بعد نحو يوم على اعتداء صيدا الذي حمل بصمات "إسرائيلية"، نقلت "اللواء" عن القناة "الإسرائيلية" الأولى، بأن جيش العدو "الإسرائيلي" قرر ايقاف أعمال بناء "السياج الأمني" عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان، وذلك بسبب "تهديدات للجيش اللبناني" بإطلاق النار على قوات العدو، بعدما لاحظ الجيش اللبناني "أن الجيش الإسرائيلي انتهك السيادة اللبنانية". في الشؤون المحلية كشفت "الأخبار" معلومات عن قرب تحرك موفد سعودي باتجاه لبنان لإعادة تجميع قوى 14 آذار. وقد ايدت "البناء" هذه المعلومات. وفي شأن أزمة "المرسوم المسموم" قالت "اللواء" إنه "كان يُنتظر ان يقوم رئيس الحكومة بمسعاه، بعدما استحسن مبادرة الرئيس نبيه بري لمعالجة الازمة بدمج المرسومين وتوقيع وزراء الدفاع والداخلية والمالية عليهما ومن ثم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة". لكن الحريري وفق ترجيحات مصادر وزارية لـ"اللواء" قد يكون "تلقى من بعبدا إشارات جعلته يتريث بالاقدام على مفاتحة الرئيس عون بإقتراح بري، مخافة ان يُواجه بالرفض، وهو ربما ينتظر ظروفاً مؤاتية للتحرك". إلا أن "البناء"، قالت إن "مصادر مطلعة استبعدت أن يلقى اقتراح الرئيس بري السلة الواحدة قبولاً لدى بعبدا"، وتوقعت هذه المصادر أن "يطول أمد الأزمة" …
الأخبار
موفد سعودي إلى الحريري
الحسيني: فتحوا الجرح… فليسكّروه
تراجَع احتدام الأزمة حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش بانتظار الوساطات لحلّها. في المقابل، تقدّم ملف الانتخابات النيابية على ما عداه، وسط معلومات كشفتها مصادر مطلعة تتحدّث عن زيارة قريبة سيقوم بها المستشار في الديوان الملكي في الرياض نزار العلَولا لبيروت، للاجتماع بالرئيس سعد الحريري، وتبليغه رغبة المملكة في توحيد فريق الرابع عشر من آذار تحت راية انتخابية واحدة
بعد شيوع معلومات عن «سعي سعودي إلى إعادة توحيد فريق الرابع عشر من آذار تحت راية انتخابية واحدة»، وفق ما نقلته مصادر مطلعة عن دبلوماسيين عرب أكدوا أن «المملكة العربية السعودية سترسل موفداً رفيع المستوى إلى لبنان للقاء الرئيس سعد الحريري لهذا الهدف»، علمت «الأخبار» أن «المستشار في الديوان الملكي نزار العلَولا، سيزور بيروت قريباً للقاء رئيس الحكومة، قبل أن يذهب الأخير إلى الرياض».
وأشارت أوساط سياسة بارزة إلى أن «قرار الزيارة تأكد، من دون تحديد التاريخ ولا جدول أعمال الزيارة، لكنها ستحصل في غضون أسابيع». وقالت الأوساط إن «مجيء العلولا الذي خلف الوزير السعودي ثامر السبهان في إدارته للملف اللبناني هو جسّ نبض سيسبق زيارة الحريري للرياض، حيث سيُبلَّغ رسمياً رغبة المملكة في لمّ شمل مكونات 14 آذار التي ستوجَّه الدعوة إليها أيضاً للسفر إلى المملكة». الأوساط ذاتها رجّحت أن يكون لهذه الزيارة أثر سلبي، ولا سيما إن «تخطّى العلولا البروتوكول وتجاهل زيارة رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، كما فعل سلفه سابقاً، لأن هذا الأمر سيثير حتماً استياء قصر بعبدا»، معتبرة أن وزير الخارجية جبران باسيل، استبق هذا الأمر، بالهجوم أول من أمس على بعض السفراء، حين انتقد «تدخل السفراء في شؤوننا الداخلية» خلال جولة انتخابية، قائلاً: «ممنوع سفير يطلّع نايب».
في المقابل، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق هذه المعلومات، مستغرباً الحديث عن اهتمام المملكة بالانتخابات النيابية. وقال في اتصال مع «الأخبار» إنه خلال اللقاء الذي جمعه بالسفير السعودي في بيروت وليد اليعقوب، «لم يأتِ الأخير على ذكر الانتخابات، لا من قريب ولا من بعيد»، معتبراً أنه «لو أراد اليعقوب التحدث في الأمر، لكان ناقشه أمامي، خصوصاً أنني الوزير المعني بها». ورأى المشنوق أنّ كلام باسيل في ما يخص تدخّل السفراء «مبالغٌ فيه».
عملياً، انطلق قطار الانتخابات وسط تأكيدات بإجرائها في موعدها في 6 أيار المقبل، رغم كل مناخات التشكيك بحصولها، بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن أن «هناك من لا يريدها داخلياً وخارجياً»، وعن أن المطالبات بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تحت عنوان الإصلاحات تستبطن محاولات لتطيير الاستحقاق. وقد وزعت «الداخلية» جدول انتخابات المجلس النيابي 2018 وفق الروزنامة الانتخابية على موقعها الإلكتروني، ولفتت إلى أن «أولى محطات القطار الانتخابي ستنطلق في 5 شباط المقبل مع فتح باب الترشّح رسمياً في وزارة الداخلية لتسجيل أسماء المرشحين ضمن اللوائح استناداً إلى القانون الجديد وبدء الحملة الانتخابية تزامناً مع فتح باب الترشيح، على أن يقفل باب الترشيح في 7 آذار، والعودة عن الترشيحات في 22 منه»، على أن تنتهي مهلة تسجيل اللوائح يوم 27 آذار. كذلك ستعيد الوزارة اليوم إرسال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى مجلس الوزراء بعد تصحيح خطأ تقني فيه.
ومع تقدّم ملف الانتخابات إلى الواجهة، تراجعت حدّة الأزمة حول مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة الـ 94، مع سفر الرئيس برّي إلى طهران، للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، على رأس وفد نيابي. وباستثناء تصريح له من هناك أكد فيه «أنني تقدمت باقتراح أعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد، وآمل أن يقبل»، غاب السجال حول هذا المرسوم، وطغت عليه لقاءات «تصحيح العلاقات» والتصريحات الانتخابية. وفي هذا الإطار، سُجِّل أمس اجتماع ثلاثي بين وزير القوات ملحم رياشي والوزير باسيل والنائب إبراهيم كنعان، في المقر العام للتيار الوطني الحر في سن الفيل. وبعد اللقاء أكد رياشي أن «الزيارة أتت استكمالاً لزيارة معراب، والمواضيع ستستكمل لحماية المصالحة بعيداً عن الخلافات». وأشار الى أن «الوزير باسيل أكد العلاقة مع القوات، وأصرّ على المشاركة والتوازن، وستكون هناك متابعة للملفات العالقة». من جهته، لفت النائب كنعان إلى أن «اتفاق معراب استراتيجي، وليس من أجل مقاعد نيابية، وهذا الاتفاق خلق جواً إيجابياً في الوسط المسيحي، وإرادتنا في معالجة الخلافات لن تعيدنا إلى الوراء، وسنعالج الثغرات. نحن حزبان مختلفان، والقوة هي أن نصل إلى قواسم مشتركة، وصنعنا العجائب».
أما في ما يخص العلاقة بين القوات وتيار المستقبل، فأوضح وزير الثقافة غطاس خوري، أن «العلاقات بينهما كانت منقطعة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك غسل للقلوب بين الجهتين، ولا يمكن أيّ شخص أن ينتقل إلى مرحلة المصالحة من دون مصارحة، التي هي موجودة وتؤسس لمرحلة جديدة». وفي حديث لقناة «أم تي في»، أكد خوري أنه «في النهاية، لا عتب في السياسة، بل مواقف سياسية اتخذت بناءً على معطيات معينة من الممكن أن تكون صحيحة أو خاطئة»، معلناً أن «هناك تمهيداً للقاء بين الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع وبحاجة لعمل».
وفي سياق آخر، وبعد الفضيحة التي تمثلت باعتراف عمر البحر مرافق وزير العدل السابق أشرف ريفي بأنه فبرك عملية إطلاق النارعلى سيارته، بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات، عقد ريفي مؤتمراً صحافياً شنّ خلاله هجوماً على الحريري والمشنوق، قائلاً إن «تهديد العقيد محمد العرب للبحر موثق وجدي». وتمنّى على القضاء التوسع في التحقيق، مطالباً وزير الداخلية بعدم طيّ الملف. وقال: «لا أشك بعمل شعبة المعلومات، إنما أتهم المرجعية السياسية لها، أي وزير الداخلية». واعتبر ريفي أن «البعض توهم أنّ بالإمكان تطويعنا، فاستعمل كل الأسلحة المشروعة وغير المشروعة».
نقاش كهربائي «بلا توتّر»
على صعيد آخر، ترأس الحريري أمس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث ملف الكهرباء، حضره الوزراء محمد فنيش، أيمن شقير، علي حسن خليل، علي قانصو، يوسف فنيانوس وسيزار أبي خليل والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وخلال الاجتماع عرض أبي خليل خطّته لتحسين إنتاج الكهرباء وقدّمها بعرض من ثلاثين صفحة، شارحاً الأفكار بشكل تفصيلي. وبحسب مصادر اللجنة، تقوم ملامح هذه الخطّة على حلّ أزمة معمل دير عمار الذي يسمح بزيادة الطاقة نحو ستّ ساعات يومياً، والإسراع بتنفيذ مناقصة إنشاء معملين في سلعاتا والزهراني. واقترح الوزير إجراء مناقصة بشكل سريع بهدف تأمين 850 ميغاوات، سواء عبر البرّ أو البحر، لسدّ العجز الحالي، بانتظار إنشاء المعامل الثلاثة في دير عمار وسلعاتا والزهراني. وقالت المصادر إن الوزراء الحاضرين «ناقشوا بهدوء من دون توتّر خطّة وزير الطاقة، وطرحوا عليه أسئلة تقنية، قبل أن يستمهلوه ثلاثة أيام كي يناقش كل منهم مع مرجعيته العرض الذي قدّمه».
الحسيني: فتحوا الجرح… فليسكّروه
لا يزال مرسوم «دورة 1994» بلا حل، وواجهة ما بات اكثر من تباين وخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. في باطن ما افضى اليه اشتباكهما، بلا وسطاء مفيدين وقادرين، سجال على تفسير المادة 54 من الدستور أنبأ بفتح ابواب موصدة (مقال نقولا ناصيف).
جرّ خلاف رئيسي الجمهورية ومجلس النواب على المادة 54 من الدستور الى تداول وجهتي نظر. بات لكل منهما متحمسون ومشجعون ومدافعون عن تفسير كلتيهما في هذا الاتجاه او ذاك. بدت المادة 54 كأنها مشكلة في ذاتها كي ينجم عنها تفسيران متناقضان بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان، يصعب الوصول الى تفسير ثالث لها. اختار كل منهما الاحتكام الى هيئة مختلفة عن التي اقترحها الآخر. قال الرئيس ميشال عون ان علاج التدبير الاداري لدى مجلس شورى الدولة، وقال الرئيس نبيه برّي ان الخلاف على مادة دستورية يحتاج تذليله الى مجلس النواب.
في ظل الرأيين القاطعين للرئيسين، لا مكان لافكار جديدة، ولا لمخيلة سياسية، ولا لفاعلي خير حتى. كذلك لا يمكن التعويل على عاملي الوقت والتسامح للخروج من المأزق، قبل انتخابات ايار كما بعدها. لا قدر ايضاً للجيش والضباط المعنيين بالترقيات الا الانتظار فحسب.
يستند الرئيس حسين الحسيني الى قاعدة فقهية تقول ان «أشكل المشكلات تفسير البديهيات». يجد مشكلة السجال القائم حالياً بين عون وبرّي في مكان، والحل في مكان آخر. مع ذلك يقول: «فتحوا الجرح. فليسكّروه».
اصل المشكلة، في رأيه، قانون الانتخاب «الذي اخترعه واضعوه جميعاً، ثم انقلب عليهم وفجّر الاشتباكات السياسية في اكثر من اتجاه، ولدى الافرقاء كلهم، قبل الوصول الى الانتخابات النيابية. قانون الانتخاب مصدر الخطاب السياسي المتداول، الذي حمل الجميع على اللجوء الى الخطاب المذهبي الطائفي لاسترضاء الطائفة بالصوت التفضيلي المذهبي، عوض الصوت التفضيلي الوطني. جميعهم مستفيدون من السجال الدائر».
من ثم ينتقل الحسيني الى الحل: «لسنا في حاجة الى تفسير الدستور، ولا المادة 54 في حاجة الى تفسير، بل الذهاب الى ما لم يُنجز منذ وُضع اتفاق الطائف، وهو وضع قوانين تطبيقية لعدد وافر من المواد تسببت ولا تزال في كثير من الاشكالات والخلافات. ليست المشكلة في المادة الدستورية، بل في افتقارها الى قوانين تطبيقية تُدرج فيها آليات العمل بها».
يضع الرئيس السابق للمجلس الخلاف على المادة 54 في سياق خلافات مماثلة على مواد اخرى اختبرتها الممارسة منذ وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ. بالنسبة اليه: «المادة 54 واضحة تماماً. توجب على الوزراء المختصين او الوزير المختص توقيع المراسيم التي يُعنون بها. في مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية سنة يقتضي اولاً توقيع وزير المال كون الاقدمية تحمل في طياتها ترتيب الترقية، وهي خطوة اولى للترقية لأن كل تغيير في الرتبة يؤدي الى تغيير في الراتب. تالياً تترتب اعباء مالية. وزير المال هنا وزير مختص كوزير الدفاع، ويقتضي توقيعهما. لكن في المرسوم خطأ آخر لا يقل اهمية، هو عدم نشره. عندما يحيل رئيس الجمهورية المشكلة الى القضاء من دون نشره المرسوم المختلف عليه، كيف يصح الطعن فيه؟ واستناداً الى اي مستند نذهب الى مجلس شورى الدولة من دون ان يكون المرسوم نُشر؟ كأننا نذهب الى غيب. لا قانون ولا مرسوم لا ينشر. للقانون مهلة ملزمة هي شهر، وللمرسوم 15 يوماً. مراراً كانت تصل اليّ في رئاسة المجلس مراسيم بمشاريع قوانين تتعلق بعقود واتفاقات مع دول لا تحمل توقيع وزير الخارجية. صرت اعيدها الى الحكومة كي يوقعها الوزير المختص».
يضيف: «توقيع وزير المال في المرسوم ليس توقيعاً شيعياً، كي يُفسَّر على هذا النحو. هو لا يوقعه لأنه شيعي، بل لأنه الوزير المختص. ذهبنا بالشيعة الى حقيبة المال، ولم نحمل حقيبة المال الى الشيعة».
يعود الحسيني الى اصل المشكلة في الخلاف على المادة 54، وما نجم عنها من كلام طاول جارتها المادة 56 حيال المهل المنصوص عليها لاصدار القوانين والمراسيم. مهل مقيّدة لرئيس الجمهورية، الا ان الممارسة جعلت رئيس الحكومة والوزراء يتصرّفون كأنها امتياز لهم، كما لو انها تقصر قيود التوقيع على رئيس الدولة. اول مَن افتتح السابقة منذ اتفاق الطائف كان الرئيس رفيق الحريري في آذار 1998، بامتناعه عن توقيع مرسوم احالة مشروع قانون الزواج المدني الاختياري الى مجلس النواب، رغم اقراره بغالبية تزيد على ثلثي مجلس الوزراء (22 وزيراً من 30). وضعه في ادراجه بذريعة ان القيد يقتصر على رئيس الجمهورية. ولا يزال المشروع في ادراج السرايا رغم تعاقب الاسلاف.
عندما يُسأل عن مواقف ربطت اخيراً بين المادتين 54 و56 على نحو يفتح ابواب تعديل الدستور حيال المادة 56 بغية النصّ على مهل مقيّدة لرئيس الحكومة والوزراء لاصدار المراسيم، وكان ابرز اسباب هذه المواقف حديثاً امتناع وزير المال علي حسن خليل عن توقيع مرسوم ترقيات ضباط الجيش بسبب تضمّنه ضباطاً في دورة 1994، يجيب الرئيس السابق للمجلس: «في اتفاق الطائف وضعنا مهلاً ملزمة للجميع بلا استثناء. وجود مهل مقيّدة لرئيس الجمهورية في الدستور لا تعفي مَن هو دونه، رئيس الحكومة والوزراء، من قيود مماثلة. توجب المواد الدستورية اصدار قوانين تطبيقية لها تحدّد دقائق تنفيذها وآلياتها. كان من المقرّر ان نضعها بانتهاء ولاية البرلمان المحدّدة نهاية عام 1994 بحيث يعدّها المجلس الجديد القائم على المناصفة. الا ان انتخابات 1992 نسفت كل ما كنا نعدّ له».
يضيف: «كان يقتضي ــــ ولا يزال ــــ وضع خمسة قوانين تطبيقية ملحة هي:
1 ــــ قانون انتخاب يخضع لمعيار الوحدة والعيش المشترك، وليس كالقانون الحالي يخرق الدستور ويعيدنا بشحطة قلم الى بيروت شرقية وبيروت غربية.
2 ــــ وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء بقانون، وليس كالقائم حالياً بمرسوم مكتوب بطبشورة يمحى ساعة ويُفسَّر بطريقة مختلفة ساعة اخرى. يلزم الجميع، ويتضمن تحديد:
ــــ مهلة مقيّدة للرئيس المكلف تأليف الحكومة، وليس جرجرة التكليف اشهراً طويلة.
ــــ تقييد رئيس الحكومة والوزراء بمهل توقيع المراسيم كتلك المقيّدة لرئيس الجمهورية.
ــــ النصّ على صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء على نحو صلاحيات نائب رئيس مجلس النواب المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
3 ــــ السلطة القضائية المستقلة.
4 ــــ قانون الدفاع الوطني كون احكام القانون النافذ الصادر عام 1983 لا تتلاءم مع اتفاق الطائف والدستور الحالي، ناهيك بتحوّل المجلس الاعلى للدفاع مؤسسة دستورية برئاسة رئيس الجمهورية بعدما كان احدى دوائر وزارة الدفاع.
5 ــــ خطة التنمية الشاملة واللامركزية الادارية والبلديات».
اللواء
الحريري يفاتح عون باقتراح برّي الخميس.. ومشاريع بـ16 مليار دولار لمؤتمر باريس
«الإحتلال يوقف بناء السياج الأمني.. وكندا تدعو رعاياها بالإبتعاد عن الضاحية
يبدو ان السجال ولو عند بُعد، بين حركة «امل» وقيادتها ونوابها والتيار الوطني الحر وقيادته ونوابه متمادٍ الى ما شاء الله، من دون ان تفلح الزيارات الخارجية أو التحضير للمؤتمرات والاجتماعات في كبحه أو الحد منه، وسط إصرار كل فريق في إظهار أحقية موقفه، وعدم صوابية أداء الفريق الآخر.
على ان الأخطر، في عملية «عض الاصابع» هذه ان الضغط المتبادل بين الطرفين، يكاد لا يوفّر فرصة أو مناسبة، حتى إذا حصل تحرك، أو تقرّر إضراب، سارع فريق ما إلى ربطه بأزمة مرسوم الاقدمية، أو السجال الانتخابي بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونواب كتلة التنمية والتحرير، حيث يتهم بأنه يبحث عمّن يشتبك معه لشدّ عصبه الانتخابي (وفقا للنائب ياسين جابر).
ولئن كان الرئيس نبيه برّي، الذي وصل إلى إيران قال انه قدّم اقتراحه، الذي يراه مفيدا، لحل أزمة مرسوم الاقدمية لدورة ضباط 1994 معربا عن أمله في ان يلقى قبولا لصالح البلد، فإن الرئيس ميشال عون وامام السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي، سيحدد جملة من القضايا، لا سيما تلك المتعلقة بقضية القدس والتهديدات والخروقات الإسرائيلية للبنان.
وسارعت أوساط إعلامية مقربة من «التيار الوطني الحر» إلى اعتبار ما صدر بشأن مرسوم الاقدمية عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت، يحسم بخطأ رئيس المجلس وخطأ وزيره علي حسن خليل، وخطأ سلوكه والخطر على عرقلة عمل المؤسسات، وفي الإشارة ان قرار هيئة القضايا يُؤكّد على الحكم الصادر عن مجلس الشورى1991، وفيه ان المرسوم العادي لا يحتاج إلى توقيع وزير المال.
ومن المتوقع ان يحضر مرسوم الاقدمية بين الرئيس عون والحريري قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، والتي ستعقد في قصر بعبدا.
ولم يكن قد أنجز أمس جدول أعمال الجلسة، لكن المعلومات أثارت إلى ان رئيس الحكومة تحادث أمس مع وزير المال بشأن كيفية إنهاء أزمة مرسوم دورة ضباط 1994.
الحريري
وكان الرئيس الحريري أكّد في لقائه الحواري مع الاقتصاديين على ان القطاع المصرفي هو العامود الفقري للبنان، وعلينا ان نحافظ عليه بكل ما لدينا من طاقات، مشددا على ان الاقتصاد اللبناني يجب ان يبقى حرا، وعلينا تحريره أكثر فأكثر ورفع يد الدولة عنه، مشيرا إلى انه لن تتم إضافة أية ضريبة في موازنة العام 2018، بل سيتم وضع حوافز كثيرة تساعد القطاع الخاص.
وقال ان الأولوية في لبنان هي للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الاجتماعي، وانه تمّ وضع خارطة طريق للاستقرار والنمو وفرص العمل بدأت باجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي عقد في باريس في 8 كانون الاول2017، وستستكمل في مؤتمر روما -2 الذي من المقرّر عقده في أواخر شهر شباط المقبل لدعم الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وصولا إلى مؤتمر باريس المقرّر عقده في فرنسا في أوائل نيسان لدعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
وأعلن انه سيذهب إلى مؤتمر باريس ببرنامج واضح واهداف محددة، ببرنامج استثماري مهم وكبير في البنى التحتية بحجم 16 مليار دولار يشمل أكثر من250 مشروعاً موزعا على قطاعات المواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة الى بعض المشاريع المرتبطة بالاتصالات والصحة العامة والتربية والإرث الثقافي، متوقعاً ان يُعيد هذا البرنامج معدلات النمو إلى 6و7 في المئة ويخلق فرص العمل الضرورية للشباب اللبناني بعشرات الآلاف.
وقال انه تمّ طرح هذا البرنامج على البنك الدولي الذي قام بمراجعته وتقييمه وأكّد لنا أهمية القطاعات المستهدفة بهذا البرنامج وأهمية المشاريع التي يشملها البرنامج للنهوض بالاقتصاد اللبناني، موضحا ان هدفنا من مؤتمر باريس هو تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع عبر قروض ميسرة من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، ومن الدول الصديقة.
من ناحية ثانية، وصف الرئيس الحريري الاحتفال بوضع حجر الأساس لسفارة دولة الإمارات في حضور حشد ديبلوماسي عربي واجنبي «باليوم المبارك» معتبرا انه دليل على نظرة الإمارات إلى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه وإلى الدعم الدائم له من قبل الإمارات التي كانت دائما ايضا مع دول الخليج السبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان.
وقال ان وضع الحجر الأساس هو رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الإمارات يهمها لبنان والوضع السياسي والاقتصادي والأمني فيه.
وإذ شدّد على النأي بالنفس، قال هذا موضوع مهم جداً ان يحترمه الجميع وان يقوموا بواجبهم حياله لأن ذلك لمصلحة لبنان واستقراره أولاً.
ورعى الرئيس الحريري مساء الحفل الذي اقامته الجامعة الأميركية في بيروت في فندق «الحبتور» لمناسبة الذكرى 150 لتأسيس كلية الطب، وألقى فيه كلمة بالانكليزية شدّد فيها على ان ما يحتاجه لبنان هو التربية والتعليم، وكرر هذه العبارة ثلاثة مرات.
وفيما كان يُنتظر ان يقوم رئيس الحكومة بمسعاه من اجل معالجة ازمة مرسوم اقدمية الضباط ومن ثم مرسوم الترقيات، بعدما استحسن مبادرة الرئيس نبيه بري لمعالجة الازمة بدمج المرسومين وتوقيع وزراء الدفاع والداخلية والمالية عليهما ومن ثم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة، رجحت مصادر وزارية ان يكون الحريري قد تلقى من بعبدا إشارات جعلته يتريث بالاقدام على مفاتحة الرئيس عون بإقتراح بري، «مخافة ان يُواجه بالرفض»، وهو لذلك ربما ينتظر ظروفاً افضل ومعطيات جديدة مؤاتية اكثر للتحرك بهدف معالجة الازمة.
لكن مصادر مطلعة لاحظت ان تريث الحريري ربما يكون بسبب ضغط المواعيد لديه أمس، بين رعاية اللقاء الحواري مع الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت تكريماً لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السابق روجيه نسناس، ظهراً، ومن ثم رعاية حفل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، إلى جانب ترؤسه لاجتماعين وزاريين في السراي الحكومي مساءً الأوّل للجنة دراسة المساهمات المالية الحكومية للجمعيات والمؤسسات، والثاني للجنة بحث موضوع استئجار الطاقة.
وفيما لم تصدر عن بعبدا أية مواقف أو معطيات جديدة حول الأزمة، ربما لهذا السبب أو بسبب الانشغال بسفر الرئيس عون الى الكويت الثلاثاء المقبل والتحضير لمؤتمر روما لدعم الجيش نهاية الشهر الحالي، وهو إطلع من وزير الدفاع يعقوب الصراف امس، على الخطوط العريضة لورقة العمل اللبنانية إلى هذا المؤتمر والتي تحدد حاجات الجيش والتي ستكون موضع درس خلال اجتماع قريبا للمجلس الاعلى للدفاع.
الى ذلك، قال الرئيس بري امس من طهران، رداً على سؤال حول مسألة مرسوم الضباط: تقدمت باقتراح اعتقد بانه مفيد للجميع وللبنان ولا يضر اي شخص ولا يعطي غلبة لاحد وآمل ان يقبل. في حال عدم القبول اجد صعوبة، من دون ان يعطي أية تفاصيل عن طبيعة الاقتراح.
وسئل عن دعوة البعض الى تعديلات لقانون الانتخاب، فأجاب: دعني من الازمة اللبنانية، الآن اتكلم على شيء أهم. إشارة منه الى ما قاله عن قضية القدس من انها «قدس المقدسات الفلسطينية والعربية والاسلامية في خطر شديد، وعلى العرب ان ينفذوا شيئاً مما يقولونه».
هيئة التشريع
اما الرأي الذي صدر عن هيئة التشريع والاستشارات والذي أكّد ان المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، فقد استند إلى حكم صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 1991 برئاسة القاضي جوزف شاوول آنذاك وعضوية القاضيين عزت الأيوبي وانطوان خير والمستشارين نجلا كنعان واندريه صادر وسهيل بوجي، يتعلق بالقوانين المالية وقد أبطل المجلس قرار وزير المال صدر في العام 1988واعتبر أن القرار صدر عن سلطة غير صالحة خصوصا ان ما من نص في الدستور والقوانين والأنظمة المالية يجعل من وزير المال قيما ومراقبا على اعمال سائر زملائه الوزراء كما أن المادة 66 من الدستور وفق تعديل العام 1990 جعلت من كل وزير قيما على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم وبالتالي هو المرجع الأعلى في إدارته ولا يشترك وزير المال في قراراته أي أن كل وزير سيد على وزارته.
وعلمت «اللواء» أن الهيئة أعدت رأيها بناء على طلب وزير العدل نتيحة الاشكالية التي نشأت عن مرسوم الاقدمية، علماً أن هذه الهيئة هي الجهة الصالحة التي يستشيرها مجلس الوزراء والوزراء عند حصول اعتراض على المراسيم التنظيمية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وقد أبلغ الوزير جريصاتي رأي الهيئة إلى الجهات المعنية.
نفي قواتي
وفيما كشف وزير الثقافة غطاس خوري عن اتصالات تجري لعقد لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع رئيس حزب «القوات» نفت الدائرة الإعلامية في الحزب المذكور مضمون ما ورد في نشرة اخبار «الجديد» بعنوان: «بحصة ليكس-3».
تحذير كندي
في مجال آخر دبلوماسي، وعلى غرار الموقف الأميركي قبل أيام، حذرت وزارة الخارجية الكندية في بيان رعاياها من السفر إلى لبنان جراء الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية.
وحددت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من المناطق دعت الكنديين إلى عدم التجول فيها تخوفا من وقوع اعتداءات إرهابية، لا سيما الضاحية الجنوبية لجهة الامتناع كليا عن زيارة المنطقة الممتدة من جنوب ملعب كميل شمعون حتى محيط المطار ومناطق شرق أوتوستراد المطار وغربه أي مناطق بئر حسن وبرج البراجنة، والشياح والغبيري وحارة حريك والليلكي والمريجة والرويس والطريق الجديدة باستثناء اوتوستراد المطار والمطار نفسه.
شمال لبنان: الامتناع كليا عن زيارة مناطق محافظة الشمال من الحدود الجنوبية لمدينة طرابلس وصولا إلى الحدود السورية بما فيها قضاء عكار وكذلك المنية والضنية.
المناطق المحاذية للحدود السورية وشمال سهل البقاع: الامتناع كليا عن زيارة المناطق الممتدة من رياق باتجاه الشمال حتى الحدود السورية بما فيها عرسال وبعلبك وبريتال والهرمل واللبوة والقاع ورأس بعلبك، باستثناء شتورة وزحلة والطريق المؤدية لها من بيروت.
السياج الأمني
جنوباً، ذكرت القناة الإسرائيلية الأولى بأن الجيش الإسرائيلي قرر ايقاف أعمال بناء «السياج الأمني» عند حدود لبنان. وبحسب ما نقلته هيئة البث الاسرائيلية «مكان» فإن السبب هو «تهديدات للجيش اللبناني بإطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي وعلى العاملين على بناء السياج». وبحسب «مكان» «الجيش اللبناني إدعى بأن الجيش الإسرائيلي انتهك السيادة اللبنانية».
تجدر الاشارة الى ان الجيش الإسرائيلي بنى في السنتين الماضيتين أكثر من 40 منشأة تدريبية صغيرة تحاكي القتال في بيئة مأهولة وأحياء سكنية واضافة الى قتال في أنفاق تحت الأرض، وذلك ضمن جهوده لتنفيذ العبر المستخلصة من عملية «الجرف الصامد»، او حرب غزة عام 2014.
البناء
إعلان أميركي عن حزام أمنيّ كرديّ… وموسكو ودمشق تعلنان المواجهة مع خطر التقسيم
أردوغان يتوعّد عفرين… ومصادر تركيّة وكرديّة تشير لحلّ وسط بتسليمها للجيش السوريّ
خطف الكلام الأميركي عن إعداد وتسليح جيش بقيادة الأكراد لتشكيل حزام أمن حدودي لسورية، الأضواء عن معارك إدلب التي كان الأتراك قد رفعوها إلى مرتبة الأولوية مهدّدين بقلب الطاولة في تفاهمات أستانة، ما لم تتوقف هجمات الجيش السوري، ليتبدّل الخطاب التركي فجأة بصورة أظهرت خفة القيادة التركية وعدم مواكبتها ما يجري على الحدود. وفجأة صار الحديث التركي عن عبث أميركي بالأمن القومي التركي سيردّ عليه بالقوة. وبدأ الرئيس التركي بالحديث عن السحق وعن التدمير، ملوّحاً بيده، وهو يقول: إنّ عفرين ستدفع الثمن.
موسكو ودمشق حذّرتا من العبث الأميركي بمفاهيم السيادة السورية عبر استغلال الوجود الأميركي الذي فقد مبرّراته الشكلية مع نهاية الحرب على داعش وصار انتهاكاً صارخاً لسيادة سورية، ومصدراً للخطر على وحدتها باعتماد تسليح وتدريب جيش انفصالي، وأبدى كلٌّ من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري وليد المعلم الخشية من التصرّف الأميركي الأحادي والمنتهِك للسيادة السورية والمهدّد وحدتها الوطنية، فيما أكدت دمشق التعامل مع الوجود الأميركي العسكري فوق أراضيها كوجود غير شرعي واحتلال أجنبي ينتهك السيادة الوطنية السورية.
بين أنقرة والقامشلي تصاعد التوتر مع إعلان تركيا عزمها دخول قواتها إلى مدينة عفرين الكردية الواقعة غرب نهر الفرات خارج المظلة الأميركية. ومع الأنباء عن الحشود التركية الآلية التي قطعت خط الحدود، بينما الأتراك قلقون من القتال الكردي الاستبسالي الذي ستشهده أيّ محاولة تركية لدخول عفرين، تداولت مصادر تركية وكردية معلومات عن مساعٍ يجريها وسطاء للتوافق على تفادي أخطار المواجهة بتسليم المدينة الواقعة بيد الميليشيات الكردية إلى الجيش السوري، ولم تصل هذه المشاورات إلى نتيجة نهائية، وفقاً لكلام صالح مسلم زعيم الميليشيات الكردية الذي قال في وقت متأخر من ليل أمس، لم تُعرَض علينا بعد صيغة محدّدة لحماية عفرين.
لبنانياً، تتزاحم الخلافات السياسية والرئاسية مع محاولات الترميم، فعلى محور بعبدا ـ عين التينة الرؤية غائبة والضباب كثيف، وعلى جبهة معراب ـ الرابية لا عبور بغير السلاسل المعدنية رغم المحاولات المستمرة لفتح الطرق وتذويب الجليد، أما على جبهة بيت الوسط معراب فهبّة ثلج وهبّة نار، رغم تفاؤل الخوري غطاس.
المراسيم الى الأدراج؟
في حين وُضِعت أزمة مراسيم الأقدمية والترقيات في مدار انتظار تشاور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة في اقتراح رئيس المجلس النيابي الموجود في طهران، دخلت البلاد «كوما» الانتخابات النيابية مع الاتضاح التدريجي لمشهد الترشيحات والتحالفات ولمعالم الدوائر التي ستشهد معارك انتخابية طاحنة، بينما تتجه الأنظار مجدّداً الى الضاحية الجنوبية، حيث يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة عصر الجمعة المقبل.
وإذ تُكثّف القوى السياسية لقاءاتها لإعادة إحياء العلاقات البينية قبيل حسم ترشيحاتها وتحالفاتها، لم يتّسِع جدول أعمال رئيس الحكومة سعد الحريري لأزمة المراسيم إذ دخل بدوره في «كوما» التحضير لمؤتمر باريس الذي تُقدَّر قيمة الدعم المتوقّع منه بـ 16 مليار دولار، قبل أن يغادر في زيارة الى السعودية الأسبوع المقبل، وسط ترجيحات بأن تنام مراسيم الضباط في أدراج رئاسة الحكومة الى ما بعد الاستحقاق النيابي إذا لم يُصَر الى إيجاد الحلّ هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يزور الحريري الرئيس ميشال عون خلال أيام، أو عقد خلوة معه قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدا لإطلاعه على اقتراح عين التينة الذي حمله موفد رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط إلى الحريري.
ومن إيران، أكد الرئيس بري الذي يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، «أنني «تقدّمت باقتراح أعتقد بأنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أيّ شخص ولا يعطي غلبة لأحد وآمل أن يُقبَل وفي حال عدم القبول أجد صعوبة».
وفي وقتٍ يلتقي رئيس الجمهورية اليوم، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في لبنان في اللقاء السنوي التقليدي لتبادل التهاني بالسنة الجديدة، والذي يتميّز بتبادل الكلمات بين عميد السلك الدبلوماسي ورئيس الجمهورية، توقعت مصادر أن لا يتطرّق رئيس الجمهورية إلى موضوع المرسوم بعد حسم موقفه في بيان مكتبه الإعلامي الأسبوع الماضي، لكن المصادر لفتت الى أنّ «موقفه لا يمنع من دراسة الاقتراح والموافقة عليه إنْ لم يكن يخالف القوانين»، غير أنّ مصادر مطلعة استبعدت أن يلقى اقتراح الرئيس بري السلة الواحدة قبولاً لدى بعبدا، مشيرة لـ«البناء» إلى أنّ «إصدار مرسوم جديد وجمع المرسومين بمرسوم واحد يعني إلغاء المرسوم الأوّل وإبطال توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة لمصلحة توقيع وزير المال، الأمر غير المقبول بروتوكولياً ولا يراعي الأصول وآليات تواقيع المراسيم، الى جانب أنه سيشكل سابقة قد تربط قانونية ودستورية وتنفيذ المراسيم بتوقيع وزير المال وبالتالي عرقلة عمل المؤسسات الدستورية». وتوقعت المصادر أن «يطول أمد الأزمة، إذ لا حلول في الأفق والحلّ الوحيد هو الرجوع إلى القضاء للاحتكام إليه وفض الخلاف».
لقاء المصارحة قبل المصافحة
في غضون ذلك، وبعد زيارة عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان إلى معراب منذ أيام ولقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استمرّت المساعي التي يبذلها التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» لإنقاذ اتفاق المصالحة، بعد التدهور المتسارع للعلاقة بينهما عقب موقف «القوات» من أزمة احتجاز الرئيس الحريري في السعودية، وتُوّجت المساعي أمس، بلقاء رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل ووزير الإعلام ملحم رياشي بحضور النائب كنعان في مركز التيار في سنتر ميرنا الشالوحي في سن الفيل.
وأشارت أوساط مطلعة لـ «البناء» الى أنّ «اللقاء لا علاقة له بالانتخابات النيابية، بل يهدف الى إنقاذ الاتفاق بين «القوات» «والتيار» من الانهيار بعد أن بلغت العلاقة أسوأ مراحلها السلبية في أزمة الحريري». ولفتت المصادر الى «تبدّل موقف التيار الوطني الحر من اتهام الوزير باسيل للقوات بالتآمر على الحريري وعلى العهد وتهديده بإعادة النظر في هذه العلاقة المستقبلية بينهما، الى الدفع لإعادة العلاقة الى طبيعتها»، كاشفة أنّ مردّ ذلك يعود إلى تطوّر علاقة «القوات» وتيار المستقبل من القطيعة الى إعادة إحياء العلاقة تمهيداً للتحالف في الانتخابات النيابية بضغطٍ سعودي، ومن جهة ثانية تراجع الحريري عن بقّ البحصة في وجه «القوات»، إذ لا يريد «التيار الحر» بحسب المصادر أن «يصعّد ضدّ القوات ويخرج من الأزمة الخاسر الوحيد، وتنعكس عليه سلباً في الساحة المسيحية، فيما المستقبل المتضرّر الأوّل من موقف جعجع يعود الى ترميم العلاقة مع القوات!»
ولفتت المصادر الى أنّ «هذه اللقاءات تمهّد للقاء جعجع باسيل، لكن لم تنضج الظروف بعد إذ تحتاج الى لقاءات لاحقة للمصارحة لتعزيز وتثبيت المصالحة قبل المصافحة»، وتساءلت: «لو نضجت الظروف لكان عُقد اللقاء».
وإذ أشارت مصادر إعلامية الى أنّ «جعجع طلب مراجعة المرحلة السابقة مع التيار ولا سيما طريقة معاملة التيار للقوات ، إنْ كان في الحكومة أو إعلامياً وسياسياً بعد أزمة الحريري»، أكد رياشي بعد اللقاء أنّ «هذه الزيارة أتت استكمالاً لزيارة معراب والمواضيع ستُستكمل لحماية المصالحة بعيداً من الخلافات». ولفت إلى أنّ «باسيل أكد على العلاقة مع القوات وأصرّ على المشاركة والتوازن وستكون هناك متابعة حول الملفات العالقة وعدم تحويل الاختلاف إلى خلاف، ولا يزال الحديث مبكراً عن أيّ تحالف في الانتخابات»، مؤكداً أنّ «المواضيع بحاجة لبحث في العمق لحماية المصالحة». وأشار إلى أننا «متمسّكون بالمصالحة المسيحية المسيحية بالقوة والفعل نفسهما».
بدوره لفت كنعان الى أنّ «بين «التيار» و»القوات» «يمكن أن تحدث خلافات، لكن هناك إرادة لمعالجتها كي لا تؤثّر على المصالحة»، مشدّداً على أن «لا عودة إلى الوراء في العلاقة بين «التيار» و»القوات»، ونحن نلتقي لنعالج أيّ خلل، وما حصل بين الرابية ومعراب مستمرّ، و المصالحة المسيحية – المسيحية أيضاً»، منوّهاً إلى أنّ «البحث جارٍ في الملفات الخلافية كلّها».
أما على خط «القوات» – «المستقبل» فكشف وزير الثقافة غطاس خوري عن مساعٍ لعقد لقاء بين الحريري وجعجع ، لكنه يحتاج إلى عمل، مشيراً الى أنّ «العلاقات بين القوات اللبنانية والمستقبل كانت منقطعة، ولكن لا يمكن أن تحصل قطيعة بين الجانبين»، لافتاً إلى أنّه «كان هناك غسل للقلوب بين الجهتين ولا يمكن لأي شخص أن ينتقل إلى مرحلة المصالحة من دون مصارحة والتي هي موجودة وتؤسس لمرحلة جديدة».
تحالفات «التيار» على «القطعة» باستثناء «المستقبل» و»الحزب»
وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ «البناء» إن تحالفات «التيار» لم تُحسم بعد، ومتوقع أن يُعلن عنها في جميع الدوائر ابتداء من شهر شباط المقبل، ولفتت الى أنّ قانون الانتخاب يحتّم على «التيار» حسم التحالفات بحسب كلّ دائرة انتخابية وظروفها وحجمه الانتخابي فيها باستثناء التحالف الثابت مع حزب الله وتيار المستقبل أما مع القوات، فأشارت الى أنّ طبيعة الدائرة تحكم، ففي دائرة كسروان جبيل مثلاً لا تحالف مع القوات، ولا في دائرة بيروت الأولى، ومع حركة أمل أشارت الى أنّ استمرار الأزمة بين الرئيسين عون وبري حول مرسوم الأقدمية سينعكس سلباً على التحالف الانتخابي بين «التيار» و«أمل»، لكنها أشارت الى أنه سيُصار الى ادارة الخلاف بين الحلفاء بالتنسيق مع حزب الله في الدوائر التي فيها وجود مشترك للقوى الثلاث».
السعودية تجمع حلفاءها للمواجهة؟
وفيما حذّر وزير الخارجية أمس الأول، سفراء الدول من التدخل في الانتخابات النيابية، ووسط معلومات عن خطة سعودية لإعادة تجميع قوى 14 آذار في تحالف جبهة انتخابية واحدة لمواجهة حزب الله، برزت زيارة السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب الى بكفيا أمس، حيث التقى الرئيس أمين الجميّل ما يؤشر الى انطلاق الحراك السعودي لتحقيق هذا الهدف، وفي خطوة قد تُعيد مشهد الانقسام الداخلي حول مبدأ النأي بالنفس وتضع الحكومة اللبنانية، والحريري تحديداً مجدّداً، في وضع مُحرج مع السعودية، تسلّم الوزير باسيل من السفير السعودي في لبنان دعوة للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يُعقد في جدّة في 21 كانون الثاني الحالي في شأن إطلاق الحوثيين صاروخاً بالستياً على مدينة الرياض.
وقد برزت مشاركة الحريري أمس، في وضع الحجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت، في ظل تضارب المعلومات حول دور الإمارات في أزمة الحريري أو لجهة دورها في التسوية الفرنسية لعودته الى لبنان، وأكد في كلمة له على «النأي بالنفس وعلى أن لبنان بلد يستقطب كل العرب، ونريد أن يكون منبراً للحريات وللاقتصاد والسياحة، وأن نحافظ على علاقاتنا الصديقة مع كل الدول العربية».
وكندا تحذّر… روتينياً!
أمنياً، وبعد أقلّ من 24 ساعة على تفجير صيدا، وفيما تُجمِع الأجهزة الأمنية اللبنانية على استقرار الوضع الأمني في لبنان وتقلص خطر الإرهاب الى الحدّ الأدنى، دعت السفارة الكندية في بيروت رعاياها للحذر بسبب وجود تهديدات أمنية وخطر تنفيذ هجوم إرهابي في ضواحي بيروت الجنوبية. والمناطق التي حذّرت منها السفارة هي الشياح، برج البراجنة، الغبيري ، حارة حريك، بئر حسن والليلكي، طريق الجديدة والرويس.
كما وحذّرت وزارة الخارجية الكندية في بيان رعاياها من السفر إلى لبنان جراء الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها وخطر وقوع أعمال إرهابية.
وحدّدت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من المناطق دعت الكنديين إلى عدم التجول فيها تخوفاً من وقوع اعتداءات إرهابية.
وبعد قليل من انتشار التعميم، تردّد في مواقع التواصل الاجتماعي نفي صادر عبر إحدى القنوات التلفزيونية لتعميم السفارة الكندية. وصرّحت مصادر عليمة في السفارة الكندية أن «التحذير الذي تمّ تداوله على مواقع التواصل روتيني ولا تحذير جديد أو طارئ اليوم».
الجمهورية
الحريري: لا تعديل إنتخابياً جوهرياً… و«هــيئة التشريع» تستبعد توقيع وزير المال
ظلّت الأزمة الرئاسية تُراوح في حالةٍ انتظارية، على رغم أنّ أيّ شيء على مستوى المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجتها لم يعُد مخفياً على أحد، سواء سُلّمت إلى المعنيين شفاهةً أم كتابة. وبدا ممّا يَرشح من المقارّ الرئاسية أن لا حماسة لدى البعض إزاء هذه المبادرات، ولا سيّما منها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقضي بدمجِ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصّون، الأمر الذي دفعَ بعضَ الأقطاب السياسية إلى التخوّفِ من استمرار هذه الأزمة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقرّرة في 6 أيار المقبل لتنسحبَ بعدها على عملية تأليفِ الحكومة الجديدة وتركيبتِها وتوزيع الوزارات السياسية فيها على مختلف القوى السياسية.
أكّدت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» أن لا خروج من «أزمة المرسومين» التي تحوّلت أزمةً رئاسية، سريعاً، إلّا بمبادرة شجاعة يتّخذها هذا الرئيس أو ذاك، تحت عنوان دفعِ البلاد إلى عبور الاستحقاق النيابي بواقعٍ سياسي أكثر هدوءاً، لكن لا مؤشرات حتى الآن على إمكان انطلاق مبادرةٍ من هذا النوع .
«المستقبل»
وفي هذا الإطار، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» أنْ لا شيء اسمُه مبادرة لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، بل جهود يَبذلها، خصوصاً بعد تلقّيه مبادرة بري من القناة الجنبلاطية، وهو قد كان واضحاً أمس في تأكيده أنّ التركيز هو على أن لا يؤثّر أيّ خلاف سياسي على العمل الحكومي والاقتصادي، وتشديدِه على وجوب عدم وضعِ الحكومة والبلد واقتصاده في دائرة الخطر، لأنه لا يستطيع أن يتحمّل أيَّ أخطاء أو خلافات سياسية.
وأقرَّت هذه المصادر بـ«أنّ الوضع صعبٌ والمرحلة «عويصة»، ولم تُبدِ تفاؤلاً بحلٍّ قريب للأزمة، مشيرةً إلى أنّ رئيس الجمهورية لم يَطّلع عملياً بعد على طرح بري، وكذلك لم يلتقِ الحريري بعد لكي يحصل تشاورٌ وبحث في هذه الجهود». غير أنّ المصادر نفسَها وصَفت العلاقة بين الحريري وبري بأنها «جيّدة»، خلافاً لِما يتردّد من أنّها «مأزومة في هذه المرحلة».
وتطرّقت المصادر إلى الملف الانتخابي في ضوء حديث البعض عن إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، فأكّدت أن لا نيّة لدى الحريري «لطرح أيّ تعديل جوهري على القانون أو التخلّي عن النسبية»، وكرّرت التأكيد على «أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها».
برّي
وكان بري قد قال من طهران التي وصَل إليها بعد ظهر أمس للمشاركة في مؤتمر اتّحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي على رأس وفد نيابي: «تقدّمتُ باقتراح أعتقدُ أنّه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أيَّ شخصٍ ولا يعطي غلبةً لأحد، وآمل في أن يُقبَل. في حال عدم القبول أجد صعوبة».
مصدر عسكري رفيع
في هذا الوقت، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش فعَل ما في وسعِه بالنسبة إلى مرسوم الأقدمية، وقد بادر إلى طلب سنةٍ أقدمية لدورة ضبّاط 1994 وفق الأصول القانونية لأنّه يَعتبر هذا الأمرَ حقّاً له».
ولفتَ إلى أنّ «الجيش لا يتدخّل في النزاع السياسي الذي نشأ على خلفية المرسوم، والكرة الآن في ملعب السياسيين»، جازماً بأنّ «المؤسسة العسكرية لم تتأثّر بما حصَل، فهي وحدةٌ متراصّة ومتماسكة وتخضع لأوامر القيادة، ولا يستطيع أحد رميَ خلافاته وزرع الشقاقِ في داخلها».
رأي هيئة التشريع
وفي جديد أزمةِ مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية، كشَفت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» أمس عن الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت بضرورة توقيعِ وزير المال على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أوعدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.
وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل «أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم».
واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال «صادر عن سلطة غير صالحة».
وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً «بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء».
لأنّ المادة 66 من الدستور الجديد المعدّل في العام 1990 (ما بعد الطائف) جعلت من كلّ وزير قيّماً على شؤون وزارته، أسوةً بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في كلّ بلدان العالم. وهو بالتالي «المرجع الأوّل والأعلى في إدارته، ولا يشترك معه وزير المال في ممارسة صلاحياته لجعلِ قراراته قانونيةً وأصولية ونافذة».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية في 8 آذار لـ«الجمهورية»: «إنّ جميع القوى السياسية عملياً بدأت التحضيرَ للانتخابات وإعدادِ اللوائح ورسمِ التحالفات وتوزيع الحصص، وكلُّ شيء الآن يُحسَب حسابُه تحت سقفِ الانتخابات، وكلّ الكلام عن التأجيل سقط مثلما سقطت محاولات تعديل قانون الانتخاب». وأشارت إلى «أنّ الثوابت في التحالفات أصبحت واضحةً كحِلف «حزب الله» ـ حركة «أمل» أو «التيار الوطني الحر» ـ «المستقبل».
أمّا التحالفات الأخرى، فستبقى براغماتية تفرضُها الظروف والمناطق. وفعلياً، لم يبقَ سوى 3 أشهر تفصل عن موعد انتخاب المغتربين في 22 نيسان، وهذه المهلة تنقضي «بغمضةِ عين»، لذلك يمكن القول من الآن وصاعداً، إنّه زمنُ الانتخابات».
تحضيرات الداخلية
الاجتماعات التحضيرية للانتخابات النيابية المقبلة مستمرّة ومتواصلة في وزارة الداخلية والبلديات، وفي هذا الإطار تعقد اللجنة المختصّة المؤلّفة من الموظفين والمستشارين الكبار اجتماعاً دورياً اليوم برئاسة الوزير نهاد المشنوق.
وعلِم أنه بدأ الإعداد لبرنامج متكامل لتدريب جميعِ الذين سيَعملون في العملية الانتخابية، من موظفين إلى رؤساء أقلام، وسيتبع ذلك تنظيمُ دوراتٍ تدريبية تقنية مكثّفة للجان القيد، خصوصاً لجهةِ التكيّفِ مع العناصر الجديدة التي تضمَّنها قانون الانتخاب الجديد على صعيد احتساب الحاصل الانتخابي وتوزيع الفائزين على اللوائح. كما تستعدّ وزارة الداخلية بالتعاون مع جمعيات من المجتمع المدني والأمم المتّحدة لاتّخاذِ عددٍ مِن التدابير لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة.
وعلى صعيدٍ آخر، ستُستكمل تجهيزات مكاتب «هيئة الإشراف على الانتخابات»، وسيتمّ افتتاحها رسمياً خلال الأيام المقبلة.
قائد الجيش
على صعيدٍ آخر، زار قائد الجيش العماد جوزف عون الكلّية الحربية في الفيّاضية أمس، حيث التقى قائد الكلّية وضبّاطَها واجتمعَ بتلامذة ضبّاط السَنة الأولى الجُدد الذين التحقوا فيها خلال الأسبوع الفائت. وخاطبَ عون تلامذةَ الضبّاط قائلاً: «يلّي فايِت عالحربية ليعلّق نجمة من هلّق بقِلّو ما إلَك محلّ عنّا…أنتم سفراء الجيش في قراكم وبيوتكم ومجتمعكم، طائفتُكم ودِينكم هذه البدلة».
ورحّبَ عون بهم في الكلّية الحربية «التي دخلتموها بكفايتكم بلا واسطة، فالمُفضِل عليكم هو عِلمكم وجهدكم، وأيّ شخصٍ يُمنّنكم قولوا له أخرُج مِن هنا». وقال: «ليس هناك أيّ تأثير لأيّ جهة سياسية أو غير سياسية في نجاح التلامذة الضبّاط»، لافتاً إلى أنّه «كما كانت الكفاية المعيارَ الوحيد لقبولكم في الكلّية، كذلك لن يتخرّج أيّ تلميذ ضابط بعد اليوم في هذه الكلّية، ما لم يكن متسلّحاً بالكفاية نفسِها».
ويشار إلى أنّ الدورة الحالية حازت اهتماماً خاصّاً لدى قائد الجيش الذي تابعَ كلَّ تفاصيلها وواكبَها عن قرب منذ لحظة انطلاق الاختبارات وحتى صدور النتائج التي جاءت صادمةً للقوى السياسية، حيث لم تراع سوى معايير الكفاية والجدارة، مع الأخذ في الحسبان، المناصَفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون مراعاة النِسبِ بين المذاهب داخل كلٍّ مِن الطوائف.
سفارة الإمارات
في هذا الوقت، رعى الحريري الاحتفالَ بوضعِ حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الرملة البيضاء، معتبراً أنّ «وضع حجرِ الأساس لهذه السفارة هو رسالة لجميع اللبنانيين بأنّ دولة الإمارات يَهمّها لبنان والوضعُ السياسي والاقتصادي والأمني فيه، وهي تُوجِّه رسالة إلى جميع اللبنانيين بغَضّ النظر عن الخلافات اللبنانية الحالية، بأنّها موجودة لتدعمَ كلَّ اللبنانيين في البلد».
بدوره، أكّد سفير الإمارات حمد سعيد الشامسي أنّ «ما يَهمّنا هو استقرار الحكومة اللبنانية ونجاحها في المرحلة الآتية، وأن تكون قادرةً على أداء واجبها تجاه المواطن اللبناني، وبإذن الله سيتحقّق ذلك قريباً بقيادة الرئيس الحريري، ونحن ندعم هذا البلد الذي نَعتبره جزءاً لا يتجزّأ من الخليج والدول العربية».
واعتبَر أنّ «وضعَ حجرِ الأساس له معانٍ كثيرة، ومنها أنّ الإمارات مستمرّة ببعثتها الديبلوماسية في لبنان، ومستمرّة بعلاقاتها مع الشعب اللبناني في كلّ الظروف، وبإذن الله سيكون هذا الصرح أحدَ معالمِ بيروت خلال مدةٍ أقصاها 24 شهراً». وأضاف: «موقفُنا واضح من لبنان، والسعودية والإمارات ودولُ الخليج المعتدلة تعمل دائماً لمصلحة استقرار لبنان وشعبه».
في غضون ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الكندية في بيان، رعاياها من السفر إلى لبنان «جرّاء الظروف الأمنية التي لا يمكن التنبّؤ بها وخطر وقوعِ أعمالٍ إرهابية».
عدم الهلع
ودعا مصدرٌ أمنيّ المواطنين إلى «الاطمئنان وعدم الهلعِ والانجرار وراء الشائعات»، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ التحذيرات الصادرة عن بعض السفارات هي إجراءات عادية وروتينية تعمد إليها في أيّ بلد يَشهد عملاً أمنياً، خصوصاً أنّ الدول الغربية تصنّف لبنانَ على أنّه واقع في منطقة مضطربة من العالم ويتأثّر بمحيطه».
وأكّد المصدر أن «لا مخاوف جدّية أو معلومات عن مخططات لتفجير الساحة اللبنانية، وأنّ ما حصَل يبقى محصوراً في زمانه ومكانه، وأنّ دعوات السفارات تندرج في هذا الإطار وهي أصبحت عاديةً ويَعرفها المواطنون وتبقى تأثيراتها محدودة».
