اللواء
أزمة مع المصارف.. فماذا عن تسديد السندات السيادية؟
برّي يخرج عن صمته: أصحاب 5 مصارف حولوا أموالهم .. ومطاردة «ناشطة» للعونيين: أسود مجدّداً بعد خوري
قبل أيام معدودة من تحديد موعد جلسة مثول الحكومة امام المجلس النيابي لنيل ثقته على أساس البيان الوزاري، الذي هو قيد «الإعداد المفتوح» من زاوية ان وزراء لم يكونوا في عداد الحاضرين لدى اعداده، وان الصيغة النهائية ستخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، بعد ان كال الرئيس نبيه برّي جملة ملاحظات على فقرة الكهرباء، في البيان، داعياً للإقتداء «بالنموذج الكهربائي» الزحلاوي، مفجراً قنبلة، أكبر من ان تكون دخانية، تتعلق بالكشف عن تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، وهي تقدر بمليارين و300 مليون دولار، الأمر الذي يتفق مع ما ذهب إليه المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، باحالة كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في مصارف لبنان للتحقيق، وتحديداً أسماء أصحاب هذه المبالغ، وتحديداً إذا كانت موضع شبهة، أو قانونية. وتستبق هذه القنبلة جلسة البيان الوزاري، وفي غمرة البحث عن طرائف لتسديد ديون لبنان السيادية التي تستحق، هذا العام بدءاً من الشهر المقبل.
مع الإشارة الي ان مضمون ما تضمنه البيان في ما خص الكهرباء، يشهد تبايناً حاداً بين الرئاستين الأولى والثانية، وايضاً الثالثة، على خلفية دعم الرئيس عون وزير الطاقة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أجواء جلسة الثقة. بالتزامن قال مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بأن شرط المساعدة تقديم الإصلاحات أولاً.. فالاصلاحات ثم الإصلاحات هي من شروط الأمم المتحدة لمساعدة لبنان، وعلى لبنان ان يدعم نفسه، ولا ينتظر دعماً من المجتمع الدولي.
فضح المستور
وإذا كان ما كشفه الرئيس برّي عن تهريب اموال ليس جديداً، إذ ان هيئات كثيرة قضائية وداخل مصرف لبنان تعمل على الموضوع الذي شغل الرأي العام اللبناني، منذ بدايات الأزمة المالية والنقدية في البلد، الا ان أهمية ما كشفه رئيس المجلس عن فضح المستور، يكمن انه صدر عن أعلى مرجعية تشريعية في الدولة، ويكون لكلامه صدقية كبيرة، بالنظر إلى دقة المعلومات التي يتلقاها، من دون ان يكون هناك تجن على أحد، وبالتالي يفترض ان يكون لهذا الموضوع تداعيات قضائية وسياسية وشعبية، لا سيما وان الفضيحة جاءت بعد خفض سحوبات الودائع بمعدل 50 في المائة على الفقراء، في حين كشف النائب العام التمييزي القاضي عويدات، انه تسلم جواباً لكتابه الذي وجهه إلى لجنة الرقابة على المصارف وطلب فيه توضيحات حيال المعلومات التي تحدثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولار، وان كتاب لجنة الرقابة أفاد بوضوح بتحويل مليارين و276 مليون دولار من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، لكن الكتاب لفت أيضاً إلى ان نحو 60 في المائة من هذه المبالغ عبارة عن عقود ائتمانية. وأوضح عويدات في تصريح صحافي، «أنّه أحال نسخة من هذا الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في «مصرف لبنان«، لإجراء تحقيقاتها في الأمر، وتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ، ومصادر الأموال وما إذا كانت مشبوهة أم لا».
وبحسب المعلومات التي كشفها المحامي كريم شرف لقناة «الجديد» ان هناك شخصيات في مراكز وازنة جمعت حولها «داتا» تهريب الأموال، ومن بين هذه الشخصيات نائب عام ووزير ونائب وشخصيات في مركزين لا يوجد غيرهما في مركزيهما، لكنه أشار إلى ان الدولة السويسرية لن تعيد الأموال ما لم تتأكد انها سوف تذهب لافادة الشعب، وان لا تسرق من جديد.
وفي سياق متصل، استبعدت مصادر مصرفية ان يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صدد احياء اقتراحه الذي سبق تشكيل الحكومة بطلب صلاحيات استثنائية لإصدار تعميم يشرع فيه التدابير المصرفية الخاصة بنوعية السحوبات وسقوفها، خصوصاً بعدما لجأت المصارف إلى تطويق هذا التعميم بالاجراءات القاسية التي اعلنتها وقضت بخفض سحوبات الودائع إلى النصف، مرّة واحدة كل أسبوعين، رداً عى اتجاه البنك المركزي إلى رفع هذه السحوبات، واعتماد سعر واحد للدولار لدى الصيارفة والمصارف.
ورأت هذه المصادر ان «ما هو متداول الآن دعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهما الدستورية في هذا المجال من خلال إصدار قانون وفق الآليات الدستورية، يعمد الحاكم في ضوئه، وفق صلاحياته، إلى وضع مضمون القانون في صيغة تعميم تنفيذي. ورفضت المصادر رمي الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف كما درجت العادة، معتبرة ان المشكلة في أساسها مسؤولية الحكومة ومجلس النواب اللذين اصدرا الموازنة بما فيها من عجز واقرا قوانين الاستدانة التي نفذها مصرف لبنان ضمن الإمكانات المتاحة.
وتوقع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، ان تكون الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، حافلة بالتشريعات على صعيدي مكافحة الفساد والمال، معلناً انه سيكون على رأس هذه التشريعات اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدّم به مع نواب من كتلته وكتلة التنمية والتحرير، بعدما اكتشف ان القضاء غير قادر على محاسبة الوزراء ومحاكمتهم بسبب مادة دستورية ويقضي بتعديل الدستور في قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لجهة إمكانية محاسبة الوزير (أو النواب) امام القضاء العدلي، واقتراح تعديل دستوري آخر لتعديل قانون الموظفين، لازاحة الحصانات السياسية والمذهبية عن أي فاسد، علماً ان التعديل يحتاج إلى أكثرية الثلثين لاقراره وضمن عقد عادي..
البيان الوزاري
إلى ذلك، افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب سيخضع اليوم لنقاش داخل مجلس الوزراء مشيرة الى ان لا تعديلات جوهرية متوقعة لكن هناك من الوزراء الذين لم يكونوا ضمن عداد لجنة صوغ البيان سيعرضون رأيهم مع العلم ان الوزراء اعضاء اللجنة قدموا ملاحظاتهم التي تمت اضافتها الى البيان الوزاري.
واشارت المصادر الى ان لا توقعات بأي تباين داخل مجلس الوزراء حول النقاط الأساسية للبيان الذي علم ان صيغته النهائية اخذت بالاعتبار توجهات الحكومة في قضايا الأقتصاد والسياسة. ولوحظ ان عددا من الوزراء تجنب الحديث عن التعديلات المتوقعة وكان اجماع على ان هناك نقاشات ستتم وربما تكون هناك اقتراحات وصيغ. ورأت ان بعض التفاصيل تتطلب الآجابة عليها لناحية كيفية تطبيق ملف الأصلاحات ووضع لبنان على السكة الصحيحة.
لكن اللافت للانتباه، كان الانتقاد العلني الذي وجهه الرئيس برّي لمسودة البيان الوزاري حيث استغرب، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي، ما سرب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وسأل: لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» أمس، حينما تحدثت عن تباين في وجهات النظر، بين وزير الطاقة ريمون غجر ووزير المال غازي وزني على هامش إعداد البيان حول خطة الكهرباء، إذ اعتمد الوزير الحالي على ذات الخطة السابقة بمراحلها الثلاث، والتي لا تؤمن التيار 24 على 24 إلا في حدود العام 2027.
وبالنسبة الى جلسة مناقشة البيان الوزاري، رجح رئيس المجلس بأنها «قد تعقد ابتداء من الثلاثاء المقبل، في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى صباح يوم الجمعة». واعلن ان «الواجب الوطني يحتم علينا جميعا تهدئة الأجواء، وخلق المناخات الملائمة لإعادة انتظام الحياة السياسية إستنادا الى الدستور والقانون» معتبراً «ان دقة وحساسية الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن والمؤسسات». وقال خلال لقاء الاربعاء النيابي: «إننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ إما ان نتلقفها فننجح، وإما ان ننكفىء عنها فنفشل».
ورجحت مصادر نيابية ان يلجأ برّي إلى اختصار كلمات النواب خلال جلسة الثقة بحيث لا تطول الجلسة كثيراً، كما فعل في جلسة مناقشة الموازنة، وهو يعمل على ذلك مع الاطراف التي «يمون عليها»، والتي قد تشمل الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وربما سمير جعجع، لتمر جلسة الثقة بأقل الاضرار الممكنة» على المجلس وعلى الحكومة وعلى البلد، خاصة إذا ما قررت بعض اطراف الحراك الشعبي محاولة قطع الطرقات على النواب لمنعهم من الوصول الى المجلس.
و توقعت المصادر النيابية ان تحصل الحكومة على ثقة نحو 66 او 68 نائباً، فيما سيسجل نواب المعارضة خلال الجلسة مواقف تتعلق بالتوجهات السياسية والاقتصادية والمالية للحكومة، وبخاصة حول طريقة تشكيلها، بينما سيتولى نواب مؤيدون للحكومة الدفاع عنها بوجه حملات المعارضة، «حتى لا يتم تحميلها مسبقاً مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها البلاد نتيجة سوء أداء الطبقة السياسية والحكومات السابقة، والذين اشتركوا جميعاً في عمليات الفساد والمحاصصة ونهب المال العام وتراكم المديونية العامة».
هل من مفاجأة كتائبية
وفيما ترددت معلومات عن ان نقاشاً يجري في حزب الكتائب لناحية حضور الكتلة جلسة الثقة مع موقف حاسم بعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة، وان نواب الكتائب يحضرون مفاجأة وصفت «بالمدوية» ستتم ترجمتها في الجلسة داخل القاعة العامة، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول لـ«اللواء» ان المرحلة بما تحمله من أزمات ومخاطر ليست مرحلة اختبارات، وإنما مرحلة وضوح في الرؤى والبرامج الإنقاذية.
وقال: ان موقف الكتائب من الحكومة واضح منذ تشكيلها على أسس المحاصصة وتقاسم القوى السياسية الوزارات عبر وجوه مستعارة، كما لناحية عدم ملاءمتها للمرحلة ومتطلباتها، لا سيما بعدما تبنت موازنة وضعتها حكومة أسقطتها الثورة وتبنت برنامجا اقتصاديا لم يعد صالحا بمعظمه لمعالجة ما وصلت اليه الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وعن الطريقة التي سيتعاطى من خلالها الحزب مع جلسة الثقة قال المصدر الكتائبي: «ان الحزب على تواصل مع أوسع شريحة من شرائح الثورة وموقفه سيكون تعبيراً عن التقاطع القائم بين قناعاته وبين ارادة هذه الشرائح وتطلعاتها وتحركاتها».
«بروفة» الحراك
في هذا الوقت، يواصل الحراك الشعبي تحضيراته على الأرض لتعطيل جلسة الثقة والعمل على عدم وصول النواب إلى ساحة النجمة، وأجرت مجموعات من الحراك مساء أمس «بروفة» لاقتحام الجدار الاسمنتي الفاصل بين ساحة رياض الصلح والسراي الحكومي. ونجح عدد من الناشطين الذي قدموا من البقاع والشمال في تسلق الجدار عند الاسلاك الشائكة وحاولوا خلع الفاصل الحديدي بين الساحة والسراي، ثم بدأوا بقذف الحجارة بإتجاه القوى الأمنية امام السراي.
واستمر التوتر في الساحة لبعض الوقت، لكن من دون حصول مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي اعتمدت رباطة الجأش، وعمد عدد من المشاركين، واغلبيتهم من النساء إلى مغادرة الساحة خوفاً من ردّات الفعل، ولاحقاً عاد المحتجون ادراجهم إلى البقاع وطرابلس، واستعادت الساحة هدوءها امام السراي الحكومي. يُشار إلى ان عدداً من الناشطين تجمعوا في فترة بعد الظهر امام مصرف لبنان احتجاجاً على السياسة المالية المتبعة لافقار الشعب اللبناني، وتم قطع الطريق إلى شارع الحمراء لبعض الوقت.
وليلاً انتشر فيديو يظهر فيه مرافقو النائب في تكتل لبنان القوي زياد أسود يقومون بضرب شاب من الثوار يدعى انطوني واكد وتكسير سيارته وسيارات عدد من الثوار الذين كانوا يحتجون على تواجد أسود في أحد المطاعم في منطقة المعاملتين حيث كان يتناول العشاء. لكن الأخطر هو الفيديو الذي يظهر تعرض شاب يدعى وليد رعد من منطقة أبي سمرا – طرابلس للضرب والاهانة من قبل مرافقي أسود الذي يوثق قوله له «شو جايي تعمل بكسروان وأنت من طرابلس؟». كما يتعرّض بالسب للذات الإلهية.
وعلى اثر الاعتداء، تناقل ناشطون دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجه إلى مجمع فؤاد شهاب في جونيه للتوجه إلى المطعم حيث يتواجد أسود، وقاموا برمي الحجارة على سيّارات أسود. وافيد عن توقيف عدد من الثوار عرف منهم انطوان وأكّد، وليد رعد، موناليزا كرت والقاصر نيكولا نيكولا على خلفية الاشكال.
واحتجاجاً على اهانة الشاب الطرابلسي الذي ظهر بالفيديو تقاطر العشرات من شبان طرابلس إلى ساحة النور وتحديداً تحت مركز التيار الوطني الحر. وكان محتجون وفي إطار ملاحقة المسؤولين السياسيين إلى الأماكن العامة والمطاعم لطردهم منها، لاحقوا وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من أحد المقاهي وقاموا بطرده منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
الثقة في عكس سير الموازنة: أهم من النصاب
الاهم الذي تتوقعه جلسة مجلس النواب للتصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، هو عدد الاصوات التي ستحوزها. هذه المرة ثمة فحص فعلي لحكومة عالقة بين ظهير ناقص وشارع لا يزال غاضباً.
تواجه حكومة الرئيس حسان دياب، عند مثولها الاسبوع المقبل لنيل الثقة، امتحاناً معاكساً للذي اختبره مجلس النواب في جلسته الاخيرة للتصويت على موازنة 2020. في تلك الجلسة، في 27 كانون الثاني، كان البرلمان امام معضلة اكتمال النصاب القانوني بعدما تمنّع عدد من نواب فريق 8 آذار عن الحضور، ما حمل رئيس المجلس نبيه برّي على الطلب من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط مشاركة عدد من نواب كتلتيهما بغية إكمال النصاب. اذذاك لم يعد تأمين غالبية عادية، من ضمن الغالبية المطلقة، امراً شاقاً لاقرار الموازنة. في الحصيلة صوّت 49 نائباً مع الموازنة من مجموع 73 نائباً حضروا الجلسة. لم يكن مهماً حينئذ معارضة نواب تيار المستقبل وامتناع نواب اللقاء الديموقراطي. المثير للعجب ان 20 نائباً من الغالبية النيابية التي اتت بحكومة دياب لم يقترعوا مع موازنة ستطبقها حكومتهم. كما ان نواب المعارضة الحاضرين صوتوا ضد موازنة اعدتها حكومة كانوا ممثلين رئيسيين فيها. اما ما ينتظر حكومة دياب، فشأن مختلف تماماً.
معضلة الحكومة الجديدة، ان جلسة الثقة ستحضرها كل الكتل النيابية الكبيرة تقريباً، وقد تتغيب عنها كتل صغيرة. الا ان قياس نجاح الجلسة، كما الحكومة نفسها، ليس في توفير نصاب الالتئام الذي سيكون فائضاً، بل في عدد الاصوات التي ستمنحها الثقة. وهو مصدر المشكلة التي يعبّر عنها تأليف الحكومة الجديدة على انها حكومة اللون الواحد. بيد انها في البرلمان ستكون في مواجهة معارضة يقل عدد نوابها قليلاً عن فريق الاكثرية، اذا كان لا بد من الاخذ في الاعتبار ان المعارضة التي جهرت سلفاً بحجبها الثقة تضم كتلة المستقبل (20 نائباً) وكتلة حزب القوات اللبنانية (15 نائباً) وكتلة اللقاء الديموقراطي (9 نواب) وكتلة العزم (4 نواب) وكتلة حزب الكتائب (3 نواب)، ناهيك باحتمال ان تنضم اليها كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي (3 نواب)، الى حجب نواب في فريق 8 آذار كجهاد الصمد الثقة بعدما عزم على الخروج من اللقاء التشاوري. كذلك يغيب النائب فايز غصن لدواع صحية.
حصيلة كهذه ليست قليلة، اذ تبلغ على الاقل 55 نائباً. ما يعني استطراداً ان مجلس النواب منقسم على كتلتين كبريين، احداهما تمثل الموالاة والاخرى المعارضة.
تكمن معضلة التصويت في الملاحظات الآتية:
1 – هي حالات نادرة، منذ ما بعد اتفاق الطائف، حصول حكومة جديدة على ثقة متدنية. على مر الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992، حكومتان فقط نالتا ثقة تنقص عن الاكثرية المطلقة من النواب، هما حكومتا الرئيسين عمر كرامي عام 2004 عندما حازت الرقم الادنى بين نظيراتها هو 59 صوتاً، وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 عندما حازت 63 صوتاً. اما الحكومة التي حازت العدد الاكبر من الاصوات، فهي حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009 بحصولها على 122 صوتاً.
يفسّر هذا الفارق ان حكومتي كرامي وميقاتي كانتا حكومتي اللون الواحد امسك بهما فريق 8 آذار، بينما برر حصول حكومة الحريري على العدد الاكبر انها حكومة وحدة وطنية رغم انها تلت انتخابات 2009 التي حصلت فيها قوى 14 آذار على الغالبية النيابية. وهو ما يفسر ايضاً حصول الحكومة الاولى للرئيس فؤاد السنيورة عام 2005 على 92 صوتاً بعد انتخابات نيابية عامذاك انتزعت فيها قوى 14 آذار الغالبية. لم تكن حكومة السنيورة سوى ثمرة تحالف رباعي اضحى لاحقاً، بعد اتفاق الدوحة عام 2008، معيار تأليف حكومات الوحدة الوطنية.
2 – مع ان حصول حكومة جديدة على ثقة متدنية من مجلس النواب تقل عن النصف+1، لا ينتقص من قانونية الثقة وإن هو ينتقص من الشرعية الشعبية التي حصلت عليها بالواسطة من خلال البرلمان. هي ثقة المجلس، بأكثرية عادية او مطلقة او موصوفة، التي تمكن الحكومة من مباشرة ممارسة صلاحيتها. غير ان ذلك يعني، في نهاية المطاف، ان التفويض المعطى اليها ناقص، وستكون امام معارضة ضارية. وهو الواقع الذي قد تقبل عليه حكومة دياب التي ربما حازت على ثقة تقل عن عدد الاصوات التي نالها رئيسها عندما سمّته الغالبية النيابية رئيساً مكلفاً للحكومة، وهو 69 صوتاً. حصولها على رقم دونه يعني ان في فريق حلفائه الذي تبنّى تكليفه مَن تخلى ليس عن حكومته فحسب، بل عنه هو خصوصاً كاشارة الى التخلي عن تأييده رئيساً للحكومة.
اكثر من اي من سابقاتها، تحتاج الحكومة الجديدة الى ثقة عالية في مرحلة استثنائية ستقودها الى اتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية وموجعة، ما يوجب توفير اوسع حماية لها من البرلمان على الاقل. ليس قليل الاثر ان افرقاء في الحراك الشعبي لا يزال يرفض حكومة دياب، ويهدد بمنع وصولها الى مجلس النواب لنيل الثقة، ويطعن في شرعيتها، وسيحاول مواجهة الخطة الامنية المرافقة لانعقاد الجلسة. يحدث ذلك فيما ظهيرها السياسي وهو فريق 8 آذار غير موحد، وظهيرها الدستوري وهو مجلس النواب مشتت بين موالاة ومعارضة.
3 – تحاول معارضة الحريري وجنبلاط وسمير جعجع الظهور بمظهر بعث الروح في فريق 14 آذار، مع ان لكل منهم اسباباً مختلفة عن الآخر في الذهاب اليها: معارضة الحريري حكومة دياب كمعارضته حكومة ميقاتي عام 2011 كون الرجل أُخرِج من السرايا، معارضة جعجع موجهة الى رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر اللذين تخليا عنه شريكاً مسيحياً اكثر منها الى دياب وهو كان سباقاً الى الامتناع عن المشاركة فيها. اما معارضة جنبلاط، ففيها يكمن اللغز. ممثل في الحكومة بوزيرة الاعلام منال عبدالصمد، وفي الوقت نفسه يعد نفسه معارضاً لها.
يوم استحدث المقعدان الدرزي الثاني والكاثوليكي الثاني، ورفع عدد اعضاء الحكومة من 18 وزيراً الى 20، كان الحسبان المعلن انه مقعد لجنبلاط من اجل توازن المعادلة الدرزية ـ الدرزية وتصويبها، فضلاً عن ان المقعد الدرزي الاول حازه وزير سماه النائب طلال ارسلان هو رمزي مشرفية. لم يكن متوقعاً في حكومة اللون الواحد ان يعطى المقعد الوحيد للدروز الى جنبلاط بالذات. اذذاك نشأت فكرة مقعدين لقطبي المعادلة الدرزية. بالتأكيد ليست وزيرة الاعلام فريقاً ثالثاً فيها. لم يكن انقضى وقت طويل على اعلان جنبلاط، من عين التينة عندما قابل بري في 13 كانون الثاني، انه سلم اسم وليد عساف كوزير يمثله الى الرئيس المكلف آنذاك والى مَن قال انه يشارك في التأليف النائب اللواء جميل السيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
الجيش السوريّ يدخل سراقب ويتحدّى الجيش التركيّ… وترامب للاستعداد لمغادرة المنطقة
بريّ: 5 أصحاب مصارف حوّلوا 2,3 مليار $… وحلّ الكهرباء على طريقة زحلة
تساؤلات حول موقف الحكومة بين السير بسياسة مصرف لبنان أو تغيير السياسات
رغم قيام مجلس الشيوخ الأميركيّ بما كان متوقعاً بتبرئته من التهم التي كانت مدخلاً لدعوى العزل التي قدّمها بحقه النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، بقي خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في «حال الأمة» هو الحَدَث، حيث شكّل فرصة لاستقراء الخيارات التي سينتهجها في حملته الانتخابية في السياسة الخارجية، بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة منذ اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، وما تلاها بالإعلان عن صفقة القرن، وقد جاء كلام ترامب لافتاً في الحديث عن نيات مغادرة الشرق الأوسط، ولو تحت عنوان أن «المهمة قد نفذت»، مشيراً إلى اغتيال سليماني وإلى ما نسبه للقوات الأميركية من فضل في التخلص من داعش وإنكار دور القائدين سليماني والمهندس الأوضح والأشد حسماً وتأثيراً من الدور الأميركي في هذا الإنجاز، لكن كان واضحاً أين هي الوجهة الرئيسية للحملة الانتخابية لترامب من حجم الوقت الذي خصصه ترامب للملف الإيراني كله ولملف صفقة القرن معاً قياساً بملف فنزويلا الذي منحه أضعاف الوقت المخصّص للمنطقة، واستضاف لتزخيمه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو كضيف شرف على الجلسة التي عقدها الكونغرس لسماع للخطاب، فيما كان ممكناً أن تكون الاستضافة لمريم رجوي زعيمة مناهضي الدولة الإيرانية في المهجر والتي وعدها مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون باللقاء معاً في طهران بعد إسقاط النظام. مصادر متابعة لمواقف ترامب قالت إن خطابه السياسي الذي رسمت كلمته أمس، ملامحه الرئيسية لا يتعاطى مع ملفات المنطقة كعنوان جاذب إلا من زاوية التبشير بالمغادرة، بينما يسعى لاستقطاب اللاجئين من بلدان أميركا اللاتينيّة المناهضة عادة للحكومات اليسارية، متخذاً من المواجهة مع حكم الرئيس نيكولاس مادورو عنواناً لمواجهة هذه الحكومات أملاً بالتأثير بالناخبين من أصول لاتينية، بينما لم يلفت الخطاب انتباه الإيرانيين الذين أخذوا وجهتهم في توفير موجبات مواجهة يرونها طويلة حتى خروج الأميركيين، وهو ما لن يتحقق برأي قادة إيرانيين كبار إلا بالإكراه، بينما لا تمانع إيران في التفاوض مع دول المنطقة، رغم الخلافات ونظرتها لهذه الحكومات ومآخذها عليها بالتبعية لواشنطن، «لأنهم في النهاية جزء طبيعي من جغرافيا المنطقة والجغرافيا مستبدّة وقدر الجيران التحاور للبحث عن حلول للخلافات تجنّب المنطقة المزيد من التوتر».
في المشهد الإقليميّ واصلت سورية تصدر الأحداث مع نجاح الجيش السوري بمحاصرة نقاط المراقبة التركية وتحييدها لمواصلة التقدّم نحو سراقب وإدلب، رغم التهديدات التي أطلقها الرئيس التركي وردّت عليها سورية بقبول التحدّي. وكان الحدث ليل أمس دخول الجيش السوري إلى سراقب، وفتح طريق التقدّم نحو كل من جسر الشغور على طريق اللاذقيّة حلب أو التوجّه نحو إدلب، وفقاً لما تراه القيادة السياسية والعسكرية في سلم الأولويات.
لبنانياً، لا تزال الأوضاع المالية وكيفيّة التعامل معها من قبل الحكومة الجديدة محور التداول في ضوء غموض التوجّهات المالية التي تضمّنها البيان الوزاري، وتداول عدد من الأحزاب والقيادات تساؤلات متشابهة حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض تغييراً في السياسات المالية التي اعتمدت خلال ثلاثين عاماً وأوصلت الحال إلى شفا الانهيار، والتي رسمها مصرف لبنان تحت عنوان أولوية الاستقرار النقديّ، في تحديد أسعار الفوائد، رغم وظيفة الفوائد في كبح نمو الاقتصاد وإصابته بالركود، والموضوع كان موضع بحث وتشاور بين حركة أمل وحزب الله برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور وزير المالية غازي وزني، بما في ذلك ما تسرّب عن موقف ضمنيّ لدى الحكومة للأخذ بوصفات صندوق النقد الدولي، وكما في السياسة المالية كذلك في الكهرباء بقي الغموض يكتنف خطة الحكومة مع تأكيدها السير بالخطة المعتمَدة من الحكومة السابقة، ما استدعى كلاماً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بصيغة التساؤل، لماذا لا يتمّ حلّ مشكلة الكهرباء على طريقة كهرباء زحلة، أي زيادة التعرفة بالتزامن مع تأمين الكهرباء 24 ساعة فوراً بطرق مختلفة من الاستجرار من سورية والأردن وتشبيك مولدات مع الشبكة الأساسية، وتأمين ربحية بدلاً من العجز، بينما كانت مفاجأة كلام بري كشفه عن أن الذين هرّبوا أموالهم للخارج هم خمسة من أصحاب المصارف قاموا بتحويل 2,3 مليار دولار.
وفيما أفيد عن خلاف بين أطراف الحكومة على بنود عدة في البيان الوزاري لا سيّما ملف الكهرباء، أكدت مصادر “البناء” أن “مجلس الوزراء سيقرّ البيان الوزاري بالإجماع بعد مناقشة كل بنوده في جلسة اليوم مع تدوين ملاحظات الوزراء إذا وجدت”، فيما أكدت أوساط السرايا الحكومية أن “لا خلاف خلال صوغ البيان الوزاري وكان التوجّه لإدراج خطة الكهرباء من الحكومة السابقة”.
ويبدو أن القوات اللبنانية اتخذت من ملف الكهرباء عنواناً ومنصة للحملة الجديدة على التيار الوطنيّ الحر وعلى العهد ورئيس الجمهورية، بحسب مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء”، مشيرة إلى أننا “لن ننجرّ إلى مواجهة مع أي طرف آخر. وهناك توافق بين التيار ورئيس الحكومة حول بنود البيان الوزاريّ للحكومة التي ستنطلق للعمل بجديّة وكفريق عمل واحد لإنقاذ البلد”. ولفتت إلى “حملات التهويل والإشاعات التي تشنّها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على القوات والاشتراكي والمستقبل بالحديث عن مقاطعة دولية تارة وغضب سعودي على العهد والتيار تارة أخرى”.
وفي سياق ذلك، أكد وزير الخارجية ناصيف حتّي العائد من السعودية أن “لا صحة للحديث عن برودة الأجواء معي في السعودية”، وأشار إلى أن “كل الدول لديها مصلحة بحماية استقرار لبنان”. ولفت حتّي في حديثٍ للـ”او تي في” إلى أن “البيان الوزاري عكس رؤية إصلاحية مختلفة عما كان قائماً في الماضي”.
ولم يغِب ملف الكهرباء عن مداولات لقاء الأربعاء النيابي في عين التينة، حيث استغرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي، ما سرّب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق، وسأل “لماذا لا تتم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة؟”. ولفت بري الى أن “جلسة مناقشة البيان الوزاري على الأرجح ستُعقد ابتداء من الثلثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحدّ أقصى يوم الجمعة”. وأكد “أن دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن المؤسسات”، وقال “إننا أمام فرصة حقيقية للإنقاذ، فإما أن نتلقفها فننجح أو ننكفئ عنها فننفصل”. وكشف بري عن أن “خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلوا أموالهم الشخصية الى الخارج وتقدّر بمليارين و300 مليون دولار”.
كما أُفيد عن اجتماع ماليّ عُقد في عين التينة ضمّ إلى الرئيس بري وزير المال غازي وزني ووزير المال السابق علي حسن خليل والنائب علي فياض والخبير الاقتصادي عبدالحليم فضل الله. أما كتلة التنمية والتحرير، فدعت الحكومة الى الإسراع فوراً في العمل لإيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس والمودعين وعلى المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونيّة المترتبة على تعريض أموال الناس وأرزاقهم للخطر.
وفيما تستعد الحكومة للمثول أمام المجلس النيابي لنيل الثقة الثلاثاء المقبل، تعدّ مجموعات الحراك العدة لتعطيل الجلسة ومنع النواب من الوصول الى ساحة النجمة. وأوضحت مصادر بعض مجموعات الحراك لـ”البناء” أن “كل المجموعات ستنزل الى الشارع لرفع المطالب الشعبية أمام الحكومة والمجلس النيابي وكل المسؤولين لكن هناك مجموعات ستعمل على منع النواب من الوصول الى المجلس النيابي لتعطيل جلسة الثقة”، وأضافت المصادر بأننا “لسنا هواة عنف ونرفض الشغب الذي تقوم به بعض العناصر المخربة التي ترسلها جهات معنية من طرابلس وعكار، لكن ايضاً هناك مخالفات قانونية وامنية بالتعاطي مع المتظاهرين ووثقنا حوادث عدة تؤكد حصول اخطاء من قبل القوى الأمنية والمتظاهرين، لكن لا يمكن ضبط كل المتظاهرين بعد مئة يوم من الانتفاضة وتجاهل المسؤولين”.
على صعيد آخر، برز الرأي الذي أعلنته هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية جويل فواز بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخلوي. ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها وزير الاتصالات السابق محمد شقير وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع. وقد أحيل القرار إلى المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل إلى مجلس النواب وإلى اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات وإلى وزارة الاتصالات، وذلك قبل انعقاد الجمعيّة العموميّة لشركة “تاتش” يوم الجمعة المقبل.
ما يدعو للتساؤل: كيف سيتعامل المجلس النيابي مع هذا الرأي؟ وهل سيأخذ وزير الاتصالات الجديد المحسوب على اللقاء التشاوريّ رأي الهيئة، طالما أن الجميع يعلنون جهاراً التزامهم بما يقرّره القضاء؟ أم أن حكومة الرئيس دياب لن تخوض مواجهة مع فريق الرئيس سعد الحريري السياسي لا سيما أن وزارة الاتصالات كان يتولاها وزراء من تيار المستقبل في أغلب الحكومات الماضية؟ وقالت مصادر نيابية لـ”البناء” إن “شركتي الخلوي تحققان أرباحاً كبيرة وتحوّلان جزءاً صغيراً منها لخزينة الدولة وتتصرفان بالجزء الآخر على حسابهما، فيما تدفع الدولة رواتب موظفي القطاع، الأمر الذي يستوجب من الدولة استرداد القطاع لملكيتها الخاصة والاستفادة المباشرة من عائداته”.
إلى ذلك، قدّم عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله اقتراح قانون معجلاً مكرراً لتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واقتراح تعديل دستوري آخر، وأمل فضل الله خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، “من جميع الكتل أن تشارك معنا في هذا الإصلاح الجوهري والحقيقي للمنظومة القانونية التي من خلالها يمكن أن نكافح الفساد بالقدر الذي نستطيع فيه إزاحة الحصانات السياسيّة والمذهبيّة عن أي فاسد”.
