كشف مستشار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وليد فارس أن “ترامب على إضطلاع بملفات أزمات العالم العربي وخاصة لبنان”، مشيراً إلى أن “ترامب يريد حماية لبنان من أن يسقط في أزمات سياسية نتيجة الأزمات التي تحيط به خاصة في سوريا وإعادته إلى الإستقرار”.
وفي حديث تلفزيوني، لفت فارس إلى أن “ترامب يريد مساعدة الجهات اللبنانية للذهاب إلى الامام لا البقاء في مكانها وهو يريد ان يكون لبنان سيّد وحر ويريده أن يعود إلى ما كان عليه قبل عام 1975″، موضحاً أن “حبّ ترامب للبنان قبل مرحلة 1975 يعود إلى طبيعة الحياة السياسية والأمنية والسياحية فيه”، مشيراً إلى أن “الادارة الأميركية الجديدة ستعيد لبنان إلى خارطة الإهتمام الأميركي”.
وأوضح أنه “لنكون واقعيين ترامب لن يعمل من اليوم الأول من عهده على الملف اللبناني ولكن سيعمل على تسليط الضوء على الشرق الأوسط وعلى لبنان وسوريا”، ملافتاً إلى أن “موقف الادارة الأميركية الجديدة لن يختلف عن موقف الادارة الحالية من “حزب الله” لأن ترامب يريد أن لا يحتاج لبنان إلى غير القوى الأمنية فيه والجيش للحفاظ على سيادته وعلى أرضه”.
العقبة الأساسية التي تعيق تأليف الحكومة هو موضوع توزيع الحقائب السيادية. التشدد يأتي من جانب القوات اللبنانية التي تنقل عن العونيين تقديمهم الوعود لقيادة معراب بأن تُقسم الحصص الوزارية بالتساوي بينهما. وبالتالي، تعتقد القوات أن من حقها أن تنال حقيبة سيادية، الأمر الذي لا يزال يرفضه كلّ من الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وآخرون. كذلك ترى مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن التيار الوطني الحر والقوات مقتنعان بصعوبة حصول معراب على «سيادية». وتعتقد مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة أنه «حين تُحل عقدة الحقائب السيادية، يُصبح التوافق على بقية البنود سهلا».
انحسار الأجواء الإيجابية لم ينعكس على المفاوضات الدائرة بين تيار المستقبل وحركة أمل. إذ عُقدت في الأيام الماضية سلسلة لقاءات بين وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، آخرها كان مساء أمس. المعلومات التي رشحت عن لقاء أمس تفيد بأنّ «الآن بدأت مرحلة الجدّ، والمباحثات الدائرة بين كلّ الأطراف لم تنتهِ بعد». لم تظهر عقبات في اللقاء، فيما لا تزال حركة أمل مصرة على الاحتفاظ بوزارة المال. وفي هذا الإطار يندرج كلام رئيس المجلس أمس أمام زواره في عين التينة، حين قال إنّ لديه معلومات بأن «هناك حلحلة وأن الأمور سائرة كما يجب. نأمل في تأليفها قبل 22 تشرين الثاني». وهو سُئل ماذا لو تأخرت إلى ما بعد رأس السنة الجديدة، فأجاب: «إن شاء الله لا نصل الى هذا الموعد لأن قانون الانتخاب يصبح عندئذ في خطر، وهي نكسة للعهد».
وكالات، الأربعاء 09 تشرين الثاني 2016
