تابعت افتتاحية "الأخبار"، كما "اللواء" و"الجمهورية"، مساعي الوزير جبران باسيل لحل العقد الحكومية. جدية المساعي ظاهرة شكلاً. هناك رغبة لدى الأقطاب السياسيين بإنجاز تأليف الحكومة في أقرب وقت. لكن الرئيس المكلف سعد الحريري متمسك بـ"خطاب التنصل". ليس مستعداً للتنازل. يقول أنا "ضحَّيت" والدور على غيري. تحليل هذا "الخطاب"، الذي يردده كذلك أقطاب سياسيون آخرون، يغذي الحنق في نفوس المواطنين. أما "البناء" فقد كرست الإفتتاحية هذا الصباح، لعرض وقائع حفل الإستقبال المركزي الذي أقامه الحزب السوري القومي الاجتماعي بمناسبة عيد تأسيسه السادس والثمانين.
البناء
حفل استقبال مركزي حاشد في بيروت بمناسبة عيد تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الناشف: قطار النهضة لا يزال منطلقاً ولن يتوقف مهما وقفت بوجهه العقبات وضربته الأعاصير
لمناسبة عيد تأسيسه السادسة والثمانين، أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي حفل استقبال مركزي حاشد في فندق «رامادا بلازا» ــ السفير سابقاً ــ الروشة، وكان في استقبال المهنئين رئيس الحزب حنا الناشف، رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، ناموس المجلس الأعلى توفيق مهنا، عضو الكتلة القومية النائب سليم سعاده، النائب السابق العميد د. مروان فارس، رئيس الحزب الأسبق مسعد حجل، رئيس هيئة منح رتبة الأمانة كمال الجمل وأعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمسؤولون المركزيون.
وقد حضر مهنئاً:
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلاً بالنائب الياس بوصعب، رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب علي بزي على رأس وفد من حركة أمل، وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ممثلاً بوزير البيئة طارق الخطيب، الوزير نقولا تويني، النائب جميل السيد ممثلاً بمحسن السيد، رئيس مجلس النواب الأسبق حسين الحسيني، د. ميلاد سبعلي ممثلاً وزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر، والنواب: د. قاسم هاشم، د. فريد البستاني، أمين شري، محمد خواجة، علي عسيران، أنور الخليل، رئيس حزب الطاشناق أغوب بقرادونيان، العميد الوليد سكرية، اسطفان الدويهي، منى حمود ممثلة النائب د. فادي علامة. والنواب والوزاء السابقون: النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي، بشارة مرهج، د. عدنان منصور، ناجي البستاني، ناصر نصرالله، رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني، د. فايز شكر.
كما حضر السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين، القنصل الفلسطيني رمزي منصور ممثلاً السفير أشرف دبور، وفد من السفارة الإيرانية في لبنان برئاسة المستشار الأول إيرج الهي، وفد من سفارة جمهورية الصين الشعبية، المستشارة الثقافية في السفارة المغربية د. وفاء العمراني، أمجد شما ممثلاً السفارة العراقية في لبنان، ديمتري ليبيف مستشار السفارة الروسية، نائب القنصل الروسي دينيس فيروبيف، وعميد السلك القنصلي جوزيف حبيس.
وحضر مهنئاً العميد جول شبيب ممثلاً مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، العقيد فؤاد ذبيان ممثلاً مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن أنطوان منصور، المقدم فادي حرب ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الملازم أول الياس ضاهر ممثلاً مدير عام الجمارك بدري ضاهر، العميد بهاء حلال، قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران، العميد د. أمين حطيط.
كما حضر وفد من قيادة حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر على رأس وفد، الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان نعمان شلق على رأس وفد، رئيس حزب الوعد جو حبيقة، وفد من قيادة حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون برئاسة عضو القيادة فؤاد حسن، رئيس حزب رزكاري الكردي اللبناني محمد خضر أحمد وعدد من أعضاء القيادة، سليم تابت ممثلاً أمين عام حركة النضال العربي النائب السابق فيصل الداوود، وفد من قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، بلال العريضي على رأس وفد من قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني، وفد من تجمع اللجان والروابط الشعبية برئاسة خليل بركات، وفد من الحزب العربي الديقراطي برئاسة مهدي مصطفى، أمين عام مؤتمر الأحزاب العربية قاسم صالح، أمين عام جبهة البناء اللبناني د. زهير الخطيب، رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، ممثل التيار الوطني الحر نقولا إبراهيم، رئيس التنظيم القومي الناصري درويش مراد، وفد من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ضمّ د. بدر الطبش وأحمد نجم الدين، باسم الحوت ممثلاً الجماعة الإسلامية، د. صباح الأغا ومحمد سنو عن الحزب الوطني، نائب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل وعضو القيادة ابراهيم ياسين، أمين عام حزب الوفاء اللبناني د. أحمد علوان، رئيس حزب الوفاق بلال تقي الدين، نائب رئيس حزب الاتحاد أحمد مرعي على رأس وفد قيادي، رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي نزيه حمزه، جميل ضاهر ممثلا تيار المقاومة اللبناني، نائب رئيس حركة الشعب د. أحمد قيس، حسين المقداد عن حزب الطلائع، وفد من تجمع العلماء المسلمين ضم ّالشيخين حسين غبريس وماهر مزهر، د. علي ضاهر، غالب ابو زينب، علي بركة ممثلاً حركة حماس في لبنان، وفد من حركة فتح في لبنان ضم أمين السر فتحي أبو العردات، العميد سمير أبو عفش، وناصر السعد، وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضمّ علي فيصل، سهيل الناطور وسامر مناع، مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية محمد ياسين، فؤاد ضاهر ممثلاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد عويص رئيس حركة فلسطين حرة ياسر قشلق، ابو كنان غازي ممثلاً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـالقيادة العامة، القيادي والمناضل صلاح صلاح.
كما حضر ممثل عن شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس المطران جورج صليبا، الخوري سليم مخلوف ممثلاً المطران بولس مطر، رئيس الرابطة المارونية أنطوان اقليموس، رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود أيوب، رئيس الجامعة الثقافية نجيب زهر، د. عدنان البرجي، والياس زغيب عن اتحاد الكتاب اللبنانيين، رئيس مؤسسة عامل د. كامل مهنا، نقيب المحررين الياس عون، أمين سر نقابة المحررين جوزيف قصيفي، د. وفيق ابراهيم، د. عامر مشموشي، حسين زلغوط، د. جمال المحسن، د. صفية سعاده، وفد من مؤسسة سعادة الثقافية ضمّ علي غندور وسليمان بختي، رئيس وحدة النقابات في حزب الله الحاج باسم سلهب، المحامي د. ناصيف التيني، نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، د. مصطفى اللداوي ممثلاً الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ممثل عن مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، روي عيسى الخوري، رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، الفنان منير كسرواني، الشاعر صالح الحرفوش، رئيس الدائرة الفنية في الضمان الإجتماعي سمير عون، الشيخ فضل مخدر، رئيس إتحاد الصناعات الورقية قاسم سويد، علي يونس عن الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين
وحضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أمين عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر، أكرم العربي عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، عضو مكتب الاتحاد العمالي العام علي ياسين، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل رمزي حيدر، وفد العشائر العراقية والعربية برئاسة الشيخ علاء اللباد، الحاجة غزوة الخنسا ووفد من هيئة دعم المقاومة، رئيسة جمعية نور مارلين حردان على رأس وفد، رئيسة تجمع النهضة النسائية منى فارس على رأس وفد، رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء نهلا رياشي على رأس وفد، وحشد كبير من الفاعليات والشخصيات والمواطنين.
التقديم والتعريف
بداية ألقت فتون رعد كلمة التقديم والتعريف قالت فيها: حياة هذه الأمة حياة لنا جميعاً وخروجها من التفسّخ والفوضى نهضةُ للقيم الخيّرة في العالم كلّه.
وفي وقت يتخبّط العالم بالصراعات الطائفية الدموية وبحروب السيطرة على الثروات الاقتصادية ومعارك الاستيطان، هناك جماعة أيقنت حقيقتها وحسمت الالتباس في هويّتها، التباساً اختلقته الاتفاقيات المفروضة علينا لا سيّما سايكس – بيكو، ووعودُ من لا يملك لما لا يستحق ونعني وعد بلفور المشؤوم.
إنّ الحياة خيار وقرار. للفرد أن يبقى فرداً وأن يمرّ في الدنيا مروراً انهزامياً لصالح الأمر الواقع. لكنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي كان لنا كلام آخر واتّجاه آخر.
نحن اخترنا التعاقد مع الفعل المحقِّق المرتكز على المعرفة والفهم. وبهذا الخيار عينه سار المؤسّس أنطون سعاده في طريق الحركة السوريّة القومية الاجتماعية، وبهذا الخيار أيضاً أسّس لمفهوم جديد للثقافة. فسعاده الذي أتقن لغات عدّة وقرأ المجلّدات العلمية وقام بأبحاث في مختلف المواضيع، تهكّم على المثقفين الذين اقتصرت ثقافتهم على الكلام المنمّق واستخدام مصطلحات تساعدهم على الظهور بمظهر العارفين. إنّ للثقافة عند سعاده مفهوماً مختلفاً تماماً. الثقافة هي قدرتنا على استخدام المعلومة لاتخاذ الموقف الصحيح. الثقافة إذن موقف. من هنا يحفل تاريخ الحزب بمواجهة الأمراض الداخلية والأعداء الخارجيين.
حالياً، يقاتل في الشام نسورنا بكلّ إيمان. وإليهم تحية خجولة من تضحياتهم الكبيرة. فلنسمعهم صوتنا: تحي سورية يا نسور الزوبعة!
لقد قرّر سعاده تأسيس حزبنا العظيم بعدما أدرك أنّ الثرثارين كثر وأنّ الفاعلين ينقصهم التنظيم. فالنظام نقطة مفصلية في فلسفة سعاده. لذلك نتمسّك اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بالمؤسسة الحزبية وننصرف إلى الإنتاج الحزبي والعمل المؤيّد بصحة العقيدة.
بنبل هذه الروحية نفهم ما قاله سعاده: «تحت عوامل مبادئ الحزب تسير عملية تحرير أفكارنا من عقائد مهترئة وأوهام قعدت بنا عن طلب ما هو جدير بنا، كالوهم الذي يدعو إليه فريق من ذوي النفوس السقيمة والعقول العقيمة، وهو أنّنا قوم ضعفاء لا قدرة لنا على شيء ولا أمل لنا بتحقيق مطلب أو إرادة».
في عيد تأسيس حزبنا تتجدّدُ ثقتنا بأنفسنا مستمدّين هذه الثقة من ثقة سعاده بنا عندما قال إنّ انتصار حركتنا هو القضاء والقدر.
رئيس الحزب
ثم ألقى رئيس الحزب حنا الناشف كلمة بالمناسبة جاء فيها: عندما نُحيي كلّ سنة عيد تأسيس حزبنا، نعود بالذاكرة، الى ذلك الشاب الذي منذ 86 سنة وقف متأمّلاً الدرك الذي انحطت إليه بلاده بسبب الجهل، والتفرّد، والانجراف وراء المصالح الخصوصية والانقياد الأعمى للمطامع الأجنبية، والوقوع في فخ التقسيمات الطائفية والعرقية لبناء دول لا تتجاوز حدودها حدود مطامح زعماء الطوائف والعشائر. فتصدّى لهذه الموروثات والمعتقدات والاستهدافات الخاطئة، وحمل على منكبيه مسؤولية كبرى، هي النهوض بهذه الأمة من قاع الفوضى في المفاهيم، والتفكك، والتهالك وراء المصالح الفردية والوقوع في أفخاخ الطائفية والمذهبية، إلى أفق الوحدة والوضوح في الهوية، والوضوح في الأهداف، والوضوح في الطرق والوسائل التي تؤدي إلى تحقيقها.
الأمة بعد سعادة، لم تكن، ولن تكون كما كانت قبله
لم يجل في خاطره ولو للحظة، أنّ هذه المهمة هي مهمة سهلة، بل أدرك انها مهمةٌ شاقة تتطلب الصبر والجهد والتفاني، والبذل والعطاء والتضحيات. فأقدم غير هياب لما سيواجهه من تحديات وإشاعات وتخاذلات وخصومات وعداوات وتراجعات وخيانات، ووقف نفسه وحياته على أمته السورية. لأنه متى كانت الاهداف بهذا السمو وبهذه العظمة، فهي تستحق لأن نهب لها نفوسنا، لأنها بالفعل تساوي وجودنا.
وسار قطار النهضة كما خطط له هذا القائد العبقري الفذ، لا يهم كم توقف هذا القطار، او كم تعرقلت مسيرته، أو كم أطلقت عليه الاشاعات والأكاذيب والنيران، فهو لا يزال منطلقاً، ولن يتوقف. وهو سيصل الى الهدف النهائي مهما طال الزمن، ومهما وقفت بوجهه العقبات وضربته الاعاصير. لأن حجم الوعي، وحجم التصدي، وحجم قوة الإرادة، وحجم الاستعداد للفداء، الذي عبئ به يتفوق على كل رغبة في إيقافه، او ايقاف اندفاعه، إنه مليء بطاقة الحق والحقيقة وصحة العقيدة وصحة الاتجاه وإرادة القوة والانتصار.
ونقول بيقين أن هذه الامة بعد سعادة، لم تكن، ولن تكون كما كانت قبله.
الأرض نطقت بما رآه واستشرفه سعاده
ولا نقول هذا مكابرة، أو تخطياً لحدود الواقع، بل نقوله لأن الأرض نطقت به. الأرض شهدت وشهادتها حق، انه لا يمكن أن ينفصل الدفاع عن الأرض لصد حروب الآخرين علينا بين دولة ودولة، أو كيان وكيان في أمتنا السورية. كلما تهدد كيان باعتداء تصاب باقي الكيانات بنتائج هذا الاعتداء، ويتهدد الواحد تلو الآخر بنقل الاعتداء اليه والاعتداء عليه. نطقت الارض بهذا الواقع الذي لا مناص منه. إعتُدي على العراق فطال الاعتداء الشام ولبنان والأردن وفلسطين، اعتُدي على سوريا، فأصاب الاعتداء كل الكيانات الاخرى واحداً واحداً، اغتصبت اجزاء غالية من فلسطين، فتحمّل عبء هذا الاغتصاب إضافة الى الفلسطينيين، اللبنانيون والسوريون والعراقيون والأردنيون.
دُمّر العراق واغتُصبت أجزاء منه وتقطّعت أوصال المواصلات فيه ودُمر اقتصاده، فتوقفت حركة الاقتصاد والتجارة مع باقي كيانات الامة.
دُمّرت الطرقات والمباني والمرافق في سوريا، فتوقفت حركة الحياة وعجلة المواصلات والاقتصاد في لبنان والعراق وفلسطين والاردن.
وبارت المواسم، وجمدت البضائع في المرافئ، وعلا صياح المزارعين والتجار والصناع.
الحلّ في الخروج من لجة هذا النظام الطائفي الى النظام العلماني
الارض نطقت بما رآه سعاده وبما استشرفه سعاده، وحدة الأرض، وحدة الحياة، وحدة المصالح، وحدة الامن والدفاع. امتلاك القوة وتحقيق الحرية. عبثاً يكابر البعض. مصلحتنا جميعاً هي في الوحدة. فإذا لم يسعف البعض الايمان والمعتقد، فلتسعفهم المصالح. مصالح شعبنا في لقمة عيشه، في استقراره، في خدماته، في بحبوحته وغناه، في أمنه وحريته. لا تغرقكم الاهواء والفروقات الطائفية والمذهبية في لججها ففيها الخراب والدمار. والحل يكمن في الخروج من لجة هذا النظام الطائفي الذي يتقاسم خيراته أصحاب الحظوظ والنفوذ الى النظام العلماني، الذي يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ولا يخشين أحد على الدين والتدين وممارسة الشعائر الدينية، فهي مضمونة بالعقول والقلوب والإيمان والأعمال وهناك فرق شاسع بين الدين والتمييز الطائفي، بين الدين والتحزبات الدينية السياسية، لقد أصبح التمييز الطائفي مظلة يستظل بها اصحاب المفاسد والمصالح الخصوصية الدنيئة.
تاريخ فلسطين معمّد بالدم
وأضاف: «الى شعبنا اللبناني والسوري والعراقي والاردني والفلسطيني اقول: انظروا حولكم، وأمعنوا النظر. ألا تزال مفاعيل وعد بلفور مستمرة؟ ألا يزال عدونا يعمل على تحقيقها كاملة؟ ألا تزال الارادات الأجنبية ناشطة في تمكينه من الاجهاز على كامل ارض فلسطين وابتلاعها؟ فماذا فعلت خطبنا وشعاراتنا وأحلامنا وأوهامنا لتعطيل وعد بلفور ولاستعادة فلسطين. لا شيء مما تحقق يتناسب مع مئات الآلاف من الشهداء والجرحى. لا شيء، لأننا نذهب الى الحرب فرادى ونعود من الحرب، ومن التفاوض والصلح فرادى. وإذ نحيي شعب فلسطين على نضاله وتضحياته وبطولاته وامتشاقه نهج المقاومة سبيلاً للتحرير، نهيب بكل فصائله وتنظيماته أن تعمل لوحدتها وتضامنها، لأن القوة هي في الوحدة والضعف هو في التفكك والتشرذم، ومتى إستجمع شعبنا في فلسطين قوته بوحدته فلا تنقصه ارادة القتال والشجاعة والبطولة والإقدام والتضحيات. فتاريخ فلسطين معمّد بالدم. وها هي نتائج المصالحات والوحدة ظهرت في المعارك الأخيرة مع العدو الصهيوني وغيّرت قواعد الاشتباك ومعادلات الصراعات. ان ما ينقص شعبنا في سورية كلها الخطة النظامية الموحدّة لقوى الامة البشرية والاقتصادية والروحية، لمواجهة خطة الصهيونية الطامعة بأرضنا وبخيراتنا، ولمواجهة وإبطال مفاعيل وعد بلفور. وإذا كان اعتماد نهج المقاومة هو الطريق، فينبغي ان يسلك شعبنا هذا الطريق موحّد الاهداف وموحّد الرؤى وموحّد الخطط والوسائل.
لبنان أصبح تركة تتقاسمها الطوائف
وأردف الناشف: «مفاعيل سايكس بيكو لا تزال مستمرة أيضاً، الأمر الذي مكّن اعداء أمتنا من الدخول في الثغرات الكيانية لخلق التناقضات المذهبية والعرقية بين أبناء الشعب الواحد، وللاعتداء على كل كيان بمفرده ولتفجيره من الداخل. لقد شكّلت اتفاقية سايكس بيكو مدخلاً ممتازاًً الى تفكيك وحدتنا والى اضعافنا وإرهاقنا بالمصالح الكيانية الضيقة، كما شكّلت مدخلاً إلى إذابة طاقاتنا بالتنازع على المكاسب والمقاعد والحصص ومصالح الطوائف والمذاهب، وأنستنا مصالح شعبنا في العيش الكريم، وفي المساواة في الحقوق والواجبات وفي إتاحة الفرص أمامه بالتساوي، وفي العدالة تُعطى دون منة، وأُغرقنا في المقاييس الطائفية. حتى ان الحكومات في لبنان صارت توزع على اساس الكوتا الطائفية، وأصبحت كل طائفة تطالب بحصتها، وكأن لبنان أصبح تركة تتقاسمها الطوائف، وأصبح لكل طائفة أسهماً في التركة تُوزع على رؤساء الطوائف وأمرائها. وبدل ان يكون المعيار الوطني هو الاساس اصبح المعيار الطائفي هو الأساس، وبدل أن يكون المعيار هو الكفاءة والأهلية والوطنية، اصبح المعيار الهوس الطائفي والمذهبي والضرب على طبول الطوائف.
وإننا نقول من هنا للذين يتقاسمون الحصص الطائفية في الحكومة بأننا لسنا من هذا البعض، بل نحن من اصحاب الحصص الوطنية. واذا كان المعيار الحفاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها وصيانتها والحفاظ على السلم الاهلي فنحن نستحق بامتياز أن نُمثل في هذه الحكومة، لأننا نحن من واجه بحزم في المحن الكبرى ولا نزال الانحراف الانعزالي الطائفي الكياني المغلق واجهنا كل ذلك للحفاظ على وجه لبنان الوحدوي وعلى وحدة شعبه ووحدة أرضه. ولا يُمكن لأي حكومة أن تُسمى حكومة وحدة وطنية إذا لم نكن في أساس تكوينها.
الاعتداءات والغزوات والانتهاكات لم تكن لتحصل لو كانت كياناتنا مُحصّنة
وتابع: «في كل حال، وسواء كنا أو لم نكن، فإننا لن نتخلى عن التزامنا مع شعبنا في لبنان بالعمل معه على بيئة نظيفة تنقذه من هجوم الامراض الفتاكة، وعلى اقتصاد منفتح على بيئته الطبيعية ومتحرر من توحش الرأسمال العالمي، وعلى تأمين الخدمات الصحية الضرورية التي تسمح له بالاستشفاء والطبابة دون الموت على ابواب المستشفيات. وسنبقى منخرطين في العمل الوطني لمساعدة العامل والفلاح والموظف والمتقاعد والمتعاقد، على نيل حقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، وفي حمايتهم من غول الاستغلال والفساد والحرمان.
وقد يتساءل البعض ما هي علاقة إتفاقية «سايكس بيكو» بالعجز الاقتصادي والخراب البنوي، والانكفاء الخدماتي، والتدهور الاخلاقي، متناسياً أن ذلك هو نتائج حتمية للتفرقة والانغلاق والكيانية الضيقة.
وما الحل إلاً بتمزيق اتفاقية سايكس بيكو وبالحراك الجدّي الى توحيد ما مزّقته وجزأته هذه الاتفاقية. وما دعوتنا الى البدء بإقامة مجلس التعاون المشرقي الذي يضم كافة كياناتنا إلا بدءاً للعودة الى تصويب مسار التاريخ بوضعه على الخط الصحيح. أليس هجوم الارهاب على كياناتنا هو من نتائج هذه الاتفاقية؟ ألم يخطط من درّبه وجنّده وأرسله وسلحه لترسيخ مفاعيل وأثار هذه الاتفاقية؟
صحيح ان العراق انتصر على تلك الغزوة المتوحشة ونظف أرضه منها، بقوة شعبه وجيشه وقيادته والقوى الرديفة الحيّة فيه، وصحيح ان سوريا انتصرت بقوة شعبها وقيادتها وجيشها والقوى الرديفة وقوى المقاومة وبتحالفها مع الدول الصديقة في الحرب التي شنها عليها بعض الاشقاء والكثير من دول العالم التي تلبس مسوح الحرية والديمقراطية، لتستر فيها رغبتها في تدمير وإسقاط آخر معاقل الممانعة في أمتنا، ونهمها الى مال بعض الاشقاء والى ثروات أرضنا.
وصحيح ان لبنان انتصر بقوة شعبه وقيادته وجيشه ومقاومته وطرد آخر معاقل الارهاب عن أرضه.
إلا أن كل تلك الاعتداءات والغزوات والانتهاكات لم تكن لتحصل لو كانت كياناتنا مُحصنة بوحدتها مستجمعة قوتها ووحدتها، ولما كانت انتهكت أرضنا، ودمرت مدننا، وتهجر شعبنا، ونهبت ثرواتنا.
فإلى كل الرؤساء القادة الذين حفظوا الأمانة، وقادوا شعبانا الى الانتصار، بحكمتهم وشجاعتهم وصمودهم، والى شعبنا الصامد وجيشنا ومقاومتنا في فلسطين والأردن والعراق وسوريا ولبنان، أوجه تحية ملؤها الفخر والاعتزاز، لقد قدمتم الكثير من التضحيات والكثير من الدماء لتغسلوا أرضنا من رجس أقدام جيوش الظلام والطغاة.
ونقول لكم في النهاية ما قاله سعاده مخاطباً شعبنا بفخر وكأنه يستشرف ما بذله ويبذله من دماء ودموع وتضحيات «إنكم ملاقون أعظم انتصار لأعظم صبر في التاريخ».
اللواء
الخلاف الإيراني – الروسي يعطِّل مراسيم الحكومة!
توتُّر على جبهة باسيل – كرامي.. واتصالات تتناول مرحلة ما بعد الأزمة الطويلة
تهدئة الخطاب، وتبريد المشهد سمة المواقف، في الوقت الذي يواصل فيه الوزير جبران باسيل تحركه، حيث حط أمس في بكركي، وعقد خلوة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تناولت المصالحة التي تمت أمس الأوّل برعاية الراعي بين تيّار المردة برئاسة النائب السابق سليمان فرنجية وحزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، بالإضافة إلى التحرّك الهادف إلى معالجة إحدى اصعب العقد، المتعلقة بتمثيل سنة 8 آذار في الحكومة العتيدة، من حصة الرئيس المكلف سعد الحريري..
وبرز على جبهة العلاقة بين الوزيرالمفوض باسيل ونائبي الشمال فيصل كرامي وجهاد الصمد من سنة 8 آذار، إذ لاحظت مصادر عونية ان النائبين يصعدان مع التيار الوطني الحر ويدعمان خطوة حليفهما فرنجية، تحول ملفت بين سقف عالٍ مناوئ لجعجع والتعامل معه، بطريقة وجدانية بعد مصالحة بكركي.
وكشفت المصادر ان باسيل سعى من خلال لقائه النائب محمّد الصفدي، إلى سحب زوجته فيوليت المرشحة من حصة الرئيس الحريري، فضلاً عن إقناع الرئيس ميقاتي سحب مرشحه السني الثاني من حصة الرئيس المكلف.
ومهما قيل عن استبعاد العقد الخارجية، وتأثيراتها على مساعي معالجة العقد، التي استجدت قبل ساعات من إصدار مراسيم الحكومة عشية انتهاء السنة الثانية لانتخاب الرئيس عون، وبعضها يتعلق باعتراض على دور روسي في معالجة الأزمة، على خلفية ما حدث من ثنائيات ورباعيات في سوريا، باستبعاد الدور الإيراني.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي غربي، فإن الحل الذي يقضي بتسمية مرشّح سني بالإجماع، يكون مقبولاً من الرئيس المكلف، ويصبح المقعد خارج حصة الرئيس عون مقابل تسمية الحريري وزيراً مسيحياً.
واستبعد المصدر ان يستجيب الرئيس المكلف لرغبة حزب الله، أو ارادته، مشيراً إلى ان الحزب، يعتقد ان الحكومة المقبلة، سيكون لها انعكاسات إقليمية، بالتزامن مع إجراءات وعقوبات أميركية ضد إيران..
واعتبر المصدر ان إثارة الرئيس الحريري في مؤتمره الصحفي الأخير إلى ان حزب الله يعطل الحكومة مسألة أكبر من الإصرار على توزير نائب سني من اللقاء التشاوري.
لا جديد حكومياً
في هذا الوقت، بقيت الاتصالات الهادفة إلى تذليل عقدة تأليف الحكومة، خجولة نسبياً، لم تخرقها سوى حركة الوزير باسيل، من دون ان تكون لها نتائج ملموسة حتى الساعة.
وكشفت مصادر نيابية في عين التينة، أن الرئيس نبيه برّي أعطى الوزير باسيل، عندما التقاه في ساحة النجمة قبل أيام، طرحاً صالحاً لأن يكون مخرجاً لعقدة تأليف الحكومة، من دون ان يكشف عن مضمونه.
وقال الرئيس برّي امام زواره انه ينتظر ان يعمل باسيل على هذا المخرج، علماً انه لم يسجل أي جديد، على صعيد عين التينة، بالنسبة لتأليف الحكومة.
ولم يلمس زوّار «بيت الوسط» أي شيء ملموس بما يتصل بمعالجة قضية نواب سنة 8 آذار، لكنهم لاحظوا ان حالة من «القرف» تحوط بالرئيس المكلف، ونقلوا عنه قوله امامهم بأنه «لم يعد لوحده أم الصبي، في إشارة إلى ضرورة تضافر كل الجهود معه لإزالة الألغام من امام تشكيل الحكومة»، مضيفاً بأنه عمل ما لديه من أجل تأليف الحكومة وانجز التشكيلة على الشكل الذي كان يفترض ان تعلن مراسيمها قبل أسبوعين، بعد ان قدم كل التنازلات المطلوبة منه، لكنه تساءل: «هل أنا لوحدي من يجب ان يضحي من أجل لبنان، فيما غيري لا يقوم بأي خطوات جدية؟».
وبطبيعة الحال، خرج زوّار «بيت الوسط» بانطباع مفاده ان أبواب الحلول مقفلة، وان الخرق الوحيد الذي يسجل على صعيد الاتصالات بين أطراف النزاع الحالي، أي الرئيس المكلف من جهة و«حزب الله» ونواب سنة 8 آذار من جهة ثانية، هو المسعى الذي يقوم به الوزير باسيل، على الرغم من ان معالمه لم تتوضح بشكل كامل بعد، بسبب عدم الكشف عن تفاصيله أو التكتم عليه، مع التأكيد على ان هناك طروحات عدّة قيد التداول للوصول إلى قواسم مشتركة تسهل عملية التأليف.
وفي هذا السياق، رأت مصادر سياسية مطلعة على الملف الحكومة لـ«اللواء» انه لا يجوز الاستمرار في المراوحة الحالية بانتظار المزيد من المجهول، وان تحرك باسيل يصب في العمل على تدوير الزوايا، لأن الوضع كما أصبح معلوماً يزداد صعوبة ودقة، في ظل الانزعاج الكبير وعدم الارتياح الذي يبديه ويعبر عنه الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، خصوصاً بعد ان أصبحت الأمور مغلقة، بعد المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي اراد من خلالها مشاركة الرئيس المكلف في تأليف الحكومة خلافاً للدستور الذي اعطاه الصلاحيات الكاملة للتشكيل بالتشاور مع رئيس الجمهورية، خصوصاً وأنه يستحوذ على دعم طائفته روحياً وسياسياً وشعبياً.
ودعت هذه المصادر الجميع إلى التنازل والترفع والتفكير في المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً لأنها هي الأساس، معربة عن اسفها لموقف النواب السنة الستة، الذين يحاربون، كما أصبح واضحاً بسلاح غيرهم، وتحديداً بسلاح «حزب الله»، رغم اعتراف الجميع بأنهم يمثلون شريحة من اللبنانيين انتخبتهم.
وإذ شددت على ان الأولوية يجب ان تكون لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وانه لا يجوز إضاعة الوقت أكثر من ذلك، أعلنت رفضها الاستمرار في اعتماد سياسة «عض الاصابع»، لمعرفة أي فريق سيتألم قبل الآخر، لأنه في الانتظار سيكون الوطن أصبح كلّه أكثر تألماً، ومعه المواطنين دون استثناء، والذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم، في ضوء الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي يزداد صعوبة».
تحرك باسيل
في غضون ذلك، واصل الوزير باسيل مسعاه لحل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، على الرغم من انه لم يحرز حتى الساعة تقدماً ملموساً، وهو زار عصراً البطريرك الماروني بشارة الراعي برفقة أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، غداة زيارته دار الفتوى أمس الأوّل.
وأوضح باسيل، بعد اللقاء بأن الموعد مع البطريرك الراعي كان متفقاً عليه سابقاً، إنما شاءت الظروف ان يتم اللقاء بعد المصالحة التي حصلت في بكركي، وهنأته على هذه المصالحة، مجدداً التهنئة لطرفي المصالحة تيّار «المردة» و«القوات اللبنانية»، وكل المسيحيين واللبنانيين، مشدداً على ان بكركي هي المكان الصالح للمصالحات الوطنية بين اللبنانيين، ودورها التاريخي في مد الجسور وحل الخلافات.
وتمنى باسيل على الجميع ان «نتساعد لنجد الحلول المنطلقة من عدالة التمثيل ومن مبادئ عامة تحفظ هذه الحكومة وتؤدي إلى الإسراع في تشكيلها ولفعالية عملها، وان لا يكون في هذه الحكومة الا التفاهم»، مشدداً على اننا «لا نستطيع الدخول إليها بمنطق الغالب والمغلوب».
وعن إمكانية إعلان تشكيل الحكومة قريباً، اكتفى باسيل بالقول: «صلوا معنا».
وفيما كشفت معلومات ان باسيل يناقش من خلال مشاوراته بندين هما: كيفية الوصول إلى حل لعقدة تمثيل سنة 8 آذار، وخلق جو من التضامن السياسي بجعل الحكومة المقبلة منتجة، وانه قد يلتقي النواب السنة الستة المستقلين لمناقشتهم بالحلول من أجل إيجاد حل لعقدة تمثيلهم في الحكومة، قالت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» ان باسيل لا يملك مقترحات محددة لمعالجة العقدة الحكومية، وانه يستمع إلى الرأي والرأي الآخر، تمهيداً لجوجلة الأفكار، مؤكدة المعلومات عن انه سيلتقي لاحقاً النواب السنة الستة، خاصة بعد لقائه النائب عدنان طرابلسي في مركز التيار في ميرنا الشالوحي.
وأوضحت ان جو باسيل تفاؤلي، خاصة وان لا مصلحة لأي طرف في ان تتأخر عملية تأليف الحكومة.
كرامي
أما عضو «اللقاء التشاوري» للنواب السنة، النائب فيصل كرامي، فلم يمانع من لقاء الوزير باسيل، لكنه خالف الرئيس الحريري في قوله بأنه «أب السنة» في لبنان، واصفاً أيضاً قوله بأنهم «أحصنة طروادة» بأنه خطأ، ودعا إلى ان ينظر إلى احصنة طروادة داخل فريقه الخاص الذي لم يسانده يوم وقعت الأزمة معه قبل عام.
واوضح كرامي، في مقابلة مع برنامج «صار الوقت» الذي يقدمه الزميل مارسيل غانم على شاشة M.T.V ان كل ما نطلبه هو توزير أحد النواب السنة الستة، مؤكداً «أننا مع رئيس الحكومة القوي ومع رئيس الجمهورية القوي ولم نقم بما قام به الآخرون أي مشاركة الحريري في تشكيل الحكومة كرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذين اشترطوا الحقائب وأسماء الوزراء وتعدوا على صلاحيات الحريري».
واكد «انني لم استقو بأحد ولكن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وقف معنا في مطلبنا وهذا فخر لنا وليس هو فقط من وقف جانبنا بل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار «المردة سليمان فرنجية».
واعتبرأن «تأليف الحكومة على أساس مذهبي أوّل ضرب لاتفاق الطائف وما يُطبّق اليوم هو اتفاق الدوحة وليس اتفاق الطائف»، مشيراً إلى أن «3 من اصل النواب الستة ، خاضوا الانتخابات النيابية سوياً وعلاقتنا مع النائب عبد الرحيم مراد تعود لسنوات الى الماضي».
وسأل: «لماذا تيار «المستقبل» يريد احتكار التمثيل السني في الحكومة؟»، معتبراً أن «كل ما يجري البحث فيه اليوم هو موضوع الشكل وليس المضمون»، مؤكداً «اننا لا نريد كسر الحريري بل نريده ان يخرج رابحاً ولا تدخلات خارجية في الحكومة»، لافتاً إلى «اننا نريد ان ناكل عنب ولا نريد قتل الناطور، فليأت الحل من عند الحريري».
وكشف كرامي عن جانب من المداولات التي جرت بين النواب الستة والرئيس عون، ونقل عن رئيس الجمهورية قوله للنواب: «ان موقف الحريري من موضوع تمثيلهم في الحكومة غير حكيم»، لكنه استدرك قائلاً: «المجالس بالأمانات»، لافتاً إلى انه قال للرئيس عون ان الطعن امام المجلس الدستوري قد يعطينا الحاج طه ناجي في الانتخابات وقد يسقط النائب ديما جمالي إذا أتت نتيجة الطعن لصالحنا، مضيفاً بأن الرئيس عون ردّ بأنه «لن يسمح بأي تدخلات في اعمال المجلس الدستوري».
مصالحة فرنجية – جعجع
وعلى صعيد المصالحة التي رعتها بكركي أمس الأوّل بين فرنجية وجعجع، فقد تواصلت أصداء الترحيب والتهنئة بشجاعة اللذين قاما بها، ونقل زوّار قصر بعبدا عن الرئيس عون ارتياحه للمصالحة، معتبراً ان «أي توافق بين الأطراف اللبنانيين لا سيما الذين تواجهوا خلال الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان، يُعزّز الوحدة الوطنية ويحقق المنعة للساحة اللبنانية، ويغلب لغة الحوار السياسي على ما عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة».
وأجرى الرئيس برّي اتصالات بكل من الراعي وفرنجية وجعجع مهنئاً بالمصالحة، فيما تلقى الراعي سلسلة اتصالات تهنئة من الرئيسين: نجيب ميقاتي، تمام سلام، نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والسفير المصري نزيه النجاري.
ورحبت الرابطة المارونية بالمصالحة، واعتبرت «ان هذه الخطوة الكبيرة وضعت نهاية لمرحلة مؤسفة، نأمل أن تمحى من الذاكرة الجماعية المارونية وأن تكون منطلقا لصوغ رؤية جديدة وواعدة تكون اللبنة الاساس لمرجعية مسيحية شاملة تحت سقف مشترك من الثوابت الوطنية التي تعزز الدور المسيحي في لبنان».
الأخبار
باسيل أعدّ «أفكاراً عملية» والحكومة إلى السنة الجديدة؟
«ضبضبة» ملف خليل صحناوي؟
لا جديد في الملف الحكومي. وفي ظل السقوف العالية المرفوعة من كل الأطراف، فإن كل الترجيحات تشير إلى أن مسار الحل سيأخذ وقتاً، وربما إلى ما بعد رأس السنة. علماً أن عوامل جديدة ــــ قديمة عادت لتدخل على خط الدفع باتجاه تسريع تشكيل الحكومة، أبرزها القلق على نتائج «سيدر» من مزيد من التأخير. وهو عامل يمكن أن يشكل مدخلاً لحل لا أحد يملك مفتاحه سوى رئيس الجمهورية، من موقعه الجامع. فربطاً بكل السقوف التي رفعت، يبدو الحل محكوماً بخطوة «إنقاذية» يُقدم عليها رئيس الجمهورية، توائم بين مطلب حزب الله تمثيل سنة 8 آذار ورفض الرئيس سعد الحريري تمثيل أي منهم، فيقوم بتوزير ممثل عن سنة 8 آذار من حصته، ليس بالضرورة أن يكون من بين النواب المستقلين.
في غضون ذلك، وزير الخارجية جبران باسيل مستمر في مبادرته لحل العقدة الحكومية على قاعدة «نصالح ولكن لا نأكل ثلثي القتلة». وعلمت «الأخبار» أن باسيل تواصل أمس مع النائب فيصل كرامي لترتيب اجتماع مع أعضاء اللقاء التشاوري الذين طلبوا موعداً من البطريرك الماروني بشارة الراعي. وبحسب المصادر، فإن رئيس التيار الوطني الحرّ أعدّ «أفكاراً عملية» لطرحها على كلّ من الرئيس المكلف سعد الحريري والنواب السنّة المستقلين «بهدف تسهيل التواصل بين الطرفين ما قد يساعد على إيجاد الحل».
وخلافاً لما يتردد، ثمة من يجزم أن حزب الله والتيار الوطني الحر متفقان أن الموضوع عالق عند الحريري ولا شوائب بين رئيس الجمهورية وحزب الله، وهي قاعدة تم تثبيتها في اللقاء الأخير الذي جمع السيد حسن نصر الله بباسيل.
وكان باسيل زار بكركي يرافقه النائب إبراهيم كنعان، وقال بعد لقائه الراعي، إنه «في الأيام التي مرت تساعدنا جميعاً مع أطراف الخلاف الحكومي وقمنا بتهدئة الأجواء، والآن يجب الدخول في مرحلة ثانية وهي تحويل الأفكار العامة إلى أفكار عملية، لأن الوقت لا يساعدنا بالبقاء في الجمود، ونتمنى على الجميع أن نتساعد لنجد الحلول المنطلقة من عدالة التمثيل ومن مبادئ عامة تحفظ هذه الحكومة وتؤدي إلى الإسراع في تشكيلها ولفعالية بعملها».
عون وبري يرحبان بالمصالحة
وفي سياق منفصل، هنّأ باسيل الراعي بالمصالحة التي رعتها بكركي. كما قدم التهنئة لطرفي المصالحة، تيار المردة والقوات اللبنانية، «وكل المسيحيين واللبنانيين»، مؤكداً أن «بكركي هي المكان الطبيعي للمصالحات الوطنية الكبرى والتفاهمات، ودورها تاريخي في مد الجسور وحل الخلافات».
والمصالحة ظلت، بعد يوم على إتمامها، مسار ترحيب سياسي واسع. وكان الرئيس ميشال عون في مقدم المرحبين، فنقل عنه زواره «ارتياحه لمصالحة بكركي»، معتبراً أن «أي توافق بين الأطراف اللبنانيين، لا سيما الذين تواجهوا خلال الأحداث الدامية التي عصفت بلبنان، يعزز الوحدة الوطنية ويحقق المنعة للساحة اللبنانية ويغلب لغة الحوار السياسي على ما عداها ويقوي سلطة الدولة الجامعة».
كذلك اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالراعي وبرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مهنئاً بالمصالحة.
«ضبضبة» ملف خليل صحناوي؟
المُتَّهم خليل صحناوي خارج القضبان قريباً؟ هل أُنجِزت التسوية لإخراج البطل الرئيسي لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان؟ لماذا كل «الحرتقة» لعدم السير بهذا الملف إلى نتيجة واضحة؟ هل يُعقل أنّ تعجز الأجهزة الأمنية عن تحديد الجهة التي يُحتمل أنّ يكون صحناوي سلّمها داتا الدولة اللبنانية بأُمّها وأبيها؟
يوم 10 تشرين الأول 2018، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراراً اتهامياً بحق صحناوي والقراصنة المتهمين بالعمل لحسابه. وبموازاة ذلك، كان قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم يتابع تحقيقاته في القضية نفسها التي جُزّئت إلى قسمين: الأول متصل بالقرصنة الواقعة على أجهزة أمنية رسمية، تولاها القضاء العسكري؛ والثاني متعلّق بالقرصنة التي استهدفت مؤسسات رسمية مدنية وشركات خاصة. وبعد انتهاء فرع المعلومات من التحقيق في القضية، طلب بيرم من مديرية استخبارات الجيش، عبر النيابة العامة التمييزية، محاولة فتح الملفات التي ضُبِطت في حواسيب وحافظات معلومات صودرت من منزل صحناوي وشركته. فبعض تلك الملفات مشفّر بطريقة معقّدة قال تقنيو فرع المعلومات إنه من المستحيل فكّها من دون أن يزودهم مشفّرها بكلمات المرور. وزعم صحناوي خلال التحقيق أنه نسي كلمات المرور لأنه شفّر الملفات قبل سنوات، ولم يستخدمها بعد ذلك.
حتى ذلك الحين، كانت الأمور تسير بصورة طبيعية. لكن، فجأة، تدخّل وزير العدل سليم جريصاتي، وأحال ملف التحقيق الموجود في حوزة بيرم على التفتيش القضائي، للتدقيق في المزاعم الإعلامية التي تتهم القاضي المذكور بتسريب معلومات من الملف، وفي ما إذا كانت القضية كناية عن تجريم بلا أدلة! واستند جريصاتي إلى تقارير نشرتها مواقع إلكترونية خليجية قررت شن حرب شعواء على بيرم، متهمة إياه بالعمل لحساب حزب الله… والحوثيين! فجأة أيضاً، تقدّم وكلاء صحناوي بطلب لتنحية بيرم.
تأخرت استخبارات الجيش في الإجابة على استنابة قاضي التحقيق في بيروت. وقبل أن تنهي عملها، وقعت سلسلة حوادث «مدهشة» في توقيتها:
– توقفت استخبارات الجيش عن مخابرة المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لوضعه في صورة تطورات الملف، وصارت تخابر بدلاً عنه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.
– أقفِل الملف في التفتيش القضائي.
– سحب وكلاء الدفاع عن صحناوي طلب تنحية بيرم عن الملف.
– ردّت محكمة التمييز، برئاسة القاضي جوزف سماحة، شكلاً، طلب القاضي جرمانوس تعديل أحد مواد الاتهام التي أصدرها أبو غيدا بحق أحد شركاء الصحناوي.
لم تتوقف الظواهر المدهشة. أنهت استخبارات الجيش تحقيقاتها، وأحالت الملف على جرمانوس، الذي بعث به إلى بيرم بواسطة النيابة العامة التمييزية. وأرفق جرمانوس النتيجة بـ«درس قانوني» لرئيسه، المدعي لعام التمييزي، يُخبره فيه ما مفاده أن تواصل القضاء مع استخبارات الجيش يجب أن يمر بالنيابة العامة العسكرية حصراً. حدّد القاضي بيرم جلسة لاستجواب الموقوفين (صحناوي وشريكيه)، لكن لم يتمكّن من عقد الجلسة بسبب عدم سوقهم من مكان توقيفهم إلى مكتبه! نتيجة تحقيقات استخبارات الجيش لم تضف شيئاً ذا قيمة على ما سبق أن توصّل إليه محققو فرع المعلومات. مرة جديدة، تحضر المفاجأة: بعد أشهر من التحقيق، قرر بيرم أن يسأل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رأيها. فقد تبيّن له أن الكثير من التهم التي سيوجهها إلى صحناوي وشريكيه هي نفسها التهم التي وجهها لهم القاضي رياض أبو غيدا. وطلب قاضي التحقيق من النيابة العامة أن تحسم له ما إذا كان في مقدوره الاستمرار بالنظر في القضية، أم أن عليه أن يحيل الملف على القضاء العسكري لتوحيد جزأيه.
وفي الثاني من الشهر الجاري، ردّت النيابة العامة بالقول إن أفعال المدعى عليهم تنطبق عليها نصوص المواد الجرمية نفسها التي اتهم بموجبها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الموقوفين الثلاثة. وتماشياً مع مطالعة النيابة العامة، أصدر بيرم قراره بإعلان عدم اختصاصه للنظر في الملف، وبإحالته على القضاء العسكري.
وبحسب المعلومات، استند بيرم في قراره على المادة ٢٤ من قانون القضاء العسكري التي تنص على أن لهذا القضاء الصلاحية الحصرية للنظر بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 281 و282 من قانون العقوبات. وهاتان المادتان تنطبقان، في رأي بيرم والنيابة العامة في بيروت، على الجرائم المنسوبة إلى صحناوي.
قبل أن تنهي استخبارات الجيش عملها، وقعت سلسلة حوادث «مدهشة» في القضية
ما جرى في الملف هو عملية قضائية شكلاً. أما في المضمون، فتختفي محاولة لـ«ضبضبة» الملف، وتسهيل إطلاق صحناوي من السجن. فهذه الإجراءات القضائية ترافقت مع اتصالات سياسية عالية المستوى، تهدف إلى أمر واحد: إخراج صحناوي من السجن. فهل سيحصل ذلك قريباً؟
تجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا كان قد أصدر الشهر الفائت قراراً اتهامياً طلب فيه محاكمة الموقوفين خليل صحناوي، رامي ص. وإيهاب ش، بجرم «قرصنة مواقع إلكترونية عائدة لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سرية يجب أن تبقى مكتومة حفاظاً على سلامة الدولة، وعلى اختراق البريد الإلكتروني الخاص برؤساء وضباط في هذه الأجهزة، وسرقة قاعدة البيانات العائدة لهم وللمؤسسات الأمنية». واتهم أبو غيدا صحناوي بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 282 من قانون العقوبات، التي تنص على أنّ «من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات (يجب أن تبقى سرية) أو استحصل عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة»، أي السجن لحد خمس سنوات. وألحقها في الفقرة الثانية بالإشارة إلى أنّه إذا اقتُرفت هذه الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
«هاوي جمع معلومات» ببرامج وكالة الأمن القومي الأميركي!
لغايات مجهولة، استخدم مواطن لبناني برامج تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركي، بهدف قرصنة معظم المواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة. بمعاونة قرصانين على الأقل، اخترق الأجهزة الأمنية والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو وشركات الإنترنت واستولى على كلمات المرور الخاصة ببطاقات الائتمان المصرفية، وجمع هذه الداتا على أقراص صلبة ودفع مالاً لمنفّذي العمليات لمصلحته، ثم قال للمحققين إنّه هاوي جمع معلومات. في تلك الأثناء، توسّطت مراجع سياسية وأصحاب مليارات لإخراجه من السجن، كأنّ شيئاً لم يحدث (مقال رضوان مرتضى)!.
نهار الاثنين في 20 آب الفائت، أوقف فرع المعلومات خليل مروان صحناوي. قرار التوقيف اتخذه قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم. لم يكن قراراً سهلاً، إلّا أنّ محققي فرع المعلومات كانوا قد توصلوا إلى الاشتباه في صحناوي بعد توقيف كل من المقرصنين الإلكترونيين رامي ص. (أوقف في ٢٠ حزيران) وإيهاب ش. (أوقف في ٢١ حزيران)، بعدما تبيّن أنّ العقل المدبّر صحناوي أوكل إلى الاثنين الآخرين سرقة معلومات معظم المواقع الرسمية ومديريات الدولة وأجهزتها الأمنية. واشتُبِه في تورّط هؤلاء في سرقة معلومات ووثائق يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة مؤسسات الدولة.
بدأت القصة في حزيران الماضي على خلفية ادعاء تقدّمت به شركة إنترنت. الشكوى المقدّمة سُجِّلت ضد مجهول. أما الجرم المدعى به، وعُمره قرابة عام كامل، فهو قيام مجهولين باختراق الشبكة وسرقة معلومات سرية تتعلّق بالشركة وزبائنها وحساباتهم. قدّمت الشركة المدعية معلومات عن مقرصن إلكتروني تشتبه فيه من دون تمكّنها من تحديد هويته. كُلّف فرع المعلومات بالتحقيق ليتمكن من تحديد هوية مشتبه فيه أوّل. هذا الشاب، كان رامي ص. باستجوابه، اعترف الموقوف بأنّه حصل، من «خادم الشركة» على كافة كلمات المرور الخاصة بالزبائن والموظفين وكلمات سرّ البطاقات الائتمانية التي يستخدمها هؤلاء الزبائن. وذكر رامي أنّ إيهاب ساعده في عملية الاختراق، كاشفاً أنّه قرصن عدداً من المواقع الإلكترونية التابعة للدولة اللبنانية بدءاً من موقع هيئة أوجيرو وشركات الإنترنت وصولاً إلى موقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. لم تتوقف اعترافات الموقوفين عند هذا الحد. فقد كشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ المقرصنين بدآ عملية القرصنة منذ أكثر من خمس سنوات، إذ كانا يقومان بجمع المعلومات وحفظها على حافظات ذاكرة. وخلال التحقيق مع رامي، كشف أنّه حصل على معدات وبرامج خاصة للقرصنة، تنتجها وكالة الأمن القومي الأميركي، زوّده بها خليل صحناوي. وهذه الوكالة هي الجهاز الأمني الأميركي المسؤول عن التجسس التقني حول العالم. اعتراف رامي وإيهاب في شأن برامج التجسس مدوّن في محاضر التحقيق التي أجراها محققو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معهما. وذكرت مصادر أمنية أنّ الموقوفين اعترفا بأنّ هذه البرامج والمعدات سهّلت عملهما ومكّنتهما من اكتساح المواقع الإلكترونية اللبنانية الرسمية والخاصة. وقد عزّز ذلك عدم وجود أنظمة حماية حقيقية لحفظ هذه المواقع. وقد برز لافتاً إفادة أحد الموقوفين أنّ صحناوي طلب إليه تزويده حصراً بداتا كل موقع حكومي يتمكن من قرصنته. وأقرّ صحناوي بأنّه كان يستلم الداتا المقرصنة على قرص صلب من المقرصِن رامي ص. مقابل مبالغ مالية.
وتمكن القرصانان، بتوجيه من صحناوي، من قرصنة عشرات المواقع الحكومية. وعلى رغم أنّ قرصنة معلومات جميع المواطنين المشتركين في هيئة أوجيرو يُعدّ فضيحة كبرى لكونه ترافق مع استحواذ الشابين على كلمات المرور الخاصة ببطاقات الائتمان المصرفية (كريديت كارد)، إلا أنّ المعلومات التي حصلوا عليها من بقية المواقع لا تقلّ أهمية، سواء وزارات الداخلية والخارجية والاقتصاد والصحة والسياحة والأشغال العامة والعمل ومديرية الأحوال الشخصية والتفتيش المركزي. وبحسب التقارير الفنية الثمانية التي كتبها محققو فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسلّموها إلى القضاء، ينكشف «بالدليل القاطع»، حصول جناية تخريب منشآت الدولة الرسمية وتعريض الأمن القومي للخطر الشديد. لا سيما أنّ صحناوي من خلال حيازته هذه القدرة على الولوج إلى معظم مؤسسات الدولة، وتحديداً الأساسية منها، امتلك القدرة على تغيير مضمون النشرة الجرمية للمواطنين، ناهيك عن قدرته على خرق خصوصية مئات آلاف السكان مع ما يستتبع ذلك من أخطار وتهديدات محتملة في حال استُخدمت هذه الداتا في غير موضعها. فصحناوي حاز على جميع المعلومات الخاصة بالمشتركين في كل من «أوجيرو» وشركتَي تشغيل الهاتف الخلوي «ألفا» و«أم تي سي»،. وبحسب محققي فرع المعلومات، تبعاً للتقارير التي رفعوها، فإنّ ما في حوزة صحناوي أتاح له التنصّت على المشتركين في خدم الهاتف الثابت في أوجيرو والحصول على الداتا الشخصية الخاصة بهم ومعرفة المواقع الإلكترونية التي دخلوا إليها وكلمات السرّ التي دونوها.
الجمهورية
التأليف: الكل ينتظر الكل.. و«السلسلة» تعود من باب الإلغاء
إستمر الإستحقاق الحكومي أمس معلّقاً على حبال «العقدة السنّية» وسعي رئيس «التيّار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل الى إيجاد حلٍ لها، في وقت غاب أي تواصل أو حراك آخر على مختلف المستويات في شأنها. بحيث بدا الجميع وكأنّهم يسلّمون بهذا المسعى الباسيلي، كونه ينطلق بإيعاز من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبول الرئيس المكلّف سعد الحريري وتأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال لـ»الجمهورية» أمس، رداً على سؤال عمّا اذا كان يتوقع بلوغ الاتصالات خواتيم ايجابية: «آمل ذلك، أنا من جهتي طرحتُ حلاً، وآمل ان يؤخذ به». ولم يشأ بري الدخول في التفاصيل.
قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الهادفة الى بلورة مخرج لعقدة تمثيل «سنّة 8 آذار» لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الاتصالات لم تلامس حتى الآن أي مخارج، نظراً الى التصلّب الشديد الذي يبديه الأطراف حيال هذه المسألة. وأشارت الى انّ حركة باسيل تجاه الأطراف السياسية، ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وانّ الأطراف التي التقاها حتى الآن، وإن كان لها ثقلها السياسي والديني، الّا انّها لا تملك قرار الحل، المحصور بين طرفين أساسيين هما الرئيس المكلّف سعد الحريري والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، من دون ان نغفل هنا الدور الأساس لرئيس الجمهورية في طرح الحل وبلورته.
وسألت «الجمهورية» مرجعاً سياسياً، عمّا إذا كانت ايجابيات قد ظهرت نتيجة هذا الحِراك؟ فاكتفى بالقول: «أعوذ بالله… لا شيء جديداً على الإطلاق، الكل ينتظر الكل لكي يتنازل أولاً».
وبحسب المرجع نفسه، فإنّ «العقدة مستعصية حتى الآن، وتكمنُ أولاً في إصرار الرئيس المكلّف على عدم توزير أي من النواب السنّة، على حساب حصّة تيّار «المستقبل». وتكمن ثانياً، في إصرار النواب الستة على التمثيل، مع رفضهم تمثيلهم بوزير من خارجهم. مع العلم، انّ مسعى باسيل، ربما يهدف الى بلورة مخرج يصبّ في خانة تكرار تجربة الوزير طلال ارسلان، لجهة تقديم النواب السنّة الستة لائحة أسماء من خارجهم يتمّ اختيار أحدها للتوزير، لكنّ المشكلة انّ الامور ما زالت عند نقطة التصلّب، حتى لا نقول عند نقطة ما قبل الصفر».
ورداً على سؤال، عن انّ النواب الستة يرفضون أي حل يرمي لأن يكونوا جزءاً من الحصّة الرئاسية، قال المرجع: «المهم أن نصل الى حلٍ اولاً، وعندما نصل الى هذه الصيغة، يمكن إيجاد حل لها ولا اعتقد انّها ستكون عقدة».
لا أُفق لحل
ونُقل عن مرجع كبير قوله: «إنّ الحلول يجب ان تتبلور في القريب العاجل، ولا يستطيع البلد ان ينتظر أكثر». الّا انّ المرجع لم يشر الى وجود أفق مفتوح للحل، وقال: «اذا ما بقيت المواقف على حالها من التصعيد والتأزّم، أخشى انّ المشكلة ستطول حتى مدى زمني بعيد، وخلال هذه المدة، لا نستطيع ان نقدّر حجم السلبيات التي قد ترتد على البلد».
في السياق نفسه، قال قطب نيابي بارز لـ»الجمهورية: «إنّ تأليف الحكومة سيطول على رغم بعض التعويل على المساعي التي يقوم بها الوزير جبران باسيل». وأشار الى «أنّ تمسّك كل فريق بمطلبه ومواقفه يدل الى انّ الفجوة لا تزال كبيرة بين المعنيين».
وقرأ هذا القطب في فحوى كلام الحريري خلال مؤتمره الصحافي الاخير، «انّ الرجل دلّ الى انّه مستعدٌ للتوصل الى معالجة عقدة تمثيل نواب سنّة 8 آذار، لكنه يرغب في أن يأتي هذا الحل عبر آخرين غيره، بل انّه يرغب في أن يبادر رئيس الجمهورية الى تأمين هذا الحل». وشدّد القطب على انّ «لا وجود لمعوقات خارجية لتأليف الحكومة، وذلك خلافاً لما يردّده البعض، وانّ هذه المعوقات داخلية وآخرها، رفض المعنيين تمثيل نواب سُنّة 8 آذار في الحكومة».
حِراك باسيل
ولوحظ أمس، لقاء باسيل مع عضو «اللقاء التشاوري» النائب عدنان طرابلسي، وحيال هذا الامر، قالت مصادر مؤيّدة لمطلب تمثيل سنّة 8 آذار لـ«الجمهورية»: «المطلوب قبل كل شيء الحوار والتشاور مع «اللقاء التشاوري» كلقاء وكجسم متكامل، امّا محاولة الالتقاء بهم فرادى فهذا أمر خطأ، وقابل لأن يؤوّل ويفسّر في غير اتجاه».
وكان باسيل واصل حراكه، فالتقى نهاراً طرابلسي، فالوزير السابق محمد الصفدي ، ثم زار بكركي مساء يرافقه النائب ابراهيم كنعان، وعرض مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الأفكار والاقتراحات المطروحة لتسهيل ولادة الحكومة.
وقال باسيل بعد اللقاء: «لا نريد الدخول إلى حكومة الوحدة الوطنية بمنطق غالب ومغلوب وخارج إطار التفاهم الوطني». وأضاف: «أخذنا بركة البطريرك الراعي بعد بركة المفتي عبد اللطيف دريان، والعقدة مهما كان توصيفها هي في النهاية وطنية ولا أحد يستفيد من الصدام». وتمنّى على الجميع «أن نتساعد لتشكيل الحكومة ونعدكم بالخير». وقال: «كان هناك تعاون بيننا جميعاً في الأيام التي مضت مع أطراف الخلاف الحكومي وعملنا على تهدئة الأجواء، والآن يجب الدخول الى المرحلة الثانية، وهي تحويل الأفكار العامة الى أفكار عملية، ذلك انّ الوقت لا يساعد على البقاء في حالة الجمود، ونتمنى على الجميع أن يتساعد لنجد الحلول التي تنطلق من عدالة التمثيل ومن مبادئ عامة، تحفظ هذه الحكومة وتؤدي الى الإسراع في تأليفها وان لا يكون داخل الحكومة سوى التفاهم، اذ انّه لا يمكننا الدخول اليها بمنطق غالب ومغلوب وخارج إطار التفاهم الوطني الذي تقتضيه المرحلة الحالية لأننا في حكومة وحدة وطنية».
الى ذلك، قالت مصادر مطّلعة على حركة باسيل لـ«الجمهورية»، إنّ أجواء لقاءاته «كانت إيجابية». وأوضحت انّ هدفه هو»المساهمة في حل العقدة السنّية عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنيين، من أجل إيجاد معايير وقواعد لتمثيلهم، علماً انّ رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ليسا طرفين في هذه العقدة. وكذلك يهدف باسيل الى التأسيس لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة، لكي تكون حكومة فاعلة ومنتجة وعمرها طويلاً.
وكان باسيل التقى في منزله مساء أمس الاول رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائبان هادي أبو الحسن وأكرم شهيب، وفي حضور الوزير سيزار ابي خليل. وتناول البحث العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة.
«اللقاء التشاوري»
في هذا الوقت، يعقد نواب «اللقاء التشاوري السنّي» اجتماعاً عند الرابعة بعد ظهر اليوم في منزل النائب الوليد سكرية الذي اكّد لـ«الجمهورية» انّ «هذا الاجتماع يندرج في سياق اجتماعات اللقاء للتشاور في الامور المستجدة، بعد كلام الرئيس المكلّف والمساعي الحميدة». وأشار الى أنّ «لا أحد ابلغ الينا شيئاً او اطلعنا على نتائج هذه المساعي». لافتاً الى «انّ النواب السنّة الستة ثابتون على موقفهم بضرورة تمثيلهم في الحكومة».
«السلسلة» عادت
من جهة ثانية، عادت سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من بوابة طرحها للإلغاء، بعدما تبيّن انّ كلفتها مرتفعة اكثر من التوقعات، وأن طُرق تمويلها فاشلة بدليل انّ الايرادات المأمولة جاءت أقل بكثير من التوقعات.
لكن طرح موضوع إلغاء «السلسلة» من شأنه اعادة أجواء التشنّج الى الشارع، خصوصاً انّ بوادر المواجهة برزت فوراً من خلال ردّة فعل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي هدّد امس بـ»إضراب فوري في القطاع العام والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية».
كذلك، لا يمكن الاستخفاف بالمفاعيل القانونية لمثل هذا القرار المطروح، في اعتبار انّ «السلسلة» أصبحت من الوجهة القانونية حقاً مكتسباً للموظفين، حسب قول مرجع قانوني لـ»الجمهورية»، وبالتالي أصبح في إمكانهم مقاضاة الدولة في حال الإقدام على خطوة إبطال هذه الحقوق.
ويبدو من المؤشرات، انّ المواجهة بين طرفي الانتاج قد عادت، وستشهد الايام المقبلة تجاذبات شبيهة بتلك التي شهدها البلد قبل إقرار «السلسلة». اذ يؤكّد العمّال انّ «السلسلة» بريئة من تحميلها مسؤولية تراكُم الدين العام وخطر الانهيار، فيما تصرّ الهيئات على مسؤولية «السلسلة»، وتدعو الى العودة عن الخطأ، لأن السياسيين الذين يعترفون اليوم في مجالسهم بأنهم اخطأوا في إقرار السلسلة، قد يجدون أنفسهم غداً يقرّون بغلطة ثانية ارتكبوها يوم لم يوافقوا على إلغاء السلسلة، لتحاشي الانهيار.
