية ولا يزال يعمل على قاعدة اتفاق الرؤساء في حفل الإفطار في بعبدا وضمن هذا التفاهم، رغم كل ما يثار في موضوع التفاصيل».
ودعا وزير المال علي حسن خليل إلى الابتعاد عن وضع أثقال على هذا القانون تقيّده بحسابات مذهبية أو طائفية وتعطل الوصول الى النتائج المرجوّة منه»، ولفت خلال احتفال في كيفون الى أن «البعض مازال في خطابه السياسي وفي نقاشه الداخلي حول القانون يحاول أن يرمي بعضاً من العقد أمام الوصول الى تفاهم حقيقي سلس يُنجز ما اتفقنا عليه من مبادئ حول هذا القانون بأسهل ما يكون، وحذر من أن «الوقت أصبح ضيقاً والمسألة على المحك ولا يمكن المخاطرة ومن غير المسموح ولن نصل الى الفراغ، الذي لن يكون في المجلس النيابي بل على مستوى الدولة ومؤسساتها من الحكومة الى كل المواقع، بما يعيق انطلاقة المرحلة السياسية الجديدة».
في المقابل، جدّد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إصرار التيار على الضوابط والإصلاحات في قانون الانتخاب». وخلال تمثيله رئيس الجمهورية في حفل تدشين سدّ القيسماني، أشار الى أن «مشروع قانون الانتخاب هو ملك كل اللبنانيين، فعندما يوافق اللبنانيون عليه يصبح لهم جميعهم، حتى اتفاق الطائف الذي فرض على بعض اللبنانيين بالقوة، عندما أصبح دستوراً ارتضى به الجميع، وفي بلد تعددي مثل لبنان، النسبية بحاجة الى ضوابط وإصلاحات كي تؤمن الديمومة ولا تخلق سبباً للمطالبة اللاحقة بتغيير قانون مرة أخرى، وكل سعينا اليوم هو تأمين الاستقرار السياسي».
