كشفت الصحف نتائج الزيارة المقبلة لوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو. وقالت إن الزائر الأميركي "يسعى لتصعيد اللهجة الضاغطة على الدولة اللبنانية"، لأنه "يريد موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة بما يتوافق مع مطالب العدو الاسرائيلي"، وإلزام حكومتنا بـ"رفض الادارة الاميركية اي تعاون عسكري او اقتصادي بين لبنان وروسيا". وتحدثت الصحف عن أن "حزب الله مطمئن إلى وحدة الموقف اللبناني، في مواجهة الضغوط الأميركية". وحسب مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري فـ"هناك توجه لبناني رسمي يفيد بأنه إذا لم يلتزم الوزير بومبيو بأصول التخاطب المتبعة بين الدول وحاول التحريض على أي فريق لبناني، فإنه سوف يسمع نبرة مختلفة لم تسمعها الإدارة الأميركية مسبقاً من لبنان". الكشف المسبق عن نتائج زيارات الموفدين الأجانب لا يحصل إلا في لبنان. هذه ميزة ديبلوماسية رائعة.
الأخبار
خطة الكهرباء تنضج: البواخر هي الحل!
صدام لبناني ــ سعودي في الرباط و إيران ممنوعة في برلمانات «التعاون الإسلامي»
الخلاف في نقابة الأطباء: مكانك راوح؟
على ذمة مصادر رئاسة الحكومة، فإن لقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل تمحور الجزء الأساسي منه حول خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي. وعلى ذمة المصادر نفسها، يحسم ملخص الخطة بأن الحل الأقل كلفة للمرحلة الانتقالية يقضي بالاعتماد على بواخر إنتاج الكهرباء، وبإضافة باخرة جديدة إلى الباخرتين الموجودتين حالياً. هذه المعيات تنفيها مصادر الوزارة، متهمة مسوّقيها بالسعي إلى «السمسرة»!
خطة الكهرباء المنتظرة من وزيرة الطاقة ندى بستاني، أصبحت شبه جاهزة. وتشير مصادر رئاسة الحكومة إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل لمنزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو جميل، أمس، كانت مرتبطة مباشرة بالسعي إلى تسويق الخطة، تمهيداً لتبني رئيس الحكومة لها قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء.
بحسب المعلومات التي رشحت عن مضمون هذه الخطة التي أنجزت بالتعاون مع البنك الدولي، فلا مفاجآت. على مدى السنتين المقبلتين، ترى الوزارة أن لا بديل من البواخر لزيادة معدل التغذية بالتيار، حيث يُفترض أن تطرح بستاني مسألة استقدام باخرة ثالثة بقدرة تتجاوز 400 ميغاواط. وتسوّق الوزارة لخيار البواخر بوصفه الخيار الأرخص، مقارنةً بعرضين حصلت عليهما من كل من سيمينز وجنرال إلكتريك. وإذ توضح مصادر الوزارة أنه فيما البواخر ستكلف نحو 14 سنتاً مع المحروقات، فإن إنتاج الطاقة عبر المعامل المقترحة من الشركات سيكلف 17 سنتاً، وقد رأت مصادر معارضة أن التكلفة الإضافية ستكون محصورة بفترة زمنية مؤقتة، على أن يصار بعدها إلى الإبقاء على المعامل (المولدات)، ما يجعل إجمالي السعر أقل من سعر البواخر.
بحسب الخطة، يفترض أن ترسو الباخرة الثالثة في الشمال، على مقربة من منطقة البداوي، تمهيداً لتشغيلها على الغاز الطبيعي، في حال تمكُّن لبنان من إعادة تفعيل اتفاق الاستجرار مع مصر، علماً أن ردود فعل إيجابية بدأت ترشح من الجهات المعنية. فوزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، كان قد زار مصر خلال فترة تصريف الأعمال، وسمع ترحيباً بإعادة العمل بالخط العربي، كذلك أبدى الأردن موافقته على مرور الغاز في أراضيه. ويبقى الاتفاق مع سوريا الذي لم ينجز بعد، علماً أن العقد مع مصر ينص على أن تقوم الجهة المصدّرة بالتفاوض معها ودفع رسوم المرور، تمهيداً لإيصال الغاز إلى شمال لبنان. لكن لأن مسألةً كهذه لا يمكن عزلها عن السياسة وعن العلاقات اللبنانية السورية المتأزمة، فإن الاتفاق مع سوريا لم يكتمل بعد. وقالت المصادر لـ«الأخبار» إن المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس زار سوريا، موفداً من وزيرة الطاقة، للبحث في استجرار الغاز المصري. ولم ترشح أي معلومات عن الزيارة. وفي حال سير الأمور كما تشتهي وزارة الطاقة، فإن الغاز المصري سيستعمل لتشغيل معمل دير عمار والباخرة التي سترسو في البداوي، بما يؤدي إلى خفض كبير في فاتورة المحروقات.
وبالتوازي مع إنتاج الطاقة من البواخر الثلاث، يُفترض أن تطلق الحكومة مناقصات إنشاء معملي الزهراني وسلعاتا، لكن إشكالية فعلية تواجه هذه الخطة، وتتمثل في رفض التيار الوطني الحر أن تجري أي مناقصة في إدارة المناقصات، انطلاقاً من قناعتها بأن مدير إدارة المناقصات جان العلية يعرقل مشاريع الطاقة. وهو أمر لن يجد صدى إيجابياً في الحكومة، حيث يرى أكثر من طرف أن التزام العلية القانون، هو الذي يزعج العونيين، في مقابل وجود رأي وزاري من خارج تكتل «لبنان القوي» يؤيد العونيين في هذا المجال. وبحسب معلومات رئاسة الحكومة التي تنفيها مصادر تكتل «لبنان القوي»، فإن التيار الوطني الحر أكّد قبوله بأي آلية لإجراء المناقصات، شرط ألّا يكون العلية متدخلاً فيها.
أما بشأن تعرفة الكهرباء، فقد رفضت الوزارة اقتراح البنك الدولي أن يصار إلى رفعها فوراً، بل تصرّ على أن تجري هذه الخطوة بالتوازي مع البدء بتحسن مستوى التغذية، وليس بعد أن تصبح التغذية 24/24، كما سبق أن أعلن. أي إن رفع التعرفة سيكون بعد انتهاء القسم الأول من الخطة، انطلاقاً من أن تحسن التغذية ولو بشكل محدود، سيساهم في خفض فاتورة المولد بما يسمح بنقل الفارق إلى فاتورة «كهرباء الدولة». وتشير المصادر إلى أن الخطة تقضي بتركيب عدادات ذكية وتحسين الجباية وخفض الهدر التقني في الطاقة، وحل أزمة نقل الكهرباء، وهي بنود لا يعارضها أحد من القوى المشاركة في الحكومة. لكن ما ستحتدم بشأنه المعارك هو كيفية إنتاج طاقة إضافية، في غضون الفترة الانتقالية (سنتين)، سواء لجهة استقدام باخرة إضافية أو لا. وبعد سنتين، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من معمل «دير عمار 2» الذي من المفترض أن تبدأ ببنائه شركة علاء الخواجة والأخوين تيدي وريمون رحمة وغسان غندور، بعقد شبيه بنظام الـBOT (ستبيع الشركة الكهرباء المنتجة من المعمل للدولة على مدى 20 عاماً، لتعود ملكيته لمؤسسة كهرباء لبنان بعد انتهاء مدة العقد القابلة للتمديد لخمس سنوات). كذلك تتوقع الوزارة أن تتمكّن من تلزيم بناء معملي سلعاتا والزهراني في غضون المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية (سنة واحدة من أصل سنتين)، بطريقة شبيهة بالطريقة التي اعتُمِدت في «دير عمار 2»، بدلاً من إقامة المعامل لحساب مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة.
صدام لبناني ــ سعودي في الرباط و إيران ممنوعة في برلمانات «التعاون الإسلامي»
من الحضور المكثف لرؤساء «البرلمانات» الخليجية الى منع الوفد الايراني من المشاركة و«نبش» كل الخلافات مع طهران دفعة واحدة، وصولاً الى التلاسن اللبناني – السعودي، كان واضحاً أن السعودية و«توابعها» أرادت تحويل الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في الرباط، منصة للهجوم على ايران، ولفرض رؤيتها الى قضايا المنطقة على الدول الأعضاء (مقال وفيق قانصوه).
ايران التي رئست الدورة الماضية غابت بعدما رفضت السلطات المغربية السماح بدخول وفد ايراني استبق وصول رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني الى المؤتمر الذي بدأ الإثنين الماضي وينهي أعماله اليوم، ما دفع الأخير إلى إلغاء مشاركته. رغم أن النظام الداخلي للاتحاد ينص على رئاسة ثلاثية للاتحاد (رؤساء الدورات السابقة والحالية والمقبلة)، وعلى أن يتولى رئيس الدورة المنتهية (لاريجاني) ادارة الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب رئيس مجلس البلد المضيف رئيساً للمؤتمر (رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي). وقد أدّت إثارة الوفدين التركي واللبناني (مؤلف من النائبين قاسم هاشم وايهاب حمادة) لمنع الوفد الايراني من الدخول الى إثارة غضب المضيفين المغاربة.
وفيما سُجلت مواقف متمايزة للوفود التركي والجزائري والكويتي عن الموقفين السعودي والاماراتي، لوحظ التزام الوفدين الفلسطيني والعراقي «الحياد» تجاه القضايا الخلافية التي أدت الى مشادات وانسحابات. كما كان لافتاً الاقبال الخليجي على الترشح لعضوية لجان المؤتمر كاللجنة العامة للاتحاد، واللجنة التنفيذية، واللجان المتخصصة الدائمة للعام 2019، في ما بدا محاولة للامساك بمفاصل المؤتمر ولجانه المختلفة.
رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أمل القبيسي أصرّا، من خارج السياق، على تضمين البيان الختامي توصيات تتعلق بـ«التدخل الايراني في سوريا وفي شؤون العالم العربي» و«الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث»، وطالبا بحذف الفقرات التي تشدّد على أهمية الاتفاق النووي الايراني وتشيد بجهود تركيا وايران وروسيا لوقف اطلاق النار في سوريا وتدين العقوبات المفروضة على طهران. وعندما سجّل النائب حمادة استهجان الوفد اللبناني للخروج على النظام الداخلي والآليات المرعية كون التوصيات المقترحة لم تُحل سابقاً على اللجنة التنفيذية لدرسها ووضعها على جدول الأعمال وفق الأصول، وأن ما يُطلب حذفه مرّ عبر اللجان المختصة وأُقرّ، بادره آل الشيخ بالسؤال: «هل أنت مندوب لبنان أم ايران؟»، ليحتدم النقاش ويردّ عليه حمادة بالقول: «بأي حق انت هنا وأنتم لا برلمان منتخب في بلادكم؟ أنت المستجلَب فيما نحن العرب الأقحاح الذين حفظنا كرامة العرب والمسلمين»، قبل أن ينسحب الوفد اللبناني من الجلسة ليعود بعد تدخلات.
وينص النظام الداخلي للمؤتمر على أن تتقدم الدول الأعضاء باقتراحاتها للتوصيات ومشاريع القرارات التي يفترض أن يتضمنها البيان النهائي الى اللجنة التنفيذية، قبل ثلاثة اشهر من انعقاد المؤتمر، على أن تجرى مناقشتها في اللجان المختصة وتحال الى لجنة الصياغة النهائية لاقرارها والمصادقة عليها في ما يسمّى «إعلان الرباط».
اللافت أن المندوب السعودي رفض، في الوقت نفسه، اقتراحاً تركياً بتضمين البيان الختامي فقرة تتعلق بـ«الوضع الانساني للمسلمين في اليمن» بذريعة أن الأمر لم يُطرح سابقاً على اللجنة التنفيذية! ورغم الموافقة السودانية والتأييد السوري واللبناني وكامل المجموعة الافريقية للاقتراح التركي، استمات آل الشيخ في رفض الاقتراح، وتضامن معه رئيس مجلس النواب المغربي الذي طلب من الأمانة العامة إعداد تقرير عن «أوضاع المسلمين في اليمن وغير اليمن لمناقشته في وقت لاحق»!
وعلمت «الأخبار» أن الوفد اللبناني اقترح شطب كلمة «الاحتلال الصهيوني اسرائيل» أينما وردت في البيان الختامي واستخدام عبارة «الكيان الصهيوني الغاصب» من دون استخدام لفظ «إسرائيل»، فتم إقرار الاقتراح.
الخلاف في نقابة الأطباء: مكانك راوح؟
لا يبدو أنّ الأوضاع في نقابة الأطباء في بيروت تتجه إلى التهدئة. الانقسام بين أعضاء مجلس النقابة لا يزال مُستمرّاً، وهو يتّجه الى التصعيد ما لم يُقرّر «طرفا النزاع» المُضي في حوار جدّي حفاظاً على مصلحة النقابة والأطباء المنتسبين إليها (مقال هديل فرفور).
مظاهر «التصعيد» المرتقب تجلّت، أمس، في مؤتمر صحافي دعا إليه عدد من أعضاء نقابة الأطباء «الحرصاء على النقابة المؤسسة» لـ«مُصارحة الزملاء والرأي العام بواقع حال النقابة». وكان واضحاً أن هدف المؤتمر الردّ على المعارضين لسياسة النقيب الحالية الذين تقود غالبيتهم «الحراك المطلبي» في النقابة منذ نحو أربعة أشهر. وهو يأتي بعد أقل من شهر على تنظيم الأعضاء المعارضين البالغ عددهم نحو سبعة مؤتمراً صحافياً صوّب على إدارة النقيب وعلى «تجاوزات قانونية ارتكبتها المديرة الإدارية للمجلس المُعينة خلافاً للقوانين». وعرضوا تجاوزات مالية (عدم صدور براءة ذمة، واتهامات بالفساد المالي والتنفيعات وغيرها)، وطالبوا بعدم المسّ بأموال صناديق النقابة وبإقالة المديرة.
الأطباء «الموالون» للنقابة اتهموا في مؤتمرهم الصحافي، أمس، المعارضين بتعطيل الجلسات وبـ «التطاول على الكرامات وتدني مستوى التخاطب»، ودعوهم إلى ترك القضايا للقضاء ليبت فيها. كذلك فنّدوا قضايا الفساد المالي والإداري التي أثارها زملاؤهم، وحمّلوهم جزءاً من المسؤولية.
إلّا أن اللافت كان إجماع الطرفين على وجود تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية وعلى أحقية المطالب التي يحملها «الحراك» والتي تتمثل برفع المعاش التقاعدي للطبيب والاستفادة من الضمان الاجتماعي.
مصادر الأطباء المعارضين لـ«الحراك» أكّدت لـ «الأخبار» «أحقية المطالب التي يرفعها الحراك، لكن خلافنا يدور حول الأسلوب والإجراءات التي تعطل عمل النقابة»، في إشارة إلى لجوء الأطباء المعارضين إلى تنظيم تظاهرة في كل مرة يعقد فيها المجلس جلسته بهدف الضغط لإقالة المديرة الإدارية.
وبمعزل عن وجهتي نظر الطرفين، تبقى النقطة الأساسية تلك المتعلقة بإقرار الطرفين بوجود مخالفات وتجاوزات، ما يطرح تساؤلات عن مصير النقابة ونحو 13 ألف طبيب من منتسبيها.
راسل العدو سعياً وراء «الضابطة الشقراء»!
مَثَل مصطفى د. أمام هيئة المحكمة العسكرية بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي. الشاب المذكور، وهو طالب جامعي يدرس الحقوق، روى لرئيس المحكمة العميد حسين عبد الله، كيف تأثّر بما نُشر في الإعلام بعد توقيف الممثل المسرحي زياد عيتاني، ليُقرر التواصل مع الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، طمعاً بالمال وبشقراء تُدعى «كوليت»! وذكر الموقوف أنّ صديقه شجّعه بالقول: «شايف مع إسرائيل في مصاري ونسوان». ويسرد أنّه أرسل رسالة عبر الفايسبوك إلى أدرعي، كتب فيها: «أنا من لبنان وأرغب أن يكون لدي أصدقاء من إسرائيل». مصطفى ذكر أنّه لم يلقَ جواباً، فقرر البحث في قائمة الأصدقاء لدى أدرعي، ليجد فتاة شقراء بزيّها العسكري الإسرائيلي. يروي أنّه بحث في صورها بلباس البحر، ثم أضافها وأرسل إليها رسالة، عارضاً عليها تزويدها بمعلومات أمنية، مبدياً إعجابه بدولة إسرائيل، لكنّها لم تردّ عليه. ولاحقاً، أوقفه فرع المعلومات، وأحاله على القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مجلس وزراء «ساخن» يسبق وصول بومبيو الجُمعة إلى بيروت
تفاهم رئاسي على ملف النزوح في بروكسل.. وجبل المتورِّطين في ملف المخدرات يكبر
اليوم 14 آذار، تاريخ ارتبط ببروز ظاهرة سياسية، تجاوزت الطوائف، إلى طرح برنامج سياسي، سيادي – انقاذي، واليوم بعد 14 عاماً، تغيرت معطيات التحالفات، والشراكة في السلطة، فضلاً عن تبدُّل في الأجندة، فالمناسبة تتخذ طابعاً رمزياً، وطنياً، في حين ان الهموم الوطنية، ترتدي طابعاً آخر، بعد التسوية السياسية، التي أعادت تركيب السلطات، من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية إلى انتخاب مجلس نيابي جديد، فحكومة جديدة، يلقي باسمها الرئيس سعد الحريري في بروكسيل كلمة اتفق على خطوطها العريضة، وتتعلق بالتقديمات التي يتعين على مؤتمر الدول المانحة الثالث، الذي يعقد في بلجيكا في ما خص النازحين السوريين، والدول المضيفة، ومن بينها لبنان.
وقبيل سفره ليل أمس لتمثيل لبنان في المؤتمر، اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتذر عن المشاركة.
وذكرت «O.T.V» ان البحث تناول مسار مكافحة الفساد، والشؤون الاقتصادية والتعيينات والكهرباء، إضافة إلى ملف النزوح الذي يحمله الرئيس الحريري إلى مؤتمر بروكسيل، والكلام للمحطة الناطقة بلسان التيار الوطني الحر.
وفي 14 آذار 2019، تحتل مسألة الفساد، ومعالجة ديون البلد، ومنعه من الإنهيار المالي والاقتصادي، أولوية للحكومة ورئيسها، الذي اجتمع أمس الأوّل مع وزير المال علي حسن خليل للبحث في منطلقات تؤدي إلى خفض لا يقل عن 1٪ من الموازنة للعام الجاري.
وتتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء، الذي يعقد الأسبوع المقبل، بجدول أعمال ونقاش سياسي «ساخن» في نقطتين، الأولى تتعلق بنتائج مؤتمر «بروكسل»، وعدم مشاركة الوزير صالح الغريب فيه، والثاني زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والموقف الذي سيسمعه من المسؤولين اللبنانيين في ما يخصّ الموقف من حزب الله، وترسيم المنطقة الاقتصادية في البحر والبر، بمحاذاة الحدود الجنوبية.
وبالانتظار، بقيت ملفات الفساد، التي تكشف تباعاً في الواجهة، فبعد الشهادات المزوّرة، وما تبعها من إجراءات، بدأت تتكشف خيوط جديدة في ملف المخدرات، في ضوء التحقيقات الجارية، حيث يتبيَّن ان الحلقة الجهنمية تشمل مدنيين، وموظفين عدليين، ويقال قضاة، وأمنيين، فضلاً عن سماسرة وشبكات، توسعت إلى المدارس والجامعات، لترويجها بين التلامذة والطلاب.
الحريري في بروكسل
وكان الرئيس الحريري وصل مساء أمس إلى العاصمة البلجيكية لترؤس الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل-3، بعدما كان عقد لقاء بعيداً عن الإعلام مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، إلى مائدة غداء في «بيت الوسط».
وأشارت معلومات إلى ان لقاء الحريري- باسيل الذي كان اعتذر عن مرافقة رئيس الحكومة لارتباطه باحتفال «التيار الوطني الحر» اليوم بذكرى 14 آذار، بحث في تسريع عمل الحكومة في الكهرباء والتعيينات والنزوح والاقتصاد ومكافحة الفساد.
ومن المقرّر ان يلقي الرئيس الحريري كلمة لبنان امام مؤتمر بروكسل، من ضمن السقف السياسي الذي تفاهم عليه مع الرئيس ميشال عون أمس الأوّل، لجهة التأكيد على ان الحل الدائم لمشكلة النزوح السوري يكون بعودة هؤلاء النازحين إلى وطنهم، بحسب ما أوضح مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، الذي كشف أيضاً ان الحريري سيطالب المجتمع الدولي التعاطي بإيجابية مع المبادرة السورية لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، ويحثه أيضاً على تقديم مساعدات مالية للمجتمعات الضيفة للنازحين.
ونفى المنلا وجود وعود مالية في هذا الصدد، لكنه لفت إلى ان لبنان بحاجة إلى مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة أعباء النازحين على أرضه، وان المساعدات التي تلقاها في السنة الماضية كانت بحدود مليار ونصف مليار، وهو لا يتوقع ان يكون حجم المساعدات لهذا العام أكثر من هذا المبلغ، على الرغم النقص الواضح بالتمويل.
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى ان وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، الموجود في بروكسل مع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، باشر أمس لقاءاته في العاصمة البلجيكية، عبر اجتماع عقده مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار يوهانس هان في حضور المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في المفوضية مايكل ميلر وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن، وتركز البحث في برنامج وزارة التربية لتأمين التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين ونازحين، وتم التطرق إلى تفاصيل الملف وتطور عدد التلامذة النازحين في المدارس الرسمية والاكلاف المترتبة على ذلك.
اما الوزير قيومجيان فشارك في حلقة حوارية حول الحماية في البرلمان الأوروبي مطالباً المجتمع الدولي بتسهيل عودة النازحين واستمرار مساعدتهم في سوريا ولبنان، ودعا الى «الضغط على النظام السوري لتأمين إجراءات الحماية والاطمئنان لهم».
وفي سياق متصل، كشفت معلومات ان وزير شؤون النازحين صالح الغريب ينوي إثارة موضوع تغيبه عن الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل، في أوّل جلسة يعقدها مجلس الوزراء، على الرغم من ان الرئيس الحريري حاول أمس الأوّل نزع فتيل أي مواجهة في شأن طبيعة الوفد، حيث طلب عدم تسييس الملف، مؤكدا انه هو من يمثل الحكومة اللبنانية، لكن الغريب قد يحاول الالتفاف على الموضوع من خلال طرح الخطة التي وضعها لعودة النازحين، والتي تقوم على مجموعة خطوات لتحفيز هذه العودة، قد تثير إشكالية جديدة، خاصة وان إحدى هذه الخطوات تلحظ إعادة تطبيع العلاقة مع النظام السوري.
وكان رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان غرد أمس على «تويتر» منتقداً تصريح الحريري بعد لقائه الرئيس عون في بعبدا، واصفا «تبريره حول موضوع بيان الغريب بأنه عذر اقبح من ذنب».
مصالحة الحريري – ريفي
إلى ذلك، تركت المصالحة التي تمت ليل أمس الأوّل بين الرئيس الحريري والوزير السابق اللواء اشرف ريفي، ارتياحاً كبيراً في الوسط الإسلامي، ولا سيما في أوساط «بيت الوسط» التي اشادت بالدور الذي لعبه الرئيس فؤاد السنيورة، في التمهيد لهذه المصالحة وفي رعايتها في دارته، على الرغم من كونها خطوة مرحلية لم تؤسس بعد لاتفاق سياسي بين الرجلين، بحسب ما أوضحت مصادر سياسية في تيّار المستقبل لـ«اللواء» الا انه من شأنها ان تعيد رص الصف الإسلامي من جديد، من خلال وضع الخلافات جانباً، والانطلاق لاحقاً نحو مرحلة جديدة، يؤمل ان تكون واعدة، كون الاثنين من بيت سياسي واحد.
وكشفت لـ«اللواء» ان الاتصالات التي تولاها الرئيس السنيورة ومعه الوزير السابق رشيد درباس، ظلت قائمة، حتى قبل انعقاد لقاء المصالحة بساعتين فقط، حتى لا تتسرب أية معلومات عنها إلى جهات أخرى قد تعمل على الدخول على الخط والخربطة..
ولاحظت المصادر ان أهمية الخطوة تكمن في انها أعادت رص الصف الإسلامي من جديد، ووضعت حداً للخلافات، لكنها لا تحمل أكثر من هذه الأبعاد، طالما ان كل طرف بقي على موقفه السياسي وعلى وجهة نظره من التطورات التي أبعدتها عن بعضها، مشيرة إلى ان استحقاق الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، حتم حصول نوع من تقاطع الرؤى بين الطرفين، من ان استمرار التباعد لم يعد مجدياً، ولم يعد يجوز بالتالي استمرار شرذمة الصف الواحد، في حين ان المدينة تحتاج إلى وحدة الصف وإلى تمرير الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وهدوء ووحدة أبناء المدينة، خاصة وأن الجميع يُدرك خطورة المخططات التي تحاك لطرابلس، والتي لن تؤدي سوى إلى المزيد من الشرذمة والانقسامات.
وعليه، يمكن القول ان المصالحة أعادت خلط الأوراق في انتخابات طرابلس الفرعية، بعد إعلان ريفي عزمه العزوف عن ترشيح نفسه للانتخابات و»نيته التعاون والتنسيق مع الرئيس الحريري ومع الرئيس السنيورة في كل الامور الوطنية»، فيما اعلن سامر طارق كبارة ترشحه رسميا في مؤتمر صحافي، عقده عندالسادسة من مساء امس، ضد الذين همشوا طرابلس وحولوها إلى مدينة محرومة.
وقد رفض ريفي في اتصال مع اللواء» الافصاح عما سيقوله في مؤتمره الصحافي المقرر عصر اليوم في مكتبه في طرابلس، «حتى لا يتم استهلاكه مسبقا»، لكنه قال لموقع تيار المستقبل» انه يرى في اللقاء «أملاً وتفاؤلاً كبيرين». وقال: كان لقاؤنا ودياً في جو من الصراحة والمودة، واتفقنا على فتح صفحة جديدة نحتاجها لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالبلد».
ودعا ريفي الجميع «لأن نكون يداً واحدة للدفاع عن لبنان والدستور والمؤسسات ولإنقاذ الوضع الاقتصادي، شاكراً الرئيس السنيورة والوزير رشيد درباس على جهودهما فأهدافنا واحدة ونحن مستمرون بالنضال المشترك لتحقيقها».
بالمقابل، اكد عضو قيادة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية في طرابلس طه ناجي انه لم يبت بعد في امر ترشحه، «لأن التطور الذي حصل من خلال لقاء الحريري وريفي زاد من عوامل التريث عاملا اضافيا».
وقال ناجي لـ«اللواء»: ان العوامل المتعلقة بالانتخابات عرضة للتغير والتبدل لذلك نفضل الانتظار حتى تتبلور الصورة اكثر، ونحن على تواصل دائم مع الحلفاء وبخاصة مع النائب فيصل كرامي لمتابعة التطورات. ونحن بكل الاحوال لا نتصرف بردة الفعل، وكل تصرف او قرار سواء الترشح او العزوف سيكون فعلا وليس ردة فعل.
اما الرئيس نجيب ميقاتي فثمن من جهته المصالحة، مجدداً التأكيد على استمرار التفاهم مع الرئيس الحريري لمصلحة طرابلس، وقال انه منفتح على التعاون مع كل القيادات اللبنانية وفق الثوابت الوطنية الجامعة.
جلسة مساءلة
من جهة ثانية، أكّد الرئيس نبيه برّي امام نواب «لقاء الأربعاء» ان الأولوية والمعركة الأساسية اليوم هي لإقرار الموازنة، في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي في اسرع وقت»، معتبرا «ان حسم هذا الإستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر».
ونقل النواب عن الرئيس بري انه سيدعو الى جلسة اسئلة واجوبة، مشيرا الى وجود 17 سؤالا نيابيا موجها للحكومة حتى الآن.
وفي الحديث عن نتائج مباراة بعض الوظائف، شدد بري على ان «الكفاءة يجب ان تكون المعيار، والكفاءة فقط».
ونقل النواب عن الرئيس بري ايضاً انزعاجه من قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تجديد عقود التوظيف مع الوزارات والمؤسسات العامة في وقت يقوم مجلس النواب ببحث هذا الملف عبر اللجان وخصوصا ما تم خلافا للقانون 46 /2017
ونقل النائب بلال عبدالله عن بري قوله انه لو كان الرئيس الحريري هنا لاتصلت به وابلغته انزعاجي من قرار مجلس الوزراء التمديد لبعض التوظيفات التي حصلت من خارج الاصول القانونية.
لكن وزير المال علي حسن خليل، أوضح لاحقاً انه حصل التباس لدى النواب، بما يتعلق بتجديد عقود الموظفين، مشيراً إلى «انه اجراء عادي يجري دورياً وفق الأصول، لافتاً إلى ان مكامن الضعف في الموازنة باتت واضحة، وان لديه تصوراً لكثير من الإصلاحات فيها».
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في جلسة 21 شباط 2019 ينص على «الموافقة على سبيل التسوية على تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وبتعيين الموظفين المؤقتين وباستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد الاّ في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31-12-2019».
زيارة بومبيو
إلى ذلك، كشف النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء بأن الرئيس برّي حدّد موعداً لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو للقائه، الا انه لم يكشف موعد اللقاء لاعتبارات أمنية يحرص الجانب الأميركي عى التشبث بها، لكن مصادر نيابية وجدت في الإعلان على الموعد تأكيداً على ان زيارة بومبيو ما زالت قائمة في الأسبوع المقبل، خلافاً لما تردّد عن احتمال تأجيلها.
تزامناً، أكدت مصادر سياسية بارزة لـ«اللواء» بأن «حزب الله» يطمئن إلى وحدة الموقف اللبناني، في مواجهة الضغوط الأميركية، وانه لن يعلق على أي كلام يصدر عن الوزير الأميركي، تاركاً للدولة اللبنانية بشخص رئيسها وضع النقاط على الحروف، وانه من غير المنتظر، وفقاً للحزب ان يسمع بومبيو في جولته المنتظرة كلاماً أقل وطأة مما سمعه موفده السفير ديفيد ساترفيلد من الرئيس برّي.
وكشفت المصادر ذاتها عن ان هناك توجهاً لبنانياً رسمياً يفيد انه إذا لم يلتزم الوزير بومبيو بأصول التخاطب المتبعة بين الدول وحاول التحريض على أي فريق لبناني (والمقصود هنا حزب الله)، فإنه سوف يسمع نبرة مختلفة لم تسمعها الإدارة الأميركية مسبقاً من لبنان، مشيرة إلى ان موقف لبنان الرسمي موحد لجهة رفض تدخل أي طرف أميركي أو غيره بالشؤون الداخلية اللبنانية، أو محاولة فرض املاءات وشروط.
وفي معلومات المصادر القريبة من «حزب الله»، فإن الزائر الأميركي سوف يضغط على لبنان لترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة بما يتوافق مع مطالب العدو الاسرائيلي، علما انه قد سبق للبنان ان ابلغ اكثر من موفد اميركي بموقف حاسم لجهة عدم الاستعداد للتفريط باي حبة تراب او نقطة ماء وهو الموقف ذاته الذي سيسمعه بومبيو مجددا وبنبرة اعلى هذه المرة.
ووفقا للمصادر، فان مبعوث بومبيو ساترفيلد قد تكفل مؤخرا في التمهيد لجدول اعمال رئيسه لجهة التشديد على رفض الادارة الاميركية اي تعاون عسكري او اقتصادي بين لبنان وروسيا فيما بدا انه تعليمات استباقية لزيارة الرئيس ميشال عون الى موسكو، وهو ما تعتبره الدولة اللبنانية تدخلا سافرا في الشأن اللبناني حيث ان لبنان حر في توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياسية وعسكرية مع روسيا بما يناسب مصلحة لبنان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
موسكو تعلن قصف أهداف للنصرة في إدلب… ومؤشرات لإقتراب معارك فاصلة في محيطها
الحريري يحوّل الحكومة من بروكسل إلى «ربط النزاع» من بوابة النازحين
بومبيو يحمل أولوية عنوانها الملف النفطيّ… وملف حزب الله أداة ضغط
تصاعدت الغارات السورية والروسية على مواقع جبهة النصرة على طول خط الاشتباك الممتد بين أرياف حماة واللاذقية وحلب، وصولاً إلى قلب مدينة إدلب وريفها، وفيما كان بعضها رداً على قصف أحياء حلب ليل أمس، تخطّى حجم القصف واستهدافاته هذا العنوان بحيث بدا بوضوح وفقاً لمصادر متابعة أن ثمة تحولاً سياسياً بات يسمح ببدء معركة الحسم ضد جبهة النصرة، ولو على مراحل، ترجّح المصادر أن تكون أهدافها عزل إدلب عن الطرق الدولية التي تربط حماة بحلب واللاذقية بحلب، ما يجعل مدينة سراقب ذات أهمية استراتيجية كنقطة تقاطع للطريقين الدوليين. وربطت المصادر بين الإعلان الروسي عن الغارات، وتبلور تفاهم روسي تركي على سقوط المهل الممنوحة للحلول السياسية والأمنية، خصوصاً في ظل سيطرة النصرة على مواقع الجماعات التابعة لتركيا منذ شهور.
على إيقاع التطورات الجارية في سورية، ينعقد مؤتمر بروكسل المخصص لعنوان النازحين السوريين، والذي يجسّد النظرة الأوروبية والأميركية، لتقديم تمويل مشروط للدول المضيفة للنازحين، أغلبها ينفق عبر هيئات وجمعيات ترتبط بالمرجعيات الغربية، من خارج مؤسسات الدول المعنية، وفي صلب التوجهات التي يقوم عليها بروكسل تعقيد عودة النازحين، وإغراء الدول المضيفة بالمزيد من المال إذا استجابت لهذه المهمة، وفوق المزيد ثمة مزيد إذا سارت في مشاريع الإدماج للنازحين في اقتصادها ومجتمعها، وسقف المزيد متاح لمن يقبل بالتوطين.
لبنان الذي يشارك بوفد حكومي يترأسه الرئيس سعد الحريري في المؤتمر، يبدو قد دخل مرحلة التجاذب مجدداً حول ملف النازحين، وربما معه ملفات أخرى، تحوّل الحكومة كلها إلى حكومة ربط نزاع، فتغييب وزير شؤون النازحين عن الوفد الحكومي المنتمي إلى لون سياسي واحد هو قوى الرابع عشر من آذار، شأن سياسي لا تقني، مبني على الحرص لمنع ظهور وجهة نظر رئيس الجمهورية ومعه الأغلبية الحكومية والنيابية من ملف النازحين، وقطع الطريق على قول كلام لا يناسب أجندة بروكسل، ويدعو لتحرير المساعدات للنازحين من الشروط السياسية، ومن نظرية الإدماج، وتشجيع من يقدر منهم على العودة بنقل المساهمات التي ترصد للنازحين نحو العائدين منهم، ورغم محاولة الرئيس الحريري طي صفحة النقاش حول الوفد الحكومي وتركيبته بالقول إنه هو مَن يمثل الحكومة بصفته رئيسها، بقيت الأسئلة بانتظار ما سيقوله الحريري وما سيخرج به المؤتمر، تجاه مبدأ العودة، وكيفية إنفاق المساعدات، ونصيب لبنان منها والشروط المرافقة لهذه المبالغ.
بعد عودة الحريري سيكون لبنان على موعد مع استحقاق دولي إقليمي آخر، يتمثل بما سيحمله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبنان الأسبوع المقبل، وهو ما وصفته مصادر تسنّى لها الاطلاع على ما عرضه معاون بومبيو، ديفيد ساترفيلد في الاجتماعات التي عقدها في بيروت، بالسعي لتصعيد اللهجة الضاغطة على الدولة اللبنانية في ملف حزب الله، وتحميلها مسؤولية التغاضي عن نفوذه وقوته، وتجسد الاعتراض الأميركي على حجم تمثيل حزب الله وحلفائه في الحكومة، وذلك وصولاً لخلق الضغوط اللازمة قبل فتح ملف الحدود المائية للبنان التي تحدد ثروته النفطية والتي يريد بومبيو الحصول على موافقة لبنان على تسوية سبق وطرحها المسؤول الأميركي فريديريك هوف الذي قدّم تصوراً لتقاسم المناطق التي تدّعي إسرائيل نصيباً فيها ويتمسك لبنان بكونها حقوقاً خالصة تخضع للسيادة اللبنانية.
الدول المانحة: لا دعم للنازحين بسورية قبل الحل السياسيّ
لن يكون الوفد اللبناني المشارك في مؤتمر بروكسل «لدعم النازحين» الذي يُعقَد اليوم أفضل حالاً من الواقع الداخلي المثقل بالأزمات المتنوّعة والمفتوحة على احتمالات عدة، كما لن يكون بروكسل 2019 مختلفاً عن مؤتمرات السنوات الماضية التي لم تأتِ بحلول لأزمة النازحين أو على الأقل لم تضع خارطة طريق دولية واضحة لمعالجة تدريجيّة لأزمة نزوح كانت نتيجة حرب غربية خليجية تركية على سورية كان المجتمع الدولي فيها متواطئاً وشاهد زور، فمنظمات هذا المجتمع الموالي للسياسات الأميركية لم يسعَ يوماً بالحد الأدنى الى نقل مساعداته للنازحين الى سورية، بل تشكل إجراءاته استمراراً للسياسة الأممية والإقليمية في التعامل مع أزمة النزوح في المنطقة لا سيما في لبنان، وهي ضمان بقاء النازحين في دول النزوح مقابل حزمة من الدعم المالي والمشاريع المرفقة بسلّة شروط سياسية ومالية وتوظيفية ما يُؤدي في نهاية المطاف الى توطين غير مباشر للنازحين أو ما يُعرَف بالتوطين «المقنع».
فمؤتمر بروكسل بنتائجه لن يكون أفضل من المؤتمرات السابقة، كما يقول لـ»البناء» مصدر وزاري سابق معني بهذا الملف، بل إنه «سيكرس الانقسام الداخلي حيال هذا الملف ولن يحمل حلولاً جذرية، بل مسكنات تؤدي الى بقاء النازحين في الدول الموجودين فيها». وينقل الوزير السابق عن مصادر دبلوماسية وأممية مطلعة لـ»البناء» بأن «الموقف الدولي لم يتبدل من الأزمة، فالولايات المتحدة ودول الخليج والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لن تدفع دولاراً واحداً لا للنازحين ولا لإعادة الإعمار قبل التوصل الى حل سياسي في سورية، وهذا ما أبلغه الموفدون الدوليون مؤخراً للمسؤولين اللبنانيين».
7.5 مليار دولار للنازحين!
وفي سياق ذلك، تشير مصادر مطلعة على ملف النازحين لـ»البناء» الى أن «7 مليارات ونصف المليار دولار حصيلة جميع المؤتمرات التي عقدت من أجل دعم النازحين السوريين في لبنان»، إلا أن الفضيحة التي لا يتجرّأ أحد على إعلانها هي «أن 20 في المئة منها فقط مرّت عبر الحكومة والوزارات الرسمية المعنية، فدول الخليج كانت ولا تزال ترسل مساعداتها للنازحين عبر جمعيات سنّية والقليل منها تمر عبر وزارتي النازحين والشؤون الاجتماعية وتقلصت مع انقسام الموقف الداخلي بعد تولي الوزارة معين المرعبي، حيث باتت معظمها تصل الى النازحين مباشرة». ما يطرح أسئلة عدة حول تسليم هذه المبالغ المالية الضخمة الى جمعيات دون دخولها الى خزينة الدولة ما يشكل مخالفة للقوانين المحلية؟ ومن كان يراقب وجهة وكيفية صرفها؟ وأي وظيفة تؤديها؟ وهل كان جزء منها يذهب لتمويل التنظيمات الإرهابية ولاستخدامها في الصراع السياسي الداخلي؟
أما ما يُثير الاستغراب فهو مشاركة لبنان في بروكسل بلا ورقة أو رؤية موحّدة لملف النازحين يطرحها على المؤتمرين وبلا تنسيق حكومي مسبق، ما يطرح علامات استفهام: لماذا لم يطرح رئيس الحكومة سعد الحريري مشاركة لبنان في المؤتمر في مجلس الوزراء لجهة تشكيل الوفد ومضمون الموقف اللبناني هناك؟ هل كي يتجنّب المساءلة المسبقة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واختار فرض أمر واقع على الجميع؟ ما يشير الى أن سلوك الحريري يخفي أمراً ما يتعلق بشروط والتزامات دولية أكبر من طاقته على مواجهتها! وما يعزز الشكوك توقيت زيارة رئيس الحكومة المفاجئة الى السعودية وزيارته بعبدا فور عودته وحسم أمر مشاركة وزير شؤون النازحين صالح الغريب بأن «رئيس الحكومة يمثل لبنان في بروكسل ويتحدث باسمه»!
وتشير المصادر نفسها الى أن «الحريري لا يستطيع مجاراة موقف بعبدا وحزب الله و8 آذار في ملف النازحين، إذ إن الولايات المتحدة ودول الخليج لم تقتنع بعد بالعودة الآمنة للنازحين الى سورية أي كما يريد لبنان بحسب بيانه الوازري، بل مستمرة في سياساتها السابقة ولم يحصل اي تعديل عليها للأسباب التالية:
إبقاء ملف النازحين ورقة ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد واستخدامه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
لا تريد الدول منح الرئيس الأسد «شهادة حسن سلوك» ودعم شرعية بقائه.
إن عودة النازحين تسرّع وتسهّل الحل السياسي في سورية كما إعادة الاعمار وهو ما لا تريده قوى الحرب على سورية قبل تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية من سورية وحلفائها.
وتكشف المصادر أن «خلال العام 2018 فقط بلغ حجم مساعدات 10 دول للبنان 4 مليارات و500 مليون دولار لم يدخل منها إلى الخزينة اللبنانية سوى 21 مليون دولار ما يعني ان الدول المانحة تتجاوز سلطة الدولة وسيادتها الوطنية. كما تكشف بأن «منظمة النجدة الإسلامية الفرنسية ترفض تسليم المساعدات الى النازحين مباشرة كما تشترط لتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة توظيف 30 في المئة من النازحين».
وتضيف أن «البنك الدولي جمّد تنفيذ مشاريع بـ 70 مليون دولار إلا بشرط توظيف 25 في المئة من السوريين كما اشترطت منظمة أميركية تعتزم تنفيذ مشاريع زراعية توظيف عاملين سوريين في قطاع الزراعة ولم تحدّد أي نوع من العمالة بل عمال مزارعين ومهندسين وفنيين وغيرها من المهن التي تمنع القوانين اللبنانية مزاولتها على العامل الأجنبي».
وتخلص المصادر الى التحذير من أن «المشروع الدولي والإقليمي لتوطين النازحين مستمر، داعية الحكومة الى التوحّد خلف موقف وطني جامع لرفض المخطط». وتضيف بأن «الحل ليس بيد المفوضية السامية لشؤون للأمم المتحدة لشؤون النازحين بل بيد الدول الفاعلة، أما المنظمات الأممية فتنفذ البرامج وتدير الأزمات، لكن يمكنها لعب دور إيجابي على صعيد التأكيد بأن النازحين الذين يعودون الى سورية يلقون معاملة جيدة من قبل سلطات بلادهم. فالقوى الكبرى ترفض حتى الآن التعهد لروسيا وللبنان ضمان استمرار المساعدات في حال عودة النازحين الى سورية ما يعيق أي توجه حكومي لعودتهم في إطار المبادرة الروسية».
وبري يحذّر…
وفي سياق ذلك، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي أن المجتمع الدولي لا يريد عودة النازحين. وقال «هذا ما سمعناه في الخارج، لذلك انظروا الى مصلحة شعبكم ووطنكم دون أن نغرق في هذا المستنقع الذي يلوث المنطق السياسي والمصلحة السياسية». من جهة أخرى، اضاف «نحن على مسافة قريبة من الحدود. وهناك ملف يحمله بكل مسؤولية الرئيس نبيه بري وهو ملف الحدود البحرية، والكل يعرف حركة الموفدين، وكل له جدول أعماله»، متسائلاً عن جدول أعمال الوفد اللبناني. وتابع «هذا الملف سيادي وطني بامتياز عابر للمذاهب والطوائف والأحزاب والسجالات السياسية»، مؤكداً ان «الموقف الرسمي اللبناني يجب ان يكون منسجماً واحداً موحداً ازاء حركة الموفدين الأجانب الذين يأتون الى لبنان».
وكشف بزي خلال لقاء الأربعاء أن تم تحديد موعد لوزير خارجية أميركا مايك بومبيو للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان رئيس المجلس أكد في «اللقاء» «أن الاولوية والمعركة الأساسية اليوم هي إقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي في اسرع وقت، معتبراً ان حسم هذا الاستحقاق هو اساس في الإصلاح المالي ومحاربة الهدر. ونقل النواب عن الرئيس بري أنه سيدعو الى جلسة أسئلة وأجوبة، مشيراً الى وجود 17 سؤالاً نيابياً موجّهاً للحكومة حتى الآن. وفي الحديث عن نتائج مباراة بعض الوظائف شدّد بري على ان الكفاءة يجب ان تكون المعيار، والكفاءة فقط. الى ذلك، ونقل عنه النواب قوله «لو كان الرئيس سعد الحريري هنا لاتصلت به وعبّرت عن انزعاجي من التجديد في مجلس الوزراء لعقود موظفين متعاقدين عيّنوا».
لقاء الحريري – باسيل
وعشية سفر الحريري الى بروكسل وبعد التوتر على خط الرئاستين الأولى والثالثة حيال استبعاد الغريب، تستمر المساعي لاحتواء التوتر والتخفيف من حدة انقسام الموقف اللبناني والحؤول دون انعكاس هذا الخلاف على ملفات أخرى. وفي السياق وبعد لقاء عون الحريري، عُقد لقاء أمس بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل في بيت الوسط. وأشارت معلومات الـ»أو تي في» الى ان «اللقاء بحث تسريع عمل الحكومة في الكهرباء والتعيينات والنزوح والاقتصاد ومكافحة الفساد».
ريفي يعلن انسحابه اليوم…
على صعيد آخر، بقيت المصالحة بين الحريري والوزير السابق أشرف ريفي في الواجهة. لا سيما الدور السعودي فيه حيث جاء اللقاء فور عودة الحريري من المملكة! وعلاقته أيضاً بملف مكافحة الفساد والسجال بين حزب الله والرئيس فؤاد السنيورة ما يؤشر الى أن اللقاء جاء بعد تقاطع المصالح السياسية للأطراف الثلاثة، كما يمهّد الساحة الداخلية للمواجهة المرتقبة مع حزب الله ويأتي في سياق الحملة الأميركية الخليجية على حزب الله وبعد زيارة المسؤول الأميركي دايفيد ساترفيلد. إلا أن مصادر مشاركة في تحضير اللقاء أوضحت لـ»البناء» أن «اللقاء لا يحمل أبعاداً سياسية ولا خلطاً للتحالفات السياسية الداخلية، بل هدفه طي صفحة الخلافات الماضية وفتح صفحة جديدة من العلاقة بين الطرفين مع تنظيم الخلاف»، نافية «أي دور للسعودية في هذا اللقاء». بدورها قالت مصادر ريفي لـ»البناء» أنه «بدأ التحضير للقاء منذ حوالي أسبوع اي قبل زيارة الحريري الى المملكة، وذلك بجهود من السنيورة والوزير السابق رشيد درباس»، لكن ما أخر اللقاء بحسب معلومات «البناء» «عدم الاتفاق على المكان حيث اشترط الحريري أن يكون في بيت الوسط فرفض ريفي وعاد وتم الاتفاق في منزل السنيورة».
الى ذلك يعقد ريفي اليوم مؤتمراً صحافياً يشرح فيه ظروف اللقاء مع الحريري ويعلن انسحابه من المعركة الانتخابية الفرعية لصالح تأييد مرشحة المستقبل ديما جمالي.
