البناء
«البرهان» يقدّم البرهان على دور واشنطن في الثورات العربيّة… وبوريل يستطلع إيران
السعوديّة وواشنطن على خطّي إعادة تنظيم الحلفاء… والانفتاح على الحكومة
ارتباك نيابيّ وحكوميّ في التعامل مع تمسّك سلامة بعدم تقديم معلومات موثّقة
انشغل الشارعان العربي والسوداني بلقاء رئيس مجلس الرئاسة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أوغندا، ووسط التنديد العربي والفلسطيني تسارعت مواقف الاعتراض والتبرؤ والاحتجاج في مستويات الحكومة والأحزاب والنقابات في السودان، وكان الاستنتاج الأبرز هو ما قالته مصادر متابعة عن كلمة السر الأميركية تجاه التعامل مع «الثورات» التي تحظى بدعم ضمني أو علني، وتتجسّد بتقديم تسهيلات مالية وقانونية للحكومات التي تفرزها، بعدما ظهر أن الرعاية الأميركية المباشرة وعبر الحليفين السعودي والأثيوبي كانت مربوطة مباشرة بالتزام من تمّت تسميته قائداً للمجلس العسكري فجأة، وبات واضحاً اليوم، أن الأمر يرتبط مباشرة بالتطبيع مع كيان الاحتلال.
في المنطقة، يسيطر الحدث السوري على المشهد، حيث الجيش السوري يسجل المزيد من عمليات التحرير للبلدات والقرى في محافظتي حلب وإدلب، محققاً المزيد من التقرب من مدينتي إدلب وسراقب، بعد أيام من المواجهة المباشرة بين الجيش السوري مدعوماً من الطيران الروسي وبين الوحدات التركية، توّج باتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان أعلن بعده الكرملين عن تفاهم على التنسيق في منطقة إدلب، وتلاه إعلان تركي بلغة تهديدية لسورية تضمن الإصرار التركي على نيّة المواجهة، وردّت سورية على التهديد التركي بتجديد عزمها على مواصلة تحرير كامل التراب السوريّ وستتصدّى لكل مَن يحاول إعاقة مهامها.
على ضفة موازية، حيث المنطقة في ذروة حال التوتر منذ اغتيال الأميركيين للقائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، حراك أوروبيّ في طهران عشية أعياد الثورة الإسلامية الحادية والأربعين، ودراسة تقييمية يجريها الأميركيون وتلتزمها السعودية حول الوضع في لبنان.
في طهران، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل أجرى محادثات مطولة مع المسؤولين الإيرانيين، وصفتها مصادر إيرانية بمحاولة الاستطلاع انطلاقاً من التسليم بالجمود الذي يعيشه الاتفاق النووي بفعل الانسحاب الأميركي الأحادي منه، وفرض العقوبات على مَن يقوم بتنفيذه، وعجز أوروبا عن التملّص من الضغوط الأميركية والقيام بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق، وتركيز بوريل على محاولة استكشاف ما تستيطعه أوروبا من جهة، وما إذا كان يشكل جواباً مقبولاً من إيران لوقف خطوات انسحابها من الاتفاق. وقالت المصار الإيرانية إنه وفقاً للمعطيات المتوافرة لا تبدو أوروبا قادرة على تحدّي الموقف الأميركي بمثل ما يجري على جبهة الإعلان الأميركي لصفقة القرن التي ترفضها أوروبا، لكنها تعجز عن فعل شيء مخالف. ورأت المصادر أنه إذا أفضت مهمة بوريل لنتائج إيجابية فهذا يعني أن الأميركيّين قد أعطوه الضوء الأخضر لتفادي المواحهة.
على الضفة المقابلة، حيث التقييم الأميركيّ لخارطة طريق جديدة للتعامل مع الوضع في لبنان، بعدما أفضت شهور المواجهة التي قادتها واشنطن على قوى المقاومة وحلفائها، متخفّية وراء بعض جماعات الحراك الشعبي وملاقاتها بمشروع الفراغ والفوضى عبر استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وجاءت النتائج مخيّبة للآمال الأميركية، وخرج حلف المقاومة بحكومة جديدة تربك بكيفية التعامل معها. وقالت مصادر على اطلاع بما يتم تداوله بهذا الخصوص، إن الأميركيين أبلغوا حليفهم الرئيسي رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري أن السعوديين سيعيدون فتح القنوات معه لكن بشرطين، الأول تسلّم الأمير خالد بن سلمان لملف لبنان، والثاني إعادة ترتيب فريق الحريري تحت إشراف سعودي وتمويل مباشر للفريق ومستلزماته. وأضافت المصادر أن الحريري سافر إلى الرياض بعد إبلاغ موافقته وبدء العمل بالتفاهم الجديد. وقالت المصادر إن واشنطن والرياض قرّرتا الانفتاح على حكومة الرئيس حسان دياب لكن دون تقديم المال لها، ولذلك سيقوم حلفاؤهما بحضور جلسة الثقة كي لا يتحمّلوا ولا تتحمّل معهم واشنطن والرياض مسؤولية إفشال الحكومة في انطلاقتها بنيّات كيدية.
على الصعيد النيابي والحكومي تتواصل الاستعدادات لجلسة الثقة التي صارت مضمونة النصاب والنتيجة، لكن الإرباك الذي شغل النواب والحكومة ناتج عن تعقيد الوضع المالي للدولة وتضارب المعلومات حول هذا الوضع، من تحديد موحّد لحقيقة ما يوجد لدى المصرف المركزي من عملات صعبة، في ظل تمسّك حاكم المصرف المركزيّ عدم تقديم معلومات موثقة، والاكتفاء بما يقدّمه وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ومثلها فشلت محاولات الحصول على تفاصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الشهور الماضية وخلال إجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل، وتبقى حالة الارتباك قائمة بسبب العجز عن الإجابة على سؤال حول كيفية إلزام المصرف المركزي بإيداع السلطات الدستورية وثائق أصليّة تطال الملفين الغامضين حول الموجودات والتحويلات.
وإذ يقر مجلس الوزراء بالإجماع البيان الوزاري في جلسة يعقدها غداً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تتجه الأنظار الى ساحة النجمة حيث تشهد الأسبوع المقبل جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان ومنح الحكومة الثقة، وسط ترجيحات أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وإلى حينه بدأت الكتل النيابية تحدّد موقفها من الجلسة النيابية حضوراً وتصويتاً، وبعدما حسمت القوات اللبنانية موقفها بحضور الجلسة لمنع تعطيل عمل المؤسسات ولمناقشة البيان مع اتجاهها لحجب الثقة عن الحكومة، أعلنت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس، في بيت الوسط أن “حضورها أو عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديمقراطي، مع تأكيد أن حضور الكتلة أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد”. وعلمت “البناء” ان كتلة المستقبل ستعقد اجتماعاً للكتلة بعد عودة الحريري المرتقبة الى لبنان خلال أيام وستحدد موقفها النهائي، لكن الاتجاه هو للحضور والامتناع عن التصويت أو ربط الثقة بأداء الحكومة، أي تكرار مشهد جلسة إقرار الموازنة حيث ربط الحريري حضور كتلته بتبني الرئيس دياب للموازنة.
وعلمت “البناء” أن كتلة اللقاء الديموقراطي ستحضر جلسة الثقة، وأوضحت مصادر اشتراكية أن “موقف الحزب الاشتراكي من الحكومة لم يتغيّر ولا يزال نفسه بضرورة منحها فرصة للعمل وعدم الحكم المسبق عليها”، وأشارت المصادر لـ”البناء” الى أن “موقفنا من الحكومة يتضح أكثر مع صدور البيان الوزاري بشكل رسمي وسنُقيم الحكومة بناءً على أدائها لا سيما على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحينها نحدد موقعنا في أي معارضة نكون، فنحن لا نستهوي المعارضة العشوائية بل البناءة”.
ولفتت المصادر الى “أننا لم ولن نعطل عمل المؤسسات الدستورية كما كانت تفعل بعض الأطراف بتعطيل المجلس النيابي والحكومة لحسابات سياسية، بل نعتبر أن واجبات النواب الحضور لممارسة دورهم الدستوري ولانتظام الحياة الدستورية، كما أن النصاب لا يتوقف على حضور كتلة اللقاء الديموقراطي”. واضافت: “حتى الساعة الموقف بعدم منح الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب، لكن الموقف لم يتحدد لجهة الامتناع عن التصويت أو عدم منح الثقة وذلك مرهون بالبيان الوزاري”.
وعما إذا كان الحزب الاشتراكي يفاوض على ضمانات وشروط مقابل منح الثقة، نفت الأوساط هذه الاتهامات، مشيرة الى أن “مطلبنا هو اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأزمات وإنقاذ البلد من الانهيار”، وعن الهجوم على العهد والفصل بينه وبين الحكومة، أوضحت أن “العهد جُرّب لثلاث سنوات وأخذ فرصته فيما الحكومة لم تجرَّب بعد ولسنا نحن من فرض المواجهة مع العهد بل الشعب بعد ثورة 17 تشرين”.
وفيما تردّ مصادر التيار الوطني الحر على هذا الكلام بأن الشعب لم يخرج على رئيس الجمهورية او التيار الوطني الحر بل على مجمل الطبقة السياسيّة والحزب الاشتراكي جزء أساسي منها وهو موجود قبلنا في السلطة بعقود، تضيف المصادر الاشتراكية بـ”أننا جزء من الطبقة الحاكمة ولا ننكر ذلك ونتحمل مسؤوليتنا السياسية والشعبية وأمام القضاء”.
واتهمت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر ثلاثي الاشتراكي والقوات والمستقبل بتنفيذ خطة للهجوم على العهد في مؤامرة لإضعاف رئيس الجمهورية وبالتالي إضعاف الخط السياسي الذي يمثله، ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى ان “الاشتراكي ومنذ وصول الرئيس عون الى لبنان في العام 2005 استشعر خطراً على وجوده ومصالحه وبدأ بالهجوم عليه ووصفه آنذاك بـ”التسونامي” ولم يوفر فرصة للنيل من الخط العوني”، فيما تيار المستقبل برأي أوساط التيار الوطني الحر نفسها “فيُحمِل المسؤولية للتيار بإقصاء وفشل الرئيس سعد الحريري بينما المسؤولية تقع على حليفته السابقة القوات اللبنانية التي لم تسمّه لرئاسة الحكومة في الاستشارات النيابية في بعبدا”، وكشفت أن “القوات تُعدّ لهجوم كبير على رئيس الجمهورية بمواكبة مجموعات تحت عنوان الحراك الشعبي للمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية”، مضيفة: ان “القوات تعتبر أن إضعاف العهد سيرفع من حظوظ شعبيتها في الوسط المسيحي الأمر المرتبط بحساباتها في الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقبلين”، متهمة القوات بتلقي إشارات خارجية لحضور جلسة الثقة وتأمين نصاب الجلسة لحسابات خارج لبنان بعدما أعلنت سابقاً رفضها للحكومة، ورأت أن “الهجوم على العهد ليس في مصلحة الجميع ولا يصب في مصلحة لبنان بل الواقع الصعب يتطلب الالتفاف والتكاتف مع العهد لتحصين لبنان”. وكان لافتاً أمس، الهجوم القواتي المبكر على وزير الطاقة ريمون غجر حتى قبيل منح الحكومة الثقة وتسلم مهامه رسمياً، واتبع الهجوم بحملة سجالات بين التيار والقوات. وأضافت أوساط التيار الى “أننا سنعطي الحكومة فرصة وسنقف الى جانبها ولن نحملها أكثر من طاقتها، لكن الأمر الأساسي الذي يجب أن ننكبّ عليه هو فك أسر ودائع المواطنين في المصارف ولا يجوز سد عجز الخزينة وديونها من جيوب وودائع المواطنين، فكنا نستدين لنستمر، والآن نأكل من ودائع المواطنين بل الأمر يتطلب وضع رؤية وخطة واضحة للمواجهة”.
وأشار تكتل “لبنان القوي” بعد اجتماعه الدوريّ برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل أن “الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل، وهذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيّين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية”.
وعلمت “البناء” أن الحكومة ستعلن قريباً عن ورقة اقتصادية مهمة شاملة لمعالجة أزمات ملحّة عدة وهذه الرؤية سترد في البيان الوزاري”.
وقالت مصادر وزارية واقتصادية لـ”البناء” ان “الحكومة ورثت أثقالاً كبيرة ومهام صعبة عن الحكومات والعهود السابقة وهي تواجه اليوم جملة من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية فضلاً عن الضغوط السياسية الخارجية والعقوبات المالية الاميركية الى جانب الاوضاع المتفجرة اقليمياً”. وحذرت المصادر من كارثة اجتماعية مقبلة اذا لم تسارع الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية بعض القطاعات الاقتصادية كالمصانع والمعامل وبعض الزراعات ومنحها دعماً مالياً وتسهيلات مصرفية للاستمرار”، كاشفة بأن 1700 شركة مهددة بالإقفال، مشيرة الى ان “الإجراءات المصرفية الجديدة تنذر بقرب إعلان عدد من المصارف إفلاسها وبالتالي دمجها مع مصارف اخرى في حين ستعمد مصارف أخرى الى اقفال بعض فروعها وصرف بعض موظفيها ووقف بعض تمويلها”، موضحة أن “المصارف تعاني من أزمة سيولة حقيقية تدفعها الى تقنين في منح الودائع للمودعين الذين يطالبون بها في وقت واحد”، مضيفة أن “المصارف اودعت جزءاً من سيولتها في المصرف المركزي وجزءاً آخر في الاستثمار في السندات أو في مشاريع خاصة وتمويل للقطاع الخاص، وبقيت لديها احتياطات قليلة لا تلبي كل حاجات المودعين دفعة واحدة”، لكن المصادر حمّلت المسؤولية للسياسة المالية والنقدية المتبعة منذ عقود وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتغطية من الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة، مشيرة الى أن “الهندسات المالية بين سلامة والمصارف ورفع الفوائد ندفع ثمنها الآن واستكمل سلامة المخالفات برفع سعر صرف الدولار بالاتفاق مع المصارف والصرافين لتحقيق أرباح خياليّة على حساب جيوب المواطنين”، وتوقعت المصادر صراعاً بين الحكومة الجديدة والسياسة التي يمثلها سلامة والحريرية المالية والسياسية”، مشيرة الى أن “سجال أمس، بين سلامة ووزير المالية غازي وزنة يؤشر الى عدم انسجام ووئام بين الطرفين”، رغم نفي مصادر نيابية لـ”البناء” هذا الأمر مؤكدة حصول تنسيق وتفاهم بين وزني وسلامة بعكس ما يُشاع ستظهر نتائجه قريباً”.
وعن الإجراءات الموجعة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية وما إذا كانت ستشمل خفضاً للرواتب والأجور وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وصفيحة البنزين وغيرها، أضافت المصادر الوزارية بأن “الدولة اقتطعت قسماً من الرواتب عبر رفع سعر صرف الدولار وصل الى حد الثُلث، وبالتالي انخفضت قيمة الرواتب والتعويضات والمخصّصات بالليرة اللبنانية تلقائياً ما يعني استعادة سلسلة الرتب والرواتب من الموظفين بيد أخرى”، وتساءلت المصادر في تعليقها على احتمالات حصول لبنان على مساعدات من مؤتمر سيدر: هل هناك مصلحة للدول في مساعدة لبنان؟ وما هي الأثمان السياسية التي يجب ان يدفعها لا سيما على صعيد التوطين وإبقاء النازحين السوريين وتنازل لبنان عن جزء من ثرواته النفطية والغازية؟”، متوقعة سنوات عدة للخروج من الأزمة.
وتنقل المصادر التي زارت سورية خلال الأيام القليلة الماضية أن “الوضع الاقتصادي والمصرفي في سورية أفضل من الوضع في لبنان رغم أنها لا زالت تلملم جراح عشر سنوات من الحرب الكونيّة عليها”، وأضافت بأن “هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني في سورية. وهذا يتطلّب انفتاحاً رسمياً على مستوى الحكومة لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية معها، لا سيما أن سورية تمثل ممراً إجبارياً للبنان الى العراق والأردن ودول الخليج”.
وكان الرئيس دياب استقبل في السرايا الحكومي نقيب الصيارفة محمود مراد على رأس وفد من النقابة وأوضح أنه تمّ التفاهم “مع الحاكم سلامة على تحديد سعر شراء الدولار بألفي ليرة لبنانية، وهذا الموضوع في طور التجربة ونأمل أن يتحقق، لكن الصيارفة غير المرخّص لهم، لا يلتزمون هذا السقف حتى الآن، ما يولّد خللاً في السوق”. وأعلن أن “الجهات القضائية بدأت بملاحقة الصيارفة غير المرخّص لهم، وحالياً تتم ملاحقة الصيارفة الموجودين على الطرقات، قضائياً، أما مَن لديه محل صيرفة غير مرخص، فيُختم بالشمع الأحمر، والجهات القضائية تقوم بواجباتها”.
واتهم النائب جميل السيّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتشكيل مجموعة على التواصل الاجتماعي سمّاها “حذارِ الشعب واعي” موّلها بعشرات آلاف الدولارات لتنظم فيديوات وحملات إلكترونية.
وفيما رُصِد وجود الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية أمس، ولقائه الملك سلمان بن عبد العزيز بعد قطيعة طويلة وسط حديث عن مراجعة للعلاقة بين الحريري والمملكة على المستويين الشخصي والسياسي ستتضح نتائجها في خطاب رئيس المستقبل في ذكرى اغتيال والده الرئيس رفيق الحرييري في 14 شباط المقبل، برزت زيارة سفير السعودية في لبنان وليد بخاري الى دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في أول حراك سعودي بعد تأليف الحكومة، وأكد بخاري “حرص المملكة على أمن لبنان وسلامته واستقراره ووقوفها الى جانب اللبنانيين جميعاً ومؤسساتهم والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
مواجهة أنطلياس: رجال الإنتفاضة يواجهون أنصار الأسود وتياره
إجراءات المصارف محاصرة لحكومة دياب.. والخلاف يتفاقم حول إستحقاقات آذار
فيما الأنظار تتجه إلى ما سينجم عن الخلافات القائمة بين أهل السلطة والمصارف حول ما يتعين القيام به، تحوّلت ساحة انطلياس إلى مواجهة من «نوع مفاجئ» بين أنصار النائب «العوني» زياد أسود ورجال الانتفاضة، الذين يرفضون ان يرون النواب «كلن.. يعني كلن» في الأماكن العامة، يرتادون الأماكن العامة والمطاعم، غير عابئين بآهات المواطنين وجوعهم، وأزماتهم الصحية والمهنية والحياتية.. الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى، قبل ان يتدخل الجيش اللبناني بفك الاشتباك، وإخراج النائب أسود، الذي انضم إليه تضامناً في مطعم في انطلياس النائبان من المتن الياس أبو صعب وأدي المعلوف.
قبل ذلك، كانت المعلومات التي نشرتها «اللواء» في عددها السبت الماضي، تتفاعل قبل ان يتضمنها تعميم لم يصدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومن بينها تثبيت سعر صرف الدولار بألفي ليرة لبنانية في سوق القطع، وفي المصارف ولدى الصيارفة، قامت القيامة ولم تقعد، في عالم «جمعية المصارف» التي التزمت الصمت، واكتفت باصدار البيانات المتبوعة بخطوات تخفض السحوبات، وتعمم أجواء من السوداوية في طول البلاد وعرضها، على ان الصحيح صحَّ، في غمرة، وبحث الرئيس حسان دياب م وفد من نقابة الصيارفة خيار رفع سعر الدولار رسمياً إلى الفي ليرة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، ثم جلسة لمنح الحكومة الثقة على أساس بيانها، في ضوء معلومات ان الرئيس ميشال عون سيوقع على مشروع موازنة العام 2020، بعدما واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لا سيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الاقتصاد ومطالب المواطنين، إنما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على أساسه في مجلس النواب.
واعتبرت مصادر شبه رسمية ان إجراءات المصارف هي أشبه بحصار لحكومة الرئيس دياب، قبل ان تنال الثقة، وهي تجهد لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار المقبل، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت انها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين.
وقال مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.
وتوقع اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار أن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد.
وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.
ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020.
وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار آذار 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار يوم الثلاثاء.
ويخطط الرئيس دياب للسفر الى ميونيخ بالمانيا بعد نيل الحكومة الثقة لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن الدولي الذي يعقد سنويا هناك مابين الرابع عشر من شهر شباط الجاري والسادس عشر منه، ويتناول اهم المشاكل والقضايا الامنية في العالم وكيفية مقاربتها والعلاقات الامنية بين الدول المشاركة بالمؤتمر».
و لم تمر الجلسة للجنة البيان الوزاري للحكومة الجديدة بسلاسة كما كان يقال، بل شهدت تجاذبا حادا حول مشكلة الكهرباء التي حاول التيار الوطني الحر تضمين البيان نفس الخطة التي اقترحها وزيرا التيار في الحكومتين السابقتين ولم تنفذ اي منهما وبقيت المشكلة تتفاقم أكثر ومازالت تستنزف جيوب اللبنانيين والخزينة العامة، وقد استوجب الخلاف بين اعضاء اللجنة، لاسيما منهم وزير المالية غازي وزني دعوة وزير الطاقة ريمون غجر الى الاجتماع لا ستيضاحه بعض جوانب التصور المطروح، إلا أنه لم يقدم اجوبة مقنعة واستمر التباين القائم، واتفق على ان يبت به في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لدراسة مشروع البيان واقراره.وكذلك الحال في مشكلة النفايات وكيفية مقاربتها في ضوء تباين اعضاء اللجنة حول وضع التصور المطلوب لحلها.
جلسة الثقة
إلى ذلك، يُفترض ان يُنهي مجلس الوزراء غدا وفي جلسة واحدة في القصر الجمهوري، مناقشة وإقرار مشروع البيان الوزاري للحكومة وإحالته الى المجلس النيابي، الذي قد يعقد جلسات المناقشة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل على الارجح او الخميس كأقصى حد، بعد عودة الرئيس نبيه بري من مؤتمر برلماني عربي طارئ في العاصمة الاردنية عمّان للبحث في توصيات تتعلق بموقف البرلمانات العربية من «صفقة القرن»، علماً ان الرئيس برّي ألغى زيارة ماليزيا، وكلف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمّد خواجه تمثيله في المؤتمر الإسلامي الذي سينعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وعلى افتراض ان الجلسة ستعقد، على الرغم من تأكيد الحراك الشعبي انه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم انعقادها، فإن النصاب متوافر من الآن بنسبة كبيرة، سواء من الكتل المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، كذلك فإن الثقة المتوقعة، حسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين اعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة («المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» و«الجمهورية القوية» و«الوسط المستقل» والكتائب)، وبعض النواب المستقلين.
وأوضحت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها امس، «ان حضور الكتلة او عدم حضورها لجلسات المجلس النيابي يقع من ضمن حقها الديموقراطي، مع التأكيد على ان حضور الكتلة لأي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي والتزامها بالعمل من ضمن المؤسسات الدستورية وعدم السماح بتعطيلها، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد».
وقال عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس لـ«اللواء»: نحن اصلا ضد شكل هذه الحكومة ولدينا اعتراض عليها، لكننا ننتظر تسلم البيان الوزاري علّه يحمل لنا بعض الامل او معطيات تدفعنا الى تغيير موقفنا.وسنعقد اجتماعا فور تسلمنا نسخة البيان وعليه نبني الموقف.
بينما صار واضحاً ان الكتل التي ستمنح الثقة، هي نفسها التي سمت الرئيس حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة بـ69 صوتاً، لكن البعض منهم قد يحجب لاعتبارات تتعلق بعملية تشكيل الحكومة، مثل كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وهذه الكتل هي: «التنمية والتحرير» (17 نائباً) والوفاء للمقاومة (13 نائباً)، «لبنان القوي» (19 نائباً)، واللقاء التشاوري (4 نواب باستثناء النائب جهاد الصمد)، و«ضمانة الجبل» (4 نواب) والكتلة الأرمنية (3 نواب)، بينما ليس واضحاً بعد موقف «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب)، رغم ان الكتلة ممثلة في الحكومة بوزيرين، وكتلة الحزب القومي (3 نواب) إضافة إلى بعض النواب المستقلين.
وذكرت مصادر الحزب القومي لـ«اللواء» ان الكتلة ليست معارضة بمعنى الكلمة لكنها كانت ضد الاسئتثار الذي حكم تشكيل الحكومة، وهي قد تجتمع غدا الخميس وتدرس الاتجاهات العامة وتنتظر تسلمها نص البيان الوزاري، لتقرر موقفها من السياسات المالية والاقتصادية التي سبق واعترضت عليها ايام الحكومات السابقة لكنها كانت تسير مع موقف الحلفاء لحفظ استقرار البلد السياسي. اما الان سنراقب السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاجتماعية ولن نبقى على موقف الصمت اذا كانت استمرارا للسياسات السابقة بضرب القطاعات الانتاجية، بخاصة بعد تدهور اوضاع المواطنين المعيشية وشح السيولة وتدني القدرة الشرائية للرواتب. لكن هذا لا يعني عدم حرصنا على الاستقرار العام وعدم تشنج الاوضاع اكثر مما هي متشنجة. لذلك سندرس الامر بكل وجوهه قبل ان نقرر.
وعلمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيوقع قانون الموازنة في حين انه واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وان ملاحظات رئاسية ابديت عليه لاسيما في النقاط المتصلة بالاولويات التي حددها رئيس الجمهورية في وقت سابق في ما خص الأقتصاد ومطالب المواطنين انما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على اساسه في مجلس النواب.
استعدادات لليوم الكبير
في هذه الاثناء، يعمل معظم من في الحراك الشعبي على قدم وساق لتحضير الأرضية لتعطيل جلسة الثقة، والعمل على عدم وصول النواب إلى ساحة النجمة.
وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان بحثاً يتناول الوسائل التقليدية وتلك غير التقليدية للمواجهات المقبلة مع السلطة القائمة، وانه تمّ توفير «العدة البشرية» للمعركة من قبل المجموعات المختلفة للحراك، والتي تعلم جيداً صعوبة منع عقد الجلسة، بحسب السيناريو المشابه للفشل في منع جلسة الموازنة، لكن المشهد المقبل، بحسب أوساط الحراك، سيختلف عن سابقه، وستواجه السلطة صعوبة أكبر للجم المحتجين، علماً ان ثمة قراراً على مستوى كبير متخذ لتأمين عقد الجلسة مهما كلف الثمن.
وأكّد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«اللواء» ان المقبل من الأيام سيشهد تنسيقاً وتنظيماً ليوم جلسة الثقة بعيداً من الارتجال، وان أركان السلطة سيفاجأون بالاعداد الكبيرة التي ستنزل إلى الشارع، وبنوعية التحرك المقبل.
ولفتت الأمينة العامة لحزب «سبعة» غادة عيد الىانه رغم ان الثورة تعيش استراحة المحارب، إلا ان تحضيراً كبيراً يتم لاستحقاق جلسة الثقة بالحكومة، وتعتبر ان الأهداف الجغرافية الكبرى هي نفسها بالنسبة إلى «سبعة» مجلس النواب والسرايا الحكومية وقصر بعبدا، وتقول: «وصلنا إلى الانهيار ولا مجال للتراجع».
ويجمع قادة الانتفاضة لـ«اللواء» على ان هناك ركوداً نسبياً في وجه السلطة، لكنها مرحلة إعادة تموضع، قد توصف «بالهدوء ما قبل العاصفة»، قبل إطلاق الشرارة الكبيرة، التي يقول الحراكيون انها ستنفجر مع جلسة الثقة بالحكومة.
وعلى المدى الزمني المتوسط والطويل، بدأ البحث جديا بين قادة الحراك في تشكيل مجلس قيادة للثوار يتكوّن من مجالس تنسيقية للمناطق. ومن ضمن الإقتراحات غير المبتوت بها أن يتكون مجلس الثوار من العدد نفسه لنواب المجلس النيابي في رمزية ذات دلالات.
وقد يكون من شأن تشكيل هذا المجلس أن يكشف القادة الفعليين للانتفاضة ويعرضهم للمراقبة وربما للملاحقة، لكنه في مقابل ذلك، سيُحصن بيئة الحراك من المندسين والمتسللين إلى جسده تحضيرا لمعركة كبرى قد تتمثل في انتخابات نيابية مبكرة، رغم ان البيان الوزاري للحكومة خلا من أية إشارة الىاجراء مثل هذه الانتخابات، وتحدث فقط عن قانون انتخاب جديد يواكب تطلعات اللبنانيين واللبنانيات.
وشبهت المصادر الوزارية الوضع الراهن بأنه «كالتفاحة المتعفنة التي يجب التعامل معها بدقة»، واعتبرت ان «الحكومة قبلت باستلام سلة خالية من أي شيء، واكثر من ذلك فهي «مثقوبة»، ولكنها شددت على انها ستكون على قدر الرهان، خصوصا انه سيكون هناك جدية في عملها، من خلال قيامها باجراءات ملموسة سيلاحظها المواطن في وقت قريب بعيد البدء بمهمتها.
واعترفت المصادر بان «مهمة الحكومة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة، رغم ان استحقاقات كبيرة كانت بالامس موضع خلافات سياسية»، واكدت أن «لدى الوزراء جدية كبيرة في معالجة الازمة وهم سيبذلون اقصى جهودهم لنجاح الحكومة مجتمعة، وعزت ذلك «لأنها تضم فريقاً واحداً متجانسا، وليس من مصلحة لأحد بأن يضع العصي في الدواليب ويعرقل عملها، كما ان نجاح هذه الحكومة يعتبر نجاحا للعهد».
ورجحت المصادر ان تكون الازمة الاقتصادية –المالية التي يعاني منها بلد مفتعلة، لانه لا يمكن ان تنشأ مثل هكذا ازمة خطرة بشكل مفاجىء، ولكنها تعترف بتمددها بشكل تدريجي، وتعتبر ان ازمة المصارف اتت وكأنها «كبسة زر»، وتشدد على ان من واجبات القطاع المصرفي إعطاء تفسير للمواطنين عن السبب الذي اوصلنا الى ما نحن عليه، لانه بمجرد عدم الاعلان يعني ان هناك قطبة مخفية، قد تكون مرتبطة «بصفقة القرن» والضغط عليه من اجل توطين الفلسطينيين.
تخلية الزين
قضائيا، وعشية الاستماع الى الناشط في حراك الزوق طوني خوري اليوم في سراي جونية، استأنفت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتخلية الموقوف ربيع الزين وأبقته موقوفا. وأحالت الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان للبت بطلب التخلية. وعلى الأثر نفذ مؤيدوه أمام سراي طرابلس وقفة تضامنية مع الزين احتجاجًا على استمرار توقيفه، لكن الهيئة الاتهامية صدقت على قرار القاضي الحاج باخلاء سبيل الزين بكفالة 500 ألف ليرة، وتم إطلاقه مساء محمولاً على اكتاف اصدقائه الذين تجمعوا امام قصر عدل بعبدا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
واحصت مراجع قضائية ان 906 موقوفين من أنصار الحراك تمّ توقيفهم منذ انطلاق الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لا يزال 7 منهم قيد التوقيف بعد اخلاء سبيل الزين.
من ناحية ثانية، افيد عن وقوع اشكال في أحد المطاعم في جل الديب كاد ان يتطور على خلفية محاولة عدد من المحتجين دخول المطعم، بعدما لاحظوا وجود النائب في «التيار الوطني الحر» زياد أسود يتناول العشاء في داخله، فحصل تدافع وتضارب بينهم وبين مرافقي أسود، وتدخلت القوى الأمنية وعملت على التفريق بينهم وفض الاشكال، وتابع أسود عشاءه بعد ان انضم إليه زميله النائب ادي معلوف، لكن أسود اعتبر ما حصل بأنه استهداف له وللتيار الحر، وقال مغرداً في رسالة إلى اللبنانيين: «ما حدا يلعب معنا، زمن المزاح انتهى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة «التكرار» لا «الاستثناء»!
تعديلات طفيفة شهدتها المسوّدة الأخيرة من البيان الوزاري. يوم غد، سيكون على مجلس الوزراء مجتمعاً أن يصدّق ما أنجزته اللجنة الوزارية المختصة. لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب «حكومة الاستثناء». تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي.
صدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداًَ على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل «بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة»، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة «سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)»، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات «قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود».
17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول».
التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة».
بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. الإصلاح طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في «مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية». وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة.
عبارة «إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام» مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات «الإصلاح». والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟
حكومة «الاستثناء» ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف «خفض الدين العام»، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان.
بعد الحملة التي طاولت توجّه الحكومة إلى «إعادة رسملة المصارف»، انطلاقاً من أن هذه الخطوة تسعى إلى تأمين الحماية للمصارف على حساب المودعين، عمدت النسخة الأخيرة من البيان الوزاري إلى «تليينها». فأرفقت «تعزيز رسملة المصارف» بدعوة المصارف إلى «استعمال احتياطاتها» وبالإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبيع المصارف لاستثماراتها في الخارج.
مسحة إنسانية كان لا بد منها. أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً. لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها. وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات».
ينتهي البيان على الشكل الآتي: إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.
