أشارت "اللواء" إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي يعقده اليوم "لوضع النقاط على الحروف، في ملف الـ11 مليار دولار". وأشارت إلى دعم النائب نهاد المشنوق له، إذ وصفه بأنه "قامة وطنية كبيرة". لكن "البناء" قالت إن موقف المشنوق هو من نوع "التضامن الاستباقي" تحسباً "مما يتداوله بعض المتابعين لملفات وزارة الداخلية عن مخالفات جسيمة مالياً، تتجمّع لدى الوزيرة الجديدة ريا الحسن وستكون بعهدة رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً". ونقلت "الأخبار" عن مقربين من السنيورة قولهم أنه "قرّر أن يخوض معركة استباقية قبل أن تتوسّع الحملة ضدّه(…). فهو لا يريد أن يذهب فرق عملة، لا سيما أنه يشعر، أقله حتى اللحظة بأنه وحيد في هذه المعركة".
اللواء
خارطة الحريري للشراكة.. وكلمة الفصل اليوم للسنيورة في حسابات الدولة
المجلس ينتخب أعضاء «محاكمة الوزراء» الأربعاء.. وباسيل يعترض على درجات الثانويِّين: «الآتي أعظم»
أزالت جلسة مجلس الوزراء أمس، وهي الثانية لحكومة «إلى العمل» برئاسة الرئيس سعد الحريري آثار الجلسة الأولى، التي عقدت في بعبدا، فعدا عن أنها اتسمت بالهدوء والسلاسة، فإنها رسمت خارطة طريق للإنتاجية على مستويين: 1 – المستوى الأول ربط متابعة مقررات «سيدر» والاتصالات مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة برئاسة الحكومة المخولة بإجراء هذه الاتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، والكلام للرئيس الحريري نفسه.
2 – المستوى الثاني: دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى الشراكة الفعلية و«عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية فكلنا في مجلس وزراء واحد، ونحن شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي».
ويلتقي الرئيس الحريري عند الساعة 5 مساء في بيت السفير الفرنسي السابق المكلف متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» دوكان، الذي التقى بعض مستشاري فريق عمل المؤتمر المكلف من رئيس الحكومة بالمتابعة.
«يوم الحقيقة»
وقبل ان يستمع إلى وجهة نظر الرئيس فؤاد السنيورة، في المؤتمر الذي سيعقده في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة، لوضع النقاط على الحروف، في ملف الـ11 مليار دولار، في ما وصفه النائب نهاد المشنوق بـ«يوم الحقيقة»، مؤكداً ان الرئيس السنيورة «قامة وطنية كبيرة لا تطالها الشبهات المختلقة»، استبق «حزب الله» فيما سيقوله السنيورة، بتسليم مستندات تتعلق بالحسابات المالية إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بهدف نقل المواجهة إلى القضاء، ملوحاً بالإخبار الذي تقدّم به عضو كتلة «حزب الله» النائب حسن فضل الله إلى القاضي إبراهيم الذي بادر بدوره إلى فتح تحقيق في الملف، عبر استدعاء موظفة في وزارة المال للإستماع إلى افادة، على الرغم من ان هذا الملف لا علاقة له لا بمكافحة الفساد ولا بالهدر المالي، بقدر ما له علاقة بمسألة «تصفير» الحسابات المالية للدولة، من أجل تمكين الحكومة من الانطلاق في عملها لوضع برنامج مشاريع «سيدر» قيد التنفيذ، عبر إقرار قانون موازنة العام 2019، بما في ذلك إقرار قطع الحساب بين سنوات 1993 و2017 إلى جانب الإصلاحات التي قررها المؤتمر الفرنسي، ما يدفع السؤال عمّا إذا كان الحزب يريد فعلاً ان تقلع الحكومة، أم انه يتغطى بـ«لافتة» مكافحة الفساد لتمرير مخططات أخرى، أقلها وضع العصي في دواليب «سيدر»، علماً ان المطلوب لبنانياً ودولياً هو الإصلاحات المالية والإدارية، وليس فتح جبهات قد تأخذ طابعاً طائفياً، عبر ما رشح من أجواء دار الفتوى التي بدت مستاءة مما يقال في الإعلام في حق الرئيس السنيورة والفريق السياسي الذي يمثله.
وعكس وزير الاتصالات محمّد شقير هذه الأجواء بعد زيارته أمس لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث لاحظ انه لا يوجد فساد حلال وفساد حرام، فالفساد هو الفساد، وإذا أردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من «الحنفية» من حيث التهريب الأكثر خطورة، لافتاً إلى ان هناك «حنفيات» تهرب مليارات وحنفيات تهرب دولارات قليلة، في إشارة إلى التهريب الحاصل عبر الحدود البرية مع سوريا، وعن طريق المرفأ والمطار.
وكان النائب فضل الله سلم القاضي إبراهيم في قصر العدل أمس، مستندات قال انها تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق إليها في مجلس النواب، من دون ان يسمي أحداً، وهو قال رداً على ردّ الرئيس السنيورة بأنه «ليس معنياً بكل الكلام الذي يصدر، فنحن لن نسم أو نتهم أحداً، إذ ان القضاء هو الذي يتهم أو يبرئ».
وكشف فضل الله بعد اللقاء أنه تقدّم بإخبار حول الحسابات المالية للدولة كما قدّم ما لديه من مستندات ووثائق وشرحها للقاضي، على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع.
وأكد ان الملف يسلك طريقا واضحا وفق معايير املاها الدستور والقوانين وموقعنا النيابي بأن نلجأ الى القضاء الذي يحدد هو المسار. وقال «سأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية ولماذا هذا التلاعب في القيود، ومن خلال التحقيق والتدقيق يمكن ايصالنا للنتيجة المرجوة».
وشدد على مطلبه بالوصول الى الحقائق الكاملة لحماية مال الدولة والشعب، معتبراً ان من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب والموازنة.
وتابع «الموضوع بات بعهدة القضاء المالي وهذا الانجاز تحقق لان وزير المالية طلب استكمال الحسابات المالية، اما وزراء المالية السابقون فلم ينجزوا هذه الحسابات».
جلسة محاكمة الرؤساء
تزامناً، أبلغ الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس التي ترأس اجتماعها أمس، موعد الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي، حيث سيخصص الجزء الأوّل من الجلسة لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف، في حين ان الجزء الثاني سيكون للتشريع، بموجب جدول أعمال تمّ توزيعه ويتضمن 36 بنداً، أهمها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور قانون موازنة العام 2019، واقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، واقتراح القانون المتعلق بالمواد البترولية في الأراضي اللبنانية، واقتراح قانون المعجل المكرر الرامي للاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، ومشاريع قوانين أخرى واقتراحات تتعلق بمؤتمر «سيدر» مثل اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة البرية وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي سيغادر اليوم إلى الأردن مع وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر الاتحادات البرلمانية العربية، وستكون له لقاءات مع مسؤولين عرب واردنيين ابرزهم الملك عبد الله الثاني، علماً ان سوريا ستشارك للمرة الأولى بعد تجميد عضويتها في الجامعة العربية في مؤتمر عربي، ويمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ على رأس وفد.
مجلس الوزراء
اما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، فقد اتسمت بالهدوء، خلافاً للجلسة السابقة الأولى التي عقدت في بعبدا، ولم تسجل أية نقاشات ساخنة، باستثناء تلك التي طاولت موضوع ضرورة انصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، والذي طرحه وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، على إيقاع الاعتصام الذي نفذه الأساتذة في ساحة رياض الصلح تزامناً مع الجلسة للمطالبة بإقرار الدرجات الست.
وبحسب المعلومات، فقد استحوذ هذا الموضوع على نقاشات مطولة، لكنه أقرّ برفع الأيدي على ان يتم تطبيق الدرجات مع نشر المرسوم وليس من خلال مفعول رجعي.
وأوضح وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة ان عددا من الوزراء تحفظ على القرار. بينما وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة، وهي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. وتم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.
وعلمت «اللواء» ان أبرز المعترضين كان وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وقالت الوزيرة مي شدياق «نحن كوزراء يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة»، مشيرة إلى انه «ربما هناك قسم يحق له بالدرجات وقسم لا يحق له، لكن المسألة هي في المبدأ، وليس من يحقق شعبوية أكثر من الآخر»، اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ، مشدداً على عدم تحميل أعباء إضافية على الخزينة، في وقت تعهد به لبنان حسب مؤتمر «سيدر» بأجراء الاصلاحات وخفض الانفاق ووقف الهدر، وانه لا يجوز ان تتخذ الحكومة اجراءات وتعيينات كلما تحركت جهة ما، مع الاقرار ان الكثير من القطاعات لديها حقوق لكن وضع المالية لا يسمح حاليا، ويجب ان نثبت للمجتمع الدولي الذي قرر دعم لبنان اننا نسير على السكة الصحيحة في ما تعهدنا به. فّاذا لبينا اليوم مطلب الاساتذة سيخرج في جلسة الخميس المقبل من يطالب بمزيد من التعيينات والإنفاق لاسباب شعبوية.
وتفردت الـOTV بتعميم المداخلة الطويلة لباسيل، التي جاء فيها: «البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة». واضاف باسيل أن «الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدد مصيرَ كلِ الناس كلْ الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور».
وتابع باسيل: «أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس»؟
ولفت باسيل إلى «أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله».
وختم باسيل كلامَه قائلاً: «لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم».
كذلك، أبدت الوزيرة ريّا الحسن تحفظها على الموضوع، معللة ذلك بأنها كانت وزيرة للمالية وتعرف تداعيات إقرار مثل هكذا ملف، مشيرة الى ان هناك عناصر من الدفاع المدني لهم حقوق ولم تعطها لهم الحكومات السابقة، وقالت: الاستثناءات يجب ان تشمل الكل، وإلا نكون نعطي المجتمع الدولي فكرة خاطئة، حيث يطالبنا باصلاحات ونحن نقدم تقديمات من هنا وهناك خلافا لما يطلبه منا المجتمع الدولي.
الحريري
وكانت الجلسة، بحسب معلومات «اللواء» قد استهلت بطلب الرئيس الحريري من الوزراء المباشرة بدرس جدول الأعمال الذي أقرّت معظم بنوده بشكل سلس، ثم تحدث وزير المالي علي حسن خليل عن موضوع سندات الخزينة الذي اعتبر ان الأمر يحتاج إلى وقت ومشاورات مع الجهات المختصة.
وقبل رفع الجلسة أكّد الرئيس الحريري على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول الأعمال، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، داعيا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ،مؤكدا على ضرورة إيلاء مؤتمر «سيدر» ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة.
وكان وزير الزراعة حسن اللقيس (حركة امل) قد أعلن قبل الجلسة انه سيطرح اذا سمح المجال زيارة سوريا للبحث في تصدير المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب بين سوريا والاردن، لكن لم يتم طرح الموضوع.
وطرح وزير الدفاع الياس بو صعب في نهاية الجلسة موضوع توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن في اليابان، ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.
تعيينات المجلس العسكري
إلى ذلك، اوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تعيينات المجلس العسكري وضعت على نار حامية مؤكدة ان هناك توافقا على اسم العميد امين العرم لتولي رئاسة الاركان في الجيش اللبناني في حين ان هناك ضابطين مرشحين لمنصب الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع احدهما من آل يحيى والاخر من عكار.
ولفتت الى انه لم يبت بعد باسماء العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري في حين ان من بين المرشحين للمنصب الارثوذكسي هو العميد الركن ميلاد اسحق وينتظر ان يتم التفاهم عليها مع اسم المرشح السني.
واشارت المصادر الى ان تعيينات المجلس الدستوري ستطرح في الوقت المناسب على انه لم يتقدم للعضو الارثوذكسي سوى مرشح واحد.
وعلمت «اللواء» أيضاً ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيشارك في القمة العربية في تونس اواخر الشهر الحالي وان الوفد الرسمي لم يشكل في حين انه تردد انه قد لا يرافق الرئيس عون اي وفد اعلامي تطبيقا لسياسة التقشف في اسفار كبار المسؤولين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
ترامب يفشل في كوريا… ونتنياهو في قفص الاتهام… وفيتو روسي صيني لحماية فنزويلا
ملفات المالية في عهدة القضاء… ولحود يضع شهادته… والمشنوق مع السنيورة
«القومي» في ميلاد الزعيم: الأمة تنتصر والمقاومة حاضرة… والنظام الطائفي علة العلل
تكثّف المشهد الإقليمي والدولي بمجموعة من الصور الرمزية المعبرة، فمنذ القمة التاريخية للرئيس السوري بشار الأسد ومرشد الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي، التي ظهرت معادلات القوة لمحور المقاومة، تتعاقب الصفعات التي يتلقاها الحلف الذي تقوده واشنطن، والتي كان أبرزها فشل الرهان الأميركي على تطويع كوريا الشمالية وتركيع فنزويلا، حيث خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مفاوضات فييتنام التي جمعته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون من سراب توقعاته بالنتائج السريعة الواعدة إلى الاعتراف بفشل المفاوضات، بين سقفين يصعب الجمع بينهما، سقف أميركي يضع الأولوية لتفكيك البرنامج النووي لكوريا الشمالية فوراً، وسقف كوري شمالي يضع الأولوية لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية فوراً، وبالتوازي فشلت محاولات تفجير حرب أهلية في فنزويلا بفشل مساعي شق الجيش الذي بقي متماسكاً، واضطر زعيم الانقلاب المدعوم من واشنطن للهرب من فنزويلا، تلاحقه المذكرات القضائية كفارٍ من وجه العدالة، لتسقط آخر الرهانات بتسويق شرعية الانقلاب من بوابة توظيف مجلس الأمن الدولي، بفيتو روسي صيني مزدوج.
حال بنيامين نتنياهو لم يكن أفضل من حال دونالد ترامب، فلم يكد يغادر موسكو في نهاية زيارة فشلت في توفير ما يتيح مواصلة العدوان الإسرائيلي على سورية، حتى كان بانتظاره اتهام قضائي بالفساد، قالت عنه مصادر الصحافة الإسرائيلية إن المسار القضائي الذي ينتظر نتنياهو يضعه بين خيارين، مواجهة مصير سلفه إيهود أولمرت بالوقوف وراء القضبان، أو قبول صفقة تنحٍّ عن المسؤولية والخروج من المسرح السياسي مقابل وقف الملاحقة.
لبنانياً، مع فوز الأساتذة الثانويين المتمرنين بإقرار الحكومة الموافقة على منحهم الدرجات الست التي شكلت قضية مستحقة ومؤجلة، بقيت الحكومة خارج القضايا الكبرى غارقة في البنود الروتينية لجدول أعمالها، بينما كانت ساحة القضاء تشهد تطوراً مهماً تمثل بتقديم النائب حسن فضل الله إفادته للنائب العام المالي مشفوعة بالوثائق طلباً لتحقيق في شأن المالية العامة ومكامن الهدر، وإعلان المدعي المالي علي إبراهيم عزمه السير بالملف حتى النهاية، مشيراً إلى بدء التحقيق الفوري مع إحدى الموظفات في وزارة المالية للاستماع إلى إفادتها. وفيما أعلن النائب فضل الله رفض حزب الله الدخول في سجال مع أحد، والامتناع عن توجيه اي اتهام، لأن تلك مهمة القضاء، تواصلت حملة الرئيس فؤاد السنيورة، التي يتوّجها بمؤتمر صحافي اليوم لنقل المعركة حول الفساد من المستوى القضائي إلى المتاريس السياسية والطائفية أملاً بإجهاضها، وكانت المفاجأة غير السارة للسنيورة بدء الرئيس السابق إميل لحود تسجيل وبث إفاداته وشهاداته حول المخالفات المالية للسنيورة خلال وما بعد حرب تموز 2006، وتعطيل العمل الدستوري للحكومة، لتكون هذه الشهادات المسجلة وثائق بتصرّف القضاء، بينما كان وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق يتصدّر واجهة مساندي السنيورة، وسط تساؤلات عن مضمون هذا التضامن الاستباقي لما يتداوله بعض المتابعين لملفات وزارة الداخلية عن مخالفات جسيمة مالياً، تتجمّع لدى الوزيرة الجديدة ريا الحسن وستكون بعهدة رئيس الحكومة سعد الحريري قريباً.
الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يحتفل بميلاد مؤسسه الزعيم أنطون سعاده في الأول من آذار، توقف أمام المشهد الداخلي وتداعيات تجذر النظام الطائفي، داعياً إلى فتح كوة في الجدار بالبدء بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي واعتماد النسبية على مستوى لبنان دائرة واحدة، مشيراً بالمقابل إلى الانتصارات التي يحققها الخط المقاوم لمشروع الهيمنة الأميركية والعدوانية الصهيونية، وفي مقدمتها الانتصار الأسطوري لسورية والنجاحات العراقية في الحرب على الإرهاب، والصمود المقاوم في فلسطين.
أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن السبب الرئيس لاستفحال الأزمات البنيوية في لبنان هو النظام الطائفي المقفل الذي يوصد الأبواب بوجه أي إصلاح حقيقي أو تغيير جذري، معتبراً أن الإنقاذ الفعلي للبنان من أزماته مقرون بقيام دولة مدنيّة ديمقراطية عادلة وقوية، على أنقاض النظام الطائفي المقيت.
وفي بيان أصدره الحزب بمناسبة الأول من آذار عيد مولد باعث النهضة السورية القومية الاجتماعية أنطون سعاده، لفت إلى قدرة هذا النظام الطائفي على إعادة إنتاج نفسه على النهج ذاته وبالعقلية ذاتها التي حكمت تأسيسه في مطالع القرن الفائت، وقال: «إننا مصممون على مواصلة النضال السياسي حتى الوصول الى مرحلة ننقذ فيها لبنان من أسر نظامه الطائفي، ونحرّر اللبنانيين من الصفة المفروضة عليهم باعتبارهم رعايا طوائف ومذاهب، ليكونوا مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات».
وأكد الحزب أن «الوصول الى دولة مدنية علمانية، يتطلب قانوناً جديداً للانتخابات النيابية يقوم على ركائز ثلاث: لبنان دائرة واحدة، النسبية، والانتخاب خارج القيد الطائفي». داعياً القوى السياسية الى «أن تترجم الأقوال بأفعال، وأن تلتزم نصوص الدستور التي تؤكد على العلاقات المميزة بين لبنان والشام، لأن عودة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم، يحتاج فقط الى تنسيق خطوات العودة بين الحكومتين».
كما اعتبر بأن «الوصول إلى دولة بلا فساد، يتطلب تشريعات عصرية وفي مقدّمها قانون اختياري للأحوال الشخصية، يضمن حرية المعتقد، والتحرر من أسر الطوائف والمذاهب وأحكامها. وسن قوانين جديدة، بلا ثغرات ينفذ منها المرتكبون والفاسدون».
وشدد الحزب على أن «صمود سورية رئيساً وقيادة وجيشاً وشعباً، انما هو صمود اسطوري، والانتصار السوري في هذه الحرب، غير مسبوق في التاريخ. لأنه رسم معادلات جديدة، ليس على صعيد بلادنا والعالم العربي وحسب، بل على صعيد العالم بأسره. والحرب التي شنت لإسقاط سورية، ارتدت سقوطاً للنظام الدولي الأحادي القطبية. وحين تضع الحرب على سورية أوزارها بشكل تام، سيتفاجأ العالم بحجم الانتصار الذي حققته ومفاعليه، خصوصاً إزاء المسألة الفلسطينية التي وقفت الشام رأس حربة في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفيتها ودعمت مقاومتها».
ورأى الحزب أن «الانتصار الذي حققه أبناء بلاد الرافدين على قوى الإرهاب والتطرف من خلال تضافر الجهود بين الجيش الوطني والحشد الشعبي يأتي مكملاً للانتصار الذي تحقق في الشام، فالمخطط واحد والجهات المموّلة والراعية للتنظيمات الإرهابية في العراق وسورية واحدة، كما أن هدفها واحد يرمي الى تقسيم كيانات أمتنا المقسّمة الى دويلات متناحرة طائفياً ومذهبياً».
ولفت الحزب الى أن «فلسطين هي بوصلة النضال القومي، وجوهر القضية القومية، وانطلاقاً من هذا الثابت ندين كل التسويات والصفقات واتفاقات الإذعان وعلاقات التطبيع، ونؤكد حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال اليهودي حتى تحرير فلسطين كل فلسطين».
بريطانيا: حزب الله منظمة إرهابية
وكما كان متوقعاً صنّفت بريطانيا حزب الله على لائحة الإرهاب. وصوّت البرلمان البريطاني لصالح اعتبار الحزب السياسي والعسكري «منظمة إرهابية».
وفسّرت الحكومة البريطانية قرارها، بالقول إن حزب الله يواصل التزوّد بالسلاح خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، زاعمة أن دعم الحزب لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد «أطال أمد النزاع وزاد من أعمال القمع العنيفة والوحشية للنظام ضد الشعب السوري».
وجاء القرار البريطاني عقب المعلومات التي تحدّثت عن صفقات تجارية حصلت بين الرياض ولندن في إطار التحالف الأميركي البريطاني الخليجي الإسرائيلي لتمرير صفقة القرن.
ولم تتأخر السعودية عن كشف صلتها بالقرار، ما يعكس عودة سعودية للمسّ بالاستقرار اللبناني والتدخل في الشؤون الداخلية من خلال التهجّم على مكوّن سياسي لبناني ممثل في الحكومة والمجلس النيابي ما يُخالف المناخ السعودي الجديد تجاه لبنان بعد تأليف الحكومة الذي عبّر عنه مستشار الديوان الملكي نزار العلولا خلال زيارته الأخيرة الى لبنان.
وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودي عن ترحيب المملكة بقرار بريطانيا. وقالت المتحدثة باسم الجهاز السعودي إن «الرياض ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على «وقف تأثير «حزب الله» وإيران المزعزع للاستقرار» في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.
مستندات فضل الله بعهدة القضاء
وإذ نجحت الحكومة بالنأي بنفسها عن الملفات الساخنة في جلستها أمس، في السراي الحكومي، خطى ملف الفساد أمس، خطوة نوعية الى الأمام عبر إيداع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله مدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم مستندات تتعلّق بموضوع الحسابات المالية التي سبق أن تطرّق إليها في جلسة مجلس النواب.
وقال فضل الله «تقدمت بإخبار حول الحسابات المالية للدولة وقدّمت ما لديّ من مستندات ووثائق وشرحتها على أمل أن يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع»، مضيفاً «من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب وموازنة». وأكد «أنني لست معنياً بكل الكلام الذي يصدر يميناً ويساراً ولم نتهم أحداً لأن جهة الاتهام هي القضاء».
وأشارت مصادر قضائية لـ»البناء» الى أن «المدعي العام المالي سيدرس الملف والمستندات وعند توفر شكوك جدية يحيل الملف الى قاضي التحقيق ويكلف أحد أجهزة الضابطة العدلية التحقيق ويستدعي المسؤولين في الوزارات أو المؤسسات، وإذا تكشفت لديه أدلة على مسؤولية أحد المسؤولين يُصار الى استدعائهم للتحقيق، لكن في حال كان المسؤول برتبة مدير عام فيحتاج الى اذن من الوزير المعني لإحالته على التحقيق، أما إذا كان الوزير موضع الفساد فلا يمثل أمام القضاء العادي بل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء قيد التعيين».
وأعلن القاضي إبراهيم أن «التحقيق بإخبار النائب حسن فضل الله عن الحسابات المالية سلك طريقه والبداية ستكون مع إفادة موظفة في وزارة المال تمّ استدعاؤها».
ويبدو أن رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود يعتزم مواكبة النائب فضل الله في موضوع الفساد، حيث يقدّم شهادته عن مرحلة تسلّمه قيادة الجيش ومن ثم رئاسة الجمهورية من خلال تسجيلات خاصة تنشر تباعاً عبر حساباته على «اليوتيوب» و»الفايسبوك» و»التويتر». ويتحدّث لحود من ضمنها عن أموال كانت تأتي الى لبنان إبان حكومة الرئيس فؤاد الستيورة بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وكانت تُصرَف بطرق غير شرعية وفي حكومة غير شرعية.
وإذ واصل إعلام ونواب تيار المستقبل حفلة الدفاع المسبق عن السنيورة والتصويب على حزب الله، استغربت مصادر التيار الوطني الحر لجوء السنيورة والمستقبل الى هذا الأسلوب الاتهامي بحق التيار وحزب الله رغم أن الملف خرج من يد النائب فضل الله ومن التيار وأصبح في عهدة القضاء، مشيرة لـ»البناء» الى أن «السنيورة يعمد الى خلق مناخ توتيري سياسي وطائفي لاستدراج معارك وهمية مضى عليها الزمن، وبالتالي حرف الأنظار عن الهدف الرئيسي، ومن جهة ثانية للضغط السياسي والإعلامي والنفسي على القضاء لإعاقة عمله»، داعية الى ترك القضاء ليقوم بواجبه بأجواء سياسية هادئة وإصدار الأحكام في كل قضية فساد، ولفتت الى أن «التيار لم يتخلَّ عن الإبراء المستحيل، بل هو مستمر في عملية كشف الفساد لكن هذا شيء والتسويات السياسية لمصلحة البلد شيء آخر ولا يمكن الخلط بينهما».
الى ذلك قرّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد جلسة تشريعية في 6 و7 آذار المقبل، كما أعلن نائب الرئيس ايلي الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس.
باسيل: لن نشارك في المسرحية الخبيثة
وفي أجواء هادئة عقد مجلس الوزراء أولى جلساته في السراي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري حيث ركّز مداولاته على جدول أعماله المؤلف من 52 بنداً «عادياً». وقد لفت طلب الحريري من الوزراء عدم اللعب على وتيرة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، غامزاً من قناة القوات اللبنانية التي حاولت ذلك في الجلسة الماضية.
وإذ أصابت المداخلة الطويلة لرئيس الجمهورية في الجلسة الماضية الوزراء بالذهول، شكلت مداخلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مفاجأة الجلسة، حيث تميّزت بالحدة أحياناً، بحسب ما أفادت قناة الـ»او تي في». اذ توجّه الى الوزراء من دون استثناء بالقول: «البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة». وأضاف باسيل أن «الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدّد مصيرَ كلِ الناس كل الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور».
وتابع: «أقول لكم ذلك، وأنا أعرف أن كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وأنت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس؟».
ولفت باسيل إلى «أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم أن رفع سقف الإنفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار. فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة كي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار، لا سمح الله».
وختم باسيل كلامَه قائلاً: «لن نسكت أبداً عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبياً علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم».
وإذ شهدت الجلسة انقساماً ونقاشاً بين الوزراء حيال الدرجات الست للأساتذة الثانويين، أعلن وزير الصناعة وائل أبو فاعور خلال تلاوته مقرّرات المجلس «إقرار الدرجات الـ 6 والموافقة على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية»، وقال: «الحريري أكد ضرورة إيلاء مقررات «سيدر» الاهتمام الكافي».
الى ذلك وصل إلى بيروت أمس، السفير الفرنسي السابق ميشال دوكان، المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» على أن يلتقي الحريري وعدداً من المسؤولين لهذه الغاية.
على صعيد ملف النازحين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنها، «قامت وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وفي حضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ1073 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، القاع والعبودية الحدودية. وواكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمّنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمّع المحددة في المصنع، طرابلس، العبودية، النبطية، صيدا، برج حمود والقاع حتى الحدود اللبنانية – السورية».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
مانحو «سيدر» يهدّدون: الخصخصة الآن!
لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لـ«البرغل والمعكرونة»!
لا يتناسب جدول الأعمال للأسبوع التالي على التوالي، مع الوعود والآمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام اللبنانيين. فالإصلاح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا الأسبوع، في عضويتها الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيراً للاتصالات أو ممثّلاً لأصحاب رؤوس الأموال. وخارج مجلس الوزراء، أتى «المفوّض السامي» المتابع لمؤتمر «سيدر»، مهدداً المسؤولين: أمامكم شهران لتنفيذ الوعود، وإلا… لن ندفع!
كالمفوّض السامي الفرنسي، حضر «المندوب المشترك بين الوزارات من أجل المتوسط» والمسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير الفرنسي بيار دوكين إلى بيروت أمس، وعلى لسانه التهديد والوعيد للمسؤولين اللبنانيين.
طبعاً، تهديدات دوكين، مغلّفة بمصلحة لبنان الاقتصادية الإصلاحية، لكن مشروطة بتنفيذ «الخطة الإصلاحية» كمدخل لالتزام الدول بـ«دعم لبنان» عبر خطّة سيدر. إلّا أن دوكين، لم يخفِ أمام من التقاهم أمس، أن فرنسا وحلفاءها يعطون لبنان مهلة شهرين لتنفيذ ما يرونه من «إصلاحات أوليّة»، أساسها الخصخصة وأخطرها في قطاع الاتصالات، وبعدها، إن لم يلتزم لبنان، فإن التزامات الدول المانحة/ المُقرِضة ستكون مهدّدة.
وبحسب المعلومات، فإن دوكين طرح النقاط التالية الواجب تنفيذها في مهلة الشهرين: خفض عجز الموازنة بما يعادل 1% من الناتج المحلي، وضع آلية لمكافحة التهرب الضريبي والفساد على أن تكون فعلية وجديّة وليست شعارات، إطلاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص، وتحرير قطاع الاتصالات!
غير أن من وافق على مؤتمر سيدر بكل سيئاته، عليه أن لا يتحسّس من اللهجة الفوقية للمبعوث الفرنسي والشروط القاسية والتهديدات!
ومن الموفد الفرنسي الذي يعقد مؤتمراً صحافياً عند الخامسة مساءً في السفارة الفرنسية، إلى مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته لنقاش 52 بنداً، في غالبيتها منح وهبات. أبرز البنود طلب وزارة المالية إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتقديم عروض استبدال كامل أو جزء من سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، بما فيها اليوروبوند المستحقة خلال العام 2019، وتفويض وزير المالية إجراء عمليات الاستبدال. وبدا لافتاً بعد الموافقة على الطلب، تبرّع وزير العمل كميل بو سليمان، الذي يملك مكتباً للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار السندات الخارجية للبنان «اليوروبوند»، بتقديم خدمات مكتبه «مجاناً» لمتابعة هذا الإصدار. وهنا يجدر السؤال أيضاً: هل بو سليمان وزير في الحكومة أم صاحب مكتب يدير إصدار السندات اللبنانية وإن كان مجاناً؟ وحتى لو لم يكن هناك نص قانوني يمنع تضارب المصالح هذا تحديداً، إلّا أن روح القانون تمنع هذا التضارب في المصالح وتضعه موضع الشّك.
ومثل بو سليمان، يحتار وزير الاتصالات محمد شقير، في كونه وزيراً في الحكومة أو ممثّلاً للهيئات الاقتصادية، كزيارته قبل أيام رئيس الجمهورية ميشال عون بصفته ممثّلاً للهيئات الاقتصادية وليس كوزير في الحكومة. إذ إن النّقاش في جلسة أمس حول حماية بعض المنتجات الوطنية (المعكرونة، الطحين، البرغل، البسكويت، والويفر ومواد التنظيف)، أوصل إلى تكوين لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية نائبه ووزراء الاقتصاد والصناعة والمال والاتصالات والدولة لشؤون التجارة الخارجية و…. محمد شقير! بصفته الاقتصادية! وجرى النقاش بين الوزير وائل أبو فاعور وشقير، حول فكرة الحماية، وأشار وزير الاتصالات إلى أن قرار الحماية الأخير لبعض المنتوجات الغذائية ورفع الضريبة على المنتوجات التركية ووقف استيراد بعض المنتوجات ردّت عليه تركيا بوقف استيراد الخردة من لبنان، ما دفع بعمّال الخردة في طرابلس والشّمال إلى الاعتراض. فسأل أبو فاعور شقير عن عدد المعترضين، فأجاب الأخير بأن هؤلاء يقدّرون بحوالي 150 عائلة، وكان جواب أبو فاعور أن الحماية يستفيد منها حوالي 2000 عائلة. ويقول معارضو مشروع حماية بعض المنتجات (البرغل والمعكرونة…) إن صدور هكذا قرار سيؤدي عملياً إلى تشريع احتكار في السوق لهذه المنتجات، بسبب غياب المنافسة الجدية بين المنتجين اللبنانيين. ويجري همس عن وجود شركة محددة ستكون المستفيد الأول من أي قرار مماثل.
باسيل «يُنَقِّر» على بو صعب
وحين أثار وزير التربية أكرم شهيّب مسألة الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، أيّده وزير الدّفاع الياس بو صعب، الذي أكد أن الأساتذة يستحقّون ذلك. غير أن الوزير جبران باسيل، وبين المزح والجدّ، استهلّ الكلام متوجّهاً لرئيس الحكومة: ما يقوله الوزير بو صعب من رأي في ملفّ الأساتذة وفي ملفّ النازحين لا يمثّل رأينا! وتابع «ممازحاً»: وإن استمر الحال على ما هو عليه فإنني سأضطر لأخذ إجراءات! فما كان من أبو فاعور إلا أن تابع «المزحة»: خذ إجراءاتك لأن الوضع مستمر على ما هو عليه. واعترض باسيل على مسألة منح الأساتذة الدرجات الست من خلفية اعتباره أن سلسلة الرتب والرواتب بأكملها خطأ وأن الحكومة الماضية أقرتها تحت تحت ضغط «الشعبوية». وعندما شرح الوزير ألبير سرحان أن إقرار الدرجات الست يحتاج إلى قانون بعد قرار مجلس شورى الدولة إبطال القرار، برّر الحريري ضرورة الإقرار في الجلسة الحكومية بأن النواب في المجلس بعد أسبوعين سيقدّمون القانون وتضطر الحكومة عندها لإقراره وينزل النّواب ويلتقطون الصور مع الأساتذة المتجمهرين أمام السراي الحكومي وكأن هذا إنجاز، مقدّراً الكلفة بحوالي 3 مليارات و700 مليون ليرة، مقترحاً أن تقوم الحكومة بإقراره، وهكذا كان. واستغرب عدد من الوزراء، خروج باسيل وبعض وزراء التيار الوطني الحرّ من قاعة مجلس الوزراء في ختام الجلسة، مع أن بو صعب كان قد طلب الكلام ليشرح موقفه. وفي ما خصّ الاختلاف في الرأي بين بو صعب وباسيل حول مسألة النازحين، فهو يرتبط بالبند المتعلّق بـ«تمكين التلامذة الذين تابعوا دراستهم في سوريا أو أي دولة أخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية»، إذ إن بو صعب يؤيّد السّماح للطلاب السوريين بتقديم الامتحانات، فيما يرفض باسيل بذريعة أن الأمر يجبر النازحين على العودة إلى سوريا.
وبدا لافتاً أمس، معاتبة الحريري للوزراء بسبب تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء ومداولات الجلسات، على اعتبار أنها سريّة. وحين سئل وزير المال علي حسن خليل عن الأرقام المالية، أكّد أن كلّ شيء موجود لكنّه لن يحضره إلى مجلس الوزراء خوفاً من التسريب إلى الإعلام!
عودة نازحين إلى سوريا
على صعيد آخر، أمّنت المديرية العامة للأمن العام العودة الطوعية لـ 1073 نازحاً سورياً من مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إلى الأراضي السورية، عبر معابر المصنع والقاع والعبودية. وواكب الأمن العام الحافلات التي أمنتها السلطات السورية من نقاط التجمّع إلى الحدود اللبنانية ــ السورية.
