طالبت حكومة تونس الاثنين كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها “الأجنبية” ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا “التنبيه”. ودعت رئاسة الحكومة في بيان “كافة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) المكوّنة بصفة قانونية إلى (..) إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها”.
كما دعت الحكومة هذه المنظمات الى “إعلام العموم (الرأي العام) بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر” اعتبارا من تاريخ اليوم. وأضافت الحكومة محذرة “يُعتبَر هذا البلاغ (البيان) بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجبا للتتبّعات القانونية” ضد المنظمات التي لا تمتثل.
وقال مسؤول رسمي طلب عدم نشر اسمه لفرانس برس ان هذا الاجراء يندرج في إطار “مكافحة الفساد”. وتضم تونس اليوم نحو 18 ألف جمعية منها “أكثر من ثلاثة آلاف” أحدثت بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي، وفق ما افاد فرانس برس مسؤول حكومي. وأغلب الجمعيات التي أحدثت بعد 2011، “خيرية” و”دعوية” و”دينية” وفق وسائل اعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي.
وفي 19 أيار/مايو الماضي، اعلنت ليلى الشتاوي وكانت حينها رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية في الخارج، أن جمعيات “دعوية ودينية وخيرية مشتبها بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين الى بؤر التوتر في الخارج وخصوصا سوريا” تلقت تمويلا من الخارج.
وقالت ان البنك المركزي التونسي ابلغ لجنة التحقيق ان جمعيات مشتبها بها “تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة”. وتابعت ان اغلب الجمعيات المشتبه بها تم “تجميد نشاطها” بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائيا.
وخفف المرسوم (القانون) عدد 88 لسنة 2011 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، من شروط حصولها على تمويلات أجنبية بعدما كانت تلك الشروط صارمة زمن بن علي. وقال مسؤول إداري ان المرسوم يلزم الجمعيات بالتصريح بالتمويلات الاجنبية خلال شهر من الحصول عليها، إلا أن “أغلبها لا يلتزم بالتصريح”.
وكالات، 12 حزيران / يونيو 2017
