على خط ملف الحدود الشرقية التي تشهد سباقا محموما بين التسويات والحسم العسكري في الجرود، علمت "الديار" من اوساط معنية بهذا الملف، ان نجاح عملية "جس النبض" بارجاع 50 عائلة الى عسال الورد في القلمون الشرقي، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حل معضلة مخيمات اللاجئين في عرسال. هذه العودة المنسقة امنيا بين حزب الله والجيشين السوري واللبناني، جرت تحت ضغط الاعداد لعملية عسكرية قريبة في الجرود بعد شهر رمضان. وفي هذا السياق تشير تلك الاوساط الى ان استمرار الاجواء الايجابية سيسمح بعودة قريبة لنحو 400 عائلة ابدت استعدادها للعودة الى قراها. ولفتت المصادر عينها، الى ان هذا الملف لم ينسق سياسيا عبر الحكومة اللبنانية بل عمل عليه من خلال القنوات الامنية المعتادة، وحتى الان لم تبد رئاسة الحكومة اي استعداد لتبني هذا الملف وفتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية، بل على العكس من ذلك ما يزال الرئيس الحريري متمسك باستراتيجية استخدام هذا الملف للضغط على سوريا …
الجمهورية
الحريري يجزم: القانون غداً… ولن أتــرشح على أساس «الستين»
“تقترب لحظة الحسم وتحديد وجهة سير البلد، إن في اتجاه قانون انتخابي جديد، وإن في اتجاه الأزمة المفتوحة ونذرها الاول الفراغ المجلسي بعد 19 حزيران، وبدء الحديث عن العودة – ولو بصعوبة تقنية – الى قانون الستين وإدخال البلد معه في نفق التخلّف من جديد.
غداً الاربعاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، لكنّ تثبيته رهن بالوصول الى اتفاق بين القوى السياسية على القانون الجديد بكل تفاصيله، والتعويل الجدي لترسيخ هذا الاتفاق كان على الاجتماع المفصلي الذي عقد في «بيت الوسط» مساء أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري.
وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.
وكان سبق هذا الاجتماع جو من التفاؤل الحذر، عَبّر عنه الرئيس نبيه بري بقوله إنّ الاجتماع حاسم ولم يعد هناك من وقت، وكذلك عن رئيس الحكومة الذي بَدا جازماً حين قال انّ قانون الانتخاب سيولد في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فيما نقل عن أجواء بعبدا امس انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقدّم اي تعهّد بالتدخل لتذليل العقبات من طريق قانون الانتخاب.
بري
وقال بري أمام زواره انه ينتظر نتائج الاجتماعات الحاسمة التي تحصل، والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه. وأمل في «أن نَصل الى توافق على قانون، وكما قلت هذه الاجتماعات حاسمة ومفصلية، وبالتالي لم يعد لدينا وقت».
وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل، قال بري: «رئيس الجمهورية حكم، ولا يتدخل، وانا مثله، لا اتدخل، لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس الحريري إذ عليهم ان يفعلوا شيئاً».
وعن جلسة الاربعاء وما اذا كانت ما زالت قائمة، قال: علمتُ من رئيس الحكومة انه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية. وفي ايّ حال انا انتظر، والكرة كما قلت في يد الحكومة».
وحول إمكان فشل الاتصالات، وبالتالي فشل الاتفاق، أمل بري «أن نصل الى اتفاق، وإن لم نصل فساعتئذ لا حول ولا وقوة الّا بالله».
وكما انّ الملف الانتخابي مهمّ في نظر بري، فإنّ ثمة ملف يضاهيه أهمية ويتمثّل بالملف الامني وظاهرة الفلتان والفوضى والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون. وقال بري: «ليكن معلوماً انّ العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام ليس مئة في المئة بل مئتين في المئة، هذا الامر لا يمكن ان يستمر وليس مقبولاً ابداً ان يستمر، يجب اتخاذ الاجراءات كلها لرَدعه».
ورداً على سؤال، قال: «بصرف النظر عمّا قد يقال من جهات وجمعيات وتجمّعات وما الى ذلك عن حقوق إنسان، انا اتفق معهم انّ هناك حقوقاً للانسان، ولكن يجب أولاً ان نسأل عن حقوق الضحايا وعائلاتهم».
الحريري
واذا كان رئيس الجمهورية يؤكّد رفضه الستين في كل مناسبة ويشاطره بري في ذلك، فإنّ الحريري ذهب باعتراضه على الستين الى حدّ محاولة قطع الطريق نهائياً على العودة اليه، وقال في إفطار أقيم في السراي الحكومي: «كل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيكون هناك قانون انتخاب أم لا. وأنا قلت منذ البداية، نعم سيكون هناك قانون انتخاب وأؤكد ذلك. فلا مجال أمام الأفرقاء السياسيين سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد.
موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طُويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله. فبإذن الله الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أنّ هناك أيّ مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أنّ هناك أحداً يريد أن يعطّل هذا المسار».
وتابع: «إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأوّل مرة أقوله في الإعلام».
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ المشروع الانتخابي صار شبه مُنجز من حيث الصياغة التي تنتظر بَتّ بعض التفاصيل العالقة، وهي كانت مهمة الاجتماع المسائي، بحيث انّ إنجاز هذه التفاصيل سيمكّن من توزيع المشروع بصيغته النهائية على الوزراء قبل جلسة الغد، او في خلال الجلسة اذا ما تطلّبت بعض التفاصيل درساً اضافياً.
عدوان
وقبل الاجتماع المسائي عكس النائب عدوان تفاؤلاً جدياً بإمكان ولادة القانون، وقال لـ«الجمهورية»: «بعكس كل ما يُقال من هنا وهناك، فلا خيار أمامنا سوى الوصول الى قانون جديد، لأنّ كل الخيارات الاخرى مدمّرة للبلد، وللاقتصاد وللاستقرار، وبالتالي ليس أمامنا سوى خيار وحيد وهو الوصول الى قانون جديد».
واضاف: «يخطىء من يعتقد انّ هناك خيارات اخرى، او من يعتقد أنّ هناك خياراً بين الوصول الى القانون الجديد وبين الفراغ، ذلك انّ العقل يفرض علينا جميعاً ان نذهب الى القانون الجديد، لأننا على يقين بأنّ لا أحد يستطيع ان يترك الامور تذهب الى هذا المنحى، فالفراغ معناه ان لا وجود لمجلس نواب ولا لحكومة، ومعنى ذلك لا يوجد اقتصاد ولا مال، فأيّ عاقل يملك ذرة عقل يعمل في هذا الاتجاه؟ هذا هو موقفنا، ومن جهتنا سنمضي قدماً في اتجاه ايصال الامور نحو التوافق على القانون».
ورداً على سؤال، قال: «القانون سيقرّ لأنّ التراجع اصبح مستحيلاً، لا يزال هناك نقاط تقنية أساسية لكن لن نسمح لها بعرقلة ولادة القانون لأنّ الشوط الاكبر قطعناه وأعددنا قانوناً عصرياً من 200 مادة ستوزّع على الوزراء بدءاً من اليوم لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. اما اذا لم يُصر الى الاتفاق على هذه النقاط التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فسيترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بطريقة تحاكي التصويت بين أكثرية وأقلية. نحن عالجنا بالجوهر اموراً كانت مستعصية ولن نستسلم في الامتار الاخيرة».
الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنه تمّ في الساعات الماضية تحضير قانون الانتخاب ليصبح نصاً جاهزاً، وأُخضع للمسات الاخيرة في اجتماعات متواصلة من بينها اجتماع عقد امس الاول في وزارة الخارجية بين باسيل و»الخليلين» ونادر الحريري، في الموازاة كان يعقد اجتماع في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري وعدوان.
ما قبل الاجتماع
الساعات السابقة للاجتماع سادَتها بلبلة لعدم وضوح الصورة، وقالت مصادر عاملة على خط الانتخاب لـ«الجمهورية»:» لم تشهد الساعات الـ24 الماضية، السابقة لاجتماع «بيت الوسط» ايّ تبدل حيال مواقف الاطراف، ولا حيال التفاصيل المطروحة من جانب «التيار الوطني الحر»، فكلّ طرف ما زال متمسكاً بمواقفه، وهناك تفاصيل كثيرة ومنها ما بَدا خلال البحث انه شديد التعقيد».
وتجاذبت المشهد الداخلي احتمالات تمّ التداول بها على غير صعيد، والاقوى فيها هو الاتفاق على قانون جديد، الّا انه مهدّد بالاصطدام بحائط التفاصيل التي لم تكن عُقدها أمس قد حُلّت بعد، خصوصاً ما يتعلق بموضوع المغتربين وكذلك ما يتصل بالعتبة وطريقة الترشيح واحتساب الاصوات، وبنقل المقاعد وتحديداً المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، وهو أمر يرفضه الثنائي الشيعي وقيادات سياسية شمالية، حيث اكد الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة أمس رفضه نقل هذا المقعد الى ايّ مكان.
وبقيت العقدة الاساس في المدة التي سيستغرقها التمديد التقني للمجلس بعد الاتفاق على قانون النسبية، والتي ما زالت عالقة بين عدم رغبة الرئيس عون وفريقه السياسي بأن تكون المدة واسعة وتزيد عن 3 أشهر أو 4، فيما المنطق الآخر يبدأ من اقتراح التمديد التقني لـ6 أشهر او 7، كما حدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق.
امّا الاحتمال الأسوأ الذي بقي قيد التداول، فهو الفشل في التوافق على قانون، ما يعني الدخول في الازمة الكبرى عبر الذهاب الى فراغ مجلسي بعد 19 حزيران، مع ما لهذا الفراغ من تداعيات على الواقع اللبناني، فيما بقي احتمال بذات القدر من السوء، وهو العودة الى الستين.
قيادي مسيحي
وأكد قيادي مسيحي لـ«الجمهورية» انّ المسألة «لم تعد تفاوضاً سياسياً لاستعادة حقوق المسيحيين ولكنها تحوّلت مقامرة بهذه الحقوق ومغامرة على حساب الاستقرار، ومجازفة بمصير المؤسسات الدستورية من اجل ان يضمن البعض مقعده النيابي».
وسأل القيادي: «كيف يدعون انهم يسعون لإيصال اكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين وهم يتمسكون بالصوت التفضيلي على اساس القضاء لا الدائرة، وهم بذلك يحرمون ألوفاً من مسيحيي الضنيه من استعمال صوتهم التفضيلي لنائبين مسيحيين في طرابلس؟ وكيف يحرمون ألوف المسيحيين في صور والنبطية وبنت جبيل ومدينة صيدا من استعمال صوتهم التفضيلي لنائب مسيحي في دائرتهم»؟
وختم القيادي المسيحي: «ما يجري هو عملية إضعاف لتأثير الصوت المسيحي على النتائج، بعدما اكتشفوا صعوبة فوزهم الشخصي بالصوت التفضيلي على مستوى الدائرة».
رعد
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «علينا أن ننجز ما تبقّى من قانون الإنتخاب ونقفل النّقاش حوله، وطالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه وهو النسبيّة مع 15 دائرة إنتخابيّة فيجب أن نختصر في التّفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان الهروب إلى الوراء ولا قلب الطاولة على الإطار العام الذي حدّدناه لقانون الإنتخاب. الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظنّن أحدٌ أنه يستطيع فِعل ما يريده لوحده».
أزمة قطر
على صعيد آخر، وبعد زيارة وزير الخارجية، عرض سفيرا دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة سلطان السباعي، لرئيس الحكومة موقف بلادهم «الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأبدوا حرصهم على «إطلاع القيادات اللبنانية على أسباب ودوافع قرارنا المشترك المتّخذ بعد صبر طويل، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطنا بلبنان الشقيق والمصلحة المشتركة معه في استقرار المنطقة، ويهمّنا أن تكون السلطات اللبنانية على اطّلاع كامل ومنتظم بموقفنا وتطوراته، آملين أخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية».
الأخبار
قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة
“أطلق الرئيس سعد الحريري رصاصة الرحمة على قانون الستين، ممهّداً الطريق أمام اتفاق نهائي على قانون جديد للانتخابات قبل جلسة مجلس الوزراء غداً. ورغم «عضّ الأصابع» الذي يمارسه المتفاوضون في الساعات الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإن مصادر سياسية تؤكد أن القانون الجديد سيُبصر النور، وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية
أيام قليلة تفصِل البلاد عن الساعة الصفر، مع اقتراب موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الثلاثاء المقبل. فإما تسوية «ربع الساعة الأخير»، وإما السقوط في الهاوية. على مدى الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسهم التفاؤل مع بروز إشارات تؤكد تحقيق التقدم في قانون النسبية على أساس 15 دائرة، والوصول إلى خانة لا يُمكن بعدها العودة إلى الوراء.
وكانت هي المرة الأولى التي يلامس النقاش فيها حدود الجدية المطلقة بحيث صارت العراقيل تفصيلاً يُمكن تجاوزه بعد طيّ صفحة نقل المقاعد وكل النقاط التي رفضت بسبب ما تحمله من مخاطر تقسيم وفرز طائفي انتخابي. غير أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة «المنازلة» السياسية لم تقفل بعد، رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً «مفصلية». الحديث مع أكثر من طرف سياسي مطّلع على سير المداولات يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن «الأمور سلبية»، وأن هناك من لا يزال يخوض لعبة «عضّ الأصابع» الانتخابية لتحسين «الشروط» حتى الرمق الأخير، علماً بأن الاتفاق على النقاط الأساسية والرئيسية تمّ، وما تبقّى ليس إلا «شروطاً» هامشية لا تعوق إمرار الاتفاق، إذ إن القبول بها لن يشكل مكسباً لأحد، كما أنها لن تُعدّ خسارة لأي طرف في حال التنازل عنها.
وقد دفع هذا التدهور المفاجئ رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع رباعي (ضمّ ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المسقبل) لحل النقاط العالقة، مستبقاً ذلك بتصريح في مأدبة إفطار أكد فيه أن «كل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات». وقال: «أنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل».
كلام رئيس الحكومة أتى بعد تسرّب معلومات عن تسليم أغلب القوى السياسية بواقع «العودة إلى قانون الستين». وهو أمر لمّحت إليه مصادر رسمية في حزب «القوات» اللبنانية، معبّرة عن امتعاض «كبير» ممّا وصفته بـ«شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة». وأكدت المصادر أن «معراب لا توافق على هذه الشروط»، مشيرة إلى أن «أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية». وقالت إنه «لا أحد يستطيع وقف مسار قانون الانتخاب مهما كانت الاعتراضات، وإن التيار لا يزال يقدم مقترحات لا تلاقي قبولاً من جميع القوى السياسية، وإن المشروع سيوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ولو كان هناك اعتراض من التيار».
في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن «ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية». ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة «محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد، وهي أصبحت قليلة، لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين، وعلى رفض التمديد سنة كاملة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام». في المقابل «يُصرّ الحريري على التمديد لمدّة عام، وهو أمر لا يمانعه الرئيس نبيه برّي، وكذلك حزب الله». وأكّدت المصادر أن التوصل إلى قانون جديد في الايام المقبلة هو أمر حتميّ، ورئيس الجمهورية يصرّ على ذلك. وعلمت «الأخبار» أن «التيار الوطني طرح مجدداً نقل مشروع القانون الى مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن الحريري وبري يرفضان التصويت». وأكدت مصادر المفاوضين أن المخرج من المراوحة الحالية قد يكون على شكل اتفاق على ترحيل القضايا الخلافية، من خلال وضع ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية، تقضي بتطبيق ما يطالب به التيار الوطني الحر «عندما تتوافر الأرضية السياسية والقانونية لذلك».
بدوره، شدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على أنه «يجب علينا أن ننجز ما تبقى من قانون الانتخاب ونقفل النقاش حوله، وأنه طالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه، وهو النسبية مع 15 دائرة انتخابية، يجب أن نختصر في التفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان قلب الطاولة على الإطار العام الذي حددناه لقانون الانتخاب، لأن الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظننّ أحد أنه يستطيع فعل ما يريده لوحده».
المستقبل
ضبط "السلاح المتفلّت": غطاء مطلق للأجهزة والتشدد في التراخيص والعوازل
الحريري: صفحة "الستين" طويت
"24 ساعة مفصلية يقف أمامها اللبنانيون في حال من الترقب والحذر بانتظار تبلور نتائج المشاورات والاجتماعات المكوكية المتتالية على ذمة التوافق الرئاسي على قانون النسبية العتيد وتبيان خيط "ضوابطه" الأبيض من الأسود عشية انعقاد مجلس الوزراء غداً لبت ملف القانون الجديد الذي يتربع على رأس جدول أعمال الجلسة. وبين الخيطين، كان لرئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس موقف مدوٍّ قطع فيه آخر "شعرة" قد تكون لا تزال موصولة في بعض الأذهان مع قانون الستين، متوجهاً إلى كل من يعتقد "في عقله الباطني" أنه يريد الذهاب باتجاه هذا القانون بالقول: "أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى "تيار المستقبل"، هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام"، مشدداً على أنّ "صفحة الستين طويت" بالنسبة إليه، ومجدداً التأكيد في المقابل على كون الأمور متجهة نحو إنهاء كل التفاصيل المتصلة "بقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب" خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة "وسيكون لدينا قانون انتخابات الأربعاء".
أمنياً، تكثفت جهود "استعادة الثقة" بالدولة وأجهزتها في مواجهة ظاهرة "السلاح المتفلت" وارتكاباته الإجرامية بحق البلد وأبنائه، بحيث عُقد اجتماع أمني أمس في اليرزة بحضور وزيري الدفاع يعقوب الصراف والداخلية نهاد المشنوق وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وخلص خلاله المجتمعون إلى التأكيد على "وجود غطاء سياسي مُطلق للأجهزة الأمنية، ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين"، مع التشديد على "وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه بين مختلف الأجهزة لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في منطقة البقاع وتكريس الأمن الوقائي" تحصيناً للساحة الوطنية.
وأوضحت مصادر المجتمعين لـ"المستقبل" أنّ الاجتماع شكّل مناسبة لتهنئة قائد الجيش العماد جوزيف عون بتبوئه سدة القيادة في المؤسسة العسكرية، وجرى خلاله تقييم الخطة الأمنية السابقة ونتائجها في الشمال والبقاع، كما تم البحث بشكل مركّز في أوضاع الطفيل وبعلبك والمطلوبين للقضاء، مشيرةً إلى أنه تقرر في ضوء النقاش الذي حصل تفعيل التنسيق في مكافحة الإرهاب وإعادة التأكيد على هذا التنسيق الذي كان سائداً بين الأجهزة العسكرية والأمنية طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وبالتزامن، برزت سلسلة إجراءات وزارية ذات صلة بسياق ضبط الفلتان الأمني المتزايد في الآونة الأخيرة، اتخذ بموجبها وزير الدفاع قراراً قضى بإلغاء تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2016، بينما عمّم المكتب الإعلامي لوزير الداخلية كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيه التشدد في قمع مخالفات وضع العوازل الحاجبة للرؤية على زجاج السيارات من دون ترخيص، بعد أن حصلت أعمال جرائم قتل وسلب وخطف وتجارة مخدرات من خلال استخدام سيارات تضع هذه العوازل، مع إعطاء الأوامر لجميع القطعات العملانية باتخاذ التدابير القانونية في حق المخالفين والمؤسسات التي تعمد إلى تركيب عازل من دون ترخيص، وحصر عملية التراخيص بتلك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات دون سواها.
اللواء
عُقَد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدِّد بالفراغ
إجتماع ليلاً برئاسة الحريري لمعالجة «التباينات» والتصويت يُوَاجَه بإستقالات من الحكومة
“غداً: بداية حلّ او بداية أزمة؟ يجزم النائب جورج عدوان على ان جلسة مجلس الوزراء ستنتهي باقرار قانون جديد للانتخابات.. لكن يستطرد اذا صفت النيات..
.. واذا الشرطية، تشكّل خط العودة في ضوء تداعيات سحور الخارجية الليلة ما قبل الماضية، الذي استبعد عنه النائب جورج عدوان، وادت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الى «تعقيدات اضافية» على حدّ تعبير احد الاعضاء المشاركين في اللقاء – السحور، حيث طالب بسقف تأجيل طائفي، يضفي الى اعلان نتائج الانتخابات، قبل اجرائها..
وتداركاً، لتفاعل المواقف السلبية في ضوء رفض نقل المقاعد، لا سيما مقعد طرابلس الماروني، كما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، بعد زيارة الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، الذي نقل عنه ليلاً، موقف، بدا، استنكافيا، اذ قال: انه لم يعد يتدخل في قانون الانتخاب، فيما غرد النائب وليد جنبلاط: «النزلة الى الشاطئ نسبياً سهلة كقانون الانتخاب لكن الطلعة نسبيا اصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة ام قضاء؟».
في هذه الاجواء «الداكنة» عقد عند العاشرة والنصف ليلا اجتماع في بيت الوسط ترأسه الرئيس سعد الحريري، وحضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد نادر الحريري.
ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من جلسة مجلس الوزراء ليناقش النقاط الاربع العالقة:
1 – عتبة المرشح بعد الاتفاق على عتبة اللائحة.
2 – مقاعد المغتربين، حيث لا يبدي الثنائي الشيعي حماسا لزيادة عدد النواب الى 134 نائباً او استعمال البطاقة الانتخابية الممغنطة.
3 – الصوت التفضيلي الذي عاد ليكون عقدة العقد، في ضوء تراجع الوزير باسيل عن موافقته عن نسبة الـ40٪ من اصوات طائفة المرشح، لاحتساب قبوله في السباق الاخير على اساس وطني.
4 – وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.
ونقل عن مرجع كبير قوله ان على مجلس الوزراء في حال انعقاده وضع يده على ملف الانتخابات، وليس قانون الانتخابات فقط فإذا فشل في اقرار القانون عليه ان يدعو لانتخابات على اساس القانون النافذ.
وبالاضافة الى هذه النقاط التي تشكل كل واحدة منها ملفا بحد ذاته عاد الخلاف يدور حول مدة التمديد التقني من باب اصرار فريق رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات في ايلول المقبل في حين تطالب الداخلية ومعها الرئيس بري على ان تجري في الربيع المقبل..
ومن النقاط الاجرائية عشية مجلس الوزراء التصويت على النقاط الخلافية،، وهذا الوضع اذا طرح، من الممكن ان يؤدي الى مشكلة اذ من المرجح ان يقدم وزراء الثنائي الشيعي استقالاتهم في الحكومة فوراً.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلحق بهم الوزراء الدروز، ووزير المردة يوسف فنيانوس. وازاء هذه المعطيات الضاغطة تجهد اطراف اخرى لتركيز الجهود على انجاز قانون النسبية كيفما اتفق، باعتباره اهون الشرور.
وتخلل الاجتماع استراحات، واتصالات، لكن التباينات، بقيت تحكم المواقف مما عزز خيارات النهار، من البحث بمرحلة ما بعد عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
ولم يقطع مصدر مطلع على النقاشات الليلة الامل، باعتبار ان ربع ساعة الاخيرة يمكن ان يحمل حلولا وخيارات، لا تكسر الجرة، ولا تأخذ البلاد الى المجهول.
وفي هذا الاطار قالت مصادر نيابية لـ «اللواء؛ ان الفراغ في السلطة الاشتراعية يهدد بفراغ في الحكومة والرئاسة الاولى، لذا سيشهد الوسط السياسي والنيابي اجتهادات تقول ببقاء المجلس قائما كمرفق عام لا يحتمل الفراغ، اذا تعثر توليد القانون يوم غد، كتاريخ فاصل.
الحريري: القانون غدا
وفي الكلمة التي القاها غروب امس، خلال الافطار الذي اقامه على شرف الهيئات الثقافية والاندية الرياضية في السراي الكبير، اكد الرئيس الحريري انه سيكون لدينا قانون جديد للانتخاب غدا، مشددا على ان موضوع قانون الستين بالنسبة اليه صفحة طويت، معلنا انه لن يترشح الى الانتخابات بقانون الستين لا هو ولا تيار المستقبل، مشيرا الى ان هذا الموقف سبق ان ابلغه للفرقاء، وانه يعلنه اليوم (امس) لاول مرة، وكشف ان ما تبقى من نقاط في القانون الانتخابي مثل الصوت التفضيلي والاحتساب سننتهي منها بين اليوم (امس)، والغد (اليوم).
واذا صحت توقعات الرئيس الحريري بالنسبة للنقاط العالقة، فإنه يفترض توزيع مشروع القانون على الوزراء اليوم او قبل جلسة مجلس الورزاء تبعا للنظام الداخلي، خصوصا وان هناك عتبا من الوزراء عن تغيبهم عن المشاركة في وضع صياغة القانون، دفع بالوزير علي قانصو الى التأكيد لـ «اللواء؛ بانه لن يسير في الموافقة على القانون اذا لم يطلع عليه مسبقا، مشيرا الى انه لا مانع لديه من الاطلاع على ما يتضمنه المشروع حتى ولو كان ذلك قبل 24 ساعة من موعد الجلسة.
ومع ذلك توقع قانصو اقرار القانون، ولو تحفظ عليه هو والوزير طلال ارسلان او غيره من الوزراء، لكنه استبعد ان يصار الى التصويت على القانون خلال الجلسة، باعتبار ان هناك تفاهما بأن يقر دون طرح مبدأ التصويت.
وفي المعلومات، ان موضوع طرح النقاط العالقة على التصويت في مجلس الوزراء، طرحت في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية التي تتولى مفاوضات الامور التفصيلية في القانون، فوافق الوزير جبران باسيل باسم «تيار الوطني الحر»، فيما تحفظ عليه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، في حين اعلن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل باسم الثنائي الشيعي رفضهما المطلق لمبدأ التصويت، مهددين بالاستقالة من الحكومة مع وزيري الحزب الاشتراكي ووزراء آخرين، الامر الذي انهى الاجتماع من دون اتفاق على التفاصيل ولا توافق على التصويت، وبقيت الامور تراوح مكانها، ان كان بالنسبة لمقاعد المغتربين او بالنسبة لعتبة تأهيل المرشح، مع العلم ان مصادر التيار العوني تحدثت عن انفراجات حصلت على صعيد الصوت التفضيلي الذي حسم على اساس القضاء وليس الدائرة، مشيرة الى ان التمديد التقني للمجلس سيكون بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى.
وكانت مصادر قصر بعبدا قد تحدثت في ساعات النهار عن تقدم في بعض نقاط مشروع قانون الانتخاب وجمود نقاط اخرى، مؤكدة انه تم حسم الصوت التفضيلي وفق القضاء، وبقيت نقطتا العتبة الوطنية وعتبة المرشح.. ولفتت المصادر الى ان الرئيس ميشال عون يواصل الاطلاع على جميع المعطيات المتوافرة به.
وعلم ان لقاء عقد بين الرئيس عون والوزير باسيل قبيل القمة اللبنانية – القبرصية، تناول فيه مناقشات القانون الذي تبقى جميع الاحتمالات بشأنه واردة، خلال جلسة مجلس الوزراء غدا، لكنها لفتت الى ان ما من سيناريو مخطط له في الجلسة،إلا انها اكدت ان البند مدرج على جدول الاعمال لكن اي خلاف يعني احتمال اللجوء الى التصويت، وهو أمر لا تستبعده المصادر وان كانت تعرف ان وزراء «امل» وحزب الله والمستقبل والاشتراكي والقومي والوزير طلال ارسلان لا يستسيغوه.
واوضحت المصادر نفسها ان كل الذرائع التي تعطى، ولا سيما تلك الذرائع التقنية لتأجيل طويل للانتخابات النيابية غير مقنعة على الاطراف، كما انها غير منطقية ورأت ان التأجيل الوارد هو ما بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى، وان الدراسة التي اجراها برنامج الامم المتحدة الانمائي لا تتعلق بالنظام الانتخابي النسبي.
ومن جهته، أكّد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن غداً الاربعاء هو بداية حل وليس بداية أزمة، مشيراً إلى أن فرصة إقرار القانون موجودة إذا صفت النيّات وتم ابعاد القانون عن معارك أخرى موجودة في مكان ما، الا انه لم يوضح أكثر من ذلك.
وأشار عدوان إلى أن نقاط الخلاف هي أربع وتتعلق بعتبة المرشح بعدما اتفق على عتبة اللائحة، ومقاعد المغتربين حيث يطالب الجميع بها بينما الخلاف حول زيادة عدد النواب، والصوت التفضيلي بالدائرة او بالقضاء، وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.
ولفت عدوان إلى أن الاتصالات الأخيرة التي يقوم بها كشفت أن التيار وافق على اقتراحه بان يكون التصويت نوعاً من الاستئناس برأي الوزراء أكثر مما هو تصويت بالمعنى القانوني، الا أن ثمة فريقاً يرفض بالمطلق طرح الموضوع على التصويت، جازماً بان المعطيات التقنية أصبحت جاهزة لاجراء الانتخابات.
المحادثات القبرصية – اللبنانية
إلى ذلك، اتسمت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، والمحادثات التي أجراها أمس مع الرئيس عون في قصر بعبدا،باهمية لبنانية، باعتبارها بداية مقاربة جدية لملف النفط والحدود البحرية، في ضوء الاتفاق الذي وقعته قبرص مع إسرائيل في هذا الشأن، الا ان المعلومات الرسمية أفادت بان المحادثات لم تخرج بنتائج فورية من قضية المنطقة الاقتصادية (الحدود البحرية) باعتبار أن القانون المتعلق بهذه الحدود لا يزال في مجلس النواب، وان كانت (اي المحادثات) وضعت الأسس لرفع مستوى التعاون في مجالات النفط والغاز، في حين ركز الجانبان على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.
وقالت مصادر مواكبة للمحادثات لـ«اللواء» أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات بين الوزراء اللبنانيين والقبارصة تمهيداً لمعالجة أي خلل، بعدما تحدثت عن تلكؤ حصل من الجانب اللبناني في متابعة ملف الحدود البحرية، مشيرة إلى اتجاه لتصحيح الأمر من خلال دخول الأمم المتحدة طرفاً مع العلم ان ميثاقها لا ينص على تكليفها بمهمة من هذا القبيل، لكن هناك حالات استثنائية استدعت تدخلها، مثلما حصل في الحالة الكويتية – العراقية، مؤكدة ان نقل الغاز بحاجة الى موافقة لبنان.
وعلمت «اللواء» أن اجتماعاً ثلاثياً بين لبنان وقبرص واليونان تستضيفه قبرص قريباً لبحث المشاريع المشتركة، ولم يعرف ما إذا كان سيعقد على مستوى رؤساء جمهورية أو رؤساء الحكومات.
وأوضحت المصادر أن الجانب القبرصي أكّد الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدات إلى لبنان على المستوى العسكري، كما أفادت أن الرئيس اناستاسيادس تجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية في تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الأسواق القبرصية وإمكانية التعاون في تصدير المنتجات عبر النقل البحري.
وذكرت أن الرئيسين اللبناني والقبرصي تبادلا عبارات تحمل عنوان «التنسيق» في مختلف المجالات وفي جميع المحافل والارتقاء بمستوى العلاقات نحو الأفضل.
ومعلوم أن لبنان يدعم المبادرات الإقليمية في حوض المتوسط بين الدول الصديقة والمبادرات ما دون الإقليمية مثل المسار الثلاثي الذي يجمع لبنان وقبرص واليونان، وهو يؤيد حلاً سياسياً لقضية قبرص، قائماً على احترام قرارات الشرعية الدولية، والتي تدعو إلى احترام سيادة ووحدة اراضي جمهورية قبرص، ويدعم المفاوضات المستمرة من أجل ايجاد حل دائم وشامل تحت اشراف الأمم المتحدة.
الأزمة الخليجية – القطرية
من ناحية ثانية، حضرت الأزمة الخليجية مع قطر في لقاء الرئيس الحريري مع سفيري الإمارات حمد بن سعيد الشامسي والمصري نزيه النجاري والقائم باعمال السفارة السعودية في لبنان بالانابة سلطان السباعي، بناء لطلبهم.
وبحسب البيان الذي صدر عن الديبلوماسيين الثلاثة، الذين عرضوا لموقف الدول الثلاث المشترك الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فان الهدف من اللقاء كان لاطلاع القيادات اللبنانية على اسباب ودوافع القرار المشترك، املين اخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية.
وأبدت مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» تفهمها لموقف لبنان الذي نأى بنفسه عن الأزمة، لما له من خصوصية في علاقاته العربية، ولفتت إلى أن الموقف اللبناني واضح برفضه التدخل بما يحصل على الساحة الخليجية، وانه ليس مستعداً لاعلان أي موقف حاد يتعلق بهذا الملف.
ولم تبد المصادر تفاؤلاً بحل الأزمة مع قطر في وقت قريب، باعتبارها ليست مسألة بسيطة، ولا يمكن ان تحل بطريقة سهلة وبشكل سريع، خصوصاً انها ليست وليدة اليوم بل هي ناتجة عن تراكمات عمرها سنوات طويلة ولا يمكن ان تحل كما اعتدنا حلها بطريقة مؤقتة، لذلك ترى المصادر انه لا يمكن انهاؤها الا بالوصول الى حل جذري وحقيقي لها.
الأمن المتفلت
في غضون ذلك، بقي موضوع السلاح المتفلت موضع متابعة رسمية واهتمام سياسي وشعبي، في ضوء تعدد الحوادث بسبب فوضى السلاح في ايدي المواطنين من دون رادع ولا حسيب، وكان آخرها الاشتباك والاعتداء الذي حصل على عناصر أمنية في بشارة الخوري من قبل شبان على دراجات نارية، ادى الى اغلاق الطريق بالكامل، ووقوع المواطنين اسرى سياراتهم لفترة طويلة.
ولئن عمد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى إلغاء رخص السلاح المعطاة للمواطنين في العام 2016، من دون تبرير عدم شمول قراره رخص سلاح العام الحالي، فان الاجتماع الأمني الذي عقد في اليرزة وجمع وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية جميعاً، عكس هذه المتابعة وهذا الاهتمام، وأكّد خلاله الوزيران الصراف والمشنوق وجود غطاء سياسي مطلق للاجهزة الامنية ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين.
وإذ لفت البيان إلى ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار لبنان وأمنه وسلمه الأهلي، فانه شدّد في المقابل على وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في البقاع وتكريس الأمن الوقائي.
البناء
الجيش السوري يُقفل على داعش ويفتتح معركة دير الزور من جهة تدمر والتنف
قلق «إسرائيلي» من سقوط الخطوط الحمراء الأميركية على الحدود السورية العراقية
توتّر ما قبل الإقرار لم يلغ إقلاع الماكينات الانتخابية… وحبيقة أول المرشحين
تحوّل اتجاه المعارك في سورية جذرياً مع وصول الجيش السوري إلى خط الحدود العراقية وتوسعه عشرات الكيلومترات طولياً على الحدود مع الأردن فيما بلغ الحشد الشعبي مساحات طولية ضخمة من الحدود الموازية لمحافظتي الحسكة ودير الزور السوريتين، وصارت الأعماق التي يسيطر عليها الجيش السوري في البادية من ريفي حمص ودمشق ظهيراً كافياً لحماية الانتشار العسكري على الحدود واستكمال الصعود شمالاً نحو دير الزور، وفقاً لمصادر عسكرية متابعة، قالت لـ «البناء» إنّ معركة دير الزور مزدوجة الأهمية عدا أهميتها الوطنية، فهي معركة إحكام الحصار على داعش في الرقة وفرض طابع جدّي للمعركة هناك وإغلاق الباب أمام فرص المساومات التي يسعى إليها الأميركيون والقيادات الكردية مع داعش لتأمين ممرّ آمن لانسحاب التنظيم إلى دير الزور بعدما صار التفكير بالانسحاب إلى البادية انتحاراً، مع التقدّم اليومي للجيش السوري في مساحاتها المفتوحة نحو خط مجرى الفرات، وبتقدّم الجيش نحو دير الزور تقفل نهائياً فرص المساومات ويصير على الأميركيين وقوات سورية الديمقراطية مواجهة حرب شبيهة بحرب الموصل في الرقة، بينما الأهمية الثانية لدير الزور هو أنه بفكّ حصار داعش عنها يحاصر داعش نفسه في البوكمال وتصير معارك الحدود مع العراق شبه محسومة النتائج.
الدعم الإيراني والروسي ومشاركة حزب الله عناصر واضحة في المعركة على الحدود مع العراق والبادية وصولاً لدير الزور، ما يجعل التقدّم في هذه الاتجاهات شبيهاً من زاوية التوازنات الكبرى بمعركة حلب مع فارق غياب الحاضن القادر على تأمين خلفية جغرافية وسياسية للطرف المقابل للجيش السوري والحلفاء. العدو هنا هو داعش ولا أحد يجرؤ على الاحتضان، ولا خلفية عمق جغرافي كالذي مثلته تركيا وإدلب في معارك حلب، وسقف ما يستطيعه الأميركيون هو ما فعلوه، برسم مناطق سيطرة لقواتهم والجماعات التي يشغلونها لكنهم لا يجرؤون على القول ممنوع اقتحام مناطق سيطرة داعش.
الحصيلة تبدو تراكمية لصالح الجيش السوري وحلفائه، وفقاً للمصادر العسكرية بعدما تحقق الخرق الأهمّ ببلوغ الحدود، وهذا ما تقاطع مع ما قرأته مصادر عسكرية «إسرائيلية» لموقع «ديبكا» المقرّب من المخابرات «الإسرائيلية»، بقولها «إنّ المعركة باتت محسومة لصالح الجيش السوري وحلفائه، وإنّ إسرائيل تستغرب الهزيمة السهلة التي أصابت ما وصفه الأميركيون بالخط الأحمر الذي رسموه تحت عنوان استراتيجي هو منع حلفاء إيران من امتلاك خط إمداد بري عبر العراق»، مضيفة «أنّ إسرائيل بدأت تتصرّف على أساس أنّ إيران باتت دولة مجاورة تتمركز على حدودها. وهذا مقلق جداً».
لبنانياً، رغم بقاء تفاصيل قانون الانتخاب الجديد على شدّ حبال الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة الحكومية غداً والمقرّر أن يُبتّ القانون على طاولتها، وما يخلقه القلق من بقاء التعقيدات ومخاطر إطاحتها التوافق قائماً، إلا أنّ مصادر متقاطعة من أطراف معنية بالتفاوض على طرفي الخلاف تؤكد استحالة الفشل والوقوع في المجهول، وتقول إنّ السعي مستمرّ لبلوغ مخارج تحفظ ماء الوجه لأصحاب الاقتراحات المستحيلة، من دون القبول بنسف جوهر القانون بقبول هذه الاقتراحات، وقد صار محسوماً التوافق بين الأغلبية المقرّرة أنها في غير المكان والزمان المناسبين، وأنّ البحث قائم عن مخرج شكلي لحفظ ماء وجه أصحابها ومنحهم انتصاراً إعلامياً يحتاجونه بعد التعقيد والتصعيد.
الماكينات الانتخابية للأطراف بدأت تتعامل مع القانون الجديد بصفته محسوماً وتستعدّ لترتيبات الترشيحات والتنظيم، وفقاً للقواعد الجديدة التي يتضمّنها، وأول المرشحين على صورة القانون الجديد كان رئيس حزب الوعد جو حبيقة الذي قال لـ «البناء» إنه بالتحالف مع تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي سيعلن ترشيحه في دائرة بعبدا.
أيام مفصلية تحدّد مصير «القانون»
أيام مفصلية تعيشها البلاد تحدد مصير قانون الانتخاب الذي طال انتظاره ثماني سنوات، وإذ تضاربت المعلومات يوم أمس، عن مدى نجاح أطراف التفاوض في إنجاز تفاصيل القانون لطرحه كاملاً متكاملاً على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي دعا إليها رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل في بعبدا، غير أن مجرد وضع القانون على جدول الأعمال يرفع احتمالات إقراره وإحالته الى المجلس النيابي للتصديق عليه في جلسة الجمعة.
وفي حين نقلت قناة الـ «أو تي في» عن مصادر سياسية أن «جلسة مجلس الوزراء الأربعاء ستكون حاسمة في موضوع قانون الانتخاب في ظل الانفراجات على صعيد الصوت التفضيلي»، لفتت قناة «أن بي أن» إلى أن «طروحات جديدة معقّدة لطرق الاحتساب زادت الأمور تعقيداً بدلاً من حلحلتها وتحوّلت الحلحلة الى تحايلٍ للعودة بالملموس والروح الى القانون التأهيلي الطائفي»، وتساءلت: «ماذا تعني طروحات العتبة الطائفية للمرشح والقواعد المكبّلة لاحتساب النتائج بترتيب الفائزين المذهبي ولاحتساب نتائج اللوائح غير المكتملة؟».
وعقد مساء أمس اجتماع في بيت الوسط لاستكمال البحث في تفاصيل قانون الانتخاب، وقالت مصادر مطلعة لـ»البناء» إن «هناك قراراً حاسماً من قبل القوى السياسية الرئيسية لإنجاز قانون الانتخاب وتحديد موعد الانتخابات المقبلة حتى لو لم يتمّ التوافق على بعض التفاصيل قيد النقاش»، وأكدت أن «الجهود لتحقيق هذا الهدف جدّيّة أكثر من أي وقت مضى والتفاصيل تسلك طريقها إلى الحل لينتقل الملف الانتخابي الى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل».
ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله يقود مساعي حثيثة واتصالات بعيدة عن الأضواء مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والوزير جبران باسيل لتذليل ما تبقى من عقبات للحؤول دون عرقلة الاتفاق في اللحظات الأخيرة، لأن الحزب يريد إنجاز الاتفاق على القانون الذي رسمت مبادئه وملامحه الأساسية في إفطار بعبدا بأسرع وقتٍ وقبل انقضاء المهلة المتبقية، لا سيما وأنه بعد التقدم الذي حصل باتت العودة الى الوراء إهداراً للفرصة الأخيرة، والبلد لا يحتمل أية خضة سياسية تنسف التسوية الرئاسية والحكومية المُنجزة».
وعلمت «البناء» أن «المسائل التفصيلية التي أثير حولها الخلاف، باتت شبه مُنجَزة، حيث تمّ التوافق على اعتماد الحاصل الانتخابي هو العتبة الوطنية للائحة الفائزة، عدد المقترعين مقسوم على عدد مقاعد الدائرة ، وعتبة التمثيل 5 في المئة، أما مسألة مقاعد المغتربين فقد تأجّلت إلى الدورة الانتخابية التي تلي الدورة المقبلة نظراً لصعوبة تطبيقها الآن من الناحية اللوجستية والتقنية، أما الصوت التفضيلي فحُسِم على مستوى القضاء وليس على أساس طائفي في ما لم تُحسَمْ قضية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة».
لكن نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان عدّد النقاط الخلافية، كالتالي: «عتبة المرشح بعد أن اتفق على عتبة اللائحة، قصة المقاعد التي ستُعطى للمغتربين، والجميع يطالب بها والخلاف حول زيادة عدد النواب، الصوت التفضيلي بالدائرة أو القضاء وأخيراً كيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة».
ولفت عدوان إلى أن «الاتصالات الأخيرة التي نقوم بها كشفت أن التيار الوطني الحر وافق على اقتراحي حول التصويت على قانون جديد»، مشدّداً على أنه «لا يوجد رفض من قبل أي فريق، ولكن لا يريدون طرح القانون على التصويت»، جازماً أن «المعطيات التقنية أصبحت جاهزة لإجراء الانتخابات».
وغرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ناشراً صورة لدرج يوصل الى شاطئ معلقاً: «النزلة الى الشاطئ نسبياً سهلة كقانون الانتخاب، لكن الطلعة نسبياً أصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة أم قضاء».
ووسط إصرار بعبدا على إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، تحدّثت أوساط التيار الوطني الحر عن اتجاه لحسم النقاط العالقة خلال 48 ساعة.
وأشارت لـ«البناء» إلى أن «المبادئ الأساسية حسمت والتفاصيل قيد الإنجاز في اليومين المقبلين»، وشدّدت الأوساط العونية على أن «قانون الانتخاب أولوية لدى الرئيس عون لذلك أدرجه على جدول الأعمال لإقراره، إذاً لن يسمح عون بترك البلاد مشرّعة أمام الفراغ النيابي وتعطيل المؤسسات وإجهاض العهد منذ بدايته، كما لا يستطيع أي طرف تحمّل مسؤولية ذهاب البلاد نحو المجهول في ظلّ التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة».
ورجّحت المصادر «إقرار القانون في الأسبوع المقبل، إما عبر مشروع قانون يُحال من الحكومة إلى المجلس النيابي وإما من خلال اقتراح قانون معجّل مكرّر من المجلس النيابي».
ولفتت إلى أن «التيار الوطني الحر يرفض التمديد لفترة طويلة، إذ لا يجوز أن يمر عام كامل من عمر العهد من دون انتخابات، خصوصاً أن رئيس البلاد قالها أكثر من مرة أن حكومة العهد الأولى هي ما بعد الانتخابات النيابية»، لكنها أوضحت أن التيار «يؤيد التمديد حسب الحاجة التقنية واللوجستية وهذا تقرره وزارة الداخلية».
«المستقبل»: «التيار الحر» يناقض نفسه
وانضمّ الرئيس نجيب ميقاتي إلى تيار المستقبل في رفض نقل المقعد الماروني في طرابلس إلى دائرة أخرى، وأكد ميقاتي من عين التينة أمس، أنه توافق والرئيس نبيه بري على التمسك بالمقعد الماروني في مدينة طرابلس.
أوساط مستقبلية أشارت لـ«البناء» الى أن «تيار المستقبل والمسيحيين في طرابلس يرفضون نقل المقعد الماروني في طرابلس إلى البترون، لكن الوزير باسيل مصرّ على نقل هذا المقعد ويضعه في كفة وقانون الانتخاب في كفة». وأوضحت أن «الخلافات السياسية التي أعاقت قانون الانتخاب على مدى 7 سنوات لا زالت نفسها وليس من المنطق العودة الى التصويت، لأن لم يعتمد هذا المنطق في أي من القضايا الأخرى في الحكومات السابقة، فكيف في موضوع بحجم قانون الانتخاب؟».
ولفتت الأوساط إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يحاول إرضاء رئيس الجمهورية، لكن ليس على حساب إغضاب الثنائي الشيعي بل المحافظة على التوازن والاستقرار الحكومي. وهو يدرك بأن اعتكاف الوزراء الشيعة سيصيب الحكومة بداء الشلل وتقف كلّ المشاريع التي تنتظر في أدراج السراي الحكومي».
وأضافت أن «التيار الحر يناقض نفسه، فهو يريد أن يمنح القانون قدرة للأحزاب الوطنية الكبرى على حصد العدد الأكبر من النواب وفي الوقت نفسه يسعى لأن يحفظ حقوق الأقليات السياسية والمستقلين».
وحدّدت الأوساط «خياراً من اثنين: إما انتخابات على الستين وإما وضع الخطوط العريضة لقانون 15 دائرة ويترك البحث الى لجان خبراء لبت النقاط العالقة»، و«لم تستبعد إصدار فتوى دستورية لإبقاء المجلس النيابي منعقداً لضرورات وطنية قصوى».
وأعاد الحريري أمس، التأكيد على أنه «سيكون هناك قانون انتخاب»، معلناً أن قانون الـ60 صفحة طويت، وأن تفاصيل قانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب سننتهي منها بين اليوم والغد والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات».
ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى إنجاز ما تبقى من قانون الانتخاب ونقفل النقاش حوله، وأنه طالما حددنا الإطار الذي توافقنا عليه وهو النسبية مع 15 دائرة انتخابية، فيجب أن نختصر في التفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان الهروب إلى الوراء ولا قلب الطاولة على الإطار العام الذي حدّدناه لقانون الانتخاب»، موضحاً أن «الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظنن أحد أنه يستطيع فعل ما يريده وحده».
إلى ذلك، يستعدّ رئيس حزب الوعد جو حبيقة للترشح في دائرة بعبدا، بحسب ما يؤكد لـ «البناء»، من دون أن يحدّد حيثية تحالفاته. لكنه جزم أن الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة يمثلان الحليفين الطبيعيين منذ سنوات بعيدة. وشدّد على أن قاعدة تحالفات حزبه قد تتوسّع لتطال قوى سياسية تشكّل ضمانة للمواطنين على حقوقهم وطنياً وإصلاحياً فعلاًً لا شعارات رنانة. وعن التحالف مع حزب الله، قال حبيقة «أتوقع أن يكمل حزب الله بتحالفاته مع الوطني الحر، وإذا تبدّل الواقع، فلكل حادث حديث». وأضاف «الوعدي لن يعطي صوته لمرشح لا يقنعه بطروحاته وفكره، فمنطقنا الوطني اللاطائفي لا نحيد عنه. نحتاج إلى دم جديد في الندوة البرلمانية».
زيارة الرئيس القبرصي
على صعيد آخر، وصل الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس الى بيروت في زيارة رسمية الى لبنان تستمر حتى الأربعاء، واستهلّ الزيارة من بعبدا، حيث أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أكد الرئيس عون «أننا اتفقنا على توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب». كما أعلن أننا «نشجّع حكومتي بلدينا على رفع مستوى التعاون بين لبنان وقبرص في مجالات النفط والغاز».
بدوره أعلن اناستاسيادس أن «قبرص ستواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها على المستوى الثنائي، ومن خلال قنوات الاتحاد الأوروبي».
لقاء أمني في اليرزة
وعقد اجتماع أمني في وزارة الدفاع في اليرزة أمس، حضره وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقادة الأجهزة الأمنية والمستشار العسكري في رئاسة الجمهورية.
وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في لبنان والتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة والذي أسفر في الأيام الأخيرة عن ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار لبنان وأمنه وسلمه الأهلي.
وشدّد المجتمعون على «وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في منطقة البقاع»، كما تمّ بحث «عملية التنسيق بين الجيش وباقي وحدات الأجهزة الأمنية الأخرى في تكريس الأمن الوقائي الذي من شأنه حفظ الأمن وإحباط أي محاولات للعبث به».
الديار
الهاوية على الأبواب وباسيل امام معادلة : القبول او الرفض
"عسال الورد" تحرج الحكومة والحريري يرفض ملفا "سيئاً" انتخابيا!
" تقول : الخيار الوحيد المتبقي امام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ملف قانون الانتخابات العتيد، اما القبول به كما هو او رفضه، لا تعديلات على ما تم التفاهم عليه من نقاط، ولا تنازلات جديدة متاحة في "الربع الساعة الاخير"، مصادر مطلعة على عملية التفاوض الانتخابي اكدت لـ"الديار" ان "عين التينة" لم تعد تقبل اي "مساومة"، ولم يعد متاحا تضييع الوقت على مناقشات عقيمة واضافة شروط جديدة لن تمر، ولذلك فاما يأخذ التيار الوطني الحر القانون كما هو او يرفضه ويتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك، لان "اللعب" الان لم يعد على حافة "الهاوية" بل بات الجميع في "الحفرة" والساعات المقبلة باتت حرجة للغاية. هذا الموقف الذي ابلغ للوزير باسيل في آخر لقاء جمعه بالوزير علي حسن خليل، ليس فقط جزءا من قناعة "الثنائي" الشيعي، وانما بات امرا مسلما به عند القوات اللبنانية ايضا، وكذلك تيار المستقبل الذي اكدت مصادره ان ما عبّر عنه الرئيس الحريري مساء امس من قناعة بولادة قانون جديد الاربعاء، ورفضه صراحة الترشح وفق "قانون الستين الذي اصبح من الماضي"، ليس انطلاقا من معطيات جديدة وانما ادراكا منه ان احدا غير قادر على "قلب الطاولة" في الامتار الاخيرة، بعد التفاهم على 99 بالمئة من قانون الانتخاب.
في هذا الوقت، وفيما عقد اجتماع وصف بالايجابي مساء امس في بيت الوسط للبحث في حل للعقد المتبقية، سجلت "بورصة" التحركات بعض الاشارات الملفتة، فقد "نأت" الرئاسة الاولى بنفسها عن التدخل لحل العقد المتبقية، تاركة الملف بيد وزير الخارجية، وبحسب اوساط التيار الوطني الحر فان توضيح بعبدا جاء على خلفية ايحاء البعض بوجود تباين بين قيادة التيار والرئاسة الاولى، وهو امر غير صحيح، معتبرة ان ما يقوم به الوزير باسيل نقاش منطقي وطبيعي حيال تفاصيل مهمة في قانون الانتخابات، تشكل حدا ادنى من الضمانات المطلوبة لتصحيح التمثيل المسيحي، اما اتهام التيار بالرغبة الى العودة لقانون الستين فأمر غير منطقي وتكذبه الوقائع… في هذا الوقت لم يعد حزب الله قادرا على التدخل "كوسيط" بعد ان تجاوزت المطالب حدود ما يمكن للرئيس بري ان يتحمله، وهو كعادته لا يمارس الضغوط على اي من حلفائه. فيما تراجعت "القوات اللبنانية" "خطوة" الى الوراء، بعد ارتفاع منسوب "التوتر" مع التيار الوطني الحر.
تباين "قواتي" "برتقالي"
وامام هذه المعطيات، فان القوى السياسية الفاعلة على خط التفاوض، وضعت الوزير باسيل امام خيارين لا ثالث لهما، اما يوافق على ما تم التفاهم عليه او الاصرار على مواقفه وتحمل عواقب الفراغ… وبرز في هذا السياق تمايز القوات اللبنانية في مواقفها خلال الساعات القليلة الماضية، ووفقا لاوساط مقربة من معراب، وجد النائب جورج عدوان نفسه امام مواقف لا يمكنه الدفاع عنها او تبنيها، ففضل "الانسحاب التكتيكي" على الدخول في ازمة جديدة مع التيار الوطني الحر، وقد ابلغ عدوان باسيل انه قدم كل ما لديه، وحصل على الحد الاقصى المطلوب او المتاح في المرحلة الراهنة، واذا اراد هو اكمال "الضغط" فان القوات اللبنانية، ليست في وارد تحمل تبعات اي حسابات خاطئة قد تؤدي الى انهيار التفاهم المنجز.
وتلفت تلك الاوساط، الى ان قناعة "القوات" الراسخة تفيد بان قانون انتخاب جديد سيولد حتما ومن يريد ان "يسير" بعيداً عن المنطق فهو يهز الاستقرار… ومن نقاط الخلاف الجوهرية مع التيار الوطني الحر مسألة الصوت التفضيلي حيث تفيد حسابات القوات اللبنانية ان الدائرة هي الافضل لتمثيل الاقليات في الدوائر الانتخابية وتحفظ لهم "قيمة" صوتهم فيما "التيار الوطني الحر" يريد الصوت التفضيلي على أساس القضاء، لاعتبارات وحسابات انتخابية لا علاقة لها بتحسين التصويت المسيحي.
ولفتت تلك الاوساط الى ان احدى النقاط الرئيسية التي اثارت حفيظة "القوات" ووصلت اصداءها الى معراب، "الحساسية" المفرطة لدى باسيل من "ولادة" "التسوية" عبر النائب عدوان، وهو ما يراه التيار الوطني الحر "نكسة" لجهوده في استقطاب الشارع المسيحي، ومن هنا كان لافتا غياب عدوان عن اجتماع وزارة الخارجية مساء امس الاول، وفيما تفيد المعلومات انه لم يدع اصلا الى اللقاء اصلا، تشير اوساط "القوات" الى ان عدم مشاركته جاء بقرار حزبي من اعلى المستويات، وذلك كنوع من "تسجيل" موقف حيال ما آلت اليه الامور.
"السيناريوهات" والمخارج
وامام حالة الاستعصاء بدأت "تتطاير" السيناريوهات حيال المخارج المتاحة في "الربع الساعة الاخير"، وبحسب تلك الاوساط فان عدم وضع القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة للحكومة غدا، ليس آخر "الدنيا"، فإذا لم تتم احالة قانون الانتخاب الأربعاء الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره يمكن تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر على جلسة مجلس النواب، والتصويت عليه يوم الجمعة.
وفي هذا السياق برزت مجددا الى الواجهة "نغمة" التصويت في مجلس الوزراء، ووفقا لوجهة نظر التيار الوطني الحر، فانه وفي ظل عدم وجود خلاف على جوهر القانون، وما بقي من نقاط خلافية غير "جوهري" بالنسبة الى البعض، فما المانع ان يتم التصويت على النقاط المتبقية ويمكن حصر التصويت بثلاث نقاط: النقطة الاولى تتعلّق بالصوت التفضيلي إذا كان على أساس الدائرة أو القضاء، والنقطة الثانية هي تمثيل المغتربين، لحسم الخلاف حول اضافة هؤلاءعلى الـ128 مقعداً أو نحتسبهم ضمن الـ128 مع الموافقة المسبقة على تاجيل تطبيق هذا البند الى الدورة المقبلة… اما النقطة الثالثة فتتعلق بنقل المقاعد النيابية التي اعيد فتح النقاش حولها في الساعات القليلة الماضية بعد ان أبدى الرئيس الحريري موافقته على نقل المقعد الانجيلي في بيروت، وهو ما يرى فيه التيار الوطني الحر "كسرا" للقاعدة التي رسمت خطوطا حمراء امام هذه المسألة، بعد ان تبين ان الرفض هو بقصد استهداف مقعد نيابي بعينه… وفي هذا السياق جاءت "الرسالة" السلبية من عين التينة بعد الظهر في تصريح الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعلن التوافق مع الرئيس بري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون.
"التصويت" ممنوع…
وفي هذا الاطار اكدت اوساط "الثنائي الشيعي" ان مبدأ التصويت مرفوض على اي جزء من قانون الانتخابات، ولن يستطيع احد فرض هذا الامر، والقرار متخذ بمقاطعة اي جلسة يتم اللجوء فيها الى التصويت، وهذا الموقف ابلغ الى رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، كما يتمسك بهذا الموقف ايضا الحزب التقدمي الاشتراكي، وبرأي "الثنائي الشيعي" من غير المقبول بعد "التفاهم"على قانون تمت صياغته في بكركي، و"يدعي" التيار الوطني الحر "أبوته"، ان يتم فرض النقاط العالقة على الاخرين بالتصويت.
اما موعد إجراء الانتخابات النيابيّة المقبلة، اذا ما تم التفاهم على القانون فهو امر عالق بين الرئاستين الاولى والثالثة، فالرئيس الحريري يرغب في مهلة لا تقل عن 9 أشهر يحتاجها لاعادة لملمة "الشارع المستقبلي" المشتت والمستاء، فيما يرغب رئيس الجمهورية في اجراء الانتخابات في مهلة اقصاها 4 اشهر يراها اكثر من كافية لاجراء العملية الانتخابية، وتبقى "الكلمة الفصل" هنا لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تبقى بين يديه المسائل "اللوجستية" الحاسمة.
"جس نبض" الجرود
وعلى خط ملف الحدود الشرقية التي تشهد سباقا محموما بين التسويات والحسم العسكري في الجرود، علمت "الديار" من اوساط معنية بهذا الملف، ان نجاح عملية "جس النبض" بارجاع 50 عائلة الى عسال الورد في القلمون الشرقي، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حل معضلة مخيمات اللاجئين في عرسال. هذه العودة المنسقة امنيا بين حزب الله والجيشين السوري واللبناني، جرت تحت ضغط الاعداد لعملية عسكرية قريبة في الجرود بعد شهر رمضان، وهي "رسالة" واضحة للمجموعات المسلحة بضرورة الاسراع في الموافقة على التسويات لان ما بعد "الحسم" ليس كما قبله، وفي هذا السياق تشير تلك الاوساط الى ان استمرار الاجواء الايجابية سيسمح بعودة قريبة لنحو 400 عائلة ابدت استعدادها للعودة الى قراها.
ولفتت المصادر عينها، الى ان هذا الملف لم ينسق سياسيا عبر الحكومة اللبنانية بل عمل عليه من خلال القنوات الامنية المعتادة، وحتى الان لم تبد رئاسة الحكومة اي استعداد لتبني هذا الملف وفتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية، بل على العكس من ذلك ما يزال الرئيس الحريري متمسك باستراتيجية استخدام هذا الملف للضغط على النظام في سوريا، كما يرى ان التراجع عن موقفه في مرحلة التحضير للانتخابات "دعسة ناقصة" ستزيد من خسائر تيار المستقبل، وهذا ما يبقي الملف بين يدي حزب الله الذي يشكل صلة وصل بين الجيشين السوري واللبناني، فيما تبقى قناة الاتصال المباشرة المتاحة عبر المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقد توقعت تلك الاوساط تسارع وتيرة الاحداث عند الحدود الشرقية لان القرار بتنظيفها قد اتخذ بالتزامن مع التقدم السريع للجيش السوري والحلفاء جنوب شرقي سوريا، في اطار استراتيجية وصل الحدود مع العراق، التي ياتي من ضمنها ايضا تنظيف الحدود اللبنانية السورية.
