لم يغب التشاؤم عن بال المعنيين في المقاومة ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس، خلال ساعات بعد الظهر وحتى إلى ما قبل منتصف الليل، إثر اقتراب الصفقة من الانهيار أكثر من مرة، بعد أن أظهر «أمير جبهة النصرة" في الجرود المدعو أبو مالك التّلي تعنّتاً في رفع سقف التفاوض، محاولاً التفاوض من موقع القوة رغم الخسارة التي مُني بها، والابتزاز من خلفية وجود أسرى للمقاومة في حوزته. إلّا أن كلام اللواء إبراهيم ليلاً كشف ورقة ضغط المقاومة التي دفعت «النصرة» الإرهابية إلى الرضوخ. فلم يعد خافياً أن أبرز أدوات الضغط التي استخدمها المفاوض اللبناني، كانت منح «النصرة» مهلةً حتى منتصف ليل أمس لمتابعة تنفيذ مراحل الصفقة والتخلّي عن المطالب الإضافية، وإلّا تعتبر الصفقة لاغية ولن يبقى سوى العودة إلى الخيار العسكري لسحق مسلّحي «النصرة». هكذا إذاً، تحت تهديد الحسم الميداني، أعادت القوّة العسكرية قيادة «الجبهة» الإرهابية في الجرود إلى «رشدها» بتنفيذ الصفقة وتسليم المقاومة أسراها …
الجمهورية
المرحلة الثانية من إتّفاق عرسال سلكَت ليلاً… والحافلات تنطلق اليوم
“فيما احتفلَ لبنان رسمياً وشعبياً بالعيد الـ 72 لجيشه الذي يستعدّ لمعركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع من إرهابيّي تنظيم «داعش»، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق عرسال في شأن انسحاب مسلّحي «جبهة النصرة» ممّا تبقّى من جرود عرسال، بعد تعثّر دام ساعات نتيجة شروط مفاجئة لهذه الجبهة وتمنّعها عن تسليم المقاتلين الثلاثة من «حزب الله»، ولكنّ الاتصالات التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ميدانياً من عرسال واللبوة وإمهاله «النصرة» حتى منتصف الليل بعد تهديده بالإنسحاب من المفاوضات، ذلّلت هذه الشروط، وحصل التبادل بُعيد منتصف الليل، على أن تنطلق الحافلات صباح اليوم لنقل مسلّحي «النصرة» وعائلاتهم ومن يَرغب من السوريين إلى إدلب عبر الداخل السوري.
بعد غيابٍ دام ثلاث سنوات احتفلَ لبنان بعيد الجيش، إذ ترَأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الكلّية الحربية في ثكنة شكري غانم في الفياضية احتفالَ تقليد السيوف للضبّاط المتخرّجين في دورة حملت اسمَ «دورة المقدّم الشهيد صبحي العاقوري».
وأكّد عون في كلمة له في الاحتفال أن «لا تراجُع أمام الإرهاب بكلّ وجوهه وتنظيماته. وأنّ الجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية.
وقد كان لبنان سبّاقاً في حربه على الإرهاب، فالجيش واجَه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيتِ السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسّكِ لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا كمسؤولين سياسيين أن نستثمر هذا الاستقرار في تحقيق نهضة اقتصادية يَتوق إليها اللبنانيون».
وبعد انتهاء العرض العسكري، زار قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس وفد من ضبّاط الجيش الكبار الرئيس عون، حيث قدّموا إليه التهاني. وأكّد رئيس الجمهورية «منحَ الغطاءِ السياسي للجيش من جميع المسؤولين ليقومَ بواجبه كاملاً». وتوجَّه الى الوفد قائلا: «لا تتردّدوا في اتّخاذ المبادرات على الارض، خصوصاً في الضربات الاستباقية لحماية لبنان من الارهاب، والتي أثبتَت فعاليتها».
من جهته، لفتَ قائد الجيش الى «أننا في المؤسسة العسكرية نضع نُصب العيون، مواكبة مسيرةِ عهدكم بكلّ ما لدينا من إمكانات وقدرات، من خلال قيامنا بكل ما يمليه علينا الواجب في مجالي الدفاع والامن، خصوصاً استعدادنا التام على الحدود الجنوبية لمواجهة ايّ عدوان اسرائيلي، وعلى الحدود الشرقية لدحرِ ما تبَقّى من التنظيمات الارهابية والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.
وبالتالي، تخليص لبنان من هذا العبء الثقيل الذي رَزح تحته لسنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع استمرارنا في تكثيف الإجراءات الامنية لقمع الجرائم المنظمة على أنواعها، والسهر على إبقاء الجيش نموذجاً للعمل المؤسساتي في الدولة، القائم على اعتماد الكفاية والشفافية والنزاهة في مختلف شؤونها».
وفي هذا السياق قال رئيس الحكومة سعد الحريري في تغريدة عبر «تويتر»، لمناسبة عيد الجيش: «الدولة وحدها هي الحلّ، والجيش اللبناني وحده، هو الجهة المؤتمنة على سلامة الأمن الوطني.
دعمٌ بريطاني
وفي رسالة دعمٍ بريطانية للجيش، قال نائب البعثة في السفارة البريطانية بنجامين واستنيج: «لقد كانت المملكة المتحدة مؤيِّداً ثابتاً للجيش اللبناني منذ سنوات عدة، في اعتباره عنصراً أساسياً في دولة قوية ذات سيادة. الجيش اللبناني يمكنه أن يَفخر بأنه جيش قوي ومهنيّ قادر على السيطرة على حدود لبنان وحمايتِه من التهديدات التي يواجهها». وأكّد أنّ «المملكة المتحدة على استعداد لمواصلة دعمِ الجيش اللبناني في إطار قرارَي مجلس الأمن 1701 و1559 وعبر دعمِ الحكومة اللبنانية للجيش اللبناني في اعتباره المدافعَ الوحيد عن لبنان».
عرسال
وعلى صعيد تنفيذ المرحلة الثانية من اتّفاق عرسال، خاضَ اللواء عباس ابراهيم ساعات تفاوُض صعبة جداً من عرسال تخَلّلها حبسُ أنفاس وأخدٌ وردّ، ما عرَّضَ المفاوضات لانفراجات حيناً ولانتكاساتٍ أحياناً.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اللواء ابراهيم الذي انتقل منذ أمس الأول إلى عرسال متنقّلاً بين اللواء التاسع ومركز الأمن العام وصولاً الى منطقة الجرد حيث نقطة التبادل وتجمُّع الباصات، رفضَ الشروط الإضافية التي فرَضتها قيادة «النصرة» في اللحظات الأخيرة على بنود الاتفاق، فإلى طلبِها إطلاقَ موقوفين غير سوريّين وفلسطينيين من سجن رومية أدخَلت لائحة أسماء جديدة من «عين الحلوة» تتضمّن جنسيات أخرى ومطلوبين لبنانيين، على رأسِهم شادي المولوي، الأمر الذي رَفضه ابراهيم واعتبَره مساساً بالسيادة اللبنانية.
وفي وقت بقيَ التفاوض متعثّراً، هدَّد اللواء ابراهيم بوقف المفاوضات محمِّلاً «النصرة» المسؤولية، فعادت الامور الى نقطة الصفر قبل أن تعود وتنقلب ليلاً، حيث استؤنف التفاوض على نار حامية لينتهي بإنجاز التبادل الذي شمَل تسليم «النصرة» ثلاثة موقوفين من سجن رومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مقابل تسليم أسرى الحزب الثلاثة الذين ضلّوا طريقهم أثناء المعركة الأخيرة وهم: حمد حرب، شادي زحيم، وحسام فقيه. وقد تسلّمهم الصليب الأحمر اللبناني من وادي حميد وانتقل بهم إلى عرسال فاللبوة حيث احتشد الأهالي في الشوارع لاستقبالهم.
ابراهيم
وقد أكّد ابراهيم من عرسال أنّ نحو عشرة آلاف نازح سيغادرون، وعلى رأسهم المسلحون الذين يبلغ عددهم نحو 120 مسلحاً بسلاحهم الفردي، وأنّ أبو مالك التلي موجود ولم يغادر، لافتاً الى «أننا امهلنا «النصرة» حتى الساعة 12 ليلاً ليوقفوا المماطلة، وإلا سنصبح في حلٍّ من الإتفاق، فحصلنا على النتيجة التي نريدها»، مشدداً على «اننا رفضنا إخراج مطلوبين من عين الحلوة (شادي المولوي وآخرون) لأنّ أيديهم ملوثة بدم الجيش واللبنانيين».
وإذ كشف أنّ الامن العام سيرافق الحافلات الى الحدود، قال: «نُهدي هذا الانتصار إلى الجيش لأننا أزلنا بؤرة إرهاب من أمامه. ولن نترك أيّ سنتمتر بلا تطهير من الارهاب وصولاً الى شبعا».
واعتبر أنّ «المخطوفين لدى «داعش» امانة في رقبتنا ولن نتركهم»، مؤكداً «ان لبنان خرج منتصراً من المعركة ولست محرجاً لأنني أفاوض وأحرّر لبنانيين مظلومين». وأضاف: «نقول للمجتمع الدولي نحن على الخطوط الامامية في الحرب على الارهاب وواجبكم مساعدتنا».
وأكّد أنه كان على تواصل مع الرؤساء الثلاثة، وخصوصاً الرئيس سعد الحريري، و«كانوا داعمين لكلّ خطوة نقوم بها»، كاشفاً أنّ الحريري «أوكل إليّ إنجاز المهمة منذ عشرة أيام». وطمأن الأهالي إلى أنّ «من قتلوا أبناءهم موجودون في رومية، ورفضنا إعادتهم إلى أبو مالك التلي، ومن أُطلق سراحهم ليسوا متورطين بدم لبناني إطلاقاً».
سؤال كتائبي
وفي سياق متصل علمت «الجمهورية» أنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انتهى من إعداد سؤال الى الحكومة في موضوع تسهيل خروج أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك التلي مع مسلّحيه من الأراضي اللبنانية على الرغم من كونِهم متّهمين بخطف عسكريين لبنانيين واغتيال بعضِهم والاعتداء على الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسرقة آليات عسكرية وغيرها من التهَم.
ويتطرّق سؤال الجميّل إلى المسؤولين، والذي سيقدّمه اليوم، إلى إطلاق محكومين أو موقوفين من السجون اللبنانية خلافاً للقانون، وسيطلب اجوبةً خطّية من كلّ من وزراء الدفاع والداخلية والعدل خلال 15 يوماً، وإلّا سيحوّل سؤاله استجواباً.
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تمسّكِ الحزب بالآليات الدستورية وبعمل المؤسسات في وقتٍ يمعِن المسؤولون في ضرب الدستور وطعنِ المؤسسات.
كذلك تأتي في إطار إصرار الحزب على التمسّك بالنظام الديموقراطي القائم على المساءلة والمحاسبة وعلى الشفافية وحقّ الناس في معرفة كيف تُدار مصالحهم الوطنية وتتّخذ القرارات في مؤسسات الدولة».
مجلس الوزراء
وفي الوقت الذي انتظرت الأوساط السياسية موعد جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس بعد عطلة لأسبوعين صُدمت بمضمون جدول الأعمال الذي عُمِم على الوزراء وجاء خلواً من ايّ بند يشير الى تفاهم على المواد الخلافية، ولا سيّما منها تلك التي تتصل بالتعيينات في تلفزيون لبنان، وبالتحضيرات الواجب اتّخاذها استعداداً للانتخابات النيابية الفرعية المتوقّعة في الأحد الأخير من أيلول المقبل.
كذلك بالنسبة الى تقرير المديرية العامة للمناقصات في شأن ملفّ بواخر الكهرباء. لكنّ الجدول تضمَّن في بنوده الأربعة الأخيرة اقتراحا بتعيين رئيس جديد لمجلس شورى الدولة، ومحافظ للبقاع، وتعيينات في هيئة التفتيش المركزي وعضو في هيئة مجلس إدارة «اوجيرو» وتجديد ولاية عضو آخر.
لكنّ مصادر وزارية أكّدت عشية جلسة مجلس الوزراء أنّ على جدول اعمالها تعيينات قد تشمل البتّ بموضوع مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»، إضافة الى ملف قد يَطرحه بعض الوزراء ويتعلق بمناقصة بواخر الكهرباء، ربطاً بالتقرير الذي أعدّته إدارة المناقصات، والذي تضمن «سلّة» كبيرة من المخالفات التي تمنع المضيَّ في هذه المناقصة. ولم تؤكّد هذه المصادر ما إذا كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل قد أعدّ تقريرَه الى مجلس الوزراء بناءً على تقرير إدارة المناقصات.
ومعلوم في هذا السياق أنّ هذا الملف شكّل نقطة خلافية حادّة على المستوى السياسي، وهو مرشّح للتفاعل اكثر بين فريق يَدعو الى المضيّ في المناقصة، ويقوده وزير الطاقة، وفريق آخر يضمّ قوى سياسية مختلفة تشدّد على الالتزام بالقانون. وإذ أكّد مصدر وزاري معارض للصفقة لـ«الجمهورية» انّه يوافق رئيس مجلس النواب قوله انّ موضوع البواخر بات في عهدة مجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار النهائي.
وصَف في المقابل الصفقة بأنّها «جريمة في حقّ لبنان والخزينة اللبنانية والقانون، وبالتالي هي جريمة ضبِطت بالجرم المشهود فمَن وضع المناقصة على ما هي ويصِرّ على إقرارها كما هي خلافاً للقانون وللأصول المتّبعة في مِثل هذه الحالات يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة، والذي يقوم بتنفيذ مِثل هذه المناقصة يجب ان يخضع للمساءلة والمحاسبة ايضا.
فهناك سُبل اخرى للاستفادة من الكهرباء، والأهمّ مِن كلّ ذلك هو عدم تحميل الخزينة ما هو فوق طاقتها، فلا نريد هذه المليارات لأنّها كلّها تذهب من جيوب الناس».
57 بنداً
وفي جدول الأعمال الذي حصلت عليه «الجمهورية» 57 بنداً وتتضمّن بين البند 1 والبند 23 نقلَ اعتماداتٍ مالية من احتياط الموازنة أو من حسابٍ إلى آخر، بينها اعتمادات للمديرية العامة للمديرية العامة للقصر الجمهوري بـ 400 مليون لقاء صيانة آلياتها، ومليار و200 مليون لمستشفى اميل بيطار في البترون.
ومشروع قانون لحماية المواقع الأثرية، ورصد مبالغ خاصة بالدورة الاستثنائية لامتحانات طلّاب الثانوية العامة والمتوسطة. هذا بالإضافة الى عدد من الاتفاقيات بين لبنان ودول أخرى وانضمام لبنان الى الاتّحاد الأفريقي بصفة مراقب، وتجديد عقد استخدام نادي «الغولف» في بئر حسن لأراضٍ عامة لعشرِ سنوات إضافية.
«السلسلة» وضرائبها
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المكمّلة لها، قال سياسيون إنّها ما تزال غامضةً لجهة القرار الذي سيتّخذه رئيس الجمهورية في شأن نشرِ قانونيهما في الجريدة الرسمية أو ردّهما الى مجلس النواب معاً، أو ردّ أحدهما ونشرِ الآخر.
وفيما تَعتصم اوساط رئيس الجمهورية بالصمت حيال هذا الأمر في اعتبار أن لا يزال أمام الرئيس وقتٌ لاتّخاذ قراره، بدت أجواء رئيس الحكومة أنّها لا توحي بوجود تشنّج رئاسي حول السلسلة، وهذا الموضوع كان موضعَ بحثٍ بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث عكسَ الاخير أجواءَ لا تشي بوجود سلبية لدى رئيس الجمهورية.
«القوات»
وإلى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً «ستكون غنية بالملفّات السياسية، وسيتخللها نقاشات محورية تحت سقفِ الدستور والمؤسسات، وإنّ «القوات» حريصة في كلّ ملف على تأكيد دور الدولة والالتزام بالآليات الدستورية».
واستبعَدت «أن يتحوّل الخلاف في وجهات النظر خلافاً سياسياً يؤدّي إلى تعطيل عمل المؤسسات في ظلّ حِرص معظم القوى على مقاربة الأمور بمسؤولية وطنية». وأكّدت «أنّ «القوات» ستضع النقاط على الحروف في كلّ الملفات المدرَجة على جدول الأعمال أو التي ستُطرح من خارجه، والساخنة منها».
وشدّدت على «أنّ النقاش داخل المؤسسات يشكّل الطريق الوحيد الى المعالجة المطلوبة ضمن القوانين المرعيّة وبّما يحفظ دور الدولة التي تُجسّد المشترك بين جميع اللبنانيين». وتوجّهت المصادر بالتهنئة للجيش بعيده وأملت في «أن يتحقّق حلم كلّ لبناني بأن يَحتكر الجيشُ وحده السلاح».
الأخبار
«النصرة» ترضخ للتهديد: جرود عرسال خالية من الارهابيين اليوم
“لم تفلح مراوغات أبو مالك التّلي في تحصيل مكاسب إضافية لتنفيذ صفقة تسليم ثلاثة أسرى للمقاومة لدى «جبهة النصرة» في الجرود. الشروط التعجيزية المضافة لـ«النصرة» قوبلت بتهديد واضح من المقاومة بفض الصفقة والعودة إلى الخيار العسكري باقتلاع التنظيم الارهابي في الميدان، ما دفع التلّي للرضوخ والقبول بالحدّ الأدنى من مطالبه، فنال حريّة تاجر مخدرات ومحكوم أنهى فترة محكوميته!
بعد يومٍ كامل من المماطلة والشروط غير القابلة للتحقّق، رضخت «جبهة النصرة» قبيل منتصف ليل أمس لشروط المفاوض اللبناني بتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة «جرود عرسال»، فسلّمت ثلاثة من أسرى المقاومة لديها، مقابل تسلّمها موقوفَيْن من سجن رومية، وثالث لدى الأمن العام اللبناني، ما فتح الباب أمام وضع حد للوجود العسكري للتنظيم الإرهابي في لبنان، إثر العملية التي خاضتها المقاومة ضده بدءاً من فجر 21 تموز 2017.
ولم يغب التشاؤم عن بال المعنيين في المقاومة ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس، خلال ساعات بعد الظهر وحتى إلى ما قبل منتصف الليل، إثر اقتراب الصفقة من الانهيار أكثر من مرة، بعد أن أظهر «أمير» الجبهة في الجرود المدعو أبو مالك التّلي تعنّتاً غير منطقي في رفع سقف التفاوض، محاولاً قلب الوقائع، والتفاوض من موقع القوة رغم الخسارة التي مُني بها، والابتزاز من خلفية وجود أسرى للمقاومة في حوزته.
إلّا أن كلام اللواء إبراهيم ليلاً كشف ورقة ضغط المقاومة التي دفعت «النصرة» إلى الرضوخ. فلم يعد خافياً أن أبرز أدوات الضغط التي استخدمها المفاوض اللبناني، كانت منح «النصرة» مهلةً حتى منتصف ليل أمس لمتابعة تنفيذ مراحل الصفقة والتخلّي عن المطالب الإضافية، وإلّا تعتبر الصفقة لاغية أيّاً كانت نتائجها، ولن يبقى سوى العودة إلى الخيار العسكري لسحق مسلّحي «النصرة».
هكذا إذاً، تحت تهديد الحسم الميداني، أعادت القوّة العسكرية قيادة «الجبهة» في الجرود إلى «رشدها» بتنفيذ الصفقة وتسليم المقاومة أسراها الثلاثة (حمد حرب، شادي زحيم وحسام فقيه) الذين ضلّوا الطريق بعد وقف معارك الأسبوع الماضي، ووصلوا إلى المنطقة التي كانت لا تزال خاضعة لسيطرة «النصرة».
وحاول التلّي مراراً تحصيل مكاسب إضافية عبر المراوغة في إضافة أسماء جديدة لإرهابيين على لائحة مطالبه، فتارةً كان الهدف مجموعات من عين الحلوة على رأسها الإرهابي المطلوب شادي المولوي، والإرهابي الموقوف في رومية علي أحمد اللقيس المتّهم بقتل الجندي الشهيد محمد معروف حمية. إلّا أن قرار الدولة كان واضحاً برفض إطلاق أي موقوف تلطّخت يداه بالدماء، سواء من عين الحلوة أو من شارك في قتل الجنود اللبنانيين.
ومن أصل 18 اسماً طلبها التّلي، وافق المفاوضون اللبنانيون على تسليم «النصرة» موقوفَين من رومية هما عبد الغني شروف (موقوف بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي) والمدعو عبد الرحمن زكريا الحسن، والأخير محكوم بجرم تجارة المخدّرات وعليه مذكّرة توقيف لارتباطه بـ«جبهة النصرة» الإرهابية، وثالث هو السوري عدنان محمد الصليبي، الذي انتهى حكمه وسلّم في 27 تموز للأمن العام لترحيله إلى سوريا، وهو أوقف في تشرين الأول 2016 بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، لكن لم يثبت أنه نفّذ أي عمل إرهابي، فنال حكماً مخففاً. وبعدما أثار أفراد من عائلة الحسن قضية ابنهم لجهة القول إنه يرفض الانتقال مع جبهة النصرة إلى سوريا، خيّره الأمن العام بين الذهاب أو البقاء في لبنان، فاختار الذهاب إلى سوريا. والحسن سبق أن قاتل في سوريا، وتحديداً في منطقة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية من جهة وادي خالد، وكان ينتمي إلى جماعة «جند الشام». وهو كان متخصصاً بتصنيع حبوب الكبتاغون والإتجار بها، كمصدر لتمويل المجموعات الإرهابية التي ينتمي إليها.
من جهته، أعلن إبراهيم ليلاً عودة الحياة إلى الصفقة، مؤكّداً أن اليوم الأربعاء سيُستكمل تنفيذ المرحلة الثالثة منها بخروج نحو 9 آلاف مدني من مخيّمات عرسال ومعهم التلّي و120 مسلّحاً آخرين، في أكثر من 200 حافلة تجمّعت في الجرود، لتسلك طريق عرسال ــ فليطا ــ النبك ــ حمص ــ السلمية، وصولاً إلى منطقة السعن في ريف حماه الشمالي الشرقي، ومنها إلى إدلب وريف حلب. وأشار إبراهيم إلى أن أسرى المقاومة الخمسة، سيُسلَّمون دفعة واحدة بعد وصول القافلة إلى وجهتها. وحول المفاوضات مع «داعش» لحلّ قضية العسكريين المختطفين، قال إبراهيم إن «الوسيط مع داعش موجود، لكن لم يحن الوقت لفتح الخطوط». وبدا لافتاً تأكيد المدير العام للأمن العام أن «الرئيس سعد الحريري هو أوّل من طلب مني تولي عملية التفاوض»، مؤكّداً أن «لبنان بأكمله انتصر الليلة»، متوجّهاً إلى المجتمع الدولي بالقول: «إننا في الخطوط الأمامية لمحاربة الإرهاب وعليكم مساعدتنا».
وكان إبراهيم قد رعى نهار أمس لقاءً لفاعليات بلدة اللبوة مع رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، الذي أكّد أن «أهالي عرسال يشعرون بارتياح من تطهير الجرود لأنّه عبء عليهم من كلّ النواحي، وهذا الانسحاب المسلح ينعكس ارتياحاً على أهالي عرسال ولبنان بأكمله».
وفيما باتت نهاية «النصرة» في لبنان مسألة ساعات، يستمر الجيش اللبناني في تحضيراته العسكرية واللوجستية استعداداً لمعركة استعادة الأراضي المحتلة من «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع. وأكّد مصدر معني لـ«الأخبار» أن «انطلاق العمليات بات وشيكاً بعد أن أتمّ الجيش استعداداته الأولية وبدأ بالتمهيد المدفعي والجوّي باصطياد أهداف للتنظيم خلال اليومين الماضيين»، مشيراً إلى أنه «في الذكرى السنوية الثالثة لاعتداءات الإرهابيين على مواقع الجيش في عرسال وخطف العسكريين، سيقوم الجيش باستعادة الأراضي المحتلة ومحاسبة كل من تورّطت يده بدماء العسكريين والمدنيين من أهالي عرسال».
اللواء
إتفاق التبادل يأخذ طريقه.. والجيش يستعد «نصر جديد» على داعش
الكونغرس يُنجز مشروع عقوبات تشمل مؤسسات الحزب المدنية والممولين.. والملف مع التعيينات غداً في مجلس الوزراء
“فيما الأنظار تتجه إلى المرحلة الثانية من تحرير جرود القاع ورأس بعلبك من داعش على يد الجيش اللبناني، الذي تجلى إجماع وطني لبناني على دوره السيادي والأمني والاستباقي في الحرب على الإرهاب، حققت عملية التبادل بعد وقف النار بين حزب الله وجبهة «النصرة» خطوة إلى الامام بإطلاق 3 اسرى للحزب مقابل 3 موقوفين من الجبهة من سجن رومية باشراف رسمي لبناني، متمثل بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
عيد الجيش
فقد توحد لبنان مرّة جديدة في العيد الـ72 لتأسيس الجيش اللبناني، سواء في الاحتفال في المدرسة الحربية في الفياضية، بعد غياب دام سنوات ثلاث، عبر حفل تقليد السيوف للضباط المتخرجين الذين بلغ عددهم 228 مع ضباط قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك، وحملت دورتهم اسم «المقدم الشهيد صبحي العاقوري» من قبل الرئيس ميشال عون، وبحضور الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري.
والأبرز كان في خطاب الرئيس عون ان الظروف شاءت ان يتزامن احتفال التخرّج مع «تحديات كبيرة ملقاة على عاتق المؤسسات العسكرية والأمنية لمواجهة اخطار الإرهاب والاعتداءات على لبنان»، مشيراً إلى اننا «نتطلع إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد، وتحرير ما تبقى من أرض استباحها الإرهاب لسنوات».
وأكّد رئيس الجمهورية خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من كبار ضباط الجيش، هنأه بمناسبة العيد الـ72 للجيش، ان الغطاء السياسي منح للجيش من قبل جميع المسؤولين ليقوم بواجبه كاملاً.. داعياً قيادة الجيش إلى «عدم التردد في اتخاذ المبادرات على الأرض، خصوصاً في الضربات الاستباقية لحماية لبنان من الإرهاب والتي أثبتت فعاليتها».
وشدّد العماد قائد الجيش على «الاستعداد التام على الحدود الجنوبية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي، وعلى الحدود الشرقية لدحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية، مؤكداً ان الاستقرار الامني يُشكّل القاعدة الصلبة التي يُبنى عليها أي نهوض اقتصادي وانمائي واصلاحي».
وفي الوقت الذي كان فيه لبنان ممثلاً باللواء إبراهيم يخوض مفاوضات صعبة، تتعثر حيناً، وتنفرج حيناً آخر، في عرسال لإخراج مسلحي النصرة من وادي حميد ومدينة الملاهي، ضمن ثوابت السيادة اللبنانية وبالتنسيق الكامل مع السلطة السياسية، أنجز الكونغرس الأميركي ممثلاً بمجلسي النواب والشيوخ الصيغة النهائية لمشاريع العقوبات على حزب الله والمؤسسات التابعة، وجهات لبنانية وشخصيات تتهمها الولايات المتحدة بأنها على علاقة بتمويل الحزب. واطلعت أكثر من جهة على تفاصيل الصيغ الأخيرة، باللغة الانكليزية، وبلغ عددها 33 صفحة.
وتشمل العقوبات مؤسسات الحزب المدنية والإنمائية والإعلامية «كجهاد البناء» والمجموعة اللبنانية للاعلام، وإذاعة النور وتلفزيون المنار، واي شخص أجنبي له علاقات مالية مع الحزب، إضافة إلى المؤسسات المالية وهيئة دعم المقاومة والعلاقات الخارجية، فضلاً عن تجميد الأصول المالية للحزب، ورفض إعطاء عناصر أو مقربين من حزب الله الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
ويفرض هذا الملف نفسه على طاولة مجلس الوزراء الخميس الذي وزّع جدول أعماله أمس، ويتضمن 57 بنداً، أبرزها تعيين محافظ جديد للبقاع، وعضو في هيئة أوجيرو، فضلاً عن نقل اعتمادات وتسويات مالية وبعض التعيينات في الجامعة اللبنانية أو هيئات الرقابة.
وعلمت «اللواء» انه سيتم تعيين القاضي هنري الخوري مكان المحافظ انطوان سليمان، والقاضي رولان شرتوني مكان القاضي شكري صادر في رئاسة مجلس شورى الدولة، الذي لا يزال امامه ستة شهور أو أكثر ليحال إلى التقاعد. كما تشمل التعيينات عضوين درزي وشيعي في هيئة التفتيش المركزي، وعضو في مجلس ادارة هيئة اوجيرو وتجديد تعيين عضو آخر.
واوضحت مصادر وزارية ان ملف مناقصة بواخر توليد الكهرباء لن يُطرح في هذه الجلسة على الارجح، بعد تسريب تقرير هيئة ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، الذي ابطل المناقصة نظرا للمخالفات والعيوب فيها بخاصة ان المناقصة تضمنت شركة واحدة هي الشركة التركية، ما اضطر وزارة الطاقة الى اعادة قبول شركة ثانية كانت قد رفضت لكن تم استكمال ملفها، إلا أن هذه المسألة لم تمر بسهولة على ما يبدو، فتم استبعاد بحث الملف مؤقتاً لحين البحث عن بديل مقبول، خصوصاً وان وزير الطاقة سيزار ابي خليل لم يرفع تقريراً بهذا الشأن بعد الى مجلس الوزراء، بحسب الاصول والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وتوقعت المصادر الوزارية، ان تكون الجلسة هادئة، نظراً للتوافق السياسي على التعيينات المطروحة، من دون العودة لاعتماد الآلية الموضوعة لهذه الغاية منذ العام 2010، إلا ان الملفات التي يمكن ان تطرح من خارج جدول الأعمال، يمكن ان تضفي على الجلسة نوعاً من الحماوة، لا سيما مسألة ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء الاعتراضات التي طاولتها، إضافة إلى زيارة واشنطن.
اتفاق التبادل
وبعد ساعات عصيبة، من البلبلة المتعلقة بالشروط والشروط المضادة، والتسريبات الاعلامية الضاغطة، كشف اللواء ابراهيم الذي يدير المفاوضات من اللبوة ان الامور عادت الى السكة الصحيحة.
إلا ان معلومات حصلت عليها «اللواء» كشفت عن اتفاق منفصل يقضي بأن تسلم «النصرة» خلال الساعات المقبلة اسرى حزب الله الثلاثة الذين كانوا ضلوا الطريق في جرود عرسال، مقابل الافراج عن اربعة او خمسة موقوفين من سجن رومية، الامر الذي يفتح هذا الاتفاق المجال امام تنفيذ المرحلة الثالثة من وقف النار، بترحيل المسلحين وعائلاتهم ومن يرغب من النازحين.
واشارت معلومات الى ان كل الترتيبات اللوجستية قد تم انجازها والتزم بها الجانب اللبناني، سواء لجهة تحضير حافلات النقل والتي وصل عددها الـ155 حافلة او التدقيق في اللوائح او اعادة تأهيل طريق الجرود لعبور القوافل، لكن الذي أخر او عطل بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق وقف النار، هو ان مسؤول جبهة النصرة ابو مالك التلي رفع امس من سقف شروطه، بحيث اضاف شرطين جديدين له، يقضي الاول بالافراج عن 20 موقوفا في سجن رومية، والثاني السماح للمطلوبين في مخيم عين الحلوة بالمغادرة إلى سوريا مع القوافل التي ستقل مسلحي النصرة وعائلاتهم الى حلب.
وترددت معلومات ايضا بأن النصرة ترفض الانتقال من جرود عرسال الى فليطة ومنها الى حمص وصولا الى حلب، وتطالب بسلوك طريق اخرى من دون الافصاح عنها، وان كان المرجح ان تكون الطريق الجردية من عرسال عبر معبر الجيوسية باتجاه حمص ومن هناك الى قلعة المضيق فإدلب.
واكدت المعلومات ان المفاوض اللبناني رفض طلب النصرة باخراج عدد من الموقوفين غير المحكومين في سجن رومية، ووافق فقط على اطلاق 4 موقوفين ثلاثة سوريين ولبناني واحد لم تكن قد صدرت بحقهم احكام قضائية، وبالفعل صدرت قرارات عن القضاء العسكري بإخلاء سبيل الاربعة، وتم تسليمهم الى الامن العام من ضمن الاتفاق، لكن النصرة أصرت على اطلاق سراح موقوف خامس.
الا ان معلومات اخرى نفت ذلك، مشيرة الى ان المفاوضات تمر في الوقت الحاضر في مرحلة دقيقة وحرجة جدا، وان اي تبادل لهذا الموضوع او مواضيع مماثلة قد تؤثر سلباً على مسار المفاوضات.
واوضح المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي انتقل الى عرسال، ومن ثم الى اللبوة لمتابعة اتمام اتفاق التبادل، ان المرحلة الثالثة والادق في المفاوضات بدأت، معتبرا ان الوقت للعمل وليس للكلام، وكل ما يتم تداوله يؤثر على سير العملية.
واشار الى ان المفاوضات مع النصرة ما زالت متواصلة وتشمل بعض المطالب الافراج عن موقوفين في السجون اللبنانية، معربا عن رغبته في ان تبقى شروط التبادل سرية. ولاحظ ان الامور دقيقة جدا ولن نتكلم عن عراقيل لكي لا تظهر عراقيل اخرى.
وردا على سؤال عن مصير العسكريين المحتجزين لدى «داعش» اعلن ابراهيم ان لا مفاوضات حاليا حول ملف العسكريين المخطوفين، مشيرا الى انهم امانة في رقبته. واسرى حزب الله الثلاثة هم: محمّد حرب، وشادي رحيم، وحسام فقيه.
وتوجه اللواء ابراهيم الى عرسال لتسلم الاسرى الثلاثة والعودة بهم الى ثكنة الجيش اللبناني في اللبوة. مقابل ذلك، سيتم اطلاق 3 موقوفين من سجن رومية، ولم تصدر بحقهم احكام قضائية. وتسربت معلومات عن انه مقابل ادخال موقوف مطلق من النصرة الى وادي حميد، تعود السيارة نفسها بأسير لحزب الله.
واوضح ابراهيم ان موقوفي النصرة هم ثلاثة فقط سوريون، بينهم واحد انتهت محكوميته، وكان يفترض ان يتم الافراج عنه امس، واكد ان موضوع مطلوبي عين الحلوة غير وارد على وجه الإطلاق، لان هؤلاء ايديهم ملوثة بدماء الجيش واللبنانيين، وهذا الامر مستحيل الموافقة عليه. وكشف ان عدد المسلحين الذين ستتم مغادرتهم اليوم يبلغ 120 مسلحاً في حين ان عدد الذين سجلوا اسماءهم للمغادرة نحو عشرة آلاف، وبينهم ابو مالك التلي.
وكشف ايضا انه ابلغ النصرة ان امامهم مهلة تنتهي الثانية عشرة ليلا للموافقة على صفقة التبادل، والا سنكون في حل من الاتفاق. واعلن انه يهدي هذا الانتصار للجيش اللبناني في عيده، وانه لن يترك سنتيمترا واحداً من الارض اللبنانية من دون تطهيرها من عرسال الى مزارع شبعا.
وقرابة الثانية عشرة والنصف، نقلت سيارات الصليب الاحمر الموقوفين السوريين الثلاثة الى جبهة النصرة في وادي حميد، برفقة مصطفى الحجيري «ابو طاقية» الذي كان يتولى التفاوض عن النصرة.
وعند الواحدة الا ربعا من فجر اليوم، عادت سيارات الصليب الاحمر اللبناني مع الاسرى الثلاثة من حزب الله، وبعد ان تحدث معهم اللواء ابراهيم، تابع هؤلاء طريقهم في السيارات، في حين توجه ابراهيم الى اللبوة، من دون ان يكشف عن المفاجأة التي كان تحدث عنها الى الصحافيين.
البناء
تيلرسون يتمسّك بالتعاون مع روسيا في سورية… ويدعو لانسحاب القوات الإيرانية
مفاجآت سورية في معارك دير الزور… بلوغ الفرات قبل تحرير السخنة
انفراج بعد تعثر تفاوضي في ملف عرسال… وعزم على الحسم في عيد الجيش
“التصعيد الأميركي الروسي لا يمنع التعاون في سورية وهو تعاون مثمر، والكلام متبادل بين وزارتي الخارجية الروسية والأميركية على إيقاع تبادل الإجراءات العقابية. فبعد الكلام الروسي أوّل أمس كلام لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس، والمعنى واحد، العلاقات الروسية الأميركية في أسوأ حالاتها، لكن ذلك لا يمنع التعاون في سورية، وهو تعاون مثمر وقابل للتوسّع، ورغم الظاهر من وضع سقوف أشدّ تباعداً للوضع في سورية بين موسكو واشنطن، يبدو لدى التدقيق أنها سقوف إعلامية وليست شروطاً للتعاون ولا خطوط حمراء تقيّده. فلا التعاون الروسي الإيراني تحت شعار إسقاط الهيمنة الأميركية صار عنوانه ترحيل الأميركيين من العراق وسورية، ولا الحديث الذي أورده تيلرسون عن عدم القناعة الأميركية ببقاء الرئيس السوري أو بضرورة رحيل القوات الإيرانية من سورية تحوّلا شرطين للحلّ السياسي أو للتعاون الروسي الأميركي، بل مجرد إرضاء للحلفاء، طالما كلّ شيء أميركياً ينتهي بمعادلة دستور سوري جديد يضعه السوريون وتجري الانتخابات على أساسه لتقرّر حكومة منبثقة من انتخابات حرّة سياستها، وفقاً لكلام تيلرسون نفسه، ما يعني ربط الرئاسة السورية ومصير القوات الإيرانية بالانتخابات وليس تحويلهما شرطين للحلّ السياسي أو للتعاون مع موسكو.
مسارات التهدئة في الاتجاهات كلّها تبدو واضحة في المسعى الروسي الأميركي المشترك، سواء في الجنوب، حيث قرّرت واشنطن وقف التعامل مع الفصائل المسلحة هناك، وذهب المجلس الوزاري «الإسرائيلي» المصغّر لمناقشة وقف النار واتخاذ موقف إيجابي ومتابع من التفاهم الروسي الأميركي، بصيغة بدت أقرب لرفع اليد عن الجماعات المسلحة على الحدود ووقف التدخل لحسابها، بينما تسعى موسكو لضمّ أرياف حمص المتبقية مع المسلحين لمسارات التهدئة، وتقف واشنطن للضغط على أنقرة لحسم وضع إدلب محمّلة إياها مسؤولية سيطرة النصرة عليها، ويواصل الجيش السوري تقدّمه في الغوطة ومناطق العاصمة الشرقية التي يسيطر عليها المسلحون، خصوصاً النصرة وفيلق الرحمن. فالتفاهم الروسي الأميركي عنوانه، كما يقول كلام تيلرسون، تعاون ثنائي كامل في تسريع الحرب على داعش، وتسهيل أميركي لمهمة عزل النصرة والقضاء عليها، التي تتولاها روسيا في دعم جهود الجيش السوري وحلفائه عسكرياً وسياسياً.
في الحرب على داعش يتّضح أكثر فأكثر، رغم التقدّم الجزئي للقوات الكردية في الرقة، أنّ مساحة المواجهة في الشمال الشرقي لسورية الممتدّة بين مثلث الحدود العراقية والحدود التركية ومجرى نهر الفرات، والتي أرادها الأميركيون مسرحاً حصرياً لعملياتهم وعنوانها تحالفهم مع الوحدات الكردية لم تعُد كذلك، فالجيش السوري صار اللاعب الأول فيها، وانتقال قيادة داعش إلى مدينة الميادين ومدينة دير الزور من الرقة جعلت المعركة الفاصلة تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه، وقد شهدت المنطقة المحيطة بمدينة دير الزور مفاجأة عسكرية سورية يوم أمس، تمثّلت بخروج قوات العشائر العربية إلى بادية دير الزور واندفاعها جنوباً نحو مجرى الفرات لغطاء ناري جوي ومدفعي من الجيش السوري حتى بلوغها مجرى نهر الفرات، ووصولها لمسافة تبعد كيلومترات عن مدينة دير الزور، قبل أن يقوم الجيش السوري بدخول مدينة السخنة، التي صارت شبه محاصَرة من الجهات كافة بالجيش السوري وحلفائه، ومثلها تقفل سيطرة الجيش تدريجاً مداخل دير الزور على داعش وتنتزع من التنظيم مساحات من الأرض والطرق وبلدات وقرى عدة، لكنها تجعل الوحدات الكردية مضطرة للمرور من مناطق سيطرة الجيش السوري للتواصل بين وحداتها في الحسكة ودير الزور والرقة.
لبنانياً، انفرج التفاوض حول مسار الحلّ لوضع مسلحي النصرة وانسحابهم من جرود عرسال مع مريديهم والراغبين بالانسحاب معهم، وكانت البداية بتعثر التفاوض حول تقنيات ولوجستيات انسحاب مسلحي جبهة النصرة ومؤيديها من عرسال، في ما بدا أنه ناتج عن تزايد عدد الراغبين بالرحيل مع النصرة، ليتكشّف الأمر لاحقاً عن شروط جديدة طرحتها النصرة تضمّ موقوفين لا يبدو سهلاً القبول بالإفراج عنهم لبنانياً، وصولاً للتهديد من جانب حزب الله بالعودة للحسم العسكري إذا استمرّت المماطلة، بينما شكّل شعار الحسم مع الإرهاب بمسمّياته كلّها من داعش إلى النصرة عنوان المواقف في عيد الجيش، لكن الأمور عادت وانفرجت بعد منتصف الليل حيث توجّهت وحدة من الأمن العام اللبناني إلى بلدة عرسال لتسلّم أسرى المقاومة الثلاثة، حيث من المقرّر أن تعود بهم الى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في اللبوة، والأسرى الثلاثة كانوا قد ضلّوا الطريق أثناء وقف النار بين المقاومة والنصرة في معارك جرود عرسال. وهم: حمد حرب وشادي زحيم وحسام فقيه. ومقابل تسليم أسرى حزب الله سيُطلق سراح ثلاثة موقوفين من سجن رومية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية.
وأكدت مصادر على صلة بالعملية التفاوضية أنّ تنفيذ الشقّ الخاص بالانسحاب سيستكمل ابتداء من صباح اليوم بخروج مسلحي النصرة وعائلاتهم ومَن رغب بمرافقتهم من عرسال عبر الحافلات التي تجمّعت خلال اليومين الماضيين.
كادت شروط «النصرة» أن تنسف «الاتفاق»
توقّفت المرحلة الثالثة من اتفاق التبادل بين الدولة اللبنانية وتنظيم جبهة النصرة، ما يُعيد المفاوضات الى المربع الأول ويهدّد بنسف «الصفقة» برمّتها والعودة الى الحل العسكري، بعد أن حاولت قيادة «الجبهة» في ربع الساعة الأخير، الابتزاز ورفع سقف مطالبها وفرض شروطٍ جديدة، لاقت رفض الجهات التفاوضية اللبنانية، حيث أعلن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، رفض الشروط الجديدة الّتي أدخلتها جبهة النصرة، لأنّها تمسّ السيادة اللبنانية.
وعلمت «البناء» أن الجانب اللبناني وجّه رسالة إنذار أخيرة للإرهابيين وأمهلهم 24 ساعة، لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، كما هو من دون تعديل، وإما اللجوء الى الخيار الأصعب وهو الحسم العسكري.
مصادر مواكبة لعملية التبادل أشارت إلى «البناء» أنه و«بعد إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق سارت العملية بشكلٍ طبيعي باتجاه إنجاز المرحلة الثانية والثالثة، لكن بعض المطالب الجديدة التي طرحتها «النصرة» كالإفراج عن 33 موقوفاً في سجن رومية وجميعهم متّهمون بالإرهاب، ما جمّد المفاوضات».
ومن بين هؤلاء الموقوفين الـ33: 5 من كبار قادة عمليات أمنية وإنشاء خلية لتمويل التنظيم والتخطيط للقيام بأعمال ارهابية وحيازة مواد متفجرة وصواريخ. الأمر الذي عارضته الدولة اللبنانية، لكن عادت ووافقت وأفرجت عنهم. وهم: اللبناني ز.ح. ، وأربعة سوريين، هم: ع.ز. ، و ع.ش. ، و ع.ز. ، و ع.ل. وباتوا الآن في عهدة الأمن العام اللبناني، أما الطلب الثاني فهو الإفراج عن 112 شخصاً في السجون السورية بينهم 23 امرأة، وجميعهن يتبعن لـ «النصرة»، وتشير مصادر عليمة لـ «البناء»، أن «الأسماء الخمسة المفرج عنهم يعتبرون من «أخطر المطلوبين، إذ اعترفوا بأنهم من مصنّعي العبوات والأحزمة الناسفة وتفخيخ السيارات وإطلاق الصواريخ واستخدام مادة الزئبق في التفجيرات الأمنية الإرهابية، كما تربطهم صلة وثيقة مع قادة النصرة وأبي مالك التلي».
وقال مرجع أمني لـ «البناء»: «يبدو أننا أمام جهة لا تحترم التزاماتها التفاوضية التسووية والقضية تحتاج لساعات»، ورغم إبدائه التفاؤل في إتمام الصفقة وإصراره على إنهائها، إلا أنه ردّد: «ما بعرف لوين واصلين، ويبدو أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر».
وكان اللواء إبراهيم، أكد من اللبوة حيث يُشرف على عملية التفاوض، أن «الأمور دقيقة جداً ولن نتكلّم عن العراقيل، كي لا تظهر عراقيل أخرى ومن الممكن أن تنتهي عملية التفاوض خلال ساعات أو تستمرّ أكثر».
وشدّد على أن «لبنان أكبر من أن يكون متقوقعاً أو ضمن حدود طائفية. فهو أوسع من ذلك، وأنا مدعوم من جميع القوى السياسية»، لافتاً الى أن «أهالي اللبوة وعرسال إخوة وعوامل التفرقة بينهم زالت».
وتحدّثت معلومات عن أن اللواء إبراهيم ترك اللبوة وعاد الى بيروت في وقتٍ متأخرٍ من ليل أمس، بينما علمت «البناء» أن عدداً من الباصات الخضر المكلفين نقل الإرهابيين عادوا أدراجهم.
السفير الفلسطيني: فلنُخلِ المخيم من الإرهابيّين
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة في مخيم عين الحلوة لـ «البناء» أن «مجموعة كبيرة من الشباب المسلم التي توالي النصرة، تواصلت مع قيادة فتح والسفارة الفلسطينية وطلبت الخروج من المخيم والالتحاق بالذين ينوون الخروج ضمن صفقة التبادل إلى سورية، فسارع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور الى التواصل مع الجهات اللبنانية الممثلة باللواء إبراهيم، طالباً منه تسهيل الأمر وإخراجهم لما فيه مصلحة فلسطينية ولبنانية»، أما السبب فهو أن الفصائل الفلسطينية تعتبر أننا «أمام فرصة ثمينة يجب التقاطها لإنهاء مأساة المخيم وإخلائه من الإرهابيين ونزع منهم ورقة تهديد أمن واستقرار المخيم والجوار، ليبقى المخيم عنوان القضية الفلسطينية وعاصمة للشتات واللاجئين والمقاومة»، لكن المصادر أشارت الى أن «اللواء ابراهيم لم يوافق ولا يرفض».
أمّا الأشخاص الذين طلبوا خروجهم من المخيم يُقدّرون بحوالي عشرين شخصاً، منهم المطلوب شادي المولوي ومجموعته والمطلوبون أسامة الشهابي وهيثم الشعبي ورائد جوهر وفضل شاكر بعد أن رفض الجيش اللبناني تسوية وضعه القانوني، لكن المصادر نقلت استغراب القيادة الفلسطينية الشديد، لجهة إدخال أسماء المطلوبين في ملف المخدرات في المعادلة»، ولفتت الى أن «الاستئصال الأمني مع الإرهابيين في المخيم لم ينفع والعمل العسكري سيؤدي الى تدمير المخيم، وإن كانت المصالحات تجري في سورية لحقن الدماء ونقل الإرهابيين الى مناطق لا تؤثر على الموازين العسكرية فيها، فلماذا لا ينسحب ذلك على المخيم؟».
لكن هل تسمح دول إقليمية راعية للإرهاب بإفراغ مخيم عين الحلوة الذي تحكمه معادلة خارجية من الإرهابيين؟ لا سيما وأن لهؤلاء وظيفة أمنية وعسكرية في خدمة المشروع الأميركي «الإسرائيلي»؟
غير أن مصادر لبنانية مطلعة أبلغت «البناء» الى أن «الدولة اللبنانية لم توافق ولم ترفض خروج هؤلاء من المخيم وتدرس الأمر، لكن كل شخص يشكّل خروجه خطراً على الأمن اللبناني لن تسمح بخروجه».
المقاومة مستعدّة لاستكمال المعركة
وعن مصير «التلي»، كشفت المصادر بأن «المقاومة تعرف مكانه، لكنها لن تفصح عن ذلك في الوقت الراهن، كما أنّها اتّخذت الإجراءات المناسبة العسكرية والأمنية جميعها تحسباً للوضع الجديد، ومستعدة للعودة الى الميدان واستكمال المعركة والقضاء على التلي ومجموعته، لكنّها تعمل على خطين متوازيين، الخط السياسي لإنجاز التسوية، والثاني إنهاء النصرة في الميدان ما يفرض شروطاً جديدة وينسف الشروط القديمة»، لكن معلومات تردّدت أمس بأن التلي و«بعد أن اطمأن الى وصوله إلى مكان آمن في إحدى الدول الإقليمية بدأ يتشدّد في شروطه».
وكشف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أنه «بالإضافة إلى النازحين الذين سيغادرون جرود عرسال وفق اتفاق حزب الله وجبهة النصرة، هناك آلاف النازحين الآخرين الذين سيعودون إلى سورية في مجموعات متتالية»، مؤكداً أن الأهم هو الوضع الأمني، ولافتاً إلى أن «أهمية المسألة تكمن بتغيير وجهة السير وبأنه بإمكانية السوري العودة الى منزله».
وخلال استقباله اللواء إبراهيم في اللبوة مع عدد من أهالي البلدة، شدّد على أن «أهالي عرسال يشعرون بارتياح من تطهير الجرود، لأنه عبءٌ عليهم من كل النواحي، وهذا الانسحاب المسلح ينعكس ارتياحاً على أهالي عرسال ولبنان بأكمله». وأوضح أن «عدد النازحين الموجودين في عرسال اليوم لا يشكّلون خطراً، إذا تمت معالجة الأمر الأمني».
.. والجيش بانتظار ساعة الصفر
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري لـ«البناء» إن «معركة الجيش وتحضيراته ضد داعش في القاع وجرودها وجرود رأس بعلبك استكملت لوجستياً وعسكرياً وميدانياً»، مشيراً الى أن انطلاق ساعة الصفر متوقفة على إنهاء التسوية مع النصرة الآخذة بالتعقيدات». وأوضحت المصادر، أنّ «الجيش اللبناني يواصل تحضيراته للمعركة من خلال عمليّات الاستطلاع الدائمة والضربات الاستباقيّة»، لافتةً إلى أنّ «الدعم السياسي من مختلف المرجعيات السياسيّة للجيش ينعكس إيجاباً على المعركة المنتظرة».
وأشارت مصادر أخرى الى أن «المعركة مع داعش ستكون أسهل من معارك جرود عرسال بسبب كثافة النيران الموجودة لدى الجيش وامتلاكه أسلحة نوعية غير مكشوف عنها في السابق».
ولفتت إلى أن «الجيش لديه قوة كافية للحسم العسكري بسرعة بسبب غياب المدنيين. والأمور ستكون سهلة»، مشيرة إلى أن «الجيش سيكون وحده في المعركة ضد داعش والمقاومة قوة مساندة، وهو موجود في تلال عالية، وبالتالي لا مشكلة بالسيطرة على الأرض. وهناك خطط للسيطرة على الارض في أسرع وقت ممكن». وعن التنسيق مع الجيش السوري، أوضحت أنه «إذا احتاج الجيش اللبناني، فهناك الكثير من القنوات للتواصل مع الجيش السوري».
عون: لا تراجع أمام الإرهاب
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «أن لا تراجع أمام الإرهاب بجميع وجوهه وتنظيماته والجيش على جهوزية دائمة لمواجهته، وكذلك مؤسساتنا الأمنية»، لافتاً إلى أن لبنان «كان سباقاً في حربه على الإرهاب، فالجيش واجه الإرهابيين في محطات متتالية ونجح في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتثبيت السلام على حدودنا الجنوبية، بفضل التفاف الشعب حوله، وتمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وعلينا أن نستثمر هذا الاستقرار، كمسؤولين سياسيين، في تحقيق نهضة اقتصادية يتوق إليها اللبنانيون».
وخلال الاحتفال الذي أقيم في الكلية الحربية في الفياضية لمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش، أشاد رئيس الجمهورية بنجاح المؤسسات العسكرية والأمنية «في تفكيك الكثير من الشبكات والخلايا الإرهابية، وتحقيق ضربات استباقية ضد الإرهابيين، واعتقال العشرات منهم»، اعتبر ان «آخر نصر للبنان، كان تحرير منطقة غالية من الحدود الشرقية من براثن التنظيمات الظلامية، وتثبيت الطمأنينة والأمان فيها، فيما نتطلع الآن إلى قواتنا المسلحة المتأهبة لتحقيق نصر جديد، وتحرير ما تبقى من أراضٍ استباحها الإرهاب لسنوات».
وشدّد قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال زيارته الرئيس عون على رأس وفد من القيادة في بعبدا، «استعداد الجيش على الحدود الشرقية لدحر ما تبقى من التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تخليص لبنان من هذا العبء الثقيل الذي رزح تحته لسنوات طويلة».
