كيف ستمشي الحكومة، هو سؤال مشروع. تقول الصحف أن الرئيس سعد الحريري الذي تراس الوفد اللبناني إلى "مؤتمر بروكسل"، قد "شدد على ضرورة الضغط على النظام السوري من قبل كل الأصدقاء والحلفاء لكي يعود النازحون إلى سوريا". فمن هم هؤلاء "الأصدقاء" و"الحلفاء" الذين سيفعلون ذلك. بل ما نوع "الضغط على النظام السوري" الذي يرجوه الحريري منهم. الإجابة لن تلغي السؤال الأول : كيف ستمشي الحكومة. كيف، ليس في ملف النازحين وحده وإنما في كل الملفات السياسية المطروحة. لقد عقد "مؤتمر بروكسل لتمويل بقاء النازحين" يقول الوزير جبران باسيل، وهو محق. كيف ستمشي الحكومة إذا كان رئيسها لا يأخذ بموقف باسيل القائل : بأن "العلاقة مع سوريا ليست مقطوعة ولا تحتاج إلى تطبيع، وعلينا ان نقر في مجلس الوزراء ورقة سياسية لعودة النازحين". يضرع المواطنون إلى الله أن تمشي الحكومة وأن ينسى الحريري "ضرورة الضغط".
اللواء
إشتباك في بروكسل حول الإقامة المستدامة وتمويل فُرَص العمل!
خلافات حول التعيينات والكهرباء قبل مجلس الوزراء.. وريفي ينسحب لمصلحة مرشحة «المستقبل»
عشية الموعد «المتداول» لمجيء وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة مايك بومبيو ومن ضمنها زيارة إلى بيروت، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في إطار جولة تحددت أهدافها بإبعاد النفوذ الإيراني، وفتح الطريق امام «صفقة القرن» أضيف همّ جديد إلى الهموم اللبنانية، هو ترقب الموقف بين إسرائيل وقطاع غزة، في ضوء إطلاق صواريخ على تل أبيب على الرغم من نفي حركة «حماس» مسؤوليتها عن هذا التطور..
ويأتي القصف الصاروخي على تل أبيب (الخبر في مكان آخر) في وقت كانت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر بروكسل لاغاثة النازحين السوريين، الذين يقدر عددهم بـ5.6 ملايين نازح خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن وفي العراق ومصر، فضلاً عن النازحين داخل سوريا.
وعلمت «اللواء» من مصادر لبنانية واسعة الاطلاع ان نقاشات بدت أشبه باشتباك حول مواضيع ثلاثة:
1 – الإقامة المستدامة للنازحين في لبنان، وهو الأمر الذي عارضه الرئيس سعد الحريري بقوة، وصرف النظر عن الإشارة إليه في البيان الختامي.
2 – تمويل فرص العمل، وهذا أيضاً استدعى نقاشا، أكد فيه الرئيس الحريري ان لبنان ليس بإمكانه قبول هذا الأمر، فلبنان يئن تحت وطأة بطالة بالنسبة للشباب والخريجين، وليس بإمكانه تشريع فرص العمل لا للنازحين السوريين ولا لسواهم.
3 – زيادة تمويل لبنان كدولة مضيفة، والوفاء بالتزامات الدول المانحة على هذا الصعيد، وعلمت «اللواء» بأن لبنان تلقى وعدا بزيادة المخصصات المالية التي ستقدم في ما خصّ بنيته التحتية، وتمويل التعليم والصحة والكهرباء، باعتبارها تحتاج إلى تغطيات مالية، فقد قال وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، ان لبنان يحتاج إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وغادر الرئيس الحريري بروكسيل إلى باريس في طريق العودة الي بيروت، حيث تنشط الاتصالات لترتيب جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، في ظل تجاذب حول الملفات المطروحة سواء أكانت تتعلق بالكهرباء، بين المعامل والبواخر أو التعيينات، التي بدا ان خلافات تحوم حولها، لجهة الآلية والأسماء، وفي هذا الإطار، قال وزير الإعلام جمال الجراح، انه لن «يمشي» برئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان لا يحظى بالمواصفات المطلوبة، فضلا عن الذي أشار إليه النائب السابق سليمان فرنجية من مقر الرهبنة المارونية في غزير من ان هناك صعوبات حول التعيينات.
«بروكسل- 3»
بلغت حصة لبنان من مجموع هذه المساعدات نحو مليار و400 مليون دولار ومليار و63 مليون يورو، وهو مبلغ يعادل تقريباً ما طلبه لبنان لتأمين تمويل خطته للاستجابة للأزمة للعام 2019، وهو 2،6 مليار دولار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته امام المؤتمر، مشدداً على ان لبنان «لا يستطيع ان يستمر في تحمل الاثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح».
وأكّد الحريري ان الحكومة ستظل ملتزمة بالعمل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين بما في ذلك المبادرة الروسية، مشدداً على انه «ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد الجهود والعمل معاً لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه عودة النازحين».
كما حذر من ازدياد اثر أزمة النازحين السوريين على لبنان ما يُفاقم، على المدى القصير، التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد يُهدّد استقرار لبنان، داعياً المجتمع الدولي للعمل إلى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للنازحين، مشيراً إلى انه لتحقيق ذلك يتعين علينا التركيز على خمس أولويات:
1 – تأمين التمويل الكافي لخطة الاستجابة للأزمة بما يوازي 2،6 مليار دولار.
2 – ضمان استمرارية المشاريع كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من اثر العوامل السلبية، مثل الظروف المناخية القاسية التي شهدها لبنان هذا الشتاء.
3 – زيادة الدعم المقدم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشاريع الصغيرة في البنى التحتية.
4 – دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية ولا سيما دعم الأسر الأكثر فقراً عبر مساهمات بقيمة 100 مليون دولار سنوياً.
5 – دعم الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة «اليونيسيف» ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين، مشدداً على ان «الحل الوحيد لازمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى وطنهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية».
ونقلت معلومات عن الوفد اللبناني المشارك في المؤتمر انه ألغى عبارة «العودة المستدامة» وطلب إضافة إقامة مؤمنة أو أوراق ثبوتية «في البيان الختامي، ولم يتم التطرق في المؤتمر إلى توطين النازحين في أماكن اقامتهم لا مباشرة ولا مواربة».
وكان الحريري قد أكد قبيل مشاركته في المؤتمر على ان أهم حل للنزوح هو عودة النازحين، مشدداً على ضرورة الضغط على النظام السوري من قبل كل الأصدقاء والحلفاء لكي يعود النازحون إلى سوريا، مشيراً إلى انه «ليس طبيعياً ان يكون هناك 10 ملايين نازح خارج سوريا».
وقال: ان لبنان يقوم بواجبه الإنساني تجاه النازحين ونريد ان نرى نهاية لهذا الملف الذي يُشكّل عبئاً كبيراً علينا، وانه على المجتمع الدولي ان يعلم ان لبنان لا يقدر ان يستمر بالطريقة نفسها، لافتاً إلى ان الأموال التي يفترض ان يدفعها المجتمع الدولي ليست للترف وإنما للنزوح السوري».
وأجرى الحريري على هامش المؤتمر لقاءات مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ومفوض سياسة الحوار الأوروبية جوهانس هان، وايضاً مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.
باسيل
في المقابل، كشف الوزير باسيل، خلال احتفال «التيار الوطني الحر» بذكرى مرور 30 عاماً على 14 آذار، وهو تاريخ دخول العماد عون قصر بعبدا عندما كان رئيساً «للحكومة العسكرية» وليس 14 آذار 2005، أسباب عدم مشاركته في الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل-3، مشيرا إلى انه فضل البقاء في بيروت للاحتفال بالذكرى لأن «مؤتمر بروكسل لتمويل بقاء النازحين، ونحن نريد مؤتمرات تعيد النازحين إلى سوريا»، واصفاً الحديث عن «التطبيع مع النظام السوري» بأنه «كذب يجب ايقافها». معتبرا ان «التواصل مع الدولة السورية والاتفاق مع المجتمع الدولي فيه مصلحة»، مشيرا إلى ان «العلاقة مع سوريا ليست مقطوعة ولا تحتاج إلى تطبيع، وعلينا ان نقر في مجلس الوزراء ورقة سياسية لعودة النازحين».
ورأى أنه «لا يعتقد احد انّه يقدر ان يغرينا بمساعدات مالية، او تهديدنا بحصار مالي فبالنسبة الينا «سيدر» هو رزمة اصلاحات لمصلحة بلدنا، وفي اليوم التي يستعملها احد ليفرض علينا قروضا مقابل النزوح، نجيبه: ما بدّنا لا قروضك ولا نزوحك، فلبنان ارضه وهويته ورسالته اغلى من كل اموالك».
ولفت باسيل إلى «اننا ناضلنا من قبل لاستعادة حريتنا المحجوزة من الخارج واليوم سنحارب من أجل استعادة دولتنا المنهوبة من الفساد»، مشدداً على «أننا أخرجنا الجيش السوري من لبنان وهزمنا الجيش الإسرائيلي وسنعيد اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنرفض توطين الفلسطينيين ونحن أوصلنا الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة وأنجزنا قانون الإنتخاب وسنؤمن الكهرباء 24/24 وكتبنا «الإبراء المستحيل» حتى أصبح قانوناً وسنرفع الغطاء المذهبي عن الفساد».
وأوضح: «أننا لن نموت بالشائعات لأن الحقيقة دائماً تنتصر وهي انتصرت في 14 آذار الحقيقي قبل ثلاثين عاما»،
مشيراً إلى أننا «سنضرب الفساد ونساهم بتنمية الاقتصاد»، لافتاً إلى أنه «اما عودة نازحين او لا حكومة واما طرد الفساد عن طاولة مجلس الوزراء او لا حكومة واما صفر عجز كهرباء او الحكومة صفر ولا حكومة».
زيارة بومبيو
ويترقب لبنان الرسمي زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو يومي 21 و22 آذار الحالي، فيما يتحضر الرئيس ميشال عون لزيارة روسيا يومي 25 و26 منه، فيما يبدو انها سياسة دبلوماسية لبنانية جديدة لخلق نوع من التوازن بين محاولات الجذب الأميركي للبنان ومحاولات الاغراء الروسي له، في سياق موقفه الثابت بعدم الانجرار إلى أي محور صراع بين القوى العظمى والإقليمية.
وفي تقدير مصادر رسمية وديبلوماسية لـ «اللواء» ان زيارة بومبيو إلى بيروت لا تخرج من سياق المسعى الأميركي في المنطقة من اجل إيجاد تغطية سياسية ودبلوماسية مطمئنة للحلفاء والأصدقاء بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من سوريا، ولخلق دينامية سياسية جديدة تضمن لاميركا مصالحها الحيوية الأساسية.
وتعتقد المصادر ذاتها ان بومبيو سيؤكد خلال زيارة بيروت حرص الادارة الاميركية على تثبيت التعاون مع لبنان وبشكل خاص تثبيت «الشراكة» مع جهتين يعتبرهما الجانب الاميركي بمثابة الشريكين «الاكثر ثقة» في موضوع مكافحة الارهاب وهما مؤسسة الجيش والقطاع المصرفي.
ريفي
على صعيد الانتخابات الفرعية في طرابلس، وصف الوزير السابق اللواء اشرف ريفي، المصالحة التي أرساها مع الرئيس الحريري في منزل الرئيس فؤاد السنيورة، بأنها كانت «خطوة كبيرة لطي صفحة الشرذمة والخلافات»، مؤكدا اقتناعه التام بهذه المصالحة التي أدّت إلى امتناعه عن خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس، معتبرا ان المصالحة كانت أغلى من المقاعد النيابية، لأنها كانت انقضاء للتصفية ولاهدافنا في الاستقلال والسيادة ودولة المؤسسات، كما انها كانت متراساً صلباً لمن يتهم طائفتنا بالفساد بعد اتهامها بالارهاب».
وأوضح ريفي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في طرابلس، انه كان عازما على الترشح للانتخابات لكنني تجاوبت مع مبادرة الرئيس السنيورة منذ اليوم الأوّل، وتركت الباب مفتوحا رغم ان الجهوزية كانت كاملة، كاشفاً بأنه تنامى إليه ان هناك من ينتظر ترشيحه لكي يعلن مرشحاً لخط سياسي مناقض للتوجهات السيادية لطرابلس، بهدف استعادة المقعد النيابي الذي شغر بطعن المجلس الدستوري، والفوز به بعد وضع ترشيحه بمواجهة مرشحة تيّار «المستقبل».
وقال: «لا ليس أشرف ريفي من يساهم بخسارة قضيته، خصوصاً إذا ما توفرت الظروف المعقولة لمصالحةٍ بين أبناء الصف الواحد، على الرغم مما بينهم من خلافاتٍ سياسية».
وتوجه الى الرئيس الحريري بالقول: «تخاصمنا طويلاً، وتصالحنا بنية متبادلة بطي صفحة مكلفة على الجميع واليوم يدي ممدودة. علاقتنا الآن مبنية أكثر على الصراحة».
وحمل ريفي بشدة على ما وصفه «دويلة السلاح» في إشارة إلى حزب الله التي تعمل لحساب إيران، متهما إياها بمحاولة السيطرة على الدولة، كما ردّ على اتهام الرئيس السنيورة بالفساد وبالمسؤولية عن الـ11 مليار دولار، مؤكدا ان من يريد محاربة الفساد لا يُقوّض الدولة ومؤسساتها، ومن يحترم القضاء عليه ان يسلم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن يطالب بمكافحة الفساد ان ينزع قبضته من المطار والمرفأ وان يتوقف عن تبييض الأموال وتهديد النظام المصرفي إلخ… (التفاصيل ص 3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
صاروخان من غزة يستهدفان تل أبيب… ارتباك إسرائيلي بين التصعيد والاحتواء
الصدمة والترويع: نبوءة الجعفري تتحقق بتهديد مطار بن غوريون
3 مليارات للنازحين نظرياً وللعب بالسياسة والأمن عملياً… تحت عيون الدولة
ربما نظر الكثيرون من أعضاء مجلس الأمن الدولي باستهزاء لكلام السفير بشار الجعفري ممثل سورية في نيويورك، عندما قال إن العبث الإسرائيلي بأمن المنطقة والتصرف دون رادع باستهداف دولة ذات سيادة هي سورية سيدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، متسائلاً عما إذا كان المجتمع الدولي سيبقى نائماً وهو يسمع عن استهداف مطار دمشق ولن يصحو إلا عندما يستهدف مطار بن غوريون، فكيان الاحتلال بنظرهم قلعة حصينة لا يمكن تهديدها. والجعفري لم يكن يتحدث عن ضرب في الغيب، فكلامه يتقاطع مع تحذيرات رئيس لجنة الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس في تقريره أمام مجلس الشيوخ عن خطر الانزلاق نحو مفاجآت تخرج عن السيطرة إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، محذراً الإسرائيليين من كونهم لم يعودوا يملكون قدرة التحكم في المواجهات التي يبدأونها.
الصدمة والترويع كان الاسم الذي اختاره الأميركيون للحرب على العراق، لكنه كان التوصيف الأقرب لواقع تل أبيب ليل أمس مع تساقط صاروخين مصدرهما غزة، عبرا سماء المنطقة الممتدة على مدى خمسة وسبعين كيلومتراً ووصلا تل أبيب دون أن تتمكّن دفاعات جيش الاحتلال وقبته الحديدية من إسقاطهما.
اهتزت فرائص كيان الاحتلال وقادته، وباتت تل أبيب هدفاً تقليدياً في المواجهات، وتبرؤ المنظمات الفلسطينية أو استنكارها يزيد من قلق قادة الكيان بدلاً من أن يطمئنهم، فهذا يعني أن هناك لاعبين جدداً خارج السيطرة بمستطاعهم تهديد عمق الكيان والوصول إلى قلبه، وما كشفته العملية صار قيداً على الفصائل في المواجهات المقبلة، فقد ظهر وجود هذا النوع من الصواريخ وظهرت قدراته، وصار لزاماً في أي استهداف لغزة ان تخرج هذه الصواريخ من المستودعات، والحديث عن تلبية الصواريخ لحاجة بنيامين نتنياهو لجولة تصعيد يدرك عدم صحته نتنياهو نفسه، الذي أربكته الصواريخ بين خياري التصعيد والتهدئة، فالتصعيد رد على تحدّ بحجم استهداف تل أبيب دخول في حرب ستجبر حركتي حماس والجهاد الإسلامي على قصف لاحق لتل أبيب، ما عاد ممكناً تفاديه، ولا طريق خروج آمن من أي حرب، ولا ضمانة ببلوغ تهدئة بعد الحرب بشروط أفضل لحساب «إسرائيل»، بينما التهدئة تعني قبول الصفعة المؤلمة، والتسليم بقواعد اشتباك جديدة تقف فيها حكومة الاحتلال في وضع المتلقي للصفعات دون القدرة على ردها. وهذا تحوّل نوعي خطير فوق طاقة حكومة نتنياهو قبوله.
لبنانياً، كان الحدث في بروكسل مع مؤتمر النازحين الذي انتهى برصد الدول المانحة لثلاثة مليارات دولار أميركي تحت عنوان دعم النازحين السوريين في لبنان، وهي موازنات ستنفق من خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، كما أنفق ما قبلها، ولن يصل منها إلا الفتات للنازحين الذين يعانون أبشع ظروف العيش، بينما تذهب الأموال للعبث السياسي والأمني من بوابة ملف النازحين، ولحساب جمعيات أغلبها وهمي أو ينخره الفساد، تحظى برعاية الدول الغربية وحلفائها في لبنان وبين صفوف المعارضة السورية، بما فيها تنظيمات مسلحة كحال الأخوان المسلمين وبعض الجماعات المتطرفة المقربة من جبهة النصرة، والتي تتلقى الأموال عبر جمعيات مخصصة لهذا الغرض. وكما جرى ذلك سيجري تحت عيون الدولة التي لا تملك أي رقابة على هذه الأموال، كما لا تملك القدرة على جعلها لتشجيع النازحين على العودة، بينما يصرّ أصحاب الأموال أن هدفها هو تشجيع النازحين على البقاء في لبنان.
مليارات «بروكسل»: شروط دولية وباب جديد للفساد
ما يقارب 3 مليارات دولار حصيلة الدعم الدولي للبنان في مؤتمر «بروكسل» لدعم النازحين السوريين، فالمليارات بالنسبة لوفد رئيس الحكومة المشارك في المؤتمر أهم من وحدة الموقف الداخلي المنقسم على نفسه حيال ملف النزوح. فحجم الأموال المخصصة للبنان تُفسّر سبب استبعاد وزير النازحين صالح الغريب عن عداد الوفد وتالياً استبعاد وزارته عن أي علاقة بتسلم وصرف هذه المساعدات! إلا أن جملة تساؤلات تطرح: هل نجحت المؤتمرات السابقة في حل أزمة النازحين كي ينجح المؤتمر الحالي؟ ولماذا يستمر لبنان في التعويل على هذه الاجتماعات الدولية؟ فالمال لن يحل الأزمة ولن يوفر عودة آمنة للنازحين الى بلدهم كما اشتهى وتمنّى رئيس الحكومة خلال كلمته في المؤتمر، فكأن الرئيس سعد الحريري كان يُغرّد خارج سرب الجهات المانحة، فهو يريد العودة الآمنة للنازحين وهم يريدون إبقاءهم ودعمهم في لبنان ويعلنون ذلك جهاراً، فهل تبنى المجتمع الدولي رؤية رئيس الحكومة؟ ولماذا لا تُقدَّم هذه الأموال الى النازحين في سورية؟ لماذا لا تسلك الحكومة الطريق الأقرب والأسهل لحل أزمة لبنانية تُهدد الوطن في أمنه القومي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي؟ لماذا لا يتخذ لبنان خطوة تاريخية باتجاه التنسيق مع الدولة السورية بلا عناء المؤتمرات والمليارات المرفقة بشروط مختلفة؟ فهل طلب رئيس الحكومة أو حكومته رسمياً من الحكومة السورية التنسيق لإعادة النازحين كي يطلب الحريري من المجتمع الدولي الضغط على النظام في سورية لإعادة نازحيه؟ علماً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد مراراً وللحريري نفسه بأن السلطات السورية أبلغته بأنها جاهزة للتعاون واعادة جميع النازحين الى سورية!
مصادر وزارية متابعة لملف النازحين قالت لـ»البناء» إن «مؤتمر بروكسل بجوانبه كافة سيكون محل نقاش واسع في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لا سيما طريقة تشكيل الوفد المشارك وآلية تسليم المساعدات وطريقة توزيعها وإخضاعها للأجهزة الرقابية اللبنانية لا الدولية لأن هذا الموضوع شأن سيادي»، متوقعة «حصول خلاف بين لبنان والجهات المانحة حول هذه النقاط وبين مكوّنات الحكومة أنفسهم»، وأشارت الى الى أن «المساعدات في المؤتمرات السابقة يشوبها فساد كبير إذ لم يمر منها عبر المؤسسات اللبنانية سوى القليل».
وشدّد الحريري في كلمته خلال المؤتمر، على ان «الحل الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين هو بعودتهم الآمنة إلى بلادهم مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية»، مؤكداً «التزام الحكومة اللبنانية بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة حول اي مبادرة لعودة النازحين من بينها المبادرة الروسية». وحذّر من أن التوترات قد تزداد وتؤدي الى خطر الاعمال العنفية ما سيؤثر على استقرار لبنان ويحفز اللاجئين على البحث عن ملجأ آخر، دعا الى «تأمين تمويل لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، وشدد على ان لبنان لا يستطيع أن يستمرّ بتحمّل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح».
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور حسن خليل لـ»البناء» إن «السخاء الأوروبي بمساعدة لبنان لا يدعو الى الاطمئنان بل الى القلق»، موضحاً أن «رفض المجتمع الدولي إرسال هذا الدعم المالي الى النازحين في سورية يؤكد وجود مخطط دولي لإبقاء النازحين في لبنان بهدف التغيير الديمغرافي واستخدامهم في اللعبة الإقليمية».
ولفت خليل الى أن «هذه المساعدات لن تمرّ في المؤسسات المالية والوزارية اللبنانية إذ إن المجتمع الدولي ليست لديه ثقة بالحكومة ويضع نظام وآليات مراقبة دقيقة على كيفية صرف الأموال، كما هو حاصل في مؤتمر سيدر، كما أن جزءاً كبيراً لن يذهب إلى النازحين بل سيستخدم بصفقات للاستعمال الشخصي والسياسي».
لكن خليل يحذّر من أن «لبنان لن يحصل على هذه المساعدات قبل تعهّد المسؤولين اللبنانيين الالتزام بتنفيذ الأجندة الأوروبية»، ويربط بين استبعاد وزير النازحين وكلام رئيس الحكومة بأنه هو يمثل لبنان يعني أنه مسؤول عن صرف الأموال وليس وزارة النازحين، ما يخفي وجود صفقات، مشيراً الى أن «ذلك يؤكد بأن نظام الفساد في لبنان مستمرّ حتى في القضايا الإنسانية، وأموال بروكسل باب جديد للفساد».
ونقلت مصادر عن الرئيس عون قوله لـ»البناء» إنه «يعلق الآمال على نتائج زيارته الى روسيا لا سيما أزمة النازحين السوريين وحماية مسيحيي الشرق وتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين وإشراك روسيا في عملية التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية».
وفي سياق ذلك، شدّد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين على أنه «يجب التعاون مع الحكومة السورية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم»، مؤكداً «أهمية التواصل مع الدول المجاورة لسورية لإعادة بناء المرافئ والبنى التحتية والمدارس».
ولفت زاسيبكين، في حديث تلفزيوني، إلى أنه «تمّت إعادة بناء عدد كبير من المنشآت في سورية يمكنها أن تستقبل مليوناً ونصف المليون نازح»، موضحًا أن «إثارة العودة الطوعية تهدف الى تخويف النازحين». ورأى أنه «يجب على الدول الغربية تغيير موقفها حيال ملف العودة»، مؤكدًا أن «ربط عودة النازحين بالتسوية السياسية يعرقل الملف أكثر ما يساهم في حلّه».
الى ذلك كانت لافتة الحملة الإعلامية المحلية الاستباقية والتهويلية لإعلام الفريق الأميركي السعودي في لبنان عشية زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الى بيروت، مثال أن «بومبيو سيخيّر لبنان بين محور الممانعة ومحور الاقتصاد».
في المقابل لفت عون بحسب مصادر «البناء» الى أنه «أبلغ كل المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان لا سيما الأميركيين بأن لبنان وضعه حساس ودقيق وتجب مراعاة هذه التوازنات الداخلية وقربه من الأزمات المتفجرة في الإقليم وتحمله الكثير من تبعاتها، وأنه لمس تفهماً من المسؤولين الأميركيين ما يحد من الضغوط الاميركية على لبنان». كما سيؤكد عون لبومبيو تمسك لبنان بحقه الكامل في الاستفادة من الثروة النفطية كما حقوقه البرية والبحرية ولن يتنازل عن حقوقه السيادية الوطنية ويرفض أي تعد اسرائيلي في هذا الأمر وهناك قوانين دولية تحمي حقوق لبنان وإجماع داخلي وموقف وطني في المواجهة بالوسائل كافة». وعلمت «البناء» أن «لبنان طلب من السلطات القبرصية تعديل المنطقة الثلاثية الحدودية المشتركة A بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة ما يعزز الموقف التفاوضي للبنان».
فرنجية: بتصرّف الرئيس
وأكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أننا في تصرف رئيس الجمهورية عندما يستدعينا للمساعدة في حل الأزمات التي تهدد الوطن، وقال «إذا كانت مصلحة لبنان تقتضي حواراً على أعلى مستوى لإعادة النازحين فلماذا الرفض؟»، وقال «يجب أن نعمل وفق مصلحة لبنان لا أن نكون ورقة بيد أي دولة للعمل ضد أو مع النظام السوري»، معتبراً ان «على الأميركيين أن يتفهّموا أننا سنقوم بأي شيء لإعادة النازحين».
وتُعد مواقف فرنجية إشارات إيجابية باتجاه بعبدا تندرج في سياق اعادة المياه الى مجاريها بين عون وفرنجية بعد التوتر الذي شاب العلاقة منذ التسوية الرئاسية، وسط معلومات عن وسطاء يعملون على رأب الصدع بين الطرفين وترتيب زيارة لفرنجية الى قصر بعبدا، وتأتي مواقف فرنجية بعيد زيارة الوزير يوسف فنيانوس الى بعبدا منذ أيام.
وأكد فرنجية بعد زيارته مقر الرهبنة المارونية في غزير، «اننا تحت رعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي تصرّف رئيس الجمهورية ويمكنه أن يستدعينا متى يريد، ولا أستطيع أن أفرض عليه مَن يشارك في اللقاء».
وتابع: «جميعنا خائفون على الوضع الاقتصادي، والمرحلة صعبة والنية صافية للخروج من هذا الأمر ونحن داعمون لمكافحة الفساد وأي أمر إصلاحي». وأكد انه «متحالف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عام 1990»، وقال «حلفي معه ليس بوجه الرئيس عون أو أي أحد آخر، ونعتبر أننا في المشروع السياسي نفسه الذي ينتمي إليه عون، مشروع المقاومة، لكن المشكلة أن التيار الوطني الحر يريد احتكار هذا المشروع».
وتُظهر محاولة إعادة اللحمة بين عون وفرنجية أو لقاء المصالحة بين الحريري والوزير السابق أشرف ريفي عودة إحياء الانقسام السياسي الى المشهد الداخلي في القضايا الخارجية والاستراتيجية لا سيما ملف النزوح والعلاقة مع سورية وسلاح المقاومة رغم بقاء التسوية الرئاسية بين الحريري وعون والتيار الوطني الحر وربط النزاع بين المستقبل وحزب الله واستمرار الخلاف على الملفات الداخلية كالتعيينات والكهرباء، ورأى فرنجية أن «حتى الآن، لا شيء يبشر خيراً عن التعيينات، ويبدو انها ذاهبة لمصلحة فريق واحد، ورغم ذلك نثق بنيات الرئيس عون»، وقال «نحن ضد الإلغاء ومع الحوار ولا مشكلة شخصية مع أحد، بل خلافات سياسية».
إلا أن ما يمكن ملاحظته أن ذكرى 14 آذار مرت مرور الكرام لدى مكوّنات هذا الفريق باستثناء التغريدات التويترية! وإن كانت الأموال أهم من الذكرى لدى المعنيين فيها فإن منظمي مؤتمر بروكسل أيضاً فاتتهم مصادفة موعده مع ذكرى 14 آذار!
واعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة ان المطلوب أن تُعطى الحكومة الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، مؤكدة اننا سنستمر في سياسة التعاون الإيجابي لتحقيق جملة من الاهداف التي يأتي في مقدمتها ضبط العجز وكبح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية الاقتصادية والبيئية للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات.
سجال في الرباط
وعلى ضفة أخرى، شهد مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقد في الرباط سجالاً بين الوفد البرلماني اللبناني والوفد السعودي إثر سجال على خلفية إقصاء إيران عن المؤتمر، ما دفع بالوفد البناني الى مغادرة المؤتمر فاعترض رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ.
وضمّ الوفد النائبين قاسم هاشم وايهاب حمادة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. وألقى هاشم كلمة المجلس النيابي وطالب باسم المجلس، المؤتمر «اتخاذ قرار واضح وحاسم ضد صفقات تبديل الأرض والوطن البديل وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان وغيره من دولنا ومساعدة الأشقاء السوريين على العودة الى وطنهم بإزالة العوائق بعدما تحرّرت الأجزاء الواسعة من احتلال الإرهاب والعصابات المسلحة».
وقال: «اننا مطالبون بدعم نهج المواجهة الذي اختاره الشعب الفلسطيني بعدما استنفد كل الفرص وإيمانه بأنه لم يعد أمامه الا المقاومة اولاً والمقاومة اولاً والمقاومة 11 كوكباً، كما أكد دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري من عمان وجنيف ورئيس مجلس الأمة الكويتي دولة الرئيس مرزوق الغانم. وبعد الانتصارات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في أكثرية أوطاننا خصوصاً في العراق وسورية ودول المغرب العربي وهو ما سيؤدي الى الانتصار على الإرهاب على مساحة العالم».
ولفت وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ «أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيزور لبنان قريبًا، كما أبلغ رئيس الحكومة سعد الحريري في شرم الشيخ».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
7 ساعات بين الحريري وابن سلمان
بين الرياض وواشنطن: الحريري يعود مشاكساً
السعودية تفشل في «تهريب» سوريين إلى لبنان
باسيل: أموال بروكسل لإبقاء النازحين!
منذ عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، يشيع مقرّبون منه أنها كانت زيارة عائلية، تخللها لقاء مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأن الزيارة واللقاء لم يكن فيهما «أمر بارز» سياسياً. لكن مصادر واسعة الاطلاع كشفت لـ«الأخبار» أن زيارة الحريري كانت «دسمة» سياسياً، وأنها شهدت لقاءً بعيداً عن الإعلام بين رئيس الحكومة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تقول المصادر إن التواصل بين الحريري والسعودية كان شبه مقطوع منذ مدة طويلة. لكن عندما قرر الذهاب إلى السعودية لتمضية إجازة مع عائلته، وأبلغ السفارة بذلك، عاد السفير وأبلغه أن المسؤولين يريدون الاجتماع به.
وبالفعل، تشير المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» الى أنه بعد نحو 14 ساعة على وصوله، دعاه الأمير محمد بن سلمان إلى سهرة طويلة، استمرت لأكثر من سبع ساعات، وامتدّت حتى الفجر، وأبلغه خلالها أن الملك سيستقبله.
وبحسب المعلومات، فإن لقاء الساعات السبع أعاد «الحرارة الشخصية» إلى العلاقة بين الرجلين. وبدأ خلالها نقاش بشأن تسوية الوضع المالي والقانوني لـ«تركة» شركة «سعودي أوجيه» على قاعدة مطالبة الحريري بإقفال الملف بعد تسوية الديون المستحقة للمؤسسة في ذمة الدولة، مقابل الديون المتراكمة على الشركة.
أما في الشق المتعلّق بالعلاقات الرسمية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على إنجاز مشروع المجلس اللبناني ــــ السعودي المشترك، برئاسة الحريري ومحمد بن سلمان. وتكليف وزراء البلدين إعداد لائحة مشاريع تدعمها السعودية. وبالنسبة إلى «الدعم السعودي» للبنان، فقد كان واضحا أن السعودية لا تريد تقديم دعم للموازنة، بل تمويل مشاريع بحد ذاتها. وهي لا تمانع وضع وديعة في مصرف لبنان، لكنها «لن تدفع مبالغ كبيرة». وأعاد ابن سلمان تأكيد موقفه بأن السعودية تعتبر إيران وحزب الله أعداء، إلا أنه أوضح أنها تتفهم الوضع الداخلي في لبنان، من دون أن يعني ذلك استعدادها لأي تعاون من شأنه «تعويم حزب الله».
أما في الشأن السوري، فقد كان واضحاً أن السعودية كانت في صدد التقدم بخطوات تطبيع مع دمشق، وكان هذا أحد الدوافع التي أدت إلى تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية بوصفه شخصية لا تمثل الخط السابق (بقيت ملفات الوزارة بيد عادل الجبير). لكن الولايات المتحدة، التي سبق أن أعلنت قرار انسحابها من سوريا، ضغطت باتجاه رفض التطبيع السريع، انطلاقاً من خشيتها من أن تكون سوريا مركزاً لأنشطة اقتصادية ومالية تستفيد منها إيران وحزب الله. وعليه، فإن كل الدول، بما فيها الإمارات، سوف تتراجع عن التطبيع السريع، و«خاصة أن (الرئيس السوري بشار) الأسد يبدو أقرب إلى إيران من روسيا».
بين الرياض وواشنطن: الحريري يعود مشاكساً
بين عودته من الرياض واستقباله وزير الخارجية الأميركي، يستعيد رئيس الحكومة سعد الحريري موقعه، ويحاول مجدداً فرض إيقاعه وصلاحياته والتحرر من عبء ما فرضته عليه التسوية (مقال هيام القصيفي).
ليس الاشتباك السياسي حول النازحين والوفد الحكومي الى بروكسل الأول من نوعه، ولن يكون حتماً الأخير بين مكونات الحكومة. لكنه يأتي في توقيت دقيق، ما يرسم علامات استفهام حول موقع رئيس الحكومة سعد الحريري في المشهد السياسي.
لم يلتبس على أحد أن الحكومة كانت حاجة ماسة للحريري أكثر من أي قوة سياسية أخرى، وهو اضطر لهذا السبب الى أن يقدم تنازلات كثيرة على طريق التسوية الرئاسية، ومن بعدها الانتخابات النيابية، ومن ثم تأليف الحكومة الثانية له في عهد الرئيس ميشال عون. والأكيد أن عودته الى الحكومة ساهمت جدياً في بلورة صورته الإقليمية والدولية كرئيس حكومة، بصرف النظر عن عثرات كثيرة وعن دخول شركاء سنّة له، ليس من 8 آذار فحسب، الى طاولة مجلس الوزراء وهو ما لم يكن يرتضيه سابقاً. الحاجة المالية والسياسية، كانت ولا تزال لب المسألة الحريرية في القبول بتنازلات على طريق العودة رئيساً للحكومة بعدما أغلقت السعودية أمامه باب التسوية السياسية والمالية، ما كان يدفعه الى الزاوية فيرضخ لشروط يفرضها عليه العهد وحزب الله.
زيارة الحريري السعودية الأخيرة، أعادت بعضاً من الروح الى رئيس الحكومة، في وقت كان فيه يتلقى ضربات تتعلق «بمحاكمة» عهد الحريرية السياسية والمالية، لأن أي نبش لتلك المرحلة من أي باب أتى، هو استهداف لإرث والده الرئيس رفيق الحريري وللمرحلة الانتقالية التي عبر بها فريقه. في ظل المعركة التي طاولته، بقي الحريري صامتاً. بالنسبة إليه الاتفاق القديم قضى بتقاسم المرحلة التي تتعرض حالياً للانتقاد، بين الأمن والسياسة لفريق، والمال والاقتصاد لفريق. اليوم لا أحد يتحدث بالأمن والسياسة عن تلك المرحلة، لكن الجزء المالي يتعرض لحملة عنيفة، فيما هو نفسه يقع ضحية أزمة مالية، تجعله راضخاً لكل متطلبات التسوية التي شارك فيها.
السؤال، هل يستمر الحريري في الإيقاع نفسه، فيبقى على حالة صرف النظر، أو «التطنيش» السياسي عن كل ما يتعرّض له؟
في الأيام الاخيرة، بدأت تبرز شكوك حول استمرار الحريري في النهج ذاته. كلما فتحت له السعودية مجالاً ولو ضيقاً للحركة واستوعبته أكثر سياسياً ومالياً، ترتفع احتمالات تحوله من متفرج صامت الى رئيس حكومة يريد ممارسة صلاحياته فعلاً، فلا يجيّرها لأيّ من شركاء التسوية. وكلما عبّدت دول خليجية الطريق أمامه، وجيّرت سياستها اللبنانية إليه، سعى إلى الخروج من الجو الذي أقحم نفسه به، والتحرر شيئاً فشيئاً من الضغوط التي تمارس عليه. في الأساس، هو يريد تسوية أوضاع مالية، بعد أزماته المتفاقمة سياسياً وإعلامياً وإدارياً. وحين تظهر أمامه بارقة أمل، لن يفوّت الفرصة لالتقاطها، فكيف إذا جاءت من دول خليجية، والسعودية التي يتردد أنه سيزورها مجدداً؟ عاد الحريري يتمسك بالصلاحيات ويتحدث عنها كرئيس حكومة، ويفرض إيقاعه في تشكيل الوفد الحكومي الى بروكسل، على طريق وضع خريطة عمل تتعلق بكل القضايا الحساسة التي ستكون في برنامج عمل الحكومة. لكن هذا لن يكون سوى الخطوة الأولى.
يتهيأ الحريري لبدء مرحلة جديدة يتخلى فيها عن سياسة التحفظ
فالحكومة أصلاً مهيأة لكل أنواع الفخاخ بين مكوناتها، والملفات العالقة بينها كثيرة، وكل فريق يختبئ وراء التسوية من أجل تسيير عملها، من العلاقات مع سوريا وملف النازحين الى الملف المالي العالق والتعيينات والكهرباء وجميع ملفات الداخل الحساسة. وكل هذه المواضيع قادرة على أن تفجر الحكومة من الداخل، مضافاً إليها العلاقات الشخصية السلبية أساساً بين مكوناتها، ما يجعل أي تصرف للحريري ومعارضيه داخل الحكومة على المحك، لأن الرجل يسعى الى أن يتحرر من عبء بعض ما فرضته التسويات المتتالية عليه، وهو بدأ يلمس بعض التشجيع العربي والدولي. فبين زيارة السعودية وانتظار زيارة وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو، تطفو الى السطح ملامح تشجيع الحريري على إبداء بعض المواقف الصارمة، فترتفع وتيرة تململه، ما يزرع شكوكاً في أن يكون مقبلاً على مواجهة الحملة التي يتعرض لها فريقه، ارتباطاً بتطور مسار احتضانه عربياً، مالياً وسياسياً. وهو يراهن على أن وجود حكومته بات حاجة للعهد ولحزب الله في ظل ارتفاع وتيرة حصاره أميركياً ودولياً، تماماً كما كانت حاجته إليها. أما وقد حجز له مكاناً في المشهد العربي والدولي مجدداً، ويريد ترتيب «البيت السنّي» بأقل الأضرار كلفة عليه، فإنه يتهيأ لأن يبدأ مرحلة جديدة يتخلى فيها عن سياسة التحفظ التي مارسها طوال الأشهر الماضية، قبل أن يضمن عودته الى السرايا الحكومية. ويتوقف هنا على العهد وحزب الله كيفية مقاربة تبدل لهجة الحريري وأدائه، فهل سنكون أمام مشهد استيعابي، في انتظار تبلور أداء السعودية وحجم استيعابها لأزمة الحريري، أم تحمل المرحلة الجديدة ملامح اشتباكات متتالية في حكومة تحمل في طياتها كل أسباب الانفجار الداخلي بين مكوّناتها؟
السعودية تفشل في «تهريب» سوريين إلى لبنان
باسيل: أموال بروكسل لإبقاء النازحين!
تبدو البلاد مقبلة على تظهير الانقسام السياسي الحادّ بشأن ملف النازحين السوريين وغيره من القضايا. أبرز مقدّمة لذلك هو مشهد أمس. رئيس الحكومة في مؤتمر بروكسل يطلب دعم «المجتمع الدولي» للنازحين، فيما وزير الخارجية في بيروت يعتبر مؤتمر بروكسل أداة لإبقاء النازحين في لبنان. وبعيداً عن بروكسل، حاولت السعودية «تهريب» سوريين إلى بيروت!
من بوابة «تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية»، سعت الرياض إلى حلّ إحدى مشكلاتها المرتبطة بالأزمة السورية على حساب لبنان.
فمن خارج مسودة جدول الأعمال الذي أرادت أن تناقشه اللجنة الاقتصادية الفنية المشكّلة من البلدين (عقدت اجتماعاتها في الرياض في العاشر من آذار الحالي)، اقترح السعوديون إضافة بند إلى الجدول يتعلق بإبعاد السوريين المحكومين إلى بلدهم عن طريق لبنان. كان هذا الاقتراح مفاجئاً للوفد اللبناني، الذي سارعت رئيسته المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس إلى رفض التفاوض بشأنه، انطلاقاً من كونه ليس موجوداً على جدول الأعمال، ولا تملك تفويضاً بشأنه من الحكومة اللبنانية.
وبالرغم من أن موقف عباس أسقط المحاولة السعودية، إلا أن ذلك لم يحل دون التوقف عند هذه الخطوة ومبرراتها وأسبابها. فهل تفعيل العلاقات مع لبنان يتم من خلال إضافة أزمة جديدة إلى أزماته، وخاصة تلك المتعلقة بالنزوح السوري؟ إذ يبدو جلياً أن السعودية، بتصرفها هذا، إنما أرادت أن تفتعل مشكلة في لبنان، أولاً لأنها تدرك أن وصول المحكومين إلى بيروت لا يلزم سوريا بالموافقة على استقبالهم، وثانياً لأنه لو كانت سوريا موافقة على استعادة مواطنيها، لما طلبت السعودية ترحيلهم من لبنان، بل لكانت اختارت الطريق الأسهل، أي عبر الأردن الذي يملك حدوداً مشتركة مع السعودية ومع سوريا.
ولأنه يصعب افتراض أن السعودية أرادت من اقتراحها أن يقوم لبنان، بالنيابة عنها، بالتفاوض مع سوريا بشأن استعادة مواطنيها بعد أن يكونوا قد صاروا على أراضيه، فمن الطبيعي الاستنتاج أن الطلب يقتصر على أن يوافق لبنان على أن يكون محطة العبور، لتنفيذ اتفاق جرى بين السعودية وسوريا لاسترداد المحكومين. لكن عندها يصبح السؤال مشروعاً مرة جديدة عن سبب عدم نقلهم عبر الأردن أو حتى بالطائرة مباشرة إلى دمشق. أما إذا كان الأمر لم يناقش مع القيادة السورية، وهو المرجح، فهذا يعني أن السعودية أرادت إبعاد هؤلاء من أراضيها، بصرف النظر عن وجهتهم، فظنت أن لبنان لن يرفض لها طلباً، وهو ما يخالف القوانين الدولية، التي تلزمها إعادتهم إلى بلدهم أو إلى البلد الذي وصلوا منه.
في المقابل، إذا كانت السعودية تتبنى الخطاب الغربي الحذر تجاه عودة النازحين إلى سوريا قبل بدء «العملية السياسية»، فلماذا لم تنتظر هذه العملية حتى تُنفّذ عملية الإبعاد؟ أما إذا كانت مؤمنة بـ«العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين»، على ما قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في كلمته أمام مؤتمر بروكسل لدعم اللاجئين، فهل هي باتت تعتقد بأن الوضع في سوريا صار آمناً لكي تسلمها مواطنين كانوا في عهدتها؟
7 مليارات دولار للنازحين
انتهت المحاولة السعودية قبل أن تبدأ، إلا أن محاولة «المجتمع الدولي» تثبيت النازحين في لبنان لم تهدأ، وآخر فصولها كان مؤتمر بروكسل، الذي سعى إلى إبهار لبنان بالأموال لدعم بقاء النازحين حيث هم، فلم يجد رئيس الحكومة سعد الحريري آذاناً صاغية عندما شدد، في كلمته خلال المؤتمر، على أن الحل الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين هو بعودتهم الآمنة الى بلادهم مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية، مؤكداً التزام الحكومة اللبنانية بالعمل مع هيئات الأمم المتحدة بشأن أي مبادرة لعودة النازحين، بما في ذلك المبادرة الروسية. لكنّ الموقف الأوضح عبّر عنه من بيروت، وزير الخارجية جبران باسيل الذي قال أمس إن «دولاً كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم! ليست صدفة أنا اليوم معكم، ولست في مؤتمر النازحين ببروكسل، لأن هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في مكانهم. ونحن نريد أن تمول عودتهم لبلدهم بكل بساطة». وبدا موقف باسيل تعبيراً عن انقسام كبير داخل الحكومة، إذ يصر التيار الوطني الحر وقوى 8 آذار على العمل لإعادة النازحين إلى بلادهم، في مقابل تمسّك الحريري وحلفائه بالأجندة الدولية الراغبة بإبقاء السوريين حيث هم، تمهيداً لاستخدامهم في معارك سياسية مقبلة، سواء في دمشق أو في بعض الدول المضيفة. ويكتسب كلام باسيل، الذي أطلقه في العشاء السنوي للتيار، المزيد من المعاني السياسية، كونه لم يقتصر على التعبير عن الانقسام السياسي حيال ملف النزوح السوري. فوزير الخارجية أعاد التذكير بأدبيات تياره بشأن غالبية الملفات الخلافية، وأبرزها ملف الحسابات المالية، قائلاً: «صار الإبراء المستحيل قانوناً، وحشرْنا الفساد واضطر الى أن يتغطى بالمذهبية»، في إشارة واضحة إلى الرئيس السابق للحكومة الرئيس فؤاد السنيورة. وفيما وعد باسيل بـ«إزالة كارتيل المال والنفط والترابة والزبالة والمولدات»، ركّز على ضرورة خفض عجز الموازنة من خلال «خفض حجم القطاع العام، وخفض الفوائد وخدمة الدين العام، وخفض عجز الكهرباء». وأكّد رئيس التيار أن حل أزمة الكهرباء لن يكون عبر البواخر، بل عبر «المصدر الأرخص، براً أو بحراً أو جواً، أو من سوريا أو الأردن أو مصر».
وبالعودة إلى بروكسل، فقد ركّز الحريري على ضرورة حصول لبنان على دعم يضمن استمرارية المشاريع لسنوات عدة كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من أثر العوامل السلبية.
وأوضح أن خطة لبنان للاستجابة للأزمة تتطلب تأمين تمويل بـ 2,6 مليار دولار أميركي للعام الجاري، مشيراً إلى أن مساهمات المانحين بلغت، في عام 2018، 1,2 مليار دولار أميركي، تمثل حوالى 45 في المئة من إجمالي المبلغ الذي كان مطلوباً.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، فقد تعهدت الدول المانحة بتأمين 7 مليارات دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين، مع الإبقاء على أموال إعادة الإعمار «رهناً بعملية سلام ذات صدقية»، علماً بأن الأمم المتحدة تقدّر التمويل للعام الجاري بنحو 8.8 مليارات دولار، 5,5 مليارات منها لمساعدة حوالى 5,6 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم (في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر) و3,3 مليارات دولار للنازحين داخلياً.
وجاءت المساهمة الأبرز من ألمانيا مع مبلغ 1,44 مليار يورو. وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 350 مليون يورو، بينما تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 464 مليون يورو. وخصصت إيطاليا مبلغ 45 مليون يورو لعام 2019 و45 مليون يورو لعام 2020 وبلجيكا 24 مليون يورو، والنمسا 9 ملايين يورو. كما خصص الاتحاد الأوروبي ملياري يورو من الميزانية المشتركة.
أما حصة لبنان من هذا المبلغ، فلم تعرف بشكل دقيق بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت.
