وسط هدوء ما بعد عاصفة قانون الانتخابات والاسترخاء السياسي المسيطر على البلاد، وغياب المواقف التصعيدية المتشنجة، كان اللافت دعوة الرئيس السابق ميشال سليمان، للرئيس ميشال عون لتقديم طعن بالقانون الجديد امام المجلس الدتسوري، رغم انه احاله للنشر في الجريدة الرسمية قبل يومين. وفند الرئيس سليمان، في مقابلة مع «اللواء» التعقيدات والاخطاء في قانون النسبية والظروف التي حالت دون اعتماد مشروعه الذي احاله بمرسوم الى مجلس النواب في العام 2012. ورأى أن القانون الجديد أفضل من الستين، رغم انه مشوّه ومعقد ويتضمن أخطاء كثيرة، معرباً عن خشيته من ان تكون قاعدة الاحتساب في الصوت التفضيلي وضعت لمصلحة أشخاص، لافتاً إلى ان التأخير في إنجاز القانون متعمد لكسب التمديد عاماً للمجلس النيابي، مذكراً بأنه طعن في التمديد الاول للمجلس لكنهم عطلوا المجلس الدستوري…
الجمهورية
لقاء بعبدا يُقارب الملفات ويترك العلاج للمؤسّسات… وجلسة «كهربائية» اليوم
“يرخي مناخ الاسترخاء السياسي بظلاله في البلاد بعدما استراحت السلطة من هَم قانون الانتخاب وانبرى بعض اهلها الى إطلاق ماكيناتهم الانتخابية على وقع استمرار القراءات السياسية والقانونية في القانون الانتخابي ومطالبات البعض بإدخال بعض التعديلات عليه. وفي موازاة التصميم الرسمي على تنشيط الورشة الحكومية وأولى بشائرها جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا يطرح خلالها ملف الكهرباء، برز تصميم على تفعيل عمل السلطة التشريعية خصوصاً انّ العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ اليوم ويمتد حتى 16 تشرين الأول. وفي هذه الاجواء، يستعد قصر بعبدا لاستقبال رؤساء الاحزاب الممثلة في الحكومة غداً في غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، وينوب عنه الوزير مروان حمادة.
تواصلت امس التحضيرات في القصر الجمهوري على المستويين الإداري واللوجستي للقاء المقرر غداً، وعلمت «الجمهورية» انه تمّ ترتيب الطاولة نصف المستديرة والمقفلة التي سيجلس حولها المدعوون على 10 كراسي مضافاً اليها كرسي رئيس الجمهورية، ذلك انّ اللقاء سيقتصر على المدعوين من رؤساء وأمناء عامّين للأحزاب والتيارات العشرة فقط من دون وجود مساعدين لهم.
وسيخصّص الكرسيّان الى يمين الرئيس ويساره لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين أكّدا حضورهما الأول ممثلاً لحركة «امل» والثاني لتيار «المستقبل».
وفي الوقت الذي تبلّغت دوائر القصر الجمهوري اعتذار جنبلاط لوجوده خارج البلاد وسينوب عنه حمادة، لم تتبلّغ هذه الدوائر حتى عصر امس ما اذا كان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله سيحضر شخصياً أم سيوفد الى الاجتماع من سيمثّله.
ما هو المطلوب؟
وفي التحضيرات الإدارية لم ينته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد من وضع كلمته الإفتتاحية بالصيغة النهائية، وهي ستتناول في شقها الأول بعد الترحيب بالضيوف، إشارة الى الظروف التي دفعته الى هذه المبادرة وغايته منها، ثم يبدي ارتياحه الى إقرار قانون الانتخاب قبل أن يحدد العناوين التي سيتناولها البحث، وهي تشكّل في رأيه اولويات العهد للمرحلة المقبلة وسبل مقاربة الملفات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والأمنية.
وسيؤكّد رئيس الجمهورية في نهاية اللقاء انه وجّه هذه الدعوة الى ضيوفه العشرة للتشاور في الخطوات التي على الحكومة والدولة اتخاذها في هذه المرحلة، ضماناً لتحقيق الأهداف التي رسمها في خطاب القسم وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وليس لاتخاذ قرارات تنفيذية هي بالنتيجة من مهمات المؤسسات الدستورية.
بري
ورداً على سؤال حول العلاقة مع رئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما قال بري لنقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي أمس: «لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام».
ووصف بري قانون الإنتخابات بأنه «قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، وشدّد على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة او الإلكترونية، مشيراً الى «اننا كنّا اوّل مَن بادر الى هذا الطرح الذي لقي إجماعاً فورياً من كل الاطراف، وانّ تأمينها ليس بمعجزة وهي تؤمن وتعزّز الشفافية وتحافظ على كرامة الناخب والمرشّح، ويمكن استعمال تذكرة الهوية إلكترونياً».
واعتبر بري انّ «بعض الكلام الذي يصدر لا يحسن لمن يقوله او لغيره. فعندما يقولون اننا نريد قانوناً يأتي للمسيحيين بـ 64 نائباً بأصوات المسيحيين. هل حصل وأتى المسلمون بـ 64 نائباً مسلماً بأصواتهم؟ لا أحد يستطيع تحقيق ذلك. هل يمكن ان تحفظ وتعزّز العيش المشترك وفي الوقت نفسه تطرح طروحات تقسيمية؟ هذا غير ممكن».
وأشار بري الى انّ «هذا القانون تمّ بسرعة هائلة نتيجة العوائق التي وضعت، وقد يحتاج لبعض التعديلات التي تندرج في التصحيح وغير ذلك، وقد قمنا بكثير من التعديلات والتصحيح، فإذا كان هناك أخطاء من هذا النوع يمكن تصحيحها. ولكن اذا كان المطلوب تعديلاً يمسّ الإتفاق لا سيما ما نوقش ورفض فإنه لن يمشي».
الحريري
من جهته، شدد الحريري في إفطار أمس على «أنّ تيار «المستقبل» كان وما يزال الرقم الصعب بالمعادلة الوطنية». وقال: «لن أتراجع عن دور «المستقبل» في حماية لبنان ومنع استخدامه ورقة في النزاع الإقليمي».
واضاف: «نحن دخلنا في تسوية، صنعت للبنان أهمّ إنجازين في تاريخ البلد منذ ثلاثين عاماً: أنجزنا انتخاب رئيس صنع في لبنان، وأنجزنا قانون انتخابات صنع في لبنان». واشار الى «أنّ الانتخابات أمامنا وأنّ تيار المستقبل يجب أن يكون اعتباراً من اليوم في حالة استنفار. لا عودة إلى الوراء، التقصير ممنوع، التردد ممنوع وممنوع فتح أجندات خاصة، وبذلك نستطيع أن نرى الانتصار بإذن الله، كما ترونني وأراكم».
«الكتائب»
وفي هذه الاجواء، يعقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة والربع قبل ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، يركّز فيه على أهمية دور المعارضة في الحياة السياسية والانظمة الديموقراطية. ثم يشرح ملاحظات الحزب على قانون الانتخاب ومآخذه «على طريقة عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية الاخرى التي تستبدل الآليّات الدستورية بالتسويات السياسية الجانبية». كذلك سيجدد تمسّك الحزب بـ«ملاحقة الملفات الحياتية والمعيشية وملفات الفساد بما من شأنه حماية حقوق الخزينة ومصالح المواطنين».
مجلس وزراء وكهرباء
وعلى الجبهة الحكومية، يعقد مجلس الوزراء في بعبدا اليوم جلسة بجدول أعمال من 67 بنداً أبرزها بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية. وتوقعت مصادر وزارية «تجدّد النقاش بحدة في هذا البند من دون ان يلامس الخلاف الكبير». واوضحت انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيطرح حلاً لهذا الامر، امّا بتشكيل لجنة وزارية أو بإحالة الملف الى دائرة المناقصات.
وأكدت المصادر لـ«الجمهورية» انّ «التصويت على هذا الأمرين سيكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، الّا انها استبعدت «ان يطرح موضوع التصويت». وتحدثت «عن مؤشرات الى تسوية لهذه الأزمة، من خلال اعتماد باخرة واحدة لا باخرتين».
خليل
وعشيّة الجلسة، اكد وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» موقف حركة «امل» من «أنها تريد لهذا الملف أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي». وإذ اشار الى «انّ التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمنة»، لفت الى «انّ هذه المبالغ تحتاج الى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «التركيز السياسي سينتقل من الآن فصاعداً إلى الأمور الحياتية بعد إقرار قانون الانتخاب في إنجاز وطني نَوعي يزخِّم العهد والحكومة ويولِّد دينامية سياسية وطاقة إيجابية»، ودعت الى «التأسيس على هذا الإنجاز لتعزيز عامل الثقة مع الرأي العام».
واعتبرت المصادر بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ووزراء «القوات» عشيّة جلسة مجلس الوزراء «أنّ موقف «القوات» في ملف الكهرباء ما زال على ما هو عليه، خصوصاً انّ «القوات» لا تستهدف احداً كون مقاربتها قانونية لا سياسية، وهي متعاونة مع الجميع إلى أقصى الحدود لِما فيه مصلحة العهد والحكومة، ومطلبها الأساس هو اعتماد الشفافية المطلقة وتبديد أيّ التباس لدى الرأي العام، ومن هنا طالبت وتطالب بفتح دفتر الشروط من أجل توسيع الخيارات، وإعادة الدفتر الى الحكومة او إرساله الى ادارة المناقصات لكي تتولى كل الملف، شرط ان يُأخذ بملاحظات ادارة المناقصات».
ورأت المصادر أنّ المطلوب بالنسبة لـ«القوات» هو «اعتماد الآليّات القانونية التي ترفع المسؤولية عن الحكومة وتخدم الهدف المطلوب تحقيقه، الذي على رغم أهميته وضرورة إنجازه اليوم قبل الغد، فإنّ الوسيلة التي يفترض اعتمادها هي أساسية في هذا المجال، تأكيداً على النهج الجديد الذي يبدي الشفافية على ايّ اعتبار آخر».
ابي خليل
وكان ابي خليل اوضح أنّ موضوع الكهرباء الحيوي سيكون غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء، وقال: «نحن ملتزمون كل ما تكلّفنا به الحكومة، ونعمل على تأمين الكهرباء للبنانيين بأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، لأنّ المعادلة واضحة، فكلما استطعنا تأمين الكهرباء وَفّرنا على المواطن.
والنزاع يدور بين من يريد تأمين الكهرباء، وبين من يريد مَنعنا من تأمينها. ولذلك، وضعنا كل ما وصلنا اليه على طاولة المجلس، بما في ذلك الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء عام 2010 والخطة الانقاذية التي وضعها في 28 آذار 2017، وسنضع المجلس في المراحل التي وصلنا اليها، والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة».
الأخبار
اشتباك عوني ـ قواتي اليوم
واشنطن «تنصح» الحكومة بالنأي بالنفس عن ملف العقوبات على حزب الله
“بعد قانون الانتخابات، كما قبله، يبقى ملف العقوبات الأميركية على حزب الله و«المرتبطين به» على سلّم أولويات المعنيين بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية. وعلمت «الأخبار» في هذا الصدد أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لا يزال ينتظر تحديد مواعيد له لزيارة واشنطن ولقاء المعنيين بملف العقوبات في الادارة الاميركية.
وبحسب المعلومات المتداولة بين مصرفيين، فإن سلامة طلب عبر السفارة الاميركية في بيروت تحديد هذه المواعيد، إلا أنه لم يتلقَّ أيّ جواب حتى الآن. وقال سلامة، أول من أمس، إن السفارة الاميركية أبلغته عدم وجود مبرر للعجلة، إذ إن «أيّ جديد لن يطرأ حالياً في ظل عطلة الكونغرس الصيفية». وأشار، في الاجتماع الشهري مع مجلس إدارة جمعية المصارف، الى أنه ينسّق مع الجهات الاميركية، ولا يتوقع أن يزور واشنطن قبل أيلول أو تشرين الاول المقبلين. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع المصارف المراسلة، وتبين أنه «ليس هناك أيّ تدابير ستتخذ قبل صدور القانون وسريانه».
كلام سلامة يتقاطع مع معلومات ترددت في الايام القليلة الماضية عن نصائح تلقّاها رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان، عبر السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، تدعوهما الى «النأي» بنفسيهما وعدم «توريط» الحكومة في هذا الملف! وقالت مصادر مطّلعة إن الرئيس الحريري كان بصدد تنظيم زيارة الى واشنطن على رأس وفد حكومي لطرح المخاطر المحتملة على القطاع المالي والوضع النقدي، إلا أنه صرف النظر عن ذلك في ضوء هذه النصائح.
على صعيد آخر، من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم مواجهة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، في ظل إصرار القوات على إجهاض خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء. وكان أبي خليل قد بعث برسالة إلى مجلس الوزراء يعرض فيها ما أنجز في مناقصة استئجار البواخر، مقترحاً على المجلس المضيّ في خيار من اثنين: إما نقل الملف إلى عهدة لجنة وزارية، أو تسليمه إلى إدارة المناقصات بهدف فضّ العروض المالية للشركات المتقدّمة.
إضافة إلى ذلك، يطلب أبي خليل في بند آخر منح تجديد العقود مع «مقدمي الخدمات»، أي الشركات التي تتولى الجزء الأكبر من الاعمال في مؤسسة كهرباء لبنان. ويُطرح هذان المشروعان في ظل انقسام، بين مؤيد لاستئجار البواخر، ومعارض لها مطالب باعتماد خيارات بديلة يقول إنها أقل كلفة مالية على خزينة الدولة. وقد يهدّد هذا الانقسام «بكهربة» أجواء الجلسة التي سيترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستشهد مواجهة بين العونيين من جهة، ومن جهة أخرى جبهة حكومية ستكون القوات اللبنانية رأس الحربة فيها. فطرح معراب في ما يتعلق بخطّة الكهرباء يُمكن أن ينسف مشروع الوزير أبي خليل من أساسه ويعيده إلى النقطة الصفر. مصادر القوات أكدت «التمسك بالشفافية حرصاً على العهد والحكومة»، مشيرة إلى أن «وزراء القوات سيطرحون على مجلس الوزراء ضرورة التمسك بالآلية المتفق عليها؛ فإما استعادة مجلس الوزراء للملف كله ووضع اليد عليه، وإما تولّي إدارة المناقصات هذا الملف».
وتريد القوات أن يمسك مجلس الوزراء أو إدارة المناقصات بالملف من بدايته، لا استكمال ما قامت به حتى الآن مؤسسة كهرباء لبنان التي أنهت الشقين التقني والإداري من المناقصة. وأكدت مصادر القوات أن موقفها «لا يستهدف التيار الوطني الحر الذي خضنا معه معركة قانون الانتخاب، لكن يجب إزالة أي شكوك يمكن أن تكون وجدت لدى الرأي العام أو التباسات، لأن الهدف المشترك هو تأمين الكهرباء ٢٤ ساعة، ولكن ضمن الآلية». ورفضت المصادر القواتية احتمال أن يفجر هذا الموقف مجلس الوزراء، «فكما تمكنّا من اجتياز معركة قانون الانتخاب بالتوافق، سنتجاوز هذا الملف المعيشي لما فيه مصلحة اللبنانيين وتأمين الكهرباء». مصادر حركة أمل أشارت إلى أن «مبدأ الشفافية كنا أول من طرحه أثناء مناقشة الخطة»، وحتى «الكلام عن إعادة الملف إلى إدارة المناقصات، وحتى المدة والأسعار». وقالت المصادر إن «المواصفات الموضوعة في الخطة لا تناسب إلا شركة معينة، وكأنها وضعت حصراً كي تكسب المناقصة». وعلمت «الأخبار» أن وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس سوف يناقش الأمر من وجهة نظر تقول إن ما يطرحه أبي خليل لا يُمكن أن يمُرّ، خصوصاً أنه «بعد حصر العروض بشركتين، أتى ليعرض على الحكومة إعادة الملف إلى لجنة وزارية أو إلى إدارة المناقصات، وهذا يعني أن الإجراء شكلي ولا معنى جدياً له في العمق، لأنه يلزم الحكومة باستكمال ما بدأ به». كذلك سيعارض مقترحي أبي خليل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي من المنطلق نفسه. في المقابل، سيقدم وزير الطاقة مطالعة يتناول فيها الخطة من زاويتين: الأولى قانونية يؤكد فيها أن القانون يعفي المؤسسات العامة، ومن ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، من إجراء المناقصات في إدارة المناقصات. والثانية سيكرر فيها أن خيار البواخر هو الخيار الأقل كلفة، ما دام الهدف المنوي تحقيقه هو تأمين الكهرباء لمدة 24 ساعة.
اللواء
بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار
سليمان لـ«اللــواء»: في القانون النسبي شوائب وأدعو رئيس الجمهورية للطعن به أمام الدستوري
“وصفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع مناقشة مجلس الوزراء اليوم موضوع الكهرباء، انطلاقاً من خطة وزارة الطاقة لتأمين التيار الكهربائي طوال اليوم، مع رفع التعرفة، بأنها اختبار جدي لقدرة التوافق على تمرير المشاريع مدار اللغط والجدل، وذلك قبل استحقاق الورشة التي دعا إليها الرئيس ميشال عون غداً، ويغيب عنها النائب وليد جنبلاط الذي يتوجه اليوم الى موسكو في زيارة يلتقي خلالها وزير الخارجية سيرغي لافروف، وكلف وزير التربية مروان حمادة تمثيله في ورشة بعبدا حول مرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخاب.
وبعد هاتين المحطتين، تطل المحطة الثالثة المتمثلة بما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في احتفال يوم القدس يوم الجمعة 23 الجاري، والذي سيواكب الموقف من سريان مفعول التسوية السياسية الداخلية إلى تطورات الإقليم الميدانية في سوريا والعراق، فضلاً عن اعادة خلط الأوراق على جهات القتال بين اللاعبين الدوليين والاقليميين.
ووسط حذر يلف النقاشات في ما خص بند الكهرباء المدرج على جدول الأعمال، لا سيما وأن «القوات اللبنانية» لديها اعتراضات عدّة على ما سيقدمه وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وصف مصدر نيابي مواقف رئيس المجلس نبيه برّي بأنها ملاقاة للرئيس عون عند «منتصف الطريق» لجهة تكذيب الخلافات معه، ووصفها «بالشائعة»، في محاولة لاضفاء عامل من عوامل التهدئة عشية ورشة الحوار حول سلسلة من البنود، بعضها خلافي والبعض الآخر مزاحم لاستحقاقات أكثر ملحاحية كالكهرباء والنفايات وفرص العمل وسلسلة الرتب والرواتب.
وتوقع المصدر أن تسود المناقشات أجواء سلسة، حيث من المتوقع أن يستهل الرئيس عون ورشة الحوار بكلمة يُشدّد فيها على التوافق، والنجاحات التي تحققت الى اليوم، وما يتوقعه المواطن من الحكومة والمجلس، فضلاً عن أن الوقت، ربما يكون مناسباً لتطبيق ما تبقى من الطائف، وأن اللقاء الحوار، وإن اقتصر على مكونات الحكومة، إلا انه سيشمل احزاباً وشخصيات أخرى، فضلاً عن هيئات المجتمع المدني.
سليمان
على أن اللافت، وسط هدوء ما بعد عاصفة قانون الانتخابات والاسترخاء السياسي المسيطر على البلاد، وغياب المواقف التصعيدية المتشنجة، كانت دعوة الرئيس السابق ميشال سليمان، للرئيس ميشال عون لتقديم طعن بالقانون الجديد امام المجلس الدتسوري، رغم انه احاله للنشر في الجريدة الرسمية قبل يومين.
وفند الرئيس سليمان، في مقابلة مع «اللواء» التعقيدات والاخطاء في قانون النسبية والظروف التي حالت دون اعتماد مشروعه الذي احاله بمرسوم الى مجلس النواب في العام 2012. ورأى أن القانون الجديد أفضل من الستين، رغم انه مشوّه ومعقد ويتضمن أخطاء كثيرة، معرباً عن خشيته من ان تكون قاعدة الاحتساب في الصوت التفضيلي وضعت لمصلحة أشخاص، لافتاً إلى ان التأخير في إنجاز القانون متعمد لكسب التمديد عاماً للمجلس النيابي، مذكراً بأنه طعن في التمديد الاول للمجلس لكنهم عطلوا المجلس الدستوري.
ومن شوائب القانون الجديد، بحسب ما شرّحها الرئيس سليمان: عدم السماح لمن أتم الثامنة عشرة بالانتخاب، وعدم ادراج الكوتا النسائية، والسماح للعسكريين بالاقتراع، مشيراً الى انه كان يأمل بتصغير عدد الدوائر لا أن تتم زيادتها، حيث تم ادخال تعديلات على القانون الذي وضع في العام 2013، لكنها لم تكن جيدة، وهم فعلوا ذلك ارضاء للبعض، وشدد على ان قوة لبنان وميزته تقوم على صيغة العيش المشترك، وهذا لا يعني ان ينتخب المسيحي – المسيحي، لان دور المسيحي يبرز بحضارته وليس بسياسته، فالمسيحي والمسلم يشكلان معاً الحضارة اللبنانية.
اما الرئيس بري، فاللافت ايضا انه قدم للعلاقة الملتبسة القائمة بين الرئاستين الاولى والثانية، بصورة زاهية، عندما اعلن امس ان ما بينه وبين الرئيس عون، هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام، واصفا ما يقال عن انعدام وجود كيمياء بينهما بأنه «كذبة شائعة».
لكن هذا لم يمنع الرئيس بري من الرد بشكل غير مباشر على الوزير جبران باسيل، بتأكيده بأن اي تعديلات تمس جوهر قانون الانتخاب لن تمشي، وعزا غياب الزيارة التقليدية الاسبوعية لرئيس الجمهورية الى «ظروفه الامنية».
ووصف بري قانون الانتخاب بانه «لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيرا الى ان كل فريق سيخسر مقاعد لكن الوطن هو الرابح الاول، وذهب الى ابعد من ذلك، مؤكدا ان هذا القانون «نصر حقيقي للبنانيين جميعا ولتوافقهم، واعطى جرعة تفاؤل وخلق جوا من الاطمئنان، مشددا على اهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة او الالكترونية، على الرغم من التشكيك بامكانية استخدامها من الان وحتى ايار من السنة المقبلة.
الحريري
اما الموقف الآخر اللافت، فجاء من الرئيس الحريري في افطار قطاع المهن الحرة في تيار «المستقبل»، حيث دعا التيار الى ان يكون اعتبارا من هذه اللحظة في حالة استنفار للمشاركة في ورشة الانتخابات، على اعتبار ان الانتخابات باتت امامنا ولا عودة الى الوراء، محددا ثلاثة ممنوعات لتحقيق الانتصار، هي: ممنوع التقصير وممنوع التردد وممنوع فتح اجندات خاصة.
وحمل الحريري بعنف على خصومه السياسيين، الذين قال عنهم انهم قليلو الوفاء وانهم يحاولون كسر الرقم الصعب لتيار المستقبل في المعادلة الوطنية، لافتا الى ان كل ما يقوم به هؤلاء له هدف واحد وهو ان يأكلوا من صحن التيار ليقدموا خدمات مجانية للخصوم المعروفين.
وقال: هؤلاء يأخذون اسم رفيق الحريري ليعملوا لمصلحة الجهات التي هدفها انهاء مشروع رفيق الحريري، ومن يقول غير ذلك يكون كاذباً، اي انهم يلعبون دور حصان طروادة لا اكثر ولا اقل..
والى جانب هذا الوصف للخصوم، زاد عليه بوصفهم «تجار الشعارات والخطابات الشعبوية مثلهم مثل تجار التطرف، لديهم وظيفة واحدة وهي المزايدة على تيار المستقبل وعلى سعد الحريري».
كتلة المستقبل
وفيما اعتبر الرئيس الحريري خلال الافطار بأن التسوية السياسية التي اقدم عليها، صنعت اهم انجازين في البلد، انتخاب رئيس جمهورية وقانون انتخاب صنعا في لبنان، نوهت كتلة المستقبل النيابية التي اجتمعت امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بالجهد الذي بذلته القوى السياسية على اختلافها لتحقيق التوافق على قانون الانتخاب واقراره بشكل دستوري، معتبرة بأن هذا يفتح الباب على ورشة عمل ديمقراطية كبيرة وواسعة من اجل تطبيقه، وهو ما يفسح المجال امام الشعب اللبناني لاختيار ممثليه وفق النظام النسبي.
وتداولت الكتلة بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكدت على اهمية القيام بالمبادرات الصحيحة والشجاعة بما يعيد الاعتبار الى الدولة وسلطتها وهيبتها، تمهيداً للبحث في تلك المبادرات واقرارها في الحكومة، ومنها ما يقتضي بحثه واقراره في مجلس النواب، ومن ذلك سلسلة الرتب والرواتب.
البناء
الإرهاب يتحوّل خبزاً يومياً في أوروبا… و«الفاينايشال تايمز» تتوقع للخليج عهداً من المآسي
الجيش السوري على أبواب الحدود الأردنية… وواشنطن تواجه الخيارات الصعبة مع موسكو
بري يغازل عون… وحكومة «مكهربة»… وغد بعبدا حوار «ممغنط»… وبعد غد «السيد» يرسم التوازنات
“بينما سجلت الصحف الروسية إشارات التمايز الأوروبي عن السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما صارت هذه السياسات على صلة عضوية بالعلاقات بكلّ من روسيا وإيران، وحسابات الطاقة وموارد النفط والغاز والنظرة المتباينة النابعة من مصالح مختلفة بين الطرفين الأوروبي والأميركي، إضافة لارتباط السياسات الشرق أوسطية للطرفين بفوارق تعاملهما مع الإرهاب كخطر حقيقي يدق باب أوروبا بعدما صار خبزها اليومي، ومع قضية النازحين خصوصاً من سورية والعراق والتأثير الاقتصادي والديمغرافي والأمني لكثافة أعداد النازحين في أوروبا بينما تتعامل واشنطن مع ملفي الإرهاب والنازحين كمجالات للاستثمار في تبرير الوجود العسكري، وبيع السلاح، وإدامة الفوضى وإدارتها. وتسجل الصحف الروسية توقعاتها لتقارب أوروبي روسي إيراني تركي لبلورة قوة دفع لمسارات جديدة في الشرق الأوسط، تنطلق من تعامل مشترك مع ملفي الحلّ السياسي في سورية ومساعي التسوية القطرية الخليجية، وتضع التعاون الفرنسي الروسي كمقدّمة لهذا التحوّل، خصوصاً بعد إفشال الحلقة الأهمّ التي رسمتها واشنطن والرياض لإسقاط قطر، وجاء الكلام الإماراتي عن طلاق يمتدّ لسنوات إقراراً بهذا الفشل، فيما وجّهت قطر اتهاماً ثنائياً للسعودية والإمارات بالوقوف وراء قرصنة وكالتها الإخبارية التي اتخذ ما نشر فيها عن لسان أميرها ذريعة لإشعال فتيل الأزمة التي انتهت بقطع العلاقات والحصار. وقد كان لافتاً أن تحفل الصحف البريطانية بالتحليلات التي تقول إنّ زمن التوترات والأزمات ينتقل من المشرق العربي إلى الخليج.
وكان الأهمّ ما نشرته صحيفة «الفايننشال تايمز» بعنوان «الأزمة القطرية ستكون لها تداعيات عالمية». وقال كاتب المقال إنه على مدى السنوات الست الماضية كان هناك عالمان عربيان، الأول عبارة عن عالم مليء بالعنف والتراجيديا، والثاني عالم من البهرجة والعولمة، مشيراً إلى أنّ الدول التي تنتمي إلى المجموعة الأولى هي: سورية والعراق ومصر، أما العالم العربي الثاني فيتمثل في قطر وأبو ظبي ودبي التي ازدهرت فيها السياحة، وأضحت مقصداً للسياحة والترفيه والمال. وأشار المقال إلى أنّ «ازدهار الاقتصاد في هذه الدول الخليجية لم يتأثر بموجة العنف التي اجتاحت باقي الدول العربية، مضيفاً أنهم استفادوا بطريقة غير مباشرة أيضاً حيث أصبحوا ملاذات آمنة في المنطقة»، وأردف أنّ «الجدار الذي يفصل بين هذين العالمين بدأ بالتصدّع، فالسعودية والبحرين والإمارات فرضت حصاراً على قطر بحجة أنّ الأخيرة تدعم الحركات الجهادية في المنطقة لا سيما في سورية وليبيا، لذا فإنّ وهم إبقاء الدول الخليجية بعيداً عن الصراعات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، ذهبت أدراج الرياح».
وختم بالقول إنّ «الأزمة القطرية تؤكد أنّ الأيام التي كان يعتقد فيها بأنّ مآسي الشرق الأوسط قد تبقى بعيدة نسبياً عن دول الخليج ولّت إلى غير رجعة».
في سورية سجل الجيش السوري تقدّماً نوعياً نحو خط الحدود مع الأردن، وحقق نقلة نوعية في معارك درعا، بما يجعل مساعي التفاوض نحو التسويات فيها أسرع وأنشط، وتتحدث المصادر المتابعة للتفاوض مع وجهاء درعا وبعض الجماعات المسلحة أنّ الأيام المقبلة ستحمل أنباء ومفاجآت، بينما حقق الجيش تقدّماً في كلّ من ريف الرقة الجنوبي والريف الشرقي الجنوبي لدمشق، وفي حي جوبر الدمشقي وصولاً لمنطقة عين ترما في ريف دمشق، مقترباً من معركة حسم دوما التي دخل الجيش نطاقها الإداري ويواصل التقدّم.
التصعيد الذي افتتحته واشنطن بإسقاط الطائرة السورية المقاتلة فوق الرقة تبعه إسقاط طائرة مسيّرة فوق جنوب سورية، ما دفع موسكو لرفع وتيرة موقفها برفض الدعوة الأميركية للعودة إلى تفاهم منع التصادم الجوي، واضطرار واشنطن للإعلان عن تعديل حركة طيرانها في سورية لتفادي المرور في مناطق العمليات الروسية والوقوع في مرمى صواريخها، بعد إعلان موسكو عن نيتها التعامل مع الطائرات الأميركية كأهداف معادية، ويبدو الكلام الأميركي عن الرغبة بتفادي الصدام والعودة لإجراءات التنسيق صعب التحقق بعدما اشترطت موسكو أن تكون الاتفاقات ثلاثية من الآن وصاعداً، روسي أميركي سوري، وهو ما سعت واشنطن طيلة سنوات لتفاديه.
لبنانياً، تنعقد اليوم الحكومة وقد أتمّت مهمتها في صياغة قانون جديد للانتخاب أبصر النور وشكّل تعهدها الرئيسي في بيانها الوزاري، لتنصرف نحو جدول أعمال مكهرب بملف الكهرباء وسط التجاذبات المحيطة بملفات تلزيم بواخر مستأجرة لتوليد الكهرباء، يرجّح تحويلها ضمن تسوية حكومية لإدارة المناقصات العامة بعد الجدل الذي أثار شبهات فساد حولها، بينما تتجه الأنظار نحو بعبدا التي تستضيف حوار رؤساء الأحزاب، في ظلّ كلام نوعي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخطى الكيمياء والانسجام للحديث عن تطابق، ويراهن رئيس الجمهورية على نقل الودّ المغناطيسي بينه وبين رئيس المجلس ورئيس الحكومة إلى العلاقات بين المشاركين، حيث ستحضر بعض مناقشات قانون الانتخاب وتداعياته ومن ضمنها مصير البطاقة الممغنطة، ليكون موعد إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة مناسبة لرسم التوازنات الجديدة إقليمياً ولبنانياً، بعد تطورات الوضع في سورية واتجاهاتها، وإنجاز قانون الانتخابات وزوال المخاطر التي خيّمت على لبنان قبل التوصل إلى التسوية وإبصارها النور.
بري: ما يجمعني بعون أكثر من انسجام
ظللت الأجواء التوافقية على المستوى الرئاسي المشهد السياسي الداخلي بعد جولات ساخنة من المشاورات والمناقشات بشأن قانون الانتخاب الذي أعقب إنجازه دعوة رئيس الجمهورية رؤساء الأحزاب الى لقاء في بعبدا الخميس المقبل للتداول في الملفات الاقتصادية والمعيشية والقضايا الوطنية، ثم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي وعلى رأس جدول أعماله الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
وفي حين يحضر اللقاء الى جانب رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب، باستثناء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي سيمثّله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ويمثله الوزير مروان حمادة.
ويُطلّ السيد نصرالله الجمعة المقبل في يوم القدس على التطوّرات الإقليمية والمحلية.
وقد برزت أمس، المواقف الإيجابية والانفتاحية التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري تجاه بعبدا، مؤكداً أن «ما بيني وبين الرئيس عون هو اتفاق وتطابق وأكثر من انسجام. وطالما نحن متمسّكون بالتوافق فلا خوف على لبنان».
كلام الرئيس بري جاء خلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، وسُئل بري عن علاقته برئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما، فقال: «لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق وأكثر من انسجام».
وتطرّق إلى ملفات الساعة وفي مقدّمها قانون الانتخاب فوصفه بـ «قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، مشيراً الى أن كل فريق سيخسر مقاعد لكن الوطن هو الرابح الأول. هذا القانون نصر حقيقي للبنانيين جميعاً ولتوافقهم، وقد أعطى جرعة تفاؤل وخلق جواً من الاطمئنان. وإذ شدّد على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة أو الإلكترونية، مشيراً إلى أننا كنا أول من بادر الى هذا الطرح الذي لقي إجماعاً فورياً من كل الأطراف، قال رداً على سؤال عن إشارة البعض الى الحاجة لتعديل نقاط في القانون الجديد «إذا كان المقصود تعديلات تمسّ جوهر الاتفاق وتمّ رفضها في المناقشات، فهذا لن يمشي». وعزا غياب الزيارة التقليدية الأسبوعية لرئيس الجمهورية إلى «ظروفه الأمنية».
وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ«البناء» إن «كلام بري يتّسم بالإيجابية والرئيس عون متعاون ويتخذ خطوطاً إيجابية لإطلاق قطار الإنماء ومعالجة الأزمات الحياتية ووضع الخطط الإنمائية. وبالتالي رئيس الجمهورية يعوّل على اجتماع بعبدا، وقد أعطى تعليماته وتوجيهاته للمؤسسات كافة لوضع تصورات وخطط على المستويات الاقتصادية والمالية والإنمائية كافة على أن تناقش في مجلس الوزراء وتتحوّل قرارات ومراسيم». وأوضحت المصادر أن «جدول أعمال الجلسة يتضمّن ثلاثة ملفات: تأكيد تحييد لبنان عن الصراع الإقليمي والأحداث في المنطقة والتوازن والحيادية في السياسة الخارجية، دعم السياسة الإنمائية على المستويات كافة، إصلاحات سياسية ودستورية في اتفاق الطائف».
وقالت أوساط نيابية لـ«البناء» إن «قانون الانتخاب هو العقدة التي جمدت المباشرة في طرح الملفات الحياتية والاقتصادية والأزمات التي نعاني منها على بساط البحث، وكما أثر على علاقة الرئاستين الأولى والثانية، لكن بعد التفاهم السياسي على قانون جديد فتحت مرحلة جديدة ولا بد من المعالجة ورئيس الجمهورية فتح مدة العقد الاستثنائي للمجلس لهذه الغاية، ما يؤشر إلى مناخ إيجابي سيسود البلاد حتى موعد الانتخابات النيابية»، ورجّحت الأوساط أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. ولفتت الى أن «الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب ستكونان محور النقاش ضمن ورشة عمل نيابية شاملة»، وأوضحت أن «اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم سيكون تمهيداً لإقرار مشروع الموازنة الذي أحيل من الحكومة إلى المجلس، وبالتالي سيبتّ المجلس أيضاً بسلسلة الرتب والرواتب».
ونوّهت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها في بيت الوسط بفتح الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في ما يستدعي إقراره من قضايا بدءاً من إقرار الموازنة العامة لعام 2017 بعد استنكاف عن إقرار الموازنات العامة لفترة طالت 12 سنة. وفي أهمية التركيز على القضايا التي تهمّ المواطنين.
مجلس الوزراء
وفي سياق ذلك، وفي ظل المناخات التوافقية السائدة، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في بعبدا، وعلى جدول أعمالها بنود عدة أبرزها خطة الكهرباء التي قدّمها وزير الطاقة سيزار أبي خليل والتي لازالت محطّ خلاف بين مكوّنات الحكومة. وإذ أشارت مصادر «القوات اللبنانية»، إلى أن «موقفنا لم ولن يتبدّل من خطة الكهرباء»، علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «الخلاف على ملف الكهرباء بين وزراء القوات والتيار انتهى بعد موافقة أبي خليل على إحالة الخطة الكهربائية الى دائرة المناقصات لدراستها ولإزالة الشك عن الوزارة بعد الاتهامات بالفساد والصفقات التي طالت الوزارة».
وتوقّعت مصادر وزارية لـ»البناء» أن تأخذ دائرة المناقصات وقتاً طويلاً في دراسة الخطة ومطابقتها مع المعايير الفنية والأكلاف المالية، واستبعدت أن «تنتهي من دراساتها وإبداء رأيها حولها خلال فصل الصيف».
وعن البدائل في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن ومع حلول موسم السياحة، أوضحت المصادر أن «لبنان يستجرّ الكهرباء من سورية بحدود 200 ميغاواط بـ 17 سانت وسيتم شراء 100 ميغاواط إضافية بينما ينتج معمل الذوق 200 ميغاواط، وبالتالي سيتمّ تحسين ساعات التغذية ساعتين».
وأشار الوزير أبي خليل بعد اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة الوزير جبران باسيل في الرابية، إلى أن «موضوع الكهرباء الحيوي سيكون غداً على طاولة مجلس الوزراء، ونحن ملتزمون بكل ما تكلفنا به الحكومة، ونعمل على تأمين الكهرباء للبنانيين بأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، لأن المعادلة واضحة، فكلما استطعنا تأمين الكهرباء وفّرنا على المواطن. والصراع اليوم يدور بين مَن يريد تأمين الكهرباء، وبين مَن يريد منعنا من تأمينها. ولذلك، وضعنا كل ما وصلنا اليه على طاولة المجلس، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في عام 2010 والخطة الإنقاذية التي وضعها في 28 آذار عام 2017، وسنضع المجلس في المراحل التي وصلنا إليها والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة».
