لم تكن "الشتوة" كبيرة. عبور المنخفض الجوي من البحر إلى سماء بيروت والمتن حتى صيدا، كان سريعاً. لكنه زخَّ مطراً كافياً لتعطيل بعض شبكات الطرق والصرف الصحي في العاصمة. يعرف المواطنون "أصل وفصل هذه القصة" : عمل المؤسسات العامة والبلدية عشوائي، بدون تخطيط. هذه المؤسسات نايمة. لا تفيق إلا "بعد وقوع المصيبة" على مصالح المواطنين ونزول الضرر في صحتهم ورزقهم. مشهد الأمس سيتكرر في الأيام المقبلة، لأن لبنان بانتظار منخفض جوي جديد …
اللواء
«مجارير المطر» تُسقِط أقنعة السلطة ولا تجرفها!
تكاد «الشتوة» الجديدة الجمعة في 14 ت2، المنتظرة، والتي هلّل لها اللبنانيون، مع موسم الجفاف الذي يضرب بعض البلدان المتوسطية ومن بينها لبنان، ان تتحوّل إلى نكبة يوم أمس..
فضحت الأمطار اقنعة السلطة.. لكن لم تتمكن من جرفها!..
والمفارقة ان المطر مؤشر الخير والحياة والرحمة، اطاحت بكل ما له من ميزات أرادها الله نعمة لعباده، سلطة متهالكة تزرع الخيبة والاحباط، لدى المواطنين، في يوم هطلت به بعض الأمطار، لوقت لا يتجاوز الساعة أو أكثر، وعشية الاستعدادات، عبر التدريبات لاحتفال قيادة الجيش اللبناني بعيد الاستقلال الـ75.. حيث قضت الإجراءات بالتسبب بزحمة سير، اعتذرت عنها القيادة، وعدلت منها، مع العلم ان المسألة، لا تتعلق، لا بكمية الأمطار، ولا بسائر الإجراءات، أو الاستعدادات، بقدر ما تتعلق بغياب الرؤية الوطنية، بأبعاد الاستراتيجية والمستقبلية، للتعامل مع احتمالات الطقس، أو زيارة موفد دولي، أو تحرك شخصيات لبنانية رفيعة، أو الاستعدادات لاحتفالات، أو حتى إصلاح مجرور، أو تركيب إمدادات..
البلد مع زخات المطر قبيل الظهر، ضاقت بأهلها، طوفان في الشوارع، سيّارات محتجزة ضجت مواقع التواصل: امرأة تطلق، ولا يمكن نقلها إلى المستشفى، أو حتى الاستعانة باسعاف تابعة للصليب الأحمر، سائقو سيّارات ومواطنون محتجزون في داخل سياراتهم، يتقاتلون بالسلاح الأبيض.. تضارب (بالأيدي والسكاكين)، لأن النّاس ملّت السلاح، وملت كل شيء، حتى الدولة، التي وصفتها إحدى شاشات التلفزة (L.B.C.I) بأنها «دولة عراضات واستعراضات وتفشيخ، لأنها لا تحاسب ولا تراقب، ولا تعاقب ولا تواكب.. بل تعتذر..
الأسباب المعلنة: تدريبات، لم تأخذ بعين الاعتبار التوقيت المناسب، أو انقلاب شاحنة قفزت فوق جسر انطلياس اقفل طريق الدورة أو انسداد مجرور في الرملة البيضاء فغص اوتوستراد الرملة البيضاء بالمياه التي لم تصرّف بالمجارير، واكتفى محافظ بيروت زياد شبيب بفتح تحقيق، تتولاه دائرة المراقبة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بإجراء تحقيق فني وهندسي في أسباب فيضان مياه المجاري في الرملة البيضاء ورأس بيروت والاشرفية وسائر احياء بيروت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد تحديد المسؤوليات.
وما حدث هال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، من فوضى تسببت بها الأمطار في بيروت، وتقدم بإخبار للنيابة العامة على خلفية اخبار من النائب جميل السيّد لناحية تسبب مشروع «إيدن باي» بأي من هذه الأضرار، وما أشار إليه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني من اقدام أحدهم على اقفال مجرى مياه للصرف الصحي والسيول.. على ان يضع نقيب المهندسين جاد تابت تقريراً اولياً ضمن الأصول القانونية، لاحالته إلى الجهات القضائية المعنية..
إعلام السلطة، الموزّع عبر محطات تلفزيون تابعة، فوجئ أيضاً، وامعن في وصف الكارثة.. في وقت تحسر المسؤولون وراحوا يقذفون التهم، في المجالس وخارجها على بعضهم البعض..
وبانتظار معرفة على مَنْ تقع المسؤولية: على المطر؟ أم على وزارة الاشغال، أم على مصادفة الشتاء مع تدريبات الاستقلال، أم على متعهدي المشاريع السياحية والعمرانية المتنامية في ظل أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.. حذّر من عواقبها مسؤولون في البنك الدولي، لجهة تحريك موارد مؤتمر سيدر إلى بلدان أخرى. إذ قال ساروج كومارجها المدير الإقليمي للبنك الدولي ان «لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول الكثيرة الأخرى التي تحتاج إلى استثمارات».
سقوط الاقتراحات
سياسياً، سقطت كل الاقتراحات دفعة واحدة، فلا حوار ولا لقاء بين الرئيس المكلف ولقاء النواب السنة الستة، ولا تقدُّم في أي اقتراح، والمشكلة ليست عند الرئيس المكلف وليست عند النواب النسة، أو أي تكتل ولا حتى لدى حزب الله.
وما خلا العشاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في أحد مطاعم وسط بيروت، واجتماع «اللقاء التشاوري» لنواب سنة 8 آذار، والذي تحول إلى اسبوعي، فإن أي حراك على خط إخراج الأزمة الحكومية من عن زجاجة تمثيل النواب السنة، لم يسجل أمس، بما فيها حركة وزير الخارجية جبران باسيل، الذي دأب في الأيام الأخيرة، على ان يكون «لولب» الحركة السياسية، المدعومة من قصر بعبدا، بقصد امتصاص التوتر الذي ساد الساحة السياسية، منذ انكشاف موضوع العقدة المفتعلة، قبل نحو أسبوعين.
وفي تقدير مصادر سياسية ان غياب الحركة السياسية لإنقاذ الحكومة من براثن التعطيل، يعني ان جسور المشاورات سدت تماماً في الآونة الأخيرة، على رغم المواقف الدافعة نحو إبقاء أبواب الحلول مفتوحة، عبر احياء قنوات التفاوض حول هذا الاستحقاق الذي يخشى ان يكون قد حوصر بخطة محكمة يراد لها ان تعمم الفراغ، وتبقى ضمناً حكموة تصريف الأعمال لدوافع تخدم من وضع العراقيل، وترتبط حكماً بالتطورات الإقليمية.
ومن ضمن المواقف الدافعة «لاختراع» الآمال، بحسب ما كان يقول الرئيس سليم الحص، كان الموقف الذي أعلنه الرئيس الحريري، حيث اعرب عن ايمانه شقدرة لبنان على الخروج من الجمود السياسي الذي يعيشه»، لافتاً إلى ان «البلد تمكن من الخروج من أزمات اصعب بكثير في السابق»، مكرراً دعوة الجميع إلى «العمل سوية وتحمل مسؤولياتهم»، مؤكداً ان «يداً واحدة لا تصفق».
وقال الحريري خلال حفل عشاء أقامه نائب رئيس غرفة تجارة بيروت، غابي تامر، على شرفه في دارته في سن الفيل، ان مؤتمر «سيدر» كان ناجحاً بالفعل من أجل لبنان، وقد تمكنا من تصيل تمويل كبير لمشاريع البنى التحتية، ميزته انه تمويل طويل الأمد بفوائد مخفضة جداً، وهذا يسمح لنا بأن نجدد كل البنى التحتية لدينا ونؤمن التمويل لكل ما نحتاجه من مشاريع».
وفيما تداول الحريري وجنبلاط خلال العشاء في موضوع تشكيل الحكومة، من دون ان يتسرب شيء عن طبيعة هذه المداولات ولا الافكر التي جرى طرحها، توقف المتابعون عند تغريدة جنبلاط الصباحية، التي سأل فيها: «أين العقدة الوزارية.. البحث مستمر»، في وقت زار فيه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، مؤكداً ان «ليس من رسائل معينة نقلها إلى جعجع، وإنما تبادل للمعطيات والافكار»، مشدداً على ان «هناك مساعي جدية تسير في هذا الاتجاه وهذا أمر صحي، الا ان المطلوب من كل القوى تسهيل مهمة الرئيس المكلف»، مبدياً اعتقاده ان «الامور ستتقدم باعتبار اننا محكومون بتشكيل حكومة جديدة للخروج سريعاً من هذه الدوامة القاتلة».
لا حكومة قبل عيد الاستقلال
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان فرضية ولادة الحكومة قبل حلول الذكرى الـ75 للاستقلال مستبعدة لكن ذلك لا يعني ان ما من حكومة حتى مطلع العام الجديد. واشارت الى ان ما ينقل من كلام عن ان الوزير السني المستقل سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس مطروحا مكررة التأكيد ان تحرك الوزير جبران باسيل الذي يستكمله يهدف الى خلق اجواء مؤاتية لولادة حكومة تحكم وليس حكومة يتناخر اعضاؤها بين بعضهم البعض. وقالت ان القصة لا تتعلق بمرسوم تصدر بموجبه الحكومة انما ارساء اسس متينة لتفاهم حول حكومة متجانسة وقادرة على الانتاج، واشارت الى انه من المهم ان يقتنع الافرقاء بالتعاون والتجاوب لضمان صمود الحكومة خصوصا اذا كان الوزراء سيشاركون فيها في ظل الاجواء الضاغطة.
وكشفت المصادر عن تواصل دائم يسجل بين الرئيس عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، واوضحت ان المشكلة لم تعد محصورة في تعيين وزير سني في هذه الحصة او تلك بقدر ما ان الموضوع هو في اقتناع الاطراف السياسية بضرورة وضع اطار للعمل الحكومي المستقبلي يقوم على التجانس والتعاون بين الوزراء.
واشارت الى ان مروحة الاتصالات والمشاورات مع القيادات والمراجع العليا مستمرة.
ولاحظت ان المواقف التي اعلنها كل من الرئيس المكلف، والامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله لا تظهر انهما في صدد التراجع عن مواقفهما المعروفة،وان القرار يبقى بيد النواب السنة،لانه بمجرد ان يعلنوا بالقبول باي حل ما،فان حزب الله يقدم اسماء وزرائه للرئيس المكلف.
اللقاء التشاوري
في هذا الوقت، اكد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين بعد اجتماعه امس، في منزل النائب الوليد سكرية تمسكهم بتوزير أحدهم في الحكومة ومن الحصة السنية، وذكرت مصادر اللقاء لـ«اللواء» ان المجتمعين ركزوا في الاجتماع على تحرك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل باتجاه القيادات السياسية والروحية، ولاحظوا انه حتى الان لم يتم الاتصال بهم لوضعهم في صورة المبادرة التي يعمل عليها باسيل والمقترحات التي يحملها، ومنها مقترح من الرئيس نبيه بري، واكدوا ان شيئا من هذه المقترحات لم يصلهم ليبنوا على الشيء مقتضاه.
وقالت المصادر ان النواب الستة اجمعوا على ان لا شيء لديهم ليقدموه او ليتنازلوا عنه اسوة ببقية القوى السياسية التي لديها اكثر من وزير واكثر من حقيبة بينما هم يطلبون وزيرا واحدا وحقيبة واحدة وربما كانت حقيبة دولة.
وتساءلت المصادر لماذا اصرار البعض على الثنائيات والثلاثيات داخل الطوائف والقوى السياسية ومنحها الحق في التمثيل ولا يحق للنواب السنة من خارج «تيار المستقبل» التمثيل لأنهم مؤيدون لخط المقاومة؟ وهل ممنوع ان يكون بين الطائفة السنية من يؤيد المقاومة؟
وبالنسبة للقاء الذي جمع الوزير باسيل مع عضو اللقاء النائب الدكتور عدنان طرابلسي قبل يومين، اوضحت المصادر انه كان لموضوع اخر لا علاقة له بموضوع الحكومة مباشرة، بل على الارجح متعلق بتأخير البت بالطعون النيابية، خاصة ان مرشح «الاحباش» في طرابلس الشيخ طه ناجي والذي قدم طعنا بنتيجة انتخابات طرابلس كان مع طرابلسي في لقاء باسيل.
وتحدثت بعض المصادر عن وجود ثلاثة مقترحات لحل موضوع تمثيل السنة المستقلين بينها اقتراح بالعودة عن تبادل مقعدين وزاريين سني ومسيحي بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون، ليصبح ممكنا توزير احد السنة المستقلين من الكوتا السنية لا من حصة اي طرف سياسي اخر.
وقالت مصادرالمتابعين للاتصالات انه طالما لم يجرِ البحث مع المعنيين مباشرة بالازمة وهم النواب المستقلين وطالما ان احدا لم يتصل بهم ولم يقترح عليهم شيئا، فالعقدة ستراوح مكانها بما يعني عدم تشكيل الحكومة قريبا، لكن المصادر اكدت ان الوزير باسيل سيلتقي بهم بين ساعة وساعة.
وشوهد أربعة من النواب الستة، يتناولون المرطبات في أحد مطاعم مجمع «أ.ب.ث» فردان، قبل ان ينضم إليهم لاحقاً النائب سكرية، فيما غاب الطرابلسي عن هذه «الجمعة» التي نشطت في خلالها الاتصالات الهاتفية الجانبية التي كان يجريها أو يتلقاها النائب فيصل كرامي.
سجال بين «حزب الله» و«المستقبل»
اما «حزب الله» فقد أكّد بلسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بأنه «قدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة»، نافياً عن نفسه تهمة التعطيل، وقال ان القرار بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه. هو الذي يستطيع ان يحسم بأن ينسجم مع القاعدة التي وضعها بأن يمثل كل فريق بحسب نجاحه في الانتخابات النيابية، فيمثل المستقلين السنة في اللقاء التشاوري بوزير واحد وتنحل المشكلة، ليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك، وبالتالي إذا أردنا أن يكتمل عقد الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي يستطيع أن يحسم الأمر، فإذا حسمه بعد يوم تتشكل الحكومة وإذا حسمه بعد أسبوع تتشكل الحكومة، هذا أمر يعنيه وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا البلد».
وسارع الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري للرد على الشيخ قاسم الذي حمّل الحريري مسؤولية تأخير تأليف الحكومة، مشيراً في بيان الي ان كلام قاسم يخالف الحقيقة والواقع، فكما بات معلوماً للجميع بعد 6 أشهر من جهود الرئيس الحريري الحكومة جاهزة منذ أسبوعين ولا ينقصها الا اسماء وزراء «حزب الله» الثلاثة، فإن قدم اسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل اليوم، وان بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في الانتظار».
وختم بالقول :»المشكلة عند «حزب الله»، والحل عند الرئيس المكلف وفقاً لصلاحياته والقواعد الدستورية».
الأخبار
الحريري «لا يمانع» تنازل عون!
قلق إسرائيلي من بوتين: يتطلّع إلى تقييدنا في لبنان؟
على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال تأليف الحكومة متوقّفاً عند رفض الرئيس سعد الحريري تمثيل النواب السنّة من خارج تيار المستقبل بمقعد وزاري، مقابل إصرار حزب الله على دعم حلفائه في الحصول على التمثيل الذي يعكس نتائج الانتخابات النيابية.
لم يحمل يوم أمس أي تطوّر لافت على صعيد حل عقدة تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة المنتظرة، إلا أن اللقاءات بين القوى استمرت واستمر معها البحث في مخارج الأزمة. وفيما بات الرئيس المكلّف سعد الحريري يعلن أمام زوّاره أنه لا مانع لديه من تمثيل هؤلاء من حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، التقى الحريري النائب السابق وليد جنبلاط مساءً، بعدما كان قد استقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه ظهراً، وناقشا الوضع المالي للدولة. وجاء لقاء الحريري وخليل لبحث الأزمة الناشبة بسبب رفض مصرف لبنان الاكتتاب بسندات الخزينة (أي تسليف الدولة أموالاً بالليرة)، فيما تحجم المصارف عن الخطوة ذاتها، على اعتبار أن مصلحتها تكمن في الاكتتاب بشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بفائدة 10.5%، بينما لا يتجاوز سعر الفائدة على سندات الخزينة عتبة الـ 7%. وهذا الرفض يفتح الباب على احتمال حصول أزمة في تمويل الدولة بسبب عجز الموازنة الكبير. لكن مصادر وزارة المال تؤكد أن الخطر ليس داهماً لأن هناك أموالاً متوفرة في حساب الخزينة، وهذه الأموال قريبة من المعدل المعتاد، أي نحو 2500 مليار ليرة. ويريد مصرف لبنان رفع الفائدة على سندات الخزينة، ما يعني تأمين أرباح إضافية للمصارف، وزيادة عجز الموازنة وحجم الدين العام وخدمته (راجع «الأخبار»، ملحق «رأس المال»، الاثنين 22 تشرين الأول 2018).
من جهته، التقى الرئيس ميشال عون أمس نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج والمدير الإقليمي ساروج كومار، وتناول البحث «التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي»، فأكد بلحاج «دعم البنك الدولي للبنان والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لتحقيق الإصلاح على مختلف المستويات، ولا سيما في الملف المالي». غير أنه نُقِل عن بلحاج وكومار ليلاً، قولهما إن «الإصلاحات في لبنان تفقد الزخم، وتعهدات المانحين في خطر».
وفي ما خصّ تأليف الحكومة، فإن الكلام الذي نقل عن الحريري، لناحية عدم ممانعته تمثيل النواب السنة من حصة عون «لأن رئيس الجمهورية حر بتسمية وزرائه»، يفتح باباً للحل ويضع الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، الذي يملك وحده مفاتيح الوصول إلى تسوية، في ظلّ تمسّك كلّ من الحريري وحزب الله بموقفه.
وبالتوازي، كرّر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف الحزب، مؤكّداً أنه «قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، ومن اليوم الأول ذكرنا مطالبنا ولم تكن معقدة وقبل رئيس الحكومة بهذه المطالب الخاصة في تمثيل الحزب بثلاثة وزراء، ثم بعد ذلك جرى نقاش في البلد حول الحصص، وعمل رئيس الوزراء المكلف ليل نهار لخمسة أشهر من أجل أن يرضى الأطراف الذين يريدون حصصاً ومكاسب أكبر». وأضاف قاسم إن «القرار اليوم بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، هو الذي يستطيع أن يحسم بأن ينسجم مع القاعدة التي وضعها بأن يمثل كل فريق بحسب نجاحه في الانتخابات النيابية، فيمثل المستقلين السنة في اللقاء التشاوري بوزير واحد وتنحل المشكلة، ليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك». كلام قاسم استدعى ردّاً من الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، الذي أكّد أن «المشكلة عند حزب الله والحل عند الرئيس المكلف وفقاً لصلاحياته والقواعد الدستورية»، قائلاً إنه «بعد 6 أشهر من جهود الرئيس الحريري، الحكومة جاهزة منذ أسبوعين ولا ينقصها إلا أسماء وزراء حزب الله الثلاثة، فإن قدم أسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل اليوم، وإن بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في الانتظار».
بدوره، كشف النائب وليد سكرية بعد اجتماع «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، أن «الوزير جبران باسيل لم يتواصل معنا حتى الآن، ولم يعرض علينا خطة». وأضاف سكرية باسم اللقاء، إن «تعددية التمثيل التي أقر الرئيس المكلف بها أخيراً داخل المكون السني لا يجوز الالتفاف عليها بتسويات في غير محلها أو بتمثيل مكونات من خارج أعضاء اللقاء لا تمتلك ما لدى اللقاء عددياً وتمثيلياً على امتداد الوطن». واعتبر أنه «إذا كان الرئيس المكلف حريصاً على التعددية في تمثيل المكون السني، فيقتضي أن يكون للنواب العشرة السنّة من خارج تيار المستقبل وزيران على الأقل؛ من ضمنهم وزير للقاء التشاوري الذي يضم ستة نواب سنّة، ووزير للنواب الأربعة الآخرين».
قلق إسرائيلي من بوتين: يتطلّع إلى تقييدنا في لبنان؟
واضحٌ تَعَقّد ساحات المواجهة الثلاث في وجه إسرائيل: سوريا ولبنان وقطاع غزة. الواضح أيضاً، تداخل هذه الساحات وتشعبها، في ظل التصاقها الكلي وتبادل تأثيراتها، وأكثر بكثير مما كانت عليه في الماضي (مقال يحيى دبوق).
قبل أيام، أنهى العدوّ تصعيده العسكري في غزة وبادر إلى قبول التهدئة، رغم إدراكه المسبق أن الصورة العامة التي سترسم في وعي جمهوره ولدى الفلسطينيين، وكذلك في سوريا ولبنان، أن تل أبيب تتحسب للمواجهات وتتردد أمامها.
إنهاء التصعيد جاء رغم هذه النتيجة السيئة، التي تلقي بظلال ثقيلة جداً على موقف تل أبيب وردعها تجاه الساحتين السورية واللبنانية، الأمر الذي يستدعي التأمل في ما بات عليه هذا الموقف فعلياً، مع كثير من التساؤلات: إن تراجع الجيش الإسرائيلي أمام غزة المحاصرة، مع تواضع قدراتها قياساً بما لدى حزب الله، فكيف بها إن نشبت المواجهة مع لبنان؟
ما حدث في غزة وتداعياته جزء من مركبات المشهد الشمالي مع سوريا ولبنان، ولعله الأخير في سلّم التأثيرات وإن كان كاشفاً للخشية الإسرائيلية من تبعات القتال العسكري المباشر. مع ذلك، دائرة المواجهة الكلية مع أعدائها في الشمال باتت أوسع وهي بشكل أو بآخر تشمل الجانب الروسي في هذه المرحلة، الذي يقيد إسرائيل ويقلص هامش مناوراتها في سوريا، وفيما يبدو أنه أيضاً تطلّع إلى انسحاب هذا القيد باتجاه الساحة اللبنانية نفسها، ما من شأنه زيادة التعقيد أمام إسرائيل، بما لا يمكن التعايش معه إلا قسراً، حتى وإن عمدت في المقابل إلى محاولة صده ومقاومته.
قبل أيام، أكد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو أن «الأزمة مع روسيا أكثر تعقيداً مما اعتقدنا ابتداءً»، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علناً، أن لا نية للقاء نتنياهو في المدى المنظور. إشارتان دالتان على استمرار الأزمة التي نشبت بين الطرفين إثر سقوط الطائرة العسكرية الروسية قبالة السواحل السورية في أيلول الماضي، على خلفية غارة جوية إسرائيلية على مواقع في اللاذقية وطرطوس. ولا يبدو أن التسوية ستتحقق في المدى المنظور. لكن المعطى الذي من شأنه زيادة منسوب القلق، ويتعلق بالساحة اللبنانية أيضاً، ورد أمس في صحيفة «هآرتس».
تحت عنوان «اهتمام بوتين بلبنان يحد أكثر من حرية عمل الجيش الإسرائيلي شمالاً»، أشارت الصحيفة إلى أن «المشكلة الرئيسية التي تواجهها إسرائيل في الشمال، هي باختصار الخطر الواقعي جداً في إغلاق نافذة الفرصة التشغيلية للجيش الإسرائيلي، وسواء كان الروس غاضبين جراء إسقاط طائرة التجسس الروسية منذ أكثر من شهرين، أو عمدوا إلى استغلال الحادثة لإملاء قواعد استراتيجية جديدة في الشمال، فإن النتيجة من ناحية إسرائيل هي ذاتها: قيود على حرية العمل شمالاً».
الأكثر مدعاة للقلق في إسرائيل، تنقل الصحيفة، هو إظهار بوتين اهتماماً متزايداً بما يجري في لبنان، ما يعني في سيناريوات سيئة، إمكان أن يعمد إلى توسيع المظلة الدفاعية الروسية المنصوبة في شمال غرب سوريا باتجاه الساحة اللبنانية، ما يعني زيادة تعقيد حسابات إسرائيل إزاء هذه الساحة.
بالطبع، في حديث الصحيفة قدر من المبالغة. إلا أنها مبالغة لا تغير كثيراً من الواقع كما هو. نعم الموقف الروسي، على فرض انسحاب دفاعاته باتجاه لبنان، يعدّ تعزيزاً إضافياً للتموضع الدفاعي القائم وشبه المشبع مقابل إسرائيل، الذي ثبتت فاعلية ردعه بإقرار إسرائيل نفسها، وحال دون شن هجمات طوال السنوات الطويلة الماضية. مع ذلك، القلق الإسرائيلي من المستجد الروسي، على فرض استمرار تباينه طويلاً مع الموقف الإسرائيلي، معطى يستأهل التأمل وانتظار ما قد يعقبه.
رغم تجمع المعطيات المانعة المذكورة أعلاه، تبدي إسرائيل إصراراً على مواجهة تعاظم قدرة أعدائها في سوريا ولبنان، بعد انتكاسة الطائرة الروسية. إصرار يثير في ظل إصرار مقابل، أسئلة إزاء خيارات العدو وإمكاناته الفعلية، وإن كان سيعتمد أياً منها: فهل تكرر إسرائيل استهداف الساحة السورية، رغم أن أي ضربات فيها تؤدي تلقائياً إلى استفزاز موسكو أكثر، وربما دفعها إلى التموضع أكثر ولمدة أطول إلى جانب شركائها في سوريا؟
في هذه النقطة تحديداً، يجب العودة إلى الخلفيات. موقف تل أبيب واعتداءاتها في سوريا، لجأت إليها في سنوات الحرب السورية كخيار بديل بعد تعذر (وخطورة) شن هجمات في لبنان. هذا الخيار (البديل) راهنت عليه إسرائيل طويلاً لمنع ما أمكن من تعاظم القدرة النوعية لحزب الله في لبنان، عبر منع وصولها إليه.
لكن في مرحلة ما بعد التقييد الروسي، يبرز الآتي: هل تعود تل أبيب إلى الخيار الأصيل وتوجه ضربات في الساحة اللبنانية، بعد تعذر البديل؟ يعترض الردَّ بالإيجاب، أن الأثمان التي منعت في الأساس الهجمات السابقة، باتت أعظم وأكثر تأثيراً وإيذاءً من ذي قبل. هذه هي المعضلة الإسرائيلية، في أن كل خيار مُجدٍ متاح، هو تهديد قبل أن يكون فرصة.
تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كان حاسماً في حتمية الرد على الهجمات إن جازفت تل أبيب في لبنان. معطى سيكون حاضراً، وهو كذلك، على طاولة القرار في تل أبيب. لكن ما لم يَرِد في حتمية الرد، يمكن تقديره وربما ترجيحه، في أنه لن يكون رداً بالضرورة تناسبياً. الكرة كانت، وهي الآن لا تزال في ملعب إسرائيل.
البناء
الأمم المتحدة تصوِّت بأغلبية ساحقة على بطلان ضمّ «إسرائيل» للجولان… رغم واشنطن
غريفيت يستعدّ لجولة تفاوض يمنية… وواشنطن تستعدّ لمصالحة الرياض والدوحة
الحريري يرمي تمثيل اللقاء التشاوري على عون… والتيار قلق من تعديل التوازن الحكومي
جاء التصويت الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجولان، استجابة لموقف الأهالي الذين انتفضوا بوجه إجراءات الضم التي حرص الاحتلال على تكريسها في الانتخابات المحلية وجاءت الانتفاضة الشعبية في الجولان لتثبت تمسك أهله بوطنهم الأم سورية، وهو ما جسّده تصويت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالح قرار تأكيد الهوية السورية للجولان المحتل واعتبار كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة وغير مشروعة، رغم بذل واشنطن جهودها الدبلوماسية لمنع تشكيل أغلبية لصالح القرار، وانتقالها من الامتناع عن التصويت، كما كانت تفعل عادة، إلى رفض القرار ونصح الآخرين بالامتناع لحرمان مشروع القرار من نيل الأغلبية اللازمة. فجاء التصويت بأغلبية ساحقة نصراً دبلوماسياً لسورية التي تعيد تأكيد الهوية الوطنية لجغرافيتها بعد حرب هدفت لتشتيت هذه الجغرافيا وتوزيعها غنائم يكون الجولان فيها نصيباً مؤكداً لحساب «إسرائيل».
بالتوازي مع حصاد انتصارات سورية، يتبلور مشهد حصاد خيبات سعودية تتكامل من اليمن إلى قضية قتل جمال الخاشقجي، وليس آخرها ما نشرته وكالة رويترز عن مساعٍ أميركية لمصالحة الرياض مع الدوحة وإنهاء الحصار الذي قادته السعودية ضد قطر، من دون أن تنال الرياض أياً من المكاسب التي طمحت لتحقيقها، كما في حرب اليمن، بعد الصمود الأسطوري لليمنيين ومنعهم السعودية والإمارات من تحقيق الإنجاز المنشود في جبهة الحديدة، جاءت كلمة المبعوث الأممي مارتن غريفيت أمام مجلس الأمن مختلفة في الحديث عن المفاوضات المقبلة بين أنصار الله وحكومة منصور هادي المدعومة من السعودية والإمارات، متحدثاً عن مساعٍ قريبة لتبادل الأسرى والمعتقلين، وعن فك الحصار عن المرافئ والمطارات، وتثبيت وقف النار للبدء بمحادثات سياسية لرسم خريطة طريق تنتهي بالانتخابات وحكومة ورئاسة جديدتين.
في لبنان حاصرت الأمطار الغزيرة والتدريبات على العرض العسكري المقرر في عيد الاستقلال اللبنانيين في سياراتهم على الطرقات، ما استدعى اعتذار قيادة الجيش عن الإرباك الذي سببته التدريبات، لكن حصار اللبنانيين بلا حكومة لشهر سادس لم يستدعِ اعتذاراً من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، ولا استدعى منه استعداداً للاعتراف بالمعايير المتساوية لتمثيل النواب في الحكومة تمهيداً لحل عقدة تمثيل نواب اللقاء التشاوري، فرمى بالعبء على رئيس الجمهورية ليحقق التمثيل من حصته، بينما تحدثت مصادر متابعة عن حدود قدرة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على المساعدة في حل العقدة، في ظل مخاوف لدى التيار من أن يكون رمي الأمر على عاتق رئيس الجمهورية بهدف انتزاع الوزير الحادي عشر من حصة الرئيس والتيار الحكومية، وهي ضمانة يحرص التيار على عدم خسارتها بضغط التشجيع على التضحية لحل عقدة التشكيل، بينما تتحدّث مصادر مقربة من التيار عن الاستعداد للتفاهم على منح مقعد وزاري من حصة رئيس الجمهورية بما لا يغير التوازن الحكومي باختيار من يقبله اللقاء التشاروي من غير النواب كالدكتور عبد الرحمن البزري الذي ترشّح في لائحة تحالف مع التيار عن دائرة صيدا جزين، وتضيف المصادر أنّها مع تأييدها للمصالحة بين تيار المردة والقوات اللبنانية تقرأ بين سطورها محاولة لتشكيل أغلبية نيابية تستثني التيار وحزب الله، ويشكّل نواتها تحالف قوى الرابع عشر من آذار التقليدي بثلاثي المستقبل والاشتراكي والقوات، ويسعى عبر المصالحة مع فرنجية لضمّ تكتل المردة النيابي وعبره السعي لاستقطاب كتلة التنمية والتحرير لتشكيل مجموع سبعين نائباً يتشاركون التعامل مع العهد بالشدّ والجذب بعد تغيير التوازن الحكومي، لتمرير الفترة الرئاسية من دون تحقيق نجاحات، والتحكم بالمقابل بأي تعامل لاحق مع الاستحقاق الرئاسي، تحت شعار عدم جواز تعطيل النصاب وضمان الأغلبية اللازمة للتحكم بالرئاسة.
هل يكون الحل بـ«سُني مقاوم» من حصة عون؟
مع حلول الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال يدخل التأليف شهره السادس ومخاض المفاوضات لم يولِّد حكومة، فلا جديد على خط عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» ولم يسجل حراك رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل أي لقاء يوم أمس، علماً أن المعلومات تحدثت عن أن باسيل سيلتقي النواب السنة الستة خلال الساعات المقبلة ويجري اتصالاً خلال اللقاء برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يتمنى عليه دعوة نواب اللقاء الى لقاء في بيت الوسط للتحاور معهم حول عقدة تمثيلهم في الحكومة.
وقد التقى الحريري مساء أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بحضور النائب وائل أبو فاعور في أحد مطاعم بيروت وتناولا العشاء، وتركز البحث خلال اللقاء حول آخر المستجدات السياسية ومسألة تشكيل الحكومة.
وإذ لم يلحظ اي تغيير أو مرونة في موقف سنة 8 آذار الذين يتمسكون بتمثيلهم بأحد أعضاء اللقاء وليس من خارجه، علمت «البناء» أن مسألة تمثيلهم في الحكومة قد حُسمت، لكن النقاش والتفاوض يدور حول شكل هذا التمثيل ومن حصة مَن». في المقابل لم يبرز اي تعديل في مواقف بيت الوسط التي أعلنها الحريري في مؤتمره الصحافي الأخير، إلا أن التطور الذي حصل بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو اعتراف الجميع بأحقية تمثيل هذا المكون السني الوطني وثانياً موافقة الحريري على تمثيلهم من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصته. وهذا ما أوحاه كلامه في المؤتمر حيث رمى الكرة الى ملعب الرئيس عون». وواظب الحريري على تفاؤله، فأعرب عن إيمانه «بقدرة لبنان على الخروج من الجمود السياسي الذي يعيشه»، لافتاً إلى أن «البلد تمكن من الخروج من أزمات أصعب بكثير في السابق». ودعا الجميع إلى «العمل سوياً لأن يداً واحدة لا تصفق»، مشدداً على «أهمية دور القطاع الخاص بالنهوض بالبلد».
وقالت مصادر سياسية سنية لـ»البناء» إن حل أزمة التمثيل داخل الطائفة السنية ستنتهي بتسوية بين أطراف الخلاف على غرار تسويات العقد الأخرى، مؤكدة بأن الحريري ورئيس الجمهورية والوزير باسيل محكومون باستيلاد حكومة العهد الأولى للانطلاق بالعمل لمعالجة الأزمات القائمة والوضع الاقتصادي الذي ينذر بالخطر، الأمر الذي يضع تذليل العقدة الأخيرة في عهدة الرئيسين عون والحريري وباسيل». ولمست المصادر من كلام رئيس الجمهورية بأنه لا يريد أن يكون رئيس الحكومة ضعيفاً وأنه على استعداد للتنازل، حيث إن أي تمثيل لسنة 8 آذار من حصة الحريري يعني إضعافه في طائفته وبالتالي الخيار الأخير هو تمثيلهم من حصة رئيس الجمهورية»، وسألت المصادر: «لماذا قرّر الحريري منح وزير للرئيس نجيب ميقاتي وهو نائب سني واحد مقابل إقصاء ستة نواب سنة آخرين ويبلغ حاصل أصواتهم التفضيلية أضعاف أصوات ميقاتي؟». وتضيف: لماذا يرفض الحريري تمثيل سنة المقاومة في الحكومة وهو يجلس في الحكومة مع المقاومة نفسها؟ فما يفسّر ذلك غير الخلفية الإقصائية للحريري داخل طائفته والإيحاء للسعودية بأنه يملك كل القرار السني في لبنان، وبالتالي وضع الطائفة السنية في سلة السعوديين لاستدراج الدعم الملكي والأميري المطلق له ولتياره السياسي… وتشير المصادر الى أن «الحل في نهاية المطاف سيكون من حصة الرئيس عون عبر شخصية وسطية موالية لخط المقاومة وتحظى بموافقة اللقاء التشاوري رئيس الجمهورية معاً»، وعلمت «البناء» أن مشاورات واقتراحات باسيل أحيطت بكتمان شديد كي لا «تحترق الطبخة» التي يريدها وزير الخارجية على نارٍ هادئة، إلا أن معلومات قناة الـ»أو تي في» لفتت الى أن «الطرح الذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أودع لدى الوزير باسيل خلال لقائهما الأخير وأن المقربين وصفوا الطرح بالمقبول. وهو قائم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».
وكان «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين» عقد اجتماعاً في منزل النائب العميد الوليد سكرية، بحضور جميع أعضائه، عرض خلاله المواقف الإقليمية والمحلية وخاصة تجاه مطلب اللقاء في تمثيل أحد أعضائه في الحكومة العتيدة. وأهاب اللقاء في بيان تلاه سكرية بـ«كل المكوّنات السياسية المعنية بموضوع تأليف الحكومة وعلى رأسهم الرئيس المكلف، أن يعيدوا حساباتهم انطلاقاً من أحقية تمثيل اللقاء التشاوري بعيداً عن أي محاصصات او مبادلات أو تفاهمات من أي نوع كانت»، معتبراً أن «من يعطّل مسألة تشكيل الحكومة هو مَن يعترض على تمثيل اللقاء التشاوري وليس مَن يؤيد اللقاء في مطلبه المحق، وأن هذا المطلب لا يمسّ بصلاحيات رئيس الحكومة ولا بنصوص اتفاق الطائف الذي نحرص على التمسك بها وعدم المسّ بهما».
وأكد اللقاء «أنه انعقد كجبهة سياسية تجمع بين اعضائها مبادئ وثوابت سياسية تمثل اتجاهاً وازناً في الطائفة السنية في كل مناطق لبنان، وبالتالي فإن هذا اللقاء لم يخالف لا شكلاً ولا مضموناً، القواعد والمعايير التي تتشكل عبرها الحكومة والدليل ان الرئيس المكلف لم يقفل باب استشارات التأليف بانتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، فهو استمر بالاستشارات طوال ستة أشهر ولا تزال هذه الاستشارات مستمرة حتى الآن، وتمّ خلالها إيجاد حلول ترضي حلفاء الرئيس المكلف». وثمّن اللقاء «عالياً مواقف حلفائه ودعمهم له في مطلبه المحق، وهي مواقف نابعة من حرص هؤلاء الحلفاء على نجاح الحكومة في تمثيلها لكل شرائح المجتمع الوطني بشكل عادل».
وقد حاول تيار المستقبل تغطية سياسة الإقصاء التي ينتهجها مع شركاء «البيت السني الواحد» عبر الإيحاء الإعلامي بأن سنة اللقاء التشاوري يتبعون لحزب الله علماً أنهم ترشحوا وفازوا في دوائر انتخابية ليس لحزب الله ولا لحركة أمل قاعدة شعبية مركزية فيها كطرابلس والبقاع الغربي، كما يعمد المستقبل الى استدراج سجال مع الحزب لإظهار بأن العقدة سنية شيعية وليست سنية سنية، وبالتالي تحويل القضية الى توتر مذهبي.
وقد برز أمس، رد مستقبلي على حزب الله، إثر موقف نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي حمّل الرئيس الحريري مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة، وقال خلال كلمة في حفل تكليف في قاعة الجنان: «كحزب الله قدمنا كل التسهيلات لتشكيل الحكومة اللبنانية، اليوم القرار بيد رئيس الوزراء المكلف، لأن المشكلة منه والحل معه، هو الذي يستطيع أن يحسم بأن ينسجم مع القاعدة التي وضعها بأن يمثل كل فريق بحسب نجاحه في الانتخابات النيابية، فيمثل المستقلين السنة في اللقاء التشاوري بوزير واحد وتنحل المشكلة، ليس لدينا ما نقدمه أكثر من ذلك، وبالتالي إذا أردنا أن يكتمل عقد الحكومة لتكون حكومة وحدة وطنية فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو الذي يستطيع أن يحسم الأمر، فإذا حسمه بعد يوم تتشكل الحكومة وإذا حسمه بعد أسبوع تتشكل الحكومة، هذا أمر يعنيه وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا البلد».
لم يتأخر رد المستقبل فجاء على لسان الامين العام للتيار أحمد الحريري، الذي أكد في بيان: «كما بات معلوماً للجميع، بعد 6 أشهر من جهود الرئيس الحريري الحكومة جاهزة منذ أسبوعين ولا ينقصها الا اسماء وزراء «حزب الله» الثلاثة، فإن قدم اسماء وزرائه الثلاثة اليوم تتشكل اليوم، وان بعد أسبوع تتشكل بعد أسبوع، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة في الانتظار». وختم: «المشكلة عند «حزب الله»، والحل عند الرئيس المكلف وفقاً لصلاحياته والقواعد الدستورية».
ونشر جنبلاط تغريدة كتب فيها: «أين العقدة الوزارية. البحث مستمر». وأرفق التغريدة مع رسم مصور لكواكب.
وفيما الحكومة عالقة على رفض الحريري تمثيل نواب اللقاء بمقعد واحد، علق آلاف المواطنين أمس في زحمة سير خانقة على مدى ساعات بسبب قطع الطرق المؤدية الى جادة شفيق الوزان حيث تتم تدريبات للجيش على العرض العسكري لمناسبة عيد الاستقلال، وما أعاق السير اكثر هو الامطار الغزيرة التي انهمرت في الفترة الصباحية متسببة كالعادة ببرك وسيول وأنهار حولت الطرق الى بحيرات علقت فيها السيارات لا سيما في منطقة الرملة البيضاء في بيروت ما أثار حملة سخط وردود فعل شاجبة ومستنكرة من المواطنين من تقصير مؤسسات الدولة واستخفافها براحتهم ومصلحتهم وسط تبادل اتهامات بالتقصير بين بلدية بيروت والشركة المتعهدة التي نفذت مشاريع الصرف الصحي وزارة الأشغال.
وأوضح وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس في تصريح انّ «وزارة الأشغال بشخص الوزير تتحمّل مسؤولية كل أزمة ناتجة عن خلل في تنفيذ الأشغال الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها. لكن لا بد من التذكير ان صلاحية الوزارة لا تشمل الشوارع الداخلية للبلدات والمدن، ولا صلة لها لا من قريب ولا بعيد، قانوناً، بالأشغال الواقعة ضمن نطاق مدينة بيروت».
