فيما تتلاحق المواقف الترحيبية بعملية جرود عرسال، علمت «الجمهورية» أنّ قائد الجيش العماد جوزف عون تلقّى اتصالات من مراجع عسكرية ودولية هنّأته على العمليات الأمنية الاخيرة، خصوصاً في عرسال، وأكّدت التزامها بتقديم مزيد من المعدّات العسكرية للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، تعويضاً عن الذخائر التي استهلكها في المعارك. وفي هذه الأجواء، أحيَت بلدةُ القاع، الذكرى السنوية الأولى لشهداء العمليات الانتحارية التي استَهدفت البلدة، إضافةً إلى شهداء الأحداث اللبنانية. وترَأس القدّاس راعي ابرشية بعلبك ـ الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال الذي قال إنّ «القاع هي الصخرة التي لا تتزَعزع، صامدةً في مواجهة الشرّ والإرهاب، شهداؤنا حملوا صليبَهم وتركوا السلام والمحبّة لنا في منطقة بعلبك – الهرمل»…
الجمهورية
النزوح يتفاعل.. وتصميم «قواتي» على مواجهــة «المشروع الكهربائي»
إنتهت إجازة عيد الفطر المعطوفة على عطلة الأسبوع فعلياً، ومع بداية الصيف الحار الذي واجهه اللبنانيون بالنزول الى البحر بكثاقة، ينطلق العمل من اليوم عملياً في ملفات متعدّدة سيتصدّرها ملف أمن مخيّمات النزوح السوري وملف إعادة النازحين إلى ديارهم، باتّصالات تتولّاها الأمم المتحدة، فيما البعض يدعو إلى تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
فيما بدأت أزمة النزوح تتخذ طابعاً خطيراً ، ظهر جلياً أن السلطات اللبنانية ما تزال عاجزة عن معالجتها وتبدو كأنها في غيبوبة، فيما يؤكّد المعنيون بهذا الملفّ أنّ ترك هذه المشكلة على غاربها سيفاقمها، وربما يتسبب بتفجرّها بما يكرر سيناريو اللاجئين الفلسطينيين.
ولوحظ مع بروز التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة ان السلطة لم تتحرّك جدّياً حتى الساعة، إذ إنّ السياسيين اللبنانيين ما زالوا مختلفين على شكل وأساليب تأمين عودة النازحين الى بلادهم، مع إنّ هذا الأمر يستدعي دقّ الناقوس وتشكيل خلية أزمة جديّة تبحث في حلول لهذه الأزمة الوجودية.
فقد فتِح ملفّ مخيّمات النازحين السوريين على مصراعيه مجدداً، خصوصاً أنّ بعضها يأوي إرهابيين، وذلك في ضوء المعركة التي خاضَها الجيش اللبناني في مخيمات عرسال أخيراً ضد الارهاب، وبعد تَهاوي الخلايا الارهابية النائمة تباعاً.
وتعالت بعض الأصوات الداعية إلى وجوب إعادة النازحين إلى بلادهم بعدما ازداد عبئهم على لبنان، إنْ من الناحية الديموغرافية أو من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو الوطنية، ما يُحتّم عَقد اجتماع استثنائي، إمّا للحكومة يُخصَّص لهذا الموضوع، وإمّا أن يُدعى قادة الأحزاب العشرة الذين اجتمعوا في القصر الجمهوري في بعبدا في 22 حزيران الماضي إلى اجتماع آخر، لأنّ موضوع النازحين يتطلّب قراراً سياسياً غيرَ موجود داخل مجلس الوزراء.
ودعت بكركي الى العمل الجدّي لإعادة جميع النازحين الى بلادهم. وطالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حكّامَ الدول «بالعمل الجدِّي على عودة جميع المهجَّرين والنازحين واللاجئين والمخطوفين إلى أوطانهم وبيوتهم وممتلكاتهم، ومساعدتهم على إعادة إعمارها، حفاظًا على حقوقهم كمواطنين وعلى ثقافاتهم وحضاراتهم».
وبدوره رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، قال: «إنّ الإرهاب يتغطى بالنزوح، ولذا يجب مواجهة النزوح بجرأة وبقرار حازم تتّخذه الدولة اللبنانية». وشدّد على أنّ «العودة الى سوريا يجب ان تتمّ قبل الحلّ السياسي، والعودة ممكنة الآن إلى كثير من المناطق الآمنة في سوريا».
ودعا «حزب الله» الحكومة الى ان تضَع على جدول أعمالها التنسيقَ مع الحكومة السورية «لتسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سوريا». وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «آنَ لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحلّ، فالحلّ الأمني لا يكفي وحده، ويتطلّب حلّاً سياسياً واجتماعيا، وقد تبيَّنَ بحسب الإحصاءات أنّ فيها (سوريا) أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»: «حتى إنّ موضوع النازحين السوريين، أصبح كلامَ حق يُراد به باطل. ففي الوقت الذي ينظر اللبنانيون إليه من منظار حلّه وإعادة النازحين الى سوريا، في إطار جهد لبناني وعربي ودولي حيث تتأمّن لهم مناطق آمنة للسكن بشروط اجتماعية وإنسانية لائقة، ينقل البعض في لبنان هذا الموضوع الإنساني والوطني الى مجال آخر، يَطرح فيه تعويمَ العلاقات بين الدولة اللبنانية والنظام السوري.
وإذا كان هناك شِبه إجماع لبناني حيال التعاطي مع الدولة السورية لإعادة النازحين الى بلادهم، فلم يَصدر بعد أيّ موقف سوري رسمي ينمّ عن نيّة الدولة السورية استعادةَ النازحين، أقلّه في هذه المرحلة، حتى إنّ الأطراف اللبنانية التي تطرح هذا الموضوع لم تُبلغ إلى الحكومة اللبنانية أيَّ عرض سوري في هذا الصَدد.
لذلك وفيما لا يعارض اللبنانيون الحوارَ مع النظام السوري لهدف محدّد هو إعادة النازحين السوريين، فهم يتخوّفون من أن يؤدّي الحوار اللبناني ـ السوري الجديد الى مفاوضات حول العلاقة بين البلدين من دون ان يُسفر عن إعادة النازحين».
لذلك، تَطرح مصادر رسمية حكومية ضرورةَ أن تبادر الأمم المتحدة الى جَسّ نبضِ النظام السوري حول مدى استعداده لفتح الحدود السورية امام عودة نازحيه وحصر هذا الانفتاح اللبناني عليه بموضوع النازحين، طالما إنّ دور الجامعة العربية معطّل في سوريا».
وتضيف المصادر «أنّ اتّصالات الحكومة مع الأمم المتحدة في شأن النازحين كشَفت عن تردّد المنظمة الدولية في التعاطي معهم لعدم ثقتِها بالحلّ الموقّت القائم على المناطق الآمنة».
درباس
وقال الوزير السابق رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «المناطق الآمنة الآن أصبَحت «قيد الطبخ» بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية وروسيا والاردن وتركيا، والمفروض ان نكون نحن شركاء في هذا الأمر، خصوصاً أنّ لبنان هو الدولة الأولى التي دعت إلى إنشاء هذه المناطق الآمنة».
وأضاف: «بدأنا سابقاً بوضع برنامج لإحصاء السوريين في أماكن وجودهم في 2500 مخيّم عشوائي، وتوقّف هذا المشروع نتيجة خديعةٍ أوقعت بها بعض الجهات الدولة اللبنانية لكي لا يكون للبنان قاعدةُ بيانات رسمية ومستقلة، ونَعتقد أنّ هذا المشروع يجب أن يسير مجدداً لكي نستطيع أقلُّه معرفة أين يوجد النازح السوري».
واعتبَر درباس «أنّ مسألة عودة النازحين هي موضع إجماع لدى الشعب اللبناني، فلنبَلوِر هذا الأمر بصيغ ملموسة ولنضَع كلَّ إمكانات الدولة لدى الحكومة لكي تعالجَه حتى لا يكون موضعَ تجاذُب أو مزايدات سياسية».
التزام بالمساعدات
وفيما تتلاحق المواقف الترحيبية بعملية جرود عرسال، علمت «الجمهورية» أنّ قائد الجيش العماد جوزف عون تلقّى اتصالات من مراجع عسكرية ودولية هنّأته على العمليات الأمنية الاخيرة، خصوصاً في عرسال، وأكّدت التزامها بتقديم مزيد من المعدّات العسكرية للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، تعويضاً عن الذخائر التي استهلكها في المعارك.
تفجيرات القاع الانتحارية
وفي هذه الأجواء، أحيَت بلدةُ القاع، الذكرى السنوية الأولى لشهداء العمليات الانتحارية التي استَهدفت البلدة، إضافةً إلى شهداء الأحداث اللبنانية. وترَأس القدّاس راعي ابرشية بعلبك ـ الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال الذي قال إنّ «القاع هي الصخرة التي لا تتزَعزع، صامدةً في مواجهة الشرّ والإرهاب، شهداؤنا حملوا صليبَهم وتركوا السلام والمحبّة لنا في منطقة بعلبك – الهرمل».
من جهته، أكّد رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ«الجمهورية» أنّ «القاع قوية، وصارت أقوى بحماية الجيش الوطني وصمود أهلِها»، مشدّداً على أنّ «القدّاس اتّخَذ طابعاً خاصاً لنقولَ للعالم إنّنا في هذه الأرض باقون، والذي سَقط له هذا العدد من الشهداء لا يترك أرضَه، ولا يخاف لا من 8 انتحاريين ولا من 100 غيرهم». (تفاصيل ص 9)
مجلس وزراء منتِج
وسيتقدّم ملف أحداث عرسال الأخيرة والوضع الأمني والعسكري على الحدود وفي الداخل على نقاط البحث في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا بعد غدٍ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وإيذاناً بانطلاق ورشة العمل عقب الانتهاء من قانون الانتخاب، وإنفاذاً لـ»وثيقة بعبدا»، يبدو أنّ الجلسة ستتناول بنوداً حياتية وإنمائية وماليّة وشؤونَ الطاقة المتجددة التي أدرِجت على جدول الأعمال الذي جَمع 92 بنداً.
ومن أبرزِ البنود ما يتّصل بمشروع إنتاج الطاقة البديلة عبر الرياح، وهو بند مؤجّل من جلسة 21 حزيران الماضي، ومشروع آخر لتعديل أنظمة وقواعد الأنشطة البترولية وتعديل الرسوم المقرّرة سابقاً.
وعلى جدول الاعمال ايضاً مراسيم ومشاريع مراسيم خاصة بالترخيص، مقترَحة من وزارة التربية والتعليم العالي لجامعات حديثة أبرزُها «جامعة القديس جاورجيوس في الأشرفية» كما بالنسبة الى إحداث كلّيات وفروع جديدة متخصّصة في بعض الجامعات والكلّيات الخاصة.
ومشروع تعديل سِنّ التقاعد للسفراء من 64 الى 68 عاماً كما تقترح وزارة الخارجية، وهما بندان سيثيران نقاشاً حامياً وردّات فِعل رافضة لاحتمال أن تتسبّب قضية الجامعات الجديدة بنقاش معمَّق نظراً إلى كثافة الجامعات في لبنان والخوف من توسّعِ البحث في تمديد سنّ التقاعد في قطاعات أخرى نتيجة رفضِ مطالب تقدّمت بها هذه القطاعات.
ملفّ الكهرباء
أمّا في ملفّ الكهرباء، فأعلنَت «القوات اللبنانية» أنّها ماضية قدُماً في معركتها في هذا الملف، وقالت مصادرها لـ»الجمهورية»: «إنّها معركة ليست موجّهة ضد أيّ طرف، إنّما الهدف منها الوصول الى تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 بأقلّ كلفة وبأسرع وقت ومن خلال الآليات القانونية التي تضفي الصدقية على هذا الملف، وبالتالي كلّ الأمل في أن تتولّى إدارة المناقصات إعادةَ النظر في هذا الملف برُمَّته بغية توسيعِ الخيارات، إلّا أنّ المرجعية النهائية في هذا الموضوع تبقى مجلس الوزراء الذي بالتأكيد سيعيد النظر في كلّ هذه المعلومات».
إلّا أنّ مصادر وزارية توقّعَت عبر» الجمهورية» أن «يصبح الاشتباك حول ملف البواخر محدوداً بعد تقرير إدارة المناقصات، والذي يتّجه الى التوافق مع خطة الحكومة، وبالتالي فإنّ المتوقع هو أن تسير هذه الخطة وفق ما هو منصوص عليها، وأن لا يتمّ تعديلُ نصّ عروض استئجار البواخر». وكشَفت المصادر «أنّ عروض استئجار البواخر ستَسير كما هي، على أن يُفتح لها اعتماد من مجلس النواب، وليس ضمن الموازنة أو ضمن احتياطي الموازنة».
الأخبار
مأساة النازحين السوريين مستمرة: الحكومة ترفض مواجهة الأزمة الإنسانية
عصبة الأنصار وحركة حماس تسلمان المطلوب خالد السيد: "عين الحلوة" يلفظ الإرهاب
تستمر المآسي في مُلاحقة السوريين أينما حلوا. غرق خيم النازحين في الشتاء، وموت البعض في الصقيع، لا يختلفان عن فصل الصيف وموجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تسبّبت باحتراق مئة خيمة وخيمتين في مخيم رائد في منطقة مندرة العقارية، التابعة لبلدة قب الياس في البقاع الأوسط. توفي طفلان حرقاً وأصيب 15 شخصاً بحروقٍ، إضافة إلى آخرين أصيبوا بالاختناق. وتسبّب الحريق بتشريد نحو 1500 نسمة، فتداعت الهيئات الإنسانية والإغاثية، ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى التفتيش عن آليةٍ لإيواء النازحين المُشرّدين.
يُضاف إلى الخسائر البشرية، خسائر مادية جسيمة بعدما أتت النيران على جميع ممتلكات سكان المخيم. كما طاولت النيران الأوراق الثبوتية للبعض. وامتدت ألسنة النار إلى عربة شحنٍ وسيارة، فأتت عليهما بالكامل. واحترق أيضاً حقل قمحٍ، قُدّرت مساحته بنحو 50 دونماً.
ورغم ذلك، تستمر الحكومة اللبنانية بسياسة دفن رأسها في الرمال، متعمّدة إبقاء ملف النازحين السوريين قنبلة موقوتة، يتضرر منها النازحون بالدرجة الأولى. ورغم توفر ظروف عودة عدد كبير منهم إلى بلادهم (أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت عودة نحو 500 ألف نازح سوري إلى منازلهم، غالبيتهم من داخل سوريا)، ترفض الحكومة البحث في أي خطة لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم، علماً بأن الحكومة نفسها لا تمل من الشكوى من قلة المساعدات التي تصلها من «المجتمع الدولي» لإعانة النازحين الذين يعانون من ظروف إنسانية كارثية.
وفيما طالب حزب الله، أمس، على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بوضع ملف عودة النازحين على رأس أولويات الحكومة، سارع تيار المستقبل، عبر وسائل إعلامه، إلى رفض هذا الطلب، ليبقى ملف النازحين شأناً سياسياً وأمنياً، بدل النظر إليه كملف إنساني يستدعي إخراج مئات الآلاف من الأوضاع المزرية التي يعيشون فيها.
محاولة إطفاء حريق المخيم استمرت نحو ثلاث ساعات، في ظل خشية من تمدّده إلى مؤسسات صناعية قريبة. وعملت الفِرَق على نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة. كما حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيق عن أسباب الحريق.
ولفت مصدر أمني في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ المعلومات عن سبب الحريق، تُشير الى «أنّه ناجمٌ عن احتكاك كهربائي لخطّ المولد، ما أدى إلى اشتعال إحدى الخيم الواقعة في الجهة الجنوبية». ارتفاع درجات الحرارة زاد من سرعة النيران. وأوضح المصدر أنّ «استعار النيران هو نتيجة انفجار قوارير الغاز التي أدّت إلى إصابة بعض الأشخاص»، كما أن جميع الخيم مصنوعة من النايلون والبلاستيك والأخشاب، وهي مواد سريعة الاشتعال، في ظل غياب مطافئ لاستعمالها في مثل هذه الحوادث، التي تتكرر كلّ صيف.
ويسأل سكان المخيم بقلق عن مصيرهم، وما إذا كان سيُسمح لهم بإنشاء مخيم بعدما أصدرت بلدية قب الياس، سابقاً، قراراً بوقف إقامة المخيمات في المنطقة لعدم قدرتها على الاستيعاب.
من جهتها، أشارت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية الى أنّها تابعت الموضوع مع كل الهيئات الإنسانية والإغاثية العاملة في ملف النزوح السوري. وقال المصدر إنّ «وزارة الشؤون أمّنت، بالتنسيق مع منظمة الرؤيا العالمية وجمعية «بيوند»، إنشاء مخيم مؤقت للنازحين، ريثما تتم إعادة تأهيل مخيمهم». كما أنّ الصليب الأحمر اللبناني «أمّن الخيم والمياه، فيما جمعية «أن سي آر» تولت مهمة الإحصاء والتوثيق للذين فقدوا أوراقهم الثبوتية لتأمين بديلٍ منها».
عصبة الأنصار وحركة حماس تسلمان المطلوب خالد السيد: "عين الحلوة" يلفظ الإرهاب
سلّمت عصبة الأنصار الإسلامية المطلوب خالد السيد لجهاز الأمن العام، فاشتعلت حرب البيانات في عين الحلوة. خطوة "العصبة" وحماس، غير المسبوقة منذ عام 2002، كرّست معادلة جديدة: مخيم عين الحلوة لن يكون ملجأً لمن يهدّد أمن لبنان
لم يكد يمر شهر على تفكيك الخليتين المرتبطتين بتنظيم "داعش" الذي كان يعدّ لعمليات انتحارية وانغماسية تستهدف مطار بيروت الدولي ومطعماً في الضاحية الجنوبية وأهدافاً مدنية وعسكرية في بيروت وصيدا والنبطية وطرابلس، حتى أُمسِك فجر أول من أمس بالفلسطيني خالد مسعد (29 عاماً)، المشهور بـ"خالد السيد"، المتهم بأنه العقل المدبر والمنسّق الرئيسي بين الخليتين الإرهابيتين. عملية التوقيف كانت مختلفة في الشكل هذه المرة.
ولو أنها أعادت إلى الأذهان عملية تسليم المطلوب بديع حمادة في عام 2002 الذي أدين بقتل ثلاثة جنود لبنانيين، والذي كان ينتمي إلى تنظيم القاعدة. أُعدِم حمادة حينذاك، لتسوء العلاقة بين عصبة الأنصار التي سلّمته، وبين تنظيم القاعدة، قبل أن يجمعهما القتال في العراق ضد الاحتلال الأميركي. أكثر من 7 سنوات مرت، لتعود العصبة وتُعلن أنها ترفض أي مساس بالأمن اللبناني، وأن أولوية الفصائل الفلسطينية يجب أن تكون فلسطين. حينذاك، لعبت حركة حماس وحزب الله واللواء عباس ابراهيم (كان لا يزال مديراً لاستخبارات الجيش في الجنوب)، دوراً مركزياً في حض العصبة على إعلان هذا التحول من فصيل متهم بإيواء "الإرهاب"، إلى ضمانة لأمن المخيم وعلاقته بالجوار. ورغم ذلك، فإن أي متهم بارز بالإرهاب لم يُسلّم إلى الدولة اللبنانية، منذ بديع حمادة، حتى خالد السيد.
ورغم موجة الإرهاب التي ضربت لبنان بعد اندلاع الحرب السورية، وسعي تنظيمَي "النصرة" و"داعش" لتوريط مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالإرهاب، بقي "عين الحلوة" عصيّاً على محاولات توريطه. لكن حالة خالد السيد شكّلت حدثاً نافراً وتطوراً خطيراً، فيما لو ثبتت الشبهات بحقه. فللمرة الأولى، يجري الإعداد، من عين الحلوة، لعمليات إرهابية تستهدف إيقاع خسائر هائلة بالأمن اللبناني، وبأرواح المدنيين. قبل خالد السيد، كان ثمة ما يشبه "ميثاق الشرف": "من يدخل المخيم فهو آمن، مهما كان تاريخه، لكن شرط أن يكفّ عن تهديد الأمن اللبناني".
بعد إنجاز الأمن العام وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تفكيك خليتين كانتا تعدان لرمضان دامٍ، تبيّن أن خالد السيد، هو أول من يُخرِج حزاماً ناسفاً من المخيم لتفجيره باللبنانيين، على حد وصف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. مضيفاً: "نحن والإخوة في المخيم هدفنا واحد، وهو الحفاظ على أمن المخيم وأمن لبنان". ولفت ابراهيم إلى أن خطوة عصبة الأنصار وحركة حماس وقرارهما تسليم السيد، كرّسا معادلة جديدة تتمثل برفض الإبقاء على المخيم بؤرة وملجأ للإرهابيين الذين يهددون أمن المخيم وأمن لبنان. قرار التسليم لم يكن وليد الصدفة. وبحسب المصادر، فإن العمل على هذه النقطة تطلب قرابة شهر للوصول إلى هذه الصيغة.
مجموعة "الشباب المسلم" التي كانت حاضنة للسيد، اتهمت العصبة وحماس بنصب فخ لها. تقول إنه جرى إيهامها بأن خالد مطلوب للتحقيق، داخل المخيم، بشأن ارتباطه بمخبر للأجهزة الأمنية. وبحسب مصادر "الشباب المسلم"، تمت الموافقة على التحقيق مع السيد لساعة ونصف ساعة من قبل عصبة الأنصار، رغم أنه كان مقرراً أن يغادر الى سوريا.
وقالت المجموعة نفسها في بيان: "العصبة حلفت بالله الحلف المُغلظ وأعطت العهود والمواثيق بأنها تريد التحقيق مع خالد السيد لساعات ثم يعود إلى مكانه كي يُخرجه الشباب من عين الحلوة للحفاظ على أمن المخيم. وبعد ساعات (فوجئنا) بأن العصبة غدرت (بنا) بحجج استسلامية حقيرة لا قيمة لها في شرع الله، إنما غايتها أن تعترف بها الأجهزة الأمنية بأن لها كلمة الفصل بالمخيم". وختم البيان بالقول: "نحن عموم الشباب المسلم في مخيم عين الحلوة نُعلن مقاطعتنا لعصبة الأنصار وحركة حماس بسبب ما أقدموا عليه من كبيرة عظيمة قد تصل إلى الردة، فلا لقاءات ولا اجتماعات معهم حتى يعودوا الى دينهم الصحيح".
لكن بياناً مقابلاً أصدرته العصبة، أظهر موقفاً لا يحتمل اللبس. فهي لم تختبئ خلف أي ذريعة، بل أعلنت بكل وضوح أنها ستسلّم "كل مخلّ بالأمن ويعمل للخارج مهما كلفت التضحيات". وقالت "عصبة الأنصار": "نأسف لما آلت إليه الأمور في مخيم عين الحلوة ولما وصلت به الأحوال من قتل وسفك للدماء وانتهاك لحرمات الدم والأنفس بين أبناء الشعب الواحد. ولذا وجب علينا قول ما يمليه علينا ديننا وضميرنا، وفي نصوص القرآن والسنّة كثير من الآيات على الظلم والظالمين". وأضاف البيان: "قمنا بهذه الخطوة من مبدأ إحقاق الحق ولأن المدعو خالد السيد كان يخطط لحرق كل الإنسانية وضرب إخوتنا اللبنانيين وقتل الأطفال والنساء وانتهاك أعراض المسلمين. ولحماية شعبنا ومخيمنا، قررنا تسليمه للقضاء وسنسلم كل مخلّ بالأمن ويعمل للخارج مهما كلفت التضحيات".
وبهذا البيان، تكون العصبة قد أكّدت أن لها اليد الطولى في منع تحوّل مخيم عين الحلوة إلى عبء على أهله بالدرجة الأولى، وعلى الأمن اللبناني بالدرجة الثانية. وفي كلامها، الذي لا يمكن وصفه بأقل من "الشجاع"، قالت العصبة، ومعها حركة حماس، إن "عين الحلوة" يلفظ الإرهاب. وقد لقيت خطوة العصبة وحماس تأييداً علنياً من معظم الفصائل الفلسطينية.
اللواء
ملفّ خلافي الأربعاء: هل تفاوض الحكومة دمشق لإعادة النازحين؟
قضايا ساخنة كهربائية وجامعية أمام مجلس الوزراء.. والخلافات حول السلسلة تهدّد بتأخير الجلسة التشريعية
عززت التطورات الميدانية بدءاً من عرسال الى البادية السورية، فالموصل العراقية، ومحافظة حلب بالكامل، الاتجاهات لدى وزراء بارزين في الحكومة لرفع الصوت على الطاولة، من اجل فتح باب التفاوض والاتصالات بين الحكومتين اللبنانية والسورية بهدف التنسيق لإعادة مَنْ يرغب من النازحين، الى المناطق الآمنة داخل الاراضي السورية..
ولم تحجب التفجيرات الانتحارية التي ضربت العاصمة السورية دمشق من نية وزراء 8 آذار الطلب من زاوية مناقشة الوضع الامني، بعد العملية الاستباقية في عرسال فجر الخميس الماضي، والتي احبطت مخططات إرهابية، كانت تستهدف الجيش والآمنين بقاعاً وفي مناطق اخرى في العاصمة أو سواها، التنسيق مع حكومة دمشق، او على الاقل مع وزير المصالحة السورية علي حيدر، لدرس السبل الآيلة الى البدء بإعادة النازحين، حيث من غير ممكن البقاء على وضعهم الحالي، بعدما تبيّن ان "خلايا ارهابية" مسلحة ونائمة تلجأ الى المخيمات التي بلغ عددها ما يفوق العشرين مخيماً في عرسال وحدها، فضلاً عن الحرائق التي بدأت تضرب مخيمات هؤلاء على خلفية موجات الحر غير المسبوق والتي بلغت الاربعين في البقاع امس.
ومن زاوية امنية، وبعد الضربة القوية التي وجهتها الأجهزة إلى رأس "الارهاب" الذي كان متواريا في مخيم عين الحلوة خالد السيد بتنسيق بين مخابرات الجيش والامن العام وتعاون الفصائل الفلسطينية واللجنة الامنية في المخيم، وضع ملف النازحين وحتى اللاجئين على الطاولة من زاوية الحرب الاستباقية، ومنعا لاحداث اضطرابات او قلاقل امنية في لبنان.
وجاهر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بموقف الحزب من ان الوقت حان للتنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين طوعا الى المناطق الآمنة داخل سوريا، مشيرا الى ان في هذا البلد أمناً ساعد على عودة نصف مليون نازح سوري (500 ألف). واعتبر ان العودة لا يمكن ان تتم الا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
في المقابل، وفي حين أن دعوة وزراء 8 آذار للتفاوض مع حكومة النظام في سوريا ستواجه برفض من رئيس الحكومة ووزراء تياري "المستقبل" والقوات اللبنانية وربما ايضا وزير التربية مروان حمادة، فإن ما كشفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من ان وزراء حزبه سيثيرون في مجلس الوزراء "الاتهامات التي وجهها حزب الله للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والفاتورة الباهظة التي قد تضطر الدولة اللبنانية لتحملها" يكشف ان جلسة الحكومة ستكون "سياسية بالدرجة الاولى على الرغم من ادراج ما لا يقل عن 90 بنداً على جدول اعمالها، بينها بعض التعيينات الادارية والتي كان الرئيس سعد الحريري بحثها مع وزير الخارجية جبران باسيل على هامش اجتماع عقد بينهما في باريس..
وكان الرئيس الحريري ردّ على البعض، الذي يهدد، هذه الايام، بأن يستورد حرساً ثورياً وميليشيات (في اشارة) إلى خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال ان كلامه لا يعبر عن موقف الدولة، والحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر على حماية أرضه بنفسه من اي عدوان اسرائيلي..
جلسة ساخنة
لذا، تتوقع المصادر الوزارية ان تكون جلسة مجلس الوزراء ساخنة بفعل حرارة الملفات الساخنة، والتي يبدو انها ستكون مطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء المقبل، والذي وزع امس الاول على الوزراء، ويتضمن 92 بنداً، او من خارجه.
مبدئياً، الجلسة ستعقد قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون. والبند المطروح على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، يفترض ان يستولد نقاشاً جديداً قديماً حول بواخر الكهرباء، من زاوية ما وصفه وزير في القوات اللبنانية لـ "اللواء" بالتلاعب الذي حصل بقرار مجلس الوزراء، بخصوص احالة ملف استئجار البواخر الى هيئة ادارة المناقصات.
وفي معلومات المصدر الوزاري، ان هذا الموضوع سيكون موضع استفسار من وزراء القوات الثلاثة، عن اسباب حصول تعديل في نص قرار مجلس الوزراء، باحالة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي، حيث كان الاتفاق في الجلسة الاخيرة باحالة ملف استدراج العروض المالية باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، الى ادارة المناقصات، بينما اقتصر القرار الذي احيل بموجبه هذا الملف الى الادارة المعنية، على اعطاء رأيه فقط بالعروض المالية، في حين ان المطلوب كان ان تضع الهيئة يدها على كامل الملف وليس فقط على العروض المالية.
والى جانب هذا الموضوع الساخن للكهرباء، خاصة وانه يأتي في وقت تأكد فيه ان التقنين سيستمر طوال فصل الصيف الذي يبدو انه سيكون حاراً ايضاً، يبرز عرض وزارة التربية لانشاء فروع علمية لجامعات خاصة مستوفاة للشروط الاكاديمية والبيئية والقانونية، وهو موضوع كان توقف من ايام حكومة الرئيس تمام سلام، بسبب اشكالات واعتبارات عدة، منها طائفي ومنها سياسي، لكن وزير التربية مروان حمادة قرر عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، رغم معرفته لما يمكن ان يتعرض له من تجاذبات او من مزايدات.
مخيمات النازحين
وخارج هذين الموضوعين، يرتقب او ربما بات مؤكدا، ان يشهد الوضع الامني، لناحية موضوع مخيمات النازحين السوريين نقاشا خلال الجلسة، لن يخلو بطبيعة الحال من تجاذب في وجهات النظر، خاصة وان الموضوع سيطرح بعد العملية العسكرية الاستباقية التي نفذها الجيش في مخيمات جرود عرسال قبل يومين، والتي اثارت ردود فعل مختلفة خلطت ما بين الارهابيين والنازحين السوريين، عبر عنها بوضوح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط حين سحب تعليقه على "تويتر" طوعاً، من دعوته الى وجوب التمييز بين الارهاب واللاجئ السوري، وقوله ان "التعذيب لا يولد الا التطرف"، وذلك "كي لا يفسر كلامه على غير ما يحتمل"، على حد تعبير جنبلاط الذي كان حيا الجيش اللبناني على العملية الامنية النوعية التي نفذها في جرود عرسال، والتي قال انها "اجهضت مخططاً ارهابياً كبيراً كان يستهدف استقرار لبنان وامنه".
على ان اللافت او البارز في ردود الفعل، هي الدعوة التي صدرت عن لسان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لاعادة النازحين الى المناطق التي تشهد استقرارا امنيا في سوريا، من خلال التفاوض مع الحكومة السورية، معتبرا ان الحل الامني لا يكفي وحده ويتطلب حلا آخر اجتماعياً وسياسياً.
وتزامنت هذه الدعوة مع موقف آخر، اعلنه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال جولة له في قرى جزين، اعتبر فيه ان الارهاب يتغطى بالنزوح ويستعملونه غطاء ليمارسوا افعالهم الارهابة، لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية، علماً ان موضوع التنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين، سبق ان طرح في "لقاء العشرة" في بعبدا، وقبل ذلك في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، واصطدم بمعارضة من الرئيس الحريري، ومن وزراء آخرين، عبر عنهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ "اللواء" رافضاً التفاوض مع السلطات السورية بحجة قمع النظام لهم، مؤكدا ان العودة يجب ان ترعاها الامم المتحدة وباشرافها، فيما لا تستبعد مصادر اخرى ان يكون ما يجري مجرد استغلال للتحريض على النازحين بطريقة مقصودة ومدروسة ومبرمجة من منطلقات انتخابية وطائفية.
جدول الاعمال
ومهما كان من امر، فإن جدول الاعمال "دسم" لجهة الموضوعات التي يتضمنها، علماً ان موضوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، سبق ان بحث في جلسة 21 حزيران الماضي، وارجئ بسبب الحاجة الى بحث المشروع بين الوزيرين المعنيين، اي وزير الطاقة ووزير المال.
ويتضمن الجدول ايضاً:
مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية ويرمي إلى إحالة سفراء في ملاك الوزارة إلى التقاعد أو صرفهم من الخدمة عند بلوغهم سن الـ68. وافيد أن هذا البند بحمل في طياته تعديل سن التقاعد بالنسبة للسفراء ورفعه من الـ64 إلى الـ68. وهذا البند قد يفتح باب النقاش بشأن عدم شمل هذا التدبير موظفي إدارات أخرى علما أن القضاة هم الموظفون الوحيدون المستثنون من شرط السن.
كذلك يضم الجدول: اقتراح قانون يرمي إلى إعطاء متعاقدين في التعليم الرسمي 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في الملاك.
مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين العميد الركن رولان أبوجودة مديراً عاما للأمن العام بالوكالة لمدة عام في ظل غياب المدير الأصيل وهو إجراء روتيني.
مشروع مرسوم يرمي الى تسوية أوضاع جامعات من خلال الطلب بترخيص لكليات اختصاص او انشاء فروع لها وعدد البنود بشأنه يبلغ 25 على أن مشروع المرسوم الرامي إلى طلب ترخيص من مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت باستحداث جامعة تحمل اسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت قد يشكل محور ملاحظات وزارية.
مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفصول 3 و4 و5 و6 في قانون المطبوعات المتعلق بنظام نقابة المحررين لجهة الانتساب وغير ذلك.
ومشروع مرسوم لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية (الاستكشاف والإنتاج).
مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية في المياه البحرية. تلزيم مشروع إنشاء مراب تحت ساحة الشهداء في وسط بيروت وهو بند كان قد أثار أشكالا حوله فضلا عن طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وبنود مالية من مصالحات ونقل اعتمادات وأجور.
السلسلة
في هذا الوقت. لا يبدو ان طريق سلسلة الرتب والرواتب الى الجلسة التشريعية معبّد لا بالورود ولا بالأموال، وأن المطلوب لتمريره حركة سياسية جدية، على غرار تلك الحرج التي واكبت إنتاج قانون الانتخاب، على حدّ ما طالب به رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي كشف عن وجود عديد من الالغام تحتاج إلى تفكيك، منها أن يتصل بحل مسألة التمويل بشكل يرى فيه الجميع انه مناسب، بالإضافة إلى السقف الذي وضع من الحكومة والتزمت به الكتل وهو 1200 مليار ليرة لا يكفي، بحسب كنعان، المتقاعدين الذين يجب انصافهم، مشيراً إلى ان هناك حاجة إلى تفهم جدي حتى لا تكون الجلسة التشريعية كسابقاتها دون نتيجة، وإذ توقع كنعان إنهاء درس الموازنة في لجنة المال منتصف تموز الحالي، كرّر مطالبة الحكومة بضرورة مقاربة ملف قطع الحساب المالي دستورياً وقانونياً لإقرار الموازنة.
وفي كل الأحوال، لا يبدو أيضاً ان موعد عقد الجلسة التشريعية، سيحسم هذا الأسبوع، مع سفر الرئيس نبيه برّي لتمضية إجازة خارج البلاد، والأرجح في إيطاليا، من دون أن يعني ذلك ان الجلسة أرجئت إلى ما بعد 15 تموز، وهو الموعد المبدئى الذي كان حدده الرئيس برّي قبل أيام، إلا انه يحتاج إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتكريس الموعد رسميا مع جدول الأعمال.
القبض على مدبّر تفجيرات داعش "الرمضانية"
أمنياً، كتب الزميل هيثم زعيتر التالي:
"ما وعدتُ به تحقّق".. هكذا علّق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على توقيف الفلسطيني خالد محمد مسعد المعروف بـ"السيد" (مواليد 1988، عين الحلوة، والدته سميرة)، من داخل مخيّم عين الحلوة، وهو الرأس المدبِّر في "شبكة الربيع" بتفجيرات "شهر رمضان" الإرهابية.
وشدّد اللواء إبراهيم على أنّ "الإرهابي السيد هو الرأس المدبِّر واللوجيستي في الوقت عينه لعملية رمضان الإرهابية، وهي أوّل عملية يخرج فيها حزام ناسف من عين الحلوة، فهو يملك أكثر من حزام ناسف، وقد قامت الفصائل الفلسطينية بإلقاء القبض عليه بطريقة لا يمكننا الكشف عنها، وسلّمته إلى القوى الأمنية عند مدخل عين الحلوة"، مشيراً إلى أنّ "حادث تسليم الإرهابي السيد ليس تفاوضاً مع الفلسطينيين".
وإذ جزم اللواء ابراهيم بـ"أنّنا والفلسطينيون كنّا طرفاً واحداً في موضوع تسليم خالد السيد، الذي كان يخطّط لعمليات إرهابية من طرابلس وصولا إلى الجنوب"، لفت إلى أنّ "القوى الارهابية لا تنتظر فرصة لتفجير المخيّم، فخلال الثلاثة أشهر الماضية، قامت هذه القوى يومياً بعمليات لتفجيره من دون انتظار حادث كبير".
وتنفرد "اللـواء" بنشر أوّل صورة للموقوف السيد، وأخرى عن بطاقة هوية اللاجئين الفلسطينيين الخاصة به.
مخطّط الشبكة
مخطّط الشبكة كان يهدف إلى تنفيذ عمليات انتحارية في الضاحية الجنوبية من بيروت وصيدا والنبطية والجنوب وصولاً إلى الشمال، عبر تفجير مطاعم ومرافق عامة وشخصيات، وأنّ المنفّذين الإرهابيين والانغماسيين من الجنسية اليمنية، ومهمة السيد، كانت لوجستية بتزويدهم بالأحزمة الناسفة لتنفيذ تفجيرات رمضان الإرهابية، حيث اُفشِلّ المخطّط قبل وقوع الكارثة. وقد تمكّن أحد ضبّاط الأمن العام من التواصل مع أفراد من المجموعة الإرهابية، مدعياً بأنّه ينوي الجهاد معهم، دون أنْ يعرفوا انتماءه، قبل أنْ يتم استدراجهم، وإلقاء القبض على 7 من أفراد "خلية الربيع"، اعترفوا بالمخطّط.
البناء
وزارة المخابرات الإسرائيلية تُطلق النقاش حول حرب استباقية ضدّ حزب الله… رغم مخاطر الفشل
مسؤول عسكري روسي: الحرب الفاصلة مع داعش ستكون في دير الزور ويخوضها الجيش السوري
لبنان يواجه مخاطر دعوة السعودية بنهاية مهلة قطر الدول العربية للاختيار بين الرياض والدوحة
نال السيد حسن نصرالله بوجه الذين خرجوا يتناولون كلامه الرادع لـ«إسرائيل» عن التفكير بالحرب، ما يؤكد صحة حساباته من «إسرائيل» نفسها، التي لم تأبه إلا من باب التوظيف السياسي والإعلامي للردود التي تناولت كلام نصرالله عن التلويح بفتح الحدود والأجواء إذا وقعت الحرب، لأنّ القضية الأساس التي تشغل بال «إسرائيل» كما نقلت «يديعوت أحرونوت» عن كبار مسؤوليها لم تعد حرب الاستنزاف السياسية والأمنية بوجه حزب الله، بل البحث عن جواب لسؤال مقلق قوامه معادلة تقول، إنه إذا كان لا بدّ من حرب مع حزب الله، وإذا كانت كلّ الحروب معه سيئة ومحفوفة بالخطر واحتمالات الفشل، فأيّ منها وبأيّ توقيت هو الأقلّ خطراً وتعرّضاً لفشل؟
تورد «يديعوت أحرونوت» خلاصة مناقشات مجلس وزاري مصغّر في كيان الاحتلال، وتقول إنّ الرهان على استنزاف حزب الله في سورية قد انتهى، وإنّ خلاصة مشاركة الحزب في حرب سورية جاءت لصالحه خلافاً للتمنيات «الإسرائيلية»، سواء بما حصل عليه من سلاح أو ما حصّله من خبرة او ما نسجه من تحالفات كان بعضها ما بشّر به نصرالله من حديث عن مئات آلاف المقاتلين، نضجت علاقة الحزب بهم من بوابة الحرب السورية، كما نضجت خبرتهم العسكرية بالقتال تحت راية الحزب.
المعادلة الراهنة، كما تصفها «يديعوت أحرونوت»، وفقاً لتقارير وزارة المخابرات «الإسرائيلية»، هي أنّ الردع المتبادل قائم بين «إسرائيل» وحزب الله، والفريقان يعلمان تبعات التورّط في حرب، لذلك السؤال هو مَن سيتجرّأ على البدء بها، و«إسرائيل» تدرك أنّ لدى حزب الله مخزوناً يزيد عن مئة وخمسين ألف صاروخ يخوّله إطلاق أكثر من 1200 – 1500 صاروخ يومياً على أهداف دقيقة ويحقق أذى هائلاً فيها، وهذا عدد لا تملك أي صيغة دفاعية قدرة صدّها، ولذلك تكشف «يديعوت» سرّ عدم قيام «إسرائيل» باستهداف شحنات سلاح حزب الله إذا تخطت الحدود السورية اللبنانية وتحصر ضرباتها ضمن الأراضي السورية، ولو كان من ضمن شحنات السلاح ما تصفه بالكاسر للتوازن والذي يقيّد حركة الطيران «الإسرائيلي» في الأجواء اللبنانية.
ترمي «يديعوت» على لسان مسؤولين في الوزارة الأمنية ما تقول إنها تقارير استخبارية زوّدت «إسرائيل» بها صحيفة «الجريدة» الكويتية والتي وصفتها بالتابعة لـ«إسرائيل» لتسويق تقاريرها وإعادة اقتباسها. والتقارير هنا لا تقول «يديعوت» ما إذا كانت معلومات حقيقية تخشاها «إسرائيل» وتفكر في الحرب بسببها أم هي مجرد بروباغندا تروّج لها «إسرائيل» لتبرير الحرب، وهي تتحدّث عن قيام حزب الله بمعونة إيرانية ببناء مصنع للصواريخ الدقيقة والثقيلة لا تعود الحرب ممكنة مع الحزب وفقاً لـ«يديعوت أحرونوت» مع بدء الإنتاج فيه، ليصير خيار الحرب الاستباقية على الطاولة، رغم ما قاله مسؤول «إسرائيلي» كبير للصحيفة إنّ مَن سيتخذ هذا القرار عليه أن يستعدّ للمثول أمام لجان التحقيق، لأنّ احتمالات الفشل كبيرة، تذكيراً بما لحق بالقيادات «الإسرائيلية» بعد حرب تموز 2006.
مصادر متابعة للموقف «الإسرائيلي» لم تستبعد أن يكون الكلام «الإسرائيلي» كله جزءاً من حرب نفسية على المقاومة في ضوء المأزق الذي يواجهه «الإسرائيليون» في جنوب سورية وفشلهم في تمكين جبهة النصرة من النجاح في مهاجمة مدينة البعث في القنيطرة، رغم غارات «إسرائيلية» متتابعة وقصف لم يتوقف، خصوصاً أنّ بين القادة «الإسرائيليين» من يدعو لفعل كلّ الممكن لربط أيّ تفاوض لحلّ الأزمة في سورية بدخول «إسرائيل» على خط تفاوض موازٍ يضمن أمنها على الحدود مع سورية.
في الحرب التي تتصاعد وتيرتها في كلّ اتجاه في سورية عشية اكتمال التحضيرات للقاء أستانة، الذي يبدأ جلساته غداً، حقق الجيش السوري المزيد من الإنجازات شمالاً وحول العاصمة، خصوصاً شرق حماة حيث أمسك بضفتي نهر الفرات الغربية والجنوبية وصولاً لمدينة السخنة.
التطورات في المعارك مع داعش في الرقة ودير الزور تسجل للجيش السوري مزيداً من الإنجازات، بينما المجموعات الكردية التي تتقدّم في الرقة تواجه خطر التحوّل بقواتها لصدّ هجوم تركي حشدت له أنقرة قرابة 20 الفاً من الميليشيات العاملة تحت لوائها، فاستهداف مناطق السيطرة الكردية غرب نهر الفرات في ريف حلب الشمالي الغربي، وقد قال مسؤول عسكري روسي في وزارة الدفاع الروسية لصحيفة «إيزفستيا» الصادرة في موسكو إنه كلما بدا أنّ معركة الرقة تقترب من نهاياتها، ستكون العين على دير الزور الذي يشكل المعقل الأخير لداعش، حيث يتقاسم التنظيم السيطرة مع الجيش السوري، وحيث تنتقل قيادات داعش نحو الرقة ويُعاد تنظيم صفوف التنظيم هناك، مضيفاً أنّ معركة تحرير دير الزور من داعش فوق طاقة الأكراد وليست ضمن جدول أعمالهم، وأنّ روسيا ستقدّم دعماً غير محدود للجيش السوري لفك الحصار عن قواته هناك، وسيكون ذلك كافياً ليحسم المعركة في المدينة التي تشكل خلفية الحدود السورية العراقية.
في مسار ثالث للأحداث الإقليمية يخصّ لبنان ويضعه في موقف صعب، تنتهي فجر اليوم مهلة الأيام العشرة التي حددتها الدول المقاطعة لقطر بقيادة السعودية من دون وجود أيّ أفق للتفاهم، وتوقعات دولية عبّرت عنها تحليلات «الأوبزرفر» البريطانية بالمواجهة، حيث تتكهّن مصادر خليجية بإعلان الدول المقاطعة تصعيد خطوات المقاطعة، وفقاً لما نشرته «الفايننشال تايمز» عن نيات سعودية إماراتية بدعوة الدول والشركات للاختيار بين التعامل معها أو مع قطر. وتوقعت المصادر الخليجية أن تكون البداية بمراسلات دبلوماسية تتلقاها الدول العربية تتضمّن عرضاً للعلاقات مع قطر والأزمة في العلاقات معها وصولاً لدعوة الدول العربية للاختيار بين التعامل الدبلوماسي والتجاري مع الرياض والقاهرة وأبو ظبي ودبي والمنامة، أو التعامل مع الدوحة، والإبلاغ بأنّ جواز السفر الممهور بخاتم دخول الدوحة بعد هذا التاريخ سيمنع صاحبه من دخول الموانئ البحرية والحدود البرية والمطارات التابعة للدول المقاطعة، والشركات والبنوك التي تتعامل مع شركات وبنوك قطرية ستمنع من التعامل مع شركات وبنوك الدول المقاطعة.
كلّ هذا وملفات النشاط النيابي والحكومي أمامها جداول أعمال مالية تتصل بالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، بينما لبنان منهمك بتطورات أمنية في مخيمات النازحين بعد أحداث عرسال والانقسام السياسي الذي ظهر حول الفرص المتزايدة لضمان عودة جزء كبير من النازحين إذا توافرت النية لفتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، كما دعا نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم والوزيرة عناية عزالدين، بعدما أعلنت الحكومة السورية عن عودة ما يقارب المليوني نازح إلى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش السوري، بينما قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي إن لا نيّة لبحث الأمر مع الحكومة السورية ولا للتنسيق معها.
الكهرباء أولوية مجلس الوزراء
بقي الإنجاز الأمني الذي حققه الجيش اللبناني في عرسال فجر الجمعة الماضي طاغياً على المشهد الداخلي في ظل الجمود السياسي الذي ساد الأسبوع الماضي، على أن تعود الحركة السياسة والنشاط الحكومي الى طبيعته من اليوم مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من إجازته الخارجية، في حين تبدأ مفاعيل لقاء بعبدا بالظهور تدريجياً على مستوى مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة هذا الأسبوع، بحسب ما علمت «البناء» والشروع بتنفيذ بنود الوثيقة بالتوازي مع عقد جلسة تشريعية سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منتصف الشهر الحالي لبحث سلسلة الرتب والرواتب.
وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى «أننا ذاهبون إلى الجلسة التشريعية لبحث وإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، لافتاً إلى «ان هناك العديد من الألغام التي تحتاج إلى تفكيك، منها حل مسألة التمويل بشكل يرى فيه الجميع أنه مناسب، بالإضافة إلى السقف الذي وضع من الحكومة والتزمت به الكتل وهو 1200 مليار، وهو برأيي غير كاف لإنصاف المتقاعدين الذين يجب إنصافهم وسواهم، لذلك هناك حاجة إلى تفاهم جدي حتى لا تكون الجلسة التشريعية كسابقاتها». أضاف: «إذا توافرت الارادة السياسية، هناك مليون حل وحل لسلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة». وإذ توقّع إنهاء الموازنة في لجنة المال منتصف تموز، كرّر مطالبة الحكومة بـ«ضرورة مقاربة ملف الحسابات المالية دستورياً وقانونياً».
بينما رجّحت مصادر وزارية لـ«البناء» انعقاد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، مشيرة الى أن «ملف الكهرباء سيكون أولوية مجلس الوزراء وعلى رأس جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة في ظل تفاقم أزمة الكهرباء»، متوقعة أن «يبت المجلس بخطة وزير الطاقة استجرار الكهرباء في الجلسة المقبلة أو التي تليها فور إنهاء إدارة المناقصات تقريرها وإرساله الى مجلس الوزراء». ولفتت الى أن «مجلس الوزراء سيبدأ بطرح بنود وثيقة بعبدا الاقتصادية منها والاجتماعية والمعيشية تباعاً لبحثها واتخاذ القرار المناسب في شأنها»، مشيرة إلى أن «الورشة الحكومية لم تتوقف وهي مستمرة، لكن عطلة العيد وسفر الحريري جمّدا إنجاز الملفات».
الأمن العام تسلّم «خالد السيد»
وغداة العملية النوعية التي نفّذها فوج المغاوير في الجيش في مخيم النازحين في عرسال، استكملت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للرؤوس الإرهابية المتورطة بالعمليات الإرهابية التي حصلت في السنوات الماضية، فقد تسلّمت دورية من الأمن العام فجر السبت الماضي عند نقطة حاجز الجيش على مدخل مخيم عين الحلوة، من القوى الفلسطينية، المطلوبَ خالد مسعد الملقب بـ «خالد السيد». وهو رأس الشبكة الإرهابية التي أوقفها الامن العام منذ أسابيع وعقلُها المدبّر، وكانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في بيروت وصيدا والنبطية خلال شهر رمضان.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة من داخل المخيم لـ«البناء» أن «معلومات دقيقة ومؤكدة توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما الأمن العام عن تورط «السيد» بعمليات إرهابية في لبنان. وطالب الأمن العام من القوة الأمنية المشتركة في المخيم بتسليمه في أسرع وقت للتحقيق معه وكشف أعضاء الشبكة التي تعمل معه والتي كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، وعلى هذا الأساس تمّ استدعاء السيد من قبل حركة حماس وعصبة الأنصار وتمّ التحقيق معه لمدة ساعتين متواصلتين ومواجهته بأدلة دامغة وتمّ تسليمه الى الأمن العام على أحد مداخل المخيم».
ولفتت المصادر الأمنية أن «الموقوف ينتمي الى تنظيم داعش ومعروف بأفكاره الإسلامية المتطرفة ومتورط بالعديد من العمليات الإرهابية، وهو يقطن في المخيم منذ ولادته وغادر المخيم وعاد إليه مرات عدة»، وأوضحت أن «تسليم السيد جاء في إطار رفع درجة التنسيق بين القوة الأمنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على أمن المخيمات والجوار، ورجّحت المصادر تسليم أسماء جديدة للدولة اللبنانية في وقت قريب».
واستبعدت المصادر أن تبادر الجماعات الإسلامية في المخيم إلى تسليم الإرهابي المطلوب بلال بدر، كاشفة أن «بدر لا يزال في حي الطيري في المخيم ولم يبادر إلى الاعتداء على القوة الأمنية الفلسطينية وحركة فتح بعد اتفاق الهدنة الأخير»، واستبعدت المصادر «حصول ردات فعل من «داعش» في المخيم على تسليم السيد».
وعلمت «البناء» أن الجيش اتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة وإحباط أي ردات فعل إرهابية على مواقعه وعناصره ودورياته في عرسال وجرودها من قبل الإرهابيين بعد العملية التي نفّذها منذ يومين، وأن الوضع الميداني للجيش بات أفضل من أي وقتٍ مضى.
الصراف
وأكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف على أن «ما قام به الجيش في الأيام الماضية، جنّب لبنان خطراً كبيراً وكرّس أهمية العمليات الوقائية والاستباقية، التي من شأنها كشف الشبكات الإرهابية ومنعها من العبث بأمن الوطن». وقال: «إن عملية عرسال نُفّذت بدقة وتقنية وأثبتت أهمية المستوى، الذي وصله جيشُنا رغم إمكاناته المتواضعة».
رعد
وفي موازاة ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «المخيمات التي يسمّونها النازحين في جرود عرسال، هي في الحقيقة مقار استجمام للإرهابيين، واعتقال ما يقرب من 300 إرهابي هم قيد التحقيق. لا نستبق التحقيق لكن الذي اتضح أن من بينهم على الأقل 32 قائداً وأحزمة ناسفة وعبوات ومواد كيماوية وأسلاك للتفجير».
أزمة النزوح إلى الواجهة
وفتحت عمليات الجيش والمفاجآت الميدانية في المخيمات باب ملف النازحين السوريين في لبنان على مصراعيه وعاد إلى الواجهة على أن يفرض نفسه بقوة على جلسات مجلس الوزراء المقبلة، لا سيما أن الجيش السوري وحلفاءه تمكنوا في الأشهر القليلة الماضية من تحرير مساحات شاسعة في سورية وباتت آمنة فضلاً عن أن الوضع الأمني في معظم المحافظات السورية يعود إلى طبيعته تدريجياً، ما يستوجب بالتوازي مع العمل الأمني على الحدود اللبنانية السورية وفي عرسال تحديداً، التركيز على البدء بإغلاق جرح ملف النازحين النازف، لمواجهة مخطط التقسيم في سورية وإحباط أهداف الإرهابيين بإفراغ سورية من سكانها وإفشال محاولات التصنيف الطائفي والمذهبي للمناطق السورية. وقد أظهر العدد الكبير من الإرهابيين الذين اعتقلهم الجيش في مخيم النزوح العرسالي، أن بعض الجهات استغلت وتستغل النازحين لغايات أمنية ومادية وسياسية وتتذرع بالقضايا الإنسانية لتغطية الأعمال الإرهابية، ما يطرح التساؤلات عن أسباب التأخير والتلكؤ الحكومي والدولي في إنهاء هذا الملف؟
مصادر مطلعة ومعنية بالملف، دعت الى أن تبادر الحكومة اللبنانية لوضع خطط جديدة أو تطوير الخطط الموجودة في الحكومة السابقة لإعادة مَن يرغب من النازحين الى بلادهم، كما دعت الى استنفار المؤسسات والقوى السياسية والشعب وإعلان موقف موحّد لإنهاء الازمة، لكنها طالبت بعدم طرح موضوع التفاوض مع الحكومة السورية الآن، لأن ذلك من شأنه أن يسبب خلافات داخلية وحكومية حادة في ظل الانقسام السياسي حول الأزمة السورية وطريقة مقاربة ملف النزوح.
ولفتت لـ «البناء» إلى أن «المفاوضات بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة حول المناطق الآمنة، متسائلة: لماذا لا يكون لبنان شريكاً في المفاوضات؟ لا سيما وأن 30 الى 40 في المئة من النازحين ينتمون الى تلك المناطق، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين؟». وأشارت الى أن «حكومة الرئيس تمام سلام ألفت لجنة برئاسة سلام حينها وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ووضعت خطة للحل، وأعدّت برنامجاً لمسح النزوح السوري، لكن وزير الشؤون الاجتماعية الحالي ألغى المشروع، ولا ندري ما السبب؟».
وأشارت المصادر الى «المسؤولية المزدوجة لادارة ملف النازحين، بين وزارتي الشؤون الاجتماعية وشؤون النازحين، داعية الحكومة الى تأليف لجنة خاصة بإشراف رئيس الحكومة لبلورة موقف وخطط جديدة وبدعم سياسي ومؤازرة شعبية، لأن الملف لا يقارب من منطلق مذهبي وعنصري ولا من ناجية أمنية، لأن الخطر الأكبر سياسي واجتماعي واقتصادي في ظل تضخم أعداد النازحين».
ودعت المصادر الحكومة إلى عقد جلسات متتالية مخصصة لمسألة النزوح وصياغة ورقة عمل متكاملة وعرضها على المحافل الدولية، وطمأنت الى أن لا خطر لتوطين النازحين في لبنان.
المرعبي: لن نتواصل مع الحكومة السورية
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«البناء» إن «الحكومة اللبنانية ووزارة النازحين تعملان في ظل الإمكانات الحالية من منطلق حماية النازحين. وهذه مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية وفي الوقت نفسه نرفض أي سلاح في المخيمات خارج إطار الأجهزة الرسمية ونؤيد اعتقال المخلّين بالأمن داخل المخيمات».
وأوضح المرعبي أن «كل لاجئ يريد العودة الى المناطق الآمنة في سورية، فالحدود مفتوحة ولم نغلقها في وجه أحد بل نشجّعهم على العودة الطوعية، لكن طالما هناك لاجئون على الأراضي اللبنانية سنقوم برعايتهم واحتضانهم إنسانياً من الحرب السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة».
أما التفاوض لإعادتهم الى سورية أضاف المرعبي: «فنوكل الأمر للامم المتحدة كما يجري في أغلب الدول». ورفض المرعبي التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين الى مناطقهم، مشيراً الى أن «النظام في سورية هو أحد أطراف الأزمة ولا يمكن التفاوض معه في هذا الملف».
عز الدين
في المقابل أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن «النازحين السوريين أتوا إلى أهلهم، ولكن في لبنان لدينا مشاكل»، مؤكدةً أن «المصلحة اللبنانية تقتضي أن نعيد فتح العلاقات مع سورية، لأن سورية بلد شقيق».
وأشارت إلى «أننا مع إعادة العلاقات مع الحكومة السورية من أجل التواصل لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية. ونحن بحاجة لجهود مشتركة في هذا الموضوع»، معتبرةً أن «باباً من أبواب الحل هو التنسيق مع الحكومة السورية».
قاسم
بدوره وجّه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، نداءً إلى الحكومة بأن «تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين طوعاً إلى المناطق الآمنة داخل سورية»، مضيفاً «آن لنا أن نمتلك الشجاعة لنبدأ بالحل. فالحل الأمني لا يكفي وحده ويتطلب هذا الحل حلاً سياسياً واجتماعياً، وقد تبين بحسب الإحصاءات أن فيها سورية أمناً ساعد على عودة 500 ألف من النازحين». وسأل: لماذا لا يسهل لمن يستطيع أن يعود، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتنسيق بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية؟».
باسيل
وأعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن «الإرهاب يتغطّى بالنزوح ويستعملونه غطاء ليمارسوا افعالهم الإرهابية، لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية».
واعتبر أن «العودة الى سورية يجب أن تتم قبل الحل السياسي والعودة ممكنة الآن الى كثير من المناطق الآمنة في سورية»، مشدداً على انه «لا يحق للمانح أن يتعب إذا كان هو سبب النزوح مع محبتنا للشعب السوري».
واعتبر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر تويتر «أن التعذيب لا يولد إلا التطرف ويجب التمييز بين الإرهاب واللاجئ السوري». وقد أتبع جنبلاط تغريدته السابقة بالتغريدة التالية: «سحبت التعليق طوعاً كي لا يفسر على غير ما يتحمّل».
